دروس خارج اصول / درس 156

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

صاحب الکفایة کلام را تا این مقام رساند که اگر ما قائل شدیم بر مسلک سببیت در امارات و در اصول، در جایی که اماره قائم بشود بر حکم مستقل یا مفاد اصل حکم مستقل بوده باشد، در این موارد بنا بر مسلک سببیت هم حکم به اجزاء نمی‌شود. برای اینکه غایت مسلک سببیت مقتضایش این است که آن فعلی که اماره قائم شده است بر وجوب آن فعل، آن فعل مصلحت ملزمه داشته باشد و این قیام اماره آن فعل را که فی نفسه مصلحت ملزمه نداشت به حسب واقع قیام اماره او را مصلحت ملزمه‌دار بکند، یا اصلی که اقتضاء می‌‌کند وجوب آن فعل را آن فعل مصلحت ملزمه پیدا بکند به قیام اماره. مثلا اماره قائم شده است بر وجوب صلاة القصر، اصل اقتضاء می‌‌کند بر اینکه مکلف برایش تمام واجب است در این مورد. این صلاة التمام در این فرضی که اصل می‌‌گوید او واجب است یا قصر واجب است در صورتی که اماره می‌‌گوید این مصلحت ملزمه پیدا می‌‌کند بدان جهت بر مکلف واجب می‌‌شود حقیقتا به وجوب نفسی چونکه مسلک ‌مسلک سببیت است که این فعل را اتیان بکند. بعد وقتی که در وقت کشف خلاف شد او خارج وقت کشف خلاف شد که این اماره و اصل موافقت و اصابت به واقع نداشت، واقع صلاة التمام بود، ‌اماره گفته بود قصر واجب است، خب مکلف باید آن فعل را تدارک کند، ‌در وقت کشف خلاف شده اعاده کند و در خارج وقت کشف خلاف شده قضاء کند. مگر در جایی که یک دلیل خارجی قائم بشود که شارع جمع بین الامرین را نمی‌خواهد از مکلف، بر مکلف در شبانه‌روز بیش از پنج نماز واجب نیست، آن وقت نه، ‌حکم به اجزاء می‌‌شود. و الا اگر این دلیل خارجی نبوده باشد حکم عدم الاجزاء است حتی علی مسلک السببیة.

این حاصل حرفی بود که ایشان در کفایه فرموده است.

عرض می‌‌کنم این فرمایش ایشان تمام نیست. بنا بر مسلک سببیت ما باید ملتزم بشویم به اجزاء حتی در مواردی که اماره و اصل قائم بر حکم مستقل شده است.

و الوجه فی ذلک این است، ‌اول اماره را حساب می‌‌کنیم اصل را بعد حساب خواهیم کرد. ‌این را بدانید در اماره، سببیت در او دو حرف است که ان شاء الله در تعرض به تصویب خواهیم گفت تفصیلش را، الان اشاره می‌‌کنم. ‌یک مسلک در سببیت این است: آن عملی که اماره قائم می‌‌شود به وجوب او، آن عمل مصلحت ملزمه پیدا می‌‌کند، ‌به حیث آنکه مصلحت ملزمه این عمل مساوی است با مصلحت ملزمه‌ای که در واقع بود. پیش آن شخصی که اماره اصابت به واقع کرده بود، ‌واقع که مصلحت ملزمه داشت، این شخصی که اماره پیش او بر خلاف واقع قائم شده است، این فعلی که این شخصی که قام عنده الامارة علی وجوبه اتیان می‌‌کند، ‌همان مصلحت واقع را دارد هیچ نقصانی از او ندارد، نقصان هم اگر داشته باشد آن نقصانش به حد لزوم نیست. یک مسلک این است در باب سببیت.

یک مسلک هم در سببیت این است که نه، فعلی که اماره قائم می‌‌شود به وجوب او، ‌هر مقدار از مصلحت واقع فوت می‌‌شود، در عمل به اماره همان مقدار مصلحت فائته است، که از این تعبیر خواهیم کرد ان شاء‌ الله به سببیت علی نحو مصلحت سلوکیه. هر مقدار مکلف سالک اماره هست ‌به همان مقدار در عمل به آن اماره در اتیان آن فعل مصلحت است.

ما فعلا بحثمان در سببیت در معنای اول است و فرض صاحب کفایه هم این است. اینکه مصلحت سلوکیه لاحق به سببیت است یا لاحق به طریقیت است داستانش را ان شاء الله خواهیم گفن. ما فعلا در آن سببیت معروفه بحث می‌‌کنیم که معنای اول است که فعل مصلحت ملزمه پیدا می‌‌کند به حدی که این مصلحت ملزمه کمتر از مصلحت واقع ندارد.

خب علی هذا الاساس اگر اماره گفت آن شخصی که سه فرسخ راه می‌‌رود و قصدش این است که پنج فرسخ برگردد از راه دیگر، اماره گفت وظیفه این قصر است، صلاة رباعیات را قصر بخواند، این را اماره دلالت دارد. و یک مدلول دیگری دارد که مدلول التزامی است، اماره است آخه، اماره از اطرافش هم حکایت می‌‌کند، چگونه که مدلولش می‌‌گوید حکم واقعی است، نفی باشد می‌‌گوید حکم قصر است و حکم واقعی وجوب التمام نیست. ‌این اماره به مدلول مطابقی در صلاة قصر مصلحت ملزمه‌ای ایجاد می‌‌کند که این مصلحت ملزمه مساوق است با مصلحت ملزمه‌ای که در صلاة التمام بود لولا قیام این اماره. بنا بر این سببیت داریم حرف می‌‌زنیم. و آن مدلول التزامی هم مصلحت صلاة تمام را نفی می‌‌کند، چونکه اماره چگونه در مدلول مطابقی اش معتبر است در مدلول التزامی اش هم معتبر است، فعلا در این حال صلاة تمام هیچ مصلحت ملزمه ندارد، چونکه مدلول التزامی این اماره، ‌اماره بر عدم وجوب تمام است، ‌اماره که قائم شد بر عدم تکلیف که ‌تمام وجوب ندارد و لو فی علم الله هم واجب اولی تمام بوده باشد این اماره او را از مصلحت می‌‌اندازد. در مانحن‌فیه این اماره‌ای که قائم شده است بر وجوب القصر به دلیل اعتبارش مصلحت ملزمه‌ای که مساوق بوده باشد با مصلحت صلاة تمامی لولا الامارة، در این صلاة قصر هست. خب وقتی که مکلف این قصر را اتیان کرد، اگر کشف خلاف در وقت هم بشود باید حکم به اجزاء بشود. چرا؟ چونکه شارع صلاة تمام را که بر من واجب کرده بود فی علم الله که واجب اولی بود صرف الوجود آن صلاة مطلوب بود نه هر فرد فرد صلاة ظهری که در وقت تصور می‌‌شود. در مجموع وقت یک صرف الوجود آن صلاة تمام را از من می‌‌خواست. چرا می‌‌خواست؟ چونکه در صرف الوجود یک مصلحت ملزمه بود، الان آن مصلحت ملزمه را من به اتیان صلاة القصر استیفاء کرده ام؛ چونکه مسلک مسلک سببیت است، همان مصلحت ملزمه که مترتب بر صرف الوجود بود من استیفاء کردم آن ملاک را، خب وقتی که بعد کشف خلاف شد دیگر آن وجوب واقعی به من شامل نمی‌شود. چرا؟ چونکه وجوبش به جهت استیفاء مصلحت بود که آن مصلحت ملزمه استیفاء بشود، من مصلحت ملزمه را استیفاء کرده ام.

[سؤال: … جواب:] عرض کردم سببیت سلوکیه را نمی‌گوییم. … آقا! من چراغ روشن کردم که شما ببینید. عرض کردم این سببیت معنایش این است، شیخ داستان مفصلش را در رسائل گفته دیگه، من که اشاره کردم که شما حاضر الذهن باشید. این مسلک سببیت این است: آنی که اماره می‌‌گوید او عِدل واقع است در صلاح و در مصلحت، ‌این سببیت به این معناست، به نحوی که واقع اگر صلاة تمام بوده باشد، به قیام الاماره واقع منقلب می‌‌شود، اماره وقتی که قائم شد بر وجوب القصر، واقع منقلب می‌‌شود، سببیت همان تصویب است دیگر، بنا بر آن مسلک داریم حرف می‌‌زنیم، ‌سببیت لازمه‌اش تصویب است خواهد آمد دیگر، بنا بر آن مسلک داریم حرف می‌‌زنیم. … بله ‌شیخ هم در رسائل اینها را گفته دیگر، گفته بنا بر سببیت اماره اگر موجب بشود حدوث مصلحت ملزمه را در فعل، تبدیل در واقع می‌‌شود، ‌لازمه‌اش تصویب است. ما بنا بر این قول داریم حرف می‌‌زنیم. شارع اگر صلاة تمام را بر مکلفین واجب کرده بود، به عنوان اولی اش ها! به عنوان اولی صلاة تمام را بر تمام مکلفینی واجب کرده بود که سه فرسخ بروند و پنج فرسخ برگردند، وقتی اماره پیش او قائم شد به وجوب القصر آن صلاة‌ تمام در حق این مکلف از مصلحت می‌‌افتد، چونکه این اماره می‌‌گوید او واجب نیست، ‌اماره هم محسن و مقبح است. وقتی که گفت او واجب نیست و او تشریع نشده است در حق او صلاة تمام را از مصلحت می‌‌اندازد، ‌صلاة قصر آن مصلحت ملزمه پیدا می‌‌کند. قهرا شیخ هم در رسائل گفته است نتیجه‌اش این می‌‌شود که صلاة تمام واجب است در غیر حق من قام عنده الامارة علی وجوب القصر. اینها را شیخ در رسائل فرموده است.

پس علی هذا موقعی که صلاة قصر را بیاورم آن مصلحتی که در صلاة التمام بود لولا قیام الامارة علی خلافه همان مصلحت را من استیفاء کردم. مسلک سببیت این است. بنائا علی هذا الاساس، می‌‌گوییم این درست نیست. ‌

[سؤال وجواب]حرف آخوند را رد می‌‌کنیم، می‌‌دانیم که اینجور نمی‌گوید.

می‌‌گوییم معنای سببیتی که شمای مرحوم آخوند خودتان هم که متعرض خواهد شد بعد از یک صفحه متعرض می‌‌شود، ‌سببیت را اینجور معنا خواهید کرد که قیام اماره عنوان محسن و مقبح است، یک سببیت به این معنا که تصویب معتزلی است، ‌موجب می‌‌شود تغیر در واقع را که واقع به عنوان اولی جعل شده است، ‌وقتی که قیام اماره شد آن واقع تغییر پیدا می‌‌کند. پس صلاة القصر مصلحت ملزمه پیدا می‌‌کند و صلاة تمام هم از مصلحت می‌‌افتد.

علی هذا الاساس وقتی که شخص صلاة قصر را اتیان کرد، همان مصلحتی را که در صلاة التمام بود لولا قیام الامارة او را استیفاء کرده است. و مفروض هم این است که بعد کشف خلاف شد ‌اعاده نمی‌خواهد تمام. چرا؟ چونکه تمام صرف الوجودش مطلوب بود، صرف وجودش هم مطلوبیتش به جهت این مصلحتی بود که آن مصلحت استیفاء شده است. پس اگر آن تمام بر من واجب بشود، بلامصلحت است، چونکه مصلحت مترتب بر صرف الوجود است نه بر وجودات انحلالیه، و آن صرف الوجود مصلحت صرف الوجود را من استیفاء کرده ام، ‌لازمه‌اش می‌‌شود اجزاء.

درست توجه بفرمایید این عرائضم را! بله ‌اگر مصلحت واقع مصلحت انحلالی بوده باشد، که این خلاف فرض ماست، ‌مصلحت واقع انحلالی بوده باشد یعنی هر وجودی از فعل موجود بشود در زمان، خودش مصلحت ملزمه دارد، ‌مصلحت مترتب بر صرف الوجود نیست، بلکه ‌بر وجودات انحلالیه است. تطهیر هر مسجدی بشود مصلحت ملزمه دارد. مصلحت مترتب نیست به تطهیر طبیعی المسجد المتنجس. حکم، ‌انحلالی است. هر مسجدی در خارج نجس بوده باشد تطهیر او مصلحت ملزمه دارد. بنائا علی هذا اماره‌ای گفته بود که مسجدِ متنجس این است نه آن دیگری، این مصلحت ملزمه پیدا کرد، تطهیر کردیم و شستیم این را، بعد کشف شد که این شستن ما که شستیم، این نجس نبود آن یکی نجس بود، ‌اماره اشتباه کرده، آن یکی را هم باید تطهیر کنیم حتی بنا بر مسلک سببیت. چرا؟ چونکه مصلحت مترتب بر صرف وجود نیست، هر مسجد نجسی تطهیرش مصلحت ملزمه دارد. أفرض یک مصلحت ملزمه استیفاء شده است، مصلحت تصویبی، مصلحت دیگر روی زمین باقی مانده است، آن هم مسجد متنجسی است باید تطهیر بشود.

[سؤال: … جواب:] مثل صلاة قصر و تمام می‌‌شود، انحلالی است، تطهیر هر مسجدی یک مصلحت ملزمه دارد.

عرض می‌‌کنم تارة مصلحت در همه وجودات نیست، مصلحت مترتب است بر صرف الوجود الطبیعی و مفروض این است که آن مصلحت صرف الوجود طبیعی علی مسلک السببیة استیفاء شده است، اصلا در آن حالی که مصلحت آن صرف الوجود استیفاء شده است، اصلا آن صلاة تمام واقعی مصلحت نداشته در آن حال، چونکه اماره او را از مصلحت انداخته بود، و بعد از اینکه کشف خلاف شد باز مصلحت ندارد. چرا؟ چونکه امر به او به جهت استیفاء مصلحت صرف الوجود بود و آن مصلحت صرف الوجود هم استیفاء شده. بدان جهت کشف خلاف بشود دیگر آن واقع واجب نیست، ‌در وقت کشف خلاف بشود یا در خارج وقت کشف خلاف بشود.

[سؤال: … جواب:] ملاک را می‌‌گوییم. ملاک را همه قبول دارند که بر مرحوم آخوند می‌‌گوییم: کسی از اول ظهر تا آخر ظهر که صد تا نماز می‌‌شود اتیان کرد، ‌صد تا صلاة ظهر، همه اینها مصلحت ملزمه دارند؟ در جواب چی می‌‌گوید؟ می‌‌گوید نه، مصلحت ملزمه در صرف الوجود است. می‌‌گوییم او استیفاء شده. … آقا! مطلوب در اماره صرف الوجود است. این در تمام اوامر همینجور است. فرض کنید صلاة را رفع ید کردیم، حج را گرفتیم، ‌در حج که اجماع و ضرورت نیست. به من گفته بود بر اینکه در واقع حج را واجب کرده بود، آن حجی که رکنش ادراک الوقوفین است فی الواقع، هم باید وقوف عرفه بشود هم مشعر بشود، و لو اضطراری هر دو تا، باید ادراک وقوفین بشود، فی علم الله واجب، اوست، در این صورت پیش من اماره قائم شد که نه، اگر اضطراری وقوف مشعر را اضطراری دومش را،که بعد طلوع الشمس و قبل الظهر انسان در مشعر وقوف را درک کرد این در حجش کافی است. اماره پیش من قائم به این شده است، و ما هم مسلک سببیتی داریم، مسلک سببیتی معنایش چیه؟ مصلحت مترتب بود بر صرف الوجود الحج، (مصلحت لزومی ها! چونکه انسان باید صرف الوجود حج را اتیان بکند) چونکه ما قائل به سببیتی هستیم و سببیت را سببیت سلوکیه نمی‌دانیم، سببیت معنایش این است که به قیام اماره همان مصلحت ملزمه در فعل پیدا می‌‌شود، خب وقتی که اینجور شد من وقتی که حج را بر طبق اماره اتیان کردم، آن مصلحت صرف الوجود را استیفاء کرده ام، بدان جهت بعد اگر کشف خلاف هم بشود، دیگر آن حج واقعی مصلحت ملزمه در حق من ندارد. چرا؟ چونکه ایجاب او به جهت استیفاء آن مصلحت ملزمه بود و آن مصلحت ملزمه هم بر صرف الوجود بار بود، در این صورت وقتی که این حج را بر طبق اماره اتیان کردم مصلحت استیفاء شده است، قهرا می‌‌شود اجزاء. ما اجماع و ضرورت نمی‌خواهیم. مصلحت استیفاء شده، علی القاعدة می‌‌شود اجزاء.

بله، اگر مصلحت، ‌مصلحت انحلالیه بشود که مصلحت بر صرف الوجود مترتب نیست، هر وجود واقع مصلحتی دارد او را می‌‌خواهد، او یک مطلب دیگری است، او خلاف فرض ما است.

بله، اگر کسی در باب سببیت مصلحت سلوکیه را ملتزم بشود که بگوید مصلحت مصلحت سلوکی است، ‌بله ‌نتیجه حرف ایشان تمام است. تا آن مقداری که شما اماره را سلوک کرده‌اید، آن مقدار که به این سلوک فوت شده است از واقع او استیفاء شده است نه بقیه ملاک. ‌بله ‌مقتضایش این است که اگر در وقت کشف خلاف بشود، ‌فضیلت اول الوقت یا فضیلة الحج فی اول السنة او استیفاء شده است، اما دیگر ملاک اصل الحج، ‌ملاک اصل صلاة الظهر فی الوقت اسیتفاء نشده است. یا در خارج وقت اگر کشف خلاف بشود ‌مصلحت وقتی استیفاء شده است، مصلحت سنه اولی استیفاء شده است، اما مصلحت اصل طبیعی الحج استیفاء نشده است. او لازمه‌اش عدم الاجزاء است. و او خلاف الفرض است. فرض ما این است که به قیام اماره و لو کشف خلاف هم بشود فیما بعد، ‌مادامی که اماره است مصلحت ملزمه موجود می‌‌شود. در مصلحت سلوکیه مصلحت ملزمه موجود نمی‌شود، اول وقت که مصلحت ملزمه ندارد. مسلک ما که صاحب کفایه هم روی آن مسلک دارد حرف می‌‌زند، مسلک ما یعنی مسلکی که ما فرض کردیم فعلا، سببیتی است که آن سببیت به قیام اماره فعل مصلحت ملزمه پیدا بکند به نحوی که و لو اماره بعد کشف خلاف می‌‌شود، مادامی که اماره است مصلحت ملزمه است، مادامی که اماره بر وجوب است مصلحت ملزمه است، مادامی که اماره قائم بر حرمت است مفسده‌ ملزمه است، مادامی که قائم بر استحباب است مصلحت غیر ملزمه است، مادامی که قائم بر کراهت است آن مرجوحیت است، مرجوحیت یعنی مفسده نیست که حرمت بیاورد. ما بنا بر این مسلک که قیام امارات عناوین محسنه و مقبحه هستند روی این مسلک داریم حرف می‌‌زنیم. عرض ما این است که بنا بر این مسلک چونکه مصلحت اولی مترتب بر صرف الوجود است و شارع بخواهد به او عدل قرار بدهد، در امارات باید واقع از مصلحت بیفتد، چونکه اماره نفی وجوب او را می‌‌کند، ‌آن مصلحت باید در خود مدلول اماره بوده باشد. لازمه‌اش این است که آن مصلحت ملزمه وقتی که در مدلول اماره شد و ما او را اتیان کردیم، آن مصلحتی که مترتب بر صرف الوجود است استیفاء شده، دیگر آن حکم واقعی مرده است، دیگر زنده نمی‌شود.

 [سؤال: … جواب:] عرض می‌‌کنم آقا! بعد از اینکه کشف خلاف در اماره شد و معلوم شد که حکم واقعی وجوب التمام بود، یعنی کسی صلاة ظهرش را تا آن وقت اتیان نکرده بود نه قصرا نه تماما، اتیان نکرده بود اصلا، بعد اماره می‌‌گفت قصر واجب است آخه، به آن اماره هم عمل نکرده بود، در وقت کشف خلاف شد که نه واجب واقعی تمام است، بعد از این بخواهد بیاورد باید تمام را بیاورد. معنای مادام این است، کسی که فعل را اتیان نکرده است و مصلحت را استیفاء نکرده، بعد از کشف خلاف فقط مصلحت در واقع است، ‌دیگر اماره أمدش تمام شد.

عرض می‌‌کنم بر اینکه این در امارات اینجور است که اماره مصلحت ملزمه را در آن صلاة قصر موجود می‌‌کند و آن واقع را که صلاة التمام است او را از مصلحت ملزمه می‌‌اندازد. اما اصل اینجور نیست، اصل لوازمش حجیتی ندارد. أُفرض ما به اصل عملی گفتیم بر این شخص تمام واجب است، چون آن وقتی که فرض کنید این سفر را نکرده بود ‌حکمش وجوب التمام بود، ظهر شده بود و برایش تمام واجب بود، الآن‌ که نماز نخوانده این سفر را شروع کرد، نمی‌دانیم حکمش عوض شد یا نشد که سه فرسخ می‌‌رود پنج فرسخ بر می‌‌گردد، استصحاب گفت حکم تو تمام است. این اصل که استصحاب گفت حکم تو تمام است، این نفی نمی‌کند که در واقع قصری نیست، بنا بر مسلک سببیت ها!. بنا بر مسلک سببیت می‌‌گوید وظیفه تو این است که باید صلاة را تمام اتیان بکنی، شارع برای مکلف چه چیز در واقع واجب کرده است اماره نفی می‌‌کرد او را، می‌‌گفت که او همان مدلول اماره است چیز دیگر نیست، ‌این نفی نمی‌کند چیز دیگر را، اصل لوازمش اعتبار ندارد.

بدان جهت بنا بر این مسلک قصر اگر در واقع واجب بوده باشد، ‌او از مصلحت ملزمه نیفتاده. چونکه اماره قائم نشده است بر نفی، یا اصل قائم نشده است بر نفی او. اگر اصل قائم شد مثل اماره می‌‌شود که سابقا بر من قصر واجب نبود الان هم واجب نیست این نفی می‌‌کند مصلحت را. لو فرض اگر در یک جایی در ناحیه نفی حکم واقعی اصل قائم نشد، فقط اصلی حکم مستقل را اثبات کرد، آن دیگری را اصل نفی نکرد، در این صورت مصلحت ملزمه در صلاتی که هست تمام می‌‌شود، صلاة قصر مصلحت ملزمه واقعی دارد از مصلحت نیفتاده، اما این همان را دارد، همان مصلحت ملزمه‌ای که بر صرف الوجود قصر مترتب است همان مصلحت بر صرف الوجود تمام هم مترتب است مادامی که اصل است. بدان جهت وقتی که این را اتیان کرد، ‌اصل کشف خلاف شد، مصلحت استیفاء شده است. چونکه آن مصلحتی که مترتب بر قصر بود واقعا، همان مصلحت بر تمام هم مترتب است که واقع نفیش اصل نداشته باشد. و الا اگر اصل داشته باشد کما فی المثال که به این قصر واجب نبود الان هم قصر واجب نیست، مثل اماره می‌‌شود، صلاة قصر مصلحت نداشت فقط صلاة تمامی که استصحاب می‌‌گوید واجب است او مصلحت ملزمه داشت. فقط فرق‌شان این است.

و الا در آن اجزاء که حرف فقط یک نقطه دارد که مصلحت ملزمه مترتب بر صرف الوجود واقعی است و مقتضای اعتبار اماره به نحو السببیة که سببیتش سلوکی نبوده باشد، چه سببیت عند الاشعری باشد، چه سببیت عند المعتزلی بوده باشد، سببیت وقتی که به نحو سلوکی نشد، ‌به این نحو که همان مصلحتی که در واقع هست بر فعل واقعی هست، ‌همان مصلحت ملزمه پیدا می‌‌شود در این، همان مصلحت صرف الوجود بر این مترتب می‌‌شود، لازمه‌اش حکم به اجزاء است. چونکه طلب صرف الوجود واقع به جهت این مصلحت بود و این ملاک بود و این ملاک هم استیفاء شده است.

اما سلوکی خواهد آمد فعلا وارد آن رشته نمی‌شویم. از آن بیان معلوم شد که بنا بر سببیت به نحو سلوکی، ‌مقتضیٰ عند کشف الخلاف فی الوقت اعاده است و مقتضای اعتبار این است که بعد از وقت کشف خلاف بشود قضاء است. در این جهت با طریقیت فرقی ندارد.

ثم، ‌کلامی در مقام هست که مقام ما این شد که الحمد لله که ما سببیتی نیستیم چونکه مصوبه نیستیم که خواهد آمد، ما امارات و اصول را به نحو طریقیت را معتبر می‌‌دانیم که اسمش را طریقیت محضه بگذارید. نه آن سببیت سلوکیه که به او اعتبار به نحو طریقیت می‌‌گویند اما طریقت محضه نیست، مشوب است به موضوعیت و سببیت. ما مسلکمان در امارات و اصول این است که اینها معتبر هستند به نحو طریقیت محضه،‌ شأنشان تنجیز و تعذیر واقع هست و ‌شأنشان فقط تسهیل الامر علی المکلفین است، مصلحتشان این است چیز دیگری نیست. تسهیل الامر هم مترتب است به اعتبار حجیت و به جعل حکم طریقی به آن نحوی که سابقا گفتیم. بنا بر این مسلک مقتضی این بود که عند کشف الخلاف اجزائی نبوده باشد، علی القاعدة ها!، یک جا دلیل خاصی قائم بشود، لاتعاد قائم بشود، ما کاری نداریم لاتعاد الصلاة اگر قائم شد، ما بوده باشیم و قاعده اولیه بنا بر مسلک طریقیت محضه در اصول و امارات عدم الاجزاء است عند کشف الخلاف.

فعلا کلام ما که مرحوم آخوند اینجا متعرض نشده است و ما چونکه مهم است متعرض می‌‌شویم، این است که آیا بنا به مسلک طریقیت که عدم الاجزاء بود، این در صورتی است که عند انکشاف الخلاف به علم وجدانی بشود؟ که انسان به علم وجدانی کشف کند که آن چیزی را که اماره و اصل می‌‌گفت، حکم واقعی او نبود، آنجاست عدم الاجزاء؟ یا فرقی نمی‌کند کشف خلاف بشود وجدانا أو بالحجة المعتبرة، حجت معتبره فرقی نمی‌کند اماره بوده باشد، اصل بوده باشد. به اصل معتبری یا به اماره معتبری ‌فیما بعد کشف خلاف شد، که از این تعبیر می‌‌شود در اصطلاح به تبدل رأی المجتهد که مجتهد رأیش تبدل پیدا کرد بعد حجتی پیدا کرد بر خلاف آن چیزی که سابقا به او فتوی داده بود بتبدل الرأی أو بحصول التردد، یا تردد حاصل بشود. سابقا نظرش این بود که حکم این است الان متردد است، آن حجتی که سابقا داشت، نه او کشف شد که او حجیتی ندارد. آیا در موارد تبدل الرأی أو حصول التردد للمجتهد، حکم عدم اجزاء است؟

در این مورد هم در دو جهت بحث خواهیم کرد: یکی در موارد تبدل الرأی و تردد حکم عدم اجزاء است نسبت به مجتهد، یا اینکه حکم عدم اجزاء است حتی نسبت به عامی و مقلدین. آنهایی که به این مجتهد تقلید کرده بودند، به فتوی اولیش عمل کردند، الان مجتهد فتوای اولی اش را زمین زد، فتوای دیگری گفت که باید قصر بخواند نمازش را اینجور شخص، سابقا می‌‌گفت تمام بخواند، آیا آن نمازها و اعمالی که اتیان کرده است این عامی، ‌حکم می‌‌شود که عدم اجزاء است؟ فرقی نمی‌کند عبادات باشد یا معاملات بوده باشد. مثلا سابقا می‌‌گفت که نه، نکاح به عقد فارسی هم عیب ندارد، چند تا این شخص زن گرفته، همه‌اش را عقد فارسی خوانده است، الان می‌‌گوید که نه، عقد فارسی نمی‌شود باید عربی بشود ‌عقد فارسی باطل است، ‌با این معاملات با این نکاح‌ها چه کند.

پس کلام در این واقع می‌‌شود، خیلی بحث مفیدی است، خیلی مسئولیت دارد، درست توجه کنید! انسان چگونه باید بگوید به مردم، بحث این است که بنا بر مسلک طریقیت محضه که ما ملتزم در امارات و اصول شدیم و مقتضای این طریقیت محضه حکم به عدم اجزاء بود عند کشف الخلاف، چونکه کشف خلاف نشود حجت است معذریت و منجزیت دارد، عند کشف الخلاف که حجیت تمام می‌‌شود، آیا حکم به عدم الاجزاء در صورتی است که کشف خلاف به علم وجدانی بشود؟ یا فرقی نمی‌کند، ‌کشف خلاف به علم وجدانی بشود أو بحجة معتبرة. ثم این عدم الفرق بین کشف خلاف بین العلم بحجة معتبرة یجری حتی در حق العامی هم؟ مجتهدش مرد که می‌‌گفت فرض کنید روز جمعه صلاة الجمعة واجب است و این هم صلاة الجمعة‌ می‌‌خواند، ‌تقلید کرده است فعلا به حی اعلمی که می‌‌گوید نه، واجب روز جمعه صلاة الظهر است، صلاة‌ الجمعة‌ وجوبی ندارد ‌اجزاء هم ندارد. خب کشف خلاف شد به حجت معتبره دیگر، آیا در حق عامی هم عدم الاجزاء است؟ این را باید بحث کنیم.

ما اینجور عرض می‌‌کنیم ابتدائا: فرقی در کشف خلاف نیست ما بین اینکه کشف خلاف به حجت معتبره بوده باشد یا به علم وجدانی بوده باشد، فی کلتا الصورتین حکم می‌‌شود به عدم الاجزاء.