دروس خارج اصول / درس 39: دنباله بحث ثمرة النزاع ـ بحث صحيح و اعمّ
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم نائینی; فرمود: بحث حقیقت شرعیه ثمره عملی ندارد و بحث در ثبوت حقیقت شرعیه و عدم ثبوتها فقط بحث علمی است. اینکه این الفاظ در کتاب مجید که واقع هست، مراد از آن الفاظ چیست آنها بر ما ظاهر است. و اما این الفاظ که در کلام النبی9 وارد شده است این کلمات النبی9 به واسطه ائمه: بر ما نقل شده است غالبا، کلام نبی9 به غیر طریق ائمه: بر ما برسد که در آنها این الفاظ واقع شده است یا نادر است یا معدوم است، و ائمه: که کلام نبی9 را به عنوان حدیث بر ما نقل کردهاند به جهت بیان احکام شرعیه است و مقتضی غرض این است که کلام نبی9 را بر ما طوری نقل کنند که مراد نبی9 را بفهمیم.
بدان جهت اگر در این الفاظ معانی مراده که ظاهر بود از این الفاظ فی زماننا، اگر غیر این معانی مراد بود ائمه9 در نقل ذکر میفرمودند قرینهاش را. پس علی ذلک بحث در حقیقت شرعیه یصبح بحثا علمیا محضا.
اینکه در بعض تقریرات هست، چونکه اصل این کلام از مرحوم نائینی; است و ایشان این حرف را گفتهاند، اینکه در بعض التقریرات این است که الفاظ کتاب به واسطه ائمه: بر ما رسیده است این سهو القلم از آن شخص است. بلکه مراد این است آن الفاظی که در کتاب واقع شده است، مراد از آنها به واسطه ائمه: بر ما رسیده است. یعنی این الفاظی که در معانی شرعیه استعمال میشود، مرادات از این الفاظ را شارع بر ما بیان کرده است. مراد مرحوم نائینی; و غیر ایشان مرادش این است. در آن کتابت مسامحهای شده است. الفاظ قرآن یعنی مراد از الفاظی که در قرآن هست، آن به واسطه ائمه: به ما رسیده است. و کلمات نبی9 هم به واسطه ائمه: بر ما رسیده است. پس این ثمره تصبح علما محضا.
بعض آیاتی هست در آنها مردد هستیم که آیا معنای لغوی مراد است یا معنای شرعی و به طریق صحیح هم ثابت شده باشد که مراد کدام وجود ندارد، بحث در حقیقت شرعیه در مثل آنها ظاهر میشود. مثل یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
مثل اینکه دیگر چیزی باقی نماند اینجا. برگردیم به کلام مرحوم آخوند.
مرحوم آخوند میگوید: اینکه ما گفتیم این الفاظ اگر معانی اش معنای شرعیه در شرایع سابقه بوده باشد، اینها حقائق لغویه میشود، و اگر شارع وضع کرده باشد این الفاظ را به این معانی شرعیه و وضعش هم به استعمال بوده باشد، حقیقت شرعیه میشود. و از یکی از دو حال خارج نیست. ابتدائا فرمود که شارع بالاستعمال وضع کرده است و ثانیا فرمود چونکه این معانی شرعیه سابقا بودند، حقائق، حقائق لغویه میشود. و ذکرنا که در ثمره فرقی نمیکند. چه حقیقت لغویه به این معنا بشود، ما پی اسم بر نمیگردیم. اگر این الفاظ در این معانی شرعیه سابقا علی الشرع بوده باشد، (این الفاظ نه مجرد وجود المعانی کما ذکرنا) یا شارع وضع کرده باشد، علی کلا التقدیرین این الفاظ در کلام شارع واقع شد حمل به معنای شرعی میشود. این در صورتی است که وضع تعیینی ثابت بشود که شارع به وضع تعیینی وضع کرده است، یا در لغت موضوع بود این الفاظ بر این معانی.
اگر کسی گفت نه اینها هیچکدام ثابت نیست، و امر دائر شد که شارع این الفاظ را در این معانی نه در لغت حقیقت بود نه خودش وضع کرده است، اینها را مجازا استعمال کرده است. و لو مجازا از باب اینکه این الفاظ در لغت وضع یک کلی بودند اینها را در یک فرد خاصشان استعمال کرده است، صلاة در لغت فرض بفرمایید بمعنی مطلق الدعا بود یا مطلق العطف و المیل بود، شارع این را در میل خاصی و در آن عطف خاصی که از قِبل عبد به خدا میشود به نحو مخصوص در او استعمال کرده است یا در دعای مخصوصی که کیفیت مخصوصه و آداب مخصوصه دارد در او استعمال کرده است مجازا. اگر کسی این را ملتزم شد که شارع مجازا استعمال کرده است اینجا میفرماید مرحوم صاحب الکفایة و حرفش هم حرف صحیحی است میگوید اگر کسی ادعا بکند که شارع اینها را مجازا استعمال میکرده است این الفاظ به واسطه کثرة الاستعمال به سر حد حقیقت رسیده است در این معانی جدیده، کسی اگر ادعا بکند که اینها در زمان خود شارع مقدس، در زمانی که نبی اکرم9 زنده بود این الفاظ در این معانی جدیده به سر حد حقیقت رسیده است، بطوری که در تفهیم این معانی جدیده از این الفاظ احتیاج به قرینهای و رعایت علاقه و لحاظ مناسبتی نبوده است اگر کسی این را ادعا بکند این دعوای مجازفه نیست، دعوای صحیحی است.
بله، در خود کلمات شارع که به استعمال خود شارع به سر حد حقیقت برسد این قابل منع است. و لکن به استعمالات خود شارع در زمان خودش و به ضمیمه استعمال تابعین للشارع و آنهایی که در زمان شارع بودند، کثرت استعمال مجموعش طوری شده است که این الفاظ به سر حد حقیقت رسیده است، بله، این را میگوییم که دعوی دعوای صحیح است. و کسی این را هم انکار بکند که نرسیده است، این مکابره است؛ عناد است. در اذان دعوت به صلاة میکردند که آن وقت هم منفصل میخواند صلوات را، در این استعمال در هر شبانه روز پنج دفعه جمیع المسلمین این لفظ به سر حد حقیقت نرسیده است بطوری که اطلاق که میشد معنای لغوی تبادر میکرد کما اینکه منکرین حقیقت شرعیه میگویند یا لااقل لفظ مجمل بود، آن وقتی که اذان میگفتند الله اکبر الله اکبر حیّ علی الصلاة، مجمل بود، کسی اگر این را بگوید و انکار بکند این مکابره است یعنی عناد است. این بلااشکال در بعض الفاظ همینگونه است مثل صلاة و امثال ذلک، مثل وضوء، غسل، تیمم و امثال ذلک که هِی تکرار میشد بله، در اینها مکابره است. ممکن است در بعض الفاظ که در آنها تکرار اینگونه نبود آنها نادر بود، مثل خمس و اینها، شاید در آنها کسی یک حرفی بگوید بگوید، (این را داشته باشید ها) حیث اینکه ما در این لفظ خمسی که هست این حرف ثابت نشده است که این دخول در همان معنای خاصی که فعلا معروف است، او دارد. و بدان جهت در بعض روایات در مالی که مختلط است حلاله بحرامه که امر شده است به اخراج الخمس، ما گفتیم معلوم نیست که مراد از آن خمس، خمس اصطلاحی بوده باشد که نصفش سهم سادات نصفش سهم الامام بوده باشد. این خمس یعنی پنج یک مال باید اخراج بشود، و ظاهر روایت هم اخراج و انفاق هست علی نحو انفاق سایر مالها که انفاق بر فقراء است، ظاهرش این است. اینجور نیست که مثل لفظ الخمس هم ظهور در این معنای شرعی فعلی داشته باشد.
فکیف ما کان اصلش که بعض الفاظ در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و آله به برکت کثرت استعمال ایشان و هکذا به ضمیمه استعمال تابعین سایر المسلمین به سر حد حقیقت رسیده است اینجا جای اشکال نیست.
و علی ذلک الاساس این حقیقت شرعیه وضع به وضع تعیینی أو به وضع تعینی فی الجملة مسلم است، فی الجملة این قابل خدشه نیست که در زمان شارع این حاصل شده است.
به نظر ما، ما وضع تعیّنی نداریم بلکه آنچه که موجود است وضع یقینی است، منتها تعیین تارة من الابتداء میشود و اخری کثیرا استعمال میشود به نحوی میشود که دیگر مستعمِل لحاظ علاقه نمیکند و لفظ را استعمال میکند در معنایی، بلالحاظ علاقة و رعایة مناسبة و احتیاج به ذکر قرینه نمیبیند، این خودش تعیین است که خود مرحوم آخوند هم در مقدمه همین را ملتزم شد. همان مقدمه بود موجب شد که گفتیم وضع فقط منحصر است به وضع تعیینی. وضع تعیّنی که لفظ خودش بطور اتوماتیک به سر حد حقیقت برسد و حقیقت بشود در معنایی، گفتیم این معنا درست نیست. معقول نیست. وضع امر انشائی است، اعتباری است. هر وقت عنایت را الغاء کرد و لحاظ علاقه نکرد مستعمِل لفظ را در معنای استعمال کرد بدون لحاظ علاقه و خواست آن معنا را نقل بدهد به ذهن سامعش این خودش وضع است وضع تعیینی است علی ما تقدم. و لکن این وضع تعیینی ممکن است قبلا استعمالش مجازی بوده باشد.
علی هذا ثمره ظاهر میشود در بحث حقیقت شرعیه، یکی از این الفاظ در کلام شارع واقع بشود، اگر این کلام واقع شده باشد بعد از حقیقت شرعیه شدن، بعد از وضع شارع تعیینا او تعیّنا، حمل به معانی شرعیه میشود. و اگر این استعمال قبل از این وارد شده باشد حمل بر معانی لغویه میشود.
مرحوم کمپانی گفتهاند علم دیگران که دارد کلامی اگر حقیقت شرعیه ثابت نشده باشد لااشکال بر اینکه این لفظ در زمان استعمال از مجازات شایعه بوده است. لفظی که مجاز مشهور بوده باشد و قرینهای و لو مجاز، مجاز مشهور است و شک در مراد متکلم داریم که معنای حقیقی یا معنای مجاز مشهوری، او مجمل میشود آن لفظ، آن لفظ ظهور در معنای حقیقی پیدا نمیکند و ملاک هم در حجیت ظهورات است. پس اینجور نیست که اگر حقیقت شرعیه ثابت نشد و استعمال فرض کنید قبل از حقیقت شرعیه شدن ثابت شده باشد آنجا حمل به معنای لغوی بشود. باید در آن زمان هم احراز کنیم که مجاز مشهور هم نبوده موقع صدور این کلام.
دیگر اینها را میگذریم. اینها خیلی محل ابتلاء نیست.
بعد در کفایه دارد اگر لفظی در کلام شارع وارد شد، شک کردیم که آیا این لفظ بعد از اینکه به سر حد حقیقت رسیده بود در معنای شرعی از قبل شارع استعمال شده است تا حمل بر معنای حقیقی بشود، یا اینکه نه، این استعمال قبل صیرورته حقیقتا فی المعنی الشرعی صادر شده است؟ توقف کنیم بناء بر این حرفی که اخیرا گفتیم یا حمل به معنای لغوی بکنیم که مرحوم آخوند در کفایه میفرماید. اینجا مرحوم صاحب کفایه میفرماید که اگر شک در تقدم و تاخر استعمال داشتیم این لفظ مجمل میشود. به هیچکدام از اینها حمل نمیشود. چرا؟
نگویید که در مانحنفیه اصل تأخر الاستعمال است چونکه استعمال از حوادث است، شک میکنیم که این استعمالی که حادث است و حادث شده، مؤخرا حاصل شده است از حقیقت شرعیه ام لا، اصل تأخر است یعنی استصحاب عدم صدور هذا الکلام من النبی الاکرم9 الی حین حصول الوضع، تا آن وقتی که وضع حاصل شده، این را به اصل احراز میکنیم.
در کفایه میفرماید این حرف را نگویید. چرا؟ چونکه انسان نباید بگوید، اولا این اصل مثبت است یعنی استصحاب مثبت است. در مقام اثر شرعی ما فقط حجیت است. استصحاب مستصحبش باید اثر شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد. اثر شرعی در کلام شارع، اثر شرعی حجیت است و موضوع حجیت هم ظهور است. وقتی که ظهور کلام شارع محرز شد آن ظهور محکوم است به حجیت، حجیت نسبت به مراد جدی، منجز و معذر او میشود. وقتی که ما استصحاب کردیم این استعمال نشده نشده نشده نشده تا وضع محقق شد، این لازمه عقلیاش چیست؟ لازمه عقلیاش این است که حین استعمال ظهور در معنای ثانی داشته باشد. این ظهور در معنای ثانی که موضوع حجیت است این لازمه مستصحب است یعنی لازمه عقلی مستصحب است. لازمه عقلی تأخر استعمال این است، استعمال تا آن زمان نشده باشد لازمه عقلیاش این است که حین الصدور ظهور در معنای شرعی داشته باشد. مستصحب شیئی بوده باشد و موضوع اثر شرعی لازم او بوده باشد که آن لازم، لازم برای بقاء مستصحب است عقلا، آن استصحاب اعتباری ندارد.
میفرماید علاوه بر اینکه این اصل، اصل مثبت است معارض به مثلش هم هست. یکی از آن دو سر بلند میکند میگوید من استصحاب میکنم تعهد الوضع را. یک زمانی این لفظ استعمال کرده است شارع این را، من شک میکنم تا آن زمان این لفظ به معنای ثانی وضع شده بود یا نشده بود، اصل این است که نشده بود. این لفظ به معنای ثانی تا زمان استعمال نشده بود این هم اینگونه است. پس ظهور در معنای لغوی دارد که لازمه عقلیاش این میشود یا مجمل میشود، مثبت میشود. هم مثبت است هم معارض.
نفرمایید که ما در مانحنفیه با استصحاب چه کار داریم که کسی بگوید این مثبت هست یا مثبت نیست، مراد در مانحنفیه از اصل، اصل عقلائی هست و آن اصل عدم النقل است، ما شک میکنیم آن وقتی که این کلام از شارع صادر شد، این لفظ نقل از معنای لغوی شده بود یا نشده بود، اصالة عدم النقل، اصلی است که به سیره عقلاء معتبر است و آن اصلی که به سیره عقلاء معتبر بوده باشد این فرق نمیکند، مثبتاتش هم حجت است. و من هنا اصول لفظیه، اصالة الاطلاق و اصالة العموم لوازم عقلیاش هم حجت است در آنها. منتها آن مقداری که سیره عقلاء هست لا علی کل تقدیر. چونکه مدرک حجیت این سیره عقلاء است، عقلاء آن آثار عادی و آثار شرعیهای که مترتب بر اثر عقلی یا عادی شیء است او را هم مترتب میکنند، اصول لفظیه مثبتاتش حجت است. در مانحنفیه اصالة عدم النقل اصلی است که عند العقلاء برأسه حجت است و نسبت به لوازمش هم حجت میشود. اصالة عدم النقل فقط تأخر الوضع را میرساند نه تأخر استعمال را. مقتضایش همین است که عرض شد.
ایشان میفرماید قبول داریم، در کفایه میفرماید قبول داریم که اصالة عدم النقل اصلی است عند العقلاء برأسه حجت است و لو استصحاب هم حجت نبوده باشد، ربطی به استصحاب ندارد. ولکن عند العقلاء، این اصل آن وقتی اعتبار دارد که شک فی اصل النقل بشود که آن روز میگفتیم که للفظ احوال خمسة آنجا گفتیم امر دائر است این کلامی که متکلم گفته است معنای حقیقیاش مراد است یا نقل به معنای دیگر شده است که آن معنای منقول مراد است. شک در اصل النقل است. و اما در مواردی که احراز نقل شد و شک در تقدم و تأخر نقل شد، آنجا عقلاء سیرهای بر اصالة تأخر النقل ندارند.
و من هنا اگر لفظی که نقل آن فعلا محرز است، فرض بفرمایید وصیت نامه کسی پیدا شد که آنجا نوشته بود سی هزار تومان از دارائی من را بعد از مردن من به زید بدهید. این تومان فعلا منقول است به اسکناس، به غیر از اسکناس گفته نمیشود. قهرا نقل شده است لفظ تومان به این معنای دومی که عرض میکنم اسکناس است، قبلا اطلاق میشد به آن پولی که از نقره بود به او هم میگفتند تومان، ریال میگفتند. ما شک میکنیم در زمانی که این شخص وصیت کرده است نمیدانیم این شخص مرادش آن معنا است سی هزار تومان پول نقره است یا این معنای دومی که ریال است. اینجا عقلاء یک بنائی داشته باشند بر اصالة تأخر النقل و عدم النقل و بگویند معنای فعلی مراد است، نه، او نمیشود. بدان جهت آن وقت اگر آن وصیت نامه مردد بوده باشد، احراز نتوانستیم به قرینه زمان وفاتش و حالش احراز بکنیم که چه صورت بوده است او مجمل میشود و اصل عملی عمل میشود، اگر اقل و اکثر است به اقل اخذ میشود، متباینین است مصالحه میشود به آن نحوی که مقتضای اصل عملی بوده باشد. اینجور نیست که اصالة عدم النقل علی الاطلاق حجیتی داشته باشد.
لفظی که استعمال میشود منتها نمیدانیم این نقل متأخر از این استعمال است یا متأخر از استعمال نیست، شک در تأخر الوضع است. اینجا اصالة عدم النقل اعتباری عند العقلاء ندارد. در غیر عقلاء هم که محل کلام نیست دلیل نمیشود، لفظی در یک کتابی پیدا شد، کتاب معلوم نیست در کدام تاریخ نوشته شده، آن فرض کنید قباله معلوم نیست در کدام تاریخ نوشته شده، وصیت نامه معلوم نیست کدام تاریخ نوشته شده، این موصی تاریخ حیات و وفاتش معلوم نیست. این وصیت نامه را کدام آخوندی است که حمل به معنای اولی بکند یا به معنای ثانی بکند؟ بلکه اگر مورد، مورد قدر متیقن است قدر متیقن گرفته میشود، در بقیه رجوع به اصل نافی میشود. نشد، به احتیاط و مصالحه و اینها میشود. این علاجش است.
بحث صحیح و اعم
مرحوم آخوند میگوید: بحث صحیحی و اعمی وقتی معنی دارد که قائل به ثبوت حقیقت شرعیه شویم و قائلم شویم شارع این الفاظ را به معانی جدیده وضع کرده است، بحث ثحیح و اعمی بلاشبهه راه خواهد داشت. چرا؟ برای اینکه ما بحث میکنیم معنایی را که شارع لفظ را به او وضع کرده است مثل لفظ الصلاة و لفظ الصوم فقط تام را شامل میشود، یعنی صلاتی که تام باشد و صحیح، و صومی که محکوم به فساد باشد، صلاتی که محکوم به فساد است او اصلا داخل این معنا نبود، آن جامع ضیّق را (صلاة صحیح و تام) موضوعله قرار داده است شارع، یا آن جامعی که لفظ را به او وضع کرده است آن جامع، جامع وسیعی هست؟ مثل سایر الفاظ، که خربزه وضع شده است به یک جامعی که فرد صحیحش هم داخل آن عنوان است، فرد فاسدش هم داخل آن عنوان است؛، فرقی نمیکند. اینجا هم لفظ صلاة وضع شده است به آن معنای اوسعی که هم افراد صحیحه و افراد فاسد را شامل میشود. بناء بر ثبوت حقیقت شرعیه در این صورت این بحث اینجا جاری است.
و اما اگر گفتیم که حقیقت شرعیه ثابت نیست، شارع استعمالاتش در این معانی جدیده به نحو المجاز بود، بحث حقیقت شرعیه در جریانش اشکال است. چرا؟ برای اینکه شارع لفظ را در هر دو معنا استعمال کرده است، هم لفظ صلاة را استعمال کرده است در فرد تام و هم استعمال کرده است در فرد فاسد.
مرحوم صاحب الکفایة میفرماید: نافی حقیقت شرعیه، و القائل به اینکه استعمالات شارع بنحو المجاز است، اگر دو امری را ملتزم شوند این نزاع عیب ندارد بنا بر آن قول هم جاری میشود. آن دو امر یکی این است: بگوید که در استعمالات مجازی باید رعایت علاقه بشود، لحاظ مناسبت بشود با معنای حقیقی. این شخص ملتزم بشود که شارع لفظ صلاة را که استعمال میکرد در یکی از این دو معنا، که یکی صحیح است یکی آن اعم که بر آن فاسد هم منطبق میشود، شارع که لفظ را در این دو معنا استعمال کرده است، یکی از اینها سبک المجاز من الحقیقة بود، یعنی رعایت میکرد علاقه را ما بین آن معنایی که لفظ را در او استعمال میکند و ما بین معنای حقیقی که سبک معنای مجازی از حقیقت میشود. و در آن دیگری سبک المجاز من المجاز بود، یعنی شارع لفظ را که استعمال در آن معنای دومی میکرد مجازا، آن معنای دومی علاقه با معنای مجازی اول داشت، به آن رعایت استعمال میکرد. به ملاحظه اینکه مثلا این صلاةِ فاسد شبیه بر آن صلاة صحیح است که معنای مجازی است، به آن اعتبار اطلاق صلاة به او میکرد که سبک المجاز من المجاز بود، یکی از این استعمالین سبک المجاز من الحقیقة، دیگری سبک المجاز من المجاز. یکی این امر را باید ملتزم بشود.
یکی هم این را ملتزم بشود: شارع در آن معنایی که سبک المجاز من الحقیقة بود، فقط یک قرینه صارفه در استعمالات نصب میکرد. فقط قرینه میگذاشت که مراد من از صلاة معنای لغوی نیست، اینقدر میفهماند. اما قرینه معینه که مراد من که دعا نشد چیست، دیگر قرینه بر او نصب نمیکرد، او خودش معلوم بود که معنای مجازی که مسبوک من الحقیقة است او مرادش است. شارع در تفهیم معنای مجازی که مسبوک من الحقیقة بود قرینه معینه نمیگذاشت، اکتفاء به قرینه صارفه میکرد. و اما به خلاف معنای مجازی دوم که مسبوک من المجاز بود، آنجا هم قرینه صارفه میگذاشت و هم قرینه معینه میگذاشت.