دروس خارج اصول / درس 171

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

کلام را تا اینجا رساندیم که صاحب الکفایة فرمود: این اشکالی که در شرط متأخر شده است، شرط متأخر تکلیف یا شرط متأخر وضع یا شرط متأخر متعلق الامر و مأموربه، این اختصاص ندارد اشکال و انخرام قاعده عقلیه به شرط متأخر، بلکه این اشکال در شرط متقدم و سبب متقدم که آن سبب و شرط در حال وجود مسبب، این اشکال جاری است در موارد شرط متقدم و سبب متقدم که آن شرط و سبب متصرم است یعنی منقضی می‌‌شود در زمانی که مسبب یا مشروط موجود می‌‌شود. مثل اینکه فرض بفرمایید بعد موت زید که دار زید ملک موصی له می‌‌شود که عمرو می‌‌شود این سببش وصیت است، آن عقد وصیتی است که آن عقد وصیتی منقضی شده است و تمام شده است حین موت زید که دار ملک زید می‌‌شود. و کذلک در عقد الصرف آن وقتی که تقابض ثمن فی المجلس می‌‌شود آن وقت است که مبیع ملک مشتری و ثمن ملک البایع می‌‌شود، ممکن است این تقابض فی المجلس بعد العقد بساعة بوده باشد‌، یک ساعت قبل ایجاب و قبول را خوانده‌اند و بعد از ساعتی تقابض عوضین در مجلس حاصل شد و به حصول التقابض ملکیت حاصل می‌‌شود. می‌‌بینید آن وقتی که سبب موجود شده بود، سبب منقضی شده است و متصرم شده است در آن وقتی که مسبب یعنی ملکیة العوضین للطرفین موجود می‌‌شود. پس منحصر نیست و مختص نیست انخرام قاعدة‌ العقلیة به موارد شرط المتأخر یا سبب المتأخر، بلکه در شرط متقدم و سبب المتقدم باز همان محذور جاری می‌‌شود.

این حاصل حرفی بود که در کفایه فرمود.

بعد خدا رحمتش کند! شروع می‌‌فرماید کانّ‌ این عویصه و این شبهه انخرام القاعدة العقلیة، این را ایشان حل بکند. می‌‌دانید ثمره بحث این است: اگر ما ملتزم شدیم که شرط المتأخر امری است که امتناع عقلی دارد نمی‌تواند واقع بشود، اگر این را ما ملتزم شدیم گفتیم فرقی نیست ما بین شرائط فی الشرع و اسباب فی الشرع یا شرائط عقلیه و اسباب عقلیه و عادیه، فرقی ما بین اینها نیست که مشروط نمی‌تواند بدون شرط موجود بشود، مسبب نمی‌تواند بلاسبب موجود بشود، ‌با سبب متقدم أو متاخر، اگر این را ما ملتزم شدیم قهرا در مواردی که خطابات شرعیه وارد است و ظاهر آنها این است: متقدم بنفسه شرط است یا متأخر بنفسه شرط است أو سبب است، در این موارد باید این خطاب را از ظاهرش منصرف کنیم بگوییم ظاهرش مراد نیست، تاویل بکنیم به یک معنایی که آن معنا شرط را از متأخر بودن و ‌سبب را از متقدم بودن خارج بکند و شرط مقارن بکند، کما فعله بعض القائلین بالامتناع که خواهیم گفت.

و اما اگر ما ملتزم شدیم که شرط متقدم و متأخر در شرعیات لابأس به و در اینها انخرام قاعده عقلیه نیست، اگر این را توانستیم اثبات بکنیم، ‌اخذ به ظاهر این خطابات می‌‌کنیم و به مقتضای ظهور این خطابات اخذ می‌‌کنیم. که می‌‌بینید نتیجه خیلی فرق می‌‌کند.

بدان جهت ایشان صاحب الکفایة از کسانی است که این تاویل در این موارد را نمی‌تواند ملتزم بشود، کما اینکه بیان خواهیم کرد، ‌بدان جهت می‌‌خواهد در این شرط متقدم و متأخر توجیهی بکند که التزام به اینها انخرام در قاعده عقلی را موجب نشود، اخذ بشود به قاعده عقلیه. قاعده عقلیه ما این بود که باید معلول در زمانی که موجود می‌‌شود در همان زمان علت تامه‌اش به حد وجوب رسیده باشد. زمان وجود معلول آن زمانی است که علت تامه وجوب پیدا می‌‌کند و بتمام اجزائها موجود می‌‌شود. معلول با این علت تامه در زمانا متحد هستند. و لکن در علت ناقصه می‌‌شود حدوث سبب ناقص سابق بوده باشد بر وجود معلول من حیث الزمان. عکسش نیست، عکسش امکان ندارد که معلول موجود بشود و لکن بعض السبب موجود نشده است. پس علی هذا الاساس در علت تامه با معلول باید اینها زمانا متحد بشوند، ‌فقط تقدم علت تامه بر معلول تقدم رتبی است که او به حد واجب الوجود می‌‌رسد، پس آن وقت مترتب می‌‌شود که معلول به حد واجب الوجود می‌‌شود. و اما عکسش اینجور نیست، معلول که واجب الوجود شد بر او مترتب نمی‌شود به حد وجوب رسیدن علت و لاعکس. و اما من حیث الرتبة‌ علت متقدم بر معلول است و اما نسبت به آن بعض العلة که علت ناقصه گفته می‌‌شود او لا مانع که سابق بشود در زمان بر معلول، و لکن باید در زمان وجود معلول وجودش بقاء داشته باشد، متصرم نشود، و الا اگر متصرم بشود همان شبهه تأثیر المعدوم فی الموجود که انخرام قاعده عقلیه است جاری می‌‌شود. پس از اینجا معلوم می‌‌شود اشکال تأثیر المعدوم فی الموجود است.

و اشاره کردیم اینکه گفتیم علت بعض اجزائش اگر سابقا موجود بشود آن بعض الاجزاء باید در زمان وجود معلول باشند و متصرم نباشند، اشاره کردیم که مقدمات اعدادیه خارج از این مطلب است و در مقدمات اعدادیه اینجور نیست که کل سابقٍ مقدمه است بر لاحق، وقتی که لاحق موجود شد دیگر احتیاج نداریم به آن سابق، چونکه سابق علت حدوث لاحق است و لاحق در بقاء ممکن است مستند به علت اخری باشد، آن سابقی برود پی کارش عیب ندارد.

علی هذا الاساس مرحوم آخوند می‌‌خواهد طوری توجیه کند این شرط متأخر در تکلیف و ‌شرط متأخر در مأموربه متقدم را، مع ذلک که ملتزم است شرط در این موارد متقدم و متأخر است، شرط به اصطلاح فقهاء، مع ذلک که متقدم و متأخر است و لکن در او انخرام قاعده عقلیه نیست، پس یؤخذ بالظهورات که اقتضاء می‌‌کنند شرط متقدم و متأخر را.

ایشان در حل این معما اینجور می‌‌فرماید، بحث خیلی ساده نیست، ‌برایتان بعد از اینکه رسیدیم به آن عمق بحث می‌‌بینید که بحث، بحث سنگینی هست. درست توجه بفرمایید! ایشان در توجیه این موارد می‌‌فرماید: شرطی که تُوهّم این از قبیل شرط متقدم یا متأخر است اینها علی ثلاثة اقسام هستند: قسمی از اینها شرط تکلیف هستند که نفس خود تکلیف مشروط به این شرط است. قسم ثانی از اینها شرط وضع هستند، شرط حکم وضعی. شرط متأخر یا شرط متقدم یا سبب متقدم، اینها گفته می‌‌شود شرط الوضع هستند، حکم وضعی. مثل اجازه در باب عقد فضولی. مالک المجیز که اجازه می‌‌کند مستقبلا او شرط متأخر است نسبت به ملکیت مبیع للمشتری و ملکیة الثمن للبایع من حین العقد که ملکیت، ‌حکم وضعی است. و ثالثةً شرط متقدم یا شرط متأخر شرط مأموربه یعنی متعلق الامر است. مثل اغسال لیلیه مستحاضه نسبت به آن صومی که در روز او را تمام کرد به تمام شدن روز.

ایشان اول شروع می‌‌فرماید در شرائط تکلیف. درست توجه بفرمایید!

ایشان می‌‌فرماید تکلیف که مولا او را متعلق به فعلی می‌‌کند و متوجه به مکلفی می‌‌کند، در تکلیف یک متعلق می‌‌خواهیم، ‌یک مکلف که تکلیف به او توجیه می‌‌شود که مکلف از او تعبیر می‌‌شود، یک مکلفی می‌‌خواهیم. می‌‌فرماید در موارد تکلیف مولا که مثلا وجوب را متعلق به فعلی می‌‌کند و این وجوب متعلق به فعل متوجه به مکلفی می‌‌شود، این وجوب امر انشائی و جعلی است. و من المعلوم این وجوب و این تکلیف و این بعث (هر چه شما تعبیر بفرمایید) فعل المولی است و فعل الآمر است و فعل اختیاری او است که این تکلیف به اختیار او یعنی به اراده او موجود می‌‌شود. پس فاعل این تکلیف و مؤثر در این حکم یعنی در حصول این حکم اراده مولا است، اراده تأثیر می‌‌کند، شیء آخری تأثیر ندارد. هر فعل اختیاری همین‌جور است، هر فعل اختیاری که صادر می‌‌شود از فاعل بالاختیار، مؤثر در آن فعل، موجد آن فعل، آن فاعل است بارادته که اراده موجود می‌‌کند آن فعل را که می‌‌گویند اراده شیء علت تامه شیء است. و علی هذا الاساس این اراده چونکه ممکن الوجود است احتیاج به مبادی دارد. اراده خودش احتیاج دارد به آن مبادی که از آنها تعبیر به علل وجود اراده می‌‌شود. صقع اراده و موطن اراده که در آن موطن محقق می‌‌شود، نفس است، و آن مقدمات و مبادی که این اراده را موجود می‌‌کنند، آنها هم باید در نفس موجود بشوند، آنها هم باید موطن‌ شان نفس بوده باشد. منتها نفس ظرف است یا فاعل است، با آنها فعلا کاری نداریم، آن بحث فلسفی است، هر کس به مسلک خودش. علی کل تقدیر این اراده که موطنش نفس است، ‌مبادی اش هم باید در نفس بوده باشد.

خب وقتی که اینجور شد، آن مبادی که در نفس موجود می‌‌شود یکی از مبادی، لحاظ آن متعلق است باطرافها. آن تکلیفی را که مولا او را می‌‌خواهد آن طلب را در خارج انشاء کند، ایجاد کند، آن تکلیف را باید باطرافها لحاظ کند، یعنی با آن خصوصیاتی که دارد که آیا من از عبدم ذهاب الی السوق را علی الاطلاق مطالبه بکنم؟ یا از عبدم ذهاب الی السوق را اعتبار بکنم در صورتی که در سوق متاع است که اگر برود می‌‌تواند بخرد و الا برود نصف شب بازار بسته باشد این طلب کردنش وجهی ندارد. پس می‌‌بینید چگونه آنجایی که شرط الطلب در خارج مقارن با طلب موجود می‌‌شود، یعنی در آن آنی که طلب موجود می‌‌شود شرط التکلیف یعنی ما یطلق علیه شرط التکلیف، نه آن شرطی که فلسفی است، بلکه آنی که فقهاء به او شرط می‌‌گویند، چگونه آن شرط تکلیفی که مقارن است مثل اینکه وجوب صلاة الظهر شرطش زوال شمس از دائره نصف النهار است، چگونه که مولا حین جعل تکلیف، اینکه طلب را می‌‌خواهد جعل کند روی صلاة الظهر و طلب را توجیه به مکلفین بکند، این طلب عند الدلوک را لحاظ می‌‌کند، لحاظ دلوک مقارن است با لحاظ الطلب، اینجور است دیگر، ایشان می‌‌فرماید در شرط متأخر هم همینجور است. فرض بفرمایید وقتی که کسی مالی پیدا کرد که وافی است به زاد و راحله حج و شرط این تکلیف این است که در موسم حج قدرت بر اتیان حج داشته باشد، مکلف تمکن داشته باشد آن موسم را درک کند، همینجور وقتی که روی حج وجوب را می‌‌خواهد انشاء کند، لحاظ می‌‌کند مکلفی را که در موسم الحج لحاظ می‌‌کند که تمکن بر اعمال حج دارد، او را حین التکلیف لحاظ می‌‌کند، شرط متقدم هم همینجور است، فرض کنید اگر شرط تکلیف متقدم باشد او را هم حین التکلیف لحاظ می‌‌کند. آنی که مؤثر است در جعل التکلیف اراده مولا است و اراده مولا مبادیش لحاظ آن تکلیف است، لحاظ آن طلب است باطرافه که از آن اطراف تعبیر می‌‌شود شرط یعنی لحاظ شرط. آنی که مؤثر در اراده مولا است لحاظ است نه خود آن تمکن خارجی، نه آن دلوک خارجی، او مؤثر در وجوب صلاة نیست. آنی که شرط الوجوب است که به او شرط می‌‌گویند در اصطلاح فقهاء که زوال شمس شرط وجوب صلاة است او مؤثر در حصول تکلیف نیست. آنی که مؤثر در حصول تکلیف است او اراده مولا است و آنی که مؤثر در اراده مولا است لحاظ آن تکلیف باطرافه هست. پس چگونه تاثیر شرط مقارن در اراده مولا در جعل تکلیف لحاظ شرط مقارن است کذلک آنی که مؤثر در اراده مولا است در شرط متأخر لحاظ امر متأخر است یا لحاظ امر متقدم است. لحاظ مؤثر هستند. تقدم و تأخر وصف ذات ملحوظ است و لکن لحاظشان همیشه مقارن با جعل تکلیف است، چونکه مولا تکلیف را که جعل می‌‌کند باید آن تکلیف را لحاظ کند باطرافه و خصوصیاته، و آن لحاظ است که موثر در اراده مولا است و مؤثر و موجد تکلیف هم اراه مولا است.

پس آنچه که گفته‌اند المعدوم لایؤثر فی الموجود، اینجا جایش نیست. آن چیزی که معدوم است در شرط متأخر وجود خارجی شرط است. آن چیزی که معدوم است در شرط متقدم تکلیف وجود خارجی شرط است که متصرم شده است. اما آن چیزی که موجد تکلیف است و مؤثر در تکلیف است، لحاظ المتقدم و المتأخر است. مثل شرط مقارن که لحاظ او دخیل است در اراده مولا. پس آن چیزی که مؤثر در تکلیف است، او مقارن با تکلیف است که آن لحاظ است، و آن چیزی که مقارن با تکلیف نیست و به او شرط متقدم و شرط متأخر اطلاق می‌‌شود او اصلا مؤثر در تکلیف نیست. تکلیف فعل مولا است، مؤثر در فعل مولا اراده مولا است، ‌مؤثر در اراده مولا هم لحاظ است. پس علی هذا فأین انخرام القاعدة العقلیة، انخرام قاعده عقلیه کجا می‌‌شود؟

بعد خدا رحمت‌شان بکند، دیگر قاطی می‌‌کنند، می‌‌فرماید امر در شرائط وضع هم همینجور است. که اول جدا کرده بود می‌‌فرماید او هم همینجور است. آن کسی که اعتبار می‌‌کند ملکیة مبیع را للمشتری و ملکیة الثمن را للبایع او شارع است، حاکم است، حاکم اعتبار می‌‌کند این ملکیت را. ملکیت حکم است، ‌حکم، اعتبار آن معتبِر است که شارع است. آن چیزی که این اعتبار فعل آن حاکم است به اراده حاکم موجود می‌‌شود و آن چیزی هم که مؤثر در اراده است لحاظ است که این مکلیت را باطرافها لحاظ می‌‌کند. ملکیت مبیع را للمشتری و ملکیة الثمن را للبایع در آن صورتی که فیما بعد اجازه مالک می‌آید، این ملکیت را لحاظ می‌‌کند. آن لحاظ آن اجازه مالک او مؤثر است که این ملکیت را اعتبار می‌‌کند. لحاظ آن شرط متأخر که اجازه مالک است، او بلحاظه مؤثر در این اعتبار ملکیت است و اعتبار ملکیت هم مؤثر در او اراده است و موجد اراده هم همان مبادی اش است که یکی از آنها هم لحاظ الشیء و اطرافه هست. پس کانّ‌ انخرام قاعده عقلیه نشده است.

می‌دانید کانّ‌ مرحوم آخوند چه می‌‌فرماید، می‌‌فرماید که کانّ‌ به زوال شمس به خود وجود خارجی زوال شمس شرط اطلاق شده است. به خود آن تمکن بر درک اعمال حج، شرط اطلاق شده است. یا به اجازه مالک شرط اطلاق شده است این موجب توهم شده است که پس قاعده عقلیه منخرم است و منتقض است در این موارد، و حال آنکه ما بیان کردیم شرط در این موارد لحاظ آن شیء است. یعنی آنی که به حساب فلسفه و به حساب اهل معقول شرط است که به فعلیت می‌‌رساند فاعلیت فاعل را یا قابلیت محل را فعلی می‌‌کند، آن شرط فلسفی لحاظ است نه آن وجود خارجی ذات ملحوظ.

این حاصل حرفی است که مرحوم آخوند در مقام فرموده است. بعد هم خیلی با کمال اطمینان می‌‌فرماید تأمّل تعرف، اگر فکر کردی می‌‌فهمی این مطلب را که این است که گفته شد برای شما.

 [سؤال: … جواب:] شرائط مأموربه ماند، او فصل جداگانه‌ای دارد. خیلی عجله نکنید. خیلی طولانی است، مسافت، ‌دور است. ان شاء الله موفق شدیم می‌‌رسیم.

مرحوم نائینی فرموده است: این چیزی که صاحب الکفایة فرموده است این درست است در آن احکامی آن احکام جعل می‌‌شوند به نحو قضیه خارجیه. آن احکامی را که مولا جعل می‌‌کند به نحو قضیه خارجیه، در آن احکام این فرمایش ایشان درست است.

مثلا، که سابقا عرض کردیم دیگر، ‌عرض کردیم احکام دو مرحله دارند: یک مرحله انشاء و جعل، یک مرحله فعلیت. مرحله انشاء این است که مولا فرض می‌‌کند عنوانی را که علی فرض اینکه این عنوان در خارج موجود شد حکمش این است، فرض می‌‌کند که اگر در خارج کلبی موجود شد محکوم به نجاست است. خمری در خارج موجود شد محکوم به نجاست و حرمة الشرب است. حکم را جعل می‌‌کند روی آن عنوان علی فرض تحقق العنوان، اما عنوان در خارج هست یا نیست، حین الجعل کاری ندارد با او. ممکن است عنوان در آن حال در خارج مصداق نداشته باشد وجودی نداشته باشد، مع ذلک صحیح است بر مولا جعل کند حکم را بر عنوانی علی تقدیر تحقق این عنوان. خب وقتی که اینجور شد، این عنوان تارة قیودی دارد. یک وقت عنوان، عنوان مطلق می‌‌شود و یک وقت قیودی پیدا می‌‌کند. مثلا می‌‌فرماید آن بالغ عاقلی که زال علیه الشمس من دائرة نصف النهار بر او واجب است صلاة الظهر و العصر. علی فرض اینکه بالغ و عاقلی باشد و زوال شمس از دائره نصف النهار بر او بشود، بر او این صلاة الظهر و العصر وجوب دارد. این حکم مجعول است به نحو قضیه حقیقیه. که هم عنوان بالغ و عاقل فرض وجود شده است، هم قیدش که زال علیه الشمس آن هم مفروض الوجود فرض شده است. یا فرض بفرمایید بالغ و عاقلی که مستطیع است متمکن است، واجد مالی است که وافی به مؤونه حج است، بر او حج وجوب پیدا می‌‌کند. که فرقی نمی‌کند حکم وجوب باشد، تحریم باشد، حکم تکلیفی باشد، ‌حکم وضعی باشد، حکم مجعول است به نحو قضایای حقیقیه. گفتیم این مرحله جعل است. این یک مرحله دیگر دارد که مرحله فعلیت است. مرحله فعلیت آن جایی است که آن چیزی که فرضه المولی و حکم را روی آن فرض کرده بود آن فرض در خارج عینیت پیدا کند. در خارج کلبی موجود بشود، خمری موجود بشود، بالغ و عاقلی که زال علیه الشمس باشد، بالغ و عاقلی که واجد المال است بوده باشد، آن وقت این وجوب فعلی می‌‌شود. این دو مرحله است. این در احکام مجعوله به نحو قضایای حقیقیه است.

و اما در احکامی که مجعول است به مفاد قضیه خارجیه، گفتیم آنها دو مرحله ندارند. مرحله فعلیتشان جعل‌شان است و مرتبه جعل‌شان فعلیتشان است. چونکه آنجا مولا هیچ چیز را فرض الوجود نمی‌کند بلکه حکم را بر موجود بالفعل جعل می‌‌کند. مثل چه؟ مثل اینکه مولا می‌‌بیند که امشب ساعت هفت ولدش از سفر می‌آید، این را مولا می‌‌داند، اعتقاد کرده، احراز کرده است، بدان جهت بر آن خادمش امر می‌‌کند أُخرج لیلا الی المطار، ‌شب برو به فرودگاه. هیچ تعلیقی در این تکلیف نیست، نه در ناحیه آن کسی که تکلیف به او متوجه است نه در ناحیه قید او. اصلا قید ندارد. گفته است اخرج لیلا الی المطار یا اخرج الی خارج البلد، حکم، قضیه خارجیه است من تمام الجهات، یعنی مولا هیچ فرضی نکرده است. حکم را توجیه کرده است به شخص معین، حکم معین را مطلقا بدون اینکه قیدی داشته باشد حکم، ‌گفته است اخرج لیلا الی المطار.

ایشان می‌‌فرماید: در این احکامی که مجعول می‌‌شود به مفاد خارجیه محضه که هیچ فرض وجودی در آنها نیست، اینجا متبع لحاظ مولا و اعتقاد المولا است. عبد هیچ مدخلیتی ندارد. عبد فقط وظیفه‌اش امتثال است بعد العلم بالتکلیف. برای اینکه شرط این تکلیف آمدن ولد است از سفر، و الا اگر ولد از سفر نمی‌آمد تکلیف به خروج نمی‌کرد. این تکلیف در حقیقت شرطش آمدن ولد از سفر است، و لکن مولا چونکه حکم را به نحو قضیه خارجیه جعل کرده است تشخیص شرط به عهده خود مولا است‌ به عبد مربوط نیست. خود مولا وقتی که احراز کرد ولد از سفر می‌آید، خودش اعتقاد کرد، و لو اعتقادش خطا بوده باشد، اشتباه کرده کی سفر می‌آید، ولد می‌‌رود امشب پاریس کیف کند، ‌کجا می‌آید از سفر، و لو این مولا اعتقاد بکند فرض بفرمایید اعتقادش هم خطا بوده باشد ربطی به عبد ندارد. این وظیفه مولا است در آن قضیه خارجیه که احراز بکند شرط التکلیف را و تکلیف را که جعل می‌‌کند به عبد، تکلیف را مطلقا جعل می‌‌کند که اُخرج الی خارج البلد یا اُخرج الی المطار و امثال ذلک از تکالیف. پس وقتی که اینجور شد،‌ شأن عبد فقط امتثال است. در مانحن‌فیه در فعلیت این حکم فعلیتش عین جعلش است. آن وقتی که تکلیف کرد اُخرج، فعلیت این تکلیف چونکه هیچ فرض و تقدیری ندارد، فعلیت این حکم به عین جعلش است، جعلش عین فعلیتش است.

در این موارد حرف صاحب کفایه درست است. مؤثر در این حکم اراده مولا است و لحاظ مولا است و اعتقاد مولا است و لو خروج الولد فی المستقبل خواهد شد، شب خواهد آمد عیب ندارد، چونکه خروج الولد مؤثر در حکم نیست، لحاظ مجیء الولد لیلا او مؤثر در فعلیة‌ الحکم است، او مؤثر در جعل الحکم است. بدان جهت اینجا انخرام قاعده عقلیه نشده است که معدوم در موجود تاثیر بکند. جعل مولا عین حکم است، حکم فعلی هم عین جعل مولا است، چیز دیگر نیست.

و اما به خلاف آنجایی که احکام به نحو قضایای حقیقیه جعل بشود. آنجا اینجور نیست. تشخیص موضوع در قضایای خارجیه به عهده خود مولا بود، ‌عبد هیچ کاره بود. گفته بود هذه اللیلة اخرج الی خارج البلد، ‌تمام شد. دیگر سفر می‌آید ولد یا نمی‌آید، احراز این، وظیفه خود مولا بود، چونکه حکم، ‌قضیه خارجیه است. به خلاف جایی که حکم را به نحو قضیه حقیقیه جعل کند، بگوید لو جاء ولدی من سفره لیلا فاخرج الیه، فرض وجود می‌‌کند، می‌‌گوید لو جاء ولدی لیلا فاخرج الیه نهارا. اگر پسر من لیلا از سفر می‌آید، فاخرج الیه نهارا، ‌در روز برو به طرف خارج البلد. در این صورت مولا احراز آن قید تکلیف که عبارت از مجیء است از گردن خودش انداخته است، می‌‌گوید اگر می‌آید. قضیه از یک طرف شخصی است، به خود آن عبدش خطاب است، ‌از این طرف خارجی است، و لکن از ناحیه شرط الحکم قضیه ‌حقیقیه است. ممکن است یک حکمی از تمام الجهات قضیه حقیقیه بشود مثل اینکه من کان بالغا عاقلا و زال علیه الشمس وجبت صلاة الظهر و العصر، از تمام جهات قضیه ‌حقیقیه است. ممکن است قضیه از یک جهت خارجیه بشود از ناحیه مکلف و از ناحیه قید التکلیف حقیقیه بشود یعنی فرض وجودش شده باشد، مولا می‌‌گوید اگر پسر من از سفر آمد ‌آن وقت خارج الی البلد بشو، یا فرمود بر اینکه اگر زوال شمس شد، آن وقت بر تو صلاة الظهر و العصر واجب می‌‌شود. اینجا حکم دو مرتبه پیدا می‌‌کند. مرتبه جعلش که مولا گفته است لو جاء ولدی من سفره لیلا فاخرج الیه. خب عبد می‌‌داند که امشب نمی‌آید، حکم، ‌فعلی نیست. اگر نیاید ولد حکم، ‌فعلی نشده فقط در مرحله جعل مانده. اگر گفته بود لو جاء ولدی هذه اللیلة من سفره فاخرج الیه عبد می‌‌داند که امشب نمی‌آید، بدان جهت شب هم شد آن هم از سفر نیامد. حکم جعل شده بود و لکن به مرحله فعلیت نرسید. بدان جهت عبد می‌‌گوید که من هم می‌‌دانستم نمی‌آید سرما هم بود نرفتم بیرون، علمش که حجت است.

اینجا در این قضیه حقیقیه مؤثر در فعلیت این حکم لحاظ مولا نیست، علم مولا نیست. و لو مولا گفته لو جاء ولدی هذه اللیلة من سفره فاخرج الیه، ‌خود مولا معتقد است که پسرش خواهد آمد و لکن عبد معتقد است که نمی‌آید، بر آن عبد اگر نیامد حکم فعلی نبود و لکن مولا اعتقاد داشت که خواهد آمد، ‌اعتقاد مولا بدرد نمی‌خورد.

علی کل تقدیر حکم اگر مجعول شد به نحو قضیه حقیقیه آنجا لحاظ مولا و اعتقاد مولا مؤثر در فعلیت حکم نیست. لحاظ مولا و اعتقاد مولا مؤثر در جعل هست یعنی در آن مرتبه اولی که جعل الحکم است و لکن چونکه حکم به مفاد قضیه حقیقیه است در فعلیت مدخلیت ندارد. فعلیت حکم دائر مدار وجود آن شرط است در خارج. اگر شرط در خارج موجود بشود، حکم فعلی می‌‌شود. دخیل در فعلیة الحکم وجود الشرط است خارجا. خب علی هذا اگر شرط امر متأخر بوده باشد، ‌همان شبهه تاثیر المعدوم و دخل المعدوم فی الموجود لازم می‌آید. چونکه حکم در آن وقت موجود خواهد شد، فرض این است، در موطنش موجود می‌‌شود. خب حکم الان فعلی می‌‌شود دیگر، عبد هم می‌‌داند که خواهد آمد پسر. حکم‌، فعلی است دیگر. خب دخیل در این فعلیت چیست؟ مجیء ولد لیلا است، او معدوم است آخه، در موجود چگونه تاثیر کرد؟ شبهه در حکم مجعول به نحو قضایای حقیقیه که انخرام قاعده عقلیه است در جای خودش می‌‌ماند.