دروس خارج اصول / درس 60: کلام مرحوم کمپانی – تمسک به اطلاقات معاملات بناء علی …

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

عرض کردیم اگر شک کردیم شرعا در صحت معامله‌ای امری را شارع اعتبار کرده است زایدا بر آن اموری که در معامله عند العرف معتبر است یا اینکه شارع امر آخری را در معامله اعتبار نکرده است، مثلا شک کردیم در حکم به صحة البیع شارع اعتبار کرده است که ایجاب و قبول باید باللفظ بوده باشد و یا خیر معاطاتی هم باشد مانعی ندارد، یعنی معاطات عند العرف فرقی با بیع لفظی ندارد عند الشرع هم معاطات کالبیع اللفظی است مثل بیعی است که مُنشأ باللفظ می‌شود. فرقی بینهما نیست.

در این موارد آیا می‌توانیم به اطلاق احل الله البیع تمسک بکنیم و بگوییم نه، لفظ معتبر نیست در ایجاب البیع و انشاء البیع؟

این را می‌دانید شارع اموری را که اعتبار می‌کند در ناحیه معامله، در ناحیه آن چیزی که به اصطلاح به او سبب می‌گویند اعتبار می‌کند. چونکه سبب المعاملة در او ترکیب است و مرکب از اموری هست، شارع امر آخری را هم در او اعتبار می‌کند. و ما هم که شک می‌کنیم که آیا این معنای مسببی سببش همان است که عند العرف آنی که به اصطلاح مشهور سبب می‌گویند (ما بیان خواهیم کرد که مطلب اینگونه نیست، سبب و مسببی در کار نیست). آن چیزی که عند المشهور به او سبب می‌گویند و شارع در او امری را اعتبار فرموده است زایدا بر آن اموری که عند العرف معتبر بود، در موارد شک در اعتبار شرعی که محرز نباشد که این امر را شارع اعتبار کرده است می‌توانیم به اطلاقات تمسک کنیم یا نه؟

مناقشه‌ای را مرحوم نائینی فرمود، و آن مناقشه این است که این خطابات که متضمن احکام امضائیه هستند و معامله را امضاء می‌کنند، اینها معامله به معنای مسبب را امضاء می‌کنند، احل الله البیع آن بیع مسببی را امضاء می‌کند، و امضاء المسبب لایلازم امضاء السبب.

این فرمایش ایشان بود. فرمود در خطابات ما امضاء السبب نداریم، مگر آیه اوفوا بالعقود که در او هم اگر شخصی تدبر کرد می‌بیند که در آن آیه هم معنای مسببی حکم دارد، حکم بر معنای مسببی است. چونکه وفاء به مسبب می‌شود، مسببی که او بقاء اعتباری دارد انهاء او، و به آخر رساندن او، در آن معنای مسببی می‌شود. و اما وفاء بالسبب که سبب الفاظ بوده باشد که ایجاب و قبول، یا غیر اللفظ بوده باشد مثل موارد المعاطات و الاشارة و نحو ذلک آنها منقضی و متصرم هستند، آنها بقائی ندارند که به آنها وفاء بشود.

عرض کردیم این اشکال که متضمن دو مدعا شد. یکی اینکه در این خطابات معنای مسببی مورد امضاء شده است و امضاء المسبب لایلازم امضاء السبب. مطلب دوم این بود که این خطابات که ناظر به مسبب هستند حتی آیه اوفوا بالعقود آن هم ناظر به مسببات است، کاری با اسباب ندارد.

این دو مدعا که ایشان فرموده‌اند این دو کلام ضعیف و اشکال دارد.

اما اینکه امضاء المسبب لایلازم امضاء السبب او را ما با آن مطلبی که عرض کردیم معلوم شد که این حرف درست نیست. برای اینکه دلیل امضاء مفادش مفاد قضیه حقیقیه انحلالیه است، یعنی هر جا عنوان بیع بر اعتباری منطبق شد، شخصی که اعتبار کرده است این کتاب مال زید است در مقابل هزار تومان و این را به معاطات انشاء می‌کند این بیع را، به معاطات یعنی به فعل که این کتاب را به او می‌دهد به قصد تملیک او بازاء الثمن او هم اخذ می‌کند به قصد تملک الکتاب بازاء الثمن، وقتی که این مسبب موجود به این سبب و فعل شد و به این مسبب عنوان بیع منطبق شد، شارع این مسبب را در این مورد امضاء کرد لامحاله باید سببش را امضاء کند. امضاء مسبب به نحو الانحلال، نه به نحو قضیه مهمله یا طبیعیه، به مفاد قضیه حقیقیه که کل مورد تحقق فیه عنوان البیع او مورد امضاء من است. اگر این مسبب را به نحو انحلال امضاء فرمود که مفاد قضیه حقیقیه است و ظاهر خطاب است، قهرا امضاء سبب را هم کرده است.

مولی می‌گوید: احل الله البیع وقیدی در خطاب نیاورده یا می‌گوید: اعتق رقبه و نیت می‌کند عتق رقبه مؤمنه در این صورت با اطلاق خطاب شک حاصل می‌شود در این صورت آن شک را با اطلاق خطاب دفع می‌کنیم می‌گوییم مولا قیدی در خطاب نیاورده، این هم به اطلاق در مقام الاثبات کشف می‌کنیم موضوع الامضاء در مقام ثبوت مطلق است قیدی ندارد. علی هذا الاساس آن چیزی که موجب شک ما شده است، أُفرض جماعتی از علماء گفته‌اند ایجاب و قبول باید به عربی بشود، به لفظ بشود فعل فایده‌ای ندارد، یا یک روایت ضعیفه‌ای پیدا شده است که منشأ شک ما شده است، ما این شک را به اطلاق خطاب دفع می‌کنیم و لو قائل شدیم به سببیت و مسببیت. چونکه دلیل الامضاء بنحو الانحلال است.

و اما اینکه مرحوم نائینی(ره) فرمود، آن چیزی که بقاء دارد مسبب است، و اما اسباب بقاء ندارند، و لعل ایشان فرض بفرمایید این خطابات معاملات را حمل به معنای مسببی کرده است که در این خطابات شارع مسبب را امضاء می‌کند به جهت این است که مسبب قابل بقاء است، و اما سبب اسباب متصرم هستند از بین می‌روند.

این فرمایش ایشان این اضعف از اولی است. چرا؟ برای اینکه اسباب اینها که موجود می‌شوند اینها أُفرض بقاء تکوینی ندارند، لکن معاملات امور اعتباریه هستند، حدوث آنها هم اعتباری است بقاءشان هم اعتباری است، حدوث ملکیت هم اعتباری است، بقائش هم اعتباری است. بقاء اسباب هم اعتباری است. یا مرحوم نائینی! چگونه معامله معنای سببی اش باقی نیست؟ خودتان خیار فسخ را معنا کردید که فسخ متعلق به عقد می‌شود، (آن عقد که همان ایجاب و قبول است) او را فک می‌کند. فسخ عبارت از حل العقد است، آن عقدی که ابتدائا شده است او را از حالا حل می‌کند که (او ماضی است). حل متعلق می‌شود به امری که در سابق موجود شده است، و آن حل اعتباری است و آن را حَلْ می‌کنند، یعنی کسی که حَلْ بیعت می‌کند می‌گوید آن دستی را که من به دست تو دادم آن دست را پس می‌گیرم. شخصی قبلاً بعتُ گفت و معنای مصدری را در نظر گرفته بود ولکن بعد می‌گوید آن دستی که به تو دادم همان دست را الان پس می‌گیرم، حل می‌کنم آن بیعت را. در مواردی که فرض کنید انسان به نذرش وفاء می‌کند، به قسمش وفاء می‌کند، این قسم که خورده است که و الله لافعل کذا، این قسمی که خورده است وفاء به قسم است، آن قسم اعتبار دارد. لکن پدرش یا مادرش می‌آیند آن قسم و آن نذر را حل و الغاء می‌کند. اینها بقاء اعتباری دارند. فسخ به معامله متعلق می‌شود، اقاله متعلق می‌شود.

این‌ها همه‌شان دلیل و شاهد بر این است که این امور اعتباریه بقاءشان هم اعتباری است، و الا حقیقتا بقاء ندارند و لکن اعتبارا باقی است. خود نائینی(ره) فرموده است، و الا در باب فسخ ما معنای مسببی را برنمی‌گردانیم. در بحث فقه هم گفتیم، آن سبب ناقلی که نقل آورده بود او را الغاء می‌کنیم. بدان جهت مالین بر می‌گردند به ملک مالک اصلی به آن سبب ناقلی که قبل هذا السبب بود، که از پدرشان ارث رسیده بود، آن کتابی که به زید ارث رسیده بود او را به عمرو فروخت به بیع خیاری، بعد عمرو آن بیع را حل کرد، آن حل، عقد ناقل را بهم می‌زند. اینکه این کتاب بر می‌گردد باز به ملک آن شخص، به همان ارث است به آن سبب اولی است، که ناقل دومی از بین رفته است؛ الغاء‌ شده است، و همان سبب اولی بر می‌گردد به ملک. و الا گفتیم فسخ تملیک جدید نیست. دوباره مبیع را فاسخ تملیک کند به بایعش، بایع هم ثمن را تملیک کند دوباره به مشتری، اینگونه نیست. تملیک و تملک به تبع آن سبب ناقلی است که قبل هذا السبب بود.

پس علی هذا الاساس ما در مانحن‌فیه و لو ملتزم بشویم خطابات معاملات در خطابات شرعیه معنای اسم مصدری و معنای مسببی اراده شده است می‌شود به اطلاق آنها تمسک کرد، به عموم آنها مثل اوفوا بالعقود تمسک کرد که عموم است، و دفع کرد شک را و شک را ازاله کرد در مواردی که احتمال می‌دهیم امری در صحت عقدی، امری و قیدی در صحت معامله معتبر بوده باشد، علی حد سایر المعاملات. بدان جهت این اشکال جوابش این است.

بعد مرحوم نائینی(ره) در کلامش خودش یک جوابی فرموده است از این اشکال. چونکه مناقشه این شد که امضاء مسببات ملازمه با امضاء سبب ندارد، اشکال ایشان این بود، پس ما چگونه در ابواب فقه به این اطلاقات خطابات تمسک می‌کنیم و احتمال شرطیت شیئی را و قیدیت امری را از معامله الغاء می‌کنیم؟ خودش یک جوابی فرموده است. ما جواب ایشان را نقل می‌کنیم. حکم هم شما باشید. ایشان چه می‌فرماید؟

کما اینکه سابقا هم اشاره کردیم مرحوم نائینی(ره) می‌فرماید معاملات از قبیل اسباب و مسببات نیستند. یعنی حقیقتا آن انشائی را که شخص عاقد موجود می‌کند که می‌گوید بعتُ، آن مشتری هم می‌گوید اشتریتُ به قصد اینکه فرض کنید این مبیع این متاع مال او بشود در مقابل ثمن، آن هم که قبول می‌کند به قصد اینکه مبیع مال او بشود در مقابل ثمن، ایشان فرموده است: حقیقتا این الفاظی که به این قصد گفته شده است یا افعال، در آن جایی که معامله به فعل انشاء می‌شود، آن فعل یا این لفظی که به این قصد گفته می‌شود حقیقتا تاثیر در آن معنای آن مسببی که مردم می‌گویند این تاثیر و تاثر حقیقتا نیست، بلکه به همان قصد تنها است که عاقد وقتی که قصد کرد این کتاب مال او بشود در مقابل ثمن حقیقتا آن قصد است که عاقد آن معامله را که موجود می‌کند به آن قصد موجود می‌کند آن شخص عاقد. منتها چگونه بعض افعال در خارج آلت دارند که ایجاد کننده آن افعال فاعل است، کسی که در بسته را باز می‌کند، آن ید انسان است که با آن قدرت یدی آن در را باز می‌کند و لکن آن مفتاح هم که آلت است باید باشد که او را حرکت بدهد. این باز کننده در، آن کسی که تاثیر کرده است و قصد کرده است فتح را آن فاعل است، منتها فعلش باید با آلت بشود.

اینجا هم همینطور است. فرموده: معاملات هم از این قبیل است عند العقلاء. آن کسی که قصد کرده زوجیت را موجود بکند، موجد آن زوجیت این عاقد است که به قصدش موجود می‌کند، منتها این زوجیت عند العقلاء یک آلت اعتباری دارد. فرق ما بین مفتاح و ما بین این زوجیتی که موجود می‌شود این آلت حقیقی ندارد، آلت، آلت اعتباری است که این انکحتُ گفتن او و قبلتُ گفتن شوهر است. آلت، آلت اعتباری است. در بیع هم اینگونه است. این بعتُ گفتن و اشتریتُ گفتن حقیقتا آلت حقیقی نیست، برای ملکیت، این آلت، آلت اعتباری است، کما اینکه مفتاح آلت حقیقی است.

ایشان فرموده است که فرق ما بین آلت و سبب این است، درست توجه کنید! فرق ما بین آلت و سبب این است: در موارد سبب و مسبب دو تا وجود است: یکی وجود مسبب است، یکی وجود السبب. آن چیزی که مقدور بالذات بر فاعل است سبب است. بدان جهت فاعل در موارد اسباب فاعلی که می‌خواهد خانه کسی را بسوزاند، آن احتراق که معنای مسببی است، ابتدائا قصد می‌کند قصدش متوجه می‌شود به جمع حطب و شعله انداختن که سببش است، سبب را موجود می‌کند، و مسبب بالسبب مقدور بر فاعل می‌شود. بدان جهت مسبب یک وجودی دارد و این سبب وجود آخری دارد، فاعل اراده می‌کند مسبب را به ارادة السبب. فرمایشات ایشان است. و اما به خلاف موارد الآلة و ذی الآلة. در موارد ذی الآلة خود ذی الآلة را ابتدائا قصد می‌کند، قصد می‌کند این در را باز کند. این در بسته‌ای که باز نمی‌شود این را باز کند. منتها قصد ابتدائا که متعلق به آن ذی الآلة می‌شود، آن فعل که متعلق قصد انسان است یک آلتی دارد. خب ثانیا دستش را می‌کند به جیبش آن کلید را در می‌آورد و می‌اندازد آن سوراخ در.

پس علی هذا الاساس آن چیزی که در موارد آلة و ذی الآلة هست قصد فاعل متعلق می‌شود به آن ذی الآلة و او را قصد می‌کند. پس در مانحن‌فیه کانّ اشکال حل شد. چرا؟ چونکه موارد سبب و مسبب است که دو تا وجود است، یک وجود مسببی است یک وجود سببی است، امضاء مسبب امضاء سبب نیست. و اما کانّ در موارد آلة و ذی الآلة یک چیز بیشتر در خارج موجود نیست که همان فتح است و آن باز کردن باب است. آن فتح را قصد کرده است و شارع هم او را امضاء کرده است در معامله. منتها آن امری که هست یک آلتی دارد، آن دو تا وجود نمی‌شود در خارج که امضاء یکی امضاء آن دیگری بشود.

با آن جلالت قدری که دارد مرحوم محقق نائینی این فرمایشات را می‌فرماید.

اگر بنا بوده باشد که تعدد وجود ملاک بشود، امضاء یک وجودی امضاء وجود آخر نشود، الکلام الکلام. شارع امضاء کرده است که آن ذی الآلة که عبارت از همان نکاح است یا فرض بفرمایید بیع است او را امضاء کرده است. آلت او وجود آخر دارد. آلتی که هست، چگونه در فتح، مفتاح وجودش غیر از وجود فتح است، و لو آلت است و لکن وجود آخر دارد. این لفظ بعتُ و اشتریتُ آلت است مثل آن مفتاح. شارع وقتی که آن معنای ذی الآلة را امضاء کرد، آن امضاء آلتش نیست، فرض کنید این بیع را که من این عبا را دارم به شما می‌فروشم این را با دو آلت می‌توانم موجود کنم: یکی به لفظ بعتُ و اشتریتُ شما، یکی هم به اعطاء خارجی و قبض شما، اقباض من و قبض شما به قصد تملیک و تملک. شارع اگر گفت بر اینکه من فقط اینکه عبا مال فلانی بشود در مقابل هزار تومان این را امضاء می‌کنم و اما اینکه این چند سبب دارد همه‌اش را امضاء نمی‌کنم. هیچ منافاتی ندارد. امضاء آن ذی الآلة می‌شود، امضاء آلتش نمی‌شود. آن چیزی که جواب اصلی است همان جواب قضیه احلال است، اگر جواب تمام شد در این صورت قضیه احل الله البیع، قضیه انحلالیه است، معنایش این است که کل موردی که در آن مورد عنوان بیع منطبق به آن مورد بشود شارع او را امضاء کرده است، این لازمه‌اش این است که شما اسمش را سبب بگویی آن هم امضاء شده. آن یکی اسمش را آلت بگوید او امضاء شده.

در مقام مطلب دیگری فرموده‌اند که غیر از مطلب مرحوم نائینی است که همان قضیه مبرِز و مبرَز است.

آن ملکیتی که این شخص اعتبار می‌کند برای طرف در مقابل ثمن، موجد این ملکیت معتبره خود نفس معتبِر است، خود عاقد اعتبار می‌کند. امر، امر اعتباری است. امر اعتباری به همان اعتبارش می‌شود، عاقد ملکیت را اعتبار می‌کند. بعد هم که می‌گوید بعتُ آن اعتباری که کرده است او را ابراز می‌کند، یعنی او را اظهار می‌کند. وقتی که او را اظهار کرد به این اظهار با آن مبرَزی که در نفس اعتبار کرده و با مبرِزی که به او اتیان شده است، مجموع اینها اسمش بیع است. مجموع المبرَز و المبرِز که مبرَز امری است که به اعتبار نفسی موجود شده است و مبرِز هم که عبارت از همان ایجاب و قبول است که ابراز است مجموع اینها اسمش بیع است. چونکه اگر این ابراز نشود، اظهار نشود شما ده هزار سال اعتبار بکن که این کتاب من مال زید است در مقابل صد تومان، نه این کتاب مال زید می‌شود نه صد تومان مال شما می‌شود و نه هم بیع به او می‌گویند، چون از امور انشائیه است بیع و باید ابراز بشود و شما فعلاً ابراز نکرده‌ای. پس بیع اسم است به مجموع مبرِز (بالکسر) و المبرَز (بالفتح). به این مجموع اسم است. پس امضاء مسببی که مشهور به او، امضاء مسبب می‌گویند، مسبب نیست، ذی الآلة نیست، امضاء مرکبی است که یک جزئش انشاء است، یک جزء مرکب ایجاب و قبول است. چونکه ایجاب و قبول به تنهایی اگر انشاء بشود بیع نمی‌گویند. مثل اینکه کسی کتاب صیغ العقود را می‌نویسد می‌گوید صیغه نکاح این است. با نوشتن در کتاب آن نکاح موجود نمی‌شود با چونکه او معتبَر ندارد. باید هم معتبَر باشد و هم ابرازش باشد، مجموعش می‌شود نکاح. پس آن کسی که می‌گوید النکاح سنتی، نکاح را امضاء می‌کند این دلالت می‌کند به امضاء آن عقد یعنی ایجاب و قبول بالدلالة التضمنیة. دیگر صحبت ملازمه نیست. چونکه بیع اسم است بر مجموع مبرِز و مبرَز.

اگر ما ذکرنا که قضیه انحلالیه درست شد فبها، و الا این هم فایده ندارد. چرا؟ ممکن است کسی برگردد، و بگوید که بله آن کسی که انسان اعتبار کرد این کتاب مال زید بشود در مقابل هزار تومان، نفس این را اعتبار کرد، این را که ابراز می‌کند می‌گوید بعتُ، بیع اسم بر مجموع مبرِز و مبرَز نیست. این بیع اسم است بر مبرَز که همان ملکیت معتبره است، منتها بوصف الابراز، آن ملکیت معتبره‌ای که ابراز دارد، به نحوی که ذات المبرِز خارج است و لکن آن وصف الابراز داخل موضوع‌له است. به آن ملکیت خاصه که حصه‌ای از ملکیت معتبره است، بیع به او وضع شده و معنای مسببی بیع هم همین است. آن ملکیت معتبره‌ای که هست، منتها وصف ابراز را دارد به نحوی که مبرِز ذاتش خارج از موضوع‌له است و لکن تقیدش داخل موضوع‌له است، بیع اسم بر این است. احل الله البیع هم او را امضاء می‌کند. برگشت به اینکه ذات مبرِز غیر از ذات مبرَز شد. امضاء او ملازمه با امضاء این ندارد.

عرض می‌کنم اگر این معنا که اساس مطلب ما است که قضیه، قضیه حقیقیه انحلالیه است، کل موردی که به آن مورد بیع منطبق شد شارع او را امضاء کرده، اگر این شد، مطلب تمام است. مسبب بگویید یا آلت بگویید یا مبرَز و مبرِز بگویید. شارع امضاء کرده است.

این مورد معنا ندارد که مسبب را، در یک موردی امضاء کند، ولکن سببش را یا آلتش را یا مبرِزش را شارع امضاء نکند. و اما اگر قضیه مهمله شد که مفاد طبیعیه است که شارع اصلا تملیک متاعی را بازاء ثمن که آن ملکیت هم مبرَز بشود این را قبول دارد_­. این ملکیت معتبر می‌شود ملکیت شیئی برای طرف در ازاء ثمن، این ملکیت را قبول دارد، این اسبابی دارد یکی معاطات است یکی لفظ است. لفظ هم مختلف است، عربی است غیر عربی است. شارع او را امضاء کرده به عنوان قضیه مهمله طبیعیه، کاری با انحلال ندارد. این امضاء اسبابش نیست. بله، یک سببش را باید امضاء کند، اما همه سبب‌ها را امضاء کرده کلام در این است… اصلا قضیه، مهمله است، طبیعیه است. اگر انحلالیه بشود بله، درست است آن اطلاق و در مانحن‌فیه تمسک به عموم و اطلاق می‌شود و رفع شرطیت می‌شود.

مرحوم آخوند در مقام یک کلام عجیبی دارد. (با این حرف مرحوم آخوند نمی‌تواند به اطلاقات معاملات تمسک کند). فرمود: بیع عند العرف و الشرع یک معنا دارد که آن سبب تام است، و آن هم یک امر واقعی است. عرف هم به او می‌رسد شرع هم به او می‌رسد. عرف که در مقابل شارع هیچ کاره است شارع تخطئه می‌کند می‌گوید غلط می‌کنی این سرکه نیست این خمر است. تخطئه است دیگر. چگونه گفتیم اگر دو نفر اختلاف کردند یکی گفت بابا این سرکه است بویش رفته است، دیگری گفت نه، این خمر است. گفتیم این خمر باشد یا خل بوده باشد به خطاب خمر مربوط نیست. هر دو اتفاق دارند که حرم الله الخمر مطلق است و قیدی ندارد. این تخطئه در مصداق است. مرحوم آخوند هم در معاملات این را ملتزم شد که کاش ملتزم نمی‌شد، فرمود بر اینکه در ما نحن احل الله البیع یعنی در بیع استعمال شده است. آن بیع واقعی. منتها آن بیع واقعی را شارع می‌فهمد، عرف در بعضی جاها به خطا رفته است، شارع در بعضی جاها عرف را تنبیه می‌کند. اگر شارع به عرف گفت: لاتکون المعاطات بیعا یا عرف، این احل الله البیع قید نمی‌خورد. مثل آن تخطئه خمر و خل است. آن احل الله البیع همان در اطلاقش باقی است. مرحوم آخوند به اطلاق لفظی نمی‌تواند تمسک کند. این مسلکی را که پایه‌اش را ریخت نتیجه‌اش این است که عند الشک فی شرطیة شیء او قیدیة شیء للمعاملة مرحوم آخوند نمی‌تواند به اطلاق تمسک کند. ما که تمسک می‌کردیم می‌گفتیم شارع بیع را استعمال کرده است در آن معنایی که عرف او را بیع می‌داند. شارع طریقی اختراع نکرده است. و آن چیزی که عرف او را بیع می‌داند او مصداق واقعی بیع است عند العرف. چونکه تخطئه ممکن نیست در این امور در اعتباریات. شارع او را امضاء کرده. بدان جهت شارع اگر در یک موردی قیدی اضافه کند این تقیید است، احل الله البیع الا فی بیع الصرف و السلم فانه لابد فیه إما من القبض او التقابض فی المجلس. این قید است. ما چونکه می‌گفتیم این اطلاق است و قید متصلةً او منفصلةً وارد نشده در خطاب، منفصلةً هم بیان نشده، اطلاق خطاب می‌گوید نه، بطور قضیه انحلالیه به مفاد قضیه حقیقیه ممضی است، ما راحت بودیم. مرحوم آخوند خودش را گیر انداخته، به ایشان می‌گوییم شما نمی‌توانید به خطابات تمسک کنی.

در کفایه یک کاری کرده است که از این شبهه خودش را در بیاورد، بتواند به خطابات تمسک کند. تامل کنید کفایه را تا ببینیم فردا چطور می‌شود.