دروس خارج اصول / درس 40: تصوير النزاع على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية ….

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

علی هذین الامرین بحث می‌شود آن چیزی که مسبوک من الحقیقة است و در استعمال لفظ در او فقط به قرینه صارفه اکتفا می‌شد ایٌّ من المعنیین است؟ آیا قرینه، آن صحیح است یا معنای اعم است؟ اگر اثبات بشود تعیین بشود آن مسبوک من الحقیقة و آن چیزی که در اراده او اکتفاء‌ به قرینه صارفه می‌شد نتیجه‌اش این می‌شود: این لفظ اگر در کلام شارع واقع شد و ما هم فهمیدیم معنای لغوی مراد نیست، قهرا این لفظ را باید به او حمل بکنیم. این هم ثمره نزاع مترتب می‌شود.

این فرمایشی است که مرحوم آخوند فرموده است.

و لکن ربّما یقال که در جریان نزاع بر قول به نفی حقیقت شرعیه و الالتزام بر اینکه استعمالات شارع بنحو المجاز بود، احد الامرین ثبوتش کافی است. آخه مرحوم آخوند فرمود باید دو امر ثابت بشود. نه، لازم نیست دو تا ثابت بشود، اگر احد الامرین ثابت بشود این یکفی در اینکه نزاع در بحث حقیقت شرعیه را این نافی جاری بکند. چرا؟ چونکه اگر ثابت شد فقط که شارع مثلا معنای صحیح را که معنای تام است او مسبوک من الحقیقة بود و استعمال شارع لفظ صلاة را در فاسد یا در معنای اعمی که به فاسد هم منطبق می‌شود، او مسبوک من المجاز بود، قهرا اینطور می‌شود: لفظ آن وقتی که علم پیدا شد که معنای حقیقی مراد نیست، ظاهر در معنای مسبوک من الحقیقة‌ می‌شود، لفظ به او حمل می‌شود. کما اینکه اگر شارع لحاظ علاقه را ما بین صحیح و اعم و ما بین معنای لغوی کرده باشد، یعنی هر دو مسبوک من الحقیقة بشود که امر اول ثابت نشود، هر کدام از معنیین مسبوک من الحقیقة بودند و لکن دِیدن شارع بر این جاری شده بود که در تفهیم یکی از اینها که هر دو مسبوک من الحقیقة است فقط اکتفا به قرینه صارفه می‌کرد ولکن در تفهیم دیگری قرینه صارفه و معینه نصب می‌کرد، قهرا باز آن نتیجه و ثمره مترتب می‌شود. وقتی که ما کلام شارع را پیدا کردیم و فهمیدیم معنای حقیقی مراد نیست، قهرا حمل می‌کنیم به آن معنایی که در تفهیم او شارع اکتفاء به قرینه صارفه می‌کرد و لو کلٍّ من المعنیین المجازیین مسبوک عن الحقیقة بوده باشد.

پس علی هذا الاساس در جریان نزاع علی القول بنفی الحقیقة الشرعیة کلا الامرین معتبر نیست که کفایه می‌فرماید بلکه ثبوت احد الامرین کافی است.

این فرمایشی است که در مقام فرموده‌اند.

و لکن ظاهرا این فرمایش تمام نیست. چرا؟ برای اینکه اگر ما فرض کردیم یکی از این دو معنا مسبوک من الحقیقة بود و دیگری هم مسبوک من المجاز بود که یکی از امرین ثابت بشود که فهمیدیم که مثلا معنای صحیح مسبوک من الحقیقة است و آن معنای اعم مسبوک من المجاز است، این را فهمیدیم، و لکن دِیدن شارع طوری بود که در استعمال لفظ در این معنایی که مسبوکِ عن الحقیقة هست و آن معنایی که مسبوکِ من المجاز است به هر دو قرینه معینه ذکر می‌کرد در استعمالاتش، این را فهمیدیم یا احتمالش را دادیم، چگونه ثمره نزاع مترتب می‌شود؟ لفظی را الان ما در کلام شارع پیدا کردیم و این را هم علم پیدا کردیم که معنای لغوی مراد نیست، به کدام یک از معنیین حمل کنیم؟ چونکه شارع در تفهیم هر کدام که معنای صحیح باشد که مسبوک من الحقیقة است و آن معنای دیگری که مسبوک من المجاز است در هر دو قرینه معینه نصب می‌کرد. اینکه قرینه معینه ندارد این کلام، می‌شود مجمل، ثمره دیگر مترتب نمی‌شود.

در اثبات این نزاع، نزاع صحیح و اعمی بنا بر قول بر نفی حقیقت شرعیه و التزام بر اینکه استعمالات شارع به نحو المجاز بود، این امر اول که یکی از اینها مسبوک من الحقیقة هست، دیگری مسبوک من المجاز است، یکی از اینها اگر ثابت بشود مطلب را تمام نمی‌کند. و لو این مسبوک من الحقیقة و مسبوک من المجاز بودن به آن نحوی باشد که مرحوم کمپانی فرموده است که شارع که لفظ را که در صحیح استعمال می‌کرد، این صحیح معنای مجازی بود، در اعم که استعمال می‌کرد ادعائا استعمال می‌کرد که این همان صحیح است، بنحو الادعاء‌ بوده باشد، باز اگر این نحو هم بوده باشد وقتی که دِیدن شارع نصب قرینه معینه لکل منهما بوده باشد، مجرد اینکه یکی مسبوک من الحقیقة است دیگری مسبوک من المجاز و لو به این نحو ادعاء‌ و تنزیل، ظهور درست نمی‌کند. چونکه شارع در تفهیم قرینه معینه نصب می‌کرد.

بله، آن امر ثانی اگر ثابت بشود کما اینکه توضیحش را بیشتر خواهیم داد فیما بعد، او کافی است. اگر ثابت می‌شد که شارع در تفهیم یکی از این دو معنای صحیح فقط قرینه صارفه ذکر می‌کرد، می‌فرمود ایها الناس صلّوا و ما ارید بالصلاة مجرد الدعاء، فقط این را نصب می‌کرد در تفهیم یکی از آن معنیین، و در تفهیم معنی آخر هم قرینه صارفه می‌گذاشت هم قرینه معینه، این معنا ثابت بشود بله مثمر ثمره است. چرا؟ چون نتیجه‌اش این است که ما کلام شارعی پیدا کردیم که در آنجا فهمیدیم که شارع معنای لغوی مرادش نیست، وقتی که مرادش معنای لغوی نشد، قرینه صارفه داریم، وقتی که قرینه صارفه داریم حمل می‌کنیم به آن معنایی که ثابت شده است شارع در استعمال لفظ در آن معنا، قرینه معینه نصب نمی‌کرد. آن معنا، مسبوک من الحقیقة بشود یا مسبوک من المجاز بشود، هیچ فرقی نمی‌کند دیگر در بین. پس اگر این امر ثانی ثابت بشود مطلب تمام می‌شود.

و خودش هم باید محل نزاع را در این امر ثانی قرار داد. چرا؟ برای اینکه شارع چگونه لحاظ علاقه می‌کرد لحاظ مناسبت می‌کرد، ما که از نفس شارع او اطلاعی نداریم، ما فقط طریقه تفهیم شارع را باید فحص کنیم که شارع این معنای شرعی را چگونه تفهیم می‌کرد بنا بر اینکه وضعی ندارد و حقیقت شرعیه آن زمان نبود؟ در تفهیم این معنای شرعی که معنای شرعی هم دو تا است، یکی جامع ضیقی است که فقط به افراد صحیحه منطبق می‌شود، دیگری هم جامع اوسعی است که هم به افراد صحیحه منطبق می‌شود و هم به افراد فاسده، شارع هر دو تای اینها را تفهیم کرده است قطعا. چونکه در بعض موارد حکمی را ذکر کرده است که آن حکم با صلاة صحیح مناسبت ندارد. مثل موردی که مَن صلی بغیر طهور فلیعد صلاته، این فلیعد صلاته صلاة دومی نمی‌تواند در صحیح استعمال بشود. من صلی، صلاة‌ اولی نمی‌تواند در تام استعمال بشود، چونکه بدون طهارت صلاةِ تام نمی‌شود. اینکه می‌فرماید صلاتش را اعاده کند صلاة تام که اعاده نمی‌شود، آن صلاة فاسد است که اعاده می‌شود. شارع هر کدام از این معنای تام که جامع ضیّق است و آن جامع اوسعی که به افراد صحیحه و فاسده منطبق می‌شود، لفظ صلاة را استعمال کرده، این را می‌دانیم. باید بحث کنیم طریقه تفهیم این دو معنا چگونه بود؟ آیا به هر کدام قرینه صارفه و معینه ذکر می‌فرمود؟‌ یا اینکه دأبش این بود که فقط قرینه صارفه بیان می‌فرمود بر یکی از احد المعنیین، به آن دیگری قرینه معینه هم ذکر می‌فرمود. ما باید در این نزاع کنیم که از ادله از آن چیزی که از استعمالات شارع بدست ما آمده است کدام یکی از این نحویین است. بله، بر این ثمره نزاع مترتب می‌شود. اما لحاظ علاقه با چه کرده است آنها دخیل در مطلب نیست کما ذکرنا، هر دو سبک المجاز من الحقیقة می‌شود یا سبک المجاز من المجاز بشود.

امر ثانی که صاحب کفایه به عنوان اشکال مطرح کرده به تنهایی اگر این امر ثانی باشد جریان بحث و نزاع اعمی و صحیح جریان دارد به تنهایی کافی است.

شما اگر بخواهید تصدیق بکنید که این امر ثانی خودش محل نزاع هست. مرحوم آخوند در کفایه فرموده است: و مما ذکرنا انقدح جریان النزاع علی مسلک الباقلانی. باقلانی که نمی‌دانیم چه کرده بود، مرحوم آخوند ملتزم شده است که شارع در این الفاظ همیشه این الفاظ را در معانی لغویه استعمال کرده است. آن لفظ صلاة در دعا، لفظ حج در قصد، لفظ زکات در انفاق المال، مطلق ایمان. بعد شارع اینها را در معنای لغوی استعمال کرده است و تطبیق فرموده است به یک فرد خاص از آن معنای لغوی، به آن دعائی که به کیفیت خاصه می‌شود، به آن انفاق مالی که به کیفیت خاصه می‌شود، به آن قصد بیت الله الحرامی که قصد خاص است و کیفیت و رسم خاصی دارد. مرحوم آخوند می‌گوید: وقد انقدح از آن حرفی که در نافی و القائل بالاستعمالات المجازیة گفتیم، باقلانی منکر استعمال مجازی و منکر حقیقت شرعی است، می‌گوید همان در معنای مجازی استعمال شده، اراده شده است بر فردی از این معنای لغوی. آن فرد هم به دالّ آخر استفاده شده است تا استعمال را مجازی نکند. استعمال لفظ موضوع للکلی فی فرده نیست. استعمال لفظ الموضوع للکلی در همان طبیعی است و اراده فردش هست به دال آخر.

شارع وقتی که به اراده فرد خاص دالّی نصب می‌کرد، این را قطع داریم که شارع در تمام استعمالش قرینه تفصیلیه ذکر نمی‌کرد، هر وقت که بگوید مثلا صلوا، نمی‌گفت بر معنای لغوی دعا مراد است و مراد لغوی است، دال آخری نصب بکند که صلوا را که می‌گوییم فکبروا فی اولها و اقرئوا  بعدها و ارکعوا بعد قرائتها الی آخر، اینگونه تفصیلا ذکر بکند اینگونه نبود. بلکه شارع آن دال آخرش قرینه اجمالیه بود، مثل لفظ دار که سابقا می‌گفتیم اجمالا دلالت می‌کند بر قباب اتاق‌ها، صحن خانه، به سرداب، حمام، مطبخ، دلالت اجمالی دارد، اینگونه دال اجمالی شارع ذکر می‌کرد چونکه همیشه نمی‌شود صلاة‌ را از اول تا آخر شمرد خودش هم لغو است همیشه شمردن. دال اجمالی ذکر می‌فرمود.

بحث در این است که این دال آخر اجمالی که شارع استعمال می‌کند آیا دال اجمالی است که دلالت بر تمام اجزاء و شرایط می‌کرد یا اینکه آن دال اجمالی دلالت بر اجزاء و شرائط فی الجملة می‌کرد. می‌فرماید پس نزاع صحیح و اعمی بنا بر مسلک باقلانی در آن دال اجمالی می‌شود که آیا دال اجمالی که در دیدن شارع جاری بود بر نصب او، آن دال اجمالی دلالت می‌کرد بر همان تمام الاجزاء و الشرائط، یا دلالت می‌کرد بر فی الجملة. این همان بنا قول‌ به استعمال مجازی همان قرینه است که قرینه دلالت کرد بر تمام الاجزاء و الشرائط یا قرینه دلالت می‌کرد بر اجزاء و شرائط فی الجملة. پس آن چیزی که محور بحث است باید این امر ثانی قرار داد. یکی مسبوک من الحقیقة است دیگری مسبوک من المجاز این دخلی در محل نزاع ما ندارد.

اینکه شارع سابقاً چگونه استعمال می‌کرد ما علم نداریم، در روایات هم چیزی نداریم که شارع چگونه استعمال می‌کرد، چگونه دال نصب می‌کرد، دال اجمالی اش چگونه بود. اینها علم غیب می‌خواهد، اینها را نمی‌توانیم بدست آوریم، آن زمان هم که ما نبودیم، که بدانیم شارع اینها را چگونه نقل می کرده و استعمال می‌کرده.

بدان جهت مرحوم نائینی خدا رحمتش کند فرموده است ما بحث را بناءا علی انکار الحقیقة الشرعیة باید طور دیگر طرح کنیم. فرموده است:‌ باید ما طوری بحث بکنیم که قابل بحث بوده باشد، بتوانیم در آن بحث، به یکی از طرفین جزم پیدا بکنیم. فرموده است: ما بناءا علی انکار الحقیقة الشرعیة و اینکه استعمالات شارع به نحو المجاز بوده است باید بحث کنیم در حقیقت متشرعه. ‌در معنای صلاة عند العرب المتشرعة، آنهایی که متشرع بودند و عارف به معنای شرعی هستند، بلااشکال لفظ صلاة در پیش متشرعه حقیقت در این معنای شرعی است. منکر حقیقت شرعی این حقیقت متشرعه را منکر نیست. صاحب معالم اگر یادتان باشد تصریح کرده است که منکرین به حقیقت شرعیه ملتزم به حقیقت متشرعه هستند که در زمان متشرعه این الفاظ به سر حد حقیقت رسیده است. ما هم متشرعه هستیم. بحث می‌کنیم که لفظ الصلاة عند محاورات ما که متشرعه هستیم، آیا از لفظ صلاة یک معنای ضیقی می‌فهمیم که آن معنای ضیق منطبق بر صلاة فاسد نمی‌شود، اینگونه بوده؟ یا اینکه در استعمالات متشرعه و در لسان متشرعه از لفظ صلاة یک معنای اوسعی فهمیده می‌شود که آن معنای اوسع چگونه منطبق بر صلاة تام می‌شود، بر صلاة ناقص هم می‌شود. منتها آن صلاة ناقص متعلق امر نیست  مسقط امر نیست ولکن صلاة است، اسم الصلاة اسم است به یک معنای اوسعی عند المتشرعة، که به آن فرد فاسد هم منطبق می‌شود. ما باید در این بحث کنیم که فعلا چگونه است پیش متشرعه.

اگر اثبات توانستیم بکنیم این هم سهل است دیگر به تبادر و اینها، پیش متشرعه صحة السلب دارد صلاة از صلاة فاسد یا ندارد که بحث خواهیم کرد، اینها یک چیز‌هایی است که ما می‌توانیم آنها را اثبات بکنیم. بعد از اینکه حقیقت متشرعه ثابت شد که ‌ایٌّ من المعنیین است، ثابت می‌شود که شارع لفظ صلاة را استعمال در آن معنا مجازا. چونکه این حقیقت عند المتشرعة منتهی می‌شود به استعمال شارع، شارع استعمال کرده است و بعد از شارع دیگران لفظ را در او استعمال کرده‌اند، این استعمال روی هم خوابیده، فعلا لفظ به سرحد حقیقت رسیده است. پس بما اینکه منشأ این حقیقت متشرعه استعمال مجازی شارع هست، اینگونه باید بحث بکنیم تا این را تعیین بکنیم.

این فرمایش مرحوم نائینی; است.

به نظر ما حرف مرحوم نائینی; تمام نمی‌باشد با جلالت عظمتشان چرا؟ برای اینکه می‌گوییم یا مرحوم نائینی شما قبول دارید که شارع لفظ صلاة را هم استعمال کرده است بنا ‌بر انکار حقیقت شرعیه، صلاة را استعمال کرده است در صحیح و استعمال در اعم کرده است، استعمال که جای شک نیست. ما احتمال می‌دهیم شارع آن وقتی که استعمال می‌کرد به هر دو قرینه می‌گذاشت قرینه معینه. کما اینکه گفتیم. استعمالها هر دو یکسان بودند. بعد پیش متشرعه لفظ شیوع پیدا کرده است در یکی از این معانی تا در او به سر حد حقیقت رسیده است. اگر این نحو بوده باشد ما از این نزاع نمی‌توانیم ثمره‌ای بگیریم. چرا؟ چونکه ثمره نزاع کما سیأتی این است:‌ این لفظ الصلاة اگر در کلام شارع واقع شد و قرینه‌ای داشتیم که معنای لغوی که مطلق الدعاست اراده نکرده این را به کدام معنا حمل بکنیم؟ به معنای جامع اوسع یا به معنای جامع ضیق؟ به کدامیک از اینها حمل بکنیم؟ محل نزاع اینجاست. پس وقتی که محل نزاع اینجور بود، أُفرض فعلا در صحیح حقیقت است پیش متشرعه، منشأ این هم استعمال شارع بود، آخه شارع در آن یکی هم استعمال می‌کرد، به آن دیگری هم قرینه می‌گذاشت، قرینه معینه، به این هم قرینه معینه می‌گذاشت، باید اینجور بوده باشد. این کلام شارع را به صحیح حمل بکنیم که فعلا عند المتشرعة حقیقت است به چه ملاک؟ این وجهی ندارد.

مرحوم نائینی; می‌فرماید این حقیقت عند المتشرعة کاشف است که شارع مجازا در این استعمال می‌کرد. می‌گوییم سمعا و طاعة، اما به این بحث ثمره مترتب نمی‌شود. ثمره بحث آنجا است که در کلام شارع این لفظ را دیدیم و لکن می‌دانیم معنای حقیقی‌اش مراد نیست این را به چه چیز حمل بکنیم؟ مثلا فرض کنید در کلام شارع دیدیم ان صلاة المراه حیال الرجع مانع، لا یصلی الرجل و معه امرأة؛ زن چسبیده به مرد نماز می‌خواند، بحث این است که این روایتی که می‌گوید لا یصلی الرجل و معه امرأة تصلی این امرأة تصلی این تصلی چیست؟ مراد صلاة تام است، آن زنی که غلط می‌خواند رکوع و سجودش طمأنینه ندارد باطل است، این است، یا اینکه نه، ‌این مطلق است لا یصلی الرجل و معه امرأة تصلی، می‌گیرد آن جایی را که زن صلاة فاسد بخواند؟ ما ثمره نزاع که می‌خواهیم بگیریم از صحیحی و اعمی می‌گوییم اینجا می‌دانیم یقینا دعا مراد نیست، شارع دعا را اراده نکرده است از این و معه امرأة تصلی، مراد دعا نیست. زن هم نماز می‌خواند به معنای شرعی. و لکن کلام این است که مراد مطلق الصلاة است به حیثی که بر صلاة فاسده هم منطبق می‌شود که اعم شود و یا مراد آن صلاتی است که فقط منطبق بر صلاة صحیحه می‌شود. این کلام شارع را به این صحیح حمل بکنیم به چه داعی و به چه ملاک؟ یا بر اعم آن، آن هم به چه ملاک و چه داعی کلام این می‌شود.

پس خلاصة الکلام این است: اگر کسی ملتزم بشود که حقیقت شرعیه نبوده است در بین، شارع استعمالاتش به نحو المجاز بوده است یا فرض بفرمایید ملتزم بشود که شارع استعمالاتش بر معنای لغوی بوده است، منتها فردی از آن معنای لغوی را اراده کرده که خصوصیات آن فرد را به دال آخر می‌فهماند، بناءا بر این قولین باید نزاع در آن قرینه و دال آخر بشود، آیا ما راهی داریم اثبات بکنیم بر اینکه آن دال آخر که دلالت اجمالی در اجزاء و شرائط داشت، آن دال آخر در تمام الاجزاء و الشرائط دلالت اجمالی دارد که صلاة فاسد را نگیرد.

[تبیین معنای صحت]

بعد صاحب الکفایة در مقام وارد می‌شود در معنای صحت و فساد که اینکه می‌گوییم الفاظ وضع شده است به معانی شرعیه یا الفاظ وضع شده است به آن معنای اوسع و به جامع اوسع که به افراد فاسده هم منطبق می‌شود، یعنی اعم یا وضع شد. بر معنی ضیق یعنی صحیح. مراد از فساد و صحت که گفته می‌شود در صحیح و اعم مراد چیست؟

ایشان می‌فرماید جزما بدون شبهة بدون اینکه کسی مخالفیت در مسئله باشد، صحت به معنای تمامیت است یعنی صلاة تام الاجزاء و شرایط و فساد به معنای نقص است یعنی نمازی که تام الاجزاء و شرایط نباشد. مرکب که موصوف می‌شود به صحت و تمام، چونکه معانی شرعیه مرکبات اعتباری شرعیه هستند، هر وقت طبیعی متصف بشود بانه صحیح، معنای صحیحٌ یعنی تامٌّ. و اینکه می‌گوید این مرکب فاسدٌ یعنی ناقص است تمامیت ندارد. آن اجزاء و شرائطی که اعتبار شده است در مرکب آنها تمامی‌اش نشده است، مراد از فساد هم به معنای نقص است. ایشان می‌گوید الصحة عند الکل بمعنی التمامیة و الفساد عند الکل به معنای نقص می‌شود. و اینکه می‌فرماید عند الکل گفتیم شما دیگر مناقشه نفرمائید در آنچه صاحب کفایه می‌گوید که شما چگونه می‌گویید عند الکل و حال آن‌که فقهاء صحت را تعریف کرده‌اند: «العمل الصحیح و العبادة الصحیحة ما یسقط القضاء». قضاء را ساقط بکند قضاء نداشته باشد، یا اینکه متکلمین صحت را معنا کردند، «صحة‌ العمل ‌أی موافقة الشریعة» که آن عمل موافقت با شریعت بشود، مرحوم صاحب کفایه می‌فرماید: اینی که متکلمین صحت را بمعنی سقوط القضاء می‌گویند: کسی که نماز خواند و در صلاة جهریه اخفات خواند، نمازش صحیح است یعنی قضاء ندارد، یعنی اعاده ندارد، و اینی که متکلمین می‌گویند این عمل صحیح است که با او تقرب به خدا بجوید یعنی موافقت شریعت کرده است، مرحوم آخوند می‌فرماید: این تعریف شیء به لوازمه است، شیء را به لوازم تعریف گفته‌اند. و الا خود شیء‌ که صحت است بمعنی تمامیت است. لازمه تمامیت عند الفقیه سقوط القضاء است، لازمه تمامیت پیش متکلم که غرض او بیان ترتب ثواب بر عمل است، موافقت شریعت است. هر کدام از این فریقین، فقهاء و متکلمین به آن اثری که منظور نظر در پیش‌شان است صحت را به آن اثر و به آن مهم تعریف گفته‌اند، و الا صحت بمعنی تمامیت است.

این فرمایش ایشان که صحت به معنای تمامیت است این حرف متینی است. این حرف متین را می‌گوید. برای اینکه صحتی را که مرکبات تام، مرکبات حقیقیه أو اعتباریه، حقیقیه هم که فعلا محل بحث ما نیست، مرکبات اعتباریه که معانی شرعیه مرکبات اعتباریه هستند، توصیف کردن آنها به صحت، معنایش تمامیة الاجزاء و الشرائط است. این شبهه‌ای ندارد.

[سؤال: … جواب:] دلیلش تبادر است. تبادر عرفی هم همین است. صبر کنید من مطلبم را تمام کنم شما بگویید بَه بَه عجب حرفی گفت، درست است.

عرض می‌کنم موصوف صحت دو شیء است. تارة آن چیزی که متعلق تکلیف است، متعلق التکلیف، آن متعلق التکلیف که ربما به آن متعلق التکلیف شارع اسمی را وضع می‌کند بنا بر حقیقت شرعیه و اخری به لفظی از او تعبیر می‌کند، تارة آن متعلق التکلیف متصف به صحت می‌شود، می‌گویند الصلاة الصحیحة ما هی؟ کسی آمده است از شما می‌پرسد آن صلاة صحیحه را برای من بیان بکن که صلاة صحیحه یعنی چه؟ ایشان می‌گوید: یک وقتی وضوء‌ بگیری رو به قبله بایستی، اذان و اقامه نگفتی عیب ندارد، نگو، الله اکبر، بعد اینجور حمد بخوان اینجور سوره بخوان که می‌بینید که اجزاء و شرائط را به ایشان گفت. اینکه می‌گوییم تبادر عرفی، معنایش همین است که اگر از الصلاة الصحیحة‌ که متعلق التکلیف است از او سؤال شد جواب داده می‌شود به آن اجزاء و شرائط یعنی به تمام، به تمام الاجزاء و الشرائط، به مجموع من حیث المجموع که آن مجموع تمام اجزاء و شرائط را دارد. تارة صحت، وصف در متعلق التکلیف می‌شود. و اخری موصوف صحت متعلق التکلیف نمی‌شود، موصوف صحت عمل خارجی است، کسی ایستاده بود، نماز می‌خواند، شما هم نگاه می‌کردی، بعد از اینکه نماز خواند، می‌گوید آقا این نمازی که خواندم شما بگو ببینم صحیح بود یا فاسد بود؟ شما می‌گویید نه صلاة صحیح بود. این صحت فرد مأتی به که شما آنی را که در خارج این شخص اتیان کرده یک فرد از صلاة را اتیان کرده، این فرد مأتیّ به را متصف به صحت می‌کنید، صحت در فرد مأتیّ به این بمعنی تمامیت نیست. این صحت در فرد مأتیّ به مطابقت مأتیّ به است با آن متعلق تکلیف. آن چیزی ‌که متعلق التکلیف است این مرحله امتثال است آخه. این مأتیّ به در مرحله امتثال مطابقت دارد با متعلق التکلیف. به مرحوم آخوند عرض می‌شود یا مرحوم آخوند! جلالت شما خیلی واضح است و لکن اینجا یک اشتباهی از شما صادر شده است و آن این است که سقوط القضاء، لازمه صحت در فرد است، نه صحت متعلق التکلیف. آنچه که مرحوم آخوند می‌فرماید: صحت را که فقهاء تعریف کرده‌اند به سقوط القضاء، یا متکلمین به موافقة الشریعه، اینها لازمه صحت در مأتیّ به است، یعنی آن فردی که شما اتیان کردید این وقتی که مطابقت با متعلق التکلیف داشت، قطعا ­دیگر اعاده نمی‌خواهد او، ساقط می‌شود.

و اگر آن مأتیّ به را که در خارج که می‌گویند صحیح است، از متکلم پرسیدید می‌گوید بله مطابقت دارد با متعلق تکلیف، موافقت تکلیف شده است. موافقت تکلیف در مرحله امتثال است، که موجب ساقط تکلیف می‌شود و در مرحله امتثال است که قضاء ثابت می‌شود. ما بحث ‌مان در بحث صحیح و اعم در صحت فرد مأتیّ به نیست. فرد در خارج متصف به صحت می‌شود بعدَ تعلق الامر و بعد الاتیان به که دو مرتبه را باید بگذریم: یک مرتبه این است که تکلیف محقق بشود، امر به چیزی بخورد، بعد از اینکه امر به چیز خورد، شما آن متعلق را در خارج بیاورید، آن وقت این مأتیّ به متصف به صحت می‌شود. این صحت مرتبه‌اش بعد تعلق الامر و در مرتبه امتثال است که در مرتبه امتثال ماتیّ به متعلق صحت می‌شود. ما با این صحت کار نداریم. بحث ما در صحت در باب صحیح و اعمی در صحت در متعلق الامر است، چونکه می‌گوییم شارع به صحیح وضع کرده یا به اعم؟ این‌گونه است دیگر. آن مرحله وضع و آن مرحله استعمال که هست قبل الامر است و قبل از اتیان به فرد است. ما صحت ماخوذ در آن مرحله را بحث می‌کنیم، شارع در آن مرحله‌ای که لفظ وضع می‌کرد به متعلق که هنوز امر هم نکرده بعد امر خواهد کرد به او، الآن ‌که اسم گذاری می‌کند و به صحیح وضع می‌کند، کلام ما در صحیح به آن معنا است و کلام ما در اعم که فاسد به آن معنا است که آن تمام المتعلق نیست، نقص دارد، آیا لفظ وضع شده است به جامعی که فقط صلاة به افراد صحیحه منطبق می‌شود یا اینکه آن متعلق الامر که به او اسم می‌گذارد، گشادتر از این است، آن افراد ناقصه را هم می‌گیرد. ما در صحت به آن معنا بحث می‌کنیم. اینکه شما می‌گویید فقهاء گفته‌اند صحت به معنای سقوط القضاء این تعریف به لازم است، اصلا صحت به آن معنا که صحت فرد است در موضوع‌له ممکن نیست اخذش. چونکه مرحله وضع قبل الامر و قبل الامتثال است. آن صحت مأخوذ در آن مرحله را ما بحث می‌کنیم. پس صحت در مرحله امتثال مأخوذ در متعلق تکلیف نیست، فضلا از اینکه لازمه صحت در مرحله امتثال، لازمه آن صحت که سقوط القضاء و ثبوت الاعادة است یا موافقة الشریعة است آن لازم اخذ بشود. آن فقهاء که گفته‌اند صحت بمعنی سقوط القضاء آنها صحت عمل خارجی را معنا کرده‌اند. عمل که خارجا صحیح می‌شود، صحت در مقام امتثال را معنا کرده‌اند، صحت در مقام امتثال عند الفقیه بمعنی سقوط القضاء است، صحت در مقام امتثال عند المتکلم بمعنی موافقت شریعت است منتها این تعریف به لازم است یا خود ملزوم است این بماند ان شاء الله زنده ماندیم فردا که فرمایش کمپانی را نقل می‌کنیم. آنجا معلوم می‌شود حقیقتش. آن صحتی که محل بحث است فی المقام، صحت در متعلق است. صحت در متعلق را کسی تعریف نکرده است به معنی سقوط القضاء. اصلا امر ندارد هنوز. هنوز تکلیفی نیامده است امتثالی نشده است که صحت بمعنی سقوط القضاء بشود یا فرض بفرمایید موافقت الشریعه بشود.

و الحمدلله.