درس 5: اشكال بر مرحوم آخوند ـ تعريف علم اصول
مرحوم آخوند فرمود اگر مراد از ثبوت، ثبوت تعبّدى شود ولو بحث از عوارض مى‏شود ولى بحث از عوارض خبر واحد مى‏شود نه از عوارض سنة كه موضوع است حجیت قول معصوم و فعل معصوم و تقریر معصوم، در علم کلام ثابت شده است. حجیّت سنّت، بحث اصولی نیست. ثبوت تعبدى يعنى وجوب العمل. يعنى خبر واحد وجوب العمل دارد يا نه؟ عرض مى‏كنم آنچه شما فرموديد مقتضايش اين است كه بحث از ثبوت تعبّدى بحث از عوارض سنة بوده باشد. ثبوت تعبدى هم از عوارض خبر واحد است و هم از عوارض سنة. و اينكه ثبوت تعبدى از عوارض سنّة نيست با گفته‏هاى خودتان نمى‏سازد. مرحوم آخوند در بحث قيام امارات مقام القطع الطريقى و الموضوعى فرموده: مقدمةً اين را بگويم كه ولو ما معتقديم كه اوامر و نواهى معصومین (علیهم السلام) وجوب الاتباع دارد ولى اوامر و نواهى ائمه دو قسمتند. يك قسم كه غالب هم هست ارشاد به حكم شريعة است شارع، خداوند و نبى اكرم است كه مجعولات خدا را فرائض الله و مجعولات پيامبر را سُنَن النبي می‌گویند. ائمه عليهم السلام جعل احكام نمى‏كنند بلكه مردم را ارشاد مى‏كنند به محرمات و واجباتى كه خدا و رسولش جعل كرده‏اند لذا اگر از امام صادق(ع) پرسيدند عصير عنبى اذا غَلا چه حكمى دارد؟ و امام فرمود لا تَشْرَبه حتى يَذْهَبَ ثُلُثاه و يَبقى ثُلْثه. اگر اين شخص رفت و عصير عنبى را بعد از غلیان خورد دو عقاب نمى‏شود، يكى براى شُرب عصير که در شریعت، حراج بود و يكى براى مخالفة قول امام که واجب الاطاعة بود. نهى امام، نهى تشريعى نيست یعنی تشریع از جانب امام(ع) نیست. بلكه ارشاد به حرمتى است كه خدا و رسولش جعل كرده. لذا در اصول کافی در باب نقل حدیث خود ائمّه عليهم السلام فرمودند كه هر چه از ما شنيديد آن را به رسول خدا نسبت دهيد سرّش این است که ائمه علیهم السلام شخص آن حکم را که به جعل خداوند متعال بوده یا اختیارش به پیامبر واگذار شده بود، بیان می‌کردند. لذا وجوب اتباع از ائمه(ع) وجوب ارشادی است. یعنی وجوب طریقی است که معذریّت و منجزیّت باشد. یعنی قول امام عليه السلام معذّر و منجّز حكمى است كه از جانب خدا و رسولش جعل شده اگر ظاهر کلام امام(ع) این بود که عصیر عنبی حرام است، منجّز خواهد شد و لذا اگر شرب کنید مستحق عقوبت می‌شوید. اگر ظاهر کلام امام(ع) حلیّت عصیر بود و مخاطب، شرب کرد و در واقع، حرام بود، معذّر خواهد بود. قسم ديگر اوامر و نواهى اين است كه خود ائمه تكليف مى‏كنند، ممكن است فعلى به جعل خدا و رسول، مباح باشد ولى روى . . .
–
عنوانى كه فعلاً به او عارض شده امام، آن فعل را تحريم مى‏كند. مقتضاى ولايتشان اين است كه مى‏توانند تكليف كنند حتى رسول خدا هم چنين ولايتى داشت حن قومٌ فَرَضَنا اللهُ طاعتَنا. این جور اوامر را، امر ولایتی می‌گویند. اين قسم دوم، از احكام نفسیّه مى‏شوند طاعتشان مثل طاعت از خداوند متعال و رسول(ص) واجب است. و محل كلام ما نيست. سُنّتى كه در علم اصول بحث مى‏شود احكام ارشادى است كه وجوب الاتباع طريقى دارد یعنی قول معصومی که حکایت از شریعت می‌کند نه اینکه معصوم، اعمال ولایت کرده باشد و حکم نفسیّ باشد. مرحوم آخوند در آن بحث فرموده: اعتبار امارة یعنی تنزيل مدلول امارة است منزلة الواقع. مثلاً اينكه شارع خبر زراره را حجة مى‏كند يعنى مدلول اين خبر را نازل منزلة الواقع مى‏كند كه قول معصوم باشد وجه تنزيل هم همان معذريّة و منجزيّة است قهراً آن معذريّة و منجزيةِ كلام معصوم، مى‏آيد به خبر عدل و خبر عدل مى‏شود حجة. لذا فرموده اين اعتبار خبر واحد، اخبار مع الواسطة را هم مى‏گيرد معنای حجیت، تنزیل الخبر منزلة الواقع است. واقع خبر، همان مخبریه یعنی قول معصوم(ع) است. زرارة، فقط قول امام(ع) را خبر می‌دهد و قول امام، وجوب الاتباع طريقى دارد. وقتى اين خبر عدل را منزلة آن قول امام(ع) كرد، بر اين خبر عدل هم وجوب اتباع طريقى مى‏آيد پس آن سنّة، مى‏شود منزَّلٌ عليه. و اين خبر عدل مى‏شود منزَّلٌ. مى‏گوئيم يا مرحوم آخوند مراد از ثبوت، ثبوت تعبدى است و این ثبوت تعبدی از عوارض سُنّة نیز هست. چطور مى‏گوئيم هل السنّةُ منزَّلٌ عليه برای خبر عدل هست يا نه؟ لذا بحث از عوارض سنة مى‏شود عارض این بود که مفهومش داخل مفهوم موضوع نباشد. منزّل عليه بودن، داخل مفهوم سنّة نيست لذا حمل می‌کنیم و می‌گوئیم: هل السُنّة منزَّلٌ علیه للخبر الواحد أم لا؟ كما اينكه از عوارض خبر واحد هم مى‏شود مى‏گوئيم هل الخبر العدل منزَّلٌ منزلةَ القول المعصوم ام لا؟ پس اگر مراد از ثبوت، ثبوت تعبدی هم باشداز عوارض سنّت خواهد شد همانطوری که از عرواض خبر واحد شد. لعلّ خود مرحوم آخوند اين معنى را ملتفت بوده است. در بحث حجية اخبار به اين اشكال، تتمّه‏اى ذكر كرده و فرموده: ميزان در تشخيص مسئله اصوليه، عنوانى است كه در علم اصول بهمان عنوان، معنون شده است. اينكه به چه بر مى‏گردد حساب نيست آخوند به شیخ اعظم اینطور اشکال می‌کند که فرضاً عبارت را به السُنّه تثبیت بخبر الواحد برگشت بدهید ولی ملاک در مسئله اصولی، این است که همان عنوان مرسوم در کتب اصولیه مطرح شود نه اینکه این عنوان را به شیء دیگر برگردانیم. چون اگر ملاك، مَرجِعش باشد گاهى مسئله اصوليه بر مى‏گردد به مسئله فقهيه. اينكه در مقدمه واجب بحث مى‏كنيم كه هل الملازمة بين ايجاب ذى المقدمة والمقدمة موجودة؟ برگشتش به اين است كه مقدمة واجب، واجب است يا نه؟

در حالی که اين، مسئله فقهى مى‏شود. چون از وجوب عمل بحث كرده‏ايم یا مثلاً در فقه بحث می‌کنیم که آای عصیر عنبی، بعد از غلیان، حرام است یا نه؟ برگشت این مسئله به این است که اگر کسی عصیر عنبی را بعد از غلیان، شرب کرد مستحق عقاب می‌شود یا نه؟ بحث از استحقاق عقاب، مسئله کلامی است. پس بايد خود آن عنوانِ معنون در آن علم را حساب كنيم. بعد مرحوم آخوند مى‏فرمايد: اگر گفتيم مراد از سنة، فقط فعل و قول و تقرير معصوم نيست بلكه مراد از سنة را معنايى گرفتيم كه حاكى از سنة را هم گرفت، آنوقت بحث از حجية خبر واحد، بحث از عوارض سنة مى‏شود. آنوقت اين اشكالها حلّ مى‏شود ولى آخوند می‌فرماید يك سرى مباحث، مثل مباحث الفاظ مانند صیغة افعل ظاهرةٌ في الوجوب أم لا و بعض مباحث استلزامات، از مسائل علم اصول خارج مى‏شود چون اينها نه بحث از عوارض كتاب (مراد از کتاب،‌آیات الاحکام است نه آیاتی که متضمن احکام نیست. آن آیات، موضوع علم اصول نیستند) است نه سنّة. مثل صيغة افعل ظهور در وجوب دارد يا نه؟ ما بحث در ظهورش می‌کنیم و لو صیغه افعل در کتاب یا سنّت نباشد. این بحث، از عوارض کتاب و سّت نیست يا بين ايجاب مقدمة و ذى المقدمة ملازمة هست يا نه؟ این بحث ملازمه، نه راجع به کتاب است و نه راجع به سنت و نه راجع به حکم عقل علی الاطلاق است. چون بحث ما در حکم عقل علی الاطلاق است یعنی آیا عقل ملازمه‌ای بین ایجابین می‌بیند ولو آن ایجابین، از شارع نبوده باشد. اين اشكالها، اشكال بر مشهور است یعنی بنابر بناى مشهور در عرض ذاتى و غريب چون مشهور عارض بر شيء، بواسطة اعم يا اخصّ را عرض غريب مى‏دانستند لذا بحث از ظهور صيغه افعل در وجوب، بحث از عرض غريب است نسبت به كتاب و سنة. چون ممكن است صيغه افعل نه در كتاب باشد نه در سنة. امّا اگر ملاك در عرض ذاتى همان باشد كه مرحوم آخوند فرمود كه حملش بر شي‏ء بالعناية والمجاز نبوده باشد حمل اقیموا الصلاة ظاهرةٌ فی الوجوب، از عوارض ذاتی است و هیچ تسامح و مجازی نیست. صيغه افعل ظهور در وجوب دارد يا نه؟ داخل عوارض ذاتى مى‏شود. مدعای مرحوم آخوند این شد که موضوع علم اصول، ادله اربعه نیست و يؤيّد كه موضوع علم اصول، ادله اربعة نيست، تعريف علم اصول است به قواعد ممهّده كه با آنها استنباط احكام شرعيه از راه ادله تفصلیه مى‏شود وجه تأئيد اين است كه قواعدى كه در استنباط احكام شرعى دخيل است مسائل اصولى است چه آنها عارض بر ادله اربعة بشود يا نشود مثل صيغه الافعل ظاهرة فى الوجوب. بعد كه تعريف علم اصول را ذکر كرد مى‏فرمايد: ولكن اَولى اين است كه علم اصول را طور ديگرى تعريف كنيم بگوئيم بانّها صناعة يُعْرَفُ بها القواعد التى يمكن ان يقع فى طريق الاستنباط او التى يَنتهى اليها فى مقام العمل.

وجه اولوية را بیان می‌کند و مى‏گويد تعريف مشهور جامع افراد نيست چون بعض مسائل علم اصول مثل مباحث اصول عمليه و حجية ظن انسدادى على الحكومة را هم نمى‏گيرد چون در مباحث اصول عملیه، استناط حکم شرعی نمی‌شود. زیرا مراد از هحکم شرعی، حکم شرعیِ کلیِ واقعی است. در اصول عملیه عقلیه و شرعیه، استنباط حکم شرعی نمی‌شود. بلکه فقط در مقام عمل به آنها تمسک می‌کند. مقام عمل، همان مقام تنجیز و تعذیر است. یعنی در مقام جهل به حکم واقعی، به آن اصول عملیه اعتماد می‌کند که اصول منجّزه یا معذّره هسند. اما در باب انسداد، جماعت علماء دو گروه شدند یک گروه گفتند که از ادله انسداد، کشف می‌کنیم که شارع، ظن را طریق به حکم شرعی قرار داده است که مسلک کشف است. این مسلک، حکم شرعی را اثبات می‌کند. اما گروه دیگر مسلک حکومت بشد، می‌گویند که وقتى مقدمات انسداد تمام شد عقل حكم مى‏كند كه اين ظن بر تو حجة است. يعنى بر خدا صحيح نيست كه از عباد بيشتر از ظن، مطالبه تكليف واقعى كند و عبد هم حق ندارد به كمتر از موافقه ظنية اكتفاء كند. ظن در حال انسداد، مثل علم در باب انفتاح است بنابر حكومة همانطوری که در باب علم، عقل مستقل است که علم، منجز و معذّر است و شارع نمی‌تواند تصرف بکند. در باب انسداد هم عقل می‌گوید این ظن تو جهت است. پس حکم شرعی با ظن انسدادی، اثبات نمی‌شود. لذا باید بعض مسائل علم اصول، از علم اصول خارج بشوند… و حال آنكه اصول عمليه و ظن انسدادى از مسائل علم اصول است چون که وجهى ندارد كه ما اينها را استطراداً بگيريم. مى‏دانيد كه مراد آخوند از قواعد در تعريف، نتايح مسائل اصوليه است. ما كه بحث مى‏كنيم خبر الواحد حجة ام لا؟ اگر نتيجه گرفتيم كه حجة است نتيجه‏اش مى‏شود قاعده اصولى، اما خود الخبرُ حجّةٌ ام لا؟ صناعت است كه مطلوب بالذات نيست، تعبیر به صناعت، به خاطر این است که غرض از اصول، رسیدن به فقه است. کأنّ جنبه صنعتی دارد که فی نفسه مطلوب نیست. آنکه فی نفسه مطلوب بالذات است علم فقه است. اصول، فقط آلت وصول به فقه است. پس صناعت یعنی مسائل منتهی مسائلی که جنبه آلی دارد و قواعد یعنی نتائج اصولی که بدست آمد. اما ايشان گفت: و ان كان الاَولى تعريفَه. مى‏گوئيم بنابراین بايد بگويد: متعيّن تعريفش به اين است نه اينكه بگويد اَولى، سرّ اينكه گفته اَولى اين است، اين است كه علوم، حقيقتش مسائل است و وحدت مسائل اعتبارى است. بدان جهت در اعتباريات، تعريف حقيقى نمى‏شود بلكه شرح الاسم است. و در شرح الاسم اطرّاد و انعكاس لازم نيست. لذا اين تعريف را در سابق مؤيّد قرار داد یعنی ممکن است کسی بگوید که موضوع علم اصول، ادله اربعه است. در حالی که مشهور گفتند: علم اصول، قواعد ممهّدة است. لازمه‌اش این است که آن قواعد ممهّده، خواه مربوط به ادله اربعه باشد یا نباشد. جواب اینکه مشهور، تعریف را مطلق گذاشتند و مقیّد به ادله اربعه نکردند به خاطر این بود که این تعریف، شرح الاسم است. بدان جهت این تعریف را در سابق به عنوان مؤیّد قرار داد ولی در لاحق فرموده که اَولی چنین است. چون که شرح الاسم بوده، تعبیر به تعیُّن نکرده است.