دروس خارج اصول / درس 186

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

کلام در این فرمایش شیخ بود که «و اما رجوع الشرط الی المادة لبا». فرمایش صاحب الکفایة را در مقام نقل کردیم.

و لکن صحیح در جواب فرمایش شیخ این است که عرض بشود ما برای حکم بیشتر از دو تا مرتبه تصویر و تصور نمی‌کنیم، یعنی آن چیزی که واقع الحکم است و حقیقة الحکم است بیشتر از دو مرتبه ندارد. یک مرتبه، مرتبه جعل است که حکم به عنوان قضیه حقیقیه جعل می‌‌شود. این مرتبه ثانیه مرتبه فعلیت آن حکم است. و فعلیت حکمی که جعل می‌‌شود به آن نحو نیست که در کفایه ذکر می‌‌فرماید. حکمی را که مولا جعل کرده است، ‌وجوبی را که مولا جعل کرده است، ‌وجوبی که متعلق به فعل العبد است، اگر بر آن فعل العبد مولا اراده نفسانیه هم داشته باشد، آن وقت آن وجوب، ‌وجوب فعلی می‌‌شود. این حرف را ما از اساسه قبول نداریم، می‌‌گوییم وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه اینها همه‌اش احکام شرعیه‌ای هستند که شارع آنها را جعل کرده است. چگونه که در موردی که شارع اباحه را برای فعلی جعل کند و آن اباحه به مرحله فعلیت برسد، معنا ندارد آنجا گفته بشود که اراده مولا متعلق به آن فعل است، چونکه حکم، ‌حکم اباحه‌ای است، حکم اباحه ای ترخیص است، وقتی که حکم ترخیصی است چگونه می‌‌تواند مولا اراده فعل یا اراده ترک را داشته باشد؟ اراده مولا متعلق بشود به فعل العبد یا ترکی که از عبد صادر می‌‌شود، ‌مع ذلک اباحه، اباحه فعلی است؟

مثلا فرض بفرمایید شارع می‌‌گوید اگر عصیر عنبی که غلیان پیدا کرده است، ذهاب ثلثینش رفت بالنار آن وقت حلال می‌‌شود اکل او. عصیر عنبی بود غلیان پیدا کرده بود یا ‌جوشاندیم دو ثلثش رفت، ‌یک ثلثش باقی ماند می‌‌گوییم اباحه فعلی است. آن وقتی که جوشیده بود و لکن ذهاب ثلثین نشده بود نه، اباحه فعلی نداشت، حرمت فعلیه داشت، و لکن الآن‌ که جوشانده ایم دو ثلثش رفته است یک ثلثش باقی است اباحه‌اش اباحه فعلی است. این اباحه مرحوم آخوند هم می‌‌گوید فعلی است، شیعه و سنی احدی ما پیدا نکردیم که بگوید نه اباحه‌اش بعد از ذهاب ثلثین فعلی نیست. این اباحه فعلی معنایش چیست؟ فعلیتش به چه می‌‌شود؟ فعلیتش به اراده مولا می‌‌شود؟ کلا و حاشا،‌ مورد اراده نیست. چگونه که در موارد اباحه فعلی، اراده مولا حکم را فعلی نمی‌کند، در موارد ایجاب یعنی وجوب فعل یا حرمة الفعل، باز اراده مولا وجوب و حرمت را فعلی نمی‌کند.

اصلا اراده مولا نمی‌تواند به فعل عبد متعلق بشود این اراده تکوینیه. چرا؟ چونکه دیروز از کلام مرحوم کمپانی شنیدید اراده مجرد شوق و اشتیاق نیست، چونکه اراده فقط متعلق به مقدور می‌‌شود و لکن شوق و اشتیاق به غیر مقدور هم متعلق می‌‌شود. کما اینکه مثال می‌‌گفتیم انسان به امری که قدرت ندارد به او، ‌خیلی شوق دارد. شوق دارد به مال یا به زن جمیله‌ای شوق دارد اما گیرش نمی‌آید، قدرت هم ندارد به تحصیلشان. اشتیاق اراده نیست. اینکه ایشان مرحوم کمپانی فرمود نه، شوق به حدی برسد که محرک عضله بشود، در بحث طلب و اراده گفتیم که شوق به هر مرتبه‌ای برسد اراده نیست. اراده غیر الشوق است. و الشاهد علی ذلک که اراده متعلق می‌‌شود به مقدور فقط، و لکن اشتیاق می‌‌شود به مقدور و غیر مقدور هر مرتبه‌اش را فرض کنید، به آن مرتبه که فرض کنید آن هم متعلق می‌‌شود به غیر المقدور. اراده مولا متعلق به فعل العبد نمی‌شود. چونکه فعل عبد مقدور مولا نیست، او اگر دنگش گرفت نکرد یا فرض بفرمایید فعل را اتیان نکرد، ‌تحت اختیار مولا نیست که. اگر مولا مولای عرفی فرض بشود. و لکن اگر از مولا خداوند قهار سبحانه و تعالی اراده بشود، بله خداوند متعال اراده کند که فعل از عبد صادر بشود این عیب ندارد، گفتیم در بحث طلب و اراده، و لکن این شبه الجبر است، اختیار از عبد می‌‌رود. مشیت خداوندی بر این متعلق شده است که عباد مختار بوده باشند در اعمالشان. روی این حساب خداوند متعال جلت قدرته اراده نکرده است، ‌اراده تکوینیه ها، آن اراده‌ای که با آن اراده خلق می‌‌کند با آن اراده که گفتیم این اراده زاید بر علم است، این اراده از صفات الافعال است، گفتیم در بحث طلب و اراده، گفتیم آنی که خداوند متعال خلق می‌‌کند اشیاء را به مشیت و اراده‌اش است. این مشیت و اراده هم روی علمش است و لکن علم غیر از این اراده است. علم از صفات الذات است و لکن این مشیت خداوندی و اراده از صفات الافعال است.

روی این حساب در افعال العباد خداوند مشیت و اراده ندارد به صدور فعل از عبد یا به ترک فعل عبد. اگر اینجور باشد اختیار از عباد گرفته می‌‌شود به آن داستانی که گفتیم. فقط در باب افعال مشیت و اراده خداوند متعلق شده است که عباد مختار بوده باشند در اعمال قدرتشان در طرف وجود الفعل أو ترک الفعل. بدان جهت خداوند متعال نسبت به افعال ما اراده تکوینیه‌ای ندارد. پس اراده مولا به فعل العبد متعلق نمی‌شود. فعل العبد غیر مقدور بر مولا است یعنی مولای غیر خداوند سبحانه، و لکن نسبت به خداوند متعال هم که گفتیم به افعال العباد اراده تکوینیه متعلق نمی‌شود که اشیاء با او خلق می‌‌شوند، خلقت الاشیاء بمشیته و خلقت المشیة بنفسها، آن مشیت خداوندی متعلق به افعال العباد نیست، ‌متعلق به اختیار العباد است. مولای عرفی یا مولای شرعی اراده‌اش متعلق می‌‌شود به فعل خودش، آن چیزی که فعل خودش است. مرحوم کمپانی هم فرمود که دیروز نقل کردیم، و او عبارت از جعل الحکم است. آن چیزی که فعل مولا است او جعل الحکم است، ‌حکم را مولا جعل می‌‌کند. جعلش فعلش است. منتها حکم، ‌حکم وجوب بوده باشد، ‌حرمت باشد، اباحه باشد، استحباب بوده باشد، کراهت باشد، حکم را جعل می‌‌کند و اعتبار می‌‌کند.

این وقتی که جعل شد‌ حکم به نحو قضیه حقیقیه، فعلیتش به این است که موضوع در قضیه حقیقیه که فرض وجود شده است از فرض به تحقیق خارج بشود. شارع فرموده است که عصیر عنبی اذا غلا یحرم الی أن یذهب ثلثاه و ییقی ثلثه، این حرمت حرمتی است بعد الغلیان و این حرمت امتداد دارد تا اینکه دو ثلثش برود یک ثلثش باقی بماند. خب هر وقت که عصی عنبی مغلیّ دو ثلثش رفت یک ثلثش باقی ماند موضوع اباحه و موضوع حلیت که غایة الحرمة است در خارج فعلیت پیدا کرده است، ‌اباحه هم فعلی می‌‌شود. وجوب هم همینجور است، هر وقت زوال شمس از دائره نصف النهار شد در آن وقت اعتبار کرده است صلاة را در ذمه مکلف، صلاة را نسبت به مکلف داده است به نسبت طلبیه که می‌‌گفتیم. هر وقت زوال شمس از دائره نصف النهار از آن لو بودن خارج شد فعلیت پیدا کرد، وجوب صلاة هم در حق مکلف فعلی می‌‌شود.

ما غیر از این فعلیتی که گفتیم و غیر از آن جعل حکم، چیز دیگری برای واقع الحکم تصور نمی‌کنیم. لب الحکم همین‌ها است. حکم یکی مقام جعل دارد یکی مقام فعلیت دارد.

خب به مرحوم شیخ عرض می‌‌شود شما می‌‌گویید در مقام لب قید بر می‌‌گردد به ماده. می‌‌گوییم هیچ اصل و اساسی ندارد این فرمایش شما. چرا اصل و اساسی ندارد؟ عرض کردیم اراده مولا متعق می‌‌شود به چه چیز؟ به فعل خودش که جعل الحکم است، و سابقا بیان کردیم این حکم از امور عینیه خارجیه نیست که داخل مقولات بوده باشد، بلکه امر اعتباری است، چگونه ملکیت، ‌زوجیت، ‌رقیت، سلطنت و امثال ذلک، مثلا فرض بفرمایید حجیت، اینها امور اعتباریه هستند، ‌نه منشأ انتزاع حقیقی عینی دارند و نه خودشان در خارج مابحذاء عینی دارند، خارج از ‌مقسم جوهر و عرض هستند، داخل مقولات نیستند، حکم هم همینجور است، وجوب، ‌حرمت، ‌این اباحه‌ای که می‌‌گوییم، اباحه حکمی که حکم به اباحه می‌‌کند، تمامی اینها امور اعتباریه هستند. خب شارع اراده می‌‌کند این امر اعتباری را اعتبار کند بما اینکه این امر اعتباری امر انشائی است که باید انشاء بشود یعنی ابراز بشود. وقتی که آن نسبت طلبیه‌ای که فعل را نسبت داده بود به مخاطب به نسبت طلبیه، او را ابراز کرد، وجوب اعتبار می‌‌شود در صورتی که ترخیص در ترک ندهد. این وجوب در خارج موجود می‌‌شود.

خب وقتی که اینجور شد، پس حکم فعل مولا شد و خودش هم امر اعتباری است. خب این را می‌‌دانید هر فاعلی فعلی را که موجود می‌‌کند، آن نحو موجود می‌‌کند که موافق با غرضش بوده باشد. آن غرضی که از فعل دارد فعل را طوری موجود می‌‌کند که نقض غرض نشود، ‌موافق با غرض بوده باشد. خب وقتی که مولا دید صلاة قبل از زوال مصلحت دارد قبل از زوال روی صلاة هیچ مصلحتی ندارد، خب وقتی که همینجور شد، آنی که موافق با غرض مولا است باید این وجوب را معلق کند بگوید اذا زالت الشمس، که نفس وجوب که عبارت از حکم است این را باید معلق کند، چونکه گفتیم امر اعتباری قابل تعلیق است. که اگر زوال شمس شد، آن وقت اعتبار کرده است طلب را روی صلاة الظهر. چون که غرضش از این اعتبار الطلب انبعاث عبد است نحو العمل در صورتی که عبد احراز کند و این طلب به او برسد، ‌وصول داشته باشد. خب الان بعث کند به صلاة مغرب و عشاء که آفتاب همه جا را گرفته است این چه اثری دارد؟ می‌‌بیند که الان طلب اعتبار کردن اثری ندارد، نتیجه‌ای ندارد، فعل در ظرفش مصلحت دارد. اینجا وجوب را مطلق اعتبار کند هیچ معلق نکند خب چه فایده‌ای دارد الان؟

بله در یک مواردی می‌‌شود که وجوب را الان اعتبار می‌‌کند چون که غرضش فایده دارد، موافق با غرضش است، ‌مثل صوم شهر رمضان ‌که صوم امساکی که مصلحت پیدا می‌‌کند، آن امساک عند طلوع الفجر است. تا مادامی که طلوع فجر نشده شما هیچ چیز نخوری همینجور خشک و خالی بنشینی، این هیچ مصلحتی ندارد. ملاک و مصلحت در امساک من طلوع الفجر است الی دخول اللیل. و لکن مع ذلک طلبی را که متعلق به این امساک است که مبدئش من طلوع الفجر است الی دخول اللیل، ‌طلب را معلق نمی‌کند به طلوع الفجر، بلکه طلب را از شب می‌‌کند، می‌‌گوید و من شهد الشهر فلیصمه. هر کس که ماه را حاضر شد که به دخول لیل می‌‌شود مکلف به صوم الغد است. چرا؟ چونکه این نتیجه دارد. نتیجه‌اش این است که صوم در غد ربما موقوف می‌‌شود به مقدمه‌ای که باید در شب اتیان بشود. مثل اغتسال من الجنابة، اغتسال من النقاء عن الحیض و النفاس و امثال ذلک. این نتیجه‌اش این است که این طلب فعلی که در شب هست دعوت می‌‌کند به اتیان به مقدمه. این موافق با غرضش است.

بدان جهت به شیخ عرض می‌‌شود یا شیخنا! خدا تو را غریق رحمت بنماید! شما که فرمودید این قید لبا بر می‌‌گردد به ماده، می‌‌گوییم لب الاحکام ‌مرحله جعلشان است و مرحله فعلیتشان است. فعلیت هم تابع مرحله جعل است، در مرحله جعل چگونه جعل کرده است، بر طبق او فعلیت پیدا می‌‌کند، اگر بر خلاف فعلیت کند معنایش این است که حکم بدون جعل موجود شده. احکام مرحله فعلیتشان تابع مرحله جعل هستند. حکم هم امر اعتباری است، امر حقیقی و وجود تکوینی ندارد، ‌تعلیق در او عیب ندارد کما برهنّا، چونکه امر، ‌امر اعتباری است. و شارع که جعل می‌‌کند مطابق با غرضش باید حکم را جعل کند، اگر غرضش در حکم معلق بود و‌حکم معلق وافی به غرضش بود حکم مطلق را جعل کردن لغو می‌‌شود. اگر غرضش در حکم معلق نبود او وافی به غرض نبود، آن وقت حکم مطلق را جعل می‌‌کند.

بدان جهت است که منحصر نیست موارد جعل حکم معلقا به مواردی که از طلب فعلی مانع باشد که مرحوم آخوند می‌‌فرمود. نه. در جایی که طلب فعلی را جعل نمی‌کند چونکه مقتضی ندارد، به چه ملاک؟ توضیحش را خواهیم داد، ان شاء الله می‌‌رسیم توضیحش را به این زودی، چونکه بحثی را عنوان خواهد کرد صاحب کفایه، آنجا توضیحا خواهیم گفت که حکم مطلق را جعل کردن در این موارد لغو محض است. مولا حکیم باید حکم را طوری جعل بفرماید که مطابق با غرضش بوده باشد. بعد از اینکه غرضش در انبعاث عبد است ‌در ظرفی که آن شیء موجود بشود و حکم را در آن ظرف موجود بکند به لحاظ آن ظرف کافی است، ‌جعل مطلق لغو می‌‌شود، حکم را مطلقا جعل کند و حالیا جعل کند لغو می‌‌شود.

آقا! حقیقت حکم این است. این حکم حقیقتش این است که مجعول مولا است. یکی هم مقام اثبات دارد که مثلا امام صادق سلام الله علیه می‌‌فرماید العنب اذا غلا یحرم بعد می‌‌فرماید کل عصیر اذا غلا لابأس به الا العصیر العنبی فانه یحرم حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه، قول امام علیه السلام اخبار است یعنی ارشاد به آن حکم واقعی است که در شریعت جعل شده. در این مقام اثبات هم ما نوکر ظهور هستیم، اگر از ظهور، درست توجه کنید این نکته یادتان باشد که اساس در فقه است، اگر در مقام اثبات ما فهمیدیم که نفس الحکم مقید است، نفس الوجوب مشروط به این شرط است، خودش هم به نحو شرط المقارن که ظاهر قضیه این است که آن وقتی که ذهاب ثلثین شد، مقارنا با او اباحه موجود می‌‌شود و حرمت مرتفع می‌‌شود. خب ما هم که نوکر ظواهر هستیم، ‌عبد هستیم به ظواهر کلام مولا هر چه گفت اقتضای ظواهر بود اخذ می‌‌کنیم.

خب علی هذا اگر در کلام مولا قضیه شرطیه بود، ‌حکم به نحو قضیه شرطیه ذکر شد، فرمود بر اینکه اذا سافر قصّر، مثلا فرض بفرمایید المکاری، ‌کما اینکه در روایات هم هست که المکاری وقتی که مقیم در بلدش شد عشرة ایام اذا سافر قصّرَ، ما می‌‌گوییم وقتی که سفر از مکاری که مقیم در بلدش عشرة ایام بود، وقتی که سفر اولی از او تحقق پیدا کرد، مقارنا با تحقق السفر، حکم وجوب القصر می‌آید. خب چه داعی دارد بگوییم نه، این سفر قید صلاة است قید خود وجوب نیست؟ خب چه داعی داریم به این؟‌ ظاهر خطاب این را اقتضاء کرد که سفر قید نفس الوجوب است نه قید صلاة‌ القصر. نه اینکه شارع وجوب مطلقی جعل کرده است و متعلقش را صلاة قصر فی السفر قرار داده است. نه. ظاهر قضیه این است که وقتی که سفر محقق شد که تحقق سفر عبارت از این است که انسان متلبس بشود به خروج من البلد و خودش هم قصد ثمانیة فراسخ را داشته باشد امتدادیة أو تلفیقیة و حد ترخص را بگذرد، وقتی که شارع سفر را تحدید فرموده است، ‌وقتی شارع در مانحن‌فیه ظاهر خطابش این شد که خود وجوب القصر این وقت موجود می‌‌شود‌، ظاهر خطاب این است، خب تا مادامی که این موجود نشده می‌‌گوییم نه، وجوب القصر نیست، ‌همان وجوب التمام است. این قید نفس الوجوب است.

علی هذا پس معلوم شد ما در احکام یک مقام اثبات داریم که خطابات است، یک مقام، مقام ثبوت الاحکام است که جعل آن احکام است، فی مقام الجعل عند الشارع. آنی که در مقام الجعل متصور است، می‌‌تواند شرط قید نفس الحکم بوده باشد، نفس حکمی را که شارع جعل می‌‌کند، می‌‌تواند شرط قید او باشد یعنی معلق‌علیه او بوده باشد در احکامی که به مفاد قضایای حقیقیه جعل می‌‌شود. و اما در احکامی که به مفاد قضیه خارجیه محضه جعل می‌‌شود که آنجا گفتیم، نه آنجا فعلیتشان با انشاءشان است، می‌‌گوید اکرم هذا الزید، تمام شد دیگر. یک مرتبه بیشتر ندارند. در آن احکامی که به نحو قضیه حقیقیه جعل می‌‌شود که در آنها مولا تقدیر و فرضی کرده است و روی فرض حکمی را جعل کرده است، در آنها در مقام جعل غیر از همان امر اعتباری که حکم است مولا او را اراده کرده و بر طبق غرضش باید جعل کند. اگر غرضش مترتب بر جعل حکمی بوده باشد که خود حکم معلق بشود به حصول شیئی، مانعی ندارد. اما مرحله اثبات که همان ادله احکام هستند ما تابع هستیم خود کلام شارع را.

منتها در آن خطابات قرآنیه یک کلامی هست. این را هم بگویم در ذهنتان باشد یک وقت مبتلا می‌‌شوید که سرگیجی پیدا می‌‌کنید.

در این خطابات قرآنیه و هکذا سننی که نبی صلی الله علیه و آله تشریع فرموده، چونکه نبی صلی الله علیه و آله به او تفویض شده بود که جعل احکام در آن غیر فرائض الله که خداوند سبحانه خودش آن احکام را بیان کرده یا آن حدودی که خودش تعیین کرده است، تفویض هم بود که سنن نبی صلی الله علیه و آله می‌‌گویند، احکامی که نبی آنها را تشریع فرموده است. در این خطابات قرآنیه اینها مقام اثبات احکام هستند یا اینها خودشان مقام ثبوت احکام هستند؟ یعنی انشاء احکام خداوند متعال اعتبار احکام را به این خطابات می‌‌کند که اینها نه اینکه اعتبار این است که حکم را معتبر اعتبار کند و ابراز کند تا به ابراز، حکم، حکم بشود، کلام این است که این خطابات قرآنیه‌ای که نازل بر نبی صلی الله علیه و آله شده است که این خطوطی که در ید ما هست، اینها حاکیات از آن کلام منزل هستند، آن کلام منزل تشریع احکام بود که اینها صورت آن تشریع است، یا اینکه اینها مقام اثبات بود، ‌تشریع احکام قبل شده بود، اینها حکایت از تشریع است؟ اینها فعلا به درد اینجا نمی‌خورد. اینجا ثمره عملی دارد. احکام یک مرحله اثبات دارند یک مرحله ثبوتی دارند که در هر دو مرحله، ‌مرحله اثبات ظواهر هر چه اقتضاء کرد چونکه در مقام الثبوت ممکن است نفس الحکم معلقا اعتبار بشود و این امر اشکالی ندارد، بر طبق آن ظواهر اخذ می‌‌کنیم.

گذشتیم این را.

و اما، ‌درست توجه کنید! کما اینکه مرحوم کمپانی هم اینجا دارد که سابقا هم ما کرات این را ذکر کرده‌ایم: اینکه مرحوم آخوند احکام انشائیه را فرض می‌‌فرماید می‌‌گوید یک احکامی هست، آنها فقط انشائی محض هستند، یعنی فعلا اراده بر طبق آنها نیست که عمل بشود، اینها الی ظهور شمس الهدایة عجل الله تعالی فرجه الشریف احکام مجعوله هستند انشائیه هستند، این فرمایشی که ایشان می‌‌فرماید این طائلی تحتش نیست. بعد از اینکه شما احاطه کردید بما ذکرنا معلوم می‌‌شود، خب از مرحوم آخوند سؤال می‌‌کنیم آن احکامی را که شارع جعل کرده است و می‌‌فرمایید احکام شریعت است و اینها پیش شمس الهدایة است که ان شاء الله ظهور فرمود آن احکام فعلی می‌‌شود، می‌‌گوییم جعل آن احکام چگونه است؟ شارع آنها را که جعل کرده چگونه جعل کرده؟ مثلا فرض بفرمایید کسی که بالغ و عاقل بشود، فی زمانی که در آن زمان دوازدهمین وصی نبی حیات دارد و زعامت دارد، ‌هر دو قید، هم حیات و زعامت دارد، در آن زمان اگر کسی فلان کار را بکند حکمش این است. خب این حکم از اول جعل شده است، حکم، حکم حقیقی است منتها به نحو قضیه حقیقیه است. یکی از قیودش این است که مکلف در آن زمان باشد، فی ذلک الزمان باشد. بدان جهت اینکه فعلی نیست نه اینکه اراده بر طبقش نیست، همان اراده‌ای که مولا در جعل سایر احکام داشت همان اراده را در جعل این حکم هم دارد، و لکن این حکم مجعول است به نحو قضیه حقیقیه که آن قید فعلیت نکرده است. حکم فعلی نشده نه اینکه اراده در سایر جاها هست اینجا نیست. همان اراده‌ای که در جعل سایر احکام بود، همان اراده در اینجا هم هست. منتها حکم موضوعش مقید به قیدی هست که آن قید فعلیت پیدا نکرده است. مثل این است که فرض بفرمایید حکم شریعت همینجور است که در بعض روایات هم هست: در آن زمانی که ظهور ایشان هست، قضاوت بالبینات و الایمان نمی‌شود، قضاوت به همان علم خود قاضی می‌‌شود و آن علم هم میسور است. خب اگر این نحو بوده باشد این از اول شریعت جعل شده منتها حکم به نحو قضیه حقیقیه است. مقید به قیدی است که آن قید فعلیت پیدا نکرده است. مثل این است که تا حال کسی دزدی نکرده باشد. حکم، مجعول است، قیدش (آن قید موضوع) که این است که شخص بالغ و عاقلی بوده باشد که متلبس به سرقت بشود این قیدش در خارج موجود نشد، فلیکن، حکم که فعلی نشده چون که موضوعش نیست در خارج نه اینکه اراده نیست. همان اراده‌ای که در سایر الاحکام هست در اینجا هم هست.

و اما باقی می‌‌ماند آن اوامر امتحانیه.

[سؤال: … جواب:] چرا لغو می‌‌شود؟ … جعل شده است. گفتیم جعل احکام در آن مقامی که جعل احکام می‌‌شود در آن احکام اگر مصلحت قضاوت بالعلم منحصر به آن زمان است، قبلَه نه، مصلحت در این است که انما اقضیکم بالبینات و الایمان است. در مقام جعل حکم را جعل کرده است که در اول شریعت است، آن حکم هم ما جاء نبینا صلی الله علیه و‌آله است کسایر الاحکام، منتها فعلیتش، یعنی موضوعش در خارج فعلیت پیدا نکرده نه اینکه اراده ندارد شارع که مرحوم آخوند می‌‌گوید. این نیست، این اشتباه محض است. همان اراده‌ای که در جعل سایر الاحکام است همان اراده در او هم هست.

و اما اینکه ربما تمسک می‌‌کند به حکم انشائی محض که اصلا فعلیتی ندارد در مواردی که امر، ‌امر امتحانی بوده باشد که اصلا اراده ندارد مولا عبد این فعل را موجود بکند و اگر هم موجود بکند جلوش را بکند و لو به نحو الاعجاز که کارد نمی‌برد، کارد صدا می‌‌کند بر اینکه رب جلیلی که هست نهی کرده است من را از اینکه ببرم گلوی این را، اگر فرض بفرمایید این نحو بوده باشد خب این حقیقتا حکم نیست، یعنی الزام نیست، این امتحان است. تکلیف نیست، این صورة التکلیف است. این حقیقتا نسبت طلبیه انبعاث آن عبد نیست. غرض امر آخر است، غرض امتحان و نحوه است. آنها احکام حقیقیه نیستند. این را مرحوم کمپانی هم دارد. احکام در مرحله انشاء.

[سؤال: … جواب:] اینجور نیست اشتباه می‌‌فرمایید. امر امتحانی لزوم الاتباع دارد و لکن مولا اراده ندارد. … مرحوم آخوند این را می‌‌گوید. عرض می‌‌کنم در مانحن‌فیه مولا اراده انبعاث نحو الفعل ندارد. غرضش در آن فعلی که بعث می‌‌کند به آن فعل در آن فعل غرض ندارد مولا. مولا غرضش تجربه عبد است. بدان جهت عبد این را هم بفهمد باید انبعاث بکند تا خودش را نشان بدهد و الا اگر عبد منبعث نشود که این خلاف می‌‌شود. انبعاث الی الفعل لغرضی که مولا در فعل دارد، نه، آنجور غرضی در فعل ندارد. انبعاث یعنی فعلی را در خارج موجود بکند. غرض مولا این نیست. بدان جهت وقتی که دید عبد موجود می‌‌کند جلوش را می‌‌گیرد. فقط غرضش تحریک عبد است که ببینم حرکت می‌‌کند، این هم متحرک نحو العمل می‌‌شود یا نه، امتحان با این تصدی به حرکت نحو العمل، به این مترتب می‌‌شود. … کلام این است که به فعل امر کرده است. … عرض می‌‌کنم این در مانحن‌فیه فعل را می‌‌گوییم که فرق است ما بین سایر الموارد و مانحن‌فیه. در سایر الموارد تا مادامی که فعل اتیان نشود غرض مولا حاصل نمی‌شود. و تکلیف را هم که می‌‌کند بر اینکه متعلق در خارج موجود بشود. این در اوامر امتحانیه نیست. اینجور تکلیف در اوامر امتحانیه نیست. در اوامر امتحانیه به مجرد اینکه عبد خودش را جمع کرد نحو الفعل که فعل را اتیان بکند جلوش را می‌‌گیرد می‌‌گوید نمی‌خواهم بنشین. چرا؟ چون که غرض اتیان فعل نیست، انبعاث الی الفعل که فعل اتیان بشود این نیست، غرض این است که عبد چگونه عبدی است‌ به خودش ثابت بشود به دیگران ثابت بشود یا در موالی عرفی به خود مولا ثابت بشود محرز بشود. اینها را که می‌‌فرماید اینها حقیقتا تکلیف نیستند به آن نحوی که گفتیم.

پس متحصل الکلام در مقام این شد که واجب مشروط به اصطلاح المشهور این واجب مشروطی که هست امری است ممکن، اشکالی ندارد. اگر ادله اقتضاء کرد ما اخذ می‌‌کنیم به ظاهر الادلة.

و این هم طلب شما بوده باشید که می‌‌رسیم. این واجب مشروطی را که شیخ قدس الله نفسه الشریف ادعا فرموده است، این واجب مشروط را ما خواهیم گفت محال است. تا حال این را نمی‌گفتیم. ما فقط می‌‌گفتیم که این واجب مشروطی که هست به اصطلاح المشهور ممکن است و اثبات هم کردیم ممکن است. بعد از این ما یک حرفی داریم، این واجب مشروطی که شیخ او را می‌‌گوید و مرحوم آخوند او را فرموده است که این در حقیقت بر می‌‌گردد به واجب معلق عند صاحب الفصول، این واجب مشروط که شیخ می‌‌گوید ما بحث خواهیم کرد که این بر می‌‌گردد به واجب معلق یا بر نمی‌گردد و خودش هم اثبات خواهیم کرد که این واجب مشروطی که شیخ می‌‌گوید این قابل تصویر و تصور نیست. این طلب‌تان.

ان شاء الله پس فردا.