دروس خارج اصول / درس 41: كلام مرحوم كمپانى و جواب ما به ايشان – كلام مرحوم نائينى…
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
صاحب الکفایة در مقام فرمود: صحت عند الکل بمعنی تمامیت است. و اینکه فقهاء فرمودند صحت در عبادات بمعنی سقوط القضاء و متکلمین گفتهاند صحت در عمل بمعنی موافقة الشریعة است، اینها تعریف شیء بلازمه هست. لازمه تمامیت، سقوط القضاء و موافقة الشریعة است. بما اینکه مهم و مقصود فقهاء در باب تکالیف سقوط القضاء است و مهم متکلمین موافقة الشریعة است، بدان جهت به آن مهم تعریف گفتهاند، و این اختلاف تعریف به واسطه اختلاف مهمّین موجب تعدد معنا نمیشود.
بعد در ذیل این فرمایش میفرماید: کما لایوجبه اختلافها بحسب الحالات، کما اینکه موجب تعدد معنا نمیشود اختلاف صحت به حسب الحالات. صلاة تام از مسافر نحوی است و صلاة تام از شخص آخر نحو آخری است. صلاة تامه از شخص متمکن علی القیام نحوی است و متمکن علی الطهارة المائیة نحوی است و صلاة علی فاقد الماء او العاجز عن القیام نحو آخری است. این موجب تعدد معنا نمیشود.
بعد در ذیل میفرماید: و به این حرف معلوم میشود که صحت بالاضافة و بالنسبة است. در یک حالی عملی تام میشود و در حال آخری آن عمل تام، ناقص میشود. آن صلاتی را که غیر متمکن من الماء اتیان میکند که با تیمم است، این در حال عدم الوصول الی الماء صحیح است تام است، و نسبت به حال تمکن علی الماء و تمکن علی حصول الماء نسبت به آن حیث، ناقص است.
در مقام مرحوم کمپانی کلامی دارد. این کلامش راجع است به آن تکهای که مرحوم آخوند فرمود که سقوط القضاء عند الفقیه و هکذا موافقة الشریعة عند المتکلم اینها تعریف باللازم است و به واسطه اختلاف المهمین دو تعریف گفته شده است، چونکه لازمی که مقصود فقیه است سقوط القضاء است و لازمی که مقصود متکلم است همان موافقة الشریعة است که استحقاق مثوبت پیدا میکند کانّ. ایشان خدا رحمتشان بفرماید اینجور فرمودهاند، فرمودهاند: سقوط القضاء و موافقة الشریعة لازم صحت نیست که آخوند میفرماید. بلکه این سقوط القضاء و هکذا موافقة الشریعة مقوّم معنای صحت است، حیث لاتکون التمامیة الا بحسبهما، حیث اینکه تمامیة العمل نمیشود الا به حسب سقوط القضاء و به حسب موافقة التکلیف که موافقة الشریعة است. و فرموده است: و شیئی از لوازم نمیتواند و معقول نیست که شیئی از لازم مقوم معنا بوده باشد. لازم الشیء خارج عن الشیء میشود، و آن خارج عن الشیء نمیتواند مقوم بشود. پس وقتی که ما گفتیم: سقوط القضاء و موافقة الشریعة اینها مقوم معنای صحت است، چونکه لاتکون التمامیة الا بحسبهما، تمامیت عبادت نمیشود الا به حسب این امرین، پس وقتی پس وقتی که این سقوط القضاء و موافقة الشریعة مقوم شدند معنای صحت را و کبری را به او منضم کردیم که هیچ وقت لازم یعنی خارج عن الشیء مقوم الشیء و مقوم معنا نمیتواند بشود، تصبح النتیجة بر اینکه سقوط القضاء و موافقة الشریعة اینها نمیتوانند لازمه صحت بشوند. اینها خود مقوم معنای صحت هستند.
بعد در ذیل کلامش خدا رحمتش بفرماید فرموده: فتدبر. در حاشیه تدبر را اینجور خودش معنا کرده در هامش کلامش، فرموده است: اینی که ما گفتیم لازم الشیء نمیتواند مقوم معنا بشود، لازم الشیء خارج عن الشیء است و مقوم داخل فی الشیء است و لازم نمیتواند مقوم الشیء بشود، این در لازم الوجود است. شیئی اگر بوجوده لازم گرفته باشد امری را، آن لازم نمیتواند مقوم این شیء بشود. مقوم باید داخل فی الشیء بشود، لازم، خارج عن الشیء است. و اما در ماهیات اینجور نیست، یمکن بر اینکه شیئی که عارض ماهیت است، عارض یعنی خارج المحمول علی الماهیة نه عرض اصطلاحی، ممکن است عارض عن الشیء یعنی چیزی که خارج از شیء است و محمول بر ماهیت میشود میتواند او محصّل ماهیت بشود و ثبوت ماهیت با او بشود، فرموده است کالناطق بالاضافة الی الحیوان. میدانید که ناطق نسبت به حیوان عارض است یعنی محمولی است که معنای ناطق داخل معنای حیوان نیست، بدان جهت خارج است. مع ذلک که این ناطق نسبت به حیوان، عارض است، مع ذلک محصّل الحیوان است. حصول حیوان، حصولش نوعا به واسطه این ناطق میشود. کانّ این فرق است ما بین لازم الوجود و لازم الماهیة.
[سؤال: … جواب:] ایشان اینجور فرموده است. ما هم کلام ایشان را نقل میکنیم. کلام ایشان هم موجود است.عرض میکنم: آنی که دیروز عرض کردیم، از ماذکرنا فی الامس ظاهر شد که این حرف ایشان که سقوط القضاء یا موافقة الشریعة اینها داخل معنای صحت هست، امرٌ لا اساس له. چرا؟ برای اینکه عرض کردیم موصوف به صحت، امرین میشود: تارة آن مأتیّ به خارجا آن صلاتی که در خارج اتیان شده است، او متصف میشود بانها صحیحةٌ فلاحاجة الی اعادتها. این صحت در مأتیّ به به معنی مطابقت مأتیّ به با آن متعلق الامر است. یعنی اینی که در خارج اتیان شده است این مطابق است با متعلق الامر چونکه مطابق است مقصود هم از امر صرف الوجود بود، صرف الوجود حاصل شد قهرا لازمهاش این است که تکلیف ساقط بشود. چونکه اگر تکلیف ساقط نشود نقض غرض میشود خلف الفرض میشود. فرض این است که صرف الوجود مطلوب بود، صرف وجود صلاة الظهر را اتیان کرد. این پس معنای صحت تطابق است، مطابقت مأتیّ به است با آن متعلق التکلیف. این تطابق وقتی که حاصل شد، انطباق متعلق الامر بر خارج امر قهری است منتها آن انطباق را عقل درک میکند، ربما هم شارع تعبد میکند، شارع میگوید که متعلق التکلیف حاصل شده است، او تعبد است، او را ما بحث نداریم، آن انطباق متعلق الامر بر خارج که امر قهری است عبد او را درک میکند، لازمهاش عبارت از این است که تکلیف ساقط بشود و موافقة الشریعة شده است، اینها لازمهاش است. پس آن موافقة الامر یا سقوط التکلیف لازمه صحت در مقام الامتثال است. صحت عمل در مقام الامتثال لازمهاش سقوط التکلیف و موافقة الشریعة است. و ذکرنا بحث ما در این صحت نیست در باب صحیح و اعمی. بحث ما در باب صحیح و اعمی در صحت در صحتی است که موصوفش آن مرکب اعتباری شرعی است. کسی از شما میپرسد: ما الصلاة الصحیحة التی أمر بها الشرع؟ آن صلاة صحیحه را از شما میخواهند، آن صلاة صحت در مقام تعلق التکلیف است، صحت در مقام تسمیه است که قبل از تکلیف اسم قرار میدهند. کلام ما در آن صحت است. آیا آن اجزاء و شرائطی که شارع در متعلق امر اخذ کرده صلاة را هم به آنها وضع کرده است که متعلق التکلیف با تسمیه، اینها متطابقین هستند، آن چیزی که مسمی لفظ الصلاة است او بعینه متعلق امر صلاتی است بلازیادة و لانقص. کلام ما در صحت این متعلق است که آیا الفاظ وضع شده است به آن چیزی که امر به او متعلق شده است؟ تمام آن قیود مأمور به و متعلق الامر، تمام آنها بدون اینکه شاذی بشود از او قیدی، تمام او مأخوذ در مسمی است، صحیحی اینجور میگوید. منتها یک قیودی هست که در سقوط التکلیف در صحت در مقام امتثال مدخلیت دارد، مثل قصد قربت و اینها که خواهیم گفت، آنها در مسمی قطعا اخذ نشده، در متعلق امرش هم محل کلام است.
کلام ما این است: آن اجزاء و شرائطی که متعلق شده است امر به آنها، تسمیه هم به آنها واقع شده است؟ صحیحی یدعی هذا، و اما اعمی میگوید: مقام تسمیه با مقام تعلق التکلیف اختلاف دارد. در مقام تسمیه این لفظ وضع شده است به جامع اوسعی که هم منطبق میشود به آن متعلق الامر هم منطبق میشود به آن جایی که از متعلق الامر بعضی قیود شاذ بشود، ناقص بشود. به آن جامع اوسع وضع شده است. کلام ما در صحت به این معنا است. این صحت به این معنا سقوط القضاء و موافقة الشریعة لازمه این صحت نیستند کما اینکه اشکال بر صاحب کفایه کردیم. پس به ایشان عرض میشود: اصل سقوط القضاء و موافقة الشریعة اصل این مقوم صحت در مقام امتثال نیستند، داخل در معنای صحت در مقام امتثال نیستند، و ما هم صحت در مقام امتثال را اصلا بحث نمیکنیم. صحت در مقام تعلق التکلیف و التسمیة را بحث میکنیم. پس آنها مقوم صحت در مقام امتثال نیستند فضلا از اینکه موضوع بحث بوده باشند در مقام.
کلام ما این است: آن چیزی که شارع وضع به او کرده است، او همانی است که بعد به او امر میکند به نحوی که متعلق الامر با موضوعله اینها شیء واحد هستند؛ هیچ اختلافی ندارند صحیحی این را میگوید. کسی صلاة را در خارج بیاورد یا نیاورد، تکلیف ساقط بشود یا نشود، کاری با او نداریم. اینها متعلق تکلیف هستند. یعنی آنی که بعد، متعلق تکلیف قرار داده است از قیود و از اجزاء و شروط است که لفظ صلاة را به او وضع کرده. یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة یعنی امر واحد متعلق شده است به تمام آن قیود که اجزاء و شرائط هستند. لذا معنای صحیح یعنی تمام. یعنی این تام، متعلق التکلیف است، و معنای اعمی که اعمی میگوید نه این تامی که به حسب مقام تعلق التکلیف تام است این مسمی آن نیست. مسمی یک جامع اوسعی است که هم شامل آن متعلق تام میشود و هم شامل میشود به فاقد او. لابشرط است نسبت به بعض القیود. پس این ربطی به صحت در مقام امتثال ندارد. صحت در مقام امتثال او مطابقت مأتیّ به با متعلق التکلیف است. ما کاری در این باب به او نداریم. و سقوط القضاء هم مقوم آن صحت در مقام امتثال نیست و خارج از او است.
اینکه مرحوم کمپانی میفرماید: لاتکون الصحة یعنی تمامیة، الا بحسبهما، این را از کجا؟ این آیه است یا روایت؟ تمامیت وقتی معنی پیدا میکند که لا تکون التمامیة الا بمطابقة المأتی لمتعلق التکلیف. یعنی صحت در مقام امتثال است دیگر، تمامیت محقق نمیشود الا به حسب سقوط القضاء و موافقة الشریعة، چه کسی گفته تمامیت یعنی تطابق است
شما آنی را که مسمی صلاة است او را در خارج موجود کردید این تام است (منتها یک نحوی باید اتیان شود که تشریع نباشد). و اما موافقة الشریعة و سقوط القضاء این لازمه امتثال است. یک تکلیفی متعلق بشود امتثال بخواهد شما آن تکلیف را امتثال بکنید، آن وقت لازمه مأتی به، صحت مأتی به در آن مقام سقوط القضاء و موافقة الشریعة میشود.
مرحوم آخوند فرمود: لازمه وجود نمیتواند مقوم معنا بشود. یک عنوانی شما جعل کنید بر مجموع اللازم و الملزوم این عیبی ندارد. عنوان، عنوان مجموع است، چونکه تسمیه از امور ممکنه است. من یک اسم میگذارم به آتش که از او تعبیر به آتش میکنم. یک اسمی هم میگذارم بر لازمه آتش که عبارت از احراق است. دو تا اسم است. یک اسم ثالثی هم میگذارم بر مجموع، آتشی که به او احراق است، اینکه محال نیست. مرحوم آخوند میفرماید: بر اینکه لازمه شیء داخل معنای ملزوم نمیشود یعنی عنوان، عنوان ملزوم بشود. در لازم الوجود، لازم نمیتواند داخل در عنوان ملزوم بشود.
مهم در مقام مطلبی است که مرحوم نائینی در جای دیگر فرموده است (شاید در نهی در معامله موجب فساد است یا نه) آنجا مرحوم نائینی; فرموده است: صحت در عبادات که محل کلام ما است در مقام، این جدا میشود از صحت در معاملات بمعنی العقود و الایقاع. (گفتیم صحت در عبادات یعنی تمام بودن). مرحوم نائینی; فرموده است این تمامیت معنای صحت در عبادات است. و اما صحت در معاملات که آن هم بحثش خواهد آمد که الفاظ المعاملات یعنی العقود و الایقاعات اسامی للصحیحة او الاعم این بحث را آنجا هم جاری خواهیم کرد، فرموده است: صحت در معاملات معنایش معنای ترتّب الاثر است. معنای صحت معامله ترتّب الاثر. شما بیعی را که در خارج موجود میکنید اگر اثر آن بیع مترتب شد یعنی اثری که مترقب از آن معامله است، اثر مترقب از بیع ملکیت مبیع است للمشتری و ملکیة الثمن هست للبایع، این اثر مترقب اگر مترتب شد، از این ترتب الاثر یعبّر بصحة المعاملة. و اما اگر این اثر مترقّب، مترتب نشد، از این تعبیر به فساد میشود. اگر معامله را شخصی کرد، گفت بعتُ هذا بذاک و لکن این اثر یعنی ملکیة المبیع للمشتری و ملکیة الثمن للبایع حاصل نشد این معنای فساد المعاملة است. چونکه مثلا مبیع مکیل بود کیل نکرده بودند. اینجا لایترتب علیه الاثر.
آن اثری که مترقب از معامله هست، عقلاء از هر معاملهای اثر مخصوصی ترقب دارند، از بیع، نقل و انتقال در ثمن، در اجاره نقل و انتقال در منفعت و عوض و هکذا و هکذا در نکاح ترتب زوجیت طرفین و حصول زوجیت لکل من الشخصین لکل من المرأة و الرجل، اگر این اثر مرتب بر معامله شد آن معنایش این است که آن معامله صحیح است، و اگر اثر مترتب نشد آن معامله محکوم به فساد است. پس صحت و فساد در معاملات به معنای تمامیت نیست، بلکه به معنای ترتب الاثر و عدم ترتب الاثر است. به خلاف عبادات که در آنجا به معنای تمامیت و عدم تمامیت است.
فما وجه الفرق؟ اگر کسی پرسید چرا این صحت در معاملات جدا میشود از صحت در عبادات و وجه جدایی چیست؟ وجهش این است: در معاملات اثری که شارع جعل میکند، اثر را بر وجود خارجی جعل میکند، احل الله البیع، آن بیعی که در خارج موجود شد او متعلق امضاء است. خودش هم به نحو الانحلال یعنی هر معاملهای که در خارج عینیت پیدا کرد و خارجیت پیدا کرد، بعد از خارجیت پیدا کردن که عنوان بیع به او منطبق میشود، شارع اگر او را امضاء کرد میشود صحیح وا گر عنوان بیع بر آن منطبق نشد، میشوند فاقد الحکم یعنی فاقد الاثر، حکمی ندارد. میز این افراد صحیحه با این افراد فاسده، میزشان در این امضاء و عدم الامضاء است که شارع بعضیها را امضاء کرده است که از او تعبیر به ترتب الاثر میشود و در آن دیگریها که امضاء نکرده از آنها تعبیر به فاسد میشود.
و هذا بخلاف باب التکالیف. در باب تکالیف وجود خارجی متعلق تکلیف نیست. این صلاتی را که شما الان اتیان کردید، صلاة ظهر و عصر را، اونی را که در خارج اتیان کردید او متعلق تکلیف نیست، اگر تکلیف متعلق به او بشود تحصیل حاصل میشود. یعنی به وجود خارجی. آن وجود خارجی معامله متعلق الحکم است، علی تقدیر آن وجود خارجی این حکم به او مترتب است. عبادت اینگونه نیست. علی تقدیر تحقق الصلاة خارجا وجود داشته باشد این طلب الحاصل میشود. بعد از وجود صلاة دیگر شارع چه میخواهد؟ پس آن چیزی که شارع تکلیف را به او متعلق کرده است او عنوان است، امر را روی عنوان برده است. عنوان صلاة متعلق الامر است در قوله اقیموا الصلاة، منتها امر به معنای طلب الایجاد است. شارع وجود صلاة را طلب میکند چونکه وجود اثر به او مترتب میشود، اثر خارجی که معراج مؤمن وتنهی عن الفحشاء و المنکر میشود، صلاة به وجود خارجی، مصلحت و ملاک را دارد، و چونکه شارع ملاک حکمش در وجود خارجی است که طلب میکند وجود را، وجود به معنای مصدری را طلب میکند نه وجود به معنای اسم مصدری، که از معنای مصدری تعبیر به ایجاد میشود. آن ایجاد را میخواهد. وجود معنای مصدری را طلب میکند صرف الوجود را طلب میکند نه وجودات خارجیه را. مثل معاملات نیست که حکم معاملات لکل وجود یک امضاء متعلق شده بود. لکل بیع یک امضاء جعل شده بود. حکم انحلالی بود. و لکن در باب تکالیف حکم نسبت به افراد، متعلق انحلالی نیست، بلکه صرف وجود آن عنوان را میخواهد.
پس امر متعلق به عنوان شده است، طلب میکند آن صرف الوجود این عنوان را. آن عنوانی که صرف وجود او را طلب میکند، این طلب که میکند صرف الوجود او را مأتیّ به من مطابق با او بوده باشد این میشود صحت در مقام امتثال، خود آن عنوان چونکه مشتمل بر اجزاء و قیودی است که این صرف الوجود عنوان به آن قیود و اجزاء خارجا در او ملاک و مصلحت هست که تنهی عن الفحشاء و المنکر و امثال ذلک، بدان جهت آن عنوانی که در متعلق امر است از آن مجموع آن قیود که اجزاء و شرائط هستند که ملاک قائم است به صرف وجود آن عنوان، از آن عنوان هم تعبیر میشود به صحت در مقام تعلق التکلیف و صحت در مقام تسمیه. و کلام این است که شارع که الفاظ را وضع کرده به آن تام وضع کرده به حیث اینکه متعلق تکلیف با آن مسمی یک چیز هستند یا مسمی اوسع از متعلق تکلیف است؟ نزاع صحیحی و اعمی این است. و لکن این حرف در باب معاملات عقود و ایقاعات نیست. حکم مجعول در عقود و ایقاعات انحلالی است و خودش هم به وجود خارجی جعل میشود آن حکم. وجود خارجی بعد از وجود که از او تعبیر به وجود به معنای اسم مصدری میکنیم، وقتی که شیء وجود پیدا کرد و تحقق در خارج شد، بعد تحقق (بعد رتبی نه بعد زمانی) بعد از تحقق این حکم به او جعل میشود. بدان جهت معنای فساد در معامله این است که آن افرادی که در خارج تحقق پیدا کردهاند و حکمی به آنها جعل نشده است آنها میشوند فاسد.
این کلام مرحوم نائینی; است در مقام در معنای صحت در معاملات، که صحت در باب معاملات تفترق عن الصحة در باب عبادات. این کلامی است که ایشان فرمودهاند شاگردانش آن را پذیرفتهاند، کانّ صحت در عبادات غیر از صحت در معاملات است.
و لکن به نظر قاصر ما این است که صحت دو تا معنا ندارد در باب عبادات و معاملات. صحت فی کلّ من الموردین به معنای تمامیت است. منتها، آن قضیه حقیقیهای که شارع در آن قضیه حقیقیه معامله را محکوم به حکم میکند، این قبل از وجود خارجی است. احکام که جعل میشود به عنوان قضایای حقیقیه هستند. شارع که میگوید «احل الله البیع» مفاد این مفاد قضیه حقیقیه است. یعنی آنی را که در خارج موجود بشود و عنوان بیع به او منطبق بشود من به او حلیت جعل کردم. این حلیت الان به عنوان بیع جعل شده است و لکن به مفاد قضیه حقیقیه، نه به مفاد قضیه خارجیه. یعنی مفاد قضیه حقیقیه بر میگردد به یک قضیه شرطیه که شرطش فعلیت عنوان موضوع است و جزائش که تالی است حکمی است که بر آن عنوان جعل شده. «احل الله البیع» یعنی «اذا وجدت فی الخارج معاملةٌ و انطبق علیها عنوان البیع فهو ممضی»، «احل الله البیع» با این قضیه شرطیه مفادشان یکی است.
علی هذا ما بحث مان این است: آن عنوان موضوع را که شارع لحاظ کرده است و حکم را جعل کرده است به وجودات تقدیریه او، تا مادامی که وجودات تقدیریه در تقدیر هستند، حکم، فقط انشائی و جعلی است. هر وقتی که در خارج بیعی موجود شد و عنوان بیع به او متعلق شد اینجا فعلی میشود. این را مرحوم نائینی; خودش قبول دارد، این حرف را ما از ایشان یاد گرفتهایم که «فعلیة الحکم» در قضایای حقیقیه به فعلیت موضوعش میشود، مادامی که موضوع قضیه در خارج فعلیت پیدا نکرده که «هذا خمر»، «هذه المعاملة بیعٌ»، مادامی که این فعلیت خارجی را پیدا نکرده است، حکم مجعول فقط جعلی است فقط انشاء شده است. آن وقتی این حکم انشائی و حکم جعلی در خارج فعلیت پیدا میکند که موضوعش در خارج فعلی میشود.
عرض میکنیم یا مرحوم نائینی! این عنوانی که شارع در موضوع قضیه حقیقیه لحاظ کرده است و فرض تقدیر آن را کرده است، کلام ما در آن عنوان است که عنوان مرکب است که این عنوان مرکب عنوانی است که مشتمل است به تمام قیود که آن قیود اگر در خارج فعلیت پیدا بکنند امضاء پشت سرش هست، آیا این عنوان البیع به او وضع شده است یا عنوان البیع وضع شده است به جامع اوسع که هم منطبق میشود به آن عنوانی که با آن قیود متعلق امضاء است، هم به فاقد آن قیود منطبق میشود؟ کلام ما در معنای آن عنوان است. بدان جهت صحت، تارة موصوفش عنوان است، قبل از اینکه در خارج بیعی موجود بشود شخصی از شما میپرسد: «البیع الصحیح ما هو؟» این معنایش چیست؟ یعنی آن عنوانی که شارع در قضیه حقیقیه او را لحاظ کرده است و حکم را علی تقدیر وجودش بر وجودات جعل کرده است، آن عنوان ما هو؟ آن عنوان چیست؟ شما هم شروع میکنید میگویید: کسی مالک مبیع بشود، بالغ بشود، عاقل بشود، آن بگوید: ملّکتُ یا بعتُ و امثال ذلک، کس دیگر هم بالغ عاقل بشود اشتریت بگوید، شرائط عوضین موجود بوده باشد، بیع صحیح این است.
این صحت، صحت عنوان است که در عبادات به تمامیت آن عنوان گرفته است، تمام قیودی که آن عنوان دارد تارة صرف الوجودش متعلق تکلیف میشود و اخری آن عنوانی که هست به وجود خارجی اش موضوع حکم میشود. این فرقی نمیکند. ما در آن مقام تسمیه بحث میکنیم. این صحت در نفس المعاملة در مقام تسمیه و در مقام تعلق الامضاء.
یک صحت فعلیه هست. صحت فعلیه معامله همان صحت فعلیه عبادت است، آن معاملهای که در خارج موجود شد، اگر آن عنوانی که شارع او را فرض کرده بود، آن عنوان به این خارج منطبق شد میشود صحت فعلیه. این معامله صحیح فعلی است. انطباق نداشت میشود غیر صحیح. این ترتب الاثر و عدم ترتب الاثر این لازمه صحت فعلیه است، صحت فعلیه که موصوفش معامله خارجیه است، صحت فعلیه که عبارت از انطباق معامله خارجیه است با آن عنوانی که آن عنوان در قضیه حقیقیه متعلق امضاء بود این ترتب الاثر و عدم ترتب الاثر این لازمه این صحت فعلیه است. کلام ما در صحت فعلیه نیست، فضلا از اینکه در لازمهاش بوده باشد. کلام ما در اینکه الفاظ معاملات اسامی للصحیح او الاعم، در مقام جعل اثر و جعل الحکم است که آیا آن چیزی که در مقام جعل الحکم و انشاء الحکم فی المعاملة، آن عنوانی را که شارع لحاظ کرده است بتمام قیوده و خصوصیاته، او مسمی بلفظ البیع است؟ که مسمی عین آن موضوع است در آن قضیه حقیقیه. یا آن موضوع در قضیه حقیقیه اخص از مسمی است؟ مسمی جامع اوسعی است که هم به او منطبق میشود و هم به فاقد او بلافرق بین العبادات و المعاملات.
و الله سبحانه هو العالم