دروس خارج اصول / درس 2: تمايز العلوم

درس 2: تمايز العلوم

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

جواب صحیح این است که بگویید غرضی که در علم نحو است آن است که انسان متمکن می‌شود لسانش را حفظ کند عن الخطاء فی المقال، او به مسأله صیغة افعل ظاهرة فی الوجوب مترتب نمی‌شود. صیغه افعل ظهور در وجوب داشته باشد یا نداشته باشد ربطی به خطاء عن المقال نیست من حیث الاعراب و البناء‌ که انسان اعراب و بناء ‌را غلط نخواند. کما اینکه غرض در علم الاصول تمکن از استنباط احکام شرعیه الهیه است در وقایع، این به مسئله الفاعل مرفوع ربط ندارد. این تمکن داشتن از مسأله الفاعل مرفوع حاصل نمی‌شود. می‌بینید این علومی که دو تا می‌شوند این دوئیتِ اینها که ‌مسائل آن علم با مسائل آن علم دیگر جدا می‌شوند از همدیگر، ‌جدا شدن و تمایزشان در نظر آن کسی که تدوین می‌کند علم را، آن کسی که مسائل علم اصول را می‌نویسد، تدوین می‌کند، و تعریف کتاب می‌کند مسائل اصول را می‌نویسد، ‌تمایز این مسائل پیش آن مدوّن العلم غرض من العلم است. ما که غرض از علم می‌گوییم غرض از علم به دو چیز اطلاق می‌شود:

تارة غرض اطلاق می‌شود به آن ثمره‌ای که مترتب است بر خصوص مسأله آن علم، ‌به حیثی که آن ثمره بر مسأله اخری آن علم مترتب نمی‌شود. مثل چه چیز؟ مثل اینکه شما به مسأله الفاعل مرفوع این را متمکن می‌شوید که آن وقتی که فاعل را تلفظ می‌کنید او را غلط نخوانید. اما مفعول چه، حال چه، تمییز چه، مضاف الیه چه؟ تمکن از اینکه شما لسان‌تان را از آنها حفظ کنید او به مسئله الفاعل مرفوع مترتب نمی‌شود. ثمره و اثر خاصی و غرض خاصی که مترتب است بر مسأله الفاعل مرفوع شما به واسطه علم به آن مسأله لسان ‌تان را از خطای عند التکلم به الفاعل می‌توانید حفظ کنید. کما اینکه به مسأله المضاف الیه مجرور به این مسأله شما تمکین می‌شوید بعد از علم که ‌لسان‌ تان را حفظ بکنید، از خطاء عند التکلم بالمضاف الیه. دو تا غرض شد دیگر. این دو تا غرض موجب تمایز علم نمی‌شود، ‌تمایز مسائل نمی‌شود. آن مراد از اینکه می‌گوییم هر علمی غرضی به او مترتب است و تمایز مسائل علم از مسائل علم آخر به آن غرض است، آن غرض، ‌غرضی است غرض تدوینی. یعنی آن غرضی و غایتی که مدون علم اول آن را در نظر می‌گیرد، آنی که مؤلف علم النحو کتاب تألیف می‌کند، نظر می‌گیرد، می‌گوید که من یک قواعدی را پیدا کنم که وقتی که انسان عالم به آنها شد انسان غلط حرف نزند. دیگر به خصوص فاعل نظر نیست. بلکه اصل آن کلامی را که می‌گوید از سر تا به پا غلطی نداشته باشد. این غرض، ‌غرض تدوینی است. یا آن کسی که علم اصول تدوین می‌کند، آن غرضش این است که من قواعدی را پیدا کنم که انسان آنها را عالم شد متمکن بشود احکام شرعیه را استنباط بکند. کاری با وجوب و حرمت و اینها خصوص اینها ندارد، بلکه هر چه حکم شرعی است او را استنباط کند. این غرض تدوینی است.

بدان جهت در عبارت کفایه هم که می‌گوید مسائل هر علم قضایای متشتته‌ای است، متشتت است یعنی من حیث الموضوع و المحمول متعدد است، که جَمَعها این مسائل را جمع کرده است یعنی مجموع این مسائل مسائل علم نحو شده‌اند، ‌جامع این مسائل الغرض الذی دُوّن لاجله هذا العلم، می‌گوید غرض تدوین. در عبارت کفایه که می‌گوید تمایز به غرض است همان غرض تدوین است.

پس وقتی که این‌گونه شد مرحوم آخوند بعد از اینکه غرض را غرض تدوین قرار داد، در عبارتش تصریح دارد که ممکن است غرض تدوینی از علم واحد دو تا بوده باشد. خودش تصریح دارد در کفایه که ممکن است غرض تدوینی از علم واحد دو تا بوده باشد. کجا می‌گوید در کفایه؟ چونکه بعد از اینکه فرمود تمایز مسائل علم از مسائل علم آخر به غرض تدوین است، پشت سرش دارد که و لذا قد یتداخل العلوم فی بعض المسائل. چونکه یک مسأله‌ای که هست علوم در یک مسأله‌ای تداخل پیدا می‌کنند، ‌آن مسأله‌ای که هست هم مسأله علم فقه می‌شود هم مسأله کلامیه می‌شود. مثل بحث از ولایت ائمه (علیهم السلام)، که بحث از ولایت ائمه (علیهم السلام) هم مسأله کلامی است هم مسأله فقهی است. از این جهت که تصرفات ائمه (علیهم السلام) نافذ هستند، این مسأله، مسأله فقهی است. اما از این جهت که اینها ولایت دارند یعنی به امامت اینها و به ولایت اینها انسان باید معرفت پیدا کند و اعتقاد داشته باشد، ‌از اصول عقائد، مسائل علم کلام است. ببینید یک مسأله واحده که الأئمة اولیاء این هم از مسأله فقهی است هم از مسأله کلامی است. چرا؟ چونکه در هر دو غرض مدخلیت دارد، هم در غرض علم الکلام هم در غرض از علم الفقه. در هر دو مدخلیت دارد.

پس چونکه تمایز علوم به آن غرض از تدوین است ممکن است مسأله واحده در دو علم تاثیر داشته باشد در حصول غرض. هم غرض از علم الکلام و هم غرض در علم الفقه.

گفتیم که از تدوین هر علمی یک غرض وجود دارد، غرض از علم نحو حفظ لسان عن الخطاء و غرض از علم اصول استنباط حکم شرعی و بعد مرحوم آخوند می‌گوید: ممکن است دو تا علم در تمام مسائل تداخل کند، یعنی دو علم یک مسائل داشته باشند که هر یک از مسائل تارةً در ان علم بحث می‌شود و اخری در علم دیگر، چون هر یک از علوم غرض جداگانه دارند. مراد از اینکه مسائل دو علم تداخل می‌کنند، یعنی ممکن است دو تا غرض بوده باشد متلازمین که از همدیگر جدا نمی‌شوند، جمله‌ای از مسائل هستند که از آنها دو تا غرض حاصل می‌شود که دو تا غرض مال دو علم می‌باشد.

مرحوم آخوند در این مورد می‌فرماید: این عادتا ممکن نیست، و خودش هم اگر ممکن بوده باشد و واقع بوده باشد، ‌دو علم نمی‌شود. آنجا یک علم تدوین می‌کنند، تارة از حیث آن غرض بحث می‌کنند و اخری از حیث غرض دیگر.

می‌بینید که ایشان فرض می‌کند که علم واحد دو تا غرض دارد. پس نظر ایشان به قاعده الواحد که ‌هر علمی یک غرض دارد، ندارد، ایشان این را قبول ندارد که هر علمی باید یک غرض داشته باشد. والا اگر نظر مرحوم آخوند به این قاعده الواحد بود دیگر نمی‌گفت یک علم دو غرض دارد. مسائل دو علم چون یکی است می‌گوید یک علم است با دو غرض و با این حال اصلاً نظر به قاعده الواحد ندارد.

اگر در این حرف ما شک دارید در این شاهد اول که گفتیم مرحوم آخوند نظر به قاعده الواحد نداشت، به شاهد ثانی توجه کنید که در این صورت جای شک برای هیچ کس نمی‌ماند. ایشان در ذیل مسائل اصولیه تصریح دارد که غرض از مسائل علم الاصول، ‌غرض تدوینی دو غرض است، یک غرض نیست. برای اینکه مشهور علم اصول که تعریف به اینکه: هو العلم بالقواعد التی که انسان به واسطه آن قواعد استنباط حکم شرعی را می‌کند، بعد مرحوم آخوند به تعریف اضافه کرده است، ‌او التی ینتهی الیها فی مقام العمل. فرموده چرا ما این را اضافه می‌کنیم؟ ‌برای اینکه یک قواعدی در اصول است که از آنها استنباط حکم شرعی نمی‌شود، بلکه فقط وظیفه ظاهریه انسان را تعیین می‌کند که بحث اصول عملیه است که در اصول از آن بحث می‌شود و آن در صورتی است که در باب انسداد قائل به حجیة الظن علی الحکومة شویم و گفتیم ظن حجت است از باب حکومت که مواردی مثل اصول عملیه است. معنای حجیة ‌الظن علی الحکومه معنایش این است که عقل می‌گوید تو که این احکام واقعیه را نمی‌دانی، ‌عقل می‌گوید: ‌شارع نمی‌تواند امتثال احکام واقعیه را علماً از تو مطالبه بکند، ‌بر شارع قبیح است، و بر تو عبد هم جایز نیست که به کمتر از امتثال ظنی اکتفاء بکنی، که اکتفا کنی به امتثال احتمالی و وهمی. عقل دال بر این امر است. معنای حجیة الظن علی الحکومه بیان شد و این حکم عقل است، حکم شرعی نیست.

پس می‌بینید در مسائل علم اصول از اصول عملیه استنباط حکم شرعی نمی‌شود. پس در علم اصول قواعدی است که از آنها استنباط حکم شرعی می‌شود، یا خیر از قواعد اصولی استنباط حکم شرعی می‌شود،‌لکن التی ینتهی الیها امر المجتهد فی مقام العمل که ایشان تصریح دارد و با این قید او التی ینتهی الیها فی مقام العمل ما بحث از حجیة ‌الظن علی الحکومة ‌را عند الانسداد و بحث اصول عملیه را داخل مسائل اصولیه کرده‌ایم، چرا؟‌ چونکه لاوجه للاستطراد فی هذه المباحث. وجهی نیست کسی بگوید اینها مسائل اصولیه نیستند استطرادا ذکر شده‌اند. وجهی ندارد. لذا مرحوم آخوند صریحاً می‌گوید که دو تا غرض است در علم اصول.

پس در علوم فرض نمی‌شده که یک غرض وجود دارد و آن غرض هم به قاعده الواحد لا یصدر الا عن واحد. پس مرحوم آخوند(ره) فرض کرده که علم واحد دو تا غرض دارد. یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل، و تصریح کرده است مرحوم آخوند به اینکه: علم واحد تدوین می‌شود برای دو غرض متلازم، در تعریف علم اصول هم تصریح دارد که علم اصول دو تا غرض دارد.

شما نفرمایید که این دو تا را بر می‌گردانیم به یک چیز، جامعش را می‌گیریم یک غرض می‌شود.

این را نمی‌شود برگرداند به یک جامع. چرا؟ چونکه اگر بناء باشد اغراض از علوم را به یک جامعی برگردانیم تمام علوم یا غالب علوم یک غرض دارد و آن کمال نفس است. پس همه آنها یک علم است. غرض تدوین ملاک است. مرحوم آخوند غرض تدوین را کمال نفس نمی‌گیرد، بلکه می‌فرماید: غرض تدوین در علوم که در نظر مدون است او ملاک است که ربما دو تا می‌شود. و مراد هم گفتیم که از غرض مترتب بر علم، غرض خصوص ثمره مترتبه علی المسئلة نیست، چون هر مسئله‌ای در هر علمی یک غرض دارد که مراد ما از غرض این نیست مراد ما غرض مدوّن آن علم است.

با توجه به توضیح فوق وقتی که غرض مرحوم آخوند این نشد، چرا این قاعده الواحد لایصدر الا عن واحد به مقام منطبق نمی‌شود؟

وجه عدم انطباقش معلوم شد. اولا اینکه غرض مدون در علوم، واحد نیست.

و ثانیا اگر غرض واحد باشد این واحد، ‌واحد عنوانی است. بیان شد برای اینکه شما به واسطه مسأله الفاعل مرفوع تمکن از حفظ لسان عند الخطاء فی المقال بالفاعل پیدا می‌کنید. اما مضاف الیه را چگونه بخوانم از مسأله فاعل حاصل نمی‌شود، کما اینکه از مسأله المضاف الیه مجرور تمکنی حاصل می‌شود که از مسأله الفاعل مرفوع حاصل نمی‌شود و نسبت به علم به حال هم یک تمکنی پیدا می‌شود که عند التکلم بالحال خطاء نکنید. این تمکن از مسأله اخری حاصل نمی‌شود. مثلا فرض کنید الوصف یتبع موصوفها فی التأنیث و التذکیر و التثنیة‌ و الجمع و امثال ذلک، در این صورت شخص متمکن می‌شود وصف را غلط نخواند، این تمکن‌ها همه‌اش اصلا ‌از همدیگر ممتاز هستند، یک تمکن حاصل از مسأله‌ای از علم به مسأله اخری حاصل نمی‌شود. این مجموع این تمکن‌ها را به عنوان اجمالی، آن مدون در نظر می‌گیرد و می‌گوید این غرض از این علم این است که عند التکلم و عند المقال خطاء نکنی مثلاً این واحد، ‌واحد عنوانی است. واحد حقیقی نیست، برای هر متعددی شما یک جامع اعتباری که از او تعبیر می‌شود به واحد عنوانی، می‌توانید فرض کنید، و لو متعدد با همدیگر اصلا جامع ذاتی نداشته باشند.

نسبت به مسائل هر علمی هر مسئله‌ای یک غرضی دارد که مسئله فاعل مرفوع غرضش غیر از مفعول منصوب است، لذا در این صورت باید یک جامع اعتباری که از او تعبیر به واحد عنوانی تعبیر می‌شود در نظر گرفت.

مثل اینکه می‌گوییم، الموجود تحت هذه القبة، هم بر حرف زدن من منطبق است، هم بر جالس تحت قبه شما، جلوس شما هم موجود تحت هذه القبة است، تکلم من هم تحت هذه القبة ‌است. و حال آن‌که ما بین تکلم و ما بین من که جوهر هستم تکلم عرض است که جامع ذاتی نیست. فقط جامعش عنوانی است که موجود تحت هذه القبة است. اینها که تحت القبه هستند متعددات هستند. جامع ذاتی ندارند. جامع عنوانی دارند. اینها که تحت قبه هستند وجودات کثیره هستند به اینها یک عنوان منطبق می‌شود، این افراد تحت قبه یک عنوان بر آنها صدق می‌کند و آن تمکن افراد تحت قبه در مقابل خطاء نکنند و مراد خود را برسانند این عنوان واحد عنوانی است.

وقتی که غرض ما در علوم واحد عنوانی شد اینجا جای قاعده الواحد لایصدر الا عن واحد نیست. چونکه در ما‌نحن‌فیه فرض می‌شود آن تمکنی که از علم به مسأله الفاعل مرفوع حاصل می‌شود، از مسأله المفعول منصوب حاصل نمی‌شود. هر یک از مسائل در علم محمول خاص دارند و موضوع خاص دارند، علم به آن محمول خاص نسبت به این موضوع خاص این تمکن خاص را ایجاد می‌کند که انسان اگر او را رعایت بکند فاعل را مثلاً غلط نخواند. پس این مجموع اینها از اینها تعبیر می‌شود بر اینکه انسان ‌تمکن دارد حفظ کند لسانش را از خطاء در مقال.

پس وقتی که این نحو شد آن الواحد لا یصدر الا عن واحد در جایی است که دو شیئی بوده باشند و هر یک از دو شیء به حقیقت واحد موجود می‌شود، در هر حال هر یک از مسائل هر علمی یک غرض حاصل می‌شود که از مسئله دیگر حاصل نمی‌شود، اگر زید تیر بزند به قلب عمرو، عمرو می‌میرد، وهکذا اگر عمرو را بردارند در آتش بیندازند، باز می‌سوزد و می‌میرد. این موت عمرو که امر واحدی هست به دو نحو حاصل می‌شود، باید با همدیگر یک سنخیتی داشته باشند، ‌یک جامعی داشته باشند که حقیقتا مؤثر در این شیء واحد آن جامع بوده باشد. این قاعده اگر تمام بشود در آن واحد حقیقی که شیئی واحد نوعی است حقیقتا، ‌حقیقت واحده است که صادر می‌شود از اشیاء متعدده آن حقیقت واحده، کشف می‌کند که ما بین آن اشیاء یک جامعی هست که آن جامع مؤثر است. اگر تمام بشود، در مانحن فیه هم تمام می‌شود.

این قاعده الواحد را که در مقام تأسیس کرده‌اند، تأسی‌شان از اهل معقول است. اینها به این قاعده خواستند بگویند که صادر از مبدأ اعلی که ذات باری تعالی است شیء واحد است. چونکه ایشان واحد هستند و خودشان هم وحدت شخصی است، بسیط من جمیع الجهات است، صادر از او هم باید واحد بشود. آنها در واحدی که هست در واحد شخصی بسیط من جمیع الجهات گفته‌اند که ترکیبی در او نیست. آنجا این قاعده را گفته‌اند.

اما اولا آنجا هم این قاعده درست نیست. چرا؟ چونکه این قاعده اگر تمام بشود که ان شاء ‌الله بحث طلب و اراده اگر رسیدیم مسأله را بحث می‌کنیم، ‌این در فاعلِ بالاضطرار است در آن علت و معلول است، نه در فاعل فعلی که سوق به اراده است و فاعل قصد آن را دارد مثل تیر زدن برای کشتن حیوان که مسبوق به اراده است بالاختیار و الارادة. ما ملتزم هستیم که اراده‌ای که در مبدأ اعلی و در ذات باری هست، این اراده از صفات ذات نیست خلافا للفلاسفة که آنها از صفات ذات می‌دانند. اراده از صفات افعال است، در ذات باری اراده‌ای نیست بعد اراده می‌کند. کما اینکه امام (علیه السلام) در آن روایات بیان فرموده است. در فاعل بالارادة ، فاعل بالارادة دو تا فعل موجود می‌کند که اصلا دو تا فعل با همدیگر ربطی ندارند، ‌جامع ذاتی ندارند. پس خلق خداوند، ‌آنی را که خدا خلق کرده است، ‌صادر از او واحد بوده است، نه، ‌متعدد را خلق کرده است فاعل بالاختیار است، در عرض هم خلق کرده است. هیچ منافاتی ندارد.

این قاعده در فاعل بالارادة نیست. در فاعل بالاضطرار است.

در فاعل بالاضطرار هم اگر تمام بشود در آن جایی است که فاعل بالاضطرار شخصی بوده باشد بسیط من جمیع الجهات بوده باشد، ‌آن شیء اگر واحد بسیط من جمیع الجهات شد، أُفرض لایصدر منه الا الواحد و أُفرض بر اینکه لایصدر خود آن بسیط هم الا عن واحد.

و ثانیا: اگر هم تمام بشود، البته ‌تمام نیست این‌ها، ‌عرض می‌کنم، ‌چرا؟ برای اینکه ما بالوجدان می‌بینیم یک حقیقت واحده از دو شیء صادر می‌شود، ما بین اینها اصلا جامع ذاتی ممکن نیست، فلاسفه هم نمی‌توانند جامع ذاتی درست کنند. أُفرض بر اینکه انسان بدنش گرم می‌شود، بدنش گرم می‌شود به چه چیز؟ ‌تارة ‌گرم می‌شود به واسطه دویدن، می‌دود بدنش گرم می‌شود. و اخری فرض کنید بدنش گرم می‌شود چونکه تب می‌کند. حرارت بدن حقیقت واحده است و لکن از دو شیء به وجود آمده. ما بین تب کردن و دویدن چه جامعی است. او از یک مقوله است آن هم از یک مقوله دیگر است. چونکه آن حرارت یک حصه از حرارت است این هم یک مرتبه‌ای از حرارت است. این صادر می‌شود این مرتبه از این ‌و آن مرتبه هم از او، ‌بدون اینکه ما بین‌شان جامعی بوده باشد.

بله، ‌این قاعده اگر قبول بشود در واحد شخصی است که بسیط من جمیع الجهات است، ‌خودش هم فاعل بالاضطرار است، آنجا بله، می‌گوییم از این یک چیز صادر می‌شود و این هم اگر صادر بشود از یک چیز صادر می‌شود. اگر دو شیء هم جمع شدند و این صادر شد کشف می‌شود که این دو شیء بذلک الجامع تاثیر می‌کند.

و اما در جایی که واحد بالنوع بوده باشد که آن مقول بالتشکیک است آن نوع، یا جامع، ‌جامع عنوانی بوده باشد که اصلا وحدت‌شان عنوانی است، آنجاها جای این قاعده نیست. غرض در علوم واحد عنوانی است. پس مرحوم آخوند نظرش نمی‌تواند به این قاعده بشود. و این قاعده مورد هم ندارد.