دروس خارج اصول / درس 159
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
ملخص کلام ما این شد: ممکن است در امارات شارع امارهای را اعتبار بدهد و به قول شخصی اعتبار بدهد، بعد از اینکه قائل به آن قول از قولش رجوع کرد، قول او از اعتبار نیفتد إما مطلقا یا نسبت به آن واقعهای که انقضی آن واقعه و به قولش عمل شده است در آن واقعه. این در خارج هم واقع شده است:
اگر در باب قضاء شاهدین شهادت دادند و بعد قاضی بر طبق شهادت آنها حکم کرد، بعد شاهدین رجوع کردند، یکی یا هر دو رجوع کردند از شهادتشان و گفتند نه ما به اشتباه افتادهایم نمیدانیم واقعهای را که شهادت دادیم، شهادت را پس میگیریم. به واسطه شاهدین از قولشان، آن حکمی که حاکم کرده است اعتمادا علی شهادتهما، او باطل نمیشود او باز معتبر است. همان شهادتی را که دادهاند نسبت به آن واقعه اعتبار دارد و لو این قائل و مخبر از خبر و قولش رجوع کرده است.
پس علی هذا الاساس ممکن است این معنا هم، مجتهد اعلمی که قولش اعتبار داشت در زمانی قطعا و اعلم المجتهدین بود، این شخص عامی که به قول او رجوع کرده است و به قول او اعتماد کرده است و اعمالش را در ماضی بر طبق او اتیان کرده است، یمکن بعد از اینکه همان مجتهد از رأیش برگشت آن رأیی که عامی در سابق به او عمل کرده است، ممکن است برگشتن مجتهد، چه عدول و تبدل رأی بشود به فتوی آخر و چه تردد حاصل بشود، ممکن است دلیل قائم بشود و بگوید همان رأیی که بود، نسبت به آن واقعه سابقیه الان هم حجیت دارد. چونکه چگونه شهادت عدلین بحدوثهما موضوع بودند حجیت داشتهاند، موضوع بودند بر حجیت حدوثا و بقائا، حدوث شهادت موضوع بود بر حجیت و بقاء آن حجیت، و لو از شهادت عدول کردند از حجیت ساقط نمیشد شهادت سابقی و شهادت حادثه. اینجا هم آن فتوی الصادرة که انشاء کرده است مفتی آن کبری کلی را به عنوان اینکه حکم طریقی باشد بر عامی، آن از اعتبار نیفتد و لو بعد خود این مجتهدی که هست از او عدول کرده یا در او تردد پیدا کرده، نسبت به اعمال سابقه از اعتبار نیفتد، مثل آن واقعهای بشود که در باب قضاء قضی فیها القاضی.
وقتی که ما این را امکانش را تصویر کردیم، روی علی هذا الاساس فرض میکنیم مجتهد که تبدل رأی حاصل میشود یا تردد به او حاصل میشود، آن نظریه سابقِ مجتهد دیگر برای مجتهد اعتباری ندارد. چونکه یا خود مجتهد آن چیزی که حجت بر مجتهد بود رأی و فتوی نبود، آن چیزی که بر مجتهد حجت بود، آن اصل محکوم بود که به او تمسک میکرد به آن عام بود که تمسک میکرد، آن ظهور عام حجت بود، ظهور مطلق حجت بود، یا اطمینان و علمش که ظهور لفظ این است، آن یقین و اطمینانش حجت بود، بعد از اینکه اصل حاکم پیدا کرد در واقعه، مخصص و مقید پیدا کرد، در آن ظهور شک پیدا کرد یا احراز کرد که آن خیال بود، لفظ ظهورش در معنای آخر است، دیگر هیچ میشود آنها از حالا حتی نسبت به اعمال سابقه. چونکه اماره بعدی، مخصص، مقید یا این علم بعدی و اطمینان بعدی، متعلقش حکم مجعول فی الشریعة است من الابتداء که او این است. و این علمش، احرازش، مخصص و مقیدی که پیدا کرده است، این حجت است برایش و باید بر طبق او اعمال گذشته هم اگر صادر شده است آنها را تدارک کند. اما به خلاف العامی، برای عامی اصل حاکم حجت نبود، عموم کتاب حجت نبود، اطلاق کتاب حجت نبود. حجیت اینها برای کسی است که میتواند آن کس به اینها برسد. عامی نمیتواند، عامی حجتش افتاء مفتی بود فتوای مفتی بود، خب احتمال میدهد وقتی که مفتی از فتوایش بر گشت، یعنی ما احتمال میدهیم، احتمال میدهیم که وقتی که آن مفتی از فتوایش بر گشت، حجیت فتوایش نسبت به عامی، آن اعمالی که در او عمل کرده است حجیتش باقی بماند. یا بعد از موت مجتهد، مجتهد دیگری که به او تقلید میکند که فتوایش خلاف فتوای مجتهد سابق است، نه، احتمال میدهیم آن مجتهدی که گذشته است رأیش و فتوایش حجیت دارد، الان هم حجیت دارد و لو فتوی فعلا نیست مرده است فعلا فتوی ندارد، و لکن آن فتوای حادثه که در یک زمانی حادث شد او در اعتبار باقی بماند نسبت به آن اعمال سابقه، بلکه بر اعمال لاحقهاش هم که گفتیم بقاء بر میت روی این اساس میگوییم عیب ندارد، یعنی آنهایی که میگویند، یک دلیلشان همان استصحاب است، آن رأیش اعتبار داشته باشد در حق او.
وقتی که ممکن شد این معنا را که شارع فتوی را بحدوثه موضوع قرار بدهد برای حجیت در حق عامی، حجیتی که حادث میشود و حجیتی که میماند. مثل آن شهادتی که گفتیم.
خب علی هذا الاساس ما باید رجوع به ادله بکنیم که آیا دلیلی داریم که آن فتوای سابقی در اعمال ماضیه بعد از عدول هم حجت است. گفتیم اگر کسی استصحاب در شبهات حکمیه اعتبار دارد، چونکه شبهه، شبهه حکمی است، آن حجیتی که شارع برای فتوای مفتی اعتبار کرده است او بر ما مشتبه است که آن حجیت مادام الفتوی است، یا نه آن حجیت به افتاء ثابت میشود و باقی میماند. شبهه، شبهه حکمی است. اگر کسی استصحاب را در شبهات حکمیه معتبر دانست، میتواند بگوید که نه آن اعمال سابقهای که بر طبق اجتهاد اول مقلد و عامی اتیان کرده است آنها را نباید دست بزند. چونکه این انکشاف خلاف وجدانی نیست، انکشاف خلاف به فتوی الآخر است، دلیلی نداریم که فتوای آخر نسبت به اعمال ماضیه حجیت داشته باشد. چونکه گفتیم دلیل لفظی نداریم که فتوای مفتی حجت است علی الاطلاق. آن ادله صورت تعارض فتوی را نمیگیرد. ان شاء الله اگر زنده ماندیم در بحث اجتهاد و تقلید بحث خواهیم کرد. مثل دلیل حجیت خبر واحد است که خبر واحد معارضه پیدا کرد دیگر دلیل حجیت نمیگیرد. دلیل حجیت فتوی هم و لو ادله لفظیه است و لکن صورت معارضه را نمیگیرد آن ادله. در وقتی که مجتهدینی که همه دارای شرائط هستند اختلاف در فتوی داشته باشند، آنها طرق متعارضه را نمیگیرد. طرق متعارضه دلیل اعتبارش در فتوی که فتوای اعلم مختلفین حجت است، عمده دلیل، سیره متشرعه است که ان شاء الله بیان خواهیم کرد، سیره عقلاء است که عند المتشرعة هم هست. عقلاء در امورشان رجوع میکنند عند الاختلاف که اختلاف معلوم بشود به آن اهل خبرهای که اعلم است و اعرف است و شارع هم از این سیره حتی در شرعیات ردعی نفرموده است. آن قول اعلم حجت بود. مفروض این است همان مجتهد اعلمی که به سیره میگفتیم حجت است او عدول کرده است به فتوای آخر، ما دلیل نداریم که فتوای آخرش نسبت به اعمال سابقه عامی اعتبار و حجیت دارد. بدان جهت استصحاب عدم حجیت فتوی ثانی نسبت به اعمال سابقه و استصحاب بقاء حجیت فتوای اول نسبت به اعمال ماضیه مقتضی این است که بگوییم عامی! تو برو راحت بشو، برای تو چیزی نیست، ان شاء الله عند الله ماجور هستی و اعمالت صحیح است همهاش.
[سؤال: … جواب:] موضوع آن شخصی بود، آن رساله آن شخصی بود، فتوای آن شخصی بود، مثل شهادت شاهدین دیگه مثال گفتم تا این حرفها گفته نشود. آن شاهدین وقتی که شهادت دادند آن شهادتشان حجت بود، این مفتی هم آن وقتی که فتوی داد آن فتوایش حجت بود، احتمال میدهم همان فتوای حادثه مثل شهادت حادثه بوده باشد و الان هم حجیت داشته باشد إما مطلقا او بالنسبة الی الاعمال الماضیة. … دلیلش استصحاب است دیگر. … نه، آن حکم حاکم نقض نمیشود، او نیست، روایاتی است که الشاهدین اذا رجعا اثری ندارد بلکه غرم را باید بپذیرند، آن مقداری که به واسطه شهادت از مال تلف کردهاند باید عوضش را بدهند و لکن شهادت اولیه باطل نمیشود نسبت به آن حکمی که داده است. در مانحنفیه هم دلیل داریم، دلیل آنجا روایت است اینجا هم استصحاب است. فرقی نمیکند.پس علی هذا الاساس، درست توجه کنید چه گفتهام، خلاف نقل نشود! چون این مطالبی که اینجا عرض میکنم این مطالب را ندیدم کسی متعرض بشود، اینها در ذهن ما آمده است به این نحوی که ما عرض میکنیم، به این نحوی که عرض میکنم این نحو را در ذهن داشته باشید. مدعای ما این است: اگر استصحاب در شبهات حکمیه اعتبار داشت، فتوای مفتی که حادث شده است، و لو قبل از ده سال، فتوی داد یعنی انشاء کرد قضیه کلیه را، احتمال میدهیم آن افتاء مثل شهادت عدلین بوده باشد و عدول مجتهد فیما بعد از آن فتوایش مثل عدول شاهدین از شهادتشان بوده باشد، چگونه عدول شاهدین از شهادت آن شهادت حادثه را از حجیت نمیاندازد، این هم افتاء مفتی که در آن زمان کرده است از حجیت و اعتبار نیفتد و در همان حجیت باقی بماند. روی این اساس چونکه این احتمال را میدهیم، خب دلیل میخواهیم، دلیلش چیست؟ دلیلش هم استصحاب است، استصحاب بقاء حجیت و استصحاب عدم حجیت فتوی مفتی ثانی نسبت به آن اعمالی که ماضیه است. آن اعمال ماضیهای که هست، اعتباری نداشته باشند. یک وقتی بود اعتبار جعل نشده بود به فتوای مفتی، به آن فتوی ثانی اش، الان نمیدانیم اعتبار جعل شده یا نشده است نسبت به اعمال ماضیه، استصحاب میگوید نه اعتبار جعل نشده است. این منافات ندارد که فتوایش نسبت به وقایع لاحقه اعتبار داشته باشد، نسبت به وقایع سابقه اعتباری نداشته باشد. استصحاب مقتضی این است.
فقط مشکل ما که از این تفصیل رفع ید میکنیم با وجود اینکه این تفصیل وجیه است، وجهی دارد، وجه وجیهی دارد، وجهش این است که ما استصحاب را در شبهات حکمیه حجت نمیدانیم. و الا اگر استصحاب در شبهات حکمیه حجت بود این تفصیل متعین در مقام بود.
روی هذا الاساس، مع ذلک کار عامی سبک است، آن عامی که تقلید کرده بود به مجتهد سابق در فتوای سابقش کار او سبک است. چرا؟ ما بالاخره استصحاب نداریم، نه دلیل داریم که فتوای سابقی فعلا که مجتهد عدول کرده است یا مجتهد دیگری اعلم شده است، یا مجتهد است رأیش عدول کرده یا اینکه نه عامی عدول کرده چونکه مجتهد آخر مجتهد اعلم شده فعلا زحمت کشیده اعلم شده، آن وقت آن مجتهد اعلم بود و لکن او زحمت نکشید این یکی زحمت کشید و اعلم شد، باید از این تقلید کرد. این هم فتوایش مغایر با فتوای مجتهد سابقی است. در این موارد کار عامی آسان است، میتواند مجتهد فتوی بدهد که آن اعمالی که آن اعمال موقته هستند و وقتشان گذشته، تدارک آنها به قضاء میشود، قضاء بر تو واجب نیست، میتواند این را فتوی بدهد. چرا؟ چونکه مفروض این است: نه دلیل داریم که فتوای مفتی سابق در اعمال ماضیه فعل حجت است، چونکه استصحاب حجیت ندارد، نه هم دلیل داریم که فتوای لاحق و فتوای دومی نسبت به اعمال ماضیه حجت است، به این هم دلیل نداریم. استصحاب عدم حجیت خودش جاری میشود ها! استصحاب عدمی را میگوییم عیب ندارد، أُفرض این استصحاب هم جاری نشد، بالاخره دلیل نداریم که فتوی دومی نسبت به اعمال ماضیه حجت است.
[سؤال: … جواب:] عرض کردم ادله حجیت فتوی متعارضین را نمیگیرد. … او میگوید واجب است این میگوید حرام است، مگر متعارضین این است که هر دو در حال تعارض حجت باشند؟ لولا المعارض حجیت داشت، اگر با فتوی ثانی معارضه نمیکرد که حجت بود. کلام این است که دلیل حجیت فتوی یادتان باشد این حرف را این خیلی بدردتان میخورد در مسائل اجتهاد و تقلید، ادله تقلید و لو ما ادله لفظیه داریم روایات معتبره و لکن آنها صورت تعارض فتوی را نمیگیرد. مثل سایر ادله امارات. و مورد هم مورد تعارض فتاوای است. کلام این است که در این صورت اگر دلیلی بر حجیت فتوای اولی نسبت به اعمال ماضیه نداریم چونکه مجتهد عدول کرده به فتوی ثانی یا دیگری اعلم شده یا آن مجتهد مرده مجتهد حی اعلم خلاف او را میگوید، در این مواردی که هست که دلیل نداریم بر متعارضین که کدام یکی حجت است، اصل عملی هم که استصحاب است از ید ما گرفته شد، خب نسبت به اعمال ماضیه حجت نداریم که آنها صحیح است، حجت هم نداریم که آنها مجزی نیست و باطل است، حجت به او هم نداریم. بدان جهت مجتهد به او فتوی میدهد، مجتهد موجود. میگوید که تو راحت هستی، آن واجباتی که موقت هستند و وقتشان تمام شده، تدارک آنها بالقضاء است، قضاء بر تو لازم نیست. چونکه شک دارد دیگر، شک دارد که قضاء بر من واجب است، فوت شده آنها قضاء بر من واجب است یا نه، اصالة البرائة میگوید رفع عن امتی ما لایعلمون. اصالة البرائة را مجتهد در حق این عامی جاری میکند که شک دارم این عامی اگر این فتوای دومی صحیح بوده باشد و این صلاة ظهر را که ده سال است روز جمعه نخوانده است صلاة جمعه را اتیان میکرده است، نمیدانم قضاء صلاة ظهر بر او واجب است یا نه، رفع عن امتی ما لایعلمون.پس روی این اساسی که هست میتواند عامی در موارد قضاء بگوید که نه، آن اعمالی که آنها مورد قضاء هستند آنها تدارکش لازم نیست. اما بقیه کارها که کردهای، آنها را احتیاطا بر طبق فتوی دومی من آن افعال را تدارک بکن. مثلا خواهیم گفت سابقا معاملهای کردی که نسبت به فتوی ثانی آن معامله باطل است، اگر آن معامله قابل تدارک است، او را تدارک بکن. یا عمل دیگری اتیان کردی که آن عمل از قبیل موقتات نیست، و لکن وقتش وسیع است، وقت ندارد طبیعی الفعل مطلوب است، آن طبیعی الفعل را دوباره اتیان بکن، این حجی را که اتیان کردی دوباره اینها را اتیان بکن. چونکه بنا بر فتوی ثانی آن حجی که اول اتیان کرده است او محکوم به بطلان است. اینها را میگوید، اما در موارد قضاء میگوید که نه، قضاء بر تو واجب نیست.
ملخص حرف ما به اینجا رسید. ما، درست توجه کنید! ما بودیم و علی القاعدة، مسلک مسلک طریقیت است و ما طریقیت محضه را میگوییم نه طریقیت مخلوطه را که خواهیم گفت که مصلحت سلوکی است، ما طریقیت محضه را در امارات و اصول ملتزم شدهایم، بنا بر طریقیة المحضة وقتی که انکشاف خلاف شد به علم وجدانی یا به طریق و به حجت معتبره و لو حجت معتبره اصل حاکم بوده باشد به آن اصل محکومی که سابقا به او تمسک میکرد، باید اعمال سابقه را تدارک کند، مجتهد علی الاطلاق و آن مقلدینی که به آن مجتهد مقلد بودند، مقتضایش این است که آن مقلدین هم باید تدارک بکنند الا در مواردی که آن عملی که اتیان شده تدارکش به قضاء بوده باشد، که در موارد قضاء میتواند مجتهد بگوید همان مجتهدی که از فتوایش عدول کرده است، اعلم است، بگوید نه تدارک اعمال برای تو لازم نیست بالقضاء. چرا؟ چونکه اصالة البرائة در قضاء جاری است.
این حاصل حرف ما بود جایی که ما بودیم و علی القاعدة، دلیل خاصی نبود.
و اما بالنظر الی دلیل خاصی که در مقام ذکر شده است، درست توجه کنید! در باب الصلاة دلیل خاص داریم که هم در باب الصلاة هم این دلیل خاص در حق مجتهد هم جاری است در حق عامی هم. یعنی در باب أجزاء و شرائط و موانع الصلاة که اگر سابقا در نمازش فرض کنید سوره را واجب نمیدانست در صلاة بعد الحمد سوره نمیخواند، بعد فرض بفرمایید اجتهادش متبدل شد دید که نه اشتباه میکند، دلیل پیدا کرد بر اینکه سوره جزئیت دارد بعد الحمد، آن صلواتی که خوانده خود مجتهد هم اعاده نمیکند، قضاء هم نمیکند. نه اعاده نه قضاء هیچکدام بر مجتهد هم لازم نیست. چرا؟ چونکه لاتعاد الصلاة الا من خمس این حدیث صحیحه زراره حکومت دارد. در جایی که خلل برسد به نماز از ناحیه اجزاء و شرائط و موانع، اگر آنی که خلل به او رسیده از آن پنج چیز که طهارت است، یعنی طهارت حدثی، طهارت و وقت و قبله و رکوع و سجدتین، اگر از ناحیه اینها باشد، آن عمل باید تدارک بشود بالاعادة و القضاء. و اما اگر خلل، خلل عذری ها! از غیر ناحیه اینها باشد تدارک نمیخواهد. سوره که در او خلل رسیده است از خمسه نیست، از غیر الخمسة است، لاتعاد میگوید نه، اعاده، اعاده اینجا به معنای تکرار است، تکرار عمل لازم نیست ادائا او قضائا. در باب الصلاة که خلل از ناحیه تبدل در اجتهاد، تبدل در رأی، در ناحیه اجزاء و شرائط و موانع الصلاة بوده باشد، در غیر الخمسة اعاده ندارد. این معلوم.
و اما در باب الصلاة از غیر ناحیه اجزاء و شرائط خلل رسیده، مثل چه چیز؟ مثل اینکه فرض کنید تا حالی که هست روز جمعه صلاة جمعه میخوانده است مجتهد، بعد رأیش عوض شد که نه صلاة الظهر واجب است، خب به حسب اجتهاد ثانی اش تا این مدت صلاة ظهر واجب فوت شده است از او. یا فرض بفرمایید تا حال میگفت که ترتیب در غسل جنابت ما بین الیمین و الیسار معتبر نیست، خودش هم آدم متعصبی بود، وقتی که غسل جنابت میکرد بدن را یمین و یسار را بعد از رأس و رقبه یکجا میشست، احتیاط هم نمیکرد، چونکه خودش مجزی میدانست، بعد از رأیش عدول کرد گفت نه، ترتیب معتبر است، دلیل پیدا کرد که ترتیب معتبر است، خب به طهور خلل رسیده دیگر. مقتضای این، این است که باید اعاده بکند دیگر. دیگر حدیث لاتعاد در این جاهایی که در این دو قسم در باب صلاة و در غیر باب الصلاة طرا دیگر حکومتی ندارد حدیث لاتعاد. آنجاها چه بشود؟
از کلمات مرحوم سید یزدی در عروه و از کلمات غیر ایشان که سابق بر ایشان هم این حرف را فرمودهاند، فرمودهاند بر اینکه اجماع مسلم هست اتفاق کل علماء هست که اعمال سابقهای که اتیان شده است بر طبق اجتهاد سابق که مجتهد اتیان میکند، یا اعمالی که اتیان کرده است عامی او را بر طبق تقلید سابق و فتوای مفتی که آن زمان بود، آن اعمال مجزی است فی العبادات و فی المعاملات، معاملات مراد عقود و ایقاعات است. هم در عقود و ایقاعات و هم در عبادات آن اعمالی که بر طبق اجتهاد سابق یا بر طبق تقلید سابق اتیان شده است در اینها اجزاء هست، اینها تدارک نمیشوند.
و کانّ مرحوم سید یزدی در عروه هم مشیش همین است. درست توجه کنید عرض کنم چگونه مشیش این است. ایشان میفرماید آن عباداتی را که عامی بر طبق اجتهاد سابق اتیان کرده است، عبادات طرا ها! هر عبادتی بوده باشد، بعد رجوع بکند به فتوای مفتی ثانی یا به فتوای ثانی، فرقی نمیکند در این جهت، آن اعمالی که سابقا اتیان کرده است حکم به اجزاء آنها میشود، عبادات سابق همهاش مجزی هستند، آن اعمال آتیه را باید بر طبق این فتوای ثانی اتیان بکند.
بعد میرسد به معاملات. میفرماید در معاملات هم همینجور است. مثلا فرض کنید سابقا تقلید میکرد از یک مجتهدی که در رسالهاش نوشته بود که عقد نکاح عربیت در ایجاب و قبول او معتبر نیست، به فارسی هم میشود عقد و ایجاب خواند. بدان جهت این عامی که مقلد آن آقا بود زن گرفته بود به عقد فارسی، آن کسی که عقد را خواند فقط عقد فارسی را خواند و این نکاح موجود شد. الان آن مجتهد یا مجتهد دیگر میگوید که نکاح به عقد فارسی باطل است، عربیت شرط است، همان مجتهد میگوید یا مجتهد دیگر.
میگوید که اعاده نکاح یعنی عقد نکاح را اعاده بکند لازم نیست. بنا میگذارد به همان نکاح سابق، چگونه که با آن زن خوش و بش میکرد شبها و روزها، الان هم کما کان جری عملی اش همینجور بوده باشد من غیر حاجة الی تجدید عقد النکاح. بله، اگر بعد از این ان شاء الله در ذهنش افتاد که یک تزویج دیگری بکند او را باید به عقد عربی موجود بکند، دیگر به آن فارسی نمیشود، تمام شد آن.
درست توجه کنید! بعد از این میفرماید: اگر ذبح کرد حیوانی را به غیر الحدید، چونکه مجتهدش فتوی میداد بر اینکه آنی که حیوان را حلال میکند، اوداج اربعهاش را قطع کردن و بریدن است، که ذابح مسلم رو به قبله و به تسمیه اوداج اربعهاش را قطع کند، اما حدید معتبر نیست، و لو به چیزی که او برنده باشد، تکه حلبی است حدید نیست یا شیشه است که از چاقو تیزتر است که الان هم فعلا بعضی چاقوها در میآید که جنسشان حدید نیست، گفته بود با هر چیزی بوده باشد فری اوداج بکند عیب ندارد آن حیوان حلال است. این هم تقلید کرده بود به آن مجتهد. حیوانی را فصل زمستان بود با او ذبح کرد. آن مجتهد مرد یا رأیش عوض شد، مجتهد دیگری آمد به او تقلید کرد یا همان مجتهد سابقی رأیش عوض شد، رفت پیدا کرد روایتی را که ألیس الذکی ما ذکّی بالحدید؟ قال نعم، پیدا کرد این موثقه را و فتوایش عوض شد، گفته که نه معتبر است در ذبح که باید به حدید بوده باشد، به غیر الحدید عند الاختیار نمیشود، عند الاضطرار عیبی ندارد اما عند الاختیار نمیشود، آن هم عند الاختیاری ذبح کرده به این نحو، میفرماید آن مقدار که از آن گوشتی را که به غیر الحدید ذبح کرده است سابقا خودش خورده یا فروخته، آن بیعش صحیح است آن پولها حلال، اما این تکه که یک طرف گوسفند هنوز مانده، نه خورده چون هوا زمستان است سرد است نگه داشته، نه فروخته نه خودش خورده، میفرماید نه میتواند بفروشد و نه میتواند بخورد. سرش چیه؟ آن نکاح سابق اعادهاش لازم نیست و لکن آن تذکیه سابق در آن تذکیه سابق میگوید که نه او اجزاء ندارد. اگر سابقا معامله کرده باشد فروخته باشد، آن معاملهاش مجزی است پولش مال خودش میشود، اما خود آن تذکیه مجزی نیست، چونکه تذکیه از عقود و ایقاع نیست. نکاح فرقش این است که نکاح از عقود بود، او مجزی است، و لکن آن تذکیه از عقود و ایقاعات و از عبادات نیست، او اجزائی ندارد، معاملهای که کرده است او مجزی است، قصاب میفروشد دیگر، گوشت را فروخته، معاملهاش محکوم به صحت است.
بعد از اینکه این را میفرماید در باب تذکیه، مسئله نکاح را بعد میفرماید که بخلاف ما لو تزوج امرأة بعقد فارسی، بعد تقلید کرد اعاده نکاح لازم نیست، لعل نظر مبارکشان این است، چونکه تذکیه کما ذکرنا از عقود و ایقاعات و عبادات نیست، اجزاء فقط در عقود و ایقاعات و عبادات هست، بدان جهت آن تذکیه سابق فایدهای ندارد.
و لکن دلیل بر این چیه؟ این اجماع اولا اجماع در مسئله معلوم نیست، چون این مسئلهای نیست که همه قدماء این را مطرح کرده باشند در کلماتشان. این مسئله عدول مجتهد نوعا در کلام متأخرین است.
ثانیا، اجماع هم باشد، چونکه مجمعین تعلیل کردهاند عده شان که چرا ما به اجزاء میگوییم در عبادات و معاملات اجزاء هست؟ چونکه گفتهاند اگر اجزاء نشود عسر و حرج لازم میآید بین مردم. بلکه بعضیها خیلی بالا رفتهاند گفتهاند که اختلال نظام میآید. خب هی تکرار کن، تکرار کن، پس نون را کی در بیاوریم با زن و بچه این نون را بخوریم و اعاشه کنیم؟ این اختلال نظام میآید، عسر و حرج میآید، اینها میشود، بدان جهت باید حکم کرد به اجزاء در معاملات و عبادات. خب این ادله که پیش ما تمام نیست، خب اینها را که ما تمام نمیدانیم، چونکه عسر و حرج همه جا لازم نمیآید، هر جا لازم آمد بله، آنجا بر او واجب نیست تدارک. بدان جهت میگوییم من باب مثال آمد در ذهن ما، میگوییم آن کسی که پدرش بی نماز بود نمیخواند الان ولد اکبرش چه کار بکند یک عمر نمازهای او را قضاء بکند؟ میگوییم بله، قضاء بکند. اگر عسر و حرج لازم میآید، آن مقداری که به عسر نیفتد آن مقدارش را قضاء کند. خب چگونه میگوییم، آنجا هم همینجور است دیگر، ادله عسر و حرج مقدار عسر را رفع میکند، اختلال نظام که نیست. عسر و حرج است آن مقدار عسر را رفع میکند، بقیهاش را باید تدارک بکند. خب یک عقدی خوانده است به زبان فارسی، آن را اگر دوباره الان بیاید تجدید بکند به عقد نکاح عربی چه عسر و حرجی هست؟ شب میگوید یک آخوندی بیاوریم این عقد ما را دوباره تجدید بکند، خرجش هم زیاد نمیشود، همان نفقهای که میداد همان را میداد، به آن آخوند هم چیزی نمیدهد که خرجش زیاد بشود، چه عسر و حرجی هست اینجا؟ خب اولادش هم که اولادش است، چونکه اگر نکاح فی الواقع هم باطل بوده باشد، فی علم الله نکاح به فارسی، اولاد ولد شبهه هستند تابع پدر و مادر هستند. هیچ نه عسری نه حرجی نه چیزی لازم میآید، خب اینجور نیست که ما همیشه همینجور گترهای بگوییم عسر و حرج و اختلال نظام.
بدان جهت آنی که ما میتوانیم بگوییم در عبادات و معاملات، فقط همان قاعده لاتعاد الصلاة است، در غیر این موارد ما دلیلی بر اجزاء نداریم، در حق مجتهد علی الاطلاق، و در حق عامی هم در غیر موارد القضاء کما ذکرنا. آن ادله دیگر پیش ما تمام نیست.
یک وقتی یادم میآید این حرف را ما در پشت بام مدرسه قوام نجف به یک آقایی گفتیم، گفت لم یقل به أُحُد، ایشان در مقام اینکه ما را فرض بفرمایید از میدان ببرد، اینجور فرمود که لم یقل به أُحد. ما اینجور در ذهنمان هست که گفتیم.
الحاصل، نتیجه بحث این شد.
بعد از او میرسیم به یک امری که آن امر را هم در مانحنفیه بگوییم تتمیما، بعد برسیم به حرفهای صاحب کفایه که در تذنیب فرموده اند. یک امری باقی مانده است، او را عرض کنیم.
ما تا حال دو جهت را بحث کردیم: یکی این بود که آن فتاوای سابقی مجتهد که فتاوای مجتهد غالبا آنها احکام ظاهریه میشوند یعنی یا مفاد اصول هستند یا مفاد اماراتی هستند که اگر امارات هم در آنها حکم جعل بشود حکم ظاهری میشود. بعد که تبدل رأی پیدا کرد، کلام این بود که این احکامی که سابقا بود، آن حججی که سابقا برای مجتهد بود، اگر تبدل رأی پیدا کرد، آن اعمالی که بر طبق حجج سابقه اتیان کرده است در حق مجتهد اجزاء دارد یا نه؟ که جوابش لا شد در غیر باب لاتعاد الصلاة. و یک بحث دیگر کردیم که آن فتاوای مجتهد که حجت بود بر عامی و بر طبق او عمل میکرد، بعد که کشف خلاف شد، عامی چه کار بکند در آن اعمال؟ آن هم که گفتیم مقتضایش همین است که اعمال سابقه را تدارک بکند الا فی موارد القضاء به آن نحوی که عرض کردیم.
باقی ماند شق ثالث، شق ثالث این است که حکم ظاهری برای آن شخصی که ثابت است، پیش او کشف خلاف نشده است، و لکن شخص ثالث میداند یا حجت دارد که این حکم ظاهری خلاف واقع است. کلام این است که آیا میتواند آن کسی که میداند این حکم ظاهری بر خلاف واقع است یا حجت دارد که این حکم ظاهری این شخص بر خلاف واقع است، میتواند آثار واقع را بر این شخصی که فعلی را بر طبق حکم ظاهریاش اتیان میکند، بر او بار بکند یا نکند؟ مثل مانحنفیه، فرض بفرمایید من خودم دیدم یک امام الجماعه ای خودش مجتهد است، خودش دستش از اینجا تا اینجا جبیره دارد، سوخته جبیره دارد یا شکسته، من خودم دیدم بر اینکه این دیگر وضوء نمیگیرد تیمم میکند میآید نماز میخواند. و لکن من به حسب اجتهادم یا تقلیدم میگویم وظیفه اینجا وضوء جبیرهای است، تیمم اینجا مورد ندارد، میتوانم من به این امامی که نمازش را با تیمم میخواند وضوء جبیرهای نمیگیرد، حکم ظاهری اش هم همان است ها!، چونکه اجتهادش اوست یا تقلید کرده است از مجتهدی که میگوید اینجور وضوء بگیر، من که حجت دارم حکم ظاهری او مخالف با واقع هست یا اینکه علم وجدانی دارم میتوانم به او اقتداء کنم یا نه؟ فرض بفرمایید من روز جمعه صلاة ظهر را واجب میدانم، شخصی است او صلاة جمعه را واجب نمیداند، نمیداند صلاة ظهر واجب است یا صلاة جمعه واجب است، اول صلاة ظهرش را خوانده که بعد برود صلاة جمعه بخواند، آیا من که میدانم صلاة ظهر واجب است جمعه واجب نیست میتوانم به صلاة ظهری که او احتیاطا اتیان میکند چونکه وظیفهاش به حسب علم اجمالی که یا ظهر واجب است یا جمعه، جمع است، آن صلاة ظهر اتیان میکند من میتوانم به او اقتداء بکنم در صلاة ظهر که من خودم صلاة ظهر را واجب میدانم یا نمیتوانم؟
ملخص الکلام، کلام در این جهت واقع میشود: آیا کسی که عملی را اتیان میکند بر طبق حجتی که پیشش هست و حکم ظاهری برای آن شخص است و لکن آن دیگری میداند یا به علم وجدانی این حکم بر خلاف حکم واقعی است، یا به حجت معتبره میداند که آن حکم ظاهری او مخالف با واقع است، میتواند این شخص آخر که عالم است به خلاف یا حجت بر خلاف دارد، میتواند آثار واقع را بر فعل او مترتب بکند یا نمیتواند مترتب بکند؟
والحمد لله رب العالمین.