دروس خارج اصول / درس 174

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

کلام را تا اینجا رساندیم: در جایی که شیئی شرط بشود بر حکم تکلیفی به نحو شرط متأخر، مثل اینکه بر مکلفی که واجد مالی است که وافی به مصارف الحج است از حین وجدان المال حج واجب بشود و لکن وجوب حج فعلا مشروط بوده باشد به تمکن این شخص استقبالا به درک موسم الحج که در عشرة ذی الحجة است. یا شرط، ‌شرط الوضع بوده باشد، مالی که فروخته شده است به مشتری به بیع الفضولی از حالا که حین عقد است مبیع ملک مشتری بشود و لکن به این شرط که اجازه مالک فیما بعد محقق بشود. کلام را به اینجا رساندیم که آیا این امر متأخر چه در تکالیف و چه در وضعیات که ظرف وجودش استقبال هست، او دخالتی دارد در این حکمی که قبلا فعلیت و وجود پیدا کرده است یا دخالتی ندارد؟ در صلاح این حکمی که سابقا موجود شده است از سابق در صلاح آن حکم دخالتی دارد یا ندارد؟ اگر کسی بگوید دخالتی ندارد، پس آن وقت حکم حاکم که مشروط شده است به این، این لغو محض می‌‌شود، لاحق به خیالیات می‌‌شود، مفروض این است که این امر متأخر دخالتی در آن حکم سابقی ندارد، و اگر این دخالتی دارد و لو در صلاح آن حکم مدخلیت دارد چگونه این صلاح و این حکم موجود شده است من قبل و حال آنکه دخیل در او هنوز موجود نشده است. این کانّ از قبیل تأثیر المعدوم فی الموجود و دخالة المعدوم فی الموجود می‌‌شود.

تا رسیدیم به این شبهه.

اما این شبهه شبهه واهیه است. و السرّ فی ذلک این است که ما ملتزم می‌‌شویم این امر متأخر دخیل است در آن حکم و در صلاح آن حکم دخالت دارد، اما دخالتش دخالت مرجح فعل فاعل است، دخالتش دخالت ترجیحی است. یعنی چه؟ یعنی فاعل مختار وقتی فعلی را موجود می‌‌کند که حکم هم فعل فاعل مختار شارع است، باید در این فعلی که فاعل مختار او را موجود می‌‌کند، فاعل مختار اگر حکیم بوده باشد، ‌باید این فعل را که موجود می‌‌کند ‌در این ایجاد و وجود الفعل صلاحی را ببیند ‌مرجحی را ببیند که اختیار کما ذکرنا ترجیح احد طرفی الفعل است که فعل را موجود کند یا در آن عدمش باقی بگذارد، این امر متأخر دخالت دارد در این ترجیح فاعل، فاعل که طرف وجود را ترجیح می‌‌دهد می‌‌گوید حکم را موجود کنم، در این ترجیح فاعل مدخلیت دارد. و این را شما می‌‌دانید: آن چیزی که مرجح فعل فاعل بشود او به وجود خارجی مرجح نمی‌شود، چونکه وجود خارجی که صقعش خارج است، در این امر نفسی آن اراده و اختیار که فعل النفس است، در او تاثیر نمی‌تواند بکند، ‌آن بصورته که آن صورت و لحاظی که در نفس می‌‌شود آن خارج بلحاظه دخیل و مرجح می‌‌شود، و الا وجود خارجی بنفسه مرجح بشود برای فاعل که فعل را موجود بکند، این امر غیر معقول است، چونکه خارج از صقع نفس خارج است. آنی که در نفس موجود می‌‌شود و به وجود نفسی که لحاظ از او تعبیر می‌‌کنیم او مرجح می‌‌شود، وجود خارجی بلحاظه مرجح می‌‌شود. این فرقی نمی‌کند فعل امر اعتباری باشد کما فی الحکم یا امر، امر تکوینی و فعل حقیقی و خارجی باشد که فعل تکوینی باشد. در تمام اینها مرجح وجود خارجی شیء نمی‌تواند بشود بلکه به وجود لحاظی می‌‌شود.

مثالی می‌‌زنم که پرواضح روشن بشود برایتان. شما رفتید به دهی که دیدید دهی مسلمان جمعیت دارند و لکن هیچ نه حمامی دارند نه مسجدی. یک آقای دیگر هم رفت به ده دیگر دید مسلمانها اینجا جمیعت زیاد، نه مسجدی دارند نه حمامی. شما بنا گذاشتید اینجا یک مسجد و حمامی درست کنید، آن آقا هم بنا گذاشت در آن ده دیگر مسجد و حمام درست کند یعنی شروع کرد به درست کردن. این چه در نظرش گرفته است که مرجح شده است که این مسجد و حمام را موجود بکند؟ اینکه بعد اهل ده می‌آیند یا غیر اهل ده آن کسی که اینجا سفر می‌‌کند می‌آید در مسجد نماز می‌‌خواند، مسلمان هستند، عبادت می‌‌کند، ‌ثواب دارد، ‌ترویج دین است، اجر اخروی دارد، جنب‌ هایشان می‌‌روند در حمام غسل می‌‌کنند یا کس دیگری وارد شد، اینها امور استقبالیه هستند دیگر، از قبیل غایت هستند دیگر، امور استقبالیه هستند هنوز نه کسی آمده نه کسی غسل کرده. آن شخص این امر استقبالی را لحاظ می‌‌کند و این حمام و مسجد را درست می‌‌کند. آن یکی هم همینجور، امر استقبالی را لحاظ می‌‌کند، اگر می‌‌دانستند کسی نمی‌آید، هیچکس نمی‌آید درست نمی‌کردند. این امر استقبالی که هست دخیل است و لکن بلحاظه و باحرازه او دخیل است که این فعل را این فاعل موجود بکند. اتفاقا ایشان آن مسجد را درست کرد با هزار زحمت، شما هم با دو هزار زحمت این را درست کردید، مسجد که تمام شد، یک زلزله‌ای آمد تمام این ده و ما فیها و مسجد و اهلها را همه را از بین برد هیچکس باقی نماند، و لکن آن ده دیگر نه، مسجدش هست ‌مردم هم دارند نماز می‌‌خوانند در حمامش هم غسل می‌‌کنند. خب آن چیزی ‌که فعل شما هست، نیت شما را نمی‌گویم، نیت خوب بود، ‌نیت را نمی‌گویم و لکن فعل شما فعل مصلحت ‌داری نبود، و لکن فعل او فعل مصلحت‌ دار بود. چرا؟ برای اینکه آن غایت، ‌آنی را که لحاظ کرده بود، آن غایت مترتب شده بود به فعل او، و لکن آن غایتی که شما داشتید او مترتب نشد، ‌اصلا آن زحمات هم هیچ و پوچ شد.

می‌بینید یک نقطه فرق است ما بین احکام و این افعال خارجیه. در افعال خارجیه نمی‌شود فعل تکوینی را تقدیرا موجود کرد. فعل تکوینی قابل تقدیر نیست. اگر فعل را در آن زمان موجود کردید هست، اگر نکردید نیست. هم باشد هم نباشد، ‌علی تقدیری فعل باشد، ‌مسجد را علی تقدیری درست کنید، علی تقدیری نباشد مسجد و حمام، ‌این نمی‌شود. بدان جهت در این افعال تکوینیه‌ای که هست، افعال خارجیه، چونکه امور حقیقیه هستند، موجودات واقعیه هستند، در موجودات واقعیه تقدیر و تعلیق غیر ممکن است، یعنی یک شیئی در زمانی تعلیقا موجود بشود این نمی‌شود. اگر هست هست، ‌نیست هم که نیست. و اما اعتباریات اینجور نیست. فقط این یک نقطه را متوجه بوده باشید. این اعتباریات چونکه داخل مقولات نیستند، وجودات حقیقیه ندارند، می‌‌شود امر اعتباری که از او تعبیر می‌‌کنیم معتبَر، معتبَر را در یک زمانی تعلیقا اعتبار کرد. بدان جهت می‌‌گوید بر اینکه علی فرض اینکه ولد من از سفر آمد در شب، علی آن فرض اعتبار می‌‌کنم و تو را بعث می‌‌کنم به خروج الی خارج البلد. این عیب ندارد. بعث تعلیقی است، یعنی اگر خروج ولد شد در ظرف خودش، بله، ‌این بعث بوده، اگر نیامد در ظرف خودش، بعث نبوده. می‌‌بینید این بعث که موجود شده است امر متأخر موجود نکرده او را، آن چیزی که این بعث را موجود کرده است، حاکم است، مولا است، او موجود کرده است، ‌او اعتبار کرده است. منتها اعتبارش به نحو قضیه حقیقیه است، ‌تعلیقی است، علی تقدیر است. بدان جهت اگر فی علم الله و فی الواقع آنی را که معلق‌ علیه قرار داده، چونکه این تعلیق گفتیم در تکوینیات نمی‌شود بدان جهت یا مسجد را می‌سازد یا نمی‌سازد، ‌دیگر تعلیقا بسازد این نمی‌شود، و‌اما اینجور نیست، تعلیق وجود دادن مسجد نمی‌شود و لکن حکم می‌‌شود. حکم را وجودش را معلق کرد به حصول امر آخر فی الاستقبال، ‌این حکم امر اعتباری است، ‌عیب ندارد. بدان جهت زید می‌‌گوید علی فرض اینکه من مردم تو زنده ماندی، خانه‌ام بعد از موت مال تو. خب ملکیت را جعل کرده است بر زید و لکن علی تقدیر حیاتش بعد موت موصی. و اما اگر این تقدیر نشد، زید قبل از موصی از دنیا تشریف برد، هیچ جعلی نکرده است. ملکیتی را اعتبار نکرده است در این تقدیر. یا ملکیت قبل موت موصی، اعتبار نکرده است. چونکه ملکیت امر اعتباری است، ‌اعتبار ‌داخل سنخ وجود حقیقی نیست، بدان جهت اعتبار تعلیق در او عیب ندارد.

پس علی هذا الاساس اگر سؤالی که این حکمی که حقیقتش امر اعتباری است، این موجود شده است، وجودش به جعل جاعل است و به اعتبار معتبِر است نه به تأثیر امر آن متأخر. تاثیر امر متأخر در وجود این نشده است. اگر شما پرسیدید از ما که این شرط دخالت دارد در این معتبر یا نه؟ می‌‌گوییم اما فی وجود المعتبر مدخلیت دارد بلحاظه لا بوجوده الخارجی. وجود خارجی که در آن موطن دارد، بلحاظه مؤثر در وجود الحکم است، بلحاظه. در تکوینیات هم همینجور است، لحاظ مدخلیت دارد.

پس در مانحن‌فیه آن امر متأخر خودش موجد حکم بشود کلا و حاشا، بلکه لحاظ امر متأخر به عنوان مرجحیت که مرجح شده است، او موجب شده است که جاعل اعتبار کرده است. چونکه حکم امر اعتباری است، اعتبار تقدیری که معتبر تقدیری باشد این محذوری ندارد و لکن در افعال تکوینیه این نمی‌شود، این منشأ وهم شده است که گفته‌اند آن متأخر تأثیر در متقدم دارد. پس در خود آن حکم که معتبر است، آن امر متأخر بلحاظه دخیل است در وجودش.

اما صلاحش:

ماند صلاحش آخه. اما صلاح این حکمی که فعلا اعتبار کرده است. پس وجود الحکم محذوری ندارد چون که حکم کما ذکرنا وجودش و فعلیتش به اعتبار جعل است. جعل هم معنایش اعتبار معتبِر است که معتبر اعتبار کرده است، چونکه معتبر امر تقدیری است عیب ندارد وجود تعلیقی برای معتبر. مثل وجود افعال تکوینیه نیست که وجود تعلیقی برندارد.

و اما این حکمی را که شارع اعتبار کرده است یا مولا اعتبار کرده است در او صلاح هست، صلاح یعنی موافق با غرضش است، غرض عقلائی. مصلحت حکم این است که موافق با غرضش است. در این حکم فعلی که جعل کرده است، یک غرض عقلائی دارد که آن غرض عقلائی مترتب است بر اعتبار الحکم فعلا. مصلحت در حکم این است که غرض حاکم که غرض عقلائی است بر او مترتب بشود. مثلا من باب چه در تکلیفیات که وجوب است؟ شارع که الان اعتبار می‌‌کند بر مکلفی که مالی را دارد که وافی است به مصارف الحج، وجوب حج را بر او فعلا اعتبار می‌‌کند و لکن مشروطا بر اینکه، مشروطنش را هم گفتیم ‌شرط فلسفی نیست که مؤثر باشد، بلکه ‌مرجح است لحا‌ظ آن متأخر، این مشروطا بر اینکه این متأخر که تمکن از ادراک حج است در موسم الحج، ‌در این مکلف موجود بوده باشد، چونکه در این طلب که الان فعلی می‌‌شود، علی تقدیری که آن شرط در ظرفش فعلی شد فعلی می‌‌شود، چونکه در این طلب غرض دارد، غرضش این است: آن مقدماتی که مکلف، ‌مکلفی که احراز می‌‌کند آن شرط فیما بعد موجود می‌‌شود چه به وجدان یا به محرزی که معتبر است شرعا و لو استصحاب السلامة و اصالة السلامة و استصحاب بقاء تمکن تا آن زمان، وقتی که احراز کرد که آن شرط در موطنش موجود می‌‌شود پس حکم فعلی است، آن مقدمات وجودیه‌ای که اتیان کردن حج در آن زمان موقوف به تحصیل آن مقدمات در این زمان است، این مقدمات را تحصیل کند فعلا، آن مقدمات وجودیه‌ای که ظرف تدارک آن مقدمات فعلا هست، ‌قبل الحج است، قبل از موسم است، که اگر آنها را تدارک نکند نمی‌تواند، کالخروج الی السفر یا آن چیزهایی که سفر موقوف به او است، یا در مثال صوم از اول شب که می‌‌گوید وقتی که هلال را دیدی صوم واجب می‌‌شود علی تقدیر اینکه مِن طلوع الفجر الی غروب الشمس را با آن شرائط بعدی پیدا کردی که آنها شرط متأخر است، غرض دارد، این غرض از انیاب اغوال بودن خارج می‌‌کند، آن غرضش این است که صوم غد اگر متوقف است بر افعالی در شب، مثل اینکه در شب جنب شده است باید غسل کند تا اینها را اتیان بکند، ‌این مصلحت در تکلیف بعث است دیگر، می‌‌بیند الان این را بعث به آن فعل بکند که آن وقت شرط وجوبش فیما بعد حاصل می‌‌شود، ‌شرط متأخر است او، ‌آن واجب چونکه مقدماتی دارد بالفعل که آن مقدمات تحصیلش الان باید بشود تا واجب در ظرفش اتیان بشود، ‌بعث را اعتبار می‌‌کند. هیچ لغوی هم نمی‌شود، عقلائی هم هست.

و اما در وضعیات، ‌در امور وضعیه. اینکه فرق گذاشته‌اند ما بین حکم و وضع، حکم و وضع فرقی ندارد در این جهت. چونکه شارع و مولا می‌‌بیند اگر اعتبار وضع را بکند الان به شرط اینکه آن امر استقبالی موجود بشود. مثلا اگر ملکیت مبیع را برای مشتری و ملکیت ثمن را برای بایع از حالا اعتبار بکند یعنی ملکیت مثمن را بر مشتری و ملکیة‌ الثمن را بر مالک المبیع از حالا اعتبار بکند که عقد تمام شده است، ‌منتها معلقا، چونکه حکم، ‌حکم اعتباری است دیگر وضعا، تعلیق عیب ندارد، معلقا بر اینکه این اجازه مالک و لو فیما بعد که بعد سنة أو سنوات است حاصل بشود، در این اعتبار ملکیت مصلحت است. چرا؟ چونکه با این اعتبار ملکیت تنظیم معاملات می‌‌شود. معاملاتی که بعد بر این مبیع ‌مشتری جاری کرده است جهلا بالحال، مبیع را به شخص آخر فروخته، ‌شخص آخر هم به شخص آخر فروخته است، اینها همه‌اش فضولی است دیگر، به جهت تنظیم اجتماع و اخراج معاملات از فضولیت که اینها خارج بشود ملکیت را الان اعتبار بکند منتها مشروطا به آنکه اجازه در آن وقت بیاید که به نحو شرط متأخر است.

[سؤال: … جواب:] مصلحت در حکم ‌غرض است؛، فعل نیست. … عرض کردم گوش شما یک چیزی شنیده است او مصلحت در افعال عباد است. مصلحت در حکم شرعی، ‌غرض بعث است.

عرض می‌‌کنم که غرض در حکم تکلیفی بعث است، انبعاث عبد است که عبد منبعث بشود. مصلحت حکم این است که امکان داشته باشد که به وصولش انبعاث بیاورد برای عبد. در تکلیف غیر از این صلاح دیگر نیست. کما اینکه در احکام وضعیه صلاح‌شان این است که از قبیل معاملات، ملکیت و اینها باشد که ما بین عقلاء هست اعتبار می‌‌کنند عقلاء  این ملکیت را لتنظیم اجتماعشان و امر معاششان است، ‌شارع این غرض را که مصلحت تنظیم امر اجتماع دید، به این می‌‌شود، ‌یعنی کمالش و لو کمالش بوده باشد، ‌به اینکه اعتبار کند ‌ملکیت مبیع را برای مشتری و ملکیة الثمن را برای بایع من حین حصول العقد یعنی ایجاب و قبول از بایع فضولی و مشتری الاصیل، مشروطا بر اینکه، ‌(وجود تعلیقی است) ‌مشروطا بر اینکه این اجازه فیما بعد موجود بشود که به نحوی که آن مشروط موجد نیست این را، موجد خود مولا است، ‌انشاء مولا است، جعل مولا است، او داعی است، مرجح است. مرجح است لحاظ او که اعتبار بکند این وجود تعلیقی را، چونکه امر اعتباری است تعلیق در وجود عیب ندارد. وقتی که معلق‌علیه موجود می‌‌شود در ظرفش و عبد هم این را احراز کرده که موجود می‌‌شود خب می‌‌بیند که حکم فعلی است. مولا هم مصلحت دارد در حکم. مصلحت حکم چیه؟ حکم تکلیفی باشد امکان الانبعاث. ان شاء الله می‌‌رسیم که امر به ذی‌المقدمة وقتی که انسان او را احراز کرد همان امر انبعاث می‌‌آورد عبد را به مقدماتش. خواهیم گفت مقدمه واجب وجوب شرعی مولوی ندارد. همان احراز امر که مولا به ذی‌المقدمة امر دارد وقتی که عبد او را احراز کرد و احراز کرد که ذی‌المقدمة و لو در ظرفش موقوف به اتیان این افعال است و لو فعلا، خب باید اتیان بکند چونکه تکلیف فعلی است و تکلیف فعلی را می‌‌داند. پس مصلحتی که در تکلیف است همان مصلحت بعثی است که بعد از اینکه تکلیف فعلی شد، علم به او امکان داشته باشد که انبعاث بیاورد برای عبد، ‌همان غرض مترتب است. لغویت نیست، ‌انیاب اغوال نیست. و اما در احکام وضعیه آن مصلحتی، امور اعتباریه هستند، مصلحت در افعال تکوینیه نیستند اینها، این مصلحتی که در حکم وضعی هست، این حکم وضعی، این ملکیت، آنی است که عقلاء بین خودشان دارند، این ملکیت، این زوجیت و امثال اینها را که اینها اعتبار کرده اند امور انشائیه هستند عقلاء، به جهت تنظیم امر اجتماع و معاش‌شان هست. شارع هم الا در مواردی یک قیدی اضافه کند یا کم بکند همین را امضاء کرده. ملکیتی که شارع اعتبار می‌‌کند ملکیت امضائیه است. خب شارع یک جایی دید مصلحت و لو اکملش بر این است که تنظیما لامر الاجتماع که معاملات مترتبه از فضولیت خارج بشود، این ملکیت مبیع را برای مشتری و ملکیة الثمن لمالک المبیع از حین عقد فضولی اعتبار بکند، منتها علی این تقدیر، وجود وجود تقدیری است چونکه اعتباری است و قابل تقدیر است مثل وجودات حقیقیه نیست، علی تقدیر اینکه این امر فیما بعد موجود بشود.

پس صلاح الحکم ترتب غرض عقلائی آمر بر آن حکم است. مصلحت حکم ترتب غرض است. مثل مصلحت در افعال تکوینیه نیست که امور تکوینیه هستند. مصلحت در حکم چونکه حکم مجعول شارع است، مصلحت در این حکم، صلاح این حکم همان ترتب غرض آمر است، غرض عقلائی که دارد هی می‌‌گوید. غرض عقلائی که دارد از حکم به آن حکم مرتب بشود. غرض عقلائی در تکالیف بعث و انبعاث العباد است که گفتیم حاصل می‌‌شود دیگر. بدان جهت وقتی که پا شد در ماه رمضان، خوابیده بود دید غسل جنابت بر او واجب است می‌‌گوید روزه خواهم گرفت باید بروم غسل کنم دیگر. این همان غرضی است که مترتب است. که بر اینکه وجوب صوم را از شب اعتبار کرده است فعلیا و لکن اگر کسی اشتباه کرد ‌خیال می‌‌کرد که فردا روزه می‌‌گیرد موفق هم می‌‌شود‌، غسلش را هم کرد، صبح یا نصفه ظهر مریض شد که خداوند رفع کرده است، خب معلوم می‌‌شود صوم به این واجب نبوده. این احرازش به حکم ظاهری یا به اعتقاد جزمی خطاء بود. چون که وجود صوم تعلیقی است، معلق است به حصول آن شرط فیما بعد. امر، امر اعتباری است وجوب، قابل تعلیق است که وجود تعلیقی پیدا کند. و لکن نه، اول احراز کرده بود و لو بالاستصحاب که می‌‌ماند، مکلف به صوم هم هست، خب معلوم شد که شرطش هم موجود شد و وقتش هم رسید و غروب شمس هم شد تمام شرائط متأخره را که فرض شده بود داشت، صوم کشف می‌‌شود واجب بود و واجبش را هم امتثال کرده.

بدان جهت است که عرض کردم می‌‌گویند که اگر زنی پنج دقیقه به غروب شمس حائض شد و خودش هم یقین داشت حائض نمی‌شود، قبلا افطار کرده بود عمدا، می‌‌گویند کفاره بر او واجب نیست چون که افطار صوم نکرده است. پس سر اینکه در احکام تکلیفیه لغویتی نیست صلاح است نه به جهت اینکه آن امر متأخر مؤثر است ایجاد صلاح می‌‌کند. نه، بلکه به جهت این است که این وجود تعلیقی را که شارع جعل کرده است مولا و حاکم و این وجود تعلیقی عرض کردیم که آن امر متأخر در او مرجح است به عنوان لحاظ، مطابق با غرض است، غرض مولا مترتب بر او است. چه حکم، ‌حکم تکلیفی بوده باشد چه حکم، حکم وضعی بوده باشد، ‌هیچ فرقی نمی‌کند.

علی هذا الاساس اگر ما در شرع یک جا دلیلی پیدا کردیم که ظاهر آن دلیل به واسطه قرینه کون شیء شرطا متأخرا للحکم بود، ما اخذ به او می‌‌کنیم و ملتزم می‌‌شویم، هیچ امتناع عقلی ندارد نه در ناحیه فعلیة الحکم و نه در ناحیه مصلحة ذلک الحکم. چونکه مصلحة الحکم ترتب غرض مولا است کما ذکرنا. و غرض مولا در تکالیف انبعاث است و در احکام وضعیه تنظیم امر الاجتماع است یا اصل التنظیم یا کمال التنظیم، فرقی نمی‌کند، اگر او مترتب بشود عیب ندارد.

[سؤال: … جواب:] اشکال حل شده است مثل حل شدن نمک در آب تا کی ببیند. … مجعول وقتی که امر اعتباری شد، وجود تقدیری می‌‌شود کرد. … نه، از خود مولا شما بروید پیشش بگویید السلام علیک یا مولا، ‌آن کسی که مالی گیرش آمد که شما جعل فرمودید وجوب حج را بر او، او اگر ذی الحجة‌ را درک نکرد، ‌قبل از ذی الحجة مرد، او چیه حکمش؟ می‌‌گوید من نسبت به او اعتبار نکردم. پس معلوم می‌شود وجود واقعی را فرض کرده، ‌فرض است، ‌قضیه قضیه حقیقیه است. ممکن است مولا مولایی باشد که در مولای ما فرض نمی‌شود، از مولا بپرسد عبد که من این شرط درباره من فعلی می‌‌شود این را که شما شرط کردید که به من گفتید هر وقتی که ولدم از سفر آمد، ‌به عنوان قضیه حقیقیه تو باید او را استقبال بکنی، این ولد از سفر می‌آید یا نمی‌آید مولای من؟ می‌‌گوید نمی‌دانم اما اگر بیاید تو باید به استقبالش بروی. این خود مولا نمی‌داند. حکم ‌معلق است. دقت کنید! با چشم بصیرت و دل نگاه کنید! حکم، واقعش مجعول معلق است. یعنی مجعولی که هست علی تقدیر است. منتها معلق‌ علیه چگونه امر مقارن با حکم می‌‌شود، چگونه گفتیم امر مقارن با حکم ‌معلق‌ علیه می‌‌شود، ‌امر متأخر معلق ‌علیه حکم سابق می‌‌شود. یعنی متأخر در ظرف خودش موجود بشود. ظرفش استقبال است. این معلق علیه اگر در ظرفش موجود بشود این وجود حکم است، اعتبار حکم هست الان، الان هست. … عرض کردم شرط به معنای فلسفی که مؤثر باشد او در این و موجد این باشد، ‌نیست. موجد این اعتبار شارع است و لکن لحاظ مولا اگر خطاء بود، ‌فرض بفرمایید، مولا اگر لحاظش خطاء بود، ‌لحاظ کرده بود که ولد از سفر می‌آید گفت اخرج الی خارج البلد، لحاظ خطاء بود، ‌این هم رفت بیرون ولد هم نیامد، ‌حکم بود. چرا؟ چون که فقط لحاظ شرطش بود، دخولش را شرط کرده بود، ‌آن شرط را هم خودش احراز کرده بود، به ما حکم مطلق گفته بود. و اما در جایی که قضیه حقیقیه بگوید، بگوید اگر ولد من می‌آید استقبال خارج البلد برو، ‌عبد هم احراز کرده که ولد امشب می‌آید، رفت به خارج بلد، این ولد نیامد، ‌کشف می‌‌شود که نه، اصلا حکم نداشت، تکلیف نداشت امروز. چرا؟ چونکه شرطش این بود قضیه به نحو حقیقیه بود. دیگه واضح‌تر از این چه بشود. حکم معلق علیه اش این بود اگر ولد شب می‌آید الان به تو واجب است خارج بشوی، می‌آید یا نمی‌آید مولا لحاظ نکرده می‌آید یا نمی‌آید. اصلا در قضیه حقیقیه مولا اطراف حکم را که هست خارجیتش را لحاظ نمی‌کند که در خارج هست یا نیست. می‌‌گوید اگر، احرازش را به گردن مکلف انداخته. چونکه قضیه قضیه حقیقیه است، ‌شیخ می‌‌گوید اینکه در فقه می‌‌گویند موضوع را باید خود عامی تشخیص بدهد که این مایع خمر است یا نه به مجتهد مربوط نیست چونکه مجتهد فتوایش قضیه حقیقیه است، می‌‌گوید اگر خمری بود، ‌مایع خمری پیدا کردی آن مایع نجس است و شربش حرام، اما کدام مایع خمر است مجتهد با او کار ندارد. قضیه حقیقیه گفته، اما اگر یک وقتی مثل ولی شرعی حکم بکند که این شکرها که در بازار است نخرید، این خودش تشخیص داده، ‌این حکمش قضیه خارجیه است. کلام این است: در شرط متأخر که ما بحث می‌‌کنیم، ‌در فعلیتش لحاظ مولا مدخلیت ندارد. فعلیت حکم تابع تحقق شرط است در ظرف، و لکن محذور عقلی که تأثیر معدوم فی الموجود است لازم نمی‌آید.

سوال و جواب:  عیب ندارد چون که امر اعتباری است. این را خودمان گفتیم. گفتیم حکم وقتی که عرض نشد، معلول نشد، موضوع وقتی که معروض نشد، علت نشد عیب ندارد؛ امر اعتباری است. هر جور اعتبار بکند آن‌جور می‌‌شود. منتها در این اعتبار باید یک غرضی داشته باشد.

[قطع نوار]