دروس خارج اصول / درس 42: الكلام فى تصوير الجامع

تصویر جامع بناء بر قول صحیحی

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

صاحب الکفایة‌ می‌فرماید: لابد است قائل بالاعم یا قائل به اینکه این الفاظ موضوع برای صحیح هستند، هر کدام از این فریقین لابد هستند یک جامعی را در مقام تصویر کنند که آن جامع، موضوع‌له بوده باشد برای مثل لفظ الصلاة. غایة الامر آن جامع بنابر قول صحیحی جامع ضیقی است که لاینطبق الا علی الافراد الصحیحة و بنابر قول اعمی آن جامع، جامع وسیعی است، اوسع دائرتا هست، آن جامع منطبق می‌شود هم بر افراد صحیحه و هم بر افراد ناقصه و فاسده.

چرا هر یک از الفریقین جامع باید تصور کنند؟ برای اینکه احتمال اشتراک لفظی که شارع مثل لفظ الصلاة را تارة وضع کرده است به صلاة‌ الصبح که آن شخص صلاة الصبح را مع الوضوء اتیان می‌کند و اخری به وضع مستقل وضع کرده است به صلاة الصبح که او را با تیمم اتیان می‌کند یا شخص صلاة صبح را مع قیامٍ اتیان می‌کند یا آن شخصی که عاجز از قیام است قعودا اتیان می‌کند یا علی یمینه اتیان می‌کند یا علی ظهره اتیان می‌کند. این صلاة افراد صحیحه‌اش عریض هستند. شخصی ملتزم بشود که شارع لفظ الصلاة را به هر کدام از این افراد صحیحه به وضع مستقل، وضع کرده است، به نحوی که لفظ الصلاة مشترک لفظی بوده باشد نسبت به این افراد که از آنها تعبیر به افراد صحیحه می‌شود، این احتمال در بین نیست.

کما اینکه کسی ملتزم بشود که شارع لفظ الصلاة را که به این افراد صحیحه وضع کرده است، وضعش از قبیل وضع العام و الموضوع‌له الخاص است که به هر کدام از این افراد که از آنها تعبیر به افراد صحیحه می‌شود، هر کدام از این افراد بخصوصه موضوع‌له هستند و لکن فی ضمن وضع واحد نه وضع مستقل که فرض اول بود، این دو تا احتمال که این افراد صحیحه وضع مستقلی داشته باشند یا در ضمن وضعی موضوع‌له بشوند که وضع عام موضوع‌له خاص است، این دو تا احتمال هر دو فاسد است. با وجود اینکه اگر وضع عام، موضوع‌له خاص بشود باز جامع می‌خواهد که در مقام وضع آن جامع را تصور کند، مع ذلک که وضع عام، موضوع‌له خاص آن هم جامع می‌خواهد، مع ذلک این دو احتمال هر دو فاسد است.

و شاهد صدق بر فساد این دو تا احتمال کما نذکر خطور معنی الواحد است که از سماع مثل لفظ الصلاة‌ و الصوم و الحج در اطلاقات، معنای واحدی خطور به ذهن می‌کند و لو آن معنای واحد متصور اجمالی است. تفصیلی هم نداشته باشد یک امر وحدانی و یک معنای واحدی از این الفاظ خطور می‌کند. این آیت است و شاهد صدق است که موضوع‌له در مثل لفظ الصلاة، موضوع‌له متعدد نیست‌ معنا متعدد نیست، معنا معنای واحد است. غایة الامر آن معنای واحد که از او تعبیر به جامع می‌کنیم، آن جامع علی القول الصحیحی ضیّق است لاینطبق الا علی الافراد الصحیحة، و بنابر قول اعمی آن جامع وسیع است ینطبق علیها و علی غیرها که افراد فاسده بوده باشد.

پس جامع را باید هر کدام از فریقین تصویر کند که بگوید او موضوع‌له است و شارع صلاة را به او وضع کرده است بناء‌ا علی الحقیقة‌ الشرعیة، یا‌ آن کسی که منکر حقیقت شرعیه است و می‌گوید استعمالات شارع مجازا بود، ملتزم بشود که شارع در آن معنای واحد مجازا استعمال کرده است، یا باقلانی ملتزم بشود که از آن لفظ اراده کرده است آن جامع را، منتها به عنوان تعدد الدال و المدلول که مجازیت لازم نیاید. پس تصویر جامع باید بشود.

عرض می‌کنم: مرحوم آخوند می‌فرماید: تصویر جامع ما بین الافراد علی القول الصحیحی هیچ اشکالی ندارد. بلکه بود جامع ما بین افراد صحیحه بودش متعین است، حیث اینکه برهان اقتضاء می‌کند ما بین افراد صحیحه یک جامعی بوده باشد ولکن این برهان در آن قول اعمی نیست، بدان جهت می‌فرماید تصویر جامع علی القول الاعمی مشکل است. چونکه این برهانی که ایشان اقامه می‌کند در کفایه، این برهان مختص است به افراد صحیحه، روی این برهان که تکیه به او کرده است می‌فرماید:‌ تصویر جامع ما بین افراد صحیحه، این تصویر اشکالی ندارد. چرا؟

ایشان می‌فرماید: ما می‌بینیم این افراد صحیحه‌ای که هست تمامی این افراد صحیحه شرکت دارند در اثر واحد، همه اینها مؤثر در اثر واحدی هستند کما یفصح عنه قوله سبحانه: «الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر». این نهی از فحشاء اثری است که صادر می‌شود و تحقق پیدا می‌کند به افراد صحیحه صلاة. افراد صحیحه صلاة هر کدام را وضع ید به او بکنید او تنهی عن الفحشاء و المنکر است یا به حسب الصلاة معراج المؤمن (که ما این اثر را در جایی پیدا نکردیم که معراج المؤمن اثر صلاة است)، کأن در بعضی روایات هست که صلاة معراج مؤمن است، این عروج مؤمن اثری است که این اثر مترتب است لکل صلاة صحیحة. هر صلاة صحیحه این اثر را دارد، پس اثر واحد منطبق هست بر صلوات صحیحه. اختلاف آثار مثل اختلاف حالات است، یعنی همان طور که اختلاف حالات مکلف موجب تعدّد معنای صحت و یا فساد نمی‌شود، اختلاف آثار آن نیز سبب اختلاف معنای آن نمی‌شود و من المعلوم باید ما بین اثر و مؤثر و ما بین علت و معلول باید سنخیتی بوده باشد و الا لأثّر کل شیء فی کل شیء، اگر بنا‌ بوده باشد ما بین معلول که احراق است و ما بین نار سنخیتی معتبر نبوده باشد لازم می‌آید آب هم بسوزاند چون فرقی ندارد. پس باید ملتزم بشویم در قانون علیت و معلولیت سنخیتی ما بین نار و احراق هست که آن سنخیت ما بین آب و احراق نیست. قانون سنخیت که معتبر است ما بین المعلول و العلة اقتضاء می‌کند اگر شیء واحد از کثیر صادر بشود. برای اینکه فرض بفرمایید این حرارتی که هست، این حرارت سنخیت با خصوص نار داشته باشد، باید این حرارتی که هست این حرارت از شمس صادر نشود، چونکه شمس حرارت از او صادر می‌شود و نار هم نیست. پس معلوم می‌شود ما بین نار و ما بین شمس یک جهت جامعه‌ای هست که آن جهت جامعه خصوصیت ناری و خصوصیت شمسی در اینها دخل ندارد. این دو تا به آن قدر مشترک و جامعی است که ما بینشان وجود دارد، چونکه وجود آن جامع هست جامع به شمس محقق است و به نار محقق است، چون می‌سوزاند، صدور شیء واحد از کثیر کشف می‌کند که این کثیر ما بینشان یک قدر جامعی هست، این کثیر به آن قدر جامع در این شیء واحد تاثیر می‌کند. وقتی که هر کدام از اینها موجود شد آن جهت جامعه موجود شده است که هو المؤثر، یعنی آن جهت جامعه مؤثر است.

پس علی هذا ما می‌بینیم که آن صلاة صبحی که شخص با وضوء می‌خواند او هم تنهی عن الفحشاء و المنکر، آن صلاة‌ صبحی که مضطر با تیمم می‌خواند یا قعودا می‌خواند او هم تنهی عن الفحشاء و المنکر است وهکذا، صلاة ظهر که اربع رکعات است من الحاضر، که آن اربع رکعات غیر از صلاة صبح است، خصوصیات‌شان با همدیگر تباین دارند، این صلاة ظهری که هست این هم تنهی عن الفحشاء و المنکر، به قاعده سنخیت که الواحد لایصدر الا عن واحد، اثر چونکه واحد است کشف می‌کنیم ما بین این افراد صحیحه صلاتی یک جامعی هست که این افراد بما اینکه به وجودشان آن جامع موجود می‌شود، آن جامع مؤثرِ در این اثرِ نهی از فحشاء است و این افراد به آن جهت جامعه مؤثر در عروج هستند و برای مؤمن کانّ عروج می‌آورند.

وقتی که آن جامع کشف شد، اشاره می‌کند شارع به آن جامع و لفظ را وضع می‌کند به آن جامع، می‌گوید: آن جامعی که در این افراد هست اگر افرادی تحقق پیدا کردند جامع تحقق پیدا می‌کند و مؤثر در این اثر می‌شود، آن جامع را سمیتُه بلفظ الصلاة، لفظ صلاة را به آن جامع گذاشتم. ما هم می‌گوییم مبارک است ان شاء الله.

بعد ایشان بعد از اینکه این را در کفایه فرموده است، بر خودش یک اشکال و ایرادی کرده است. کأن این اشکال این است: صاحب کفایه می‌گوید: کسی بگوید و اشکال کند که: جامع ما بین افراد صحیحه ممکن نیست برای ما، ممکن نیست یعنی ممکن نیست ملتزم بشویم که لفظ الصلاة وضع شده است به جامع ما بین افراد صحیحه. این جامعی که این جامع را از اثر واحد کشف کردیم ممکن نیست ما ملتزم بشویم که لفظ الصلاة وضع به آن جامع شده است. و الوجه فی ذلک این است: آن جامعی را که شارع به او اشاره می‌کند و می‌گوید لفظ صلاة را به آن جامع وضع کردم، می‌فرماید آن جامع از دو حال خارج نیست: یا اینکه خود آن جامع هم مرکب است، یعنی تشکیل یافته است آن جامع از اجزاء و شرائط که خود آن جامعی که مسمی به لفظ الصلاة است، اجزاء و شرائط است که آن اجزاء و شرائط اسمش صلاة است و یا جامعی که لفظ صلاة را به او وضع می‌کند آن معنای بسیط می‌شود که مرکب از اجزاء و شرائط نیست. از دو حال خارج نیست. جامع یا باید مرکب بشود یا بسیط بشود.

اگر جامع مرکب شد، محال است جامعِ مرکب جامع بشود ما بین افراد صحیحه. چرا؟ برای اینکه ما سابقا گفتیم یک صلاتی در یک حالی صحیح است در حال آخر غیر صحیح، صلاة با تیمم در یک حالی صحیح است که در حال دیگری صحیح نیست. صلاة عن قعودٍ در یک حالی صحیح است و در حال دیگری صحیح نیست. اربع رکعاتٍ در حالی صحیح است که حاضر بشود و لکن مسافر بشود صحیح نیست. صلاة واحده‌ای در یک حالی صحیح است در حال آخر غیر صحیح. از شخصی صحیح است از شخص آخر غیر صحیح. صلاة مغرب و عشاء اخفاتی از مرأة صحیح است و لکن از رجل صحیح نیست. و هکذا و هکذا. آن اجزاء و شرائطی را که مرکب است و جامع شارع فرض می‌کند ما بین اجزاء صحیحه، این جامع محال است فقط بر افراد صحیحه منطبق بشود. برای اینکه همین جامع در یک حالی متصف به صحت می‌شود در حال دیگر متصف به فساد می‌شود. فرض بفرمایید: اگر آن مرکبی که در او طهارت را اخذ کرده است او مطلق الطهارة است اعم از طهارت مائیه و ترابیه، صلاة‌ را مقید به آن طهارت مطلقه بکند، این مطلق الطهارة از فاقد الماء صحیح است چونکه مطلق الطهارة است با تراب، و اما از کسی که واجد الماء است مطلق الطهارة صحیح نیست باید طهارت مائیه داشته باشد. بدان جهت کل ما فرض مرکبا او در یک حالی صحیح می‌شود و از یک شخصی صحیح می‌شود و از شخص صحیح نیست، چونکه گفتیم افراد صحیحه صلاة به حسب حالات و اشخص مختلف است. لذا تصویر قدر جامع مرکب امکان ندارد.

پس جامع مرکبی که شارع یک اجزائی را اخذ بکند، یک قیودی را به آن اجزاء اخذ کند که این فقط منطبق بر افراد صحیحه بشود این غیر ممکن است و غیر معقول است. جامع مرکب را باید بگذارید کنار.

ماند جامع بسیط. کفایه را عرض می‌کنم. ماند جامع بسیط، یعنی جامعی که آن جامع مرکب از اجزاء و شرائط نیست، آن جامع، اجزاء و شرائط نیست. یک معنای بسیطی هست که جزء ندارد قید ندارد، معنای بسیطی است که شارع آن معنای بسیط را لحاظ کرده است و لفظ الصلاة را به او وضع کرده است. ایشان می‌فرماید: آن جامع بسیط هم خالی از دو امر نیست. آن جامع بسیط یا عنوان مطلوب است، یعنی لفظ المطلوب از هر چه حکایت می‌کند، لفظ الصلاة هم به همان معنا وضع شده است که همان معنای لفظ المطلوب معنای لفظ صلاتی بوده باشد. آن جامع بسیط یا عنوان مطلوب است، یعنی معنای لفظ مطلوب. یا اینکه نه آن لفظ صلاة وضع شده است به عنوان بسیطی که آن عنوان بسیط، لازم گرفته عنوان مطلوب را، این عنوان مطلوب لازم است و آن معنای بسیط که موضوع‌له لفظ صلاة است او ملزوم است. وقتی که فرض بفرمایید آن عنو‌ان ‌که معنای لفظ الصلاة است، آن عنوان که موضوع‌له و مسمی لفظ الصلاة است، آن عنوان باشد، لازمه‌اش این است که آنجا عنوان مطلوب هم باشد، او ملزوم است. از دو حال خارج نیست دیگر. عناوین را تقسیم کرد به عنوان مطلوب یا عناوین بسیطه‌ای که به آنها لازم گرفته‌اند عنوان مطلوب را، چونکه به صلاة طلب خورده است صلاة مطلوب شارع است. وقتی که عناوینی که مسمی صلاة که عنوان بسیط موضوع‌له و مسمی لفظ صلاة بشود، امرش دائر است که یا‌ عنوان مطلوب بشود یا ملزوم بشود عنوان مطلوب را.

مرحوم صاحب کفایه اشکال کرد به اینکه اگر جامعی که بر نماز صحیحه مثلاً اخذ کردیم این جامع فقط منطبق بر افراد صحیحه بشود این غیر ممکن است و غیر معقول است. جامع مرکب را باید کنار گذاشت.

لذا نمی‌توان بر آن صحیح یک جامع مرکب در نظر گرفت حالا اگر جامع بسیط را بر صحیح در نظر گرفتیم، یعنی جامعی که آن جامع مرکب از اجزاء و شرائط نیست، آن جامع، اجزاء و شرائط نیست. و آن را جامع گرفتیم در نظر گرفتیم، معنای بسیطی می‌شود که شارع آن معنای بسیط را لحاظ کرده است و لفظ الصلاة را به او وضع کرده است. مرحوم صاحب کفایه می‌فرماید: آن جامع بسیط هم خالی از دو امر نیست. آن جامع بسیط یا عنوان مطلوب است، یعنی لفظ المطلوب از هر چه حکایت می‌کند، لفظ الصلاة هم به همان معنا وضع شده است که همان معنای لفظ المطلوب معنای لفظ صلاتی بوده باشد. آن جامع بسیط یا عنوان مطلوب است، یعنی معنای لفظ مطلوب. یا اینکه نه آن لفظ صلاة وضع شده است به عنوان بسیطی که آن عنوان بسیط، لازم گرفته عنوان مطلوب را، این عنوان مطلوب لازم است و آن معنای بسیط که موضوع‌له لفظ صلاة است او ملزوم است. وقتی که فرض بفرمایید آن عنو‌ان ‌که معنای لفظ الصلاة است، آن عنوان که موضوع‌له و مسمی لفظ الصلاة است، آن عنوان باشد، لازمه‌اش این است که آنجا عنوان مطلوب هم باشد، او ملزوم است. از دو حال خارج نیست، عناوین را تقسیم کرد به عنوان مطلوب یا عناوین بسیطه‌ای که به آنها لازم گرفته‌اند عنوان مطلوب را، چونکه به صلاة طلب خورده است، صلاة مطلوب شارع است. وقتی که عناوینی که مسمی صلاة که عنوان بسیط موضوع‌له و مسمی لفظ صلاة بشود، امرش دائر است که یا‌ عنوان مطلوب بشود یا ملزوم بشود عنوان مطلوب را.

می‌گوید آن مسمی نمی‌تواند معنای لفظ مطلوب بشود، یعنی لفظ مطلوب به آن چیزی که به او وضع شده است که معنایی دارد، او نمی‌تواند موضوع‌له لفظ صلاة بشود. چرا؟

برای اینکه پرواضح است عنوان مطلوب آن وقت منطبق می‌شود بر صلاة که امر به صلاة بخورد. مقام، مقام تسمیه است که شارع چیزی که صلاة است به آن امر متوجه بکند، امر متعلق بکند به آن صلاة تا عنوان مطلوب به او منطبق بشود، مطلوب یعنی آن متعلق الطلب. پس عنوان مطلوب طاری می‌شود بر معنای صلاة بعد تعلق الامر. در کفایه می‌فرماید. چون آن عنوانی که طاری می‌شود به متعلق بعد تعلق الامر آن عنوان را نمی‌شود در متعلق امر اخذ کرد. چون صلاة‌ را در متعلق امر اخذ کرده‌ایم، اقیموا الصلاة. شارع صلاة‌ را در متعلق امر اخذ کرده است. پس این عنوان مطلوبی که منطبق می‌شود بر متعلق یا منطبق می‌شود بر متعلق بعد تعلق الامر، این عنوان نمی‌تواند موضوع‌له لفظ صلاة بشود.

سه اشکال می‌کند.

یک اشکالش این است، یک اشکالش این است که لازم می‌آید آنی که متأخر از امر است او را در متعلق امر اخذ بکند که امر غیر ممکن است. این یک محذور.

محذور دوم این است که شما بیفتید به کوچه و بازار، از مردم بپرسید لفظ انسان و بشر مترادفین هستند، لفظ مطلوب و صلاة مترادفین نیستند. یک کسی لفظ مطلوب از دهانش بیاید یک کسی هم لفظ الصلاة، یک معنا در ذهن خطور نمی‌کند. پس وقتی که در مانحن‌فیه عدم ترادف ما بین لفظ الصلاة و لفظ المطلوب وجدانی شد، دیگر کسی نمی‌تواند دعوی کند که لفظ مطلوب به هر چه وضع شده، لفظ صلاة هم به او وضع شده. این درست نیست.

محذور سوم: محذور سوم که عمده این است، صاحب کفایه می‌فرماید:‌ محذور سوم این است: در بحث برائت و اشتغال که به بحث اشتغال می‌رسیم، یکی از بحث عمده بحث اشتغال دوران متعلق الامر است که متعلق الامر دائر بشود ما بین اقل و اکثر ارتباطیین که اقل و اکثر ارتباطیین است که نمی‌دانیم بعد قراءة الحمد، سوره جزء صلاة‌ است یا نه قراءت سوره مستحب است جزء صلاة‌ نیست، اونی که واجب در صلاة‌ است قراءة الحمد است. مشهور علماء در آن اقل و اکثر ارتباطیین می‌گویند وقتی که دلیل پیدا نشد بر وجوب آن اکثر یعنی بر جزئیت سوره، مقتضای اصل عملی برائت از جزئیت سوره است، برائت از شرطیت شرط مشکوک است، برائت از مانعیت مانع مشکوک است. این یک حرف واضحی است که آنجا پیش مشهور مسلم است. ایشان می‌فرماید اگر ما ملتزم بشویم که معنای لفظ الصلاة که صلاة به او وضع شده همان معنای لفظ المطلوب است، اگر این را کسی ملتزم بشود، دیگر عند الشک فی الجزئیة و الشرطیة و المانعیة نمی‌تواند رجوع به برائت بکند، بلکه باید ملتزم بشود به احتیاط و اشتغال. چرا؟

برای اینکه در مبحث برائت که رجوع به برائت می‌شود، تقریبش این است: آن چیزی که شارع به او امر کرده است او مجمل است، نمی‌دانیم متعلق امر ده جزء‌ است یا نه جزء‌ است. متعلق الامر مردد است که نه جزء لابشرط بوده باشد که اگر سوره واجب نبوده باشد قرائتش مضر نیست، نه جزء متعلق یک امر است چونکه امر واحد است اقل و اکثر ارتباطی است یک امر بیشتر نیست. یک ملاک است در متعلق و یک امر دارد متعلق. نمی‌دانیم متعلق نه جزء لابشرط است یا متعلق ده جزء است. متعلق امر مجمل است. آن مقدار که از متعلق الامر متیقن است، او را ما اتیان می‌کنیم. اما نسبت به آن زاید، تعلق امر به زاید را نمی‌دانیم، رفع عن امتی ما لایعلمون که مسلک مرحوم صاحب کافیه هم همین است. مشهور هم اینگونه می‌گویند.

این برائت جاری کردن در اقل و اکثر، موقوف است بر اینکه ما متعلق امر را مجمل بکنیم، امرش را دائر بکنیم ما بین اقل لابشرط و اکثر. اگر بنا بوده باشد صلاة‌ بر خود اجزاء و شرائط وضع شده باشد که معنای لفظ صلاة همان اجزاء و شرائط بشود، متعلق امر مجمل می‌شود. در آن مشکوک رجوع به اصل عملی برائت می‌کنیم مقدار متیقن را اخذ می‌کنیم. و اما اگر گفتیم صلاة وضع شده است به عنوان مطلوب که عنوان بسیطی است، متعلق امر اجمال ندارد. می‌دانیم که مطلوب یعنی عنوان مطلوب را شارع می‌خواهد می‌گوید در خارج موجود بکن، عنوان مطلوب را موجود بکن. متعلق امر مجمل نیست معنایش. آنی که متعلق طلب است عنوان مطلوب است، عنوان مطلوب را در خارج موجود بکن. اینکه عنوان مطلوب با چه چیز موجود می‌شود، شک در محققش داریم نه در معنای لفظی که در خطاب متعلق امر واقع شده است. معنای آن لفظی که متعلق الامر واقع شده معلوم است، یعنی خواسته شده را موجود بکن، مفهومش این است. منتها نمی‌دانیم محقق این عنوانی که معلوم است بر ما، محقق این ده شیء است؟ یعنی اگر ما سوره را بیاوریم بعد الحمد، اولها التکبیر و آخرها التسلیم را این نحو اتیان بکنیم عنوان مطلوب در خارج تحقق پیدا می‌کند، یا اینکه نه، سوره لازم نیست، بدون سوره هم بقیه اتیان بشود عنوان مطلوب خارجیت پیدا می‌کند.

پس شک در محقق می‌شود. وقتی که شک در محقق شد، شک در محقق مجری الاشتغال است. شک در محقق مجری برائت نیست. چرا؟ چونکه متعلق امر معلوم است، شک می‌کنیم متعلق امر که معنای معلوم است در خارج تحقق پیدا کرد یا نه، ‌استصحاب می‌گوید نه متحقق نشده است تکلیف به او باقی است، مقتضایش احتیاط کردن است. ایشان می‌فرماید: اگر عنوان مطلوب موضوع‌له لفظ صلاة بوده باشد لازمه‌اش این است که عند الشک فی الشرطیة و الجزئیة ‌احتیاط بکنید.

پس شک در محقق می‌شود. وقتی که شک در محقق شد، شک در محقق مجری الاشتغال است. شک در محقق مجری برائت نیست. چرا؟ چونکه متعلق امر معلوم است، شک می‌کنیم متعلق امر که معنای معلوم است در خارج تحقق پیدا کرد یا نه، ‌استصحاب می‌گوید نه متحقق نشده است تکلیف به او باقی است، مقتضایش احتیاط کردن است. ایشان می‌فرماید: اگر عنوان مطلوب موضوع‌له لفظ صلاة بوده باشد لازمه‌اش این است که عند الشک فی الشرطیة و الجزئیة ‌احتیاط بکنید.

پس شک در محقق می‌شود. وقتی که شک در محقق شد، شک در محقق مجری الاشتغال است. شک در محقق مجری برائت نیست. چرا؟ چونکه متعلق امر معلوم است، شک می‌کنیم متعلق امر که معنای معلوم است در خارج تحقق پیدا کرد یا نه، ‌استصحاب می‌گوید نه متحقق نشده است تکلیف به او باقی است، مقتضایش احتیاط کردن است. ایشان می‌فرماید: اگر عنوان مطلوب موضوع‌له لفظ صلاة بوده باشد لازمه‌اش این است که عند الشک فی الشرطیة و الجزئیة ‌احتیاط بکنید.

پس مرحوم آخوند می‌فرماید: اگر کسی گفت: لفظ صلاة با لفظ مطلوب مترادفین نیستند، چونکه سه تا محذور لازم آمد، بلکه لفظ الصلاة وضع شده است به آن چیزی که او ملزوم است بر عنوان مطلوب، آن عنوان بسیطی که ملزوم عنوان مطلوب است، لفظ الصلاة به او وضع شده است، معلوم شد که این هم نمی‌شود ملتزم شد. چرا؟ چونکه در مانحن‌فیه و لو آن اشکال اخذ ما یتوقف علی الامر فی متعلق الامر آن محذور لازم نمی‌آید اگر لفظ صلاة به ملزومِ مطلوب وضع بشود و شبهه ترادف ما بین لفظ صلاة و لفظ مطلوب لازم نمی‌آید، و لکن این شبهه سومی که لازم می‌آید در دوران الامر بین اقل و اکثر رجوع به برائت نشود، از اینجا معلوم می‌شود عنوان بسیط که ملزوم عنوان مطلوب است او موضوع‌له لفظ صلاة بشود باز همان شبهه لزوم الاحتیاط عند الشک فی الجزئیة و الشرطیة لازم می‌آید.

این اشکالی است که در کفایه به این طور و تفصیل بیان می‌کند به این جامع ما بین صحیحی.

از این اشکال جواب می‌گوید. می‌فرماید: بله، آن که شما گفتید جامع ما بین افراد صحیحه نمی‌تواند عنوان مرکب بشود، چونکه عنوان مرکب در هر چه فرض شما بکنید در یک حالی صحیح است در یک حالی فاسد، این درست، عنوان مرکب را نمی‌گوییم. ولکن ملتزم می‌شویم لفظ الصلاة وضع شده است به عنوان بسیطی که آن عنوان بسیط عنوان مطلوب نیست، ملزوم عنوان مطلوب است، عنوان بسیطی هست که لازم گرفته است آن عنوان بسیط بعد تعلق الامر به، عنوان مطلوب را. یعنی بعد از اینکه به آن عنوان بسیط امر خورد یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، لازم گرفته است آن عنوان بسیط چه چیز را؟ عنوان مطلوب را، ملتزم می‌شویم آن عنوان، متعلق امر است.

و اما اینکه فرمودید در مانحن‌فیه لازم می‌آید بر اینکه عند الشک فی الجزئیة و الشرطیة رجوع به برائت نشود بلکه اشتغال بشود، این حرف درست نیست. اینجا مرحوم آخوند یک کلامی دارد، کلام متینی است که در مانحن‌فیه می‌فرماید، ایشان می‌فرماید: ما ملتزم می‌شویم که معنا لفظ صلاة عنوان بسیط است و لکن آن عنوان بسیط با اجزاء و شرائط اتحاد دارند خارجا، این را می‌دانید عنوان بسیط دو نحو است: تارة عنوان بسیط در خارج عینیت دیگری دارد، وجود آخری دارد، منتها آن وجود آخر مترتب بر اجزاء و شرائط است، مثل باب طهارت این‌گونه است، مشهور اینگونه می‌گویند، می‌گویند طهارت از حدث نه خبث، طهارت از حدث حالت مخصوصه‌ای است که طاری می‌شود بر نفس انسانی، بر نفس این آدمی عقیب الوضوء و الغُسل که وضوء غسلتین و مسحتین است، غُسل هم که عبارت از همان غَسل البدن است من القرن الی القدم به آن کیفیت خاصه، که طهارت معنای بسیطی دارد و در خارج هم وجود علی حده‌ای دارد که اشاره می‌شود این حالت مخصوصه که در نفس پیدا شده، مشهور اینگونه می‌گویند، این طهارت است و موجد این حالت مخصوصه در خارج یعنی علت و سببش آن غسلات و مسحات است، آن وضوء است و آن غُسل است.

ایشان می‌فرماید: عنوان بسیط تارة این نحو می‌شود. اگر این نحو شد اینجا است که عند الشک فی جزئیة شیء او شرطیة شیء فی السبب، در سببش اگر شک کردیم که آیا شیء آخری و جزء آخری لازم دارد امر آخری لازم دارد یا نه، اینجا باید احتیاط کرد. این جایش اینجا است. چرا؟ برای اینکه شارع به ما گفته طهارت تحصیل کن یعنی آن حالت مخصوصه را موجود کن. مکلف به یعنی متعلق تکلیف معلوم است. اگر ما شک کردیم آیا در وضوء شرط است که اصل غَسل و مسح باید در مکان مباح بوده باشد در فضای مباح باشد، این شرط است یا اینکه نه و لو در مکان غصبی هم غسل و مسح کردی وضوئت صحیح است. شک داریم که آیا اینکه حضرات می‌گویند غسل و مسح باید در فضای مباح بوده باشد، این شرط است یا شرطیت ندارد. اینجا باید ما احتیاط کنیم. چرا؟ چونکه اگر در فضای مباح که نوبت به اصل عملی رسیده است نه اینکه دلیل اجتهادی داریم که شرط نیست یا شرط هست، دلیل اجتهادی نیست در بین، نوبت به اصل عملی رسیده است، وقتی که نوبت به اصلی عملی رسید باید احتیاط کرد. چرا؟ چونکه من می‌دانم که من مکلف هستم آن حالت مخصوصه‌ای که یعبّر عنها بالطهارة در نفس موجود کنم. اگر در فضای غصبی غسل و مسح کردم نمی‌دانم آن حالت موجود شد یا نه، استصحاب می‌گوید آن حالت موجود نشده است، اگر هم خیلی شبهه بکنید استصحاب تکلیف در او استصحاب جاری می‌شود که تکلیف به طهارت باقی است، ان کنتم جنبا فاطهروا، امر به طهارت باقی است و طهارت هم حاصل نشده است.

این عنوان بسیط شک در محققش داشتیم. یعنی عنوان بسیط مسبب است و آن سبب مرکب است، شک در سبب مرکب داشتیم مثل اینکه در باب تذکیه حیوان. اگر گفتیم ذکاة الحیوان حالتی است که در حیوان طاری می‌شود به فری اوداج اربعه که ذکات حیوان مسبب است و سببش این فری اوداج است، اگر این نحو گفتیم شک کردیم که آیا وقتی که حیوان را ذبح و تذکیه می‌کنیم، باید به قبله بخوابانیم حیوان را یا حیوان ایستاده باشد گوسفند ایستاده باشد، صورت حیوان رو به قبله است، دمش هم به دبر قبله است، آیا می‌شود هم اینگونه ایستاده حیوان را ذبح کرد، فری اوداج که شد ذکات حاصل می‌شود؟ اگر شک کنیم باید احتیاط کنیم. اصل، عدم وجود تذکیه است، چون تذکیه امر مسببی است، حاصل می‌شود بر حیوان، شک می‌کنیم آن امر که حاصل شده یا نه و امر هم به او داریم که الا ماذکیتم باید تذکیه در حیوان محقق بشود تا اکل لحمش حلال بشود، نمی‌دانیم آن تذکیه محقق شد یا نه، اصل عدمش است.

پس عنوان بسیط تارة اینگونه است که خارجیتش غیر از خارجیت مرکب است. مرکب سبب است و آن عنوان بسیط وجودش وجود مسببی است. در این جاها از این تعبیر می‌شود به شک در محصل. اینکه در لسان فقهاء و اصولیین این است که موارد شک در محصل موارد احتیاط است، آنجا برائت جاری نمی‌شود، این موارد است.

و یک وقت عنوان بسیط بر خود مرکب منطبق می‌شود، عنوان بسیط بر خود مرکب منطبق می‌شود به حیث اینکه عنوان بسیط با مرکب اتحاد دارند خارجا. اینکه چند تا دوا را با همدیگر قاطی می‌کند کسی شکمش گرفته است به او می‌خواهد مسهل بدهد، عنوان مسهل عنوان بسیط است و لکن به خود آن مرکب منطبق است. عنوان مسهل نه عنوان اسهال. اول ما یحاسب العبدَ ربه به خود آن اجزاء و شرائط منطبق است که صلاة اول ما یحاسب العبد به هست، به خود اجزاء و شرائط، عنوان بسیط، اول ما یحاسب به خود این صلاة ثلاث رکعات مغرب منطبق است، به خود این رکعتین صبح منطبق است، به خود این اربع رکعات ظهر منطبق است که عنوان بسیط خارجا عین المرکب است و منطبق با مرکب است، با مرکب نحو اتحادی دارند که در عبارت کفایه است. ایشان می‌فرماید: در این موارد اگر شک کنیم که در حصول این عنوان نه جزء لازم است یا ده جزء، این جای برائت است. برای اینکه متعلق ما حقیقتا آن مرکب است، چونکه عنوان بسیط عنوان است بر آن مرکب. مرکب معنون است، آن عنوان بسیط را که می‌خواهد، آن واقعش را می‌خواهد حقیقتش را می‌خواهد، حقیقت عنوان بسیط همین مرکب است که مردد ما بین الاقل و الاکثر است. اجمال این مرکب، اجمال همان عنوان بسیط می‌شود. در مانحن‌فیه متعلق الامر مردد می‌شود ما بین اینکه نه تا است یا ده تا است. وقتی که از دلیل اجتهادی ید ما کوتاه شد و قاصر شد، می‌گوییم تعلق امر به نه تا قدر متیقن است، چونکه واقعیت عنوان را می‌خواهد نه خود مفهوم عنوان را، و لکن تعلقش نسبت به آن زاید مشکوک است. رفع عن امتی ما لایعلمون.

صاحب کفایه می‌فرماید: مانحن‌فیه عنوانی که ملزوم عنوان مطلوب است، اول ما یحاسب الله عبده به اگر این عنو‌ان ‌که بعد از تعلق امر به او لازم گرفته است عنوان فرض کنید مطلوب را، او موضوع‌له لفظ صلاة شد، در این صورت عند الشک فی الجزئیة و الشرطیة رجوع به برائت می‌شود.