دروس خارج اصول / درس 3: تهافت در كلام آخوند ـ تقسيم علوم به دو قسم از حيث غرض
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
عرض کردیم بر هر مسألهای از مسائل العلم ثمره خاصهای و غرض خاصی مترتب است که آن ثمره خاصه و غرض خاص بر مسأله اخری از مسائل العلم مترتب نمیشود. مثلا التمکن علی حفظ اللسان عن الخطأ عند التکلم بالفاعل این تمکن مترتب است بر علم به مسأله کل فاعل مرفوع فقط و این ثمره بر مسأله اخری از این علم مثل مسئله المضاف الیه مجرور مترتب نیست. کما اینکه تمکن از مسئله مضاف الیه مجرور این تمکن ربطی به مسأله الفاعل ندارد و به این مسأله الفاعل مرفوع حاصل نمیشود.
پس وقتی که اینگونه شد قانون سنخیت ما بین علت و معلول (که گفتیم موردش در علل طبیعیه است)، مقتضایش این است که آن چیزی که مؤثر است در تمکن علی حفظ اللسان عند المقال بالفاعل او جامع ما بین دو مسأله نبوده باشد، چونکه آن تمکن خاص از خصوص علم به مسأله الفاعل مرفوع حاصل میشود. معلوم میشود که در آن غرض خصوص آن مسأله مدخلیت دارد نه جامع بین المسئلتین. چون اگر آن علم به جامع بین المسئلتین دخیل بود آن غرض در الفاعل مرفوع حاصل میشد به مسأله المضاف الیه مجرور، و حال آنکه آن غرض و ثمره خاص که مترتب بر مسأله است حاصل نمیشود.
پس علی ذلک آن چیزی که تاثیر دارد در او علم به مسأله الفاعل مرفوع که آن ثمره خاصه است، و غرض از المضاف الیه مجرور از مسئله دیگر حاصل میشود نه از الفاعل مرفوع. خصوص مسأله دخیل در آن غرض خاص است. کما اینکه انسان صون لسان بکند از خطأ عند التکلم بالمضاف الیه، با علم به این مسأله المضاف الیه مجرور حاصل میشود. پس مؤثر در هر کدام از این غرضین خصوص مسئلتین میشود.
وقتی که اینگونه شد این اغراض و ثمره خاصهای که مترتب بر مسأله میشود اینها مجموعشان لحاظ میشود که یک عنوانی برای این مجموع انتزاع میشود از این ثمره خاصها که مترتب بر مسائل است که اینها همهشان تمکن است بر حفظ اللسان عن الخطأ عند المقال. وقتی که اینگونه شد این وحدت، وحدت عنوانی است.
مرحوم آخوند که میفرماید موضوع کل علم یک کلی است که منطبق میشود آن کلی بر موضوعات مسائل، اگر مراد صاحب الکفایة از این کلی جامع عنوانی بوده باشد این صحیح است. و لکن این اختصاص به موضوعات مسائل ندارد، هر متعددی را شما در عالم حساب بکنید یک جامع عنوانی به او منطبق میشود، که قبلاً بیان شد بر ما هم منطبق میشود، المجودین تحت هذه القبة فعلا، به تمام ما منطبق است. هم بر خود ما منطبق است (جوهر) و هم بر عرض (تکلم موجودین تحت قبه)، هم به آن اعراض، به این تکلم من، به جلوس من و هکذا بر موجودین تحت قبه منطبق است، چونکه این جلوس و هکذا تکلم تحت هذه القبة موجود است فعلا. اگر مراد صاحب الکفایة از اینکه علم باید یک کلی داشته باشد که آن کلی منطبق بر موضوعات مسائل بشود جامع عنوانی بشود، اگر این مرادش باشد جامع عنوانی کالحجر فی جنب الانسان است، علم مدخلیت ندارد، موضوعات مسائل مدخلیتی ندارد. هر متعددی یک جامع عنوانی برایش منطبق میشود لامحالة.
اگر مرادش جامع ذاتی است که ما بین موضوعات مسائل باید یک طبیعی بوده باشد که آن طبیعی جامع ذاتی است، جنس و فصل است بر موضوعات مسائل، نوع است بر موضوعات مسائل که موضوعات مسائل تحت آن جامع ذاتی مندرج هستند، این اگر باشد میگوییم به چه دلیل؟ بعد از اینکه بیان کردیم ثمراتی که بر مسائل مترتب میشود، خصوص مسأله مدخلیت دارد، خصوص علم به آن مسأله در آن مدخلیت دارد. ربما غرض تدوین هم دو تا میشود، آن غرض هم جامعش جامع عنوانی است. پس در مانحنفیه برای قاعده الواحد لا یصدر الا عن الواحد مجالی نمیماند، بلکه خصوصیات مسائل آنها خودشان مؤثر هستند و تاثیر دارند در آن ثمرهای که مترتب بر مسأله است. و آن ثمرهای که عنوان است بر تمام ثمرهها که گفتیم غرض از علم است، آن غرض هم وحدتش وحدت عنوانی است و ربما آن غرض هم متعدد میشود، در مانحن فیه بخواهیم موضوع علم را کشف کنیم به واسطه قاعده الواحد لایصدر عن الواحد اینجا جا ندارد.
عرض میکنم که یا مرحوم آخوند! این دو فرمایشی که شما در کفایه دارید اینها با همدیگر تنافی دارند. ایشان چه فرمود؟ مرحوم آخوند فرمودند: در تعریف موضوع علم، موضوع علم و هو الذی یبحث فیه عن عوارضه الذاتیة. فرمودید موضوع علم آنی است که در آن علم از عوارض ذاتیه بر موضوع علم بحث میشود. و فرمودید موضوع علم هو نفس موضوعات مسائله است، یعنی با موضوعات مسائل اتحاد دارند. یعنی عارض بر موضوع مسأله وقتی که عارض ذاتی شد این بر موضوع علم هم عارض ذاتی است. شما این مطلب را فرمودید. بعد که رسیدید به مسأله تعریف مسائل العلم آنجا فرمودید مسائل العلم آن قضایای متعددهای است، (قضایای متعدده یعنی موضوع و محمول که قضیه کلیه است)، مسائل آن قضایای کلیهای است که جمعها اشتراکها فی الدخل فی الغرض الذی دون لهذا العلم. فرمودید مسائل آن قضایایی است که جمع کرده است آن قضایا را آن غرضی که آن غرض، غرض تدوین است، که گفتیم واحد عنوانی است. این دو حرف شما با هم تهافت دارند. چرا؟
برای اینکه ربما غرض ما غرضی میشود که آن مترتب است بر مسألهای که بحث در آنجا در عرض ذاتی نیست. اصلا بحث در آنجا در عرض نیست. عرض بحث از مفاد کان ناقصه است، ثبوت شیء لشیء. آن غرض علم مترتب نیست بر عرض ذاتی موضوع مسأله. بلکه غرض از علم مترتب است بر بحث از مفاد کان موضوع مسأله، که موضوع مسأله هست یا نیست. مثل چه؟
سؤال از کلام آخوند است که فرمودند: موضوع کل هو الذی نبحث عن عوارضه الذاتیه، در صورتی میگوید غرض از علم اصول استنباط است که خودش مترتب بر بحث از مفاد کان تامه است. لازم نبود بگوید موضوع کل علم هو الذی نبحث عن عوارضه الذاتیه، عوارض ذاتیه بحث از مفاد کان ناقصه است.
ان شاء الله میرسیم مرحوم آخوند در بحث مقدمه واجب، تصریح خواهد کرد که موضوع بحث در مقدمه واجب بحث از ملازمه بین الایجابین است که آیا ما بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمة ملازمهای هست بمعنی امتناع التفکیک، که مولا محال است تفکیک کند یعنی ذی المقدمة را واجب بکند و مقدمه را واجب نکند به وجوب مولوی. بحث در این است که آیا ملازمه بین الایجابین هست یا نیست؟ خود مرحوم آخوند تصریح کرده است ولکن اینکه مقدمه واجب، واجب است یا نیست این بحث فقهی است ربطی به اصول ندارد، آن مربوط به اصول نیست. آنی که موضوع بحث در اصول این است که آیا عقلا ملازمهای هست ما بین ایجاب ذی المقدمة و ایجاب مقدمته یا ملازمه نیست، ملازمه حکم عقل است، امکان التفکیک و امتناع التفکیک حکم عقل است. بحث در این است که این حکم العقل بالامتناع هست به امتناع التفکیک، الملازمة بین الایجابین یعنی امتناع التفکیک بین الایجابین ثابت او غیر ثابت؟ بحث از مفاد کان تامه است، اینکه آیا ملازمه هست یا نیست. بحث از ثبوت شیء لشیء نیست که مفاد کان ناقصه باشد، بلکه بحث در ملازمه از خود مفاد کان تامه است.
اگر ملازمه ثابت بشود غرض از علم اصول تمکن از استنباط است، تمکن از استنباط حکم شرعی، این به این مسأله مترتب میشود. چرا؟ چونکه به قیاس استثنایی میگوییم وقتی که ثابت شد که ملازمه هست، یعنی کلما امر الشارع بذی المقدمة امر بمقدمته، به قیاس استثنایی میگوییم، الشارع عند الزوال امر بالصلاة کرده. نتیجهاش به قیاس استثنایی این است که پس عند الزوال أمرَ بغسل الثوب که مقدمه صلاة است کرده است. این حکم میکند که عند الزوال وجوب شرعی مولوی دارد و آن غَسل الثوب است. اگر گفت این ملازمه ثابت است نتیجهاش این است. انسان غسل الثوب را به قصد وجوب انجام میدهد، وضوء را به قصد وجوب شرعی اتیان میکند. اگر کسی ملازمه را منکر شد وضوء وجوب شرعی ندارد، وضوء فقط مقدمه است، باید بگوید وضوئی که مقدمةً للصلاة است اتیان میکنم. وجوب شرعی ندارد. این نتیجهاش است.
پس یا مرحوم آخوند! غرض از علم اصول که تمکن از استنباط است که خودش خواهد فرمود غرض از علم اصول این است، و این غرض مترتب است بر بحث از مفاد کان تامه، پس چه داعی دارد که ما بگوییم موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیة. عوارض ذاتیة بحث از مفاد کان ناقصه است، یعنی ثبوت شیء لشیء شما وقتی که ملاک تمایز العلوم را غرض گرفتید پیش مدوّن العلم باید آن مسألهای که دخل در غرض دارد او را در آن علم جا بدهد، دیگر بحث از عوارض ذاتیه نیست که مفاد کان ناقصه بشود. اصلا بحث از عوارض موضوع مسأله نیست، مسأله الملازمة بین الایجابین ثابتة او لا. بحث از ثبوت موضوع المسئلة است که ملازمه بین الایجابین موضوع مسأله است، ثابتةٌ ام لا محمولش است. بحث از عوارض نیست برای موضوع مسأله، فکیف این عوارض بحث از عوارض موضوع علم میشود؟ شما گفتید موضوع علم عین موضوعات مسائل است. این بحث اصلا بحث از عوارض موضوع مسأله نیست، بحث از مفاد کان تامه ثبوت موضوع مسأله است. این از مسائل علم اصول است، اگر ما بحث از مفاد کان تامه بشود. پس عرض ذاتی بر موضوع مسأله نیست. چگونه در علم ملتزم میشوید به موضوع علمی که در آن علم باید بحث از عوارض ذاتیه بشود؟
شما وقتی که پیش مدوّن تمایز علوم را به غرض گرفتید دیگر چگونه ملتزم میشوید که در آن علم باید موضوعی باشد که از عوارض ذاتیه او بحث بشود؟ میگوییم یا مرحوم آخوند ما که الحمد لله امامیه هستیم و ان الله لهدینا لنهتدی لولا ان هدانا الله، ما در علم اصول بحث میکنیم از اعتبار اجماع که یکی از مسائل علم اصول است، بحث میکنیم که شهرت فتوایی یا اجماع، اعتبار دارد یا خیر؟ بناء بر مذهب امامیه بحث از اعتبار اجماع (این اجماع اگر اعتبار داشته باشد)، حملش به اجماع عرض ذاتی است یا عرض غریب؟ حملش عرض غریب است. چرا؟ چونکه پیش امامیه اعتبار مال قول امام7 است. اینکه فتوای اصحاب اعتبار پیدا میکند، این اعتبار به جهت این است که متضمن قول نبی9 و معصوم7 است. (نمیخواهیم اجماع دخولی بگوییم که عین امام7 داخل است، نه قولش داخل این قوم است). وقتی که اینگونه شد، ما که میگوییم الاجماع معتبر ام لا، عامه برای خود اجماع و اتفاق اعتبار قائل هستند، آنها مسلکشان چیز دیگری است، چونکه رسول الله9 فرموده است: «ان علماء امتی لا یجتمعون علی الخطاء». آنها خود اتفاق علماء را موضوعیت میگیرند. ما که اینگونه نمیگوییم. ما که بحث میکنیم اجماع اعتبار دارد یا نه؟ این حمل اجماع، موضوع مسأله است، حمل معتبرٌ بر موضوع مسأله حمل عرض غریب است. وقتی که محمول در مسأله نسبت به موضوع مسأله عرض غریب شد نسبت به موضوع علم چگونه عرضی قائم بشود؟
پس علی هذا این دو مطلبی که شما فرمودید که تمایز علوم به اغراض است و اغراض یعنی پیش مدون و آن کسی که علم را تدوین میکند و مدون آن مسائلی را از علم قرار میدهد که آن مسائل دخل در آن غرض دارند، خود این با التزام بر اینکه هر علمی موضوع دارد و در او بحث از عوارض ذاتیه میشود، اینها با همدیگر تهافت دارد.
بعد از اینکه ایشان این حرفها را فرموده، در کلامش یک جملهای دارد خواسته است کبری را به علم اصول تطبیق کند. چون کبرایی را که گفت موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیة خواسته است این کبری را به علم اصول تطبیق کند، قبل از تطبیق یک جملهای گفته است، کلام من در آن جمله است. فرموده است ثم ان موضوع العلم، که کلی میشود، انطباقش بر موضوعات مسائل انطباق الکلی علی فرده و الطبیعی علی مصداقه میشود، ثم این جامع ما بین موضوعات مسائل عنوان خاصی ندارد، یعنی تصور تفصیلی نشده است که برای او اسم خاصی وضع بشود. مثلا در علم اصول آن جامع ما بین موضوعات را لحاظ کردیم اسمش را کلمه گذاشتیم مثلا. نه، لزومی ندارد. موضوع علم آن طبیعی است که قهرا آن جامع هست و منطبق بر موضوعات مسائل میشود. چه او را ما تفصیلا تصور کردیم و به او یک اسمی بگذاریم یا اینکه نه، اسمی نگذاریم.
بعد پشت سر این فرموده است پس موضوع علم اصول همان طبیعی است، آن طبیعی است که منطبق میشود بر موضوعات مسائل علم اصول و در علم اصول از عوارض ذاتیه او بحث میشود.
خب از ما ذکرنا معلوم شد که این حرف درد را دوا نمیکند. چونکه یکی از موضوعات مسائل این است که ملازمه بین الایجابین ثابتة ام لا، که خودتان تصریح کردید که موضوع مسأله ملازمه است و بحث از ثبوت او است. خب وقتی که اینگونه شد در مانحنفیه گفتیم ثبوت نسبت به ملازمه مفاد کان تامه است، بحث از عوارض ذاتیه نیست. چگونه میگویید که پس موضوع علم اصول آن جامع کلی است که منطبق میشود بر موضوعات مسائل علم اصول و در علم اصول از عوارض ذاتیه او بحث میشود؟ این حرفها نیست.
میخواهم چه بگویم چه نتیجه بگیرم؟ حرف ما این است: علوم که تمایز دارند با همدیگر، این تمایزشان پیش مدون یعنی آن کسی که مسائل علم را جمع میکند و کتاب مینویسد و تألیف کتاب میکند، پیش مدون العلم که مسائل علم را جمع میکند، این علوم علی ضربین هستند، همهشان یک شکل نیستند:
تارة آن علوم آنها خودشان مقصود بالذات نیستند، آن مسائل علم به آنها و به نتیجه آنها، نتیجه آنها مقصود بالذات نیست. بلکه آن اثری که مترتب است بر علم به آن مسائل، او مطلوب است. مثل غالب علوم که علم النحو همینجور است که الفاعل مرفوع فی نفسه مطلوب نیست. ما میخواهیم یک عملی داشته باشیم که به واسطه دانستن او موقع حرف زدن غلط نگوییم. آن تمکنی که هست آن تمکن و غایة العلم و غرض از علم او مطلوب بالذات است نسبت به نظر مدون. میخواهد آنهایی که دخل در آن غرض دارد، آن مسائل را جمع کند.
این بلاشبهة حرف آنی است که صاحب کفایه فرموده است، این مدون آن مسائلی که دخل در این غرض دارد اینها را جمع میکند. موضوعات مسائل با همدیگر اختلاف داشته باشند، محمولات مسائل با همدیگر اختلاف داشته باشند فلیکن. دو مسأله موضوعش یکی بشود یا نه، فرض کنید دو مسأله محمول در هر دو تا یکی بشود عیب ندارد. بعد از اینکه غرض مترتب بر آن مسأله شد، آن مسأله را از علم قرار میدهیم.
اینجاست که ما میگوییم که در اینجا دیگر حساب این نمیشود که نسبت به موضوع این مسأله این محمول عرض ذاتی شد یا اصلا عرض غریب شد. اگر عرض غریب هم بشود، آن غرض مترتب بر آن مسأله بشود آن مسأله را از مسائل علم اصول قرار میدهد. عرض شد یا نشد، مفاد کان ناقصه شد یا تامه شد، نه آنها دخل ندارد در تعریف العلم. در تعریف العلم آن مسائلی را باید جمع بکند که آن غرض مترتب بر او میشود و لو بحث در آن مسأله بحث از مفاد کان تامه بشود.
این یک قسم از علوم.
یک قسم از علوم است که اصل علم به مسائل آن علم مطلوب بالذات است به نظر مدون. غرضی بر آنها مترتب نمیشود، خود علم به مسائل غرض است. مثل چه چیز؟ علم تاریخ همینجور است. این سلاطین و زعماء و رؤسایی که بودند در بلاد، حالات اینها را شخص در علم تاریخی که هست، جمع میکنند که فلان کس کار خوب کرد بد کرد، اینگونه بود آنجور بود، رعیتش اینگونه بود، اینها را مینویسد دیگر. ملاک در تدوین علم تاریخ چیه؟ امتیاز علم تاریخ از علم اصول چیه؟ غرض است؟ ملاک علم تاریخ از علم جغرافیا چیه؟ علم جغرافیا هم همینجور است دیگر. آنجا غرض مترتب نیست. فقط انسان میخواهد این بلادی که هست اینها را معرفت پیدا بکند، به کیفیت اینها، هوای اینها، اوضاع اینها. خب این امتیاز علم تاریخ از علم جغرافیا چیست؟ اینجا مایز چیست؟ خب اینجا نمیشود گفت مایز غرض مترتب بر این مسائل است. غرض مترتب بر علم نیست. خود علم به مسائل غرض اولی است. اینجا چیست پیش مدون؟ پیش مدون امتیازش به واسطه موضوعات است دیگر.
استاد میفرماید مرحوم آخوند شما فرمودید: این در مطلب با هم تهافت دارد. بعد شما فرمودید: وقتی که شخص میخواهد تاریخ بنویسد یعنی اشخاصی که ریاست کردند در بلاد، احوال آن اشخاص را بنوسید با رعیت چه کردند، چه غلط کاریهایی کردند، اینها را بنویسد، دیگر کاری به زمین ندارد که فلان زمین آب دارد نهر دارد، فلان جا کوه نیست، مساحتش چقدر است. کاری به آن ندارد. پس این موضوعات مسائل چه میشود؟ وقتی که آن اشخص را از اول شروع کرد از زیدی که اول آمده و سلطنت کرده است رئیس شده شروع کرد تا رسید به آن شخص آخری. جامع ذاتی ما بین اینها چیه؟ در این علم به آن مسئله دخیل است، یعنی غرض مابین آنها نیست، بلکه غرض علم به خود مسائل است، یعنی مسئله را بداند که فلان شخص در تاریخ چه کرده است و آن با علم به ان مسئله حاصل میشود و لذا جامع عنوانی به عنوان مشیر است، چون غرض متعلق گرفته است به علم به آن مسئله، یعنی غرض خودش علم به مسائل است.
پس علی هذا یا مرحوم آخوند! اولا این فرمایش شما در موضوع العلم با آنی که در تمایز علوم گفتید منافات دارد، تهافت دارد.
و ثانیا اینکه علوم تمایزش را به اغراض تکوینی گرفتید علی الاطلاق، این درست نیست. علوم هم علی ضربین هستند. علومی هستند که آنها نسبت به غرض علم جنبه صناعت دارد، آنجا بله تمایز پیش مدون همان اغراض است علی ما بیناه، مثل الفاعل مرفوع و المفعول منصوب، و اما نسبت به آن علومی که در آن علوم غرض مترتب بر آنها نیست، مثل علم تاریخ و جغرافیا که علمِ به مسائل، خودش غرض اولی و غرض اولی در نفس مدون هست، آنجا تمایز بلااشکال به موضوعات مسائل میشود. یعنی مسأله علم تاریخ از مسأله علم جغرافیا جدا میشود نه به واسطه موضوع علم. ما موضوع علم را منکر شدیم. بلکه موضوعات مسائل. چونکه این موضوعات مسائلی که هست از اشخاص صحبت میکند. زمین از اشخاص نیست در جغرافیا هم از زمین صحبت میکند. بدان جهت از همدیگر امتیاز پیدا کردند.
بله یک جامع عنوانی را در نظر میگیرد مدون ما بین موضوعات، که رؤساء فی البلاد فی العصور المتتالیة این عنوان انتزاعی را میگیرد او را عنوان مشیر قرار میدهد بر موضوعات المسائل، و لکن این فقط عنوان المشیر است کما ذکرنا و غرض مدون علم نمیشود.
محصل ما ذکرنا در این مقام این شد: اینی که صاحب کفایه فرموده است ما بین موضوعات مسائل در علوم لامحالة جامعی میشود که آن جامع انطباقش بر موضوعات المسائل انطباق الکلی علی فرده و الطبیعی علی مصداقه هست و آن جامع موضوع العلم حساب میشود که جامع بین موضوعات المسائل است این حرف اساس و بنیان تامی ندارد.
بله، کما ذکرنا ما بین موضوعات المسائل جامع عنوانی میشود و لکن مسائل علم در این مدخلیت ندارد. هر متعددی را شما در عالم حساب بکنید آن متعدد یک جامع عنوانی هست که بر آن متعدد منطبق میشود و آن جامع عنوانی غیر از مسأله جامع ذاتی است. ربما جامع عنوانی منطبق میشود هم بر جوهر و هم عرض، و حال آنکه جامع ذاتی ما بین جوهر و عرض متصور نیست.
و این را هم بیان کردیم آخوند که فرموده است تمایز العلوم در مسائل این به واسطه غرض تدوین است، این حرف در غالب العلوم که بر آنها غرضی و ثمرهای مترتب است حرف صحیحی است. ولکن لا فی کل العلوم، این کلیتی ندارد. در آن علومی که معرفت به مسائل خودش غرض هست، دیگر آنجا تمایز علوم در مسائل به واسطه غرض تدوین محقق نمیشود، چون ثمره در علم به خود مسائل آن علم است و معرفت خود مسائل مطلوب مدون است، آنجا تمایز ما بین آن علم از آن علمی که این سنخ است آنجا هم مطلوب معرفت مسائل است آنجاها ملاک تمایز خود مسائل است، موضوعات مسائل. کما ذکرنا.
الحمدلله.