دروس خارج اصول /درس 53: تفصيل جواب ما – به مستشكل – اشكال ديگرى بر ثمره نزاع..

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

کلام تا اینجا رسید که اشکال شده بود به ثمره ما بین القولین:

کما اینکه خطابات عبادات علی اقول الصحیحی مجملات هستند عند الشک فی الجزئیة شیء او شرطیته للعبادة به این خطابات نمی‌شود تمسک کرد، چونکه انطباق عنوان الصلاة به آن چیزی که فاقد مشکوک فی جزئیته او شرطیته هست انطباق صلاة محرز نیست، کذلک این خطابات علی الاعمی مجملات هستند. برای اینکه بنا بر اعمی هم و لو مسمی، جامعی است که منطبق می‌شود اوسع دائرتا هست هم بر افراد صحیحه و هم بر افراد فاسده، الا آن چیزی که مراد از متعلق الامر است خصوص الصحیح است، حتی عند الاعمی. آن چیزی که شارع امر را بر او کرده است، بر آن صلاتی امر کرده است که او پیش صحیحی مسمی است. پس آنی که شارع از متعلق الامر اراده کرده است انطباق او بر آن فردی که فاقد است جزء مشکوک یا شرط مشکوک را، انطباق مراد از متعلق الامر به او معلوم نیست. پس خطاب می‌شود مجمل و شرط تمسک به اطلاق کما ذکرنا احراز الانطباق بود که قبل از مقدمات حکمت باید انطباق عنوان بر آن مشکوک محرز بوده باشد. پس بنا بر اعمی هم انطباق محرز نیست.

عرض کردیم این اشکال صحیح بود، اگر ما ملتزم می‌شدیم که آن چیزی را که صحیحی مسمی لفظ الصلاة می‌داند اعمی هم می‌گوید وقتی که صلاة متعلق امر شد، مستعمل‌فیه این لفظ الصلاة مستعمل‌فیه اش همان معنا است که پیش صحیحی موضوع‌له است. اگر اینجور بود بله، مجمل می‌شد، برای اینکه ما در وضع که دعوی نداریم، وقتی که فهمیدیم شارع لفظ الصلاة در اقیموا الصلاة را استعمال کرده است در آن تام الاجزاء و الشرائط، آن تام الاجزاء و الشرائطی که پیش خودش تام است و ما شک داریم در او که آن تام، این جزء قراءة السورة بعد قراءة الحمد آن هم مأخوذ است در آن تام یا مأخوذ نیست، نمی‌دانیم آن مستعمل‌فیه بر این فاقد صادق است یا نه. این اشکال وجهی دارد. و لکن این وجه که شارع صلاة‌ را در موارد تعلق الامر استعمال می‌کند در همان معنایی که آن معنا موضوع‌له است عند الصحیحی، این وجه سخیف است ما ملتزم به او نیستیم و اعمی هم ملتزم به او نیست. ما ملتزم هستیم بنا بر قول اعمی که اختیار کرده‌ایم ملتزم هستیم به آن چیزی که در باب مطلق و مقید ذکر شده است، اگر مولا فرض بفرمایید بگوید إعتق رقبة، إن أفطرت فی شهر رمضان إعتق رقبة و اراده بکند از این رقبة، رقبة مؤمنه را، این اراده است نه استعمال است. لفظ رقبة را در همان معنای رقبة استعمال کرده است، منتها مراد جدی اش از این رقبة، مراد یعنی مراد جدی، مراد جدی اش از این رقبة، رقبة مؤمنه است و بما اینکه این خطاب به تنهایی دلالت بر مراد جدی نمی‌کند و لفظ رقبة معنایش مطلق العبد است در او قید ایمان و کفر اخذ نشده است، خطاب متصلی یا منفصلی می‌گوید که لاتعتق رقبة کافرة، آن مراد جدی اش که رقبة مؤمنه است مراد جدی اش را با خطاب مطلق و به دال آخری که خطاب لاتعتق رقبة کافرة است تفهیم می‌کند. یا نه، آن قید متصل بوده باشد، بگوید إعتق رقبة مؤمنة که آن مؤمنة را متصلتا قیدش را ذکر کرده است، باز از لفظ رقبة اراده کرده است مطلق العبد را. مراد جدی اش در مانحن‌فیه عتق رقبة مؤمنه است، آن قید به دال آخر که قید مؤمنه است تفهیم کرده است. این تعدد الدال و المدلول است. این فرقی نمی‌کند مثل اعتق رقبة یا مرکبات اعتباریه که مثل مقام است، مثلا فرض بفرمایید کسی بگوید: جائنی البارحة رجال و مرادش از آن رجال بیست مرد بوده باشد، این لفظ رجال را در بیست مرد استعمال نمی‌کند. رجال در همان معنای خودش که کمتر از سه مرد نبوده باشد که در ناحیه قلّت محدود است و در ناحیه کثرت حدی ندارد، این در همان معنا استعمال می‌کند که رجال یعنی بیشتر از سه مرد. مراد و معنا او است. اینکه مرادش بیست تا است او تطبیق است، بیشتر از سه مرد را چونکه در ناحیه تطبیق حدی ندارد معنا علی ما ذکرنا، تطبیق به آن مصداق می‌کند. این مجاز نیست. و بعد هم ربما از او می‌پرسند چند نفر بود آن رجالی که تشریف آوردند؟ می‌گوید عشرین انفس مثلا، بیست نفر بودند. این در مانحن‌فیه، این قید که عشرون انفس و امثال ذلک این دال آخر است. این بیست مرد را به دو دال فهمانده است، و لفظ اولی که معنایش مرکب اعتباری است، موضوع‌له را در همان معنا استعمال کرده است که کثرتش در ناحیه تطبیق حد ندارد. خب وقتی که همینجور گفت، گفت تکلمْ بکلام و اذکر فیه کل ملابسات و متعلقات الکلام. اینکه می‌گوید تکلمْ بکلام و اذکر فیه کل ملابسات و متعلقات الکلام، کلام را باز استعمال کرده در همان موضوع‌له که از دو کلمه کمتر نباشد، دو کلمه‌ای که مبتدا و خبر یا فعل و فاعل است. اینکه اراده کرده است کلامی را که تمام متعلقات در او مذکور است این را اراده کرده است درست است، و لکن تفهیم این به تعدد دال است، بعد که می‌گوید و اذکر فیه کل متعلقات ذلک الکلام به این می‌فهماند که مراد من و آن چیزی که اراده از این لفظ کرده‌ام به تعدد الدال و المدلول این فردش است، این در ناحیه تطبیق است.

پس علی هذا الاساس ما و لو کلام را می‌گوییم کسی دو کلمه بگوید ضرب زید یا زید جاء یا کسی که بگوید ضرب زید عمروا فی المسجد یوم الجمعة بالعصا راکبا باکیا، پس همه اینها هم باز یک کلام است، کلام به هر دو تا صدق می‌کند، این در ناحیه تطبیق است. و الا مستعمل‌فیه لفظ کلام در هر دو مورد یک چیز است و آن چیزی است که از دو کلمه کمتر نیست، دو کلمه هم که تعیین دارد مبتدا و خبر او الفعل و الفاعل.

پس علی هذا ظاهر شد بنا بر قول اعمی شارع که می‌فرماید اقیموا الصلاة، بله صلاة را که هست، آن مطلق الصلاة را اراده نکرده است بلکه صلاة تام را اراده کرده است، و لکن دال بر اینکه صلاة تام را اراده کرده‌ام دالش متعدد است. لفظ الصلاة که اقیموا الصلاة فقط دلالت می‌کند به آن مسمی که معظم الاجزاء است، به او دلالت می‌کند. بقیة الاجزاء و الشرائط که صلاة را به آن تطبیق کرده‌ است، بیان بقیه اجزاء و شرائط به دوالّ اخر است که آن‌که می‌گوید اذا قمت للصلاة فکبّر لله سبحانه ثمّ اقرأ الفاتحة که می‌فرماید، به این دالّ آخر بیان می‌کند آن چیزی را که مراد از صلاة است. خب ما هم که نوکر متکلم هستیم به متکلم می‌گوییم که تو در مقام بیان بودی، به ما گفتی اقیموا الصلاة یعنی اکثر اجزاء را بیاور، ما هم که می‌دانستیم تو هم که در خارج گفتی که تکبیر را هم بگو، قرائت حمد را بگو، به آن دال‌ ها فهماندی، خب وقتی که فهماندی آن قرائت سوره بعد الحمد را نگفتی به ما، آنی که طریق است به کشف مراد متکلم در مقام الثبوت که در مقام الثبوت مراد جدی شارع از صلاة چیست، کاشف مقام اثبات است. ما که علم غیب که نداریم ما از کلام متکلم کشف می‌کنیم، کلام متکلم به تعدد الدال و المدلول دلالت کرد بر اجزاء و شرائطی که در آنها قرائت سوره بعد الحمد نبود یا استعاذه قبل قراءة الحمد نبود، خب به آن اطلاق تمسک می‌کنیم می‌گوییم شما که در مقام بیان بودی این خطاب را به ما گفتی و کسی هم که مانع نبود محذوری هم نبود که قید را بیان بفرمایی، خب قید را بیان نفرمودی عقل می‌گوید که پس این دخالتی ندارد. در متعلق امرش قراءة سورة بعد الحمد یا استعاذة قبل قراءة الفاتحة مدخلیتی ندارد، این تمسکِ به اطلاق معنایش همین است.

باقی می‌ماند اینجا که کسی بگوید بر اینکه وقتی که شارع می‌گوید اقیموا الصلاة یا می‌فرماید کتب علیکم الصیام خب راست است که این صلاة و این صومی که هست خودش فقط دلالت دارد صلاة به آن معظم الاجزاء که آنها را هم می‌دانیم در خارج، یا فرض کنید صوم دلالت دارد به کفّ از اکل و شرب و جماع فرض بفرمایید، دلالت به او دارد، به چیز دیگری دلالت ندارد، هر چه هم اراده بکند در مقام تطبیق خداوند متعال از صوم یا از صلاة، لفظ صلاة بیشتر از این جرّ به ذهن ما نمی‌کند، این درست. و حتی اگر آن تام را اراده بکند، مستعمل‌فیه آن چیزی‌ که این لفظ در این خطاب به ذهن ما می‌آورد همین معظم الاجزاء یا کف از اکل و شرب و جماع هست، و لکن ما یک علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم که شارع این مسمی را در این خطاب باطلاقه اراده نکرده است، این معظم الاجزاء را اراده نکرده است، این معظم الاجزاء را تطبیق کرده است به یک مرتبه‌ای که آن مرتبه را ما نمی‌دانیم.

آن مرتبه نمی‌دانیم مرتبه‌ای است که قرائت سوره هم جزء آنها است یا اینکه مرتبه‌ای است که در آن مرتبه قرائت سوره نیست. ما علم اجمالی داریم شارع که به ما می‌گوید اقیموا الصلاة و لو از صلاة مسمی را اراده کرده است که معظم الاجزاء است و از خود لفظ صوم اراده کرده است یعنی استعمال کرده است، استعمال که جرّ می‌کند به ذهن ما کفّ از اکل و شرب و جماع را، و لکن علم داریم با این مسمّی، امور دیگری را هم اراده کرده است که این مسمی را تطبیق به آن مرتبه کرده است، به آن مرتبه‌ای که تطبیق به او کرده است، ما نمی‌دانیم آن مرتبه کدام است، آن مرتبه، مرتبه‌ای است که در آن قرائت سوره بعد الحمد هست یا نیست، استعاذه هست یا نیست. باقی ماند این معنا.

این علم اجمالی مانع است از تمسک به اطلاق و مجمل می‌کند این را. این یک علم اجمالی به تقیید الاطلاق، این علم اجمالی موجود است که خطاب را مجمل می‌کند. ماند این وجه.

می‌گوییم این هم درست نیست. چرا؟ راست است اینکه علم اجمالی به تقیید و به اینکه مولا با این مطلق قید را اراده کرده است، در این صورت هم مطلق را این علم اجمالی مجمل می‌کند، ولکن این همه جا نیست، یعنی همه جا علم اجمالی مطلق را مجمل نمی‌کند، آن عِلم، تارة معلوم بالاجمال ما عنوان دارد که آنی را که ما می‌دانیم این مطلق قید دارد آن چیزی است که تحت این عنوان داخل است، این مقدار را فقط می‌دانیم. چگونه؟ مثلا ما می‌دانیم آن قیودی که آنها خطابات مستقله دارند و در خطابات مستقله بیان شده است، مثل لاصلاة الا بفاتحة الکتاب یا اذا قمت لصلاتک فکبّر و هکذا اذا رکعتَ فاذکر ربک بهذا الذکر و امثال ذلک، آن چیزی که ما علم اجمالی داریم که این صلاة قیودی دارد، این صوم قیودی دارد، معلوم بالاجمال ما نشان دارد، آن نشانش و عنوانش این است، آن مقدار از قیود را ما می‌دانیم که او خطاب مستقلی دارد. بیشتر از این را ما نمی‌دانیم و لکن احتمالش می‌دهیم که قید آخری باشد که خطاب نداشته باشد در ید ما، و لکن آن مقداری را که ما می‌دانیم از تقیید، معنون به علم اجمالی است، عنوانش آن است که خطابات مستقله دارد، در این صورت نمی‌توان به اطلاق اقیموا الصلاة تمسک کرد. ولکن وقتی فحص کردیم خطابات مستقله را نیافتیم، یعنی نیافتیم که مثلاً استفاده قبل قرائت حمد خطاب مستقلی دارد. ولکن احتمال می‌دهیم به اطلاق اقیموا الصلاة تمسک می‌کنیم و می‌گوییم نه در آن مرتبه قرائت استعاذه نبود، قرائت سوره نبود. چرا؟‌ برای اینکه مولا در مقام بیان بود، می‌خواست بیان بفرماید و آن چیزی هم با او اراده کرده بود از قیود بیان کرده آنها را، این‌ را هم می‌خواست بیان بکند، نکرده معلوم می‌شود دخالت ندارد.

این تمسک به اطلاق است، این سیرة العقلاء است، این سیره فقهاء ‌است. و الا در معاملات چقدر فقهاء تمسک می‌کنند به احل الله البیع؟ هر جا که هست، دو تا آیه دارند که اوفوا بالعقود، احل الله البیع. باب بیع اینگونه است. نوعا موارد شک اینها است. ما نمی‌دانیم که احل الله البیع که مراد بیع عرفی است، شارع با این بیع، قیودی را اراده کرده؟ (آن بیع عرفی احل الله البیع بیع عرفی است)، احل الله البیع معنایش هم مبین است، بیع عرفی، و لکن علم اجمالی داریم که با این بیع عرفی شارع قیودی را اعتبار کرده است. می‌دانیم، علم اجمالی داریم یا نداریم؟ هر فقیهی هر متفقهی این علم اجمالی را دارد. پس خطاب احل الله البیع شد مجمل. می‌گوییم نه، اشتباه رفتید اینگونه نیست، ما که علم اجمالی داریم که احل الله البیع قیود دارد، معلوم بالاجمال ما عنوان دارد. ما علم اجمالی داریم شارع به بیع یک قیودی زده است که آنها خطابات مستقله بیان شده است. مثل اینکه مبیع اگر مکیل و موزون است باید کیل و وزن بشود، باید مشتری و بایعش بالغ بشود. (عند العقلاء این معتبر نیست در بیع. آن بلوغ شرعی را آنها اعتبار نمی‌کنند. کسی که فرض بفرمایید ممیز شد بیع کرده است، بیع است عند العقلاء).

این علم اجمالی ما که شارع قیودی را اعتبار کرده است چه اینکه عنوان دارد احل الله البیع را مجمل نمی‌کند. اینکه اکثر عمومات مثل اوفوا بالعقود ما قطع و الیقین داریم که تخصیص خورده است، هر فقیهی ولو متفقهی که خودش می‌گوید من فقیهم، از او هم بپرسی اوفوا بالعقود در عمومش باقی است می‌گوید نه، مخصصاتی دارد. چرا تمسک می‌کنید به او؟‌ سرش این است: آنی که ما علم اجمالی داریم به تخصیص او و به تقیید احل الله البیع آن علم اجمالی که داریم علم اجمالی معلوم بالاجمالش عنوان دارد. ما علم داریم احل الله البیع این بیع قید به او وارد شده است در شرع، و لکن به قیودی که خطابات مستقله دارد، معلوم بالاجمال ما عنوان است. حالا از من بپرسی آن قیدی که خطاب مستقلی ندارد او را می‌دانی که شارع به بیع زده است آن قید را، می‌گویم من که نمی‌دانم ولی احتمالش می‌دهم یک قیدی باشد شارع اعتبار کرده باشد، بیانش نرسیده باشد به ما و لکن اینکه در مقام ثبوت هم او قید بیع بوده باشد و لکن نه، من علم اجمالی ندارم. اینجا جای تمسک به اطلاق است. این یک قسم علم اجمالی است.

یک علم اجمالی است که نه، عنوان ندارد فقط من می‌دانم که اینگونه اطلاقش مراد نیست، مثل قوله سبحانه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم به مردهای مؤمن بگو بر اینکه چشم‌هایشان را ببندند. من می‌دانم که این اطلاقش مراد نیست یعنی مرد شد دیگر چشمش را ببندد راه برود به کوه هم نگاه نکند، به منبر هم نگاه نکند، این مراد نیست، یغضوا من ابصارهم متعلقش محذوف است قید که ندارد از چه ببندد. من می‌دانم این مطلق به این گشادی مراد نیست، این علم اجمالی را دارم. اما معلوم بالاجمال من، عنوانش چیست؟ عنوانش را نمی‌دانم. بله، یک قدر متیقن هست که از آن زنها کذاها غض بصر بکنند، این قدر متیقن خارجی است. بله، اینکه کوه را اراده نکرده، به کوه نگاه کردن قطعا محذوری ندارد. یک چیزهایی در طرف اثبات و نفی یک قدر متیقن است ولکن معلوم بالاجمال من عنوان ندارد. فقط این قدر می‌دانم که به این گشادی مراد نیست. بله، این خطاب می‌شود مجمل، به این نمی‌شود تمسک کرد. نه اینکه مجمل می‌شود، بگذارید عبارت علمی را بگویم. این خطاب می‌شود مهمل، چونکه وقتی که من علم اجمالی دارم به این گَل و گشادی مراد نیست و قید را هم عنوانش را بیان نکرده است معلوم می‌شود در مقام بیان نبوده اینجا، در مقام بیان خصوصیات نبوده است و الا نقض غرض می‌شود. این اهمال می‌شود مطلق را از کار می‌اندازد.

بدان جهت در مطلقی اگر علم اجمال داشته باشیم که به این گشادی نیست، قید دارد اما عنوان قید را ندانیم چیست و لو قدر متیقن خارجی داشته باشد من حیث الدخول و الخروج و لکن او اجمال را رفع نمی‌کند می‌شود خطاب مجمل. عبارت علمی اش این است که این خطاب می‌شود مهمل. چرا؟ چونکه وقتی که عنوان را بیان نکرد کشف می‌کنیم که اصلا این متکلم به این کلام، در مقام بیان خصوصیات نبود. نمی‌شود به اطلاقش تمسک کرد. بدان جهت فرق ظاهر می‌شود ما بین عام وضعی و مطلق. به این بیانی که گفتم، این بیان را اگر هضم کردید معلوم می‌شود اعم وضعی با مطلق فرق دارد. اگر بگوید اکرم کل عالم من بدانم بر اینکه به گَل و گشادی همه را نگفته اکرام بکن، قدر متیقن خارجی داشته باشد، فقط به آن مقدار متیقن رفع ید از عام می‌شود. چونکه اکرم کل عالم به من گفته هر عالم را اکرام بکن. به من اینگونه امر فرموده است که هر کسی که عنوان عالم به او منطبق شد اکرام بکن. من می‌دانم که آن چند نفر را اراده نکرده است، رفع ید می‌کنم، آن علمم حجت است. در ما بقی از ظهور نمی‌توانم رفع ید کنم، سایر موارد عام می‌شود حجت و تمسک می‌شود به او. و اما در مطلق اینگونه نیست، در مطلق من تمسک به اطلاق می‌کنم بعد تمامیة مقدمات الحکمة است، بعد از اینکه مقدمات حکمت تمام شد به گردن مولا می‌گذارم که تو گفته بودی هر بیعی حلال است. بدان جهت این را کی می‌توانم به گردن مولا بگذارم؟ آن وقتی که مقدمات حکمت تمام بشود. وقتی که علم دارم که اینگونه به گَل و گشادی اراده نکرده است از این «یغضوا من ابصارهم»، عنوانش را هم که نمی‌دانم چیست، فقط قدر متیقن خارجی است، ایشان می‌فرماید من کی گفته بودم از همه چیز چشمتان را بپوشانید؟ این عام با مطلق اینجا فرق پیدا می‌کند.

پس محصل مما ذکرنا اینی که گفته شده است بنا بر قول صحیحی خطابات عبادات مجملات می‌شود عند الشک فی شرطیة شیء او جزئیته، به آنها نمی‌شود تمسک کرد، به خلاف قول الاعمی که می‌شود به آن خطابات تمسک کرد، این ثمره درست است.

می‌ماند یک شبهه دیگر (این شبهه را به جهت اینکه مطلب صاف صاف بشود می‌گویم و الا قابل ذکر نیست، چون کسی یک ذریه مایه داشته باشد می‌فهمد که حرف درستی نیست) و آن شبهه این است که بعضی‌ها گفته‌اند این خطابات بنا بر اعمی هم مجمل است، اختصاص به صحیحی ندارد. چرا؟ چونکه ما می‌دانیم شارع در صلاة یک غرضی دارد، در صوم یک غرضی دارد، امامیه هستیم و اینها ملتزم هستند اوامر و نواهی شارع رو ملاکات و حکَم و اغراض است و لو آن غرضی که عاید به عباد است نه بر خود ربّ جل و علیٰ که ایشان مستغنی است از سوی به ذاتش، غنیّ بالذات است. و لکن غرضی دارد که غنی بالذات منافات ندارد غرضی داشته باشد عاید بر عباد و دیگران. شارع در صلاة و صوم و حج و اینها یک غرضی دارد. من می‌دانم وقتی که شارع ما را امر می‌کند به صلاة، آن صلاتی که محصّل غرض مولا است او را می‌خواهد و آن صومی که محصّل غرض مولا است او را می‌خواهد. پس من آنی را که علم اجمالی دارم صلاتی است که محصّل غرض مولا است. وقتی که ما صلاتی را اتیان کردیم بعد از او سوره را اتیان نکردیم نمی‌دانم که این محصّل غرض هست یا نیست، شاید محصّل غرض نبوده باشد. وقتی که محصّل غرض و محصّل مقصود نشد، نمی‌شود به این اطلاق تمسک کرد. در این اطلاق گفته صلاتی که محصّل غرض من است، ذاتُ غرض است او را اتیان بکن، و من نمی‌دانم که این ذات الغرض است فاقد السورة ‌ام لا.

چرا این عرض کردم که این شبهه قابل ذکر نیست و از آن شبهات ابتدائیه‌ای است که انسان یک خورده مایع علمی داشته باشد می‌بینید که حرف، حرف درستی نیست؟ به خاطر این است که علی المولی، آن چیزی که محصّل غرضش است بر من بیان کند. آخه مقام اثبات به واسطه کشف از مقام ثبوت است. خود مولا باید آن چیزی را که محصّل غرضش است در خطاب به من بیان کند. وقتی که در خطاب تمام قیود را گفت که در مقام بیان بود و قید آخر را نگفت از خطاب کشف می‌شود اینکه ذکر نشد دخل در غرض ندارد، چونکه حکیم باید خطابش به نحوی بوده باشد که محصّل غرضش بوده باشد، یعنی عبد یا آن کسی که مأمور است و آن خطاب را تبعیت می‌کند، تبعیت از آن خطاب محصل آن غرض متکلم و آمر و مولا بوده باشد. این وظیفه مولا است که خطاب را به این نحو بیان بکند. اگر مولی امر کرد به موردی که مقاماتی دارد و یکی از آنها را عبد اتیان کرد مثل اینکه گفت آب بیاور مولی گفت غرضم این نبود غرضم آبی بود که چند بار جوشیده عقلاء می‌گویند: یا مولا! دیوانه شدی؟ شما به من گفتی آب بیاور، من که غرض شما را نمی‌دانم. شما اینقدر فرمودی آب، من هم رفتم آوردم، آیا این آب نیست؟ آب آوردم. مولا چی می‌گوید؟ نمی‌تواند چیزی بگوید. معنایش این است که پس این غرضی که مولا دارد، غرض به حجیت خطاب صدمه‌ای نمی‌زند، مولی بر اینکه یک غرضی دارد داشته باشد. بله، این حرف در جایی که خطاب در بین نبوده باشد، مثل اینکه از ادله لفظیه ید ما قاصر و کوتاه شده، نوبت به اصل عملی رسیده است، متعلق امر دوران بین اقل و اکثر باشد، بله اگر شارع امر کرد، اینقدر علم اجمالی داریم که شارع این فعل را می‌خواهد و لکن متعلقش مردد است ما بین الاقل لابشرط و ما بین اقل بشرط شیء که اکثر تعبیر می‌کنند، در ارتباطی‌ها یک وجوب بیشتر نیست، یک تکلیف بیشتر نیست و آن متعلق است به عدة من الامور که در آن امور به مجموع یک تکلیف متعلق است چونکه یک غرض بیشتر ندارد، تکلیف زاییده و مولود غرض است، وقتی که غرض یکی شد، قائم به مجموع شد قهرا تکلیف هم یکی می‌شود، به خلاف جایی که غرض انحلالی شد تکلیف هم انحلالی می‌شود مثل اداء الدین و لکن در آن واجبی که مرکب ارتباطی است، امرش دائر است ما بین اقل و اکثر، آنجا جای کلام هست، که خطاب نیست، مقام اثبات نیست، فقط علم اجمالی از خارج است و متعلق الامر مردد است بین الاقل و الاکثر آنجا این شبهه جایش هست، به خاطر اینکه من می‌دانم یک غرضی دارد مولا نمی‌دانم به اتیان اقل حاصل شد یا نشد این شک در محصل می‌شود.

شک در محصل گفتیم چیست؟ شک در محصل این بود که آنی که از من می‌خواهد وجود آخر دارد، سبب او مردد است ما بین الاقل و الاکثر است، غرض یک چیز است. گفتیم انحلالی نیست. نمی‌دانیم سبب او اکثر است و به اتیان اکثر آن غرض حاصل می‌شود یا به اتیان اقل هم آن غرض حاصل می‌شود؟ آنجا جای این شبهه هست که کسی بگوید این شک در محصل است باید احتیاط کنیم. که آنجا هم خواهیم رسید. کلام ما فعلا در اصول لفظیه است که نوبت به اصول عملیه نرسیده است، به اطلاق خطاب می‌توانیم تمسک بکنیم یا نه، ربطی به مسأله غرض ندارد.

فتصبح النتیجة الی الان بر اینکه بنا بر اعمی خطابات عند الشک فی الجزئیة و الشرطیة اگر در مقام اهمال نبوده باشد یعنی مقدمات حکمت تمام بشود و در مقام بیان بوده باشد عند الشک فی الجزئیة و الشرطیة تمسک می‌شود، و اما عند الصحیحی این خطابات مجمل است و نمی‌شود به اینها تمسک کرد.

حرفی دارید آقای قائنی؟ … نه یک چند دقیقه هست.

عرض می‌کنم این یک ثمره.

ثمره دیگری را که مرحوم صاحب کفایه در ذیل کلامش در کفایه اشاره می‌کند حرفی است که میرزای قمی در قوانین فرموده است رحمة‌ الله علیه. ایشان فرموده است بر اینکه ثمرة البحث این است: اگر ما صحیحی بوده باشیم در آن اقل و اکثر ارتباطی که الان عرض کردم وجوب مسلم است تردد در مکلف به است که نمی‌دانیم مکلف به ده جزء است یا فرض کنید یازده جزء، که یازده جزء یک امر دارد یا ده جزء یک امر دارد، که این اقل و اکثر ارتباطی است که اقل لابشرط ده جزء اگر واجب بوده باشد یازده جزء بیاوری خب ضرری ندارد، آن چیزی که اتیان کردی و لو جزء نیست و لکن ضرری ندارد متعلق التکلیف نسبت به او لابشرط است، می‌خواهی بیاور می‌خواهی نیاور. یا این متعلق التکلیف همان ده جزء بشرط جزء یازدهمی است به حیث اینکه اگر جزء یازدهمی نیاید بقیه فایده‌ای ندارد و تکلیف ساقط نمی‌شود. فرموده اگر صحیحی بوده باشیم عند الشک فی الجزئیة و الشرطیة باید احتیاط بکنیم. اما آن اصول که پیر شده و کهنه نشده است همان اصول است. اگر شک در جزئیت و شرطیت داشته باشیم صحیحی شدیم باید احتیاط کنیم، و اما اگر اعمی شدیم نه، می‌توانیم برائت جاری کنیم نسبت به جزء زاید. نسبت به جزء زاید بگوییم که نه، جزء زاید که مقوم صلاة نیست، صحیحی که نیستیم اعمی هستیم. نمی‌دانم این جزء یازده را هم می‌خواهد یا نمی‌خواهد رجوع به برائت می‌شود که رفع عن امتی ما لایعلمون.

صاحب کفایه می‌فرماید بر اینکه فانقدح مما ذکرنا که این رجوع به برائت و اشتغال علی القولین است، یعنی چه صحیحی بشویم چه اعمی بشویم فرقی نمی‌کند. ایشان هم که این را می‌فرماید سابقا هم فرمود دیگر، سابقا در تصویر جامع اینجور فرمود که صحیحی هم اگر صحیحی شد عند الشک فی الجزئیة و الشرطیة رجوع به اصالة البرائة می‌کند. چرا؟ چونکه آن عنوان منطبق بر خود اجزاء و شرائط است، اجزاء و شرائط چونکه قلیل و کثیر هستند منحل می‌شوند. ایشان می‌فرماید این تکلیف که یکی است اگر ما در بحث اشتغال اثبات کردیم که تکلیفی که متعلقش مردد است ما بین الاقل و الاکثر، این علم اجمالی به تکلیف منحل می‌شود که این اقل قطعا واجب است و متعلق التکلیف است و لکن نسبت به آن شیء زاید تعلق تکلیف مشکوک است، در ناحیه خود تکلیف انحلال را قائل شدیم کما اینکه شیخ و دیگران فرموده‌اند، یا در ناحیه حکم وضعی انحلال را قائل شدیم که صاحب کفایه قائل شده است، قائل شده است که این یازده شیء نسبت به ده تا قطعا جزئیت به آنها اعتبار شده که حکم وضعی است، نسبت به آن یازدهمی شک در اعتبار جزئیت داریم، حدیث رفع را در جزئیت جاری کرده است اگر یادتان باشد ایشان در بحث اشتغال حدیث رفع را در ناحیه حکم وضعی جاری کرده. ایشان می‌فرماید اگر انحلال را قائل شدیم و تمام شد فرقی نمی‌کند صحیحی بشویم یا اعمی، نسبت به آن جزء زاید برائت جاری می‌شود.

و اما اگر گفتیم نه، این انحلال نیست، انحلال تکلیف انحلالش دوری است کما اینکه در کفایه فرموده است، سرّ اینکه ایشان برائت را در حکم وضعی جاری کرده است فرموده است انحلال در تکلیف دوری است، انحلال در تکلیف دوری است و خودش هم کسی گفت که حکم وضعی هم قابل وضع و رفع نیست، او امر لازمه تکلیف است که صحبتش این است دیگر و اشکالش تمام شد. انحلال نیست باید آنجا فرض کنید احتیاطی بشویم چه اعمی بشویم چه صحیحی، چون یک تکلیف بیشتر نیست و در او هم علم اجمالی به او داریم و علم اجمالی‌مان هم منحل نشد به معلوم تفصیلی و شک بدوی تا به برائت رجوع بشود. پس رجوع به برائت و اشتغال علی القولین است. این علم اجمالی منحل است یا غیر منحل.

این حرفی است که در کفایه فرموده.

و لکن مرحوم نائینی فرموده است که نه، صاحب قوانین آن پیرمرد خوب گفته. بنا بر قول صحیحی به برائت نمی‌شود رجوع کرد بنا بر اعمی عیب ندارد. و اینکه صاحب کفایه در کفایه فرموده نمی‌بینید که مشهور علماء با وجود اینکه قائل به صحیحی هستند، مع ذلک در بحث اقل و اکثر برائتی هستند؟ مرحوم نائینی فرموده که این مشهوری که قائل به صحیح شده‌اند مع ذلک در آن بحث رجوع به برائت کرده‌اند، آنها یا غفلت کرده‌اند از مسلک خودشان و توجه نکرده‌اند، یا اگر توجه هم بوده باشد غلط است علی کل تقدیر، کسی اگر صحیحی بشود نمی‌تواند در شک در جزئیت و شرطیت رجوع به برائت بکند.

کلام ایشان را مراجعه بفرمایید…