دروس خارج اصول / درس 166

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

ملخص ما ذکرنا در مقام این بود: مسائل اصولیه نتیجه آن مسائل اگر منضم بشود به صغریاتش بالاخره نتیجه حکم اصولی می‌‌شود، بما اینکه کبری در قیاس حکم اصولی است نتیجه هم قهرا حکم اصولی می‌‌شود. مثلا می‌‌گوییم عصیر العنبی بعد غلیانه مما دل خبر الثقة علی حرمته و کل فعل قام خبر الثقة علی حکمه تکون حجة، یعنی آن خبر حجة علی الحکم، نتیجه این می‌‌شود که این خبری که قائم است بر حرمت عصیر عنبی بعد الغلیان، ‌این خبر، حجت است. نتیجه این می‌‌شود. خب وقتی که این حجت شد، ما می‌‌توانیم احراز بکنیم حکم واقعی را، می‌‌توانیم بگوییم که عصیر العنبی واقعا حرام است. اینکه فتوی می‌‌دهد فقیه به حرمت عصیر عنبی بعد الغلیان و می‌‌گوید حکم شرعی عصیر عنبی بعد الغلیان حجت است، این حرمت چیزی است که منتقل شد مجتهد به او از این حجیتی که نتیجه مسئله اصولیه بود. این حجیت خبری که دلالت می‌‌کند بر حرمة العصیر، لازمه این حجت این است که بر ما عصیر عنبی حرام بوده باشد. این را می‌‌گویند استنباط.

استنباط حقیقتش این است: آن چیزی را که فقیه به دست می‌‌آورد از مسائل اصولیه بعد از اینکه مسئله اصولیه را تطبیق به صغرایش می‌‌کند نتیجه حکمی می‌‌شود که از آن حکم منتقل می‌‌شود به حکم شرعی فرعی. که معنای استنباط این است.

و عرض کردیم این ملاک هم در بحثی که فعلا داریم: آیا ما بین ایجاب ذی‌المقدمة و ایجاب المقدمة، تلازم هست؟ مراد از تلازم این است، علیت نیست کما ذکرنا، بلکه یعنی امکان الانفکاک و عدم امکان الانفکاک، ممتنع است آیا مولا به وجوب مولوی ذی‌المقدمة را واجب بکند و لکن به مقدمه‌اش ایجاب مولوی نداشته باشد، ایجاب مولوی ارتکازی غیری، ‌ارتکازی معنایش این شد: لو التفت المولی که این شیء مقدمه آن فعلی است که او را واجب کرده است، به این فعل هم اعتبار وجوب می‌‌کند، وجوب را هم به این اعتبار می‌‌کند. غایة الامر وجوبی را که بر ذی‌المقدمة اعتبار کرده است نفسی است، لغرضی است که در خود ذی‌المقدمة است، و لکن آن چیزی که موجب شده است بر مقدمه اعتبار وجوب بکند توصل الی ذی‌المقدمة است، به جهت آن غیر است که وجوبش وجوب غیری می‌‌شود. مصلحتی که مترتب بشود به این فعل بما هو هو، او مقصود مولا نیست. مقصود مولا این است که این فعل با آن فعل آخری که در او غرض دارد به او برسد مکلف.

پس علی هذا ما اگر بحث می‌‌کنیم از ملازمه ما بین ایجاب الشیء و ایجاب مقدمته، مراد از ملازمه امکان انفکاک ایجابین عقلا یا عدم امکان انفکاک ایجابین است عقلا. این ملازمه خودش حکم شرعی نیست، حکم عقل است که عقل آیا این انفکاک را حکم به محال می‌‌کند یا حکم به امکان می‌‌کند؟ یعنی امکان وقوعی. این حکم العقل است. و ما فعلا بحث از وجود این حکم عقل می‌‌کنیم که آیا اینجور حکم عقلی هست یا نیست؟ بحث از مفاد کان تامه است. بحث می‌‌کنیم یکی از ادله که گفته‌اند عقل است، کتاب و سنت و عقل و اجماع، که علم الاصول بحث از ادله اربعه می‌‌کند، (و مراد از عقل حکم العقل است)، ما بحث از خود وجود موضوع می‌‌کنیم که آیا حکم العقلی هست یا حکم العقلی نیست؟ گفتیم نترسید که این بحث از مفاد کان ناقصه که ثبوت شیء لوجود شیء آخر نیست، ما او را شرط نکردیم، و لو بحث به مفاد کان تامه بوده باشد در مسئله علم و لکن غرض از علم مترتب بر آن بحث بشود، آن از مسائل علم الاصول است. احتیاج نداریم که توجیه کنیم که در مانحن‌فیه این هم بحث از عرض عقلی است. نه، بحث از عرض نیست، بحث از مفاد کان تامه است که حکم العقل موجود است یا نیست، مع ذلک از مسائل علم الاصول است، ‌عیب ندارد. این حکم العقلی که اگر بوده باشد که نتیجه این بحث است، ‌کسی ملتزم شد نه، ‌این ملازمه هست، از این ملازمه استنباط حکم شرعی می‌‌شود. چونکه وقتی که این را تطبیق به صغرایش کردیم گفتیم مثلا صلاة ذی‌المقدمة است، وضوء و ساتر و غیر ذلک مقدمه هستند، اگر ملازمه ما بین ایجاب شیء و ایجاب مقدمته تمام بشود، نتیجه‌اش این می‌‌شود که ما بین ایجاب صلاة و ایجاب مقدمه‌اش تلازم می‌‌شود. خب وقتی که ما در فقه دیدیم که صلاة عند دلوک الشمس وجوب پیدا می‌‌کند، قهرا علم پیدا می‌‌کنیم که وضوء هم عند دلوک الشمس برای هر مکلفی واجب می‌‌شود، فقیه فتوی می‌‌دهد: وقتی که ظهر شد، برای مکلف صلاة و وضوء واجب است، ‌آن کسی که محدث به حدث اصغر است یا غسل واجب است اگر فاقد الماء باشد تیمم واجب است، یعنی به وجوب شرعی. دیگر مکلف وقتی که غسل می‌‌کند که ظهر شده یا وضوء می‌‌گیرد یا تیمم می‌‌کند می‌‌گوید من واجب شرعی اتیان می‌‌کنم، چونکه وجوب شرعی دارد. بناء شد که ملازمه بین الایجابین ثابت بشود، ‌نتیجه ثبوت الملازمة این است که عند تحقق وجوب صلاة، آن وضوء هم واجب باشد.

می‌بینید از نتیجه این بحث که ایجاب شیء ملازمه دارد با ایجاب مقدمته، این را که ما تطبیق به صغرایش می‌‌کنیم، وقتی که وضع مقدم ثابت شد، از این منتقل می‌‌شویم به حکم شرعی دیگر. حکم شرعی دیگر این است که عند وجوب الصلاة غسل هم واجب می‌‌شود یا وضوء واجب می‌‌شود یا تیمم واجب می‌‌شود. این حکم کلی می‌‌شود.

به خلاف قواعد فقهیه. در قواعد فقهیه و لو آنها هم ربما از قاعده کلیه که تطبیق به صغرایش می‌‌کنیم، ‌حکم کلی به دست می‌آید، مثل چه چیز؟ مثل اینکه در روایات ثابت شده است که روایت معتبره‌ای هم داریم، متعدد هم هست: کلما قصرت افطرت و کلما افطرت قصرت، شارع حکم می‌‌کند که ملازمه هست ما بین قصر الصلاة و وجوب الافطار، هر وقت وجوب القصر موجود بشود وجوب الافطار هم موجود می‌‌شود. این ملازمه ملازمه شرعی است، ‌عقلی نیست، ‌خودش حکم فرعی است، شارع جعل کرده است. شارع این تلازم را جعل کرده است ما بین وجوب القصر و وجوب الافطار. خب ما پیدا کردیم در فقه که مسافری که چهار فرسخ رفت، چهار فرسخ برگشت قصر بر او واجب است، و در صوم دیگر نصی نداریم و لکن کافی است، چونکه ملازمه ثابت شده است ما بین وجوب القصر و ما بین وجوب الافطار، در یک جایی که وجوب القصر ثابت شد، می‌‌گوییم این وجوب القصر در چهار فرسخ رفتن و چهار فرسخ برگشتن ملازمه دارد با وجوب الافطار، نتیجه‌اش ملازمه ما بین او و وجوب الافطار است. این ملازمه خودش حکم فرعی است که کبری کلی که خودش فرعی بود، او را تطبیق به صغرایش کردیم.

ما حرف‌مان این است: در باب مقدمه واجب که امر به شیء ملازمه دارد با امر به مقدمه‌اش، ‌از قبیل تطبیق کبرای فرعی بر صغرایش نیست. چونکه این ملازمه حکم شرعی نیست ما بین ایجاب ذی‌المقدمة و مقدمه تلازم هست این حکم شرعی نیست این حکم عقلی است. ملازمه واقعیه است. وقتی که به صغرایش تطبیق کردیم آن صغری هم ملازمه عقلیه می‌‌شود. منتها از آن ملازمه عقلیه منتقل می‌‌شویم بر اینکه صلاة آن وقتی که واجب شد عند وجوب او مجتهد فتوی می‌‌دهد وضوء هم واجب است غسل هم واجب است تیمم هم واجب است. این احکام فرعیه استنباط می‌‌شود از این ملازمه‌ای که حکم عقلی بود. ملاک مسئله اصولی هم همین است.

روی این اساس است که مرحوم آخوند در کفایه دارد: با وجود اینکه بحث از ملازمه بحث از مسئله اصولیه است چون که نتیجه مسئله اصولیه که استنباط حکم شرعی فرعی کلی از او می‌‌شود، مسئله اصولیه همین است دیگر که از او استنباط بشود یعنی از او نتیجه‌ای به دست می‌آید که از نتیجه منتقل به حکم فرعی بشویم، ‌معنای استنباط این بود که معتبر است در استنباط تغایر المستنبط و المستنبط منه. یعنی آن حکمی که از او استنباط می‌‌شود و آن حکمی که او استنباط می‌‌شود تغایر داشته باشند، ‌از یکی منتقل به دیگری بشویم. که در اول اصول توضیحش را بیشتر بیان کرده بودیم. مرحوم آخوند می‌‌فرماید پس این بحث از ملازمه بحث اصولی هست، چونکه غرضی که از مسئله اصولی که استنباط حکم شرعی فرعی کلی از او می‌‌شود، او مترتب بر این بحث است. پس وقتی که خودش مسئله اصولیه شد، فلاوجه، وجهی ندارد که ما مسئله را طوری عنوان بکنیم که مسئله فرعیه بشود. مثل اینکه بحث کنیم: مقدمات ذی‌المقدمة وجوب شرعی دارند یا نه؟ مثلا مقدمات صلاة، مقدمات وجودیه، اینها شرعا وجوب شرعی دارند یا نه؟ اینجور اگر ما بحث بکنیم این بحث، ‌بحث فقهی می‌‌شود. این بحث فقهی را در فقه باید کرد که آیا مقدمات وجودیه صلاة وجوب شرعی دارند یا نه؟ یک کسی بگوید دارد چرا؟ چون ملازمه است ما بین الایجابین، آن مسئله اصولیه واسطه در اثبات واقع می‌‌شود، در طریق استنباط این حکم واقع می‌‌شود. پس جایی که اصل بحث در آن ‌واسطه در اثبات است که آیا ملازمه بین الایجابین هست یا نیست وجهی ندارد که ما مسئله را در آن حکم فرعی قرار بدهیم که مسئله فقهی بشود که آیا مقدمات صلاة یا مقدمات واجب دیگر وجوب شرعی دارند یا وجوب شرعی ندارند. کما اینکه صاحب معالم همین را گفته است دیگر، عنوانی که کرده است گفته است: ما لایتم الواجب الا به واجب‌ ام لا؟ این مسئله، مسئله فقهی است. آن کسی که می‌‌گوید ما لایتم الواجب الا به واجب از او دلیل بخواهی می‌‌گوید چونکه ملازمه است، آن ملازمه مسئله اصولی است که واسطه در اثبات، واقع می‌‌شود. ما در خود آن واسطه در اثبات که مسئله اصولی است در او باید بحث بکنیم. او محل کلام است که آیا ملازمه است یا نیست؟ او باشد، بله، نتیجه‌اش این است که مقدمات هم وجوب شرعی دارند، اگر آن واسطه تمام نشود، نه وجوبات شرعیه ندارند.

پس این را ‌در علم فقه عیب ندارد، ‌انسان وقتی که باب صلاة می‌‌رسد که صلوات واجبه را می‌‌گوید، آنجا بحث کند که و مقدمات الصلاة که صلاتی که عند دلوک مثلا واجب می‌‌شود، مقدمات وجودیه صلاة هم عند الدلوک وجوب دارند که مکلف بتواند قصد وجوب شرعی بکند یا نه؟ کسی بگوید بله دارد چون که ملازمه است، ‌کسی هم بگوید ندارد کما اینکه خواهیم گفت نتیجه‌اش این است که وجوب شرعی نمی‌تواند قصد کند مکلف. نتیجه‌اش این است که چونکه مقدمه واجب ملازمه ندارد ما از کجا کشف کنیم که اینها وجوب مولوی دارند؟ به آن داستانی که تفصیلا ان شاء الله زنده ماندیم خواهیم رسید.

پس علی هذا اینجور بحث کردن که ما لایتم الواجب الا به واجب شرعا أو لا، ‌اینکه مسئله فقهیه می‌‌شود، مسئله را بطور فقهی عنوان کرده اند و گفته اند بر اینکه در مسائل اصول این استطرادا ذکر شده، مسئله فقهیه است، این وجهی ندارد. خود ملازمه مسئله اصولیه است و واسطه در اثبات هم برای حکم شرعی فرعی اوست، در او باید ما بحث بکنیم.

[سؤال: … جواب:] دو تا حکم است. … صغری که می‌‌گوییم الوضوء و الساتر و غیر ذلک مقدمة للصلاة، یا می‌‌گوییم که الصلاة ذی‌المقدمة و الوضوء او الغسل او التیمم مقدمة لها، آن تعیین مقدمه و ذی‌المقدمة است، حکم نیست در صغری. حکم در صغری تعیین موضوع می‌‌شود که صلاة ذی‌المقدمةٌ و الوضوء و الغسل و التیمم مقدمة لها. بعد هم در کبری می‌‌گوییم که ما بین الامر بذی‌المقدمة و ما بین الامر بمقدمته ملازمةٌ یعنی کلما امر المولی بذی‌المقدمة امر بمقدمته ایضا، که تلازم ها، یعنی التلازم موجودة ما بین وجوب ذی‌المقدمة و وجوب المقدمة. نتیجه این می‌‌شود که التلازم موجود ما بین ایجاب الصلاة و وجوب الوضوء و الغسل و التیمم. … نه آقا، صغری، تعیین موضوع است، می‌‌گویم العصیر العنبی بعد غلیانه مما قام علی حرمته خبر الثقة، موضوع کبری را تعیین می‌‌کنیم که موضوع کبری موجود است. حد وسط مکرر می‌‌شود دیگر، آنی که در کبری موضوع است در صغری محمول می‌‌شود، تعیین موضوع می‌‌شود. پس به آن موضوع آن حکم کبری تطبیق می‌‌شود که موجود است. چونکه حکم، حکم اصولی است، نتیجه هم حکم اصولی می‌‌شود، منتها این حکم اصولی کما بیّنا در اول کفایه که بحث می‌‌کردیم در مسائل اصول، از آن حکم منتقل به حکم فرعی کلی می‌‌شویم. این می‌‌شود استنباط. و اما در مواردی که خود کبری حکم شرعی فرعی است، او که تطبیق به صغرایش موضوعش تعیین می‌‌شود در خارج که صغری می‌‌گوییم، نتیجه‌اش خود حکم شرعی فرعی می‌‌شود، تطبیق است آخه. مثل اینکه فرض بفرمایید می‌‌گوییم که شارع فرموده است بر اینکه کلما قصرت افطرت، و در این سفر چهار فرسخ بروی برگردی در این صورت امر بالقصر، ‌نتیجه این می‌‌شود که این تلازم ما بین این وجوب قصری که در چهار فرسخ رفتن و چهار فرسخ برگشتن و ما بین وجوب الافطار موجود است، این تطبیق است. چونکه ملازمه خودش ملازمه شرعی است، حکم شرعی عملی است خود ملازمه. امر تکوینی حکم عقلی نیست. این تلازم را شارع جعل کرده است.

پس علی هذا الاساس این مسئله ما واسطه در اثبات واقع می‌‌شود برای حکم شرعی فرعی کلی. بدان جهت مسئله، ‌مسئله اصولیه است.

و اما اگر مسئله را مثل معالم عنوان گرفتیم و گفتیم ما لا یتم الواجب الا به واجبٌ ‌ام لا، این طرح مسئله فقهیه می‌‌شود، این در فقه باید اینجور عنوان بشود و گفته بشود که مثلا واجبٌ، ‌چرا؟ چونکه للملازمة بین الایجابین کما ذکر فی الاصول که این للایجاب این واسطه در اثبات است. پس خود اینجور عنوان کردن که ما لا یتم الواجب الا به واجب‌ ام لا، این باید در فقه عنوان بشود، و در مانحن‌فیه که علم اصول است ‌عنوان نشود که ما لا یتم الواجب الا به واجب‌ ام لا. این حرف صاحب کفایه است که حرف متینی است.

و لکن مرحوم نائینی فرموده است نه اینجور نیست، اگر مثل صاحب معالم هم می‌‌گفتیم که ما لا یتم الواجب الا به واجب‌ ام لا، این مسئله فقهی نمی‌شد، قاعده فقهی نمی‌شد. اگر اینجور هم عنوان بکنیم که فرض بکنید معالم عنوان کرده است، مسئله باز مسئله اصولی است. چرا؟ ایشان فرموده است، قواعد فقهیه آن قواعدی است که در آنها موضوعات و عناوین خاصه متعلق حکم شرعی است، مثل الصلاة واجبة، صوم شهر رمضان واجب، اخراج زکاة الفطرة واجب، فرقی نمی‌کند که حکم تکلیفی باشد یا حکم وضعی باشد، الکلب نجس، الخمر شربه حرام، الخمر نجس، می‌‌بینید که این عناوین خاصه موضوع حکم هستند، به نحوی که این قواعد فقهیه که کبریات هستند تطبیق به صغریات‌شان بشود، نتیجه حکم جزئی می‌‌شود. می‌‌گوییم هذا خمر و کل خمر نجس فهذا نجس. که بدان جهت می‌‌گویند قواعد فقهیه تطبیقش هم به ید عامی است کاری به مجتهد ندارد. مجتهد فقط قواعد فقهیه را در رساله می‌‌نویسد که می‌‌گوید الخمر نجس، الکلب نجس یا الصلاة الآیات عند کسوف الشمس و خسوف القمر واجب، اما دیگر خسوف شد فالصلاة الآیات واجبة، این را خود عامی تطبیق می‌‌کند. می‌‌بیند که شمس اینجور کسوف دارد، قمر اینجور خسوف دارد، می‌‌گوید من صلاة آیات واجب است می‌‌دود به مسجد.

پس قواعد فقهیه که مسائل فقهیه است، قواعد فقهیه یعنی این مسائل فقهیه، مسائل فقهیه آن قواعدی هستند که در آنها عناوین خاصه‌ای که موضوع حکم هستند که مجتهد آن قواعد را از ادله استخراج می‌‌کند و تقدیم به عامی می‌‌کند که عامی خودش تطبیق بکند آنها را.

و اما در مانحن‌فیه ما لا یتم الواجب الا به واجبٌ، این کبرایی است که این را باید خود مجتهد خودش تطبیق بکند. ببیند مثلا فرض بفرمایید شارع چه چیزها را مقدمه صلاة قرار داده؟ آیا شارع فقط حلیت ساتر را شرط صلاة قرار داده است که آن ساتر باید مباح بشود، یا اینکه نه، لباس مصلی از سر تا پا باید مباح بشود غصبی نشود؟ خب خودش یک مسئله‌ای است، این عامی حظی ندارد از این. تعیین اینکه در مانحن‌فیه آن چیزی که مقدمه است که شارع او را واجب کرده است یا نه، آن مقدمه باید خود فقیه او را تعیین بکند که آنهایی که شروط صلاة هستند، ‌اجزاء صلاة هستند، مقدمات همین‌ها است دیگر، شروط، اجزاء و موانع، همین‌ها هستند دیگر، اینها را فقیه باید بکند، ‌کاری به مقلد ندارد.

و این ما لا یتم الا به هم عنوان مثل قواعد فقهیه نیست. ما لا یتم اشاره است به آن وضوء، غسل، ‌تیمم، آن ساتری که انسان به آنها ستر می‌‌کند عورتینش را یا مرأة تمام بدنش را، این ما لا یتم اشاره است، مثل عنوان خمر موضوع حکم نیست، مثل عنوان خنزیر موضوع حکم نیست. این ما لا یتم یک عنوان مشیری است، ‌مشیر به عناوین کلیه است، مشیر به وضوء است، مشیر به تیمم است، تیمم از هر مکلفی، وضوء از هر مکلفی. نه اینکه عنوان است و مصادیقش جزئیات است مثل این خمر، آن کلب، آن خنزیر، هذا کلب و کل کلب نجس فهذا نجس، اینجور نیست که عامی اینها را تطبیق کند. خود ما لا یتم عنوان مشیری است، اشاره می‌‌کند به آن عناوین خاصه‌ای که ثبوت حکم به آنها از قبیل ثبوت حکم به عنوان کلی است.

پس ما لا یتم الواجب الا به مثل سایر قواعد فقهیه نمی‌شود. این اگر اینجور هم بحث بشود، مسئله، مسئله فقهی نمی‌شود.

ما دو حرف بیشتر نداریم در مانحن‌فیه:

یکی اینکه قبول کردیم که این از مسائل فقهیه نیست. خب ما لا یتم الواجب الا به واجب، اینجور عنوان کردن مسئله اصولی نمی‌شود. خب أُفرض مسئله فقهی هم نشد، قاعده فقهی هم نشد، ما می‌‌خواهیم این را قاعده اصولی قرار بدهیم. می‌‌گوییم خود بحث از ملازمه بحث از مسئله اصولی است. با وجود اینکه خود آن ملازمه محل مناقشه و محل کلام است که این حکم ما لا یتم الواجب الا به واجب از او استفاده می‌‌شود، ‌از آن ملازمه، واسطه در اثباتش او است، وقتی که خود آن واسطه در اثبات محل کلام است و این حکم هم از او استفاده می‌‌شود بحث در اوست که می‌‌شود مسئله اصولی. اگر در این بحث بشود این مسئله فقهی نشد افرض، ‌اصولی هم نمی‌شود. در اصولی گفتیم باید نتیجه چیزی باشد که از او منتقل به حکم شرعی فرعی کلی بشویم. اینجور است دیگر. این در ما لایتم الواجب الا به واجب نیست.

و ثانیا اصل این حرف اساس صحیحی ندارد که قواعده فقهیه تطبیقش به ید مقلد است همه جا. اینجور نیست. آن قاعده فقهیه تابع موضوع است، موضوع یک وقت امر عرفی می‌‌شود، مثل اینکه موضوع، موضوع خارجی است که عرف او را می‌‌شناسد و شارع به کلی او حکم جعل کرده. مثل الکلب نجس، که وظیفه مجتهد این نیست که سگ‌ها را تعیین کند که این سگ است. اینجا با همان قاعده فقهیه‌ای که هست به او فتوی می‌‌دهد، خود آن شخص عامی خودش تطبیق می‌‌کند به خارج. چون که موضوع امری است عرفی که اهل العرف او را می‌‌شناسند، ‌شارع به آن موضوع عرفی جعل حکم کرده.

و اما در قاعده فقهیه اگر حکم شرعی ثابت شد روی عنوانی که او را عامی نمی‌تواند تشخیص بدهد، مثل اینکه فرض بفرمایید، دلیل دلالت کرد که اطاعة الوالد در جاهایی که امر کند والد ولدش را به مباح، به مباح امر کند، چونکه لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق، اطاعت والد در جایی که أمرَ الوالد بالمباح واجبة، این قاعده فقهیه است دیگر. این را عامی نمی‌تواند تطبیق کند. باید مجتهد تطبیق کند که کدام فعل‌ها است که والد به آنها امر کند این امرش به غیر المباح است. ولدش را گفته که امسال تو مستطیع هستی حج نرو، من راضی نیستم، من می‌‌ترسم بروی تلف بشوی من هم پسر دیگر ندارم. این دیگر لاطاعة لمخلوق را مجتهد است که باید صغرایش را تشخیص بدهد در فقه که این مورد اگر امر بکند به تاخیر الحج أو بترک الحج، این طاعت والد فی معصیة الله است، این لاتجب. این تطبیق وظیفه او است. مثلا شارع حکم کرده است در جایی که انسان راجح را نذر بکند وفاء به آن نذرش واجب است. این را عامی نمی‌تواند تطبیق بکند. چونکه کدام نذر افعال نذر راجح است؟ من نذر کردم که با برادرم حرف نزنم، خیلی به من توهین کرد، قسم خوردم با او حرف نزنم، این را باید مجتهد تطبیق بکند که این نذر یا این یمین، یمین به فعل مرجوح است، نذر، نذر راجح است یا نه. بدان جهت عامی می‌‌رود از ملا می‌‌پرسد، آقا! ما برادرمان اینجور توهین کرد به ما، من هم قسم خوردم که با او حرف نزنم، چگونه است این حکم شرعی اش؟ آن هم می‌‌گوید برو پسرم حرف بزن، این حرف‌ها چیه، این قسم تو کلاقسم است، اثر ندارد.

پس ملاکش را عرض می‌‌کنم، ‌یادتان باشد! هر چیزی که، هر قاعده فقهیه‌ای که در موضوع او حکم شرعی قید شده باشد، یجب اطاعة الوالد فی الامر المباح، وجوب رفته روی اطاعة الوالد فی امر المباح، امری که آن امر، مباح است، حکم شرعی اش اباحه است، هر قاعده فقهیه‌ای که در موضوع آن قاعده فقهیه حکم شرعی قید باشد، حکم شرعی آخر، مثل اباحه، این قواعد فقهیه تطبیقش به ید مجتهد است. او باید احراز بکند که اینجا این قید موجود است یا نه. یا قاعده فقهیه‌ای که موضوع او، آنجا موضوع و متعلق او امری است که فعل و مصنوع خود شارع است، مثل وجوب الصلاة، وجوب زکاة الفطرة که اینها افعالی هستند که شارع آنها را اعتبار کرده است و حکم رویش جعل کرده است، هر چیزی که من قبل الشارع است، حکما بوده باشد یا متعلقا، او قید باشد آن حکم یا متعلق به موضوع قاعده فقهیه، تطبیق او به ید عامی نیست. او را باید خود مجتهد تطبیق کند، آن مطبَّقش را بنویسد، در رساله بنویسد محرمات را و مباحات را و واجبات را، بگوید اطاعت والد در فعل واجبات و ترک محرمات واجب است و اما اگر عکس شد، طاعة الوالد در این فعل المحرمات و ترک الواجبات شد نه، اثری ندارد.

پس علی هذا اینجا هم همینجور است یا نائینی، ما لا یتم الواجب الا به که موضوع است، این را عامی نمی‌تواند تشخیص بدهد، مجتهد است که باید احراز کند قیود صلاة چیست، قیود حج چیست، شروط حج چیست. بدان جهت این کبری، کبرایی است که صغرایش را خود مجتهد باید تشخیص بدهد با وجود اینکه قاعده فقهی است. و خودش هم در قاعده فقهی لازم نیست که عنوانی که اخذ می‌‌شود، عنوان مشیر نباشد. مثل الکلب نجس، الخمر، خنزیر؛ عنوان مشیر نیستند آخه. لازم نیست در قاعده فقه عنوان مشیر موضوع نباشد، بلکه عنوان مشیر هم می‌‌شود. مثل چه چیز؟ اطاعة الوالد واجب. اطاعة الوالد مشیر است به آنی که می‌‌گوید برو بازار، اشاره به آنها است. یا ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده، این ما ما موصوله است یا ما نکره است یعنی ‌هر چه بوده باشد، اشاره است به اجاره‌ای که صحیح است در خارج، ‌بیعی که صحیح است در شرع یا هبه‌ای که صحیحه است، هر کدام در صحیحش ضمان است در فاسدش هم ضمان هست، اما کدام معامله شرعا در صحیحش ضمان است این را عامی نمی‌تواند تشخیص بدهد. این را مجتهد باید تشخیص بدهد.

پس در قاعده فقهیه لازم نیست که لازمه قاعده فقهیه این باشد که تطبیقش به ید عامی باشد بر صغرایش، و لازم نیست که عنوان در قاعده و مسئله فقهیه، عنوانی بوده باشد که مشیر نبوده باشد، عنوانی باشد که جهت تقییدی داشته باشد مثل عنوان خمر و هکذا کلب و خنزیر و امثال ذلک.

فتحصل عما ذکرنا بحث کردن بر اینکه معالم عنوان کرده است ‌ما لا یتم الواجب الا به، ‌بحث فقهی است و چونکه واسطه در اثباتش ثابت نیست ‌محل مناقشه است، باید در اصول از آن واسطه در اثبات که ملازمه ما بین الایجابین هست یا نه، در او بحث بشود.