دروس خارج اصول / درس 154

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

کلام در این جهت بود: عرض کردیم اگر بنا بوده باشد اعتبار اصول و امارات علی وجه السببیة بوده باشد، وقتی که اماره یا اصل قائم شد بر حصول قید الواجب یا بر حصول جزء الواجب، ‌وقتی که اماره‌ای به این معنا قائم شد، این اماره یا اصل موجب می‌‌شود بر اینکه فعل مقید به این قید که اماره قائم شده است بر حصول آن قید، فعل در این حالی که هست یک مصلحتی پیدا کند بنا بر سببیت، لکن ممکن است فی الواقع و فی علم الله این مصلحت وافی نبوده باشد به تمام مصلحتی که در فعل با آن قید واقعی آن ملاک و مصلحت هست. بدان جهت مابقی ملاک باقی بماند بعد از اتیان به مأموربه ظاهری و آن مابقی ممکن الاستیفاء و لازم الاستیفاء بشود. این در مقام ثبوت بنا بر مسلک سببیت متصور است.

بدان جهت اگر ما بنائا علی السببیة نتوانستیم دلیل اقامه کنیم بر اینکه این فعل با این قیدی که اصل یا اماره قائم شده است بر حصول این قید فعل در این حال تمام مصلحت واقعیه را دارد، نتوانستیم این را اثبات بکنیم و احتمال دادیم که مابقیِ ملاک بماند و آن مابقی لازم الاستیفاء بشود، یعنی نوبت به اصل عملی اگر رسید شک کردیم، صاحب الکفایة‌ این اصل عملی را در آخر بحث کرده است. ‌جلوتر از این اصل عملی، این اصل عملی را عنوان کرده است که بنائا بر سببیت ما می‌‌دانیم که مأتی‌به مجزی است، بنائا علی الطریقیة ‌نه، ‌مأتی‌به مجزی نیست چون کشف خلاف شده است. بعد از کشف خلاف وقتی که معلوم شد مأتی‌به به امر ظاهری مطابق با مأموربه واقعی نیست، بعد از این کشف الخلاف ‌نفهمیدیم امارات و اصول علی نحو الطریقیة معتبر هستند که لازمه‌اش این است که اگر در وقت اگر کشف خلاف شده است عمل را اعاده بکنیم، اگر خارج الوقت است قضاء بکنیم آن فائت را. یا اینکه نه، اعتبار اصل و اماره به نحو سببیت بوده است، آن مأتی‌به ما مجزی است و تمام آن مصلحت مأموربه واقعی را دارد دیگر نه موردی بر اعاده است نه موردی هم بر قضاء است. اول این اصل عملی را متعرض شده است که بنائا علی السببیة حکم اجزاء است، این را می‌‌دانیم، ‌بنائا علی الطریقیة حکم اجزاء نیست، ‌الان فرض بفرمایید شخص مجتهد نتوانست در امارات تشخیص بدهد که اعتبار اینها علی نحو الطریقیة است که این عمل باید وقتی که کشف خلاف شد در وقت باید اعاده بشود و خارج الوقت قضاء، یا اعتبار این اصل و اماره علی نحو السببیة است، بعد از کشف خلاف فی الوقت اعاده نمی‌خواهد و بعد از کشف خلاف در خارج الوقت قضاء نمی‌خواهد. اول صاحب الکفایة، متعرض این شک شده است، که عند دوران الامر بین السببیة‌ و الطریقیة مقتضای اصل عملی چیست، این را ابتدائا متعرض شده است.

اینجا تفصیل داده است صاحب الکفایة، کفایه را معنا می‌‌کنیم، ‌صاحب الکفایة در این مورد تفصیل داده است ما بین اینکه کشف خلاف اماره و اصل در وقت بشود یا کشف خلاف در اماره و اصل در خارج الوقت بشود، اگر کشف خلاف در اماره و اصل در داخل وقت شد، حکم به عدم اجزاء کرده است، گفته است مقتضای اصل عملی به آن نحوی که بیان خواهیم کرد ان شاء‌ الله عدم الاجزاء است باید اعاده کند عمل را، آن مأموربه واقعی اولی را باید بیاورد. و لکن بعد از خروج وقت کشف خلاف شد، اینجور معنا می‌‌کنیم کفایه را ها! بعد خروج الوقت کشف خلاف شد نه، اعاده لازم نیست، تدارک لازم نیست آن جایی که نمی‌دانیم اعتبار اصل علی نحو الطریقیة بود یا علی نحو السببیة بود.

چرا این تفصیل را داده است صاحب الکفایة؟ درست توجه کنید! مطلب ایشان را بیان می‌‌کنم. ایشان می‌‌فرماید فرض بفرمایید اماره‌ای قائم شده بود این ثوبی را که تو از بازار خریده‌ای این ثوب مذکی است و مکلف آمد در آن ثوبی که از بازار خریده بود نمازش را در آن ثوب خواند، ‌با حدیث لاتعاد کار نداریم ها! دلیل خاص باشد او خارج از بحث است، کلام ما این است که ما هستیم و دلیل اعتبار الاصل و اماره که نمی‌دانیم به نحو سببیت است و موضوعیت یا به نحو الطریقیة، ما هستیم و این و ادله تکلیف واقعیه که باید انسان صلاة را در ثوبی بخواند که اگر در جلد حیوان است باید ماکول اللحم بوده باشد مذکی هم بوده باشد میته نباشد، این شخص از بازار، ‌درست توجه کنید چگونه توجیه می‌‌کنم! شخصی از بازار ‌از سوق المسلمین که اماره تذکیه است لباس جلدی را خرید و آمد در او نماز خواند، ‌بعد از اینکه نماز را خواند، ‌کشف شد که آن شخصی که در بازار از ید او این جلد را خرید، این ‌مذکی واقعی نبود میته بود، این را احراز کرد، این اماره خلاف بود، این نماز را خوانده در این ثوب، ایشان می‌‌فرماید مقتضی الاصل اگر سببیتی بودیم می‌‌گفتیم که ‌مجزی است، چونکه صلاتی که در این ثوبی که اماره قائم شده بود به تذکیه او کالصلاة فی الثوب المذکی الواقعی است، در مصلحت مثل اوست، ‌ملاک استیفاء شده تکلیف واقعی هم ساقط شده دیگر چیزی نیست، و اما الان نمی‌دانیم که در این سوق المسلمین که اعتبار شده است اعتبارش به نحو سببیت است یا به نحو طریقیت. این را نمی‌دانیم.

نتیجه چه می‌‌شود؟ ایشان اینجور می‌‌فرماید نتیجه این این می‌‌شود که ما نمی‌دانیم آیا این شخص مکلف بود به آن صلاة در ثوب مذکی واقعی، چونکه اگر طریقیت بوده باشد در اماره متعلق تکلیف واقعی صلاة در همان ثوب مذکی واقعی است دیگر، همین است، و اما اگر سببیت بوده باشد، نه، مأموربه این شخص صلاة در ثوبی بود که اماره او را می‌‌گوید مذکی است، ‌تکلیف واقعیش همین بود، چونکه سببیت است آخه، بنا بر مسلک سببیت، متعلق تکلیف که سببیتی که حکم واقعی را تغییر می‌‌دهد، اینجور است دیگر، بنا بر این مسلک حرف می‌‌زنیم، ‌متعلق تکلیفش صلاة در ثوبی است که همان خریده بود، ‌خب آن وقت چه می‌‌شود؟ ‌وقتی که کشف خلاف شد مجتهدی که اصلا احراز نکرده است کانّ گیج شده است که در امارات سببیت است یا طریقیت، این را نتوانسته است تشخیص بدهد، قهرا این مجتهد می‌‌گوید بر اینکه من علم اجمالی دارم که این مکلف اول ظهر یک تکلیفی داشت یقینا، نمی‌دانم آن تکلیف متعلقش صلاة در ثوب مذکی واقعی است، او بود، اگر طریقیت باشد آن است دیگر، چونکه این یکی حکم طریقی است اثری ندارد، یا اینکه متعلق تکلیفش صلاة‌ در ثوب مشتریٰ  است، آنی است که اماره قائم شده است به تذکیه او، در مانحن‌فیه بعد از کشف الخلاف می‌‌گوید اگر متعلق تکلیف صلاة در ثوبی باشد که مشترای من السوق است، قطعا تکلیف ساقط شده ‌تکلیف اولی ساقط شده است، و اما متعلق تکلیف وجوب رفته باشد به صلاة مذکی واقعی، ‌یقینا تکلیف باقی است.

به این تقریبی که گفتم شما متوجه شدید که اینجا از موارد استصحاب حکم از قسم ثانی کلی است. استصحاب کلی اقسامی دارد دیگر. قسم ثانی اش این است که بدانیم کلی در ضمن فردی موجود شده است، ‌آن کلی فردش مردد است ما بین قصیر العمر و طویل العمر، اگر کلی در ضمن حدث اصغر موجود شده باشد، این شخص که وضوء گرفته الان متطهر است، و اما اگر بلل خارج منی بوده باشد، ‌نه، وضوء گرفتن فایده ندارد حدثش باقی است، آن متطهر من الحدثین که بللی از او خارج بشود مردد باشد بلل ما بین البول و المنی بعد از اینکه وضوء گرفت استصحاب حدث می‌‌کند دیگر، می‌‌گوید حدث باقی است. اینجا هم همینجور است، تکلیف قطعا یک فردش موجود شده است، نمی‌دانیم آن فردی که موجود شده است، آن وجوبی است که متعلق به صلاة در ثوب مذکی واقعی است، اگر این بوده باشد این قطعا باقی است چونکه امتثال نشده است، ‌طریقیت باشد تکلیف فقط او بود و او امتثال نشده است و تکلیف باقی است. و اما سببیت بوده باشد تکلیف سابقی متعلق بود به صلاة در ثوب مذکی و قطعا ساقط شده است. پس آن جامع الوجوب که طبیعی الوجوب است یکی از دو فردش موجود شده است، اگر فرد قصیرش باشد قطعا منتفی است و اگر فرد طویلش بوده باشد قطعا باقی است. استصحاب می‌‌کنیم بر اینکه این مکلف اتیان نکرده است متعلق آن تکلیفی را که آن تکلیف به این مکلف متوجه بود، چونکه احتمال می‌‌دهد که آن تکلیفی که متوجه به این بود تکلیف در صلاة در ثوب مذکی واقعی بود، او را اتیان نکرده، خب می‌‌گوییم یک وقتی بود که این شخص متعلق تکلیف صلاتی امروز را اتیان نکرده بود، الان نمی‌دانیم تا حال اتیان کرده است یا نه، استصحاب می‌‌گوید اتیان نکرده است متعلق آن تکلیف را و آن تکلیف باقی است. اینجا مقتضای این استصحاب چیه؟ مثل استصحاب بقاء الحدث است که حدث باقی است. یعنی چه‌؟ یعنی اگر بخواهی نماز بخوانی باید غسل هم بکنی. نمی‌گوید استصحاب حدث که تو جنب هستی ها! نه، ‌جنابت را اثبات نمی‌کند، و لکن می‌‌گوید در این حال نمی‌توانی نماز بخوانی، بدان جهت باید احراز طهارت کند غسل کند، بعد از اینکه وضوء گرفته و وضوء دارد باید غسل هم بکند. اینجا هم همینجور است. استصحاب بقاء تکلیف نمی‌گوید متعلق تکلیف صلاة در ثوب مذکی واقعی است. و لکن می‌‌گوید آن تکلیف باقی است و آن تکلیف را هم باید امتثال بکنی، چونکه لزوم الامتثال اثر عقلی است و لکن اثر اعم از واقع و ظاهر است، که نمی‌دانم یادتان هست یا نه که هر اثر عقلی که مترتب بشود بر اعم از ظاهر و واقع او مترتب می‌‌شود. عقل فرق نمی‌گذارد وقتی که تکلیف واقعی باشد یا شارع تعبد به تکلیف واقعی بکند، می‌‌گوید هر دو را باید موافقت کنی. اینجا استصحاب بقاء تکلیف می‌‌شود در وقت و من اگر بخواهم احراز کنم که این تکلیف را امتثال کردم باید صلاة را در ثوب مذکی واقعی یا صلاة را در ثوبی که غیر این ثوب است باید اعاده کنم.

نفرمائید، کفایه را عرض کردم معنا می‌‌کنم، نفرمایید که این استصحاب عدم اتیان به متعلق التکلیف یعنی استصحاب بقاء جامع التکلیف این معارض است با استصحاب عدم التکلیف بالصلاة فی الثوب المذکی. چونکه یک وقتی بود که آن صلاة در ثوب مذکی وجوبش بر من فعلی نبود، آن وقتی که اماره قائم شده بود که این ثوب مذکی است که ثوب مشترای من السوق مذکی است، تکلیف به صلاة در ثوب مذکی واقعی هم باشد بنا بر مسلک طریقیت فعلیت ندارد، یعنی فعلیتی که مسلک مرحوم آخوند است یعنی آن وقت اراده در نفس مولا بر طبقش نبود، چونکه حکم ظاهری وقتی که مخالف با حکم واقعی شد بنا بر مسلک طریقیت حکم واقعی از فعلیت مطلقه می‌‌افتد، آن فعلیت مطلقه که مسلک مرحوم آخوند است که مسلک خودش است، توضیحش را هم بیان خواهیم کرد. آن وقتی که اماره قائم شده بود این ثوب مذکی است، ‌تکلیف اگر به صلاة‌ در ثوب طاهر واقعی هم متعلق بود فعلی نبود، یعنی انشائی بود، اراده بر طبقش نبود. قطعا همینجور بود. اگر سببیت باشد فقط تکلیف واقعی صلاة‌ در این ثوب مشتریٰ بود، اگر طریقیت باشد آن تکلیف واقعی بود و لکن فعلیت نداشت. خب ما شک می‌‌کنیم بعد از اینکه کشف خلاف شد یا نه، آن تکلیف واقعی فعلی شد یا نشد، چونکه سببیت بوده باشد فعلی نشده دیگه، چونکه مصلحت او استیفاء شده بنا بر مسلک سببیت و آن تکلیف هم رفته است پی کارش. پس استصحاب می‌‌کنیم یک وقتی وجوب صلاة‌ فی الثوب المذکی بر من یقینا فعلی نبود، آن وقتی که اماره کشف خلافش نشده بود، بعد از اینکه اماره کشف خلافش شد یا نه، استصحاب می‌‌کنم عدم الفعلیة را.

ایشان می‌‌گوید این فایده ندارد، این درست نیست. چرا؟ چونکه این استصحاب عدم فعلیت وجوب که متعلق است به صلاة‌ فی الثوب المذکی الواقعی، ‌استصحاب عدم فعلیت این اثبات نمی‌کند که متعلق تکلیف صلاة در ثوب مشتریٰ بود، این را اثبات نمی‌کند. تا اینکه این استصحاب جامع تکلیف ساقط بشود. چونکه اگر اثبات می‌‌کرد آن اصل که تکلیف تو متعلق شده به صلاة در ثوب مشتریٰ، اگر این را اثبات می‌‌کرد خب صلاة‌ در ثوب مشتری هم من خوانده ام دیگر، قطعا تکلیفش ساقط ‌‌شد، می‌‌گوید این را اثبات نمی‌کند. چونکه استصحاب عدم فعلیت تکلیف به صلاة در ثوب مذکی واقعی اثبات نمی‌کند که متعلق تکلیف صلاة فی الثوب المشتریٰ بود بدان جهت استصحاب جامع التکلیف باقی است. استصحاب جامع التکلیف می‌‌گوید تکلیف باقی است و عقل می‌‌گوید تکلیفی بر تو یقینا بود در زمان سابق، (قاعده اشتغال هم هست علاوه بر استصحاب بقاء تکلیف، قاعده اشتغال هم موردش هست)، ‌یک تکلیفی بر تو بود یقینا نمی‌دانی آن تکلیف امتثال شده است یا نه عقل می‌‌گوید باید احراز امتثال بکنی. هم استصحاب بقاء جامع التکلیف جاری است و هم مورد، مورد قاعده اشتغال است. بدان جهت باید در وقت اعاده کند.

عند الدوران الامر بین السببیة و الطریقیة اینجا را وقتی که مرحوم آخوند خدا رحمتش کند تمام کرد بر می‌‌گردد به آن اصلی عملی که گفتم یک اصل عملی دیگر داریم و آن اصلی عملی این است که بنائا علی السبیة، می‌‌دانیم که اعتبار امارات و اصول علی نحو السببیة است، این را می‌دانیم، و لکن شک می‌‌کنیم که به قیام اصل و اماره که صلاة در این ثوب مشتریٰ من السوق مصلحت پیدا می‌‌کند، این مصلحتش وافی است به تمام مصلحت صلاة در ثوب مذکی؟ قهرا این است که خب بعد از کشف خلاف دیگر اعاده نمی‌خواهد چونکه تمام مصلحت استیفاء شده. یا اینکه نه این صلاة‌ در این ثوب بعض مصلحت را دارد و بعض دیگرش باقی می‌‌ماند، آن هم ممکن الاستیفاء هست، که آن وقت لازمه‌اش این است که و لو ما سببیتی هستیم، صلاة در ثوب مشتریٰ که نماز در او را که خواند قبل از خروج وقت وقتی که کشف خلاف شد باید صلاة در ثوب مذکی واقعی را هم بخواند تا تمام ملاک استیفاء بشود دیگر. همان تخییر بین الفعلین و الفعل الواحد می‌‌شود که مخیر بود بگذارد نمازش را در ثوبی که مذکی واقعی است یا غیر این ثوب مشتریٰ است اتیان بکند، یا صلاة را در این ثوب مشتریٰ در حالی که کشف خلاف نشده اتیان بکند و صلاة‌ را در غیر این بعد از کشف خلاف اتیان کند، ‌قبل خروج الوقت ها! همان تخییر بین الفعلین و الفعل الواحد که در مأموربه اضطراری می‌‌گفتیم. چونکه بنائا بر مسلک سببیت چگونه صلاة مع التیمم در حال الاضطرار مصلحت داشت منتها ممکن بود مصلحتش بعض مصلحت مأموربه اختیاری بشود، همان حرف در سببیت بعینه همان حرف می‌آید، چونکه این سبب شده است قیام اماره صلاة در این ثوب مصلحت پیدا کرده است بعض مصلحت را قطعا پیدا کرده است، چونکه دلیل اجتهادی نداریم، احتمال می‌‌دهیم که بعض دیگر باقی بماند و ممکن الاستیفاء هم بوده باشد، بدان جهت در مانحن‌فیه امر دائر می‌‌شود ما بین وجوب فعل و وجوب فعلین.

می‌گوید اگر قائل به سببیت بشویم و لکن شک کنیم که آنی که در حال قیام اماره اتیان کرده‌ایم مجزی است و تمام الملاک را دارد یا مجزی نیست بعضش می‌‌ماند، آنجا جای برائت است. چرا؟ چونکه وجوب آن چیزی را که اتیان کرده‌ایم بنا بر تخییر بین الفعلین و الفعل الواحد وجوب آن صلاة در ثوب مشتریٰ را یقینا می‌‌دانیم، آن واجب را اتیان کرده‌ایم، بعد از کشف خلاف شک می‌‌کنیم که دو تا فعل بر ما واجب است، صلاة در غیر این ثوب هم بر ما واجب است دو صلاة، یا نه همان یک صلاة واجب بود که اتیان کرده‌ایم، آنجا نسبت به وجوب صلاة در غیر این ثوب به برائت رجوع می‌‌کنیم. مثل در اوامر اضطراری، ‌خودش تصریح می‌‌کند می‌‌گوید مثل اوامر اضطراری می‌‌شود، چه چوری که آنجا شک می‌‌کردیم که مأموربه اضطراری تمام ملاک مأموربه اختیاری را دارد یا بعضش را دارد که وقتی که اختیار عارض شد در وقت، ‌باید مأموربه اختیاری را بیاورم، چگونه آنجا گفتیم مقتضی الاصل برائت است، اینجا هم می‌‌گوییم مقتضی الاصل برائت است.

پس فرق است ما بین اصل عملی عند دوران الامر بین مسلک السببیة و الطریقیة که سببیت باشد می‌‌دانیم مجزی است، ‌طریقیت باشد مجزی نیست، عند دوران الامر بین الطریقیة و السببیة مقتضای اصل عملی آنجا نسبت به اعاده وجوب الاعادة است، و اما در جایی که مسلک سببیت مسلّم بشود و لکن امر دائر بشود بنا بر این مسلک سببیت، ‌ به قیام اماره او الاصل ‌مأتی‌به تمام ملاک را داشته باشد که مجزی بشود از مأموربه واقعی یا بعض الملاک را دارد و بعض دیگر را ندارد، مقتضی الاصل العملی برائت از وجوب الاعادة است. چونکه وجوب فعل دومی را شک داریم و اصل برائت است.

[سؤال: … جواب:] چرا، فرق است، چونکه اگر خارج وقت بشود قطعا آن تکلیف ساقط شده است، آن تکلیفی که داشتم ساقط شده. قضاء به امر جدید است. … آقا! با قطع به خلاف که استصحاب جاری نمی‌شود. وقتی که الان اذان مغرب گفته شد ما همه‌مان یقین داریم که تکلیف صلاة ظهر و عصر ساقط شد چه کسی نماز خوانده باشد چه نخوانده باشد. منتها نخوانده باشد کسی یک تکلیف آخر است، تکلیف قضاء به امر جدید است، یک تکلیف آخر است. و آن تکلیف آخر هم عند الشک در او مقتضای عملی چیست خواهیم رسید که برائت است.

هذا کله نسبت به اداء.

پس عند الدوران الامر بین السببیة و الطریقیة مقتضی الاصل العملی نسبت به اداء وجوب الاحتیاط است.

و اما نسبت به وجوب القضاء چگونه که ایشان متعرض شده‌اند؟

ایشان می‌‌فرماید اگر ما دو تا امر را مفروض گرفتیم که مفروض هم هست، ‌یکی از آن دو امر این است که قضاء به امر جدید است لا بالامر الاول، یعنی آن امر اولی که هست که گفته بود صل صلاة‌ الظهر ما لم تغرب الشمس، از آن مطلوبیت دو چیز استفاده نمی‌شد که یکی این است که اصلا که اتیان کردن چهار رکعت به عنوان صلاة ظهر یک مطلوب است و لو در خارج الوقت، و اتیان کردن این چهار رکعت به عنوان صلاة الظهر قبل غروب الشمس مطلوب آخر است. چونکه اگر این را بگویید معنایش این است که وقتی که وقت تمام شد یک تکلیف ساقط است آن تکلیف دیگر باقی است. خب ما اگر این را نگفتیم کما اینکه نمی‌گوییم، ‌مرحوم کفایه می‌‌فرماید که آنی که آمده بود از او بیشتر از یک تکلیف استفاده نمی‌شد که اتیان اربعة رکعات به عنوان صلاة الظهر و العصر قبل غروب الشمس مطلوب است، اما خود اتیان اربعة رکعات قطع نظر از وقت هم یک مطلوب آخری است این استفاده نمی‌شد. قضاء به امر جدید است‌، آن تکلیف ساقط می‌‌شد آن تکلیفی که در وقت بود، ‌وقتی که غروب شمس شد، شب آمد، آن امر به قضاء می‌آید. امر به قضاء موضوعش فوت است، من فاتته فریضة فلیقضها، کسی که فریضه‌ای از او به فوت رفته است او را قضاء‌ بکند‌ و در خارج وقت اتیان بکند. وقتی که اینجور شد، ‌شما نمی‌توانید بگویید که خب کما اینکه ایشان اشاره فرمودند که ما استصحاب عدم اتیان فی الوقت را می‌‌کنیم  چونکه نمی‌دانیم سببیت است یا طریقیت، می‌گوئیم یک وقتی بود که آن تکلیفی که در وقت بوده و ما هم آن تکلیف قطعا الان شب است ساقط است، یک وقت آن متعلق تکلیف را اتیان نکرده بودیم نمی‌دانم تا غروب الشمس متعلق آن تکلیف را اتیان کردم یا نه، استصحاب می‌‌کنم عدم الاتیان را. این فایده ندارد. چرا؟ چونکه فوت مطلق عدم اتیان فی الوقت نیست، فوت یک عدم خاصی است، یک عدم اتیانی است که ملاک از دست برود. آن عدم خاص است. استصحاب عدم الاتیان الی ان تغرب الشمس اثبات این عدم خاص را نمی‌کند. بدان جهت می‌‌گوید اگر ما ملتزم شدیم که قضاء به امر جدید است و ملتزم شدیم که موضوع قضاء هم فوت وقت واجب است، عنوان الفوت است، این دو تا را ملتزم شدیم که قضاء به تکلیف جدید است و موضوعش هم که فوت است، ‌این دو تا را ملتزم شدیم، نه، ما شک می‌‌کنیم بر اینکه تکلیفی داریم که صلاة الظهر و العصر را قضاء کنیم در غیر ثوب مشتریٰ یا نه، اصالة البرائة می‌‌گوید که نه رفع عن امتی ما لایعلمون، تو مکلف نیستی.

استصحاب عدم اتیان به متعلق التکلیف فی الوقت و لو اگر متعلق تکلیف را در وقت من اتیان نکردم قطعا این عدم خاص موجود شده است، ‌فوت موجود شده، الا انه مثبات اصل اعتبار ندارد. استصحاب عدم اتیان خودش موضوع حکم قضائی نیست، بلکه لازمه عقلی اش که عبارت از فوت است او موضوع وجوب القضاء است و ما هم که اصل مثبت را قائل نیستیم.

پس چونکه اصل مثبت را قائل نیستیم و موضوع وجوب القضاء فوت است و قضاء هم به امر جدید است، شک در تکلیف آخر می‌‌شود، مورد، مورد برائت می‌‌شود.

بله، اگر کسی می‌‌گفت که قضاء به امر جدید نیست همان امر اولی می‌‌گفت که طبیعت را بیاور و او را هم در وقت بیاور، اگر او بود، نه ‌باید در قضاء هم احتیاط کنیم. چرا؟ چونکه در وقتی که غروب شمس شد من نمی‌دانم که تکلیف به مطلق ساقط شد یا نشد، تکلیف به مقیدش قطعا ساقط شده، اما احتمال می‌‌دهم که تکلیف به مطلقش باقی بماند، چونکه آن مطلق صلاة الظهر فی الثوب المذکی بود و من هم صلاة‌ در ثوب مذکی را اتیان نکردم. استصحاب می‌‌کنم بقاء تکلیف مطلق را. این قضاء اگر به امر اولی باشد باید احتیاط بکند در قضاء هم.

یا اگر گفتیم که نه، ‌موضوع قضاء فوت نیست مجرد عدم اتیان واجب فی الوقت است، این را هم اگر گفتیم مثل استصحاب فایده می‌‌دهد، استصحاب می‌‌کنیم عدم اتیان واجب را در وقت، موضوع وجوب القضاء محرز شد.

پس چونکه ما می‌‌گوییم قضاء به امر جدید است و می‌‌گوییم موضوع وجوب القضاء هم فوت الواجب است و اصل مثبت اعتباری ندارد، بدان جهت در مانحن‌فیه استصحاب عدم اتیان فی الوقت فایده‌ای ندارد، ‌نسبت به قضاء شک در تکلیف می‌‌شود رجوع به برائت می‌‌شود.

این مطالبی است که صاحب الکفایة در کفایه فرموده‌اند، و بعد از مرحوم صاحب الکفایة آنهایی که متعرض شده‌اند به کلام صاحب الکفایة کانّ عرض می‌‌کنم به آن نکته‌ای که ایشان فرموده است در آن کلامش که اصلا به آن نحوی که بیان خواهیم کرد، بعید است از مثل صاحب الکفایة این حرف را در مقام بزند کانّ‌ از این حرف گذشته‌اند. ما درست توجه کنید! اجمالش را عرض می‌‌کنم، ‌اگر وقت است بگویم وقت نیست بماند.