دروس خارج اصول / درس 5: اشكال بر مرحوم آخوند ـ تعريف علم اصول

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

کلام در این فرمایش صاحب الکفایة بود، آنهایی که گفته بودند موضوع علم اصول ادله اربعه است، ذوات الادلة، به آنها اشکال فرمود، فرمود بناءا بر اینکه موضوع اصول ادله اربعه بوده باشد لازم می‌آید عمدة المسائل من مسائل علم الاصول از بحث اصول خارج بشود، مثل بحث حجیت خبر واحد و بحث از احکام تعارض الخبرین. برای اینکه ادله اربعه کتاب و سنت و عقل و اجماع است و مراد هم از سنت اگر قول المعصوم و فعل المعصوم و تقریر المعصوم بوده باشد، خبر واحد نه داخل کتاب است نه عقل است نه اجماع است و نه سنت، خبر حاکی از سنت است اگر سنت در واقع باشد و خبر صحیح باشد.

و اینی که شیخ توجیه فرموده بود برگشت بحث حجیت خبر واحد این است که ‌هل تثبت السنة بخبر الواحد ‌ام لا، فرمود اینی که افاده شده است در مقام، ‌غیر مفید است و اشکال را حل نمی‌کند. برای اینکه مراد از ثبوت اگر ثبوت حقیقی و تکوینی بوده باشد پس اینکه السنة‌ تثبت یعنی واقعا و حقیقتا به خبر واحد سنت موجود می‌شود این بحث از عوارض سنت نیست، بحث از مفاد کان تامه است.

مرحوم آخوند فرمود: اگر مراد از ثبوت، ثبوت تعبدی بشود، ثبوت تعبدی و لو بحث از عوارض است، و لکن بحث از عوارض خبر واحد است که حاکی سنت است نه بحث از عوارض سنت است. برای اینکه معنای ثبوت تعبدی وجوب العمل است، ‌معنایش این است که هل یجب العمل بالخبر الواحد‌ ام لا. این وجوب العمل که بحث می‌شود، وجوب العمل از خبر بحث می‌کند، نه از سنت. سنت که محل کلام نیست، قول معصوم حجت است، معصوم7 ولایت دارد، قولش حجت است، معصومین فعل‌شان حجت است، تقریرشان حجت است و این امر در علم کلام ثابت شده است، این بحث اصولی نیست که گفته شود: السنة تثبت بالخبر الواحد، مراد اگر ثبوت تعبدی باشد، ثبوت تعبدی عارض و محمول به خبر واحد است. بحث در این است که خبر واحد وجوب العمل دارد یا نه، وجوب العمل مفاد کان ناقصه است، ‌هل یجب العمل بالخبر الواحدمفاد کان ناقصه است، بحث از عوارض است، و لکن این عارض، عارض خبر واحد است نه عارض سنت. پس علی ذلک اگر مراد از سنت قول معصوم و فعل معصوم و تقریر معصوم بوده باشد این لازم می‌آید که بحث از حجیت خبر واحد و بحث تعارض خارج بشود از مباحث اصول.

فعلا کلام ما در این تکه ثانیه است. چونکه دیروز عرض کردیم که ثبوت تکوینی و واقعی که السنة تثبت بالخبر الواحد معنای معقول ندارد، نه اینکه بحث از عوارض سنت نیست. چونکه خبر واحد نمی‌تواند علت وجود قول معصوم بشود. معصوم اگر فرموده، فرموده این خبر بدهد یا ندهد، یعنی با قول معصوم سنت محقق شد و اگر معصوم نفرموده سنت نیست چه این شخص خبر بدهد یا ندهد. پس اینکه خبر موجِد قول معصوم بوده باشد این معنای معقولی ندارد، چونکه خبر کاشف است، علت و موجد و سبب نیست. و اگر معنای معقولی داشت، سنت آیا معلول خبر واحد است یا نیست، این بحث از عوارض است، بحث از مفاد کان تامه نیست.

مسلک ما وجوب اتباع قول معصوم7 است، یعنی اوامر و نواهی آنها را ائمه: وجوب الاتباع دارند. ولکن اوامر و نواهی ائمه: دو قسم هستند: یک قسم از اوامر و نواهی که غالبا اینگونه هستند ارشادی است به حکم الشریعه، شارع، خداوند و نبی اکرم است.، چونکه جعل احکام یک عده‌اش موکول به نبی اکرم شده بود که اینها را می‌گویند سنن رسول الله9، که خود رسول الله9 آنها را تشریع کرده است، احکام که خداوند متعال جعل فرموده است آنها فرائض الله است، و آنهایی که رسول اکرم9 جعل فرموده است آنها سنن النبی است. لکم فی رسول الله اسوة‌ حسنة. ائمه: جعل احکام نمی‌کنند، ‌اوامر و نواهی که در قول ائمه: هست اینها ارشاد ناس است به آن واجباتی که خداوند وجوبش جعل فرموده، یا آن وجوبی را که رسول اکرم در شریعت جعل فرموده است.

بدان جهت اگر فرض بفرمایید کسی از امام صادق (سلام الله علیه) پرسید یابن رسول الله عصیر عنبی غلیان کرد این چگونه است؟ فرموده لاتشربه حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه، این‌گونه فرمود، این رفت عصیر عنبی را خورد بعد الغلیان، دو عقاب نمی‌شود که یکی قول امام صادق شما را مخالفت کردی واجب الاطاعة بود یکی هم که احکام شریعت که ‌شرب العصیر بعد الغلیان حرام بود در شریعت، ‌حرام را مرتکب شدی. این‌گونه نیست. قول امام صادق7 لا تشربه این نهی تکلیفی نیست، یعنی تکلیف من الامام7 نیست، بلکه ارشاد است به آن حرمت تکلیفی که آن حرمت تکلیفی را یا خداوند متعال خودش تشریع فرموده است یا اینکه نبیش حق تشریع داشت و جعل حکم شریعت داشت او جعل فرموده است، ارشاد به او است. بدان جهت ائمه: در روایات دارند که در کافی اگر ملاحظه بفرمایید، در باب نقل الحدیث، خود ائمه: فرمودند، هر چیزی که از ما شنیدید آنها را نسبت به جد ما رسول الله بدهید9. این سرش این است، احکامی که رسول الله9 آورده است یا شخص آن حکم به جعل خود خداوند متعال است یا اختیارش به نبی اکرم داده شده بود که ایشان تشریع فرموده که سنن النبی است، ائمه: آنها را بیان می‌کنند. بدان جهت وجوب اتباع قول النبی، ‌وجوب اتباع قول الامام7 در این موارد وجوب الاتباعش ارشادی است. یعنی به این معنا امام7 وقتی که فرمود ما علم پیدا می‌کنیم اگر علم پیدا کردیم و الا اگر علم پیدا نکردیم کلامش ظاهر بود ظهور پیدا می‌کند، ‌قول الامام7 اگر موجب علم به واقع شد یا کلام امام7 را خودمان از امام7 شنیدیم، این منجِّزِ آن تکلیف واقعی که به جعل خود خداوند یا به جعل نبی اکرم شده است منجز و معذر از او می‌شود.

اگر ظاهر کلام گفت عصیر عنبی حرام است. او منجز می‌شود اگر خورد مستحق عقوبت می‌شود بر مخالفت تکلیف واقعی. اگر امام7 ظاهر کلامش حلیت بود، ‌این خورد و در واقع حرام بود نه، ‌عذر می‌شود، چونکه ظواهر حجت است.

ظاهر قول امام مثل ظاهر کتاب مجید است ظاهر آیات است. چگونه ظواهر کتاب، ‌کلام خود خداوند است، کلام خود خداوند منجز و معذر است نسبت به آن احکامی که خود خداوند آنها را جعل فرموده است، قول الامام7 اینها، در این قسم ‌منجزیت و معذریت دارد. پس وجوب الاتباع قول الامام7 در این قسم وجوب اتباع طریقی است یعنی منجزیت و معذریت است. چونکه قول امام7 ارشاد به تکلیف و حکم شریعت است و بما اینکه قولش منجز و معذر است وجوب الاتباع طریقی پیدا می‌کند. این یک قسم اوامر و نواهی است که ائمه: دارند.

یک قسم اوامر و نواهی است که خودشان تکلیف می‌کنند، ‌ممکن است فعلی مباح بوده باشد به حسب جعل شرعی، ‌به حسب جعل خداوند، ‌و لکن به عنوانی که فعلا به او طاری شده است امام7 تحریم می‌کند بر شیعه آن فعل را که این فعل را نمی‌توانید مرتکب بشوید. بله، این ولایت را ائمه: دارند. نحن قوم فرض الله طاعتنا. این همان ولایت امام7 است، مقتضای ولایت این است که ولی هستند می‌توانند جعل تکلیف بکنند، آنی که به حسب شرع حلال بود روی آن مصلحتی که در نظر امام است موجب می‌شود که حرام شود، ‌حتی رسول اکرم9 هم همین گونه اوامر داشت، روی مصلحتی به یک فعلی امر می‌کرد. این حق را داشت. این‌گونه امر و نهیی که از آن به امر و نهی ولایتی تعبیر می‌کنند در ائمه: وجود داشته و دارد اینها محل کلام ما نیست. اینگونه احکام خودشان احکام نفسیه می‌شوند، تکلیف نفسیه می‌شوند، طاعت‌شان واجب است مثل طاعت امر خداوند و نهی رسول الله و امر رسول الله. اونی که قول معصوم در علم اصول گفته می‌شود که سنت است و وجوب الاتباع دارد آن وجوب الاتباع طریقی است، یعنی آن قول معصومی که حکایت از حکم شریعت می‌کند، که إعمال ولایت معصوم نکرده است در آن حکم، بلکه معصوم ‌حکم شریعت را بیان می‌کند، ‌او وجوب الاتباع طریقی دارد.

مرحوم آخوند در جلد ثانی در بحث قطع در اینکه امارات قائم مقام قطع می‌شوند یا نه؟ مدلول اماره را تنزیل می‌کند منزله واقعش. خب اماره که مثلا زراره از امام صادق (سلام الله علیه) می‌گوید: که سمعت الصادقَ یقول العصیر اذا غلیٰ یحرم حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه، خبر زراره در اینجا چیست؟ آیا قول الامام7 نیست. اینکه شارع خبر ثقه را، خبر عدل را یعنی آن خبر زراره را حجت می‌کند یعنی این خبری که این مدلول را دارد این را تنزیل می‌کند منزلة الواقع. تنزیل می‌کند منزله واقع که‌ قول معصوم است، واقع خبر عدل قول المعصوم است، چونکه از معصوم خبر می‌دهد. اینکه تنزیل می‌کند وجه تنزیل چه چیز است؟ وجه تنزیل همان وجوب الاتباع طریقی است، منجزیت و معذریت است. قهرا چه می‌شود؟ ‌آن منجزیت و معذریتی که قول معصوم7 بود او می‌آید به خبر العدل. می‌شود خبر العدل حجة.

بدان جهت ایشان آنجا فرموده است که در مواردی که تنزیل می‌کند اماره را تنزیل می‌کند خبر را منزلة ‌الواقع، در بحث حجیت اخبار آحاد هم که دلیل حجیت خبر واحد اخبار مع الواسطة را می‌گیرد آنجا همان حرف را فرموده است. معنای حجیت تنزیل الخبر است منزلة الواقع، یعنی قول معصوم که از او خبر می‌دهد، واقعش او است. چونکه امام صادق (سلام الله علیه) که فرموده این زراره آن را می‌گوید: سمعت الصادق یقول هکذا. در واقع خبر عدل، قول الامام7 است. قول الامام7 وجوب الاتباع طریقی دارد، وقتی که خبر را خبر عدل را تنزیل کرد منزلة ‌آن قول الامام7، بر این خبری که این مدلول دارد وجوب الاتباع طریقی می‌آید، یعنی قول زراره وجوب الاتباع طریقی دارد. پس آن سنت می‌شود منزّل علیه، منزله به خود خبر عدل چه می‌شود؟ منزّل.

خب می‌گوییم یا مرحوم آخوند ما این‌گونه بحث می‌کنیم مراد از ثبوت ثبوت تعبدی است، ثبوت تعبدی است نه ثبوت تکوینی. این ثبوت تعبدی از عوارض سنت است. چرا؟‌ می‌گوییم که هل السنة‌ یعنی قول المعصوم منزل علیه است برای خبر عدل یا منزل علیه نیست؟‌ این بحث چه می‌شود؟ ‌بحث از عوارض سنت می‌شود. عارض این نبود که داخل مفهوم موضوع نبوده باشد؟ ‌داخل عنوان موضوع نبوده باشد؟ منزل به یا علیه که داخل عنوان سنت نیست. این را حمل می‌کنیم بر سنت. هل السنة منزل علیه للخبر الواحد ‌ام لا؟ کما اینکه از عوارض خود خبر واحد هم می‌شود. منتها می‌گوییم هل الخبر منزل؟ دیگر اینجا منزل علیه نمی‌شود، هل الخبر العدل منزل منزلة قول المعصوم ‌ام لا؟ اگر این‌گونه بحث کردیم این از عوارض خبر واحد می‌شود. اگر این‌گونه بحث کردیم که هل السنة منزل علیه یا منزل به لخبر العدل ‌ام لا؟ این می‌شود بحث از عوارض سنت. اگر بنا بوده باشد که ما بحث را بحث از عارض بکنیم مفاد کان ناقصه بکنیم ثبوت تعبدی هم اگر مراد بوده باشد، از عوارض سنت می‌شود.

استاد می‌فرماید: خبر واحد می‌تواند از عوارض سنت باشد، بدین صورت که وقتی خبر واحد را زراره می‌گوید: انگار خود قول معصوم را می‌گوید و به تعبیر دیگر این خبر واحد منزل علیه یا منزل به است نسبت به سنت.

لعل و الله العالم خود مرحوم آخوند ملتفت این معنا بود. در آن بحث حجیت اخبار، یک تتمه‌ای ذکر کرده است، فرموده است، که میزان در تشخیص مسأله اصولیه، آن عنوانی است که در علم اصول به آن عنوان مسئله معنون شده است، یعنی مسأله‌ای که در اصول عنوان شده است، همان مسئله از علم اصول است که در آن علم عنوان شده است، مرحوم آخوند در بحث حجیت اخبار به شیخ این‌گونه اشکال کرده است که أُفرض که این حاکی السنة تثبت بخبر الواحد برگشتش به این شد که السنة تثبت بالخبر الواحد ام لا، بحث از عوارض سنت شد. اینکه این مسئله از مسائل اصولیه باشد به آن برمی‌گردد که مسئله در کتب اصول عنوان شده، نه اینکه بخواهیم مسئله را برگردانیم به شیء و در اصول از او بحث کنیم. والا آن وقت مسائل با همدیگر مخلوط می‌شود. چرا؟ برای اینکه ممکن است مسأله اصولیه برگردد به مسأله فقهیه، اینکه در باب مقدمه واجب بحث می‌کنیم که هل الملازمة‌ موجودة بین ایجاد ذی المقدمة و المقدمة، ‌این برگشتش به این است که مقدمه واجب است یا نه. اگر بحث کردیم که مقدمه واجبه واجب هستند یا نه، این بحث فقهی می‌شود، چونکه از وجوب عمل بحث کرده‌ایم. بحث از وجوب غسل الجنابة و وجوب اینها مسأله ‌فقهی می‌شود. هکذا برگرداندن مسأله فقهی، به کلامی هم هست مثلا فرض کنید در فقه بحث می‌کنیم که آیا عصیر عنبی بعد الغلیان حرام است یا نه برگشتش به این است که کسی بعد از غلیان عصیر عنبی را خورد مستحق عقاب می‌شود یا نه. بحث از استحقاق عقاب بحث کلامی است، این چیزهایی که گفتیم ملاک نیست ملاک خود آن عنوانی است که در کتب ذکر شده است، خود آن عنوان باید حساب بشود که آیا این مسأله به این عنو‌ان‌که معنون شده است در کتاب مسأله فقهی است یا اصولی است یا مسأله علم آخر است. وقتی در کتاب اصول مطرح شد، می‌شود از مسائل علم اصول کما اینکه در خصوص خبر واحد داریم بحث می‌کنیم که هل تثبت السنه بخبر الواحد ام لا.

بعد ایشان می‌فرماید بر اینکه اگر گفتیم مراد از سنت فقط قول معصوم و تقریر معصوم و فعل معصوم نیست، مراد از سنت معنایی شد که حاکی از قول معصوم را هم گرفت، ‌یک معنای جامعی درست کردیم که هر دو را شامل شود. ایشان می‌فرماید آن وقت بحث از حجیت خبر واحد بحث از عوارض سنت می‌شود. برای اینکه ما که می‌گوییم الخبر الواحد حجة‌ ام لا، ‌یعنی السنة ‌حجة‌ ام لا. چونکه سنت مراد معنای اعمی شد که شامل خبر واحد هم هست. آن وقت دیگر این اشکال‌ها حل می‌شود. و در مسأله خبرین متعارضین بحث از عوارض سنت می‌شود. مرحوم آخوند می‌گوید ولکن یک مسائل دیگری در اصول می‌ماند، مثل بعض مباحث الفاظ و بعض مباحث استلزامات آنها از مسائل اصول خارج می‌شوند. مثل اینکه در علم اصول بحث می‌کنیم صیغه افعل ظاهر فی الوجوب، صیغه لا تفعل ظاهر فی الحرمة ‌ام لا، اینها خارج می‌شوند. چرا؟

برای اینکه اینها نه بحث از عوارض ذاتیه کتاب است نه سنت است، صیغه لا تفعل ظهور در منع قطعی دارد، صیغه امر ظهور در طلب وجوبی دارد یا ندارد این بحث از عوارض نه عقل است، نه سنت است، نه اجماع است، نه کتاب. و هکذا بعض مباحث استلزامات که ما در بحث مقدمه واجب که بحث می‌کنیم ما بین ایجابین، ایجاب ذی المقدمة و ایجاب مقدمه ملازمه است یا نه، ما بحث‌ مان نه راجع به کتاب است نه راجع به سنت است نه راجع به حکم عقل علی الاطلاق است. چونکه بحث ما حکم عقل، علی الاطلاق است بحث ما که آیا عقل این ملازمه را می‌بیند ما بین الایجابین و لو ایجابین از شارع نبوده باشد.

این فرمایشی که فرموده است این اشکال‌ها اشکال بر مشهور است بناء بر مسلک مشهور در عرض ذاتی و غریب. چونکه مشهور عارض بر شیء را به واسطه اعم یا به واسطه اخص آنها را عرض غریب می‌دانستند. بناءا بر آنها بحث از اینکه صیغه افعل ظهور در وجوب دارد یا نه بحث از عرض غریب است نسبت به کتاب و سنت. چرا؟ برای اینکه ممکن است صیغه افعل نه کتاب باشد نه سنت، در قول مولای عرفی بوده باشد. و اما ملاک در عرض ذاتی اگر اونی باشد که خود صاحب کفایه فرمود که ملاک عرض ذاتی این است که حملش بر شیء بالعنایة و المجاز نبوده باشد. بناء بر او حمل اینکه اقیموا الصلاة ظاهرة فی الوجوب، کتاب است، اقیموا الصلاة، ظاهرة فی الوجوب این هیچ تسامحی در او نیست. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، این صیغة افعل ظاهرة فی الوجوب برای اینکه مراد از کتاب همان آیات الاحکام است آیاتی که متضمن احکام هستند مراد از کتاب او است، بحث از عوارض است بنابراین تفصیل، حمل کردنش بالعنایة و المجاز نیست.

این اشکالی که در بحث استلزامات شده است، این اشکال مبنی بر مبنای مشهور است والا بناء‌ علی ما ذکر آنها بحث از عرض ذاتی است.

مرحوم آخوند این قول را قبول نداشت که موضوع علم اصول ادله اربعه است، و می‌فرماید:موضوع علم اصول ادله اربعه نیست، تعریفه بانه القواعد الممهدة است للاستنباط الاحکام الشرعیة عن ادلتها التفصیلیة. با این کلام می‌فرماید: موضوع علم اصول ادله اربعه نیست، تعریف علم اصول را که علماء گفته‌اند آن قواعد ممهده‌ای است که با آنها استنباط احکام شرعیه می‌شود. وجه اینکه با این تعریف موضوع علم اصول را ادله اربعه قبول ندارد، چون می‌گوید: آن قواعدی که در استنباط احکام شرعیه دخیل است و به آنها احکام شرعیه استنباط می‌شود، آن قواعد مسأله اصولی است. چه آن قواعد محمولات در آنها عارض بر کتاب و سنت و عقل و اجماع که ادله هستند بشود، چه نشود، مثل صیغة افعل ظاهرة فی الوجوب یا مثل خبر الواحد حجة. این قواعدی است که مثل خبر العدل حجة، باعث استنباط حکم شرعی می‌شود ولو آن حجت عارض سنت یعنی قول معصوم و فعل معصوم و تقریر معصوم نباشد. پس این تعریفی که بیان می‌کند مرحوم آخوند میزان و ملاک مسئله اصولیه است و مقتضای این تعریف این است که آن قواعدی که ممهّد برای استنباط حکم شرعی شده باشد و لو موضوعات در اینها اصلا ربطی به کتاب و سنت و عقل و اجماع نبوده باشد.

[تعریف علم اصول]

و بعد از تعریف علم اصول مرحوم آخوند می‌فرماید: لکن اولی این است که علم اصول را این‌گونه تعریف نکنیم، این‌گونه که مشهور تعریف کرده‌اند. اولی این است که علم اصول را این‌گونه تعریف کنیم. «بانها صناعة یعرف بها القواعد التی یمکن ان یقع فی طریق الاستنباط او التی ینتهی الیها فی مقام العمل، یعنی ینتهی الیها امر الفقیه فی مقام العمل».

بعد خودش وجه اولیت را بیان می‌کند. ‌می‌گوید: برای اینکه این تعریفی که مشهور گفته‌اند جامع افراد نیست. القواعد الممهدة لاستنباط الاحکام الشرعیة این تعریف جامع افراد نیست چرا؟ چونکه بعض مسائل علم اصول را نمی‌گیرد. چونکه در مباحث اصول عملیه کما سیاتی استنباط حکم شرعی نمی‌شود. اینها را بیان خواهیم کرد. مراد از حکم شرعی، حکم شرعی کلی واقعی است. در موارد اصول عملیه، اصول عملیه شرعی بوده باشد یا عقلی بوده باشد استنباط حکم شرعی نمی‌شود. بلکه وقتی که انسان از استنباط عاجز شد فقیه به اصول عملیه در مقام عمل تمسک می‌کند. مقام عمل یعنی مقام تنجیز و تعذیر. یعنی در مقام جهل و عدم استنباط به آن اصول اعتماد می‌کند که آنها اصول منجزه یا معذره هستند. تعریف مشهور اینها را نمی‌گیرد. چونکه مشهور گفت القواعد الممهدة لاستنباط الحکم الشرعیة عن ادلتها التفصیلیة. بحث اصول عملیه را نمی‌گیرد.

هکذا‌ بحث از حجیة الظن عند الانسداد علی الحکومة را در برنمی‌گیرد، چونکه در باب انسداد جماعت ‌دو فرقه شده‌اند. یک جماعتی گفته‌اند ما از ادله انسداد کشف می‌کنیم شارع ظن را طریق قرار داده است به احکام شرعیه، که مسلک کشف است. این اگر باشد به ظن حکم شرعی استنباط می‌شود. چونکه شارع طریق قرار داده به احکام شرعیه واقعیه. یکی حکومت است که مقدمات انسداد را با همین حکومت تقریر می‌کنند. معنای حکومت چیست؟ یعنی از مقدمات انسداد کشف نمی‌کنیم که شارع ظن را حجت کرده است، بلکه ظن در حال انسداد مثل علم است در نظر عقل در حال الانفتاح. چگونه علم را عقل مستقل است که منجز و معذر است شارع در او تصرفی نمی‌تواند بکند، در حال انسداد هم وقتی که مقدمات انسداد تمام شد عقل می‌گوید این ظنی که تو داری این ظن تو بر تو حجت است. معنای حجیت ظن علی الحکومه دو شاخه دارد: یک شاخه مربوط به خدا است که: شارع اگر از تو مطالبه بکند احکام شریعت را یقبح من الشارع که مطالبه بکند عباد و مکلف را بأزید من الاطاعة الظنیة للتکالیف الواقعیة. یک شاخه دیگر راجع به عبد است که لایجوز للعبد و لایصح للعبد که عبد کمتر از موافقت ظنیه امتثال کند، یعنی به موافقت احتمالیه و وهمیه نمی‌شود اکتفاء کرد.

بدان جهت مرحوم آخوند می‌گوید: بر اینکه بناء بحث از حجیت ظن عند الانسداد علی الحکومة و بحث اصول عملیه شرعیه باشد یا عقلیه از مسائل علم اصول بشود اولی این نیست که این قید به تعریف اضافه شود او التی ینتهی  الیها فی مقام العمل.

بعد مرحوم آخوند می‌فرماید: کما هو کذلک. کما اینکه اینگونه است که این موارد از مسائل اصولیه هستند. چرا؟ چونکه لانه لاوجه لاستطراد فی مثل هذه المسائل. وجهی ندارد که بگوییم این مسائل را استطرادا در علم اصول ذکر کرده‌اند این بحث حجیت ظن علی الحکومة یا بحث اصول عملیه.

مرحوم آخوند(ره) فرمود: اولی این است که علم اصول را اینگونه معنی کنیم: صناعة ‌یعرف بها القواعد مراد از قواعد نتائج بر مباحث اصولیه است. ما یک بحث می‌کنیم خبر العدل حجة ‌ام لا، اگر نتیجه گرفتیم که حجةٌ، نتیجه این مسأله اصولیه می‌شود، بحث از اینکه حجة ‌ام لا او صناعت است، او مسأله است، صناعت تعبیر کرده چونکه غرض از او شیء دیگر است، رسیدن به احکام شرعیه و فقه است. کانّ این جنبه صنعتی دارد که خودش فی نفسه مطلوب نیست، مطلوب بالذات نیست، مطلوب بالذات علم آخر است، این آلت وصول به او است. صناعتی است یعنی مسائلی است، صناعت یعنی مسائل منتها مسائلی که جنبه آلی دارد، یعرف بها القواعد یعنی نتائج که آن نتائجی را که اصولی در اصول به دست آورد آنها در طریق استنباط حکم واقع می‌شود، او التی ینتهی الیها فی مقام العمل.

مرحوم آخوند(ره) فرمود: وان کان الاولی تعریفه. یعنی باید این‌گونه تعریف کنید علم اصول را، و این متعین است دیگر وقتی متعین شد دیگر اولی در تعریف معنی ندارد، این سرش این است که علومی که هست، علوم حقیقتش مسائل است، وحدت آنها وحدت اعتباری است. علمی که موجود واحد است موجود واحد اعتباری است. بدان جهت در اعتباریت تعریف حقیقی نمی‌شود. هر چه در اعتباریات بگویید، آنها از قبیل شرح الاسم است. وقتی که شرح الاسم شد در شرح الاسم هم اطراد و انعکاس لازم نیست. بدان جهت این تعریف را در سابق مؤید قرار داد که موضوع علم اصول ادله اربعه نیست. چونکه ممکن است کسی بگوید نه موضوع علم اصول ادله اربعه است. مشهور که این‌گونه گفته‌اند قواعد ممهده است، لازمه‌اش این است که آن قواعد ممهده چه مربوط به ادله اربعه باشد یا نباشد، اینکه این‌گونه مطلق گذاشته تعریف را چونکه این شرح الاسم است، تعریف حقیقی نیست. بدان جهت این تعریف را در سابق مؤید قرار داد و در لاحق گفت اولی این است که اینگونه بگوییم، چونکه این شرح الاسم است، در شرح الاسم تعین حقیقی نمی‌شود.