دروس خارج اصول / درس 56:جواب صاحب کفایه به روایت – احتمال استاد در معنای روایت…

ادله اعمی

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

کلام در این استدلالات علی القول الاعمی بود.

عرض کردیم در روایات کثیره که صاحب الوسائل(ره) ادعا فرموده است که إنّها متواترة، در اینها ذکر شده است «بنی الاسلام علی خمس الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج و الولایة»، در بعضی‌ها دارد «و ما نودی بشیء کما نودی بالولایة». در بعض از روایات دارد: «الناس اخذوا بالاربع و ترکوا الاخیرة». به این صحیحه استدلال شده است که الفاظ عبادات اسامی للصحیحة نیست، اسامی است للاعم.

و الوجه فی ذلک اگر اسامی اسم برای صحیحه بوده باشند، آن ناس و مخالفین هر خمس را ترک کرده‌اند، چونکه صلاة و صوم و زکات و حج و اینها صحیح نیست، ولایت شرط صحت اعمال است. پس آن وقتی اخذ به اربع و ترک الاخیرة صادق می‌شود که صلاة اسم بر اعم بوده باشد، اعم از صحیح و فاسد. صوم هم کذا، حج هم کذا و زکات هم کذلک. آن وقت صدق می‌کند که «و الناس اخذوا بالاربع و ترکوا الاخیرة». به این نحو استدلال کرده بودند.

و ما هم تتمیما لهذا الاستدلال، عرض کردیم: این استدلال مبتنی نیست که بگوییم ولایت شرط صحت عمل است و تکلیف ساقط نمی‌شود بالموافقة الا بالولایة. اگر کسی ملتزم شد که ولایت شرط قبول اعمال است در مقام اعطاء الاجر و الثواب، نه سقوط التکلیف وعدم سقوط التکلیف، آنجا شرط نیست، بلکه در مقام اعطاء الاجر و الثواب علی الاعمال شرط است، باز این استدلال وجهی دارد. یعنی وجه دارد که به این روایت تمسک بشود که این الفاظ اسم برای اعم هستند. حیث آنکه صلاتی که آنها اتیان می‌کنند مخالفین، ولو فرض بفرمایید بگویند از ناحیه ولایت صاة صحت شرطیتی ندارد، ولکن آنها صلاة را بر طبق آن مأمور به واقعی اتیان نمی‌کنند، یزیدون فیها و ینقصون عنها کما اینکه این مطلب روشن است، حتی در باب صوم هم اینگونه است، «ینقصون من الامساکات قبل تحقق اللیل». و هکذا در زکات هم اینگونه است، خود زکات منصوص است، بدان جهت اگر مخالف مستبصر شد و شیعه شد، زکاتش را باید تدارک کند دوباره بدهد، در روایت دارد «لانه وضعها فی غیر موضعها»، شرط صحت اعطاء الزکاة، اعطاء للمؤمن است، باید آخذ شیعی بوده باشد، فقیر شیعی بوده است، بما اینکه آنها به غیر موضعش اعطاء کرده‌اند و برای خودشان اعطاء کرده‌اند باید قضاء‌ کنند حتی بعد از مستبصر شدن. و اما الحج، اوضح حالا است، برای اینکه «لا یصح الحج عن النائی الا حج التمتع»، (حجة ‌الاسلام را می‌گوییم نه حج مندوبی را). و آنها نائی‌شان در حجة الاسلام حج تمتع را اتیان نمی‌کنند. بدان جهت پس آنها اعمالی که اتیان می‌کنند مع قطع نظر از اشتراط ولایت خودش محکوم به بطلان است آن اعمال. اینکه امام(ع) می‌فرماید: «و الناس اخذوا بالاربع و ترکوا الاخیرة»، کانّ در این دلالت بوده باشد که این کلام آن وقت صحیح می‌شود اخذ بالاربع و ترک الاخیرة که آن اربع که هست که الفاظ عبادات هستند اسم بر اعم بوده باشند، و الا اگر اسم بر خصوص صحیح تام بوده باشند باید می‌گفت: «و الناس ترکوا کلها»، باید اینگونه باشد.

صاحب الکفایة(ره) در مانحن‌فیه دو جواب می‌فرماید از این استدلال:

می‌فرماید أُفرض امام(ع) که فرمود: «و الناس اخذوا بالاربع و ترکوا الاخیرة» از این کلام الامام که «ترکوا الاخیرة و اخذوا بالاربعة» استفاده می‌کنیم که در این روایت مبارکة صلاة و صوم و حج و زکات استعمال در خصوص صحیح نشده‌اند، «و الا اخذوا بالاربع و ترکوا الاخیرة» کانّ صحیح نمی‌شد. این استعمال دلیل نمی‌شود که شارع عند الوضع صلاة را به اعم وضع کرده است یا صوم را به اعم وضع کرده است. سابقا ذکر کردیم استعمال صلاة، صوم، حج، زکات و غیر ذلک من الفاظ العبادات در اعم واقع شده است، صحیحی منکر این نیست، صحیحی منکر استعمال نیست، بلکه منکر ظهور و وضع است و می‌گوید وضعش بر تام شده است، بعد در اعم که استعمال می‌شود این استعمال بر خلاف ظهور است. أُفرض در این روایت قرینه پیدا کردیم ذیل روایت را که لفظ صلاة در این روایت استعمال در اعم شده است، اما آن وضع را اثبات نمی‌کند، اعمی باید وضع را اثبات بکند.

این جواب، متین است. چونکه مراد معلوم است، اصالة الحقیقة اینجا جاری نمی‌شود که اثبات وضع بشود. اصول لفظیه عند الشک فی المراد اعتبار دارند نه عند الشک فی کیفیة الارادة مع العلم باصل المراد. این جواب اولی.

بعد صاحب الکفایة می‌فرماید، نه، ممکن است ملتزم بشویم که در این روایت هم صلاة و صوم و حج و زکات در همان تام استعمال شده است. صحیحی که می‌گوید تام موضوع‌له است حتی در این روایت هم در تام استعمال شده است به قرینه بنی الاسلام علی خمس، اسلام مبنی بر صلاة صحیح شده است، آن صلاتی خدا می‌خواهد، او از اسلام است. چونکه اسلام اصولی دارد و فروعی دارد، فروع همان تکالیف، واجبات احکام، آن تکلیف خداوندی متعلق به صلاة تام شده است، او را از عباد خواسته است، منتها به تعدد الدال و المدلول شما بفرمایید اعم، و لکن متعلق امر تام است. پس علی هذا بنی الاسلام علی خمس، به قرینه بناء الاسلام علی الخمس مراد عبادات تامه هستند، اسلام به آنها بناء شده است. اینکه می‌فرماید: (در ذیلش) «و الناس اخذوا بالاربع»، این به حسب اعتقادنا است، یعنی آن عامی به حسب اعتقادش از او بپرسید می‌گوید من نماز می‌خوانم، روزه می‌گیرم، حجی را که اسلام خواسته اتیان می‌کنم، آن وقت، «و ترکوا الاخیرة»، اخیرة را ترک کرده‌اند، این به حسب اعتقادشان اخذوا، و الا به حسب الحقیقة، «ترکوا الجمیع»، همه‌اش را ترک کرده‌اند، یا به آن بیانی که ولایت شرط صحت عمل است و یا به آن بیانی که عرض کردم این اوضح است بیان اشتراط ولایت است که عمل اینها عمل محکوم به فساد است و معنایش این است: به حسب اعتقاد آنها اخذوا یا اینکه اخذ مشاکلتی است حقیقی نیست، آنها چهار تا را اتیان می‌کنند به حسب صورت، اخذ به حسب مشاکلت است. پس در این روایتی که هست، صلاة در همان صلاة تام استعمال شده است. لذا استدلال به این روایت را هم از اعمی می‌گیرد.

ما یک احتمالی را دادیم در این روایت. گشتم ببینیم یک کسی این احتمال را داده است یا نه، چونکه به حسب ذهن ما این احتمالی که عرض می‌کنم معنای روایت شاید همین بوده باشد که الان عرض می‌کنم، نیافتم کسی را که متعرض بشود.

عرض می‌کنم: مراد از این اخذ در روایت اخذ عملی نیست که اینکه «و الناس اخذوا بالاربع»، یعنی صلاة‌ را اتیان می‌کنند صوم را اتیان می‌کنند و ترکوا الاخیرة. این نیست. معلوم است که آن تارک الصلاة، تارک الصومِ پیش مخالفین، پیش شیعه چقدر است، آنها از اینها بیشتر است. در زماننا هذا که همینگونه است، آنهایی که تارک صلاة و صوم و زکات و حج هستند، حج چونکه جنبه دنیوی دارد او را می‌روند، جنبه شهرتی دارد، و اما صلاة و صوم و زکات، مانند این موارد اینها مانند بعضی شیعه هستند که انجام نمی‌دهند، لکن ولایت را هم اخذ می‌کند، عرض می‌کنم مراد از اخذ صلاة در مانحن‌فیه که «والناس اخذوا بالاربع» نه اتیان صلاة است، نه اتیان صوم و اتیان حج و اتیان زکات است، بلکه این اعتقاد است، اعتقاد به صلاة یعنی اعتقاد به حکم الصلاة، ناس اعتقاد به حکم صلاة دارند که آن چیزی که از دین است همان وجوب است وجوب این صلاة است. بنی الاسلام علی خمس، اسلام که عبارت از احکام شریعت است، بناء شده است بر آن احکامی که عمود آن احکام و عماد آن احکام، احکام صلاة و وجوب صوم و وجوب زکات و وجوب الحج است. ناس به این وجوب اعتقاد دارند. از سنی هم بپرسید می‌گوید آن صلاتی را که جبرئیل آورده است به رسول اکرم(ص) او واجب است هیچ شبهه‌ای ندارد.

و لکن اگر بگویی که آن صلاة کدام صلاة است؟ می‌گوید آن چیزی که من اتیان می‌کنیم این همان صلاة است که جبرئیل آورده. این تطبیق مطلب آخر است، و لکن اعتقاد دارد که جبرئیل تکلیف صلاتی را آورده است، وحی شده است بر رسول اکرم صلاة، این در شریعت اسلامیه هست. پس او را اخذ کرده یعنی اخذ اعتقادی، نه اینکه عمل به اعتقاد می‌کند، عمل به اعتقادش صحیح است. صاحب کفایه این را می‌گوید، ما می‌گوییم به حکمش اعتقاد کرده است که صلاة واجب است، آن صلاتی که جبرئیل به رسول اکرم(ص) آورده آن واجب است که آن صلاة تام است، آن صومی که جبرئیل آورده است و خداوند در کتاب فرموده است او واجب است، نسبت به آنها اعتقاد دارند و ترکوا الولایة، نسبت به ولایت اصلا اعتقادی ندارند که اینگونه تکلیفی بوده باشد از قِبل خداوند متعال و نبی اکرم(ص) که باید ملتزم بشوند. ولکن مخالفین ملتزم نیستند من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة الجاهلیة به این اعتقادی ندارند مخالفین، عامه اصل این حکم را قبول ندارند که از اسلام است. این معنایش این است. می‌گوییم این احتمال هست مراد از «الناس اخذوا بالاربع»، اخذ، اعتقاد به حکم است، یعنی به آن حکم اربع که اینها از اسلام و واجبات هستند این را قبول دارند عامه، ولکن ترکوا الاخیرة، اخیره را ترک کرده‌اند، با وجود اینکه ما نودی بشیء مثل ما ندی بالولایه، چونکه آن وقت امتثال تکلیف آنها می‌شود که تکلیف امتثال ولایتی بشود که انسان تکلیف ولایتی را امتثال کند و موافقت کند. امامش را بفهمد که باید احکام شرع را از آنها گرفت، خصوصات، مقیدات، متعلقات تکالیف در باب صوم و صلاة را باید از اینها گرفت. عامه و مخالفین این را اعتقاد ندارند این تکلیف را و امتثال نمی‌کنند. و در ذیل بعضی روایات هم هست که و لو صام نهاره و قام لیله و حج دهره و تصدق بجمیع ماله و لم یکن ذلک بدلالة ولیه که آنها را تعلیم کند، این به واسطه او نشود، ما کان له علی الله شیء.

وقتی در خصوص این روایت این معنی را کردیم که این اصلا منافات ندارد صلاة در همان صحیحی شده است و آنها هم که اربعه را اخذ کرده‌اند حقیقتا اخذ کرده‌اند، حقیقتا اعتقاد به وجوب اینها دارند. منتها آنها می‌گوید آن صلاتی که واجب شده است این است. او در تطبیق است او یک مطلب دیگری است. اعتقاد به اربعه دارند و لکن آن اخیره را که ولایت است چونکه قضیه ولایت غیر از قضیه مودت است، مودت را آنها هم قبول دارند، قرآن را که منکر نیستند (الا آن ناصبی‌ها) که «قل لاأسئلکم علیه اجر الا المودة فی القربی». آنها ملتزم هستند که یکی از تکالیف شریعت مودت با اهل البیت(ع) است، ولکن مودت، غیر الولایة است، چونکه رسول اکرم(ص) آن ولایتی را که داشت آن ولایت ذی شعب بود، یک ولایتی داشت که مبین احکام الشریعة‌، حلال الشریعة و حرام الشریعة بود، این یک ولایتش ولایت تشریع الاحکام و بیان الاحکام بود، که خداوند متعال نازل می‌فرمود. یک جهت دیگری که پیامبر(ص) داشت، جهت زعامت علی المسلمین بود. آنهایی که تحت بیرق اسلام داخل می‌شوند به واسطه شهادتین داخل اسلام می‌شدند زعیم آنها رسول اکرم(ص) بود. این هم یک شعبه از ولایت رسول خدا(ص) بود. یک ولایتی دیگر رسول اکرم(ص) داشت که یوحی الیه، که نبی بود نبوت داشت. از خداوند متعال آن خبری را می‌داد که دیگران نمی‌دهند. آن وحی نازل به قلب مبارکش می‌شد.

نبی اکرم(ص) این جهت را استثناء کرده است این شاخه اخیره را که لانبی بعدی. آن دو شاخه دیگر که مبین حلال الشریعة و حرام الشریعة ‌اند و زعیم بر امت اسلامیة هستند این دو تا را به اوصیائی که تعیین کرده است، اولش مولانا علی بن ابیطالب(ع) و آخرش امام زمان(عج) می‌باشد و هکذا به ائمه اثنی عشر این ولایت را اعطاء فرموده است. این ولایت غیر از مودت است. می‌بینید در او مودت نیست. اینکه امام(ع) می‌فرماید «والناس ترکوا الاخیرة»، اخیره را ترک کرده‌اند، آنها ملتزم به مودت هستند، مودت را ما هم ملتزم هستیم، یکی از واجبات است و لکن او از ارکان نیست او از عماد الدین نیست. ارکان الدین این ولایت است، که می‌بینید با یک جهت این ولایت دلالت بر عملی می‌کند که آن بیان حلال الشریعة و حرام الشریعة است، و جهت دیگر ولایت زعامت است. اینی که ما می‌گوییم عامه این را اخذ نکرده‌اند این را اعتقاد اصلا ندارند به این معنا. و لکن آن اخذوا بالاربع یعنی به آن اربعه اعتقاد دارند. معنای این روایت احتمال می‌دهیم بعید هم نمی‌دانیم ظاهرش هم اینگونه بوده باشد و الله العالم که این بوده باشد.

پس علی هذا الاساس اونی که «و الناس اخذوا بالاربع و ترکوا الاخیرة» لعل معنایش این بوده باشد. پس استدلال به این روایات بر مسلک اعمی درست نیست.

بعد می‌رسیم به روایت قول النبی(ص) که فرموده است: «دعی الصلاة ایام أقرائک» که خطاب به زن حائض است. گفته شده است وجه استدلال این است: صلاة اگر اسم بر صحیح بوده باشد، این توجیهِ نهی به زن حائض، این توجیه نهی محال می‌شود. حیث آنکه نهی کالامر متوجه نمی‌شود مگر به شخصی که قادر بر فعل بوده باشد در امر و قادر به ترک بوده باشد در موارد النهی. وقتی که شارع حائض را نهی می‌کند که ترک کن صلاة را، اصلا حائض قدرت بر اتیان صلاة تام ندارد، در صلاة تامة‌ اصلا قدرت ندارد، هر چه کار بکند صلاتش باطل است. چرا؟ چونکه خلو از حیض یکی از شرائط صلاة است که در روایات هم هست خداوند متعال دوست داشته است که عبادت نشود خداوند در آن حال حیض و هکذا حال نفاس. پس شرط صحت صلاة خلو از حیض است. پس صلاة تام را اصلا حائض قادر نیست تا توجیه کند رسول الله(ص) نهی بر او را، که نهی تکلیفی بوده باشد. پس توجیه نهی به حائض آن وقت ممکن می‌شود که صلاة آن معنای اعمش مراد بوده باشد که یصدق الفاسد هم. آن توجیه نهی عیب ندارد. چونکه زن حائض به آن صلاتی که اعم است که به او تمکن دارد، به تمکن از فرد فاسدش، به اعمی که هست قدرت دارد. پس توجیه نهی عیب ندارد. پس بما اینکه توجیه نهی به حائض شده است در این روایت در قول رسول الله(ص) و فیه دلالةٌ که لفظ الصلاة وضع بر تام نشده است وضع بر اعم شده است.

این هم باز در کفایه دو جواب می‌دهد.

یکی این است که أُفرض ما در اینجا فهمیدیم که صلاة استعمال شده است در اعم، اما وضع بر اعم شده است این را از کجا؟ همان اشکالی که آنجا می‌فرمود.

اشکال دیگری می‌فرماید صاحب کفایه. (این اشکال صاحب کفایه که جواب ثانی است، جواب متینی و صحیحی است) و می‌فرماید: اینی که شما می‌گویید، نهی مثل امر است متعلق به غیر مقدور نمی‌شود، ممکن نیست محال است، وجه محالیتش چیه؟ وجه محالیتش پر واضح است. وجه محالیتش عبارت از همان لغویتش است. تکلیف یعنی بعث العبد به فعل، یا بعث العبد به ترک الفعل، که نهی و امر به جهت بعث است. امر آن شخص به آن فعل لغو می‌شود. محالیت یعنی لغویت. یا نهی بکند کسی را از فعلی که اصلا آن فعل را نمی‌تواند اتیان بکند این لغو می‌شود. وجه محالیت و امتناعش لغویتش است که از مولای حکیم صادر نمی‌شود.

معلوم شد این در مواردی است که امر و نهی تکلیفی باشد. امر و نهی اگر تکلیفی شد چون تکلیف یعنی اینکه مولا فرض بفرمایید یک مفسده‌ای را در فعلی دیده است و این را نهی می‌کند از آن فعل که آن فعل را اتیان نکند یا مصلحت ملزمه‌ای در فعل دیده یا غیر ملزمه، امر می‌کند او را به فعل تا استیفاء آن مصلحت بشود که ولایتش که حق الامر و النهی است او را اعمال می‌کند. آنجا اینگونه است لغویت نیست. اما یک امر و نهی داریم بر اینکه آن امر و نهی، امر ارشادی است، تکلیف نیست او. مثلا از امام(ع) می‌فرماید، بر اینکه إنائی داشتم یقین پیدا کردم که به یکی از آنها خون افتاد نمی‌دانم کدام یکی است، امام(ع) می‌فرماید: بر اینکه أهرْقهما، إناءها را هر دو تا را بریز، آن وقت هم می‌فرماید یهریقهما و یتیمم که در مقام امر است بریزد و تیمم بکند، کسی نریخت و این تکلیف را موافقت نکرد. این تکلیف نیست، ریختن مایع و آب کاسه به زمین این یکی از تکالیف شرع نیست، بلکه این معنایش این است که این ارشاد است بر اینکه این آب متنجس است لایجوز استعماله فی الوضوء. ارشاد به تنجس است. بدان جهت در جایی که اصلا آن شخص قادر به ریختن نیست، چون شرایطی دارد کاسه که قادر به جابجایی آن نیست، باز این یهریقهما و یتیمم متوجه او است و امر به او هم هست. چونکه این امر تکلیف نیست که لغو بشود، او را هم ارشاد می‌کند که این آب متنجس است و این را نمی‌شود در چیزی که مشروط به طهارت است مثل الوضوء و الغسل و الاکل و الشرب استعمال کرد. این امر، امر ارشادی است.

اینکه رسول الله(ص) به آن زن خطاب می‌کند «دعی الصلاة ایام اقرائک» این تکلیفی نیست، این معنایش این نیست که در صلاة یک مبغوضیتی هست در مسمی صلاة و تو باید او را ترک بکنی. این نیست. ارشاد بر این است که صلاة مشروط است، آن صلاتی که خدا به او امر کرده است «اقیموا الصلاة» آن مشروط است به شرطی که در توی حائض آن شرط نیست. ارشاد بر این است که حیضی که هست حیض مانعیت دارد از صلاة و وجوب الصلاة و طُهر از حیض شرطیت دارد، یا آن‌ شرطیت دارد یا آن مانعیت. اثر عملی هم ندارد. پس این ارشاد است به این شرطیت. وقتی که ارشاد شد به غیر مقدور هم متوجه می‌شود. پس «دعی الصلاة» یعنی صلاة تام، آن صلاتی که صحیح من جمیع الجهات است، او را ترک بکن. نه اینکه این تکلیف است. یعنی او از تو ممکن نیست، ارشاد به این عدم التحقق است که آن صلاة تام از تو صادر نمی‌شود. خیال نکن آن صلاتی را که تو اتیان می‌کنی آن صلاة متعلق امر است، او متعلق امر نیست، او شرطش که طهارت است در تو نیست. این امر، امر ارشادی است، امر ارشادی که شد دیگر لغویتی نیست.

وقتی که شارع فرمود لاتصل فی وبر ما لایؤکل لحمه، نهی است، نهی می‌کند از صلاة در اجزاء در اوبار حیوانی که آن حیوان غیر مأکول اللحم است، از این نهی انتزاع می‌شود مانعیت. ولی ارشاد به مانعیت می‌شود، این ارشاد به مانعیت است. چرا خود مانعیت انتزاع نمی‌شود؟ این جوابش آن چیزی است که در احکام وضعیه خواهیم گفت که مانعیت و شرطیت و جزئیت اینها از امر نفسی انتزاع می‌شود. وقتی که شارع امر کرد به ده جزء که صلاة‌ است، به چهار رکعت امر کرد که انسان آن چهار رکعت در او مستقبل الی القبلة است و طهارت است و…، این امر، چونکه مرکب، مرکب ارتباطی است، یک تکلیفی بیشتر نیست، یک تکلیف متوجه است یک تکلیف به یک متعلقی که ملاکی را که شارع در نظر گرفته است و آن ملاک هم یکی است، به واسطه او تکلیف یکی می‌شود آن ملاک قائم به آن حصه است، امر متعلق به آن حصه می‌شود. وقتی که متعلق به حصه شد اگر در متعلق امر خود آن شیء را اخذ کردند از او انتزاع جزئیت می‌شود. اگر نه، تقید اخذ شد در متعلق الامر به نحوی که قید خارج است، قید، امر وجودی شد از او انتزاع شرطیت می‌شود، عدمی شد انتزاع مانعیت می‌شود. حکم وضعی که جزئیت و شرطیت و مانعیت للمأموربه است منتزع از آن حکم تکلیفی نفسی می‌شود و راه دیگری هم به جعل جزئیت و شرطیت و مانعیت اصلا ممکن نیست، نمی‌تواند شارع اینها را مستقلا جعل کند. اگر در متعلق تکلیف اخذ کرده جزء است و شرط است و مانع، اگر اخذ نکرده نه جزء‌ است و نه شرط است و نه مانع. بعد که می‌فرماید «لا تصل فی وبر ما لایؤکل لحمه» ارشاد به آن اخذ است که در متعلق امر صلاتی تقید به عدم این اخذ شده است. یا می‌فرماید «لا صلاة الا بطهور» ارشاد بر این است که آن صلاتی که متعلق امر است در او طهارت اخذ شده است.

نهی الحائض که می‌گوید «دعی الصلاة ایام اقرائک» این نهی، نهی ارشادی است، ارشاد به مانعیت است، و ارشاد به مانعیت هیچ محذوری ندارد. صلاة قدرت در او شرط نیست قدرت در او شرط نیست. به شخصی که فرض کنید می‌گوید ثوبی اصابه البول، امام علیه السلام می‌فرماید اغسله، این ارشاد به این است که این ثوب متنجس است و مطهرش هم غَسل است اما تو قدرت داری یا نداری ربطی به این ندارد، او قدرت بر غَسل نداشته باشد، نه آبی دارد فرض بفرمایید نه دستی دارد که بشورد. پس علی هذا این اوامر و نواهی ارشادیه در اینها بعث، انبعاث مطلوب نیست تا صحبت لغویت بشود. پس صلاة در معنای صحیح استعمال شده است.

مرحوم آخوند می‌فرماید که حرمت عبادت بر حائض حرمت تشریعی است. یعنی حائض اگر صلاة را اتیان بکند، قصد کند که من صلاتی را اتیان می‌کنم که خدا به او امر کرده است، این تشریع است. من باب اینکه او تشریع است حرام است. نسبت داده است به خداوند متعال چیزی را که می‌داند از خدا نیست یا نمی‌داند از خدا است، که تشریع است «آلله اذن لکم ‌ام علی الله تفترون» که حرمت تشریع است. عمل، عمل تشریعی است و از باب حرمت افتراء علی الله حرام می‌شود. و اما اگر این تشریع را نکرد، زن حائض بود، دختری داشت یواش یواش به نه سالگی می‌رسید، گفت دخترم بیا نماز را یاد بدهم، من بخوانم تو هم ببین چگونه نماز بخوانم، وضوء گرفت تعلیما نه امتثالا لامر الشارع، این زن حائض شروع کرد الله اکبر حمد را خواند، سوره را خواند، آن بچه هم با خودش می‌گوید، این را تعلیما اتیان می‌کند، اسنادش را به خدا نمی‌دهد.

این را داشته باشید. ما این را در مطلق العبادات ملتزمیم که نهی از عبادتی حتی اینی که مشهور گفته‌اند که صوم یوم عید الفطر محرم است، ما حرمت نفسی اش را منکر هستیم. حرمتش حرمت تشریعی است. یعنی کسی صوم را اتیان بکند که خدا خواسته است این تشریع کرده است و الا خود عمل فی نفسه قطع از تشریع مبغوضیتی داشته باشد، ظاهر نهی در عبادات ارشاد به عدم مشروعیت است که شارع امر ندارد به اینها، ‌نه امر وجوبی نه امر استحبابی. کما اینکه نهی از معاملات ارشاد به عدم الامضاء است که شارع اینها را امضاء نکرده است. بدان جهت می‌گفتیم که ظهور اولی نهی در معاملات فساد است. پس علی هذا اصلا حرمت ذاتی ندارد.

ایشان بعد در آخر فرمایش می‌فرماید که اعمی چگونه می‌تواند ملتزم بشود، زن حائض پا شود یک رکعت نماز بخواند تعلیما به بچه‌اش، صلاة تام را هم اتیان نمی‌کند، صلاة فاسد اتیان می‌کند، چونکه صلاة ظهر یک رکعتی نداریم، می‌گوید دخترم! من از صلاة ظهر یک رکعتش را می‌آورم تو رکعت دومی را هم همینجور اتیان بکن. یاد بگیر. الله اکبر گفت یک رکعت را خواند، آن وقت پا شد، گفت رکوع و سجود و حمد و سوره را یاد گرفته‌ای یا نه؟ گفت یاد گرفتم. گفت در رکعت دوم هم همین کار را بکن. آن یک رکعتی که اتیان کرد مسمی صلاة هست پیش اعمی دیگر. باید اعمی ملتزم بشود این فعل محرم است. چون آن حرمت دارد معنای اوسع حرمت دارد دیگر و لو صحیح تام نبوده باشد. مطلق مسمی حرام است. می‌گوید من ظن نمی‌کنم. همینجور هم هست، انسان نمی‌تواند ظن بکند، احدی ملتزم بشود که این یک رکعت نماز خواندن تعلیما، نماز صبح خواندن یک رکعت این حرام بوده باشد بر زن حائض.

این هم که تمام شد این دلالتی نیست.

بعد می‌رسیم به دلیل آخر اعمی‌ها. مثل اینکه وقت تمام شد.