دروس خارج اصول /درس 6: اشكال بر تعريف آخوند (فرق قواعد اصولية و قواعد فقهيّة)
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
عرض کردیم صاحب الکفایة بر مسائل علم اصول تعریفی فرمود، کانّ به واسطه این تعریف خواست بیان بکند معرّف مسائل اصولیه و ملاک مسائل اصولیه کدام است. ایشان فرمود و الاولی تعریفه که مسائل علم اصول آن مباحثی هستند صناعة یعرف بها القواعد. صناعت عرض کردیم مسائل الاصول و مباحث الاصول است. یعرف بها القواعد، معلوم میشود و شناخته میشود به آن مباحث قواعدی. قواعد نتائج مسائل اصولیه است. مثلا اینگونه در علم اصول بحث میکنیم آیا ملازمه هست ما بین ایجاب شیء و ایجاب مقدمته ام لا، این مسئلةٌ اصولیةٌ. یک نفر اثبات میکند که ملازمه است و اعتقاد پیدا میکند و دلیل میآورد که ملازمه هست، نتیجه این میشود، که الملازمة ثابتة بین وجوب شیء و بین وجوب مقدمته. یک کسی نفی میکند این ملازمه را، نتیجه این مسأله اصولی این میشود که لاملازمة بین ایجاب شیء و ایجاب مقدمته. فقیه از این نتائج استنباط حکم شرعی فرعی را میکند در فقه. مسائل الاصول صناعة که مسائل اصول صناعت است، یعرف بها القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام، یعنی احکام شرعیه فرعیه. با علم اصول قواعدی معلوم میشود که ممکن است آن قواعد در طریق استنباط احکام واقع بشود، چونکه مرحوم آخوند دید مباحث اصول عملیه و اصول عقلیه از آنها استنباط احکام شرعی نمیشود، یا حجیة الظن عند الانسداد علی الحکومة کما بیّنا از او استنباط حکم شرعی نمیشود، بدان جهت این جمله را اضافه کرد: او التی ینتهی امر الفقیه الیها فی مقام العمل، یعنی فقیه وقتی که نتوانست در واقعهای حکم شرعی فرعی الهی را استنباط و استخراج بکند در مقام عمل یعنی در مقام شک و عدم احراز آن حکم فرعی، به مثل اصول عملیه تمسک میکند. در این صورت میگویند در مخالفت حکم واقعی معذور هستیم یا میگویند که نه، حکم واقعی منجز است، مثل مسأله استصحاب تکلیف، که در موارد استصحاب التکلیف استصحاب میگوید حکم واقعی منجز است علی تقدیر بودش. یا در موارد ظن علی الحکومة یا در موارد احتیاط حکم واقعی منجز است. پس مقام العمل یعنی عند الشک، مراد از مقام العمل عند الشک است، یعنی آن وقتی که استنباط و استخراج نکرد حکم شرعی را به آن موردی تمسک میکند فقیه که منتهی میشود به حکم شرعی فرعی، مسأله اصولیه این موارد است.
مرحوم آخوند برای مسائل علم اصول دو غرض فرض کرده است. پس دو تا بودن غرض علم را از وحدت خارج نمیکند. و مفروض هم نیست که هر علمی یک غرض داشته باشد.
مرحوم کمپانی خواسته است این شبهه را حل کند. فرموده است آنی که گفته شده است که هر علمی یک غرض دارد اولا این در صورتی است که آن مسائلی که بر روی غرض مترتب است، بر آن مسائل غرض ثانی مترتب نمیشود. نه اینکه مسائلی از علم روی غرضی مترتب بشود و مسائل دیگر بر آنها غرض آخر مترتب بشود. اول اینگونه فرموده است.
اینکه درست نیست. آن وحدت غرض وحدت اعتباری میشود، دو غرض میشود مجموع من حیث المجموع غرض از علم هستند، وحدتش اعتباری میشود. آن قاعده لایصدر الواحد الا عن واحد جایش در وحدت اعتباری نیست، و نهایت کلام اینگونه میشود.
مرحوم کمپانی، فرموده برگشت صناعة یعرف بها او التی ینتهی الیها فی مقام العمل یا برگشتش به یک چیز است و آن او تحصیل الحجة علی الحکم الشرعی است، یعنی تحصیل الحجة.
این فرمایش ایشانکه فرموده است در مسائل علم اصول نتائج آنها حجت بر حکم شرعی میشود، حجت دو طرف دارد، منجز و معذر. تارة آن حجت، حجتی است که علم به حکم میآورد او میشود استنباط. تارة علم به حکم نمیآورد، در این صورت حجت که دو طرف دارد تحصیل الحجة بر حکم شرعی است. پس نهایتاً این جامع، که تحصیل الحجة است، او غرض است.
یعنی این حرف مرحوم کمپانی درست نیست. چرا؟ چونکه مسائلی دارد علم اصول آنها تحصیل حجت بر حکم شرعی نیست. مثل چه چیز؟ مثل بحث از اینکه صیغه افعل ظهور در وجوب دارد یا نه. صیغه افعل ظهور در وجوب داشته باشد یا نداشته باشد حجت بر حکم شرعی نمیشود. باید بعد از اینکه ثابت شد صیغه افعل ظهور در وجوب دارد مسأله دیگر بحث بشود که ظهورات حجت است یا نیست. آن مسأله بحث از تعیین حجت است. ولکن بحث اینکه صیغه افعل ظهور در وجوب دارد، صیغه لا تفعل ظهور در تحریم دارد، صیغه افعل دلالت بر فور میکند یا نمیکند اینها تحصیل حجت بر حکم شرعی نیست. یعنی حجت فعلی نمیشوند، با آن مسأله دیگر باید منضم بشود، مثل ظواهر حجت است، بعد از ثبوت ظهور صیغه افعل در وجوب، ولکن به تنهایی مسأله صیغه افعل ظاهر فی الوجوب دارد تحصیل حجت نمیشود ظاهرش این است که مسائل اصول تک تک غرض به آنها مترتب میشود. این صیغه افعل ظاهر فی الوجوب به تنهایی تحصیل حجت نیست. بله، اگر بگویید که مسأله حجیت ظهورات یا انضمم به صیغه افعل ظهور در وجود دارد دو تایش تحصیل حجت تحصیل حجت محقق میشود است و علاوه بر این گفتیم غرضی که در مانحنفیه حساب میشود، خود غرض مجعول فی العلم است، نه اینکه آن غرض را برگردانیم به جامع. و الا اغراضِ اکثر علوم تکمیل نفس است که انسان تقرب به خدا بجوید، نفسش کامل بشود. آن وقت علم فقه، علم اصول، علم کلام، علم عرفان، همهشان یک علم میشوند. این کلام درست نیست. ملاک آن غرضی که در علم ذکر شده است او ملاک است، نه اینکه از خودمان او را به جامع برگردانیم و آن جامع را ملاک قرار دهیم.
پس علی کل تقدیر مرحوم آخوند خلاصه تعریفش این است بعضی مسائل علم اصول مترتب میشود استنباط حکم شرعی فرعی و بعضی دیگر مترتب نمیشود و لکن در مقام العمل فقیه اعتماد به آنها میکند. مثل اصول عملیه، مباحث اصول عملیه عقلیة کانت او شرعیة و مثل مسأله حجیة الظن علی الحکومة.
اما ما یک حرفی در تعریف مرحوم آخوند داریم.
آن حرف این است که میگوییم: یا مرحوم آخوند شما که او التی ینتهی الیها امر الفقیه فی مقام العمل این را اضافه کردید، خودتان فرمودید اضافه این معنا به جهت این است که مباحث اصول عملیه و بحث حجیة الظن علی الحکومة را داخل مسائل علم اصول بکنیم. چونکه لاوجه للاستطراد فی هذه المباحث. یعنی ظاهر کلامتان این است که این مباحث اصول عملیه و حجیة الظن علی الحکومة تا داخل مباحث اصولیه بشود این قید را باید علاوه کنید.
میگوییم اینجور نیست. چرا؟ برای اینکه اگر ما ملتزم شدیم که مباحث اصول عملیه خارج از علم اصول است، أُفرض کسی ملتزم شد، مبحث حجیة الظن علی الحکومة از مباحث اصول خارج است، باز این تعریفی که گفتهاند بنا به مسلک شمای مرحوم آخوند که دارد که علم الاصول صناعة یعرف بها القواعد التی یمکن أن یقع فی طریق الاستنباط الاحکام، باز این تعریف شامل مباحث اصولیه نمیشود. چرا؟ برای اینکه یکی از اهم مباحث اصولیه بحث حجیة خبر واحد است. یکی از اهم مسأله اصولیه بحث خبرین متعارضین است. یکی از اهم مباحث اصولیه بحث حجیت ظاهر الکتاب است. بنا بر مسلک شما اینکه الخبر الواحد حجة که نتیجه این مسأله اصولی است با این استنباط حکم شرعی نمیشود. چرا؟ برای اینکه شما خودتان فرمودید در باب حجیت الظنون که شارع که ظنی را معتبر میکند وصف حجیت به او جعل میکند. در مقابل مسلک مرحوم آخوند، مسلک مرحوم شیخ انصاری(ره) قائل است، شارع طریقی را که اعتبار میدهد، تأسیسا یا امضائا فرق نمیکند، معنایش این است که عمل به آن طریق را واجب میکند به وجوب تکلیفی، یجب این عمل کردن به آن خبر عدل و به ظاهر کتاب. وجوب، وجوب تکلیفی است. و بما اینکه وجوب تکلیفی طریقی است نفسی نیست موجب میشود که حکم واقعی منجز بشود عند الاصابة و عذر بشود عند الخطاء.
بدان جهت حجیت بناء بر مسلک شیخ انصاری بر میگردد به یک حکم طریقی یعنی وجوب العمل علی طبق الامارة که این وجوب وجوب تکلیفی است ولکن طریقی است. وجوب طریقی این است که مصلحت در متعلقش نیست، مثل وجوب الصلاة نیست، مثل وجوب اداء الدین نیست که متعلق اینها مصحلت ملزمه دارد. آن حکم تکلیفی نفسی میشود، خودش نفسیت دارد. وجوب العمل بخبر العدل او بالبینة و غیر ذلک من الطرق خودشان مصلحتی ندارند. مصلحت اینها ایصال به واقع است که واقعِ مصلحت حکم واقعی است. اگر حکم واقعی هست متعلقش مصلحت دارد، و اگر نیست که نیست. عمل کردن به این خبر العدل فقط عمل کردن به این که واجب شده است در این خود جعل وجوب یک مصلحتی هست که مکلف بر طبقش که عمل کرد به امتثال تکالیف واقعیه میرسد غالبا. بدان جهت شارع به واسطه مصلحتی که هست در خود این وجوب طریقی، (در متعلقش مصلحتی نیست مصلحت همان در وصول به واقع است) این وجوب را جعل کرده. این مسلک مرحوم شیخ است. مرحوم آخوند این مسلک را قبول نکرده است و بحثش هم در جایش خواهد آمد.
شارع فرموده است: آنی که علم به حکم العقل داشت شارع او را به اماره جعل میکند، علم و قطع حجیت ذاتی داشت دیگر، یعنی به حکم عقل حجیت داشت یعنی علم به تکلیف و علم به حکم حجیت است یعنی منجز و معذر است. شارع آنی که علم به ذات داشت او را به خبر العدل جعل میکند، خبر العدل را حجت قرار میدهد. حجیت حکم وضعی است. هیچ وقت طبق اماره شارع حکم تکلیفی جعل نکرده است. فقط این اماره به او وصف حجیت داده است که منجزیت و معذریت است. حجیت معنایش منجزیت عند الاصابة و معذریت عند الخطاء است.
خب اشکال این میشود که یا مرحوم آخوند! بناء بر این مسلک شما اگر گفتیم خبر العدل حجةٌ حکم شرعی استنباط نمیشود؛ حکم شرعی فرعی. یعنی ما به واسطه این نتیجهای که الخبر العدل حجة خواهیم گفت استنباط معنایش این است که از علم به این حکم علم پیدا میکنیم به حکم شرعی فرعی کلی. استنباط معنایش این است که به واسطه علم به این نتیجه اصولی علم پیدا میکنیم به حکم شرعی فرعی کلی. خواهم گفت چگونه علم پیدا میکنیم. اگر استنباط معنایش این شد بحث حجت خبر واحد، ظاهر کتاب از اینها علم به حکم شرعی حاصل نمیشود. وجدانا که پر واضح است. تعبدا هم چونکه بنا بر مسلک شما شارع حجیت یعنی منجزیت و معذریت جعل کرده است. از اینها استنباط حکم نمیشود. بدان جهت اگر او التی ینتهی الیها امر الفقیه اگر او را شما اضافه میکنید که او چگونه که به جهت ادخال مسائل اصول عملیه و حجیة الظن علی الحکومة این قید باید علاوه بشود به جهت ادخال مسائل حجیت خبر واحد، ظاهر کتاب حجت است مباحث حجج هم که بحث میکنیم در اصول به جهت ادخال آنها در علم اصول باید این قید را شما علاوه کنید. غایة الامر اینگونه است. چگونه اصول منجز و معذر هستند، حجت هستند اماره هم همینجور منجز و معذر هستند منتها فرقی که دارند بنا بر مسلک مرحوم آخوند طولیت است، اگر اماره بوده باشد دیگر اصول حجیت به آنها اعتبار نشده است. اگر امارات خبر عدل نشد، ظاهر کتاب نشد آن وقت برای استصحاب یا به غیر ذلک من الاصول اعتبار شده است منجزیت و معذریت. این فقط طولیت است. در امارات هم ان شاء الله خواهیم گفتیم که اماره هم اینجور نیست که هر چیزی اماره شد با اماره دیگر در عرض هم بوده باشند. ربما اماراتی هست در طول دیگری است.
مثلا حجیت خبر عدل در طول ظاهر کتاب است، معنایش این است که اگر خبر عدلی مضمونش با مضمون کتاب مخالفت داشت مخالفت تباینی، خبر عدل حجیتی ندارد. مخالف کتاب اصلا حجیتی ندارد. خبر عدل در صورتی است که مخالفت با ظاهر کتاب به مخالفت تباینی نداشته باشد. اینجور نیست که حجج همهشان در عرض هم هستند. ربما شارع اعتبار میکند شیئی را امارةً در طول اماره أُخرایی، اصول هم همینجور هستند اصول اعتبارشان در طول امارات هستند.
پس خلاصه اشکال این میشود: از فحوای کلام شما ظاهر میشد یا مرحوم آخوند، اگر ما فقط اکتفاء میکردیم به این تعریف که یعرف بها القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام، اگر این را میگفتیم این مباحث الحجج را میگرفت، خبر عدل حجت است ظاهر کتاب حجت است، مباحث اصول عملیه و حجیة الظن علی الحکومة را نمیگرفت این تعبیر. نه، اینگونه نیست، اگر این را علاوه نکنیم چگونه آن مباحث را نمیگرفت بنا بر مسلک شما بحث حجیت ظاهر الکتاب، حجیت خبر عدل او را هم نمیگرفت.
این حرفی است که نسبت به تعریف مرحوم آخوند به علم اصول داریم.
ما اصلا بر میگردیم اول علم اصول را حساب میکنیم تا معلوم میشود که استنباط چیست که در تعریف علم اصول ذکر میشود. استنباط خودش چیست. به جهت اینکه روشن بشود واقع الامر به شما، شما اول نظرتان را به فقه بیندازید. برای اینکه به واسطه نتیجه مسائل اصول الفقه مسائل فقهیه به دست خواهد آمد استنباط خواهد شد دیگر. فقه خودش تعریفش چیست؟ اگر یادتان بوده باشد فقه را گفتهاند: هو العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیة. فقه تعریفش این است. الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیة. فقه معنایش این شد دیگر. خب فقیه باید چه کار کند؟ فقیه در مقام استنباط باید علم به احکام شرعیه فرعیه پیدا کند از ادلتها التفصیلیة. اینجور است دیگر. خب وقتی که فقیه اینجور شد باید علم پیدا کند خب وقتی که انسان به فقه رجوع کرد خواست استنباط احکام شرعیه پیدا کند خب اکثر ادله شرعیه خبر واحد است و ظاهر کتاب و اینها است دیگر، در اینها که علم به حکم شرعی فرعی پیدا نمیکند. در اینها علم پیدا نمیکند، در اینها چه کار میکند؟ در اینها فقط به قول مرحوم آخوند حجت بر حکم شرعی پیدا میکند، منجز و معذر. که منجز و معذر تارة امارات است و اخری اگر امارات نشد اصول عملیه است یا حجیة الظن علی الحکومة.
اینکه میگوییم این علم بالاحکام الشرعیة بحث حجیت امارات را نمیگیرد بناء بر مسلک مرحوم آخوند است، بنا بر مسلک مرحوم شیخ است. و اما بنا علی ما نذکره که شارع که خبر عدل را حجت میکند میگوییم خبر العدل حجت است، شارع او را علم اعتبار میکند. معنای حجیت خبر عدل، ظاهر الکتاب علم اعتبار میکند که در دوره سابقه اثبات کردیم ما. ان شاء الله این دوره هم میرسیم اثبات میکنیم که شارع که حجت میکند علم دو فرد دارد: یک فرد تکوینی که در نفس انسان پیدا میشود، اعتقاد جازم المطابق للواقع، که این علم است. یک علم تعبدی اعتباری است که شارع او را اعتبار میکند علم. او امر انشائی است، به انشاء حاصل میشود. شارع میگوید لاعذر لاحد فی التشکیک فیما یروی ثقاتنا، عذری نیست کسی شک کند در آنی که ثقات نقل میکند، یعنی آنی که ثقه نقل میکند او معلوم است، آن خبر ثقه علم است، که جای شک و احتمال الخلاف نیست، جای شک و تردید نیست، شارع خبر او را علم اعتبار میکند. خب بناء بر این در موارد امارات فقیه در فقه چه علم پیدا میکند؟ علم تعبدی است. در موارد خبر واحد ظاهر کتاب که در فقه به آها استدلال میکند بر حکم شرعی فرعی علم پیدا کرده است به حکم شرعی، منتها علم، علم تعبدی است؛ اعتباری است. در تعریف فقه که گفتهاند الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیة این همان علم را پیدا کرد. اینکه گفتهاند عن ادلتها التفصیلیة این را هم که سابقا خواندهاید دیگر. این به واسطه اخراج علم عامی است، چونکه عامی هم عالم به احکام شرعیه است. و لکن او از یک دلیل اجمالی عالم است نه از ادله تفصیلیه. دلیل اجمالی همان است که بیان کردند هذا ما افتی به المفتی و کل ما افتی به المفتی هو حکم الله فی حقه. نتیجهاش این است که این حکم الله در حق من است. علم دارد و لکن علمش از روی ادله تفصیلیه نیست، یک دلیل اجمالی است. فقه به این نمیگویند. فقه علم به احکام شرعیه است که از ادله تفصیلیه باشد.
بناء بر اینکه ما بگوییم که معنای استنباط معنای علم است، استنباط احکام شرعیه یعنی عالم شدن به احکام شرعیه اگر معنای استنباط این بوده باشد که عالم شدن به احکام شرعیه بوده باشد به علم تعبدی یا به علم وجدانی مباحث آن امارات و حجج داخل مسائل اصول الفقه میشود، و اشکالی پیدا نمیشود. اصول عملیه هم او التی ینتهی الیها امر الفقیه.
بعضیها گفتهاند که بابا او التی ینتهی الیها امر الفقیه را هم اضافه نکنید، همین تعریف که اصول الفقه صناعة یعرف بها القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط این کافی است. چرا؟ برای اینکه استنباط معنایش این است که انسان یا حکم شرعی را به دست بیاورد، حکم شرعی بدست بیاید، خود حکم شرعی را بداند، یا حالش را بداند. حالش که تنجز و تعذر است که حکم واقعی یا منجز است یا معذر. دیگر او التی ینتهی الیها فی مقام العمل نمیخواهد. علم الاصول صناعة یعرف بها القواعد یمکن أن تقع فی طریق الاستنباط، آن استنباط این است که انسان علم به حکم پیدا بکند یا حال حکم را بفهمد. حال حکم تنجز و تعذر است. این تمام شد رفت. پس تعریف علم اصول تمام است. او التی ینتهی الیها فی مقام العمل هم اضافه کردن نمیخواهد.
خب شما این حرف را تصدیق بکنید که این حرف صحیح است یا نه ما باید یک خورده در آن حقیقت استنباط بحث کنیم که معلوم بشود استنباط یعنی چه تا معلوم بشود که در موارد اصول شرعیه و عقلیه استنباطِ حکم میشود یا نمیشود.
به چه بیان این استنباط را بیان میکنیم؟ به این بیان، درست توجه کنید! اگر کسی از شما سؤال کند، چه فرق است ما بین قواعد فقهیه و قواعد اصولیه؟ چه فرق است ما بین اینها؟ مثلا شما در فقه میخوانید بر اینکه کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، میگویند این قاعده فقهیه است. یعنی هر عقدی که در صحیح او ضمان است در فاسد او هم ضمان است. این قاعده فقهیه. و اما بیان میشود در علم الاصول بر اینکه الملازمة ثابتة بین وجوب المقدمة و وجوب ذیها. در علم اصول بیان میشود که الخبر العدل حجة. این قواعد اصولیه با قواعد فقهیه فرقش چیه؟ شما فقه را گفتید علم به احکام دیگر. علم به احکام در آن قاعده فقهیه هم هست. چرا؟
شما در فقه مراجعه میکنید میبینید که در صحیح قرض ضمان هست. انسان اگر از کسی قرض صحیح بگیرد آن مال را ضامن است باید بدلش را بعد به او بدهد دیگر. قرض معنایش این است دیگر، یا اینگونه نیست؟ شما از کسی قرض گرفتید صد هزار تومان به قرض صحیح، این صد هزار تومان را ضامن هستید باید به او رد کنید دیگر، مثلی است مثلش را قیمی است قیمتش را. نتیجه چه میشود؟ این قرض که صحیح است پس قرض فاسد گرفتید او هم همینجور است. از کسی قرض کردید قرض ربوی، قرض، قرض فاسد بود فرضا، باز ضامن هستید باید پول بدهید. میگویید که القرض فی صحیحه ضمان و کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده. نتیجه چه میشود؟ نتیجه این میشود که القرض یضمن بفاسده. این میشود دیگر. این را در رساله فقیه مینویسد که عقد قرض فاسد ضمان دارد. مسئلةٌ که عقد قرض فاسد ضمان دارد. این حکم شرعی است یا نه؟ پس در مانحنفیه شما علم پیدا کردید به حکم شرعی از یک قیاسی که آن قیاس صغرایش در فقه احراز کردید که القرض فی صحیحه ضمانٌ و کبرایی هم به او منضم کردید که کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده علم به حکم شرعی فرعی پیدا کردید. خب در مسائل اصول هم همینجور است دیگر. این را میگویید قاعده فقهیه. اما در مسائل اصولیه آن هم همینجور است. صغری و کبری را که تشکیل دادید خب علم پیدا میکنید به حکم شرعی. چگونه مثلا؟ مثلا شما اینجور میگویید در فقه، در فقه میگویید که العصیر العنبی مما دل خبر العدل علی حرمته بعد غلیانه. اینجور است دیگر. و کل فعل دل الخبر العدل علی حرمته فهو یحرم. نتیجه میگیرید چه چیز؟ عصیر عنبی بعد غلیانه یحرم. شما از این مسأله اصولیه که خبر العدل حجة احراز کردید حکم شرعی فرعی را و از کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسد از او هم احراز کردید. چگونه شد که آن مسأله فقهیه شد و این یکی مسأله اصولیه شد؟
شما اگر جواب این شبهه را بگویید فرق ما بین استنباط و غیر استنباط معلوم میشود که استنباطی که در تعریف علم اصول اصولیین گفتهاند مراد چیه؟ که آن استنباط فرض کل عقد را نمیگیرد و لکن فرض الخبر العدل را میگیرد. این را که عرض کردم اگر کسی پرسید فرق ما بین قاعده فقهیه و قاعده اصولیه چیست؟ هر دو را ما تشکیل میدهیم در قیاس و در هر دو تا علم به حکم شرعی فرعی پیدا میکنیم. این فرقشان اگر واضح بشود استنباط حقیقتش معلوم میشود یعنی چه.
این را مقدمةً عرض میکنم: مسائل فقهیه و قواعد فقهیه دو قسم هستند. یک قسمشان این است که نتیجه آنها بعد از ضم به صغری فقط حکم جزئی است. حکم جزئی. چونکه صغرای آنها جزئی حقیقی میشود و کبری را که منضم کردیم آن حکم جزئی حقیقی به دست میآید. مثل چه؟ مثل الخمر نجس و شربه حرام. مسأله فقهیه است دیگر. قاعده فقهیه است. قاعده یعنی قضیه کلیه. کل خمر نجس و یحرم شربه. خب این قاعده فقهیه است. این را اگر منضم کردید به صغرایش و گفتید هذا خمر و کل خمر نجس و یحرم شربه نتیجهاش این است که فهذا نجس و یحرم شربه. نتیجه حکم جزئی است. این قواعد فقهیه امتیازش از قواعد اصولیه جای کلام نیست. پر واضح است. چرا؟ چونکه قواعد اصولیه اگر ضم شد به قیاس آمد، حکم شرعی فرعی کلی استفاده میشود. این قاعده الخمر نجس و شربه حرام اگر منضم به صغری شد به قیاس آمد نتیجهاش حکم فرعی جزئی است. این دیگر قاعده اصولیه نمیشود. قاعده اصولیه در جایی است که به قیاس استنباط که آمد نتیجه او حکم شرعی کلی بشود.
و قسم دوم از قواعد فقهیه را متعرض میشویم: قسم ثانی از قواعد فقهیه این هستند که تحت موضوع آن قاعده عناوین کلیه مندرج است. به نحوی که اگر آن کبری به صغری منضم شد حکم شرعی کلی به دست میآید و حکم شرعی کلی معلوم میشود. مثل آن قاعده کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، کل عقد بیع را میگیرد، هر بیعی. بیع خودش کلی است. کل عقد قرض را میگیرد، عقد اجاره را میگیرد، عقد مصالحه را میگیرد. یضمن بصحیحه یضمن بفاسده. اینجاست که این قاعده اگر به صغرایش منضم شد القرض عقد، فی صحیحه ضمان و کبری این است که کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده نتیجهاش چه میشود؟ عقد القرض یضمن بفاسده. این کبرای کلی میشود. کلام این است که این قاعده فقهیه که کل عقد یضمن که در صغری نتیجهاش حکم کلی فرعی است، با آن قاعده اصولیه که خبر العدل یجب العمل به یا حجةٌ یا علمٌ چه فرقی دارد.
در مسائل اصولیه نتیجه ولو به صغرایش منضم بشود نتیجهاش حکم شرعی فرعی نیست، بلکه فقیه از آن حکم غیر شرعی فرعی منتقل میشود به حکم شرعی فرعی، استنباط معنایش این است. آن حکم نتیجه مسأله اصولی و لو بعد از ضمّ به صغرایش، حکم شرعی فرعی نیست. از آن نتیجه منتقل میشود به حکم شرعی فرعی که استنباط معنایش این است که یک مستنبط منه نتیجه مسأله اصولیه است، یک مستنبط حکم شرعی فرعی است. اینها تغایر دارند. مستنبط منه حکم شرعی فرعی عملی نیست. از او حکم شرعی فرعی انتقال به او میشود. مثلا اینکه گفتیم مسأله اصولیه این است که الخبر العدل علمٌ بالمخبر به بنا بر مسلک ما یا خبر العدل حجة علی الواقع بنا بر مسلک مرحوم آخوند، خبر العدل یجب العمل به، وجوب طریقی، این را وقتی که به قیاس آوردید شما، اینگونه میشود: عصیر العنبی قد دل خبر العدل علی حرمته بعد غلیانه و کلّ ما دل خبر العدل علیه فهو علم به. کبری این است، یعنی آن خبر عدل علم به او است. نتیجه چه میشود؟ نتیجه این میشود که هذا الخبر یعنی این خبری که قائم شده است به حرمت عصیر هذا الخبر علم بحرمة العصیر بعد الغیان. آن وقت فقیه فتوی میدهد، فتوی میدهد که عصیر عنبی حرام. اگر یادتان باشد مرحوم شیخ در اول رسائل میگوید مسائل اصول آن چیزی است که علم به حکم شرعی را افاده میکند، علم به حکم شرعی را. شما به واسطه این مسأله اصولیه علم به حکم شرعی فرعی پیدا کردید. خود آن حکم شرعی فرعی معلوم شماست. یعنی از اینکه هذا الخبر علمٌ بالحرمة علم چه چیز است؟ علم اعتباری است، چونکه شارع این را علم اعتبار کرده بدان جهت میگویید که عصیر العنبی که هست بعد الغلیان حرام است. یا اگر گفتید معنایش این است که خبر العدل حجةٌ میگویید العصیر العنبی مما قام خبر العدل علی حرمته و کل فعل قام خبر العدل علی حرمته یکون الخبر حجةٌ علیه. این میشود. کبری نتیجه میدهد که هذا الخبر حجةٌ علی حرمة عصیر العنبی، این حجتی که در واقع هست. چونکه شما که حجت دارید، حجیت مسأله فرعی نیست یا علم به بودن این خبر بر حرمت، مسأله فرعی نیست. از این منتقل میشوید به مسأله فرعی.
مسئله را بیشتر واضح کنیم. مثلا در علم اصول بحث میکنید که ملازمه است ما بین ایجاب المقدمة و ایجاب ذی المقدمة. ملازمه است. این را شما به صغری منضم بکنید، میگویید غَسل الثوب مقدمة للصلاة بعد هم میگویید که الملازمة ثابتة بین وجوب شیء و وجوب مقدمته. نتیجه این میشود که الملازمة ثابتة بین وجوب الصلاة و وجوب غَسل الثوب. شما ملازمه را کشف میکنید از این قیاس. از این ملازمه منتقل میشوید به حکم شرعی، شما علم پیدا کردید که به وضع تالی که صلاة واجب شده است به وضع المقدمة که علم پیدا کردید علم پیدا میکنید به وضع تالی. اگر شرط حاصل شد جزائش هم حاصل است. میگویید عند زوال الشمس صلاة واجب میشود پس غَسل الثوب هم واجب میشود.
پس شما از مسأله اصولی استنباط کردید حکم شرعی را، یعنی خود این مسأله اصولی نتیجهاش حکم شرعی فرعی نیست. نتیجهاش چیزی است که از او منتقل به حکم فرعی میشوید، این معنای استنباط است. اینکه در کلمات اعاظم هست که در استنباط معتبر است تغایر ما بین مستنبط منه و مستنبط معنایش این است. و اما به خلاف قواعد فقهیه، در قواعد فقهیه خود کبری مسأله فرعی است او را تطبیق به صغرایش میکنید. میگویید بر اینکه عقد القرض یضمن بصحیحه و کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده این خودش حکم شرعی کلی است، حکم شرعی عملی است. نتیجهاش چه میشود؟ نتیجهاش این میشود که عقد القرض یضمن بفاسده. شما آن کبری را به صغرایش تطبیق کردهاید نه اینکه یک حکم شرعی غیر فرعی را به دست آوردید در نتیجه، از او منتقل شدید به حکم شرعی فرعی. و لکن در مسائل اصولیه این انتقال است. وللکلام تتمه والحمد لله رب العالمین.