دروس خارج اصول / درس 58:دنبالۀ بحث نذر ترک صلوة در امکنة مکروهة

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

کلام در این نذر ترک الصلاة بود فی بعض الامکنة المکروهة که آیا بعد از این نذر، ناذر اگر اتیان کند صلاة را در این مکان مکروه، صلاتش محکوم به صحت هست یا صلاتش محکوم به فساد است.

عرض می‌کنم: مدعای ما این است: این صلاة بعد تعلق النذر بترکها علی کل تقدیر محکوم به بطلان است. البته در آن موردی که نذر منعقد بشود. یعنی نذر کرده است ترک صلاة را در حمام در آن زمانی که متمکن است آن صلاة را در خارج الحمام اتیان کند و در مکانی که منقصت ندارد اتیان بکند. در این فرضی که نذر منعقد می‌شود در این فرض اگر مخالفت کرد نذرش را و صلاة را در حمام اتیان کرد، این صلاة محکوم به فساد است و راهی بر تصحیح این صلاة ما نداریم. این مدعای ما است.

برای توضیح این مدعا عرض می‌کنیم: قیوداتی که شارع در متعلق امر اخذ می‌کند، در متعلق امر به عبادت، قیودی که در صلاة اخذ شده است و در وضوء اخذ شده است، این قیود علی قسمین است:

تارة این قیود، قیود شرعیه است، یعنی شارع خودش این قید را در متعلق این تکلیف که تکلیف صلاتی است یا تکلیف به وضوء است (فرقی هم نمی‌کند تکلیف، تکلیف وجوبی باشد یا استحبابی باشد. این در جهت بحث ما فرقی ندارد)، این امری را که شارع به وضوء کرده است استحبابا یا امری را که شارع به صلاة الظهر یا عصر امر را کرده است امر وجوبی، این عبادت که متعلق الامر است یک قیودی هست که آنها قیود شرعیه است. و معنای قیود شرعیه این است که شارع آنها را در متعلق التکلیف اخذ کرده است. شارع آن امری را که برده است روی مرکب یا آن عمل، این قید را شارع در متعلق او اخذ کرده است. و این تقیّد را که متعلق امر مقید به این است خود شارع در خطاب به ما بیان کرده است. این قیدِ شرعی است.

مثل اینکه شارع می‌گوید: لاتصل فی اجزاء ما لایؤکل لحمه، گفتیم این نهی، نهی ارشادی است، یعنی چه؟‌ یعنی شارع به این نهی به ما اعلام می‌کند آن صلاتی که متعلق امر صلاتی است، او مقید به این است که مصلی مستصحِب اجزاء غیر مأکول اللحم نباشد و با مصلی باید اجزاء غیر مأکول اللحم نبوده باشد. این امری را که شارع روی صلاة برده است یا وجوبی را که متعلق کرده است در مقام ثبوت به آن صلاة، آن یک قیدش این است که مصلی مستصحِب اجزاء غیر مأکول اللحم نباشد. و این را هم شارع به این خطاب به ما تفهیم کرده است که لاتصل فی اجزاء ما لایؤکل لحمه. می‌بینید شارع آن قیدی را که در متعلق صلاة اخذ کرده است که قید، قید عدمی است که مستصحِبِ اجزاء غیر مأکول اللحم نباشد، آن قید فعل مباح است. انسان اگر لباسی را که از اجزاء غیر ماکول اللحم است بپوشد مانعی ندارد، این فقط مانعیت دارد. بدان جهت می‌گویند که این مانعیت شرعیه دارد، یعنی شارع در متعلق تکلیفی که هست اخذ کرده.

ربما آن فعل حرام می‌شود تکلیفا، مع ذلک مع حرمتها خود شارع قید اخذ می‌کند در متعلق تکلیف. مثل اینکه فرض کنید شارع فرموده است بر اینکه لاتصل و انت لابس الذهب یا لاتصل فی الذهب. لبس الذهب برای رجال حرام است خودش حرمت تکلیفی دارد، اما مانعیتش شرعی است، یعنی اگر شارع اخذ نکرده بود این را در متعلق امر به صلاة می‌گفتیم کسی که در انگشتر طلا پوشیده است نماز می‌خواند، نمازش صحیح و یک فعل حرام کرده است. مثل اینکه نماز می‌خواند نظر به اجنبی می‌کند، نگاه کردن به زن اجنبیه حرام، نمازش هم واجب، ربطی به هم ندارند، اینجا هم انگشتر طلا را پوشیده است این یک حرام کرده است اما نمازش صحیح است. و لکن می‌گوییم نماز باطل است. چرا؟ چونکه شارع علاوه بر این حرمت تکلیفی که روی پوشیدن ذهب دارد علاوه بر این خودش متعلق امر صلاتی را مقید کرده است که مصلی باید لابس ذهب نبوده باشد، مانعیت را اخذ کرده است. یعنی قید اخذ کرده است ترک آن ذهب را.

این مواردی که شارع خودش در متعلق تکلیف قیدی را اخذ کند قید عدمی یا قید وجودی، او را به خطاب به ما تفهیم کند به حیث آنکه اگر شارع در متعلق اخذ نکرده بود و خطابی نداشت این قیدیتی نداشت، که تقید را خود شارع اخذ کرده است و آن تقید را تفهیم کرده است، در این امور می‌گویند اینها قید عبادت هستند شرعا.

یک قیدی هم در مقابل این قید شرعی هست که می‌گویند تقید متعلق الامر به این قید، عقلی است، تقید متعلق الامر به این قید، تقید از ناحیه عقل است، یعنی عقل حاکم به این تقید است، شارع این تقید را به ما تفهیم نکرده است عقل حاکم به این تقید است. مثل چه؟ مثل اینکه در بحث اجتماع الامر و النهی می‌گوییم شارع امر کرده است به صلاة یعنی طبیعی الصلاة، از آن طرف هم نهی کرده است از طبیعی الغصب. شارع دو خطاب تکلیفی بیشتر ندارد. و لکن آن کسی که اجتماع امر و نهی را در واحدی که معنون به عنوانین است محال می‌داند، می‌گوید بر اینکه شارع نمی‌تواند دو عنوانی که در خارج یک وجود دارند او را به یک عنوان واجب بکند و به یک عنوان حرام بکند، آن کسی که اجتماع امر و نهی را محال می‌داند مثل آن صلاة در دار غصبی، آن صلاتی که در دار غصبی اس انسان آن وضع مساجد را که به مال مغصوب می‌کند به فرش مغصوب یا به ارض مغصوبة، این وضع المساجد علی این مال مغصوب، سجده هست مع ذلک تصرف در مال الغیر است، که عنوان محرّم با عنوان واجبی که هست با عنوان واجب اتحاد دارند به حسب خارج. کسی که اجتماع امر و نهی را محال می‌داند می‌گوید این نمی‌تواند هم واجب بشود هم حرام. این عقلا ممکن نیست. بدان جهت این صلاة در دار مغصوبة را، این صلاة را یا باید از تحت خطاب لاتغصب بیرون بکنیم بگوییم این غصب حرام نیست، یا باید از تحت خطاب امر خارجش بکنیم بگوییم اینکه گفته است اذا زالت الشمس وجبت الصلاة این صلاة را نمی‌گوید.

بدان جهت آن کسی که قائل به امتناع اجتماع الامر و النهی است و خطاب نهی را تقدیم می‌کند چون لاتغصب عمومش شمولی است هیچ غصبی را موجود نکن، خطاب امر طلب صرف الوجود است، خطاب نهی را اگر مقید به خطاب الامر کرد، خب عقل چی می‌گوید؟ عقل می‌گوید: من می‌دانم بر اینکه شارع که امر به صلاة کرده است، امر به صلاتی کرده است که غیر این صلاة در دار مغصوبة باشد. این تقیید را عقل کشف کرد در متعلق الامر، این به بیان شارع کشف نشده است، کاشف از این عقل بود. عقل چونکه اجتماع دو تا خطاب را، دو تا تکلیف را روی دو عنوانی که مصداق‌ شان یکی است، عقل می‌گوید این معنا ممکن نیست این تکلیف المحال است و ممکن نیست، مع ذلک می‌گوید شارع این تقیید را کرده است. می‌بینید می‌گویند اشتراط صلاة به اباحة المکان، اشتراط الوضوء باباحة الفضاء این اشتراط عقلی است از باب اجتماع الامر و النهی است. به خلاف اشتراط بر صلاة بر اینکه مصلی لابس ذهب نبوده باشد یا فرض بفرمایید لابس اجزاء غیر مأکول اللحم نبوده باشد، آنجا اشتراط، اشتراط شرعی است، از باب عقل نیست، یعنی عقل کاشف نیست خود شارع کَشَفَ. خود شارع این را گفته است، اشتراط، اشتراط شرعی است، و الا اگر شارع این را گفته بود عقل راهی نداشت، خب پوشیدن ذهب حرام بوده باشد صلاة هم واجب باشد چه ربطی به هم دارند. مثل اینکه نظر به اجنبیه حرام است فرض بفرمایید، صلاة هم واجب است. و لکن شارع خودش این را اخذ کرده است، تقید در باب صلاة به اینکه در اجزاء غیر ماکول اللحم نبوده باشد یا لابس ذهب نباشد آن تقید، شرعی است و لکن در باب اجتماع الامر و النهی تقید، عقلی است.

خب اگر کسی در باب اجتماع الامر و النهی گفت که نه، اجتماع الامر و النهی عیبی ندارد، عقلا مانعی ندارد، عقل من هیچ حکم به امتناع نمی‌کند. چرا؟ او می‌گوید امر به طبیعی الصلاة که قیدی نداشته باشد با نهی از طبیعی الغصب که نهی هم قید نخورد، متعلق نهی قید نخورد مطلق الغصب حرام بوده باشد و مطلق الصلاة واجب بوده باشد، هیچ عقل تنافی نمی‌بیند. یک شیء واحد هم مصداق واجب است به یک عنوان، مصداق حرام است به یک عنوان دیگر. چرا؟ که توضیحش ان شاء‌ الله در باب اجتماع امر و نهی می‌آید، شارع که امر کرده است به طبیعی صلاة ظهر یعنی می‌گوید آن اربع رکعاتی که به عنوان صلاة الظهر اتیان می‌شود، آن طبیعی را که واقع بین الحدین است، یعنی بعد از زوال الشمس و قبل غروب الشمس، این طبیعی را من از تو می‌خواهم صرف الوجودش را.

معنایش گفتیم این است که این طبیعی افرادی دارد ممکن است در اول وقت اتیان بشود ممکن است در حمام اتیان بشود، ممکن است در دار غصبی اتیان بشود، ممکن است در مسجد اتیان بشود، ممکن است در ثانی وقت اتیان بشود، معنای اطلاق متعلق الامر این است که هیچکدام از خصوصیات در غرض من مدخلیت ندارد به حیثی که تو اگر می‌توانستی این طبیعی اربع رکعات را خالیة عن‌ أیّ خصوصیةٍ در خارج موجود بکنی، طبیعی اگر ممکن بود عاریتا عن المشخصات در خارج موجود بشود غرض من حاصل می‌شد. معنای طبیعی این است. خب من صلاتی را که در اول وقت اتیان می‌کنم یا صلاتی را که در مسجد اتیان می‌کنم این صلاة متعلق امر نیست، این مسقط امر است، امر به وجود خارجی متعلق نمی‌شود، این مسقط امر است این را اگر اتیان کردم امر ساقط می‌شود، پس این صلاة خارجی متعلق امر نیست. من می‌توانم قسم بخورم شارع این را به من واجب نکرده یعنی خصوص این را. اینکه طبیعی منطبق به این است و طبیعی به این حاصل می‌شود بله، و لکن این را شارع واجب نکرده، شارع طبیعی را واجب کرده. این مصداق آن طبیعی است مسقط او است. از آن طرف هم طبیعی الغصب را حرام کرده، گفته است آنی که مبغوض من است آن تصرف در مال الغیر است بدون رضای صاحبش، بدون طیب مالکش. خب آن کسی که اجتماع امر و نهی را جایز می‌داند می‌گوید اقیموا الصلاة در اطلاقش باقی می‌ماند لاتغصب هم در همان اطلاقش باقی می‌ماند، عقل می‌گوید بدبخت امر به صلاة را در این فرد امتثال نکن، چونکه در دار غصبی اگر بخواهی امتثال بکنی عصیان کرده‌ای خطاب لاتغصب را. عقل این را می‌گوید، خودش هم در مرحله امتثال، مرحله تعلق التکلیف تمام شده است، شارع طبیعی را خواسته است و طبیعی غصب را نهی کرده است، عقل در مرتبه امتثال این است که می‌گوید وقتی که صلاة را داری اتیان می‌کنی با این فرد امتثال نکن در دار غصبی نیاور. چرا؟ چونکه این دار غصبی که هست این دار غصبی عصیان خطاب لاتغصب است. و لو صلاة را اتیان کرده‌ای و لکن این عصیان خطاب لاتغصب است. عقل می‌گوید اتیان نکن.

خب وقتی که متعلق الامر در اطلاق باقی ماند و متعلق لاتغصب هم در اطلاق باقی ماند، ما کشف می‌کنیم که ملاکی که در سائر افراد صلاة الظهر است در خارج، در صلاة دار غصبی هم همان ملاک هست. بدان جهت قائل به جواز الاجتماع الامر و النهیی که هست او می‌گوید این صلاة در دار غصبی ملاک صلاة را دارد، چونکه طبیعی به این هم منطبق است. و امر به طبیعی با نهی از طبیعی الغصب هیچ تنافی ندارد. تنافی در مرحله امتثال است، عقل می‌گوید ارشادا برای اینکه مبتلا به معصیت نشوی امتثال امر را به شکل فرد دیگر اتیان کن. قائل به جوار اجتماع امر و نهی این را می‌گوید.

وقتی که اینجور معلوم شد که اگر متعلق الامر تقیید شد، قائل گفت که اجتماع امر و نهی ممکن نیست، متعلق امر را تقیید کرد، این مجمع دیگر مصداق مأموربه نمی‌شود. و اگر نه گفتیم اجتماع امر و نهی جایز است محذوری ندارد، مجمع مصداق می‌شود و کشف هم ملاک می‌شود.

ما یک خطابی داشتیم: وجوب الوفاء بالنذر که وفاء بالنذر واجب است. من چه نذر کرده بودم؟ نذر کرده بودم که صلاة فریضه‌ام را آن صلاتی که شارع أَمَر بها و از عباد خواسته است، و از جمله آن عبادین بقسم که نذر کردم که طبیعی الصلاة را در حمام ترک کنم. یعنی چه در حمام ترک بکنم؟ یعنی در آن وقتی که می‌توانم در خارج الحمام اتیان بکنم در آن وقت امتثال به این فرد نکنم. اینگونه نذر کرده بودم. وقتی که ما گفتیم شارع امر کرده است به طبیعی الصلاة که طبیعی الصلاة را بیاور و بعد هم بر اینکه شارع گفت بر اینکه وفاء بالنذر بکن، وفاء بالنذر یعنی چه؟ یعنی صلاة را در حمام ترک بکن ، ترک الصلاة فی الحمام متعلق امری می‌شود به عنوان الوفاء بالنذر. اگر گفتیم وقتی که شارع گفت این صلاة در حمام را ترک بکن مثل آن قائل به امتناع اجتماع الامر و النهی، دیگر نمی‌تواند به طبیعی الصلاة علی اطلاقه بر من امر کند که طبیعی الصلاة را می‌خواهم هیچ خصوصیتی ندارد. مثل آن کسی که می‌گوید اجتماع الامر و النهی ممکن نیست که باید متعلق امر در حق من تقیید بخورد، به من بگوید صلاة بخوان و آن صلاتی که در غیر الحمام است و از آن طرف هم به من امر کند به وفاء بالنذر. اگر این تقیید را گفتیم پر واضح است که ما نمی‌توانیم این صلاة در دار غصبی را اتیان بکنیم امتثالا للامر. چرا؟ برای اینکه نمی‌دانیم این صلاة در حمامی را که اتیان می‌کنم و این صلاة در دار غصبی این نمی‌دانم ملاک صلاة را دارد. چونکه اصلا متعلق الامر قید خورده به غیر این، من نمی‌دانم این صلاة‌ملاک امری را دارد یا خیر؟ مثل آن کسی که اجتماع الامر و النهی را جایز نمی‌داند چگونه می‌گوید صلاة در دار غصبی باطل است چونکه اصلا من نمی‌دانم او ملاک صلاة را دارد، اینجا هم اینگونه است الکلام الکلام، صلاتی را که من در حمام اتیان می‌کنم اصلا معلوم نیست ملاک ملزم داشته باشد. این اولا.

اگر کسی گفت نه، اینجا هم مثل باب اجتماع الامر و النهی است، آنجا جایز است، اینجا هم جایز است، تقیید نمی‌آید. منافاتی ندارد شارع امر کند من را به طبیعی الصلاة که طبیعی صلاة ظهر را بیاور و از آن طرف هم امر کند به وفاء بالنذر، بگوید وفاء بالنذر بکن، وفاء بالنذر هم ترک خصوص این صلاة است چونکه نذر کرده‌ام صلاة در حمام را ترک کنم. اینها با همدیگر هیچ منافاتی ندارند، هیچ تقییدی نمی‌شود. وقتی که تقیید نشد، آن متعلق الامر که صلاة است، امر به آن طبیعی الصلاة شده است، او منطبق به صلاة در حمام هم هست چونکه قید نخورده. وقتی که قید نخورد من این صلاة را اتیان می‌کنم چونکه ملاک دارد، بملاکه صحیح می‌شود. چگونه که قائلین به جواز الاجتماع الامر و النهی، صاحب معالم گفته است و من جوّزه صححها، هر کسی که اجتماع امر و نهی را جایز دانسته صلاة را در دار غصبی صحیح دانسته، اینجا هم اینگونه است، این صلاتی را که من اتیان می‌کنم در حمام با وجود اینکه مخالفت نذر است. خطاب نذر را مخالفت می‌کنم، اما منافاتی ندارد ملاک صلاة در او موجود است و امر صلاتی امتثال می‌شود به ملاک.

ما راهی به کشف ملاک نداریم. چرا؟ برای اینکه این امر به وفاء بالنذر آن امر به صلاة را متعلقش را مقید می‌کند. اگر کسی این حرف را قبول نکرد گفت اینجا هم مثل باب اجتماع الامر و النهی است، آنجا تقیید نیست اینجا هم تقیید نیست، باز می‌گوییم که اگر ما علم داشتیم که ملاک طبیعی الصلاة الظهر در این صلاة در حمام هست که نذر کرده‌ام ترکش را، مع ذلک هم فاسد است. دعوای ما این است که راهی به کشف ملاک نداریم. چونکه متعلق امر صلاة را تقیید می‌زند، خطاب وفاء بالنذر. الان دعوایمان این است: اگر کشف کردیم ملاک هم موجود است، مع ذلک این صلاة محکوم به بطلان است. چرا؟

این حرف را در باب اجتماع الامر و النهی گفته‌ایم. گفتیم اگر ما ملتزم شدیم که اجتماع امر و نهی عیب ندارد، مع ذلک آن مأموربه اگر عبادت باشد که قصد قربت معتبر است، صلاة در دار غصبی باز باطل است. چرا؟ چونکه بلاشبهة شارع وقتی که نهی از فعلی کرد، نهی از فعل یعنی طلب الترک گفت ترک کن این فعل را، عصیان آن خطاب به آن فعل می‌شود. شارع وقتی که نهی از غصب کرد یعنی گفت غصب را ترک بکن، عصیان او به فعل الغصب می‌شود. فعل الغصب همان سجده است، چونکه سجده بر مال الغیر همان تصرف در مال الغیر است، این غصب است، عصیان خطابِ لاتغصب است. وقتی که چیزی عصیان به تکلیف مولا شد عبد نمی‌تواند تقرب بجوید، خود این فعل مبعّد است، خود این صلاة در دار غصبی عصیان خطاب لاتغصب است. و لو اجتماع امر و نهی جایز، و لو ملاک مأموربه موجود است و لکن مع ذلک عمل باطل است. چرا؟ چونکه با این عمل عبد نمی‌تواند تقرب بجوید. نمی‌تواند خودش را به مولا نزدیک بکند.

در عبادت دو چیز معتبر است. یکی حسن فعلی که فعل ملاک محبوب داشته باشد، دیگری حسن فاعلی یعنی فاعل به اتیان آن فعل تقرب به مولا بجوید. حسن فعلی هست اما حسن فاعلی نمی‌شود. عملی که عصیان ربّ است و مبعّد از ربّ است، (در مقام امتثال را می‌گویم، تعلق تکلیف را نمی‌گویم، آن جواز الاجتماع مال تعلق تکلیف است، این مبعدیت و عصیان مرحله امتثال است)، فعلی که در خارج عصیان مولا است و مبعّد از مولا است او نمی‌تواند مقرّب بشود، این حسن فاعلی ندارد. مگر اینکه در خطاب نهی مکلف معذور باشد. مثل اینکه نمی‌دانم که این مکان اصلا غصب است، شبهه موضوعیه است، با کل شیء‌ لک حلال حتی تعرف انه حرام یا با استصحاب عدم غصب آمده‌ام نماز خواندم، بعد از نماز معلوم شد که غصب بود. نماز ما صحیح است. چرا؟ چونکه ملاک عمل، اجتماع امر و نهی اگر جایز باشد، اگر اجتماع امر و نهی جائز باشد ملاک محبوبیت که بود، من هم که حین العمل حسن فاعلی داشتم، عصیان نمی‌کردم، من نمی‌دانستم حرمت را عیب ندارد.

بدان جهت می‌گویند اگر کسی جاهل به غصب بوده باشد (جهل، نه غفلت)، جهل به غصبی که در واقع حرمت هست، صلاة‌ را در دار غصبی اتیان بکند عیب ندارد صلاتش صحیح است. سرش چیه؟ سرش این است که ما اگر جواز اجتماع امر و نهی را قائل شدیم و کشف ملاک کردیم حسن فعلی هست، آن چیزی که در عبادت معتبر است غیر از حسن فعلی، حسن فاعلی است، از ناحیه حسن فاعلی قصور داشتیم، وقتی که از ناحیه حسن فاعلی قصور داشتیم، اگر جاهل بودم به حرمت، حسن فاعلی هم هست تمام می‌شود. و اما اگر بدانم غصب است، بدانم با این سجده عصیان ربّم را می‌کنم، مرحله امتثال است، این امتثال نمی‌تواند مقرب بشود. بعینه در مانحن‌فیه هم اینگونه است.

قصد قربت در صلاة که اتیان می‌شود نیست و او انسان را دور می‌کند. فرض کنید به صورت مولا آتشی افتاد، صورتش می‌سوزد، آن عبدش هم آنجا آب دارد که آب را می‌تواند بردارد بپاشد به صورت مولا، او را بر نمی‌دارد تُف می‌کند به صورت مولا. این مقرب نمی‌شود. این اهانت است، آب بود دیگر، چرا تف کردی؟ با اینکه ملاک آب ریختن در این هم هست. این هم خاموش می‌کند آن آتش را، این سوختن را. ملاک هست، و لکن چونکه عصیان است، اهانت بر مولا است، بدان جهت این مقرب نمی‌تواند بشود. پس علاوه بر اینکه در عبادت حسن فعلی یعنی ملاک محبوبیت باید باشد آن وقت این شیء عبادت می‌شود و تخشّع للربّ می‌شود و خضوع للربّ می‌شود که با او عصیان ربّ نکند. با همان فعل نه به فعل آخر. نماز می‌خواند نظر به اجنبیه می‌کند، عیب ندارد. نماز خواندنش خشوع است، با نگاه کردن به اجنبیه که فعل اخر است عصیان می‌کند. او را نمی‌گوییم. در جایی که هر دو متحد بوده باشد مصداقا، همان مصداقی که مصداق مأموربه هست، همان مصداق، مصداق منهی عنه است، اتحاد وجودی است. در این موارد بخواهد با همان فعل که عصیان رب است امتثال بکند و تقرب بجوید این نمی‌شود. اینجا هم اینگونه است. اینجا وقتی که انسان صلاة را در حمام اتیان می‌کند ناذر است، عصیان خطاب نذر به چه می‌شود؟ کسی که نذر کرده نمازش را در حمام نخواند وقتی که متمکن است در خارج حمام بخواند. عصیان این فقط خطاب امر صلاتی را مخالفت کرده، یک عقاب دارد. و اما وقتی که بخواهد خطاب وفاء بالنذر را عصیان بکند چه باید بکند؟ باید صلاتش را در حمام اتیان بکند. بدان جهت این فعلش مصداق معصیت است، یعنی خود معصیت است این فعلش. نمی‌گوییم به فعلش نهی متعلق شده تا بگویید امر به شیء نهی از ضد عام نمی‌کند. نه، فعلش حرام نیست، فعلش عصیان است. امر به ترک فعلی، عصیان آن امر به اتیان آن فعل می‌شود. پس این فعل مبعِّد عن المولی است، مکلف در این فعل حسن فاعلی ندارد و لو ملاک امر هم در اینجا موجود باشد، مثل باب اجتماع امر و نهی.

بدان جهت ما صلاة در حمام را در موارد نذر محکوم به بطلان می‌دانیم. چرا؟ اولا می‌گوییم که ما در باب اجتماع امر و نهی هم خواهیم گفت که اجتماع امر و نهی ممکن نیست، خطاب لاتغصب امر به صلاة‌ را تقیید می‌کند متعلقش را. اینجا هم امر به وفاء بالنذر امر به طبیعی الصلاة را مقید می‌کند، آن دلیلش را اجمالا اشاره کردیم با این امر به وفاء، ترخیص در تطبیق ممکن نمی‌شود. روی این اساس ما ملتزم هستیم که اصلا ما راهی نداریم کشف کنیم که متعلق صلاة در حمام ملاک محبوبیت دارد. چونکه متعلق امر قید می‌خورد. و ثانیا اگر قبول کردیم که وجوب وفاء بالنذر آن خطاب را تقیید نمی‌کند، آن خطاب در اطلاقش می‌ماند و در ملاک هم کشف می‌شود که در صلاة در حمام باز همان ملاک هست، چونکه نذر متعلقش را تغییر نمی‌دهد، نذر مشرّع نیست، متعلق اگر قبلا یک ملاک محبوبیتی دارد با نذر تغییر نمی‌شود، ملاک همین ملاک هست، اینها را قبول کردیم ملتزم شدیم که ملاک محبوبیت صلاتی هست، مع ذلک اتیان بالصلاة در حمام از آن شخصی که ناذر ترک است محکوم به بطلان است.

پس این سه نکته‌ای که مشهور گفته بودند، نذر به ترک الصلاة در بعض امکنه مکروهه این نذر منعقد است و اگر صلاة را در آن مورد اتیان کرد حنث نذر واقع می‌شود مخالفت نذر شده است و کفاره واجب می‌شود، همه اینها صحیح است. مضافا بر اینکه صلاة در مانحن‌فیه هم محکوم به بطلان است. چرا؟ به آن بیانی که گفتیم. این حسن فاعلی ندارد. و لو ملاک را هم داشته باشد حسن فاعلی ندارد.

تقرب که عبارت از این است که فعل در مرحله امتثال خشوعا للربّ بشود، به نحوی که عبد را قریب به مولا بکند به قرب منزلتی این در این فعل محرم نمی‌شود. عرض کردم اگر شک دارید به مسأله که در صوص عبد نیست به مولی ذکر شد که برای جلوگیری از سوزش صورت به جای آب بر صورت تف مولی کرد. و لو همان ملاک آب ریختن را دارد، و لکن مع ذلک که ملاک موجود است، این کار حسن فاعلی ندارد بلکه فعل اهانت و عصیان است و تعدّی بر مولا است این تف کردن نمی‌تواند مقرب بشود. در عبادت مجرد مصلحت در متعلق الامر او کافی نیست. باید اتیانش قربی بشود. اتیان قربی آن وقتی می‌شود که غیر از حسن فعلی و ملاک در فعل غیر از او فاعل هم عاصی نبوده باشد…

[از دقیقه ۳۷ به بعد تکرار قسمتی از همین درس است.]