دروس خارج اصول / درس 49: دنباله جواب به مرحوم نائينى و مرحوم آخوند – تصوير دوم …
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
حاصل ما ذکرنا در مقام این شد که مرکبات اعتباریه از مرکبات حقیقی میزی دارند در دو جهت.
جهت اولی این است: در مرکبات حقیقیه اگر شیئی داخل در حقیقة الشیء بشود علی الاطلاق داخل آن حقیقت است، و اگر خارج از آن حقیقت بشود، حقیقت مرکب، مرکب حقیقی، علی الاطلاق خارج است. برای اینکه یا فصل است برای آن مرکب یا جنس است یا صورت آن مرکب است یا هیولای بر او است. اگر صورت هست محصّل هیولا است خارجا که به او هیولا شیء میشود علی الاطلاق. اگر فصل است علی الاطلاق فصل است. و لکن در مرکبات اعتباریه، وحدت مرکبات اعتباریه، بالاعتبار درست شده است، حقیقتا در خارج متعددات است. آنی که حافظ وحدت و مصحح اعتبار وحدت است، او مختلف میشود. تارة معتبِر شیئی را اعتبار میکند که داخل در این مرکب است در حالی و لایعتبر آن شیء را داخلا فی ذلک المرکب در حال آخری.
و جهت دیگر این بود که ابهام در اجزاء مرکب حقیقی این امکان ندارد، اگر شیئی بعینه مقوم مرکب حقیقی است، آن شیء بعینه مقوم مرکب حقیقی است علی الاطلاق، دیگر این اختصاصی به بعض حالات ندارد که آن شیء با شیء آخر تبادل کند، در یک حالی خود آن شیء مقوم این مرکب حقیقی بشود و در حال دیگر بدل او مقوم بشود که دو تا فصل داشته باشد نوع، یا این فصلش است، این نشد آن دیگری. این غیر معقول است. و لکن در مرکبات اعتباریه اینگونه نیست، میتواند آنی که معتبِر هست، آن احدهما لابعینه را جزء قرار بدهد از مرکب، نه آن یکی را تعیین بکند بخصوصه نه این یکی را، که اصلا در واقع آن چیزی که جزء است تعین ندارد، هر کدام از این دو شیء شد مرکب اعتباری حاصل میشود. و لکن به خلاف مرکبات حقیقیه، در مرکبات حقیقیه آن چیزی که جزء است غایة الامر این است که ما نمیدانیم او چیست و لکن واقع معینی دارد فی علم الله، ما نمیدانیم. صورت این شیء چیست، او را نمیدانیم، فرض بفرمایید فصل این شیء چیست او را نمیدانیم و لکن واقع معینی دارد. به خلاف مرکبات اعتباریه، در مرکبات اعتباریه یمکن للمعتبِر احد شیئین لا علی نحو المبهم که واقع معین ندارد و هر کدام شان حاصل میشود آن جزء، آن احدهما را جزء قرار بدهد که هر کدام از اینها شد این کافی است. اگر اعتبار مصحح دارد این محذوری ندارد. چونکه مرکب بر میگردد به اعتبار.
علی هذا الاساس اگر این دو امتیازی که مرکبات اعتباریه با مرکبات حقیقیه، این دو تا امتیاز را ملاحظه کردید اشکال در مانحنفیه که موضوعله لفظ صلاة، ارکان است، اشکالش حل میشود. برای اینکه یک اشکال این بود که اگر بخواهد ارکان مسمای لفظ صلاة بوده باشد، لازم میآید بر اینکه ما بقی اجزاء یعنی اجزاء غیر رکنیه آنها اگر موضوع شدند داخل در حقیقة الصلاة بشوند. چونکه گفتیم اطلاق صلاة به آن تام عنایتی ندارد. و اگر آن اجزاء غیر رکنیه موجود نشوند لازمهاش این است که نه، حقیقة الصلاة موجود شده است و آنها دخل در حقیقت ندارند. این یک اشکال بود.
گفتیم این مرکب، این ارکان تحدید مسمای صلاة است در ناحیه قلّت، و اما در ناحیه کثرت تحدیدی ندارد به آن بیانی که گفتیم مثال زدیم به سایر مرکبات اعتباریه. پس اطلاق صلاة به آن تام بلاعنایة میشود. وقتی که آنها موجود شدند مثل آن ضرب زید عمروا فی المسجد یوم الجمعة بالعصا راکبا مثل او میشود، داخل میشود تحت عنوان کلام، و اگر آنها موجود نشدند، فقط گفت ضرب زید عمروا یا ضرب زید تنها ذکر شد، این هم داخل عنوان کلام میشود، آنها دیگر داخل در عنوان کلام نیستند در این مورد. این محذوری ندارد.
و اما اشکال دیگری بود. اشکال دیگر این بود که مرحوم نائینی فرمود: خود ارکان هر کدام مراتبی دارند. رکوع مرتبه اختیاریهای دارد اعلی، و یک مرتبه ضعیفه از رکوع است. کدامیک از این مراتب رکوع در موضوعله اخذ شده است؟ جامع هم که ندارند.
میگوییم یا مرحوم نائینی جامع ذاتی ندارند، ما جامع ذاتی نمیخواهیم، ما جامع اعتباری میخواهیم و لو احدها. شارع آن مراتبی را که برای رکوع درست کرده است، فرموده است در آن چیزی که مسمی لفظ الصلاة است یکی از اینها باشد کافی است، یکی از اینها معتبر است. تعیین هم ندارد، هر کدامش شد، شد. یکی از اینها اگر در آن ملحوظ، مسمی صلاة بوده باشد مسمی حاصل میشود. و هکذا نسبت به سایر اجزاء ارکانیه و شرائط رکنیه، احد المراتب را اخذ کرده است. این تردید و این ابهام که واقع معینی ندارد جزء، این در مرکب اعتباری محذوری ندارد کما بینّا.
پس اگر ما بخواهیم لفظ الصلاة بگوییم موضوعله اش ارکان است به نحوی که بیان شد در ناحیه کثرت تحدیدی ندارد، این محذوری ندارد.
پس علی هذا الاساس اگر ما بخواهیم بگوییم موضوعله لفظ صلاة ارکان است با تحفظ به این دو جهتی که عرض کردم که در ناحیه کثرت تحدیدی ندارد، و در ناحیه ارکان خصوص یک مرتبهاش اخذ نشده است، آن ارکانی که مراتب دارد، مثل دخول الوقت یا مثل فرض بفرمایید قبله و امثال ذلک، در قبله هم دو مرتبه هست، در مثل الوقت دیگر دو مرتبه نیست، در او هم دو مرتبه است، من ادرک رکعة من الصلاة فقد ادرکها، این یکی از این مراتبی که هست در ناحیه ارکان به نحو ابهام اخذ شده است. این را اگر بگوییم این محذور عقلی ندارد. و حرف میرزای قمی که هست، اگر این بوده باشد که ارکان حدی ندارند در ناحیه کثرت و در ناحیه خودشان مرتبه معینی اخذ نشده است، این هیچکدام از این محذورها نمیآید.
الا این میماند که آیا ما نگاه کنیم ببینیم که اطلاق صلاة و عدم اطلاقش دائر مدار ارکان است یا نیست؟ آن اشکال سر جایش است. چون اگر بناء بشود این ارکان در مسمی ماخوذ بشوند باید ببینم صدق صلاة به آن فعل خارجی دائر مدار تحقق این ارکان و عدم تحقق این ارکان هست یا نیست؟
فرق آن چیزی که میرزای قمی فرموده با آن وجه ثانی که در کفایه ذکر شده است که موضوعله معظم الاجزاء هست، فرقش فقط در این یک نکته است. آن وجه ثانی که صاحب کفایه گفته است که این صلاة که اجزائی دارد از تکبیرة الاحرام شروع میشود در تسلیمة ختم میشود که این اجزاء صلاتی است، در ناحیه مسمی در ناحیه قلت تحدید به معظم شده است نه به ارکان رکن میرزای قمی به ارکان تحدید کرد. آن لفظ الصلاة که مسمی و موضوعله دارد آن مسمی در ناحیه قلّت تحدید به ارکان نشده است. بنابر نقل صاحب کفایه لکن بنابر نظر میرزای قمی تحدید شده به ارکان، بلکه صاحب کفایه تحدید به معظم الاجزاء کرده است. و این دو تا اشکالی که در کفایه سه تا اشکال دارد بر این مسلک، دوتایش جوابش واضح شد.
یک اشکال مرحوم آخوند کرده است به این سیمای صلاة اگر معظم الاجزاء باشد همان لازم میآید وقتی که تمام الاجزاء موجود شد، اطلاق صلاة بر تمام الاجزاء مجاز بشود، در جواب مرحوم آخوند میگوییم: این محذورش رفع شد. چون تمام الاجزاء تحدید مسمی در ناحیه قلّت است نه در ناحیه کثرت.
یک اشکال دیگری مرحوم آخوند فرموده است، و آن اشکال دیگر همان قضیه ابهام جزء است. فرموده است که یک وقت انسان در نمازش فرض کنید رکوع را یادش میبرد، ولکن بقیه اجزاء که معظم است اتیان شده است. پس رکوع در این صورت دخیل در مسمی نیست، مقوم مسمی نیست، یکی کسی هم که در نمازش سجود را فراموش کرد مثلاً صلاة به او اطلاق میشود و اگر اتیان کرد رکوع یا سجود را باز صلاة اطلاق میشود پس لازم دارد، آن جزئی که مقوم مرکب است در یک حالی مقوم بشود در حالی مقوم نشود، این نمیشود ممکن نیست.
جوابش واضح شد که این مرکب در مانحن فیه، مرکب اعتباری است، ملاک، معظم الاجزاء است. و هکذا میگوید آن وقتی که تمام اجزاء موجود شد، آنجا صلاة معظمش است، آن مقدار ما بقی خارج از صلاة است، آن مقدار ما بقی کدام است؟ تعیین ندارد این محذور دیگر لازم نمیآید. همه موجود شدند همه مسمی هستند همه داخل در مسمی هستند، و اگر فرض بفرمایید معظم موجود شد بقیه نشد، آنجا معظم مسمی است باز. اگر رکوع هم اتیان شد صلاة است اگر رکوع اتیان نشد سجود اتیان شد باز آن هم مسمی است. این مرکب اعتباری است محذوری ندارد.
این دو تا اشکال صاحب کفایه از بین میرود. میماند یک اشکال دیگر که آن را بعد متعرض میشویم.
امر دائر است که آیا صدق صلاة و عدم صدق الصلاة دائر مدار ارکان بشود که میرزای قمی میگوید یا صدق الصلاة و عدم صدق الصلاة دائر مدار معظم الاجزاء بشود که این وجه ثانی است که ما گفتیم، فقط فرقشان این است که مصحح صدق و عدم الصدق معظم الاجزاء است، یا مصحح صدق و عدم الصدق ارکان است. میماند فقط این نزاع. قد یقال در مقام: آن چیزی که میرزای قمی فرموده است او صحیح است. مصحح صدق الصلاة و محقق الصلاة ارکان است و اگر ارکان اتیان نشد صلاةنیست. چرا؟ برای اینکه در روایات مبارکات وارد شده است که این صحیحه حلبی است که امام علیه السلام در این صحیحه فرمود: الصلاة اثلاث، ثلثها طهور و ثلثها رکوع و ثلثها سجود. امام علیه السلام صلاة را تحدید میکند که صلاة سه قسمت دارد: یک قسمتش رکوع است، یک قسمتش طهارت است، یک قسمتش سجود. البته این روایتی که هست باید یک قیدی به او بزنیم. آن قید این است که از اطلاق این روایت باید غمض عین بکنیم، تقیید بکنیم این روایت را به تکبیرة الاحرام. چرا؟ که بگوییم بعد الدخول فی الصلاة بالتکبیرة الاحرام بقیه صلاة اثلاث هستند. ثلثش رکوع، ثلثش سجود و ثلثش طهارت است. چرا باید این تقیید را بزنیم؟ للروایات الکثیرة که در باب رکوع وارد هستند اگر بخواهید نگاه به آن روایات بکنید. روایات کثیره است که اگر کسی نَسِیَ الرکوع در صلاة را، آن صلاة، صلاة نیست و لو نسیان باشد، عمد نیست، نسیانا ترک بکند تکبیرة الاحرام را آن صلاة را باید استیناف بکند. پس از این روایات استفاده شده است که تکبیرة الاحرام این هم رکن است.
بعد در یک صحیحه زراره داریم که لاتعاد الصلاة الا من خمس که این صحیحه زراره است باز در ابواب رکوع نقل شده است، این صحیحه معروف است به حدیث لاتعاد، امام (علیه السلام) فرموده است: لاتعاد الصلاة الا من خمس، در این خمس هم تکبیرة الاحرام ذکر نشده است. فرمودهاند اینکه تکبیرة الاحرام در مستثنی این حدیث ذکر نشده است با وجود اینکه او هم از ارکان است این به جهت این است که حدیث لاتعاد ناظر است به آن صلاتی که دخول در او تمام شده است. به صلاة داخل شده است و از ناحیه سایر الاجزاء و الشرائط خللی به او رسیده است قطع نظر از تکبیرة الاحرام. بدان جهت منافات ندارد که تکبیرة الاحرام هم رکن بشود. با هم تنافی ندارد.
پس علی هذا یصبح این معنا که تکبیرة الاحرام رکن است، رکوع رکن است، سجود رکن است، طهارت رکن است، اینها ارکان صلاتی هستند.
بعد مراد از تکبیرة الاحرام، مراد از تکبیرة الاحرام نه مطلق الله اکبر است. الله اکبر به قصد الدخول فی الصلاة. تکبیرة الاحرام این است که این تکبیرة الاحرام به قصد شروع فی الصلاة باید قبل از اجزاء صلاتی واقع بشود چونکه باید به قصد شروع صلاتی واقع بشود. قهرا تکبیرة الاحرام مقدم بر سایر الاجزاء میشود. و مراد از رکوع، رکوع در رکعت است، بدان جهت این رکوع در رکعت باید بعد تکبیرة الاحرام و قبل از سجود واقع بشود نه مطلق انحناء است به قصد التعظیم. مراد رکوع، رکوع رکعتی است، رکوع رکعتی که یعتبر بر اینکه بعد تکبیرة الاحرام و قبل از سجدتین واقع بشود. و مراد هم از سجود، سجود رکعتی است که معتبر است بعد از رکوع واقع بشود. و طهارت هم که معلوم است که طهارتی است که باید یا وضوء باشد یا غسل یا تیمم که اینها طهارت هستند.
پس وقتی که خود روایات صلاة را تحدید کرد که لاتکون الصلاة صلاتا الا به اینها، این همان ارکان است که میرزای قمی گفته است. پس خود شارع مقدس صلاة را تحدید کرده است و مسمی را تعیین فرموده است به ارکان. فرمودهاند چگونه میشود کسی بگوید که صدق صلاة و عدم صدق الصلاة دائر مدار ارکان به این معنایی که کردیم، دائر مدار این نیست؟ ربما در صلاتی همین ارکان محقق میشود و آن صلاة علاوه بر اینکه او صلاة صادق است خودش هم صحیح است خودش هم صحت دارد. فرض بفرمایید شخصی موفق شد آن اواخر شب پا شد صلاة لیل را بخواند شروع به صلاة الوتر کرد تکبیرة الاحرامش را گفت، منتها قرائت حمد و سوره یادش رفت، رفت به رکوع. بعد از رکوع همان سجود را اتیان کرد، سجودی که بعد از رکوع معتبر است آن سجود را اتیان کرد یکی اش را، دومی اش یادش رفت. یک وقت دید که گفت السلام علیکم و رحمة الله و برکاته، رو از قبله هم برگرداند. (سجود هم یکی ترک شده است، یکی اتیان شده است). صلاة وترش صحیح است. آنکه معتبر در صدق الصلاة است، صحیح هم هست. پس علی ذلک چگونه یتیسر بشخصی که بگوید بر اینکه ارکان مأخوذ در صلاة نیست و صلاة محدود نیست به ارکانی که هست در ناحیه قلّت به این بیانی که گفته شد.
پس چگونه میتوانیم حرف میرزای قمی را در مانحنفیه رها بکنیم و آن تقریب ثانی که دائر مدار معظم اجزاء است او را بگیریم؟ این کلامی است که ایشان فرمودهاند.
و لکن عجب است از صاحب الکلام که اصلا این روایات ربطی به مقام و به محل بحث ندارد. ما کلام ما در مسمی صلاة است که لفظ الصلاتی که هست، شارع به چه چیز وضع کرده است؟ آن اجزاء و شرائطی که عند التسمیة لحاظ کرده است و لفظ را به او وضع کرده است ما در آن مسمی مقام تسمیه داریم بحث میکنیم. و اما صلاة در مقام تعلق الامر به، که متعلق امر صلاتی است، او خارج از بحث ما است. این مختلف است، در وقتی که امر فجری که صلاة للفجر است در متعلق آن امر، یک فرد از صلاة را اخذ کرده است که صلاة به او منطبق میشود انطباق الکلی علی فرده. منتها کلی، کلی اعتباری است، مرکب اعتباری است او هم فرد اعتباری اش هست. آنی که عند الغروب متعلق امر اخذ شده است او هم یک فرد آخری است ربطی به آن فردی که در فجر اخذ شده بود نیست. آنی که در ظهرین که زوال شمس میشود، آن فردی که در متعلق امر اخذ شده است او هم فرد آخری است. آنی که عند حدوث آیة من آیات الله، که صلاة آیات واجب میشود، در متعلق آن امر اخذ کرده، او هم فرد آخری است. ما کلاممان در صلاتی که در متعلق امر اخذ شده است، در اجزاء رکنیه او که معنای رکنی این است که امر ساقط نمیشود الا اینکه او باید اتیان بشود ما در این بحث نمیکنیم. ممکن است شیئی، جزئی رکن بشود در مقام متعلق الامر برای صلاة، رکن مأموربه بشود، یعنی به حیث اینکه لایسقط الامر الا باتیان او و ترکش نسیانا موجب میشود بقاء الامر را، و لکن در مقام تسمیه او اصلا رکن نبوده باشد به خصوص او، دیگر تلازم ندارد. نمیخواهید دلیل ذکر کنیم که این روایات در مقام بیان این است، یکی از چیزهایی که در حدیث لاتعاد ذکر شده است در مستثنی که ایشان هم تصریح دارند که دلیل رکنیت حدیث لاتعاد است که یکی از آنها وقت است. رکوع است و سجود است و طهارت است و قبله. اینها اخذ شدهاند. بلااشکال. وقت در مسمی مدخلیت ندارد. صلوات صحیحهای داریم که اصلا آنها وقت نمیخواهند، مثل صلاة هدیة للموتی، هر وقت مردهتان یادتان افتاد میخواهید به آن هدیه بفرستید صلاة را اتیان بفرمایید، امر مستحبی دارد. اینها که رکن در مقام امتثال را میگویند که در صلاة یومیه مثل وقت رکن است در متعلق الامر، نباشد امرش ساقط نمیشود و لو کسی صلاة را قبل الوقت نسیانا اتیان بکند آن امر باقی میماند.
این روایات صلاتی که در متعلق این اوامر ماخوذ است او را بیان میکنند که اجزاء رکنیه این صلوات در مقام تعلق الامر که امر لایسقط الا بالاتیان به آنها، از غیر رکنیهای که امر ساقط میشود عند الاخلال به اینها سهوا او عذرا بلکه مثل الاضطرار و نحو ذلک در مقام بیان اینها است، با مسمی کاری ندارد. و مسمی را هم که نمیشود کشف کرد، چونکه ما مراد از این روایات را میدانیم که یعنی چه، آن اجزاء در مقام تعلق الامر که متعلق الامر است بیان میکند. ما هم احتمال میدهیم که این اجزاء فقط اجزاء در مقام تعلق الامر، و لکن در مسمی اینها رکن نیستند یا اصلا ماخوذ نیستند. نمیشود به این روایات تمسک کرد، اینها فقط در مقام امتثال هستند.
فرض بفرمایید شخصی یادش رفت اشتباها شروع به نماز کرد، نمازش را خواند، تمام شد، السلام علیکم و رحمة الله و برکاته، یادش افتاد که وضو نگرفته است، در روایت هم دارد که من صلی الفریضة بغیر طهور او نسی فی وقتها فعلیه قضائها، آن صلاة را باید قضاء کند. شما میگویید این نماز ما بلاوضوء شد؟ نماز را تطبیق میکنید یا نه؟ این بالعنایة و المجاز هست یا عنایتی نیست؟ این شما و این وجدانتان. اطلاق صلاة بر اینکه این صلاة ما بلاوضوء شد و فایده ندارد و باید اعادهاش کنیم، اطلاق صلاة به این بالعنایة است یا عنایتی نیست؟ بالوجدان میبینیم هیچ عنایتی نیست، به اینها صلاة اطلاق میکنیم. در روایات اطلاق شده. در لسان ما اطلاق شده. آقا! این اطلاقات بعد از زمان شارع حادث شده است یا در زمان شارع همین اطلاقات بود؟ مسلم این اطلاقات آن زمان بود، امام صادق7 میفرماید: من صلی بغیر طهور او نسیها فی وقتها فعلیه قضائها، آن اطلاقی که در زمان امام صادق7 بود همان اطلاق است که فعلا هم هست. آن زمان همان اطلاقی بود که در زمان شارع بود. این کشف میکند کشفا قطعیا بر اینکه آنی که در مسمی مأخوذ است خصوص ارکان نیست. این ارکان، ارکان ماخوذ در مأمور به است متعلق الامر است. در مسمی آنی که ماخوذ است معظم است مثل سایر مرکبات اعتباریه، مثل سایر مرکبات اعتباریه که معظم موجود شد، معظم الکلام که عبارت از فعل و فاعل است مبتدا و خبر است موجود شد میشود کلام، اینجا هم معظم است، معظم وقتی که موجود شد، معظم یعنی اجزاء کثیره، اجزاء کثیره وقتی که موجود شد با شرائطش به او صلاة اطلاق میشود.
عرض میکنم آن چیزی که معظم است، او عبارت از صلاة است، آنی که صلاة صدق میکند به او بالوجدان و جای شبهه و شکی نیست. منتها میماند اشکالی که مرحوم آخوند در کفایه دارد.
ایشان دارد، اشکال سومی دارد به این وجه ثانی. اگر کفایه را ملاحظه بفرمایید ایشان فرموده صلاة به حسب حالات و به حسب الاشخاص و طواری آن معظم الاجزاء اختلاف دارد. برای اینکه شما صلاة وتر را حساب کنید یک رکعت است، صلاة صبح را حساب بکنید دو رکعت است، صلاة مغرب را حساب کنید سه رکعت است، صلاة فرض بفرمایید عشاء، ظهر، عصر را حساب بکنید چهار رکعت است، صلاة اللیل را حساب بکنید هشت رکعت است. اینها همهشان صلاة هستند. وقتی که صلاة شد، معظم اجزاء کدام یکی است؟ معظم الاجزاء را نسبت به کدام یکی ملاحظه کنیم. معظم اجزاء صلاة الوتر را یا معظم اجزاء صلاة اللیل را؟ یا صلاة الظهر را؟ کدام یکی را حساب بکنیم؟ نسبت به حالات هم مختلف است. یک وقت انسان فرض بفرمایید عاجز است و مریض است به قول ایشان در رختخواب خوابیده است، مستلقیا، آن هم صلاة است. معظم اجزاء او را حساب بکنیم یا آنی که فرض بفرمایید شخص مختار قوی هیکلی فرض کنید تالی تلو پهلوان است، نماز او را حساب بکنیم؟ کدام یکی را حساب بکنیم؟
میماند اشکال ایشان که معظم الاجزاء یک حسابی ندارد. لکن اگر تأمل کنید این هم حل شده است. معظم الاجزاء در آن صلواتی که اقل است کمّا، من حیث الکم اقل است معظم اجزاء آن صلاة است ما نظر میکنیم به صلاة به هر صلاتی اگر معظم اتیان شد نسبت به آن صلاة معظم اتیان شده است در صلاة صبح معظم یک نحوی است در نماز عصر یک نحوی است یعنی در نمازهای چهار رکعتی یا سه رکعتی معظم اجزاء نسبت به آن در نظر گرفته میشود که اگر اتیان شود معظم اتیان شده و صلاة به او اطلاق میشود.
قِلت در نماز تعیین شده یکی نیست به معظم تعیین نشده و این نسبت به هر صلاتی معظم سنجیده میشود.
قاعده میسور قاعدهای است که در اجزاء جاری میشود، کسی که متمکن از کل و مرکب نشد، جزئش را باید بیاورد. او به قاعده میسور است نه اینکه صلاة است، میسور از صلاة است نه اینکه خود صلاة است.
علی هذا آن مواردی که به قاعده میسور میگوییم اجزاء صلاتی را اتیان بکند او نه به جهت اینکه صلاة است، او به جهت قاعده میسور است که المیسور لایسقط بالمعسور. او به واسطه آن قاعده است که میگویند در باب صلاة اجماعی است که اما آن اجزائی که صلاة بوده باشد مرکب صدق کند، میگوییم همین معظم الاجزاء است که در ناحیه کثرت شرطی ندارد، در المتشرعه صدق صلاة دائر مدار معظم اجزاء است. منتها به این نحوی که گفتیم و این صدق صلاةبر معظم در نزد متشرعه یا از وضع الشارع یا از وضع استعمالات الشارع است، فرق نمیکند حقیقت شرعیه قائل بشوید از وضع شارع، یا حقیقت متشرعه قائل بشوید از استعمال مجازی شارع و آن مسمی به این نحو تعیین میشود. و اما مقام تعلق التکلیف فهو مقام آخر.
علی هذا آن مواردی که به قاعده میسور میگوییم اجزاء صلاتی را اتیان بکند او نه به جهت اینکه صلاة است، او به جهت قاعده میسور است که المیسور لایسقط بالمعسور. او به واسطه آن قاعده است که میگویند در باب صلاة اجماعی است که ان شاء الله موفق شدیم یک روزی میبینیم که چگونه است آنجا. او به واسطه او است. و اما آن اجزائی که صلاة بوده باشد مرکب صدق کند، میگوییم همین معظم الاجزاء این، در ناحیه کثرت هم شرطی ندارد، در ناحیه اجزاء هم تبادر میشود. هیچ راهی ندارد در باب الصلاة الا اینکه انسان ملتزم بشود به آن چیزی که عند المتشرعة هست، و عند المتشرعة هم صدقش دائر مدار همین معظم است. منتها به این نحوی که گفتم، اجزاء را ملاحظه بفرمایید نه مطلق الله اکبر و لو در آخر بگوید. با این نحوی که عرض کردم صدق دائر مدار او است و این ارث رسیده است بر متشرعه یا از وضع الشارع یا از وضع استعمالات الشارع، حقیقت شرعیه قائل بشوید از وضع شارع، یا حقیقت متشرعه قائل بشوید از استعمال مجازی شارع، ارث رسیده است امر حادثی نیست. و آن مسمی به این نحو تعیین میشود. و اما مقام تعلق التکلیف فهو مقام آخر.
و الحمد لله رب العالمین.