دروس خارج اصول / درس 164

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

نکته ثانیه‌ای که باقی مانده بود این است که: عرض کردیم از بیاناتی که تا حال ذکر شد معلوم شد که تصویب معنایش این است که در آن وقتی که اماره قائم می‌‌شود بر خلاف حکم واقعی، در ظرف قیام الامارة بر خلاف حکم واقعی یا در آن ظرفی که اصل اقتضاء می‌‌کند خلاف حکم واقعی را، تبدل در حکم واقعی در آن فرض واقع بشود. که گفتیم این تصویب، ‌تصویب معتزلی است، که در آن فرضی که اماره قائم شده است بر خلاف الواقع و اصل اقتضاء می‌‌کند خلاف حکم واقعی را، حقیقتا حکم واقعی تغییر پیدا کند در این ظرف به نحوی که فعلی که در غیر این ظرف واجب واقعی بود مثل صلاة الظهر، در آن ظرفی که اماره قائم شده است بر وجوب صلاة الجمعة، آن ظهر از وجوب واقعی بیفتد، وجوب واقعی دیگر جعل نشده باشد بر ظهر در این ظرف، یا اگر وجوب واقعی تعیینی بود، وجوب تعیینی تا حدی بود که این اماره قائم نشود و این اصل اقتضاء نکند وجوب صلاة الجمعة‌ را، و الا در این ظرف آن وجوب تعیینی نیست، بلکه وجوب، وجوب تخییری است در واقع. این معنای تصویب است، تصویب معتزلی است.

که عرض اینجور شد: اگر کسی در امارات و اصول ملتزم بشود به مسلک سببیت، این سببیت ملازم با این تصویب معتزلی است و ملازم با اجزاء هم هست. کما اینکه کسی قائل بشود به مسلک مصلحت سلوکیه که سببیت مخلوطه بود و طریقیت مخلوطه بود، آن هم باید ملتزم بشود به این تصویب معتزلی فی بعض الموارد. کما ذکرنا.

پس ملخص کلام ما این بود که قول به اجزاء ملازمه دارد با قول به تصویب. و لکن نکته‌ای که بیان می‌‌کنیم اینجا آن نکته این است: آن اجزائی ملازم با تصویب است که درک مصلحت واقع شده باشد بالعمل بالحکم الظاهری که مسلک سببیت است. کسی اگر ملتزم شد که مصلحت واقع درک می‌‌شود به عمل کردن به اماره و به عمل کردن بالاصل یا اینکه اصل و اماره از عناوین محسنه و مقبحه هستند یا اینکه مصلحت سلوکی دارند که آن مصلحت سلوکی مصلحت واقع را تدارک می‌‌کند، ‌کسی که اجزاء را از این راه ملتزم شد که مصلحت واقع درک شده است و استیفاء شده است، این اجزاء ملازم با تصویب است.

و اما قسم ثانی از اجزاء که او را اشاره می‌‌کنیم، او ملازمه با تصویب ندارد. قسم ثانی اجزاء چیست؟ آن چیزی است که مرحوم آخوند او را هم در عبارتش ذکر کرد، و آن این است که انسان عملی را در خارج اتیان می‌‌کند به اعتقاد اینکه این عمل واجب واقعی است و لکن این اعتقادش اشتباه محض است فی علم الله، و لکن این چیزی را که به اعتقاد وجوب آورده یا یک مقدار از مصلحت واقع را دارد که ما بقی بعد از اتیان این عمل از مصلحت واقع می‌‌ماند، و لکن تدارکش ممکن نیست، چونکه استیفاء مصلحت واقعی با اتیان این عمل ممکن نیست دیگر.

ما به این حرف علاوه کردیم، گفتیم ممکن است این فعل هیچ مصلحت نداشته باشد و لکن مع ذلک مکلف وقتی این عمل را اتیان کرد دیگر نمی‌شود استیفاء ملاک واقع را کرد، ‌دیگر حتی کشف الخلاف در وقت هم بشود و اعتقاد به واقع در وقت هم پیدا کند، اعاده لازم نیست، عملی که اتیان کرده است او مجزی است به این معنا که تدارک واقع دیگر امکان ندارد. این اجزاء است، این عملی را که اتیان کرده است ‌این اجزاء است، ‌یعنی دیگر بعد از اینکه واقع محرز شد در وقت، اعاده ندارد، خارج وقت واقع محرز شد اعاده ندارد، و لکن این اجزاء نه از جهت این است که مصلحت واقع استیفاء شده است، بلکه این از جهت این است که مصلحت واقع قابل استیفاء نیست.

این حرف در امارات و اصول هم می‌آید. ربما در مورد اماره‌ای که شارع او را اعتبار کرده است یا آن اصلی که شارع او را اعتبار کرده است، آن فعلی که اماره حکم را بر او بیان می‌‌کند که واجب است یا اصل اقتضاء می‌‌کند وجوب آن فعل را، این فعل هیچ مصلحتی ندارد یا مقداری از مصلحت را دارد که با اتیان این فعل مصلحت واقع تدارک نمی‌شود، و لکن بعد از اتیان این فعلی که اماره می‌‌گوید واجب است یا اصل می‌‌گوید واجب است، استیفاء مصلحت واقع ممکن نیست، این دو تا فعل تزاحم دارند در اثر، یعنی اگر این فعل اتیان بشود نمی‌گذارد دیگر آن واقع اثرش استیفاء شود. خب قهرا در این اماره و اصل هم ملتزم می‌‌شویم به اجزاء. این نه به جهت اینکه حکم ظاهری است این اماره یا مقتضاء الاصل حکم ظاهری است مجزی از واقع است، از این جهت نیست، خصوصیتی در مورد هست که فعلی را که اماره می‌‌گوید واجب است یا اصل می‌‌گوید واجب است، آن فعل یک نحوه از فعلی است که اگر اتیان بشود، دیگر استیفاء مصلحت واقع نمی‌شود، بدان جهت در وقت هم کشف خلاف بشود، اعاده نمی‌خواهد. بعد از اینکه مسافر صلاتش را خیال کرد که باز تمام است، آیه قصر را نشنیده بود، ‌صلاتش را صلاة تمام اتیان کرد، بعد از «السلام علیکم و رحمة الله» رفیقش گفت چه کردی، تو مسافری مثل من، باید دو رکعت بخوانی، ملتفت شد و فهمید که مسافر وظیفه‌اش قصر است، اعاده نمی‌خواهد، چرا؟ چونکه مجزی است. اجزائش نه به جهت این است که مصلحت واقع را استیفاء کرده، بلکه به جهت این است که صلاة تمام مصلحتش دیگر قابل استیفاء نیست.

[سؤال: … جواب:] عرض کردیم، وقتی که این را اتیان کرد، دیگر استیفاء مصلحت واقع ممکن نیست. دلیل داریم، اینجور اجزاء به این معنا ملتزم شدن احتیاج به دلیل خاص دارد. و لکن از دلیل خاص اینجور استفاده می‌‌شود که این یک ملاکی دارد که آن ملاک وافی به ملاک واقع نیست و ملاک واقع فوت شده است، قابل استیفاء نیست، این را از دلیل می‌‌فهمیم، و الا ما علم غیب که نداریم. چگونه از دلیل می‌‌فهمیم؟

عرض کردیم که در روایات این است که اگر جاهل به آیه تقصیر بوده باشد و نمازش را تمام بخواند امام فرمود صلاتش تمام است اعاده نمی‌خواهد. خب از این استفاده می‌‌شود که صلاة تمامش تمام است، تمامیت عبادت ملاک می‌‌خواهد، معلوم می‌‌شود که یک مقدار ملاک دارد این. چرا یک مقدار است؟ چرا تمام ملاک نیست؟ به جهت اینکه (آنجور که مشهور ملتزم شده‌اند، این امر مسلّمی نیست، ‌روی مسلک مشهور عرض می‌‌کنم) این مسافر با وجود اینکه اعاده بر او لازم نیست و قضاء بر او لازم نیست، معاقب است به ترک صلاة القصر، ‌به مخالف تکلیف صلاة قصری معاقب است. این دو تا را هم که پیش هم می‌‌گذاریم، معلوم می‌‌شود که ملاک واقع تفویت شده است و قابل استیفاء نیست، چون که اگر قابل استیفاء بشود خب وقت است اعاده کند نماز را. و اگر ملاک این صلاة تمام، ‌هم عدل بوده باشد با ملاک صلاة القصر، ‌دیگر عقاب ندارد، می‌‌شود واجب تخییری، ‌یکی را اتیان کرده است. اینکه وجوب القصر عزیمت است کما اینکه امام خودش فرموده است و مقتضایش این است که آن مکلفی که یاد نگرفته و صلاة قصر را نخوانده است در سفرش، مقصر است و معاقب است، چونکه تقصیر مسافر در سفر به نحو عزیمت است لا الرخصة، او را اگر منضم کردید به اینکه امام می‌‌فرماید صلاتش تمام است، این نتیجه‌اش این می‌‌شود که یک مقدار از مصلحت دارد، روی آن ملاک صلاتش صحیح است و معاقب بر واقع است چونکه ملاک واقع دیگر استیفاء نمی‌شود. در روایت هم به همین اشاره‌ای هست، چون که در روایت دارد که قصر هدیة من الله علی العباد، خداوند این دو رکعت را برای مسافر هدیه کرده است، خب این شخص اگر صلاة را تمام خوانده، ‌تمام را خوانده، قصر را دوباره واجب باشد این هدیه نمی‌شود دیگر، ‌این مدیه می‌‌شود، دو نماز می‌‌شود. روی این حساب چونکه این رد هدیه را کرده است و حکم قصر را مخالفت کرده است معاقب است و لکن مع ذلک عملش صحیح است. مسئله جهر فی موضع الاخفات و ‌اخفات فی موضع الجهر هم همینجور است.

گفتیم ربما نه، اصل آن فعل ملاک ندارد اصلا، مع ذلک ملاک که ندارد اعاده واجب بعد از کشف واقع چه مورد، مورد اعتقاد باشد، چه مورد اماره و اصل بوده باشد، لازم نیست. چرا؟ چونکه این فعل با آن فعل در ملاک تزاحم دارند، این نمی‌گذارد مصلحتش استیفاء بشود به امر شارع.

عرض ما این است: اینجور اجزاء ملازمه با تصویب نیست. چرا؟ برای اینکه تصویب این بود که در حال قیام الامارة، در حال اقتضاء الاصل، حکم واقعی توهما بوجوب القصر تمام می‌‌خواند، حکم واقعی او وجوب القصر است حتی در آن حال،بدان جهت به آن تکلیف هم عقاب می‌‌شود که چرا مخالفت کردی؟ این حکم واقعی تغییر پیدا نکرده است. منتها اگر این معتقد خودش را اتیان کرد یا مدلول اماره و اصل را اتیان کرد، حکم واقعی آن وقت سقوط پیدا می‌‌کند، چونکه دیگر امتثالش ممکن نیست. چون که امتثال حکم واقعی ممکن نیست دیگر سقوط پیدا می‌‌کند، ‌در مانحن‌فیه تصویب نیست. تصویب آن بود که در ظرف قیام اماره أو اقتضاء الاصل حکم واقعی تغییر و تبدل در او بوده باشد. این قسم از اجزائی که، اجزاء به معنای تزاحم در استیفاء ملاک از او تعبیر می‌‌شود، اجزاء این مورد اگر یک جایی ملتزم بشویم کما اینکه در مثل اتمام فی موضع القصر جهلا أو الاخفات فی موضع الجهر أو الجهر فی موضع الاخفات ما هم ملتزم شده‌ایم، این تصویب نیست، مبتلا به تصویب نشده‌ایم. تصویب معنایش این است که در ظرفی که اماره و اصل قائم است بر خلاف الواقع، حکم واقعی تغییر پیدا بکند.

این هم نکته ثانیه‌ای بود که عرض کردم.

[سؤال: … جواب:] عرض می‌‌کنم بر اینکه این کسی که صلاة تمام را موضع القصر اتیان کرده است این در حال اتیان القصری که هست حکم واقعی اش تمام است، چونکه شارع به تمام امر نکرده از مسافر، ‌چون که صلاة تمام ملاک تام ندارد، بعض الملاک را دارد. … پس اینقدر قبول کنید که از این روایت که امام علیه السلام می‌‌فرماید آن کسی که نماز را تمام خوانده تمت صلاته استفاده می‌‌شود بر اینکه صلاة تمام ملاک دارد چونکه عبادت است از مسافر، ‌عبادت ملاک می‌‌خواهد صحتش، امر که ندارد، ‌باید ملاک داشته باشد تا صحیح بشود.

برگردیم به آن ور قضیه که این تمام ملاک را ندارد. می‌‌گوییم تمام ملاک را ندارد سرّش عبارت از این است که امام در صحیحه زراره فرمود: قصر عزیمت است، ‌رخصت نیست، قصر عزیمت است یعنی مکلف معینا برایش واجب است که باید قصر را بیاورد و بما اینکه آن واجب تعیینی را این مکلف اتیان نکرده است معاقب بر مخالفت اوست. پس وقتی که او را به این منضم کردیم، ‌دو تاییش را، ‌این خوانده می‌‌شود، که این مقداری از ملاک دارد به آن اعتبار صحیح است و آن تکلیف واقعی هم سر جایش باقی است چونکه عزیمت است ‌مصلحتش عدل نیست با مصلحت او، مع ذلک چونکه عزیمت است و وجوبش تعیینی است، ‌منتها وجوب تعیینی را به این فعل اسقاط کرده است از خودش، ‌چونکه بقیه‌اش قابل استیفاء نیست، ‌رد هدیة الله کرده است.

و عرض کردیم در مانحن‌فیه از این تعبیر صحت صلاة، تمت استفاده شده است بر اینکه این مأتی‌به ملاک دارد. ربما نه، تدارک لازم نمی‌شود واجب واقعی را، آنجا فعلی را که به اعتقاد وجوب اتیان کرده است، معاقب بر واقع هست و آن عملی را هم که اتیان کرده او مجزی است یعنی مسقط تکلیف واقعی است، چونکه بعد از اتیان او ملاک قابل استیفاء نیست.

[سؤال: … جواب:] عرض می‌‌کنم این را مرحوم آخوند چند دفعه در آن امر به شی نهی از ضد فرموده است که متلازمین مقدمیت ندارند، و لکن یکی وقتی که موجود شد و ملازم با عدم المأموربه شد، ازاله نجاست از مسجد مبغوضیت ندارد و لکن با مأموربه جمع نمی‌شود. فرق نمی‌کند که عملی که ذی صلاح است با خود مأموربه آخر جمع نشود یا با ملاک او جمع نشود، فرقی نمی‌کند. پس علی هذا الاساس، نکته ثانیه‌ای که باقی مانده بود، ‌عرض کردیم خدمتتان‌ که نکته دقیقی است که ملتفت باشید که ما که ملتزم خواهیم شد تصویب علی الاطلاق باطل است، ‌نقض نشود که در این موارد چگونه تصویب شده است؟ می‌‌گوییم نه، این تصویب نیست. اجزائی که گفتیم ملازم با تصویب است آن اجزائی است که به استیفاء ملاکِ واقع بشود که مأموربه ظاهری تمام ملاک را معظم ملاک را داشته باشد، به نحوی که حکم واقعی چونکه دائر مدار ملاک است عوض بشود یا صلاة ظهر از وجوب واقعی اش بیفتد یا وجوب تخییری پیدا کند. و اما در مواردی که آن واجب واقعی از ملاک نمی‌افتد، منتها بعد از عمل مکلف به معتقد خودش، ملاکش قابل استیفاء نیست. آن جاها فقط شارع به واقع امر کرده است این را شارع امر نکرده است. به اعتقاد خودش اتیان کرده یا اگر امرش کرده است امر طریقی است، ‌وجوب تخییری نیست امر طریقی بود که مصلحت در تسهیل الامر بود، خود فعل مصلحتی اصلا ندارد، مصلحت تسهیلی هم مصلحت غالبی است، ‌در بعض موارد ممکن است امر را مشکل هم بکند به مکلف، کشف خلاف بشود باید تدارک کند.

[سؤال: … جواب:] نه. مسلم نیست. عرض کردم اجزاء اینجوری ملازم به مصلحت ندارد. مثل معروف است ظهر ماست خورده، عصر مسهل خورد، دید اثر نکرد. کسی که یبوست دارد ماست خوردن مصلحت نبود مع ذلک خورد آن مسهلش دیگر اثر نکرد. این تزاحم در اثر است. … امر ساقط می‌‌شود و قابل امتثال نیست امر واقعی. قدرت ندارد چونکه شارع که فعل را می‌‌خواست روی ملاکش می‌‌خواست، ‌الان فعل را، اینکه گفته بود برو مسهل بخور به جهت اینکه این شکم روه بگیرد، الان دیگر این نمی‌شود، ماست خورده، دیگر تکلیف ساقط می‌‌شود. … عقلا نمی‌شود، چونکه ملاک ندارد، بگوید بیاور فعل را، گتره‌ای می‌‌شود. … تفویت نشده نه استیفاء. مصلحت واقع از دست رفته. اینکه دکتر گفت برو موسیر بخور فوت شد. … اشاره کردم. خلاف این و لو هست و لکن اینکه امام علیه السلام در صحیحه زراره می‌‌فرماید عزیمت است معنایش این است که معاقب است بر مخالفتش. … اینجور می‌‌گوییم، می‌‌گوییم الاجزاء علی قسمین، قانون کلی را من بگویم، الاجزاء علی قسمین: اجزاءٌ باستیفاء الملاک و اجزاءٌ بتفویت الملاک. آن اجزائی که به استیفاء الملاک است این ملازم با تصویب است و باطل است، و اما اجزاء به تفویت الملاک، این عیب ندارد و لکن احتیاج به اقامه دلیل خاص دارد. هر جا دلیل خاص قائم شد به این اجزائی که به نحو تفویت الملاک است ملتزم می‌‌شویم، هر جا قائم نشد که ما مکلف به خطابات هستیم، می‌‌گوییم حکم ظاهری طریقی بود کشف خلاف شده، باید امتثال کنی واقع را، اگر یک جایی تکلیف قابل امتثال نیست شارع باید ارشاد کند، مثل مسئله اتمام فی موضع القصر. جایی که ارشاد نکرد مقتضای خطابات این است که تکالیف واقعیه امتثال بشود، حکم طریقی هم که مسئله و شأنش تنجیز و تعذیر است ربطی به استیفاء الملاک ندارد. اینجور قاعده کلیه بگوییم که صحیح بوده باشد.

اما النکتة الثالثة:

ما اقسام تصویب را عرض کردیم و حقیقت تصویب معلوم شد که تصویب این است که آن حکمی که شارع آن حکم را برای متعلقات و موضوعات بعناوینها الاولیة جعل فرموده است آن احکام واقعیه را که آن احکام به عناوین ثانویة مرتفع می‌‌شوند و تبدل پیدا بکنند، ‌تصویب این است که یکی هم از عناوین ثانویه قیام الامارة بر خلاف یا اقتضاء الاصل بر خلاف بوده باشد. تصویب این است که اگر ملتزم شدیم قیام الامارة بر خلاف یا اقتضاء الاصل بر خلاف حکم اولی، این از عناوین ثانویه است، مثل عنوان حرج است، مثل عنوان ضرر است، مثل عنوان اضطرار و اکراه است این معنایش این است که تصویب است. مسلک مخطئه چه می‌‌شود؟ مسلک مخطئه این می‌‌شود که قیام اماره أو قیام الاصل، چه اماره معتبره بوده باشد چه غیر معتبره بوده باشد، چه اصل معتبر بوده باشد چه مورد مناقشه بوده باشد اعتبار او، علی کل تقدیر آن حکمی که مجعول است بر متعلقات و موضوعات و مغیی است به طرو عناوین ثانویه، آن حکم به این قیام امارات تغییر و تبدیل در او حاصل نمی‌شود، چه اماره بر وفاقش قائم بشود چه بر خلافش قائم بشود، ‌چه اصل بر وفاقش قائم بشود و چه بر خلافش قائم بشود.

درست توجه کنید! یک مطلبی را بگویم تا روشن‌تر بشوید:

یک قسمت از تصویب پیش تمام مسلمین مردود است، هیچ فرقه‌ای از فرق مسلمین آن تصویب را ملتزم نشده است، همه طرد کرده اند که این تصویب، باطل است. آن طرق و اماراتی و اصولی که بر شبهات موضوعیه قائم می‌‌شود، آن طرق و امارات و اصولی که قائم بر شبهات موضوعیه است، این اتفاقی است که آنها حکم واقعی را تغییر نمی‌دهند. اماره قائم شد که بابا! این مایعی که بول به او اصابت کرده بود و نجس بود، ‌دیروز مطر افتاد پاک شد، خب این اماره فی علم الله حجت است دیگر، من می‌‌توانم او را استعمال بکنم در اکل و شرب و طهور و امثال ذلک، بینه حجت است، و لکن فی علم الله این بینه اشتباه کرده است، آنی که مطر به او افتاد آن ‌اناء‌ دیگر بود، آنها اشتباه کردند. احدی اینجا قائل ‌به تصویب نشده است که نه، این مایع واقعا طاهر می‌‌شود. این را کسی نگفته است. استصحاب اقتضاء کرد که مایعی خل است چون که دیروز خل بود و لکن فی علم الله مبدل به خمر شده بود، ‌هیچکس الی یومنا هذا ملتزم نشده است که نه، این در واقع حلال بود چونکه استصحاب می‌‌گفت که حلال است خل است. احدی از یک مسلمانی که سر و پایش معروف به اسلام باشد، ما الی الان از کسی در کتابی ندیده‌ایم این را.

بله، ‌بعضی‌ها یک حرفی ادعا کرده‌اند او مبتنی بر تصویب نیست، نسبت داده‌اند به صاحب الحدائق اصلا شارع که نجس کرده است معلوم الخمریة را از اول نجس کرده است، شیخ هم در اول رسائل اشاره‌ای دارد به این. مثلا شارع آن چیزی را که نجس کرده، ‌معلوم البولیة‌ را نجس کرده است نه بول واقعی را. آن یک مطلب دیگری است که حکم واقعی از اول اینجور مجعول است، موضوعش بول معلوم است، ‌بول واقعی حکم ندارد، علم مأخوذ در موضوع است، آن یک حرف دیگری است. اما کسی که ملتزم شده است که ‌شارع بول را، ‌کلب را، ‌خنزیر را، ‌خمر را، اینها را نجس کرده است، مع ذلک بگوید اماره‌ای قائم شد، ‌اصلی قائم شد در این شبهه موضوعیه که آن اصل و اماره خلاف بود، او در واقع موضوع محلل می‌شود واقعا موضوع طاهر می‌‌شود ما که نشنیدیم الی یومنا هذا از کسی این دعوی را.

اینهایی که قائل به تصویب شده‌اند، اینها در شبهات حکمیه و در احکام کلیه‌ای که ما در شریعت می‌‌گوییم آنها جعل شده است و آن احکام به نحو قضایای حقیقیه جعل شده است، خودش هم غایت آن احکام، قیام الامارة أو الاصل بر خلاف نیست، قیام اماره و اصل عنوان ثانوی نیست، آنهاست که تصویب را در این شبهات حکمیه ملتزم شده‌اند، گفته‌اند نه، آن حکم واقعی تابع آراء مجتهدین است، اگر پیش مجتهد اماره یا اصلی قائم شد بر حکمی، ‌حکم واقعی همان است. غیر از آن حکمی که مؤدای اماره و اصل است برای مجتهد، ‌حکم دیگری به اسم حکم واقعی نیست.

این به دو نحو می‌‌شود: یا کسی ملتزم بشود به تصویب اشعری که بگوید اصلا شارع بر کسی که جاهل به حکم است، حکمی جعل نکرده. اگر شارع حکمی هم جعل کرده است، به آنهایی جعل کرده است که علم وجدانی دارند، ‌(علم ها یعنی مصادف به واقع). علمی که حقیقتا علم است، ‌احکام در حق آنها جعل شده است، احکام شریعت، آنها را بگذارید کنار که عده قلیلی هستند، ‌مابقی مکلفین حکمی در حق آنها در شریعت جعل نشده. غیر آنها اگر حدس زده‌اند به حکم عالمین به شریعت که آن حکم عالمین به شریعت چیست، آن حکم در حق آنها حکم می‌‌شود. قهرا آن چیزی را مجتهد ظن پیدا می‌‌کند او حکم واقعی می‌‌شود چه ملتزم به این تصویب بشویم که تصویب اشعری است چه ملتزم بشویم به تصویب معتزلی که می‌‌گوید احکام جعل شده‌اند علی الاطلاق و لکن غایت دارند، غایت‌شان قیام اماره بر خلاف أو اقتضاء الاصل بر خلاف است که اگر آن غایت رسید حکم واقعی تبدل پیدا می‌‌کند. قهرا نتیجه این می‌‌شود که در ظرفی که برای مجتهد اماره یا اصل قائم شده است در مسئله حکمی را که اقتضاء کرده است که بر خلاف الواقع است، دیگر حکم واقعی در این ظرف همین مؤدای اماره و مؤدای اصل است. که همان تصویب، تصویب معتزلی است در شبهات حکمیه.

ما امامیه که جماعت مخطئه می‌‌گویند، می‌‌گویند احکام ظاهریه ‌احکام اخری هستند غیر از احکام واقعیه، در مورد احکام ظاهریه، احکام واقعیه‌ای هست که مکلف ربما اماره‌ای که پیشش قائم شده است، ‌اصلی که اقتضاء کرده است حکم ظاهری را، ربما مصادف با آن حکم واقعی می‌‌شود، در آن وقت حکم واقعی را منجز می‌‌کند. و ربما این اماره یا اصل بر خلاف حکم واقعی قائم می‌‌شود، عذر می‌‌شود و ‌مکلف معذور می‌‌شود، در این ظرف هم احکام واقعیه موجود هستند.

و الدلیل و الشاهد القطعی و الموقن الجزمی بر اینکه مذهب مخطئه صحیح است، روایات کثیره‌ای است که وارد شده است به امر به احتیاط در شبهات، خصوص شبهات حکمیه ‌در بعضی‌ها. این اوامری که وارد شده است به احتیاط در شبهات حکمیه و لو ما در بعضی این اوامر رفع ید از ظهور کردیم گفتیم که این امر، ‌امر استحبابی است چونکه شارع رفع عن امتی ما لایعلمون دارد، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام دارد، حمل بر لزوم نکردیم، ‌رفع ید از ظهور کردیم و لکن استحبابشان باقی است، اخوک دینک فاحتط لدینک، دین همان احکام شریعت است. این اوامری که وارد شده در احتیاط در شبهات در مواردی که حکم واقعی محرز نیست، یک تنبیهی شیخ و غیر الشیخ قدس الله نفسه الشریف در بحث اصول ذکر کرده است که احتیاط حسن است حتی فی موارد الطرق و الامارات المعتبرة که قائم شده است بر نفی التکلیف، چونکه علم نمی‌آورد این طرق معتبره و امارات معتبره، ‌ما احتمال تکلیف می‌‌دهیم، احتیاط حسن است، مستحسن است، عقلا و شرعا، عقلا که خب عقل می‌‌گوید تحفظ به واقع می‌‌کنی، ‌شرعا که این اوامری که وارد است، این اوامر و روایاتی که وارد است در احتیاط در شبهات ‌در جلد هیجدهم وسائل، در یکی از ابواب صفات القاضی است نگاه کنید، روایات کثیره‌ای است، آنها شاهد قطعی و لسان صدق هستند که در موارد امارات و در موارد اصول معذره، احکام واقعیه موجود است، و در آن احکام احتیاط حسن و مستحسن است، و اگر حکم واقعی تبدیل شده بود مثل آن جایی که عارض بشود بر کذب نجات نفس محترمه از هلاکت، آنجا جای احتیاط نیست که، آنجا تکلیف فقط وجوب است، حکم واقعی نیست، حکم واقعی تغییر پیدا کرد، حکم واقعی در این صورت، دروغ گفتن شد، ‌واجب شد انسان دروغ را بگوید، آنجا جای احتیاط نیست. این احتیاط آن وقتی می‌‌شود که حکم واقعی بوده باشد، آن من حام حول الحمی بوده باشد، اتکاء بکند، ورع بکند در واقعه، کمال ورع و تقوی این است که رعایت آن واقع را بکند.

[سؤال: … جواب:] عنوان احتیاط درک واقع است. اگر واقع عوض شده، دیگر واقعه‌ای نیست غیر از این. … ‌بناء بر سببیت مصلحت عوض می‌‌شود. … خود معنای احتیاط تحفظ بر واقع است. اگر واقع عوض شده، مثل کذبی که نجات نفس محترمه به او عارض شده، اینجا دیگر واقع ندارد، واقعش همین است. مصوبه اینجور می‌‌گویند دیگر، می‌‌گویند حکم واقعی نیست همین است که مؤدی اماره است. عرض کردم این روایات شبهات حکمیه را می‌‌گیرد، ‌بعضی‌ از این اوامر احتیاط اصلا در خصوص شبهات حکمیه وارد است. در شبهات حکمیه که مورد تصویب مخالفین ما هست، ‌این اوامر احتیاط که وارد است شاهد صدق است بر اینکه این احتیاط یعنی تحفظ بر واقع امر حسن مستحسنی است. در بعضی‌ جاها که اصول مرخصه نیست متعین است، مثل شبهات قبل الفحص و امثال ذلک. و اما در آن مواردی که نه، مورد، ‌برائت هم هست، خب آنجا حسن و استحبابش جای دیگر نمی‌رود. به قول ایشان من ترک ما اشتبه علیه من الاثم فهو لما استبان له اترک. خود احتیاط، عنوان احتیاط اقتضاء می‌‌کند که واقعه‌ای در بین بوده باشد. خودش فی نفسه مستحب است، ‌عیب ندارد ملتزم می‌‌شویم. و لکن احتیاط است، تحفظ بر واقع است. پس در واقع باید چیزی باشد که تحفظ به او بوده باشد.

و دلیل دیگر هم بر اینکه این تصویب همینجوری باطل است، خطاباتی است که در کتاب مجید و در سنت وارد است ‌در حکم موضوعات، مثل اینکه خداوند متعال میته را حرام می‌‌کند الا ما اضطررتم که اضطرار رفع می‌‌کند که حرمت به غایت رسیده. در هیچ آیه‌ و ‌روایتی، غایتی که، ثقه‌ای قولش قائم بر خلاف بشود نیست که این فعل حرام است، ‌خمر حرام است، میسر حرام است، یا فرض کنید آنهای دیگر، عصیر عنبی بعد از غلیان حرام است الا اینکه ثقه خبر بر خلاف بدهد، هیچ همینجور تقیید نیست. اطلاقات خطاب شریعت نفی می‌‌کند تصویب را که این قیام الامارة‌ بر خلاف و اقتضاء الاصل بر خلاف، این غایت نیست. ادله وجوب تحصیل العلم هم هست که در احکام شرعیه که باید تحصیل علم بکند، ‌این تصویب اشعری را نفی می‌‌کند که تحصیل علم واجب است. اگر علم در موضوع اخذ شده بود که اخذ نمی‌شود، حالا اینکه چرا نمی‌شود، چون اخذ علم در موضوع خودش عقلا ممکن نیست، ‌علاوه بر آن جهت خود این روایاتی که وارد شده است در وجوب تحصیل العلم که عذر نمی‌شود مخالفت احکام، این دلیل بر این است که علم در موضوع اخذ نشده است، آن تصویب اشعری باطل است. اینها هم هر دو تصویب را ابطال می‌‌کند. غیر از اینها ظاهرا ما دلیلی بر بطلان تصویب نداریم. اجماع و ضرورت که می‌‌گویند می‌‌دانید بر اینکه اجماع در مانحن‌فیه مدرکی است، استفاده از همین‌ها شده است که مجمعین روی همین‌ها گفته‌اند. اجماع تعبدی نیست. روایات دیگری هم داشته باشیم که عالمین و جاهلین سواء در حکم هستند که ظاهر کلام شیخ است ما که تا حال آن روایت را پیدا نکرده‌ایم شاید شما پیدا بکنید.

و الحمد لله رب العالمین.

 بحث واقع می‌‌شود ان شاء الله در مقدمة الواجب.