دروس خارج اصول / درس 173

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

عرض کردیم حاصل فرمایش مرحوم نائینی این شد:‌ در احکامی که آن احکام جعل می‌‌شوند به مفاد قضیه حقیقیه و لو حکم مجعول به مفاد قضیه حقیقیه به نحو خطاب شخصی بوده باشد، در آن موارد فعلیة الحکم تابع احراز مولا نیست بلکه در آن موارد حکم مرحله جعل دارد و مرحله فعلیت که مرحله فعلیت غیر مرحله جعل است. حکم فعلی در جایی که حکم به نحو قضیه حقیقیه جعل بشود، حکم فعلی تابع وجود الشرط است خارجا نه احراز المولا. اگر فرض کردیم حکم به نحو قضیه حقیقیه جعل شد، آن وقتی این حکم به فعلیت می‌‌رسد که آنی که فرضه المولا و روی آن فرض جعل حکم کرده است، آن فرض در خارج واقعیت پیدا کند. اینکه فرموده بود اگر دزدی شد یا زنی یا مردی سارقی شد یا سارقه‌ای شد فاقطعوا ایدیهما اگر در خارج این سارق و سارقه که فرض وجود او شده بود، اگر در خارج واقعیت پیدا کرد حکم حکم فعلی می‌‌شود و لو اگر فرض کنیم مولا از موالی‌ ای است که خطاء در او متصور است. مثلا حکومتی است این قانون و این حکم را جعل کرد که هر کسی از این حد بلد خارج شد به بلد آخر، هر کسی خارج شد باید فلان مقدار مال بدهد، مثلا فرض بفرمایید حکم به نحو قضیه حقیقیه جعل شده است، کسی بوده باشد که مرور کند از این حد این مملکت به مملکت دیگر عبور بکند این مقدار مال را باید بدهد. عرض می‌‌کنم این حکم آن وقتی که جعل می‌‌شود اصلا لازم نیست در خارج شخصی بوده باشد که مرور کند این حد را به آن بلد. حکم علی فرض الوجود است.

بدان جهت آن کسی که این را جعل کرده است اعتقادش این است که زید و عمرو مرور کرده‌اند بعد از این جعل از حد، اعتقادش این است و حال آنکه آنها مرور نکردند، ‌حکم فعلی نیست. اعتقاد مولا در آن احکامی که به نحو قضایای حقیقیه جعل می‌‌شود، اعتقاد مولا و جزم مولا و لحاظ مولا مدخلیتی ندارد. حکم تابع فعلیت است، آنی که فرضه المولا و حکم را روی آن فرض جعل کرده است، آن فرض در خارج عینیت پیدا بکند، هرگاه آن فرض عینیت پیدا کرد مجعول می‌‌شود حکم فعلی، و اگر واقعیت و عینیت پیدا نکرد حکم غیر فعلی است. آنی که جعل کرده است ‌هنوز به مرحله فعلیت نرسیده است. اعتقاد مولا دخلی ندارد.

پس علی هذا الاساس فعلیت حکم در جایی که حکم مجعول است به نحو قضیه حقیقیه تابع فعلیت شرط است. آنی که فرضه، تابع فعلیت او است که او در خارج تحقق پیدا بکند. فرموده روی علی هذا الاساس دخیل در حکم فعلی فعلیة الشرط است. پس علی ذلک شرط متأخر نمی‌تواند شرط تکلیف بشود، شرط حکم بشود، چه حکم تکلیفی بشود أو وضعی بشود مثل ملکیت و امثال ذلک. چرا؟ برای اینکه در جایی که شرط متأخر بشود، فرض این است که حکم فعلی شده و حال آنکه هنوز شرط از فرض به فعلیت خارج نشده در آن زمان. اگر فرض کنید فعلا حج بر من واجب بوده باشد که متمکن هستم از زاد و راحله و فرض این است هنوز موسم حج نرسیده و تمکن از درک الحج و تمکن از درک الموسم شرط وجوب الحج است، پس وقتی که او موجود نشده باشد، آن شرط که شارع او را شرط اخذ کرده است، او اگر فعلیت نداشته باشد در این زمان‌ که فرض این است چون که ربیع الثانی است هنوز، موسم حج خیلی می‌‌ماند، اگر بناء‌ بشود حکم فعلی بشود الآن ‌که شرطش هنوز موجود نیست، معنایش این است که شرط بوجوده الخارجی دخیل در فعلیة الحکم نیست چونکه شرط که تمکن از حج است در موسم فعلا فعلیت ندارد. چونکه فعلیت ندارد پس نمی‌تواند وجوب الحج فعلی بشود، خلف فرض است. ‌دخالت در احکام مجعوله به نحو قضیه حقیقیه، دخالتِ در فعلیت مال شرط است که فعلیت شرط دخیل است. وقتی که در زمانی شرط فعلی نیست چگونه می‌‌شود گفت که حکم ‌فعلی است؟ این نمی‌شود.

بدان جهت در شرائط التکلیف همیشه باید شرط التکلیف یعنی آن چیزی که فرضه المولا شرطا للحکم، او باید مقارن با حکم بوده باشد که به فعلیت او حکم فعلی بشود و در غیر این فرض خلف لازم می‌آید که حکم فعلی بشود و حال آنکه آن چیزی که فرضه المولا این فعلی نشود.

روی این اساس ایشان خدا رحمت‌شان بفرماید، شرط متأخر را برای حکم تکلیفا کان أو وضعا انکار کرده است. گفته است شرط متأخر برای حکم غیر معقول است.

این حاصل فرمایشی است که ایشان در مقام فرموده‌اند.

عرض کردیم در جواب ایشان: اینکه شما فرق گذاشتید ما بین حکم مجعول به نحو قضیه حقیقیه و الحکم المجعول بنحو قضیه خارجیه، که در حکم مجعول به نحو قضیه خارجیه حکم دو مرحله ندارد، جعلش عین فعلیتش است و فعلیتش هم عین جعلش است و اما در احکام مجعوله به نحو قضایای حقیقیه حکم دو مرحله دارد، مرحله جعل و مرحله فعلیت و مرحله فعلیت تابع فعلیت موضوع است و فعلیت آنی است که فرضه المولا و علی تقدیر او حکم را جعل کرده، این حرف‌ها صحیح است؛ قبول داریم اینها. این حرف، ‌حرف پاکیزه است. و لکن حرف ما این است که شرط المتأخر برای حکم محال نمی‌شود. با وجود اینکه فرق ما بین قضیه حقیقیه و خارجیه را قبول داریم، ‌در قضیه حقیقیه حکم دو مرحله پیدا می‌‌کند، قبول داریم این را، مع ذلک این موجب نمی‌شود که حکم مجعول به نحو قضیه حقیقیه شرط متأخر نتواند پیدا کند. چرا؟

برای اینکه اینکه شما می‌‌فرمایید فعلیت حکم در قضیه حقیقیه، فعلیت حکم تابع فعلیت شرطش است، این را قبول داریم، اما مراد از این تابعیت، ‌علیت و معلولیت نیست که به نحوی که آنی که یطلق علیه الشرط که تمکن از حج است بر موسم ذی الحجة، او علت بوده باشد لحدوث وجوب الحج در ربیع الثانی. این علیت نیست. و هکذا این تبعیت به معنای عرض و معروض هم نیست که آن شرط معروض بشود، آن موضوع معروض بشود و این حکم عرض او بوده باشد، این هم نیست. چونکه حکم امر اعتباری است، از مقوله عرض و جوهر خارج است اعتباریات و انشائیات، داخل مقسم آنها نیست. مقسم در آنها موجودات حقیقیه است. و اما این تابعیت وقتی که از قبیل علت و معلول نشد، عرض و معروض نشد، این تابعیت، تابعیت جعل است. یعنی حکم مجعول تابع جعلش است. وقتی که انسان فی علم الله، چونکه تخلف نمی‌شود فی علم الله، مکلفی که فعلا مالی دارد که وافی به زاد و راحله است و فی علم الله این مکلف متمکن می‌‌شود در موسم حج از درک الحج و از اتیان به حج، در این تقدیر که می‌‌گوییم وجوب الحج درباره این مکلف فعلی است، ‌فعلیتش این است که لوجود الجعل علی هذا التقدیر، خود مولا که جعل کرده است اعتبارش اینجور است که کسی در موسم حج تمکن بر حج داشته باشد، از وقتی که مالی پیدا کرد که وافی به زاد و راحله است، ‌آن وقت من اعتبار می‌‌کنم طلب را که متعلق به حج است در حق آن شخص. خب الآن ‌که من این مال را پیدا کرده‌ام و فی علم الله هم متمکن هست برای من می‌‌گویید واجب است، وجوبش فعلی است، این به جهت این است که جعل این نحو است، فعلیت لثبوت الجعل علی هذا التقدیر است. این تبعیت، تبعیت عرضی نیست. چونکه فی علم الله تمکن موجود خواهد شد در ظرف خودش. آن تمکن در آن ظرف را شرط قرار داده بر حکم فعلا. حکم را که فعلا اعتبار کرده است علی تقدیری است که این تمکن بر حج در آن وقت موجود شده باشد. این تقدم حکم بر موضوع است که حکم الان هست و لکن آن چیزی که فرضه که او به عالم تحقیق خارج بشود، او ظرفش مستقبل است. الان اگر وجوب الحج بر من فعلی است، لثبوت آن جعل علی هذا التقدیر است، و آن کسی که مال پیدا کرده مثل من و لکن فی علم الله او متمکن نخواهد شد قبل از ذی الحجة وفات خواهد کرد، وجوب الحج فی علم الله بر او فعلی نیست. چرا؟ چونکه جعل نیست در حق او. جعل وجوب مال کسی بود که آن وقت هم درک کند حج را و بتواند در آن موسم، حج را اتیان بکند.

این تبعیتی که هست، این حکم فعلی تابع فعلیت موضوع است در ظرف الموضوع، ‌موضوع در ظرفش باید موجود بشود. اگر ظرف وجودی که فرضه للموضوع، مقارن با حکم بوده باشد، در آن وقتِ حکم باید آن موضوع فعلیت پیدا کند. و اگر موضوع را ظرف فعلیتش را قبل از حکم قرار داده که شرط متقدم است، موضوع باید در آن ظرف خودش که متقدم بر حکم است فعلیت پیدا کند. و اگر عکس است، موضوع را متأخر قرار داده ظرفش را، در آن ظرف متأخر باید موجود بشود. این جعل و اعتبار به ید معتبر است. معتبر اگر ظرف وجود موضوع و ظرف آن حکم معتبَر را یک زمان قرار داده بله، ‌در یک زمان هر دو باید فعلی بشوند،‌ موضوع باید فعلی بشود حکم هم فعلی می‌‌شود. اما حکمی که فعلی می‌‌شود نه موجدش این موضوع است، مؤثر در حکم این نیست. نه اینکه حکم عرض این موضوع است، نه، این تبعیت به جهت این است که جعل در این در تقدیر است. ثبوت حکم با موضوع معا چونکه جعل این نحو است. بدان جهت اگر ظرف را دو تا قرار داد، بر حکم یک ظرفی قرار داد، ‌بر تحقق موضوع هم ظرف آخر قرار داد، اگر موضوع در ظرف خودش موجود می‌‌شود قهرا حکم فعلی می‌‌شود. چرا؟ چونکه آن ظرفی را که برای فعلیت موضوع فرض کرده است، آن فرض واقعیت دارد، ‌در ظرفش فعلی می‌‌شود،‌ قهرا حکم هم باید در ظرفش فعلی بشود، بدون اینکه اینجا باب تأثیر و تأثر بوده باشد که آن موضوع خارجی تأثیری بکند یا معروض بشود بر حکم، هیچکدام از اینها نیست. چونکه هیچکدام از اینها نیست، حکم هم خودش امر اعتباری است و اعتبار هم به ید معتبِر است، هیچ مانعی ندارد.

فقط عرض کردیم در اینکه سه قسم موضوع را فرض کردیم، ‌موضوع یا قیود الموضوع، ‌فرق نمی‌کند، ‌مقارن حکم، متأخر از حکم، ‌متقدم بر حکم، ‌این سه قسم که در مقام ثبوت متصور است، این را ما قبول داریم، ‌در مقام اثبات وقتی که قرینه‌ای بر خلاف ذکر نشود، بگوید بر اینکه صل خلف العادل، ظاهرش وحدت زمان حکم و موضوع است. یعنی در آن زمانی که اتصاف شخص به عدالت فعلیت پیدا می‌‌کند و شخص در آن زمان عدالتش و ‌عنوان عادل بودنش فعلی است، ‌جواز الاقتداء هم در همان زمان فعلی است. و الا شخصی سابقا عادل بود الان فاسق محض است، در حال فسق جواز الاقتداء ندارد. چرا؟ چونکه ظاهر خطاب این است که حکم و موضوع زمانا واحد هستند، ظاهر خطاب این است. و اما اگر در جایی قرینه‌ای نصب شد در خطاب که دلالت کرد به تفکیک و انفکاک زمان حکم از زمان موضوع یا بعض قیود الموضوع، ‌مثل اینکه فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع، من استطاع را هم در روایات تفسیر فرموده است امام علیه السلام، یعنی کسی که مالی را پیدا بکند که آن مال وافی بوده باشد به مصرف حج و به زاد و راحله حج، وقتی که به این تفسیر شد یعنی معنایش این می‌‌شود: کسی که این مال را پیدا کرد وجوب الحج فعلی می‌‌شود، ‌چونکه در روایات باز فرموده است، اگر نمی‌فرمود هم عقل حاکم بود، ‌کسی که از قبل از اینکه داخل حرم بشود، ‌وفات کند، ‌حج او دیگر قضاء نمی‌شود، بر ورثه چیزی نیست، از او استفاده می‌‌شود که حج به این شخص وجوب نداشت، ‌وقتی که وجوبی نداشت، یک شرط این می‌‌شود که عند التمکن از زاد و راحله، ‌وجوب الحج هست و لکن به شرط اینکه موسم را بتواند درک کند فیما بعد، او شرط متأخر می‌‌شود. یا خداوند متعال می‌‌فرماید: و من شهد منکم الشهر فلیصمه، ظاهر خطاب شهود شهر یعنی دخول شهر را حاضر بشود، ‌آن لیله‌ای که هلال ماه رمضان دیده می‌‌شود و این شخص هم که بعد سفر نمی‌کند، وقتی که این شهر را شاهد شد ‌هلال را دید، صوم واجب می‌‌شود، ‌وجوب صوم از آن شب می‌آید و لو این مشروط است چونکه عقل هم می‌‌گوید، ‌تمکن بر اتیان واجب شرط تکلیف است، آن تمکن بر صوم الغد که تمکن داشته باشد، آن هم شرط می‌‌شود و لکن به نحو شرط متأخر، ‌به نحوی که زن اگر یک دقیقه به غروب شمس مانده حائض بشود کشف می‌‌کنیم که آن روز صوم بر او واجب نبود. بدان جهت هست ‌علماء هم گفته‌اند که اگر این زن افطار بکند در روز، طاهر بود، ‌روزه‌اش را شکاند گفت بابا! ‌حوصله نداریم روزه بگیریم افطار کرد، پنج دقیقه به غروب مانده حیضش آمد، می‌‌گویند کفاره بر او نیست. چرا؟ چونکه این افطار نکرده، چونکه صوم کشف می‌‌شود واجب نبوده بر او و آن خوردنی که می‌‌خورد، ‌روزه نبود ‌افطار نبود او، پس داخل خطاب من افطر فی نهار شهر رمضان فعلیه عتق رقبة أو اطعام ستین مسکینا نیست. در مسافر اینجور نیست افطار بکند بعد به سفر برود کفاره ساقط نمی‌شود. چونکه مسافر مادامی که در حضر است مکلف به صوم است، مثل زن نیست، مسافر دلیل خاص دارد.

پس علی هذا الاساس این شرط متأخر برای حکم تکلیفا أو وضعا، لثبوت الجعل است علی آن تقدیر و عدم فعلیة الحکم علی تقدیر عدم فعلیة‌ الشرط در موطنش لعدم ثبوت الجعل است فی ذلک التقدیر. این اینجور است. و عرض کردیم این چیزی که در السنه است که حکم بر موضوع مقدم نمی‌شود، این در جایی است که حکم و موضوع من حیث الزمان در جعل مقارن اخذ بشوند، و الا اگر مختلف اخذ بشوند چرا مقدم نشود؟ حکم تابع جعلش است، جعلش هر جور است و موضوعش هر جور است به همان نحو می‌‌شود.

[سؤال: … جواب:] در آن وعائی که شارع اعتبار کرده فعلیتش را در آن وعاء… بله، ‌در خارج عرض می‌‌کنم. … عرض می‌‌کنم اگر در آن وعاء خودش موضوع فعلیت پیدا می‌‌کند و زمان فعلیت حکم را شارع قبل جعل کرده است که حکم از حین رؤیت هلال شهر رمضان می‌‌شود … جعل مستقل ندارد. حکم انحلالی است، هر کس حکم مستقل دارد. شارع که فرموده است و من شهد الشهر فلیصمه، حکم را به عنوان قضیه حقیقیه جعل کرده است، ‌جعل جعل واحد است و لکن عرض کردیم انحلال حکم تابع انحلال ملاک است. چونکه صوم هر شخصی ملاک مستقلی دارد و حکم هم زاییده ملاک است پس از خود مولا می‌‌پرسیم:‌ شما برای هر کسی یک وجوب مستقلی اعتبار کردید به نحوی که اگر یکی از اینها مخالفت کرد روزه نگرفت، یکی دیگر گرفت، او حکمش را امتثال کرده معصیت که نکرده، آن دیگری معصیت کرده، می‌‌گوید بله همینجور است. چون که قضیه، ‌قضیه انحلالیه است. انحلال است این، نه اینکه ملیون‌ها را مستقلا منفردا واحدا واحد جعل می‌‌کند، نه، به یک قضیه کلیه حکم انحلالی جعل می‌‌کند. مثل اینکه در معامله هم گفتیم که معامله یک معامله است انشائا و لکن نسبت به اجزاء مشاعه مبیع ‌انحلال پیدا می‌‌کند می‌‌گوید بله این نصف را هم فرختم آن نصف را هم فروختم و هکذا و هکذا. و اما اگر ملاک در مجموع یک ملاک بیشتر نباشد، ‌بله، یک حکم بیشتر جعل نمی‌کند. علی هذا الاساس پس در مانحن‌فیه بدان جهت است: هر کسی که هلال رمضان را دیده است و درک کرده است بالغا عاقلا حکم درباره او فعلی است. مکلف دیگر سال دیگر بالغ و عاقل می‌‌شود امسال صغیر است حکم درباره او فعلی نیست. چونکه آن چیزی که فرضه المولا آن فرض نسبت به آن مکلف فعلیت ندارد و هکذا و هکذا.

[سؤال: … جواب:] ما حصل این کلام از انفاس قدسیه ما ماحصلش این شد. فرقش را عرض کردم: من هم مال پیدا کردم صد هزار تومان الان در ماه ربیع الثانی، زید هم صد هزار تومان گیرش آمد، ‌هر دو وافی است به مصارف الحج، هر دو هم می‌‌توانیم به حج برویم، و لکن این زید قبل از اینکه موسم حج را درک کند سکته تامه خواهد کرد، نمی‌تواند فی علم الله و لکن من اینطور نیستم ‌نخواهد شد این حرف، ‌در مانحن‌فیه فرق من با او چیست؟ اگر از جبرئیل می‌‌شد بپرسیم که فرق من با او چیست؟‌ می‌‌گوید به او حج واجب نیست بر تو واجب است. چرا؟ چون در این فرضِ من که موسم حج را می‌‌توانم درک بکنم جعل هست، ‌آنی که فرضه المولا آن فرض یکی ظرفش بالفعل است که مال داشته باشد، آن یکی دیگر ظرفش ماه ذی الحجة است آن هم در آن وقت فعلیت دارد. پس حکم هم تابع جعلش است الان فعلیت پیدا می‌‌کند و لکن نسبت به او نیست، نسبت به او آن قید دیگر که درک کردن موسم الحج است در ظرف خودش فعلیت ندارد و نخواهد شد. بدان جهت حکم فعلی نمی‌شود. ما در حکم بیشتر از این نمی‌خواهیم.

[سؤال: … جواب:] این چیزی که من می‌‌گویم مثل آفتاب روشن می‌‌کنم. می‌‌گویم حکم ثبوتش تابع جعلش است؛ امر اعتباری است. … فعلیت معنایش این است که آنی که مولا فرض وجوده فی ذلک الظرف، ‌آنی که فرضه المولا در جعل وجوده فی ذلک الظرف در آن ظرف واقعیت داشته باشد. در آن ظرف فعلیت داشته باشد، در غیر او اگر فعلیت بشود خلف فرض است، ‌خلاف جعل است. و مفروض این است: اینی که فرضه ‌در ظرف خودش فعلیت دارد.

پس علی هذا و مما یترتب علی ما ذکرنا که فرق است ما بین جعل به نحو قضیه خارجیه و بین جعل به نحو قضیه حقیقیه، اگر شخصی اینجور بگوید، کل من صدیق لی فهو مأذون فی دخول داری هذه اللیلة و الاکل و الشرب فیها، این نحو: کل صدیقی، ‌به نحو قضیه حقیقیه، یعنی کل صدیقی مأذون فی دخول داری هذه اللیلة و الاکل و الشرب فیها. یک وقت هم نه، مولا اعتقادش این است که آنها که اینجا جمع شده‌اند همه صدیقش هستند از بدو الی الختم یکی یکی را صدیقش می‌‌داند می‌‌گوید انتم مأذونون فی دخول داری هذه اللیلة و لکن خیال و اعتقادش این است که همه اینها دوستش هستند، ‌اگر می‌‌دانست در بین اینها دشمن دارد هیچ به او اذن نمی‌داد. خب وقتی که گفت به عنوان قضیه خارجیه انتم مأذونون فی دخول داری و ‌خودش هم احراز کرده اینها اصدقاء هستند، جعلش مطلق است و لکن خودش احراز کرده این قید را، در اینها یک دو نفری هستند که عدو این شخص هستند و لکن خود آن شخص جاهل نمی‌داند، بله، آنها هم می‌‌توانند شب بروند آنجا طعام میل کنند. چرا؟ چونکه حکم را مطلقا جعل کرده است به عنوان قضیه خارجیه که انتم مأذونون من البدو الی الختم. و اما در فرض اول اینجور نیست، در فرض اول مولا و لو خیال بکند که همه دوستش هستند و لکن حکم را به عنوان قضیه خارجیه جعل نکرده است، حقیقیه جعل کرده: کل صدیقی لی مأذون، آن دو نفر نمی‌توانند بروند. چرا؟ سرّش چیه؟ سرّش این است که در هر دو جا مولا این اذن را داده است، حکم را او جعل کرده و این اباحه را او اعتبار کرده است، و لکن چون که در یکی به عنوان قضیه خارجیه است، حکم مطلق می‌‌شود، بر آن کسی که مکلف هست و ‌اباحه به او توزیع می‌‌شود بر او چیزی نیست الا موافقة الحکم. و لکن به خلاف قضیه خارجیه، در قضیه خارجیه حکم تابع همان ‌فعلیت موضوعش است که واقعا صدیق بوده باشد، احراز مولا مدخلیت ندارد. اما این معنایش این نیست که شرط بوجوده الخارجی مؤثر در این حکم است که باب علت و معلول بیاید، یا شیء‌ بوجوده الخارجی معروض این حکم بشود که باب عرض و معروض بیاید که عرض بدون معروض موجود نمی‌شود، باب حکم و موضوع است. حکم امر اعتباری است، چگونه موضوع را فرض کرده، اگر موضوع مفروض به آن نحوی که فرض شده در ظرفش فعلیت پیدا کند حکم فعلی می‌‌شود. اگر زمانشان یکی است در یک زمان باید فعلیت پیدا کنند، اگر زمان‌شان اختلاف دارد، هر کدام در زمان خودش فعلیت پیدا می‌‌کند. اگر موضوع زمان فعلیتش مقدم بر حکم است، باید در مقدم فعلیت پیدا کند، اگر مؤخر بر حکم است، در مؤخر باید فعلیت پیدا کند. و الا خلف الجعل می‌‌شود. اگر این نحو نبوده باشد خلاف جعل می‌‌شود و خلاف اعتبار می‌‌شود.

[سؤال: … جواب:] تابعیت به این معنا، فرق گذاشتم ما بین دو نفری که هر کدام صد هزار تومان پول پیدا کردند، مالک شده‌اند، یا مثل دو نفری که هر دو هلال رمضان را دیده‌اند، اما یکی قبل طلوع الفجر سکته می‌‌کند یا در اثناء نهار سکته می‌‌کند یا پنج دقیقه مانده به غروب شمس حائض نمی‌شود، و لکن آن یکی نه، ‌حائض نمی‌شود، فرق‌شان در این است… امر اعتباری است عرض کردم خارج از مقسم است. نه عرض و معروض است نه جوهر است نه علت و معلول است. اعتباریات به قول مرحوم کمپانی که اگر ایشان هم نفرموده بود این‌گونه بود، برای اینکه وحشت نکنید این حرف‌ها را ما نمی‌گوییم همه می‌‌گویند، ‌اعتباریات به ید معتبِر است. … احسنت. خوب جایی رسیدی، این طلب شما، می‌‌رسم خودم. … آخه من می‌‌گویم می‌‌رسم. من فعلا امتناع عقلی را از بین بر می‌‌دارم. … اعتبار کردید، اعتبار جعل مولوی است، مولا هر جور اعتبار کرده.

آن وقت این حرف می‌‌ماند، ‌شاید در ذهن ایشان همینجور است در ذهن دیگران هم باشد، ‌این حرف می‌‌شود که خب ما درست فرض کردیم که عیب ندارد حکم به امر اعتباری است مولا اینجور می‌‌تواند اعتبار بکند و اعتبارش هم چون که داخل عرض و معروض و علت و معلول و اینها نیست، ‌اعتبار به ید معتبر است. و لکن این شبهه می‌آید، خب الآن ‌که این حکم را اعتبار می‌‌کند این حکم در وجودش بله ‌احتیاج به آن شرط خارجی ندارد‌، یعنی تأثیرا، علت نمی‌خواند ‌معروض نمی‌خواهد، و لکن این حکم باید یک صلاحی داشته باشد. می‌‌پرسیم: آن موجود خارجی که آن تمکن به حج است در موسم الحج، که شرط متأخر است ‌ما یطلق علیه شرط المتأخر، او دخیل در صلاح این حکم است یا دخالتی در صلاح این حکم نیست؟ او دخالت در مصلحت این حکم دارد یا دخالتی در صلاح این حکم ندارد؟ چه حکم، ‌حکم تکلیفی باشد چه حکم وضعی باشد. این ملکیتی که اعتبار می‌‌کند الآن ‌که مبیع از حالا مال مشتری است و ثمن ملک البایع است که اجازه مالک مجیز بعد از یک سال موجود می‌‌شود که می‌‌گوییم شرط متأخر وضع است، ‌آن اجازه مولا دخلی در صلاح این ملکیت دارد یا ندارد؟ اگر ندارد که این انیاب اغوال می‌‌شود به قول ایشان. خب مثل این است که من الان فرض کنم یک غولی هست که خودش نیست الان و لکن دو دندان جلویش است هر کدام ده متر، خب فرضش عیب ندارد، فرض است دیگر، خود غول نیست و لکن انیابش هست. اگر اینجور بوده باشد که آن متأخر هیج دخلی در صلاح این حکم نداشته باشد این انیاب اغوال می‌‌شود، اگر دخل داشته باشد در صلاح این (حکم نه وجودش که وجودش را درست کردیم که به اعتبار است، ‌در صلاح این) دخل دارد، خب او که موجود نیست الان. خب وقتی که موجود نیست، مرحوم کمپانی تا اینجا آمده است، ‌وقتی که این شبهه را فرموده است که خب این دخل در مصلحت دارد اگر بگوییم که آن متأخر دخل در صلاح این حکم دارد، دخل در مصلحت این ملکیت دارد، او که فعلا معدوم است، حکم الآن‌ که موجود است باید صلاح داشته باشد، مصلحت داشته باشد، باز شبهه تأثیر المعدوم فی الموجود عود می‌‌کند. که آنجا یک داستانی فرموده است که و یمکن ان یقال که عرض می‌‌کنیم.

پس علی هذا الاساس که این شبهه تا اینجا ختم نمی‌شود غائله، ‌باز شبهه دنباله دارد، دنباله‌اش این است که ما از اعتبار حکم گذشتیم گفتیم عیب ندارد حکم به جعل و اعتبار معتبر است، هر نحو اعتبار بکند ‌معتبَر آن نحو می‌‌شود چون که حکم تابع جعلش است در کیفیت تحقق، در جعل چگونه فرض شده، در فعلیت هم باید همینجور بشود این تابع جعلش است. و لکن این حکم بالاخره باید وضعی کان یا تکلیفی یک صلاحی داشته باشد تا معتبر ما که خداوند عالم ‌حکیم سبحان است، حکیم علی الاطلاق است و فعلش حکمت است باید این فعل و این حکم یک صلاحی داشته باشد. در این صلاح آن متأخر مدخلیت نداشته باشد انیاب اغوال می‌‌شود. اگر مدخلیت داشته باشد باز شبهه تأثیر المعدوم فی الموجود ظاهر می‌‌شود.

ان شاء الله تامل بفرمایید.‌