دروس خارج اصول / درس 151

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

کلام در این جهت بود: اگر ما ملتزم بشویم در مواردی که اصالة الطهارة در ثوب یا در بدن مصلی جاری می‌‌شود، حکم بکنیم که مفاد اصالة الطهارة یا اصالة الحلیة مفاد اینها توسعه هست در آن طهارتی که شرط صلاة است، کانّ ‌که فرموده است لاصلاة الا بطهور یعنی لاصلاة الا بطهوری که او مطلق الطهور است اعم از اینکه طهارت واقعیه بوده باشد یا طهارت ظاهریه. یا ملتزم بشویم که کل شیء طاهر، ‌کل شیء لک حلال یا لاتنقض الیقین بالشک، این توسعه در خود طهارت نیست، طهارت همان طهارت واقعیه است، توسعه در شرطیت است، فقط در خود شرطیت توسعه شده است، یعنی صلاتی که مشروط است به ثوب طاهر، خصوص ثوب طاهر واقعی شرط صلاة نیست، ثوبی که نجاست او معلوم نیست او هم شرط است، صلاة در ثوبی که طهارت او و نجاست او مجهول است با او باز حاصل می‌‌شود.

عرض کردیم اگر کسی این حرف را بگوید که یک خورده این حرف را تقریب کنم تا اینکه درست جا بیفتد این کلام، عرض می‌‌کنم: مرحوم بروجردی خدا رحمتش کند! ایشان از آن اشخاصی است از آن تلامذه مرحوم آخوند است که مصر است که این حرفی که مرحوم آخوند فرموده است که اصالة الطهارة و اصالة الحلیة و استصحاب الطهارة و الحلیة اینها هر جا در قیود متعلق تکلیف جاری شدند و قیود متعلق تکلیف را تعیین کردند، حکم به اجزاء می‌‌شود که مصر به این است، و توسعه هم داده است مطلب مرحوم آخوند را به آن توسعه‌ای که امروز عرض خواهم کرد ان شاء الله، ‌کلام ایشان را چونکه ایشان کانّ‌ ظاهر کلامش این است که خوب مقام را تنقیح کرده است، کلام ایشان را در مقام بیان می‌‌کنم که ببینید ایشان چه می‌‌فرماید.

ایشان می‌‌فرماید تارة حکم ظاهری را با حکم واقعی که قیاس می‌‌کنیم یعنی می‌‌سنجیم، اینها دو تا حکم مستقلی هستند به همدیگر هیچ ارتباطی ندارند، مثل اینکه فرض بفرمایید یوم الجمعة وظیفه واقعی فی علم الله صلاة الجمعة است فی زمن الغیبة، و لکن اماره‌ای یا اصلی قائم شده است که واجب فی زمن الغیبة یوم الجمعة صلاة الظهر است، خب وجوب صلاة الظهر یک وجوب مستقلی است ربطی به وجوب صلاة‌ جمعه واقعا ندارد، ‌وجوب صلاة جمعه واقعا حکم مستقلی است ‌ربطی به این حکم ظاهری که هست ندارد. فرموده است: در این موارد بحث از اجزاء مورد ندارد، چونکه دو تا امر است، هر امری متعلق خودش را می‌‌خواهد اتیان بشود، حکم واقعی بما اینکه رفته است روی صلاة الجمعة، بعد در وقت منکشف شد که تکلیف امتثال نشده است، ‌مکلف باید امتثال کند، ‌این جای بحث نیست.

فرموده است: تارة حکم ظاهری با حکم واقعی این قبیل است و اخری این نحو نیست، حکم ظاهری قیدی از قیود متعلق تکلیف را واقعا بیان می‌‌کند که آن قید هست یا نیست، مثل اینکه شارع ما را امر کرده است به صلاة در ثوب طاهر و بدن طاهر، به صلاة مع الوضوء یا صلاة مع الغسل آن کسی که جنب هست، این تکلیف واقعا متعلق شده است به صلاتی که آن صلاة جامع اجزائی است و جامع قیودی است، امر متوجه شده است به آن صلاة. حکم ظاهری قائم شده است یا بر اثبات قیدی از آن قیودی که در متعلق تکلیف مأخوذ است، مثل کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر می‌‌گوید این قید صلاة که طهارت ثوب است، این ثوب پاک است یا این بدن تو پاک است، یا فرض بفرمایید در قاعده فراغ هم همینجور است، قاعده تجاوز هم همینجور است، بعد از اینکه شما صلاة‌ را تمام کردید شک می‌‌کنید که طهارت از حدث داشتم یا نداشتم، ‌قول امام علیه السلام است که آنی که از او فارغ شدی و شک کردی فشکک لیس بشیء، معنایش این است که آن صلاة که قیدش وضوء است یا قیدش غسل است او حاصل است. اینها فرض بفرمایید در شبهات موضوعیه که شک داشتیم به ثوبم بولی اصابت کرده است یا نه، دمی به بدنم اصابت کرده است یا نه، یا در صلاتی که مشروط است به وضوء وضوء داشتم یا نه. یا شبهه، شبهه حکمی بوده باشد، فرقی نمی‌کند. مثل اینکه ما شک داشتیم آیا بر اینکه ابل جلاله عرقش نجس است یا پاک است؟ شک داریم. عرقش اصابت کرده است به ثوب من، خب وقتی که دلیل بر نجاست نداشتیم به ‌کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، می‌‌گوییم که این ثوب پاک است. سواء بر اینکه مفاد اصل حصول قید بشود، ‌قید متعلق التکلیف در شبهات موضوعیه یا در شبهات حکمیه، یا مفاد الاصل دلیل اعتبار الاصل مفادش نفی القید و نفی الجزء بوده باشد، مثل اینکه شک می‌‌کنیم آیا بعد قراءة الحمد سوره جزء است یا نه؟ چونکه دلیل اجتهادی أُفرض مجتهد پیدا نکرد بر اینکه بعد از قرائت حمد قرائت سوره معتبر است. رفع عن امتی ما لایعلمون گفت نه سوره جزئیتی ندارد. یا فرض بفرمایید شک کرد که آیا شرط صلاة این است که قبل تکبیرة الاحرام اقامه بگوید یا لازم نیست، ‌رفع عن امتی ما لایعلمون اگر دلیل اجتهادی بر اعتبار شرطیت پیدا نکردیم می‌‌گوییم نه اقامه شرط نیست.

ایشان می‌‌فرماید حرف ما این است: متفاهم عرفی از این ادله اصولی که این اصول جاری می‌‌شوند در قیود متعلق تکلیف اثباتا او نفیا، قید شرط و مانع بشود، یا قید جزء بشود، چه شبهه، شبهه موضوعی بشود چه شبهه حکمی بشود، متفاهم عرفی این است که شارع آن قیدی که در متعلق تکلیف مأخوذ است او را توسعه می‌‌دهد. آخه امر شده است به صلاة مع طهارة الثوب و البدن، به صلاتی که مصلی طهور استعمال کرده است، ‌وضوء یا غسل دارد یا تیمم دارد، به صلاتی که ثوب مصلی اگر از اجزاء حیوان است، از اجزاء حیوان مأکول اللحم باشد. خدا رحمتش بفرماید ایشان می‌‌گوید متفاهم عرفی بعد از اینکه دلیلی که دلالت می‌‌کند اقیموا الصلاة و قیود الصلاة را هم بیان کرده است، اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا فولوا وجوهکم یا اغسلوا ثوبکم و بدنکم که اینها همه از روایات استفاده شده است، این قیودی که برای صلاة استفاده شده است، صلاتی که مجمع این قیود است و متعلق تکلیف و امر واقعی است، از کل شیء طاهر می‌‌فهمیم که در این متعلق توسعه می‌‌دهد، می‌‌گوید آن ثوب طاهری که گفته شده است این هم از آنها است، این هم از آن ثوب طاهر است. اینی که گفته شده است که صلاة اتیان بشود اگر از اجزاء حیوان است آن جزء باید جزء حیوان مأکول اللحم باشد، آن کل شیء لک حلال می‌‌گوید این جزء حیوان هم مأکول اللحم است، این هم قید صلاة است. فرض بفرمایید استصحاب طهارت از حدث کردید، معنای لاتنقض الیقین بالشک این است: این وضوئی که گفته‌ایم لایکون الصلاة الا بطهور، در این حال تو هم آن قید را داری. یا اینکه فرض بفرمایید رفع عن امتی ما لایعلمون آن صلاتی که امر به او شده است در آن صلاة سوره جزء نیست برای تو، سوره نمی‌خواهد اتیان کنی، رفع عن امتی ما لایعلمون معنایش این است، یا فرض کنید نمی‌خواهد اقامه قبل صلاة را اتیان بکنی، رفع عن امتی ما لایعلمون این است، که شک در شرطیتش داری شبهه حکمی است. خب وقتی که شارع گفت این قیود حاصل است یا اینها قیود صلاة نیستند و از شما صلاة مقید به این قید را نمی‌خواهیم، متفاهم عرفی این است که تو به اینها عمل بکنی وظیفه‌ات را اتیان کرده‌ای، ‌بیشتر از این که اتیان کرده‌ای از تو خواسته نمی‌شود. آن صلاة را با این ثوب اتیان بکنی، همین صلاتی که خواسته بودیم در ثوب طاهر، این صلاة حاصل شده است. یعنی آنی که قید صلاة بود اعم از طهارت واقعیه و ظاهریه بود. آنی که معتبر در صلاة بود آن صلاتی بود که طهارت داشته باشی اعم از واقعیه و ظاهریه. آنی که از تو خواسته شده بود همان صلاة بلاسوره بود، همین را که اتیان کرده‌ای، همین است. این توسعه می‌‌دهد در اجزاء صلاتی که أُفرض در واقع سوره جزء است، آن وجوب را از آن ده جزء سرایت می‌‌دهد به نه جزء لابشرط، که نه جزء لابشرط یعنی بدون سوره هم بیاوری عیب ندارد و این صلاة حاصل است. خب معنای این همان اجزاء است.

ایشان دعوای‌شان این است که متفاهم عرفی این است. متفاهم عرفی این است که از ادله اصول که جاری می‌‌شود در قیود متعلق التکلیف نفیا او اثباتا، قید که می‌‌گوییم اعم از شرط و مانع و جزء، چه شبهه موضوعی بوده باشد چه حکمی بوده باشد، متفاهم عرفی از ادله اعتبار اصول همین است، بیشتر از این نیست. بدان جهت این اجزاء است لازمه‌اش همان اجزاء است هیچ محذور عقلی هم ندارد.

مرحوم آخوند قاعده طهارت و حلیت، استصحاب الطهارة و الحلیة را گفته بود، می‌‌بینید که ایشان تمام اصول را چه اصولی بوده باشند که به آنها قید اثبات می‌‌شود، چه اصولی باشد که به آنها قید نفی می‌‌شود ‌جزء نفی می‌‌شود، مثل رفع عن امتی ما لایعلمون.

بلکه خدا به ایشان رحمت کند اکتفاء به این هم نکرده است. فرموده است امر در امارات هم همینجور است. آن اماراتی که قائم می‌‌شود به این قیود ها!، این اماراتی که قائم می‌‌شود به این قیود که این قیودی که هست قید هست، ‌اماره قائم شده است بر اینکه ثوبی که متنجس به بول است، او را اگر یک دفعه هم شستی پاک می‌‌شود، احتمال می‌‌دهیم که نه پاک نشود دو دفعه می‌‌خواهد شستن، و لکن اماره معتبر قائم شده است که به یک دفعه شستن پاک می‌‌شود. یا اماره قائم شده است بر اینکه عرق از جنب پاک است نجاست ندارد مثلا فرض بفرمایید، یا اماره قائم شده است که در صلاة بعد قراءة الحمد سوره واجب نیست، یا اقامه قبل از صلاة واجب نیست یعنی شرط صلاة نیست و وجوبی ندارد، ایشان فرموده است امر در اماره هم همینجور است. چرا؟ برای اینکه بله امارات با اصول یک فرقی دارد، قطع نظر از دلیل الاعتبار، در اصول هیچ چیز نیست، اگر شارع رفع عن امتی ما لایعلمون نفرموده بود، لاتنقض نفرموده بود، با اذا فرغت من شیء و شککت فیه فشکک لیس بشیء قاعده فراغ را اعتبار نکرده بود چیزی نداشتیم ما. و لکن در امارات مثل خبر الثقة اعتبار هم نداشت خبر ثقه خودش حکایت از واقع است، حکایت می‌‌کند از واقع، منتها حکایتش قطعی نیست، ارائه واقعی ارائه قطعی نیست. در این جهت فرق دارند، و لکن در دلیل الاعتبار فرقی نمی‌کند. چگونه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر که در ثوب جاری می‌‌شد می‌‌گفت تو آثار طهارت واقعی را بر این ثوب بار بکن، اینجور می‌‌گفت دیگر، کار دیگر که نداشت، که می‌‌گفتیم اینکه تعبد می‌‌کند آثار طهارت واقعی را به این ثوب بار بکن، ‌معنایش این است که آن طهارت هم اینجا حاصل است یا شرطیتش حاصل است، دو جور گفتیم دیگر. ایشان می‌‌فرماید چگونه آنجا من اگر در این ثوب نماز می‌‌خواندم مأموربه اتیان شده بود، ‌نه معنایش این است که اگر ثوب در واقع (‌در کلام هم خیلی تاکید به این جهت دارد) نه معنایش این است که تو صلاة را در این ثوب خواندی و در واقع نجس بود کار لغوی کرده‌ای. خب اگر بنا بوده باشد حکم ظاهری مجزی از واقع نباشد‌، آنی که ما کرده بودیم لغو است دیگر اثری که ندارد. یا فرض کنید ما صلاة را به استصحاب وضوء خواندیم و در واقع وضوء نداشتیم آن صلاة لغو است، اگر لغو بوده باشد، آنی که اتیان کردیم لغو محض می‌‌شود دیگر. می‌‌گوید معنایش این نیست. معنایش این نیست که مولانا امیرالمؤمنین می‌‌فرماید مثلا لاابالی بول اصابنی أم الماء و لاابالی اذا ما أدری، وقتی که نمی‌دانم دیگر چیزی برایم نیست، نه اینکه کسی ملتزم بشود که مولانا علی بن ابیطالب با آن حالی که شک در اصابه بول داشت، نماز خواند نعوذ بالله صلاة علی علیه السلام هیچ است در واقع، اگر بول اصابت کرده.

می‌گوید اینها نیست. چگونه در موارد اصول ما ملتزم به اجزاء شدیم و گفتیم این عمل به اصل که می‌‌کند کار لغو نیست، این توسعه در قید متعلق تکلیف واقعی است، خب وقتی که می‌‌گوید صدق العادل آن هم همینجور است. وقتی که ثوبی که یقینا نجس بود بینه قائم قائم شد که این پاک شده است شسته شده است، وقتی که بینه قائم به طهارتش شد، خب بینه حکایت از واقع می‌‌کند، این جهت، جهت فرق است با اصول، و لکن دلیل اعتبارش این است که صدق العادل معنایش چیه؟ معنایش این است که بر این ثوب آثار طهارت واقعی را بار بکن. الکلام الکلام، همان مفاد اصول می‌‌شود. دلیل اعتبار در امارات مفادش مثل مفاد دلیل اعتبار الاصل است هیچ فرقی ندارد، و لو دلیل الاعتبار در امارات امضائی بوده باشد، یعنی اماره خبر ثقه عند العقلاء حجت است شارع هم امضاء کرده ردع نفرموده. بالاخره ردع هم که نفرموده امضاء کرده، معنای امضائش چه بوده باشد؟ معنای امضائش عبارت از این است که همان ترتیب آثار واقع را بر این ثوبی که اخبر العادل بطهارته بده دیگر، باید معنایش این باشد. این همان توسعه در واقع می‌‌شود.

بدان جهت ایشان می‌‌فرماید فرقی نیست ما بین الاصول که اصول، اصول نافیه باشد یا مثبته باشد، جاری در شبهات موضوعیه باشد یا در شبهات حکمیه باشد، و لکن اصولی که در قیود متعلق التکلیف جاری می‌‌شوند نفیا او اثباتا، فرقی نیست ما بین این اصول و اماراتی که قائم بر قیود متعلق التکلیف می‌‌شود. امارات هم مثبته باشد، نافیه بوده باشد، اماره در شبهه موضوعی باشد مثل بینه‌ای که می‌‌گوید این ثوب پاک شده است، یا شبهه، شبهه حکمیه بوده باشد که خبر ثقه قائم است ثوب متنجس به بول را یک دفعه بشوری پاک می‌‌شود، فرقی در این جهت نیست.

آن چیزی که ما از کلام ایشان به دست آوردیم که آن نحوی که به نظر ما می‌‌رسد سر و ته کلام ایشان همین است که خدمت شما عرض شد.

خب حرف ما چیه؟ ما در مانحن‌فیه یک جواب داریم از این مطالب، جواب حلی. این جواب‌هایی که فعلا می‌‌گوییم جواب نقضی است، به جهت اینکه مهیا بشود ذهن شما به جواب حلی که به نظر ما می‌‌رسد اینها را عرض می‌‌کنیم. می‌‌گوییم خب اگر بنا بوده باشد مقتضای جمع عرفی ما بین ادله اصول و ما بین آن ادله‌ای که دلالت می‌‌کند بر امر به آن صلاة با آن قیود، جمع عرفی مقتضایش این بوده باشد، خب این اختصاص به باب صلاة که ندارد، اختصاص به جایی ندارد که آن امر واقعی متعلق بشود به فعل که از قبیل ایجاب الفعل بوده باشد امر واقعی. نه انحصار ندارد به این. مثلا معاملات هم همینجور است. اینها عبادات است واجبات است و معاملات.

مثلا شارع فرموده است بر اینکه احل الله البیع، بیع را من حلال کردم، و از آن طرف هم فرموده است که لابیع الا فی ملک، ‌بیعی امضاء شده است و اثر به او مترتب شده است، آن بیعی است که در ملک واقع بشود بایع مالک بشود مبیع را، ملکیت داشته باشد. ‌لابیع الا فی ملک معنایش این است. خب عرض کردم شبهه موضوعیه، ما یک فرشی در ید‌مان بود سابقا یقینا ملک ما بود، بعد شک کردیم آیا ما این را به کسی قبلا فروخته‌ایم و آن شخص پیش ما امانت گذاشته است مال دیگری است، یا اصلا نفروخته‌ایم چونکه ربما انسان می‌‌شود دیگر، خصوصا آن کسی که کارش فرش فروختن است، دکان فرش فروشی دارد، فرش‌ها روی هم ریخته است، خب در این فرض شک می‌‌کند که این را که فروخته‌ام ‌مال دیگری است یا مال خودم است. خب استصحاب می‌‌کند بقاء ملکیت را، می‌‌گوید که ملک خودم است. خب وقتی که استصحاب کرد، لاتنقض الیقین همان لاتنقض الیقینی بود که در طهارت جاری می‌‌شد، همان لاتنقض الیقین است چیز دیگری نیست، ‌یک دلیل اعتبار است. لاتنقض الیقین می‌‌گوید ملک شما است، خب ما هم فروختیم به کسی به ده هزار تومان این فرش را به واسطه جناب لاتنقض الیقین بالشک، استصحاب ملکیت کردیم یا قاعده ید بفرمایید شما، فرقی نمی‌کند، چونکه ید داریم به او، مقتضای ید ملکیت است، فروختیم. بعد از اینکه فروختیم، ‌تمام شد، فروختیم ثمن را مالک شدم دیگر، مبیع را بایع در آنی مالک بشود و بفروشد، ثمن را مالک می‌‌شود بعد و لو مبیع از مالیت بیفتد و ‌تلف بشود، مثل اینکه فرض کنید خلی را فروختیم به کسی به صد تومان، برد، تا خانه گذاشت زمین، این خل منقلب به خمر شد، نمی‌تواند برگردد به من بگوید صد تومان را بده. می‌‌گویند به چه مناسبت؟ آخه رفتم همان دالان خانه خمر شد این، می‌گوید به من چه؟ آن آنی که بیع واقع می‌‌شود، در آن آن مشتری مالک بشود مبیع را بایع ‌ثمن را مالک می‌‌شود، معامله تمام است. خب من به استصحاب آن آنی که این فرش را می‌‌فروختم مالک بودم، همینجور است دیگر، ‌لاتنقض الیقین بالشک گفت لابیع الا فی ملک توسعه داد، اعم از اینکه آن ملک ملک واقعی باشد یا ملک ظاهری باشد، فرقی نمی‌کند. قید بیع، قید آن امضاء که شده است بیع، آن بیع ممضاء قیدش این است که در ملک واقع بشود آن بیع، لاتنقض الیقین بالشک گفته است در ملک تو واقع شده است. ثمن را گرفتم گذاشتم در جیبم و خاطر‌جمع شدم، بعد وقتی که فرش را برد، آن شخص آمد گفت بابا! این فرش را قبل از دو ماه به من فروخته بودی الان دیدم در ید فلانی دارد می‌‌برد، می‌‌گویم عیب ندارد برو بگیر او دیگر فرش تو است، اما این ده هزار تومان‌ که گرفته ام او در جیب من است، از جیبم خارج نمی‌شود. چرا؟ چونکه من مالک شدم ثمن را.

در آن آن، درست توجه کنید! یک دلیل است لاتنقض الیقین بالشک، یک بیان است، قید است و در قید دارد استصحاب جاری می‌‌شود لاتنقض الیقین بالشک، قید بیع که لابیع الا فی ملک، خب استصحاب توسعه داد در آن قید و ما هم ثمن را مالک شدیم، تو هستی ‌تو برو فرش را بگیر، به من چه. اگر او هم اثبات کرد فرش ما من است و گرفت، او آمد پیش من گفت ده هزار تومان را بده، می‌گوید چرا بدهم؟ دادن نیست، ما در احکام ظاهریه تازه خواندیم که اجزاء است، ‌من به حکم ظاهری فروخته بودم تمام شده بود.

نمی‌شود آقای من، اگر این بیانی که ایشان فرمود آنجا، تمام بشود لازمه‌اش همین است. لازمه‌اش عبارت از این است که عرض می‌‌کنم، ثوبی که مثال می‌‌زدم می‌‌گفتم که این یقینا از سر تا پا بول بود، ‌به بچه گفتیم آن آب بریز این را بشورم، او هم ریخت شستم آبی که شک داشتم در طهارت و نجاستش، به اصالة الطهارة گفته بودم الماء کله طاهر گفته بودم پاک است بریز، خب بعد معلوم شد که نه آب کجا طاهر بود، آن بچه خودش نجس کرده بود آن آب را. ‌باید بگوییم ثوب پاک است. چرا؟ چون وقتی که شستم، وقتی که قاعده طهارت در آب جاری شد، معنایش این است که المغسول بماء طاهر یطهر، کل شیء طاهر که در آب جاری شد آن طاهر را توسعه داد. معنایش عبارت از این است که المغسول بماء طاهر، طهارت واقعی داشته باشد یا ظاهری، یطهر، خب پاک شد، بعد هم که ملاقات با نجس نکرده است. شما نگویید بعد از کشف خلاف حکم به نجاست می‌‌شود، نه، چرا حکم به نجاست می‌‌شود؟ اینکه بعد از کشف خلاف که عبا که با نجس ملاقات نکرده است.

چگونه ملتزم می‌‌شوید که در باب الصلاة حال الجهل که صلاة در ثوب طاهر واقع شد، آن صلاة دیگر تکلیف ساقط شده است و متعلق حاصل شد، اینجا هم می‌‌گوییم وقتی که مطهر بر متنجس در آنی جاری شد و واقع شد، آن شیء طاهر می‌‌شود الی أن یلاقی نجسا. مطهر بر این ثوب جاری شده است، آن وقتی که می‌‌شستم بچه‌ام آب می‌‌ریخت و به کار من می‌‌خندید، آن وقت این ثوب پاک شد، بعد هم که ملاقات با نجس نکرده است. اینها را باید ملتزم شد، اینها را نمی‌شود تفکیک کرد. چونکه یک لاتنقض الیقین است، ‌یک کل شیء طاهر است، آن صلاة مدخلیتی ندارد. ظنّم عبارت از این است و ان کان لایغنی من الحق شیئا این ظن، که در باب صلاة اصل این طهارت ثوب و بدن چونکه دیده شده است که صلاة با ثوب طاهر و بدن طاهر که طاهر ظاهری است و لکن نجس واقعی است ‌صحیح است، این حرف‌ها در باب صلاة گفته شده است، این منشأ شده است بر اینکه این توجیهات را کرده‌اند.

و لکن اینجور نیست امر. در باب صلاة طهارت ثوب و بدن شرط نیست، طهارت ثوب و بدن شرط نیست. بدان جهت مولانا امیرالمؤمنین هم که منقول از ایشان است می‌‌فرماید لاادری أبول اصابنی أو الماء و لاأبالی اذا ما أدری، آن نجاست واقعیه موجب بطلان صلاة نمی‌شود، صلاة لغو نمی‌شود، صلاة صحیح واقعی است. آنی که مانعیت دارد در باب نجاست، ‌طهارت از خبث را می‌‌گویم، آن نجاست محرزه و نجاست منسیه است. نجاست محرزه که انسان نجاست را احراز کرده یا نجاست منسیه ‌یادش رفته، او مانعیت دارد. و الا نجاست واقعی که نه محرز است نه هم منسی هست، فقط مجهول است، او مانعیتی ندارد. بدان جهت صلاة ‌صلاة واقعی است، ‌هیچکس هم تا امروز ملتزم نشده است که صلاة را باید اعاده بکند بعد از اینکه کشف شد که بدنش نجس است یا ثوبش پاک است.

اما این قیاس به وضوء نمی‌شود، در وضوء بعد از اینکه نماز را خواند به استصحاب وضوء که خداوند ان شاء الله قبول بفرماید، لاتنقض الیقین را در وضوء که جاری کرد و نماز خواند، بعد یادش افتاد که بابا! یک ساعت قبل رفته بود نیم ساعت در توالت معطل شده بود، بعد هم وضوء نگرفته بود، این صلاة را باید تدارک بکند، این مربوط به طهارت از خبث نیست.

رسیدیم به این جواب حلی که جواب حلی چیست در مقام؟

حرف ما این است، ‌درست توجه کنید! حرف ما این است که ادله اصول و ادله امارات توسعه در واقع نمی‌دهد، نه توسعه در خود شرط می‌‌دهند و نه توسعه در شرطیت می‌‌دهند. کار احکام ظاهریه توسعه نیست. برای اینکه شما یقین کنید که مطلب همینجور است و توسعه‌ای در کار نیست، این حکم ظاهری با این حکم واقعی باید معین، معلوم بشود که اینها یک سنخ نیستند، اینها دو سنخ حکم هستند، حکم واقعی هم مجعول است، طهارت واقعی هم مجعول است، ‌طهارت ظاهری هم مجعول است، ‌ملکیت واقعیه هم مجعول است، ملکیت ظاهریه هم مجعول است، زوجیت واقعیه که احکام وضعی را می‌‌گویم، مجعول است، ‌زوجیت ظاهریه هم مجعول است و لکن سنخ اینها با همدیگر مختلف هستند، دو سنخ از حکم هستند. در وجوب واقعی هم مجعول است، وجوب ظاهری هم مجعول است، ‌حرمت واقعی هم مجعول است، ‌حرمت ظاهری هم مجعول است، همه اینها حکم هستند، حکم بالاعتبار و الجعل می‌‌شود و لکن سنخ‌شان دو تا است. یک وقت شارع خل را که ملاحظه می‌‌کند، می‌‌بیند در خل یک جهتی نیست که به آن جهت به او نجاست اعتبار بکند، می‌‌بیند آن جهتی که مثلا در کلب هست در خمر هست، آن جهت و ملاکی که در جعل نجاست به خمر است مثل آن ملاک و سنخ آن ملاک در خل نیست. بدان جهت در خمر اعتبار می‌‌کند نجاست را و در خل اعتبار می‌‌کند طهارت را. مسلمان را اعتبار می‌‌کند، می‌‌بیند وجهی ندارد بر او نجاست را اعتبار بکند بعد از اینکه نور ایمان در قلبش هست، و لکن مشرک را ملاحظه می‌‌کند که سگ و مشرک نجاسش هم از او بیشتر است، او و نجاست اعتبار می‌‌کند. ناصبی را ملاحظه می‌‌کند، ما خلق الله خلقا انجس من الکلب و الناصب لنا اهل البیت انجس من الکلب. آن جهتی که در این کلب هست، می‌‌بیند که بالاتر از او در این شخص هست، اعتبار قذارت می‌‌کند، می‌‌گوید که نجس است. بدان جهت ما هم ملتزم می‌‌شویم که ناصبی نجس است، کلب نجس است، خنزیر نجس است، ‌خمر نجس است، آمنا بالله و رسوله و اولیائه که اوصیائش هستند و به آنی که آنها گفتند. اینها یک سنخ طهارت و نجاست است.

و لکن عبای من که بچه رویش شاشیده یا نشاشیده نمی‌دانم، ‌به اینکه طهارت جعل می‌‌کند، کل شیء طاهر، این ملاک طهارت در عبا نیست. عبا اگر بچه شاشیده آن ملاک نجاست است، نشاشیده که همان ملاک طهارت واقعی است. این طهارت و نجاست نفسی نیست در کل شیء طاهر. طهارت و نجاست نفسیتین آن طهارت و نجاستی است که ناشی می‌‌شود از آن ملاکی که مولا در خود آن شیء در نظر گرفته است، و لکن طهارت ظاهری که می‌‌گوید کل شیء طاهر در این عبایی که معلوم نیست نجس است واقعا یا پاک، این طهارتی که به این جعل می‌‌کند، عبا خصوصیتی ندارد، اگر ملاک نجاست واقعی هست نجس است، اگر نیست پاک واقعی است. یک طهارت که جعل می‌‌کند، ‌در خود طهارت مجعوله مصلحت هست که از او تعبیر به طهارت طریقی می‌‌شود که این طهارت، ‌طهارت نفسی نیست طریقی است، یعنی تسهیل الامر علی المکلفین، مکلفین کارشان آسان بشود. چون اگر بنا بود در آن شیئی که معلوم نیست پاک هست یا نجس شارع حکم به احتیاط می‌‌کرد، امور مردم صعب می‌‌شدند و به اشکال و مشکل می‌‌افتادند چونکه غالبا طهارت واقعی و نجاست را در شیء خصوصا در شبهات موضوعیه احراز نمی‌کنند، شارع به جهت تسهیل الامر علی المکلفین این طهارت را جعل کرده است. این طهارت تعذیری است. معنای طهارت تعذیری که تسهیل الامر است یعنی مکلف اگر با این ثوب معامله طاهر واقعی کرد معذور است، احکام عذریه هستند اینها، معذور است، روز قیامت به این بگویند بر اینکه تو چرا وضوء نداشتی ‌نماز خواندی بدون وضوء؟‌ می‌‌گوید که شما گفته بودید لاتنقض الیقین بالشک، من هم استصحاب کردم اتیان کردم. ثواب داده می‌‌شود چونکه ان شاء الله عمرمان مانده بود رسیدیم آن کسی که صلاتش را با وضوء استصحابی خوانده است و روز قیامت معلوم شده است که وضوء نداشته این نماز را خوانده است، استصحاب درست نبود، همان ثواب را می‌‌دهند چونکه ثواب برای انقیاد است. منقاد یعنی آن کسی که قصد اطاعت دارد او مستحق ثواب است. و لکن این شخصی که لاتنقض الیقین بالشک می‌‌گوید تو طاهر هستی، این طهارت، طهارت طریقی است نه طهارتی است که اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم که کسی که غسل کرده باشد وجه را و یدین را و مسح رأس و رجلین کرده باشد بعد از نواقض الوضوء، شارع او را می‌‌گوید انت علی وضوء و لاینقض الوضوء الا اینکه آن نواقض موجود بشود. اینکه در واقع آنجور نبود، این به توالت رفته بود بعد هم نه غسل وجه و یدین کرده بود نه مسح کرده بود، هیچ کار نکرده بود، ‌این طهارت واقعی نداشت، استصحاب که به این طهارت جعل می‌‌کند این، طهارت نفسی نیست. آن طهارت نفسی به آن کسی که غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین کرده است، آن طهارت را ندارد این شخص. این طهارتش لاتنقض الیقین بالشک، طهارت طریقی است یعنی تعذیری است، ‌روز قیامت کشف بشود این بگوید که من استصحاب کردم چونکه قبلا وضوء داشتم شک در حدث پیدا کردم و در دار دنیا هچ یادم نیفتاد و کشف خلاف هم نشد، این معذور است. مسئله ثواب هم که عرض کردم سر جایش خود است، لغو نمی‌شود، لغو در جایی است که اثر نداشته باشد ‌آقا. این در روز قیامت منقاد است، مستحق مثوبت است، مثل آن شخصی که مطیع واقعی است. فرقی نمی‌کند. لغو نکرده است پس کار را.

کلام این است که این استصحاب طهارت که کرده است، این طهارت، ‌طهارت طریقی است یعنی شارع به این حکمی که جعل کرده است، یک طریقی برای مکلف درست کرده است که بواسطه سلوک این طریق از محاذیر تکالیف واقعیه خلاص بشود، مأخوذ به تکالیف واقعیه نشود در جایی که اصول مفادشان نفی است یا مأخوذ به تکالیف واقعیه بشود در جایی که مفاد اصول مثبت تکلیف واقعی است. این معنایش این است.

خب آن کسی که می‌‌گوید لاصلاة الا بطهور او کار با طهارت نفسی دارد، اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، او طهارت نفسی را می‌‌گوید، اینکه لاتنقض الیقین بالشک این طهارت طریقی را می‌‌گوید، اینها چگونه می‌‌تواند او را توسعه بدهد.

بقیة الکلام ان شاء الله فردا.