دروس خارج اصول / درس 147

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

عرض می‌‌کنیم در مانحن‌فیه تارة شخصی می‌‌خواهد تمسک بکند در وجوب الاحتیاط به اینکه این شخص باید فعل اختیاری را در آخر وقت اتیان بکند و نمی‌تواند در مورد شک اتیان کند به فعل الاضطراری فی اول الوقت و اکتفاء به او بکند، تارة شخص تمسک می‌‌کند به کبرای تحصیل الغرض. یک کبرایی هست متعرض شده‌اند به او در باب اقل و اکثر ارتباطی که امر الواجب مردد است ما بین اینکه اقل لابشرط بوده باشد یا اقل به شرط شیء بوده باشد که اکثر می‌‌شود. در موارد شک در اینکه متعلق الوجوب ده جزء است که یکی از آن اجزاء عبارت از سوره بعد الفاتحة هست یا اینکه نه، متعلق وجوب نه جزء لابشرط است، می‌‌خواهی سوره را بیاور می‌‌خواهی نیاور، همان اقل و اکثر ارتباطی که همان مسئله معروفه است. آنجا جماعتی ملتزم شده‌اند به احتیاط روی کبرای تحصیل الغرض، که شیخ در مکاسب، مرحوم آخوند در کفایه اشاره می‌‌کند در آن بحث. گفته‌اند ما می‌‌دانیم در مانحن‌فیه شارع یک غرض ملزمی دارد یک ملاک ملزمی دارد، آن ملاک ملزم را ما تحصیل باید بکنیم، نمی‌دانیم آن غرض و آن ملاک مترتب بر اتیان ده جزء است یا آن ملاک حاصل می‌‌شود و لو به اتیان نه جزء، ‌سوره را ترک کنیم. گفته‌اند چونکه علم داریم به اینکه شارع غرض ملزمی دارد و اگر اکتفاء به اقل بشود احتمال این است که آن غرض استیفاء نشود، چونکه واجب ارتباطی است، اگر غرض مترتب بر اکثر بشود اتیان اقل کلا اتیان است و نسبت به آن غرض چیزی حاصل نمی‌شود، بما انه می‌‌دانیم شارع غرض ملزمی دارد و احتمال می‌‌دهیم که اگر اقل را بیاوریم آن غرض در زمین می‌‌ماند، روی این اصل باید احتیاط کرد اکثر را اتیان کرد تا علم پیدا کنیم که غرض استیفاء شده است.

این کبرای تحصیل الغرض است.

و در جواب این استدلال اینجور بیان شده است و اینجور عرض کرده‌ایم یعنی قبل از ما هم فرموده‌اند، اینکه علم به موردی که شارع غرضی دارد و او را ما باید استیفاء بکنیم، این درست است، و لکن در صورتی است که خود شارع ترخیص در ترک ندهد، و اما در جایی که خود شارع ترخیص در ترک داد، آنجا دیگر عقل ما حکم نمی‌کند که باید غرض را تحصیل کنید، خودش گفت نمی‌خواهم. بنائا بر این اگر ادله برائت شرعیه که رفع عن امتی ما لایعلمون است، آن رفع عن امتی ما لایعلمون در ناحیه وجوب الاکثر جاری شد و معارضه نکرد با تعلق وجوب به آن اقل لابشرط کما بیّنا، چونکه رفع وجوبِ متعلق به اقل لابشرط خلاف امتنان است ‌حدیث الرفع او را نمی‌گیرد، وقتی که ادله برائت تعلق وجوب به اکثر را گرفت و شارع گفت اگر وجوب در واقع متعلق به اکثر بشود و تکلیف واقعی از ناحیه ترک سوره مخالفت بشود، ترک الاکثر مخالفت بشود، من عقاب نمی‌کنم، معنای رُفع این است دیگر، رُفع معنایش عبارت از این است که وجوب الاحتیاط به اتیان الاکثر جعل نشده است یعنی اگر در واقع تکلیف هم یا غرض هم مترتب بر اکثر بشود و در زمین بماند، از ناحیه ترک آن مشکوک که عبارت از ترک آن سوره است عقابت نمی‌کنم. خب می‌‌گوییم عقل اینجا دیگر چه کاره است، بعد از اینکه شارع خودش ترخیص داد دیگر چرا ما باید اکثر را بیاوریم تا غرض حاصل بشود؟ شارع خودش گفت اکثر را نیاوری عیب ندارد.

آن کلامی را که از مرحوم آقا ضیاء نقل کردیم که ایشان مانحن‌فیه را داخل کبرای شک در قدرت قرار داده است، شک در قدرت غیر از کبرای وجوب تحصیل الغرض است. این یک کبری است که جوابش را هم گفتیم: هر وقت شارع ترخیصی نداد، ما بودیم و علم به بود غرض ملزم و شک در استیفاء، باید استیفاء بکنیم، ‌اما اگر شارع در یکی از اطراف ترخیص داد، نه دیگر حکم العقل به لزوم تحصیل الغرض مرتفع می‌‌شود. چونکه عقل روی احتمال الضرر می‌‌گفت بر اینکه تو اکثر را اتیان بکن چونکه ملاک شاید در او بوده باشد و او متعلق تکلیف باشد. بعد از اینکه شارع ترخیص داد، عقل دیگر می‌‌گوید من حکمی ندارم، ضرری بر تو نیست خود شارع ترخیص داد.

این یک کبری است. یک کبرای دیگری هست که او مسئله شک در قدرت است، در مواردی که انسان شک در قدرت دارد که آیا مکلف به تکلیف است چونکه قدرت دارد بر اتیان متعلق آن تکلیف، یا قدرت بر اتیان متعلق ندارد و عاجز است، اینجا یک کبرایی است که در موارد شک در قدرت باید انسان احتیاط بکند، یعنی عجزش را باید احراز بکند. اگر شک در قدرت داشت به او نمی‌تواند اکتفاء بکند باید احراز بکند بر اینکه عاجز است از موافقت تکلیف.

و از صغریات این کبری است مثل کسی که فرض بفرمایید آبی ندارد فاقد الماء است، و لکن احتمال می‌‌دهد بر اینکه قادر بوده باشد بر صلاة مع الوضوء به فحص کردن در خانه‌اش یا حول خانه‌اش، آیا یک جایی یک کاسه آبی هست که این یادش نیست. احتمال می‌‌دهد متمکن بوده باشد از صلاة مع الطهارة المائیة، احتمال قدرت و تمکن می‌‌دهد که تمکن داشته باشد بر صلاة مع الطهارة المائیة، خب می‌‌گوید من احتمال می‌‌دهم که مکلف هستم به صلاة مع الطهارة المائیة، ‌رُفع عن امتی ما لایعلمون، بر من صلاة مع الطهارة المائیة واجب نیست، تیمم بکند و صلاتش را بخواند. یا شک می‌‌کنم که متمکن هستم که آن مسجدی که نجس شده است می‌‌توانم او را تطهیر کنم یا نه، رفع عن امتی ما لایعلمون، من نمی‌دانم که مکلف هستم، احتمال عجز می‌‌دهم.

اینجا یک کبرایی هست که می‌‌گویند اگر انسان شک در قدرت پیدا کرد که عجز دارد از تکلیف تا بواسطه عجز تکلیف به او متوجه نشود یا اینکه قدرت دارد متوجه بشود، به مثل رفع عن امتی ما لایعلمون و امثال ذلک نمی‌تواند تمسک کند، باید فحص کند و احراز کند که یا عاجز است یا قدرتش اگر ظاهر شد تکلیف را اتیان بکند. این هم یک کبرایی است.

عرض کردم آن چیزی که حکایت شده است، ایشان کانّ فرموده‌اند مانحن‌فیه از صغریات کبری ثانیه است یعنی شک در قدرت است، یعنی وقتی که انسان مأموربه اضطراری را در اول الوقت که فاقد الماء بود اتیان کرد، یقینا مقداری از ملاک بر زمین مانده است. چرا؟ برای اینکه اگر ملاک صلاة مع الطهارة المائیة با ملاک صلاة مع الطهارة الترابیة یکسان بود، تعجیز نفس جایز می‌‌شد که انسان خودش را عاجز بکند از استعمال ماء، آبش را بریزد. مثل موارد تقیه می‌‌شد دیگر که گفتیم جایز است خودش را به تقیه بیندازد و صلاة عن تقیةٍ اتیان بکند، چون در ملاک با صلاة اختیاری یکی هستند.

پس صلاة مع الطهارة الترابیة ملاکا مثل صلاة مع الطهارة المائیة نیست. خب وقتی که شخصی به اعتقاد اینکه مثلا فرض کنید دیگر متمکن نخواهد شد در وقت از آب، یا به رجاء و احتمال که متمکن نشود یا به رجاء اینکه شاید صلاة مع الطهارة الترابیة در این حال مطلوب بشود، صلاة را با تیمم اتیان کرد، خب این احتمال می‌‌دهد بعد از اتیان این صلاة که از صورت ثانیه بوده باشد که دیگر اگر صلاة اختیاری را در وقت متمکن از آب بشود، بیاورد هم فایده‌ای ندارد، قدرت بر استیفاء ما بقی ملاک ندارد، و احتمال می‌‌دهد که نه، ‌قدرت داشته باشد، ‌تشریع اضطراری در این صورت اگر شده است از قبیل صورت ثانیه نبوده باشد، قابل استیفاء بوده باشد. خب در این صورت فرمود به حکم اینکه شک در قدرت است بر استیفاء الملاک، باید احتیاط کند.

عرض ما این بود که مانحن‌فیه از صغرای این کبرای ثانیه یعنی شک در قدرت نیست. بلکه این از صغریات کبرای اولی است که شک در تحصیل الملاک است، ‌از صغریات او است. چرا؟ برای اینکه اول وقت وقتی که اذان و الله اکبر گفته شد، این شخصی که هست در آن وقت ‌اصلا نمی‌داند آن غرض ملزمی که شارع امروز دارد او مترتب است فقط به خصوص صلاة مع الطهارة المائیة فی آخر الوقت؟ چونکه فعل اضطراری اصلا ملاک ندارد امر ندارد، چونکه اصل عملی است آخه، نمی‌دانیم مشروعیتش را. مشروعیت فعل اضطراری را شک داریم، ‌یعنی شک داریم امری به فعل اضطراری شده است. پس احتمال می‌‌دهد ملاکی که شارع در این فرض دارد، آن ملاک مترتب است بر اتیان صلاة مع الطهارة المائیة و لو فی آخر الوقت، چونکه در بعض وقت اضطرار دارد، در آخر وقت متمکن خواهد شد. (در حکم واقعی بحث می‌‌کنیم ها! با حکم ظاهری کار نداریم) که این شخصی که در آخر وقت متمکن خواهد شد، ‌غرضی که مترتب است و استیفاء باید بشود، مترتب است بر اتیان صلاة اختیاری فی آخر الوقت. یا اینکه نه، غرض ملزم طوری است که الان هم که حال اضطرار است فی اول الوقت، صلاة مع التیمم را اتیان بکند آن غرض و ملاک حاصل می‌‌شود. می‌‌داند ملاکی هست، لکن نمی‌داند آن ملاک مترتب است بر اتیان فعل اختیاری فی آخر الوقت یا استیفائش به اتیان فعل اضطراری فی اول الوقت هم می‌‌شود.

خب این هم قدرت دارد به احراز الملاک. چرا؟ چونکه می‌‌تواند صلاتش را نخواند با تیمم، بگذارد در آخر وقت صلاة را با طهارت مائیه اتیان بکند، یقینا تکلیف را امتثال کرده، ملاک را هم استیفاء کرده، چونکه واجب موسع است. پس وقتی که اینجور شد در مانحن‌فیه مثل مسئله اقل و اکثر که نمی‌دانیم ملاک مترتب بر اکثر است یا مترتب بر اقل لابشرط، اینجا هم نمی‌دانیم ملاک مترتب است بر خصوص صلاة اختیاری فی آخر الوقت و وجوب دارد یا مترتب است بر جامع ما بین الصلاتین، یا صلاة اضطراری در اول الوقت و یا صلاة اختیاری فی آخر الوقت، غرض مترتب بر جامع است. که اگر مترتب بر جامع بوده باشد اگر ‌صلاة اضطراری الان بیاورد استیفاء می‌‌شود.

خب اگر فرض کردیم ادله برائت، ‌رفع عن امتی ما لایعلمون آن تعلق وجوب را به خصوص صلاة مع الطهارة المائیة‌ گرفت، گفت نه، رفع عن امتی ما لایعلمون ‌آن تعلق وجوب به خصوص صلاة مع الطهارة المائیة مرفوع است، یعنی اگر در واقع وجوب هم روی آن رفته تو معذور هستی و من تو را مؤاخذ نمی‌کنم. خب وقتی که اینجور شد ‌دیگر مسئله ترتب الغرض حل می‌‌شود، شارع خودش ترخیص داد. و لکن این داخل مسئله شک در قدرت نیست، عرض کردیم مفروض در مسئله این است که مکلف می‌‌تواند در آخر وقت صلاة را با طهارت مائیه اتیان بکند. شک در قدرت در جایی است که تکلیف اگر نباشد از ناحیه عجز این است که این نمی‌تواند تکلیف را امتثال بکند، آنجا است که مثلا فرض بفرمایید که احتمال می‌‌دهد که آب داشته باشد، باید فحص کند احراز کند بر اینکه دارد یا ندارد، یا فرض بفرمایید آنجا باید اقدام بکند که احراز کند که عاجز است از تطهیر آن مسجد آن وقت راحت بیاید بنشیند و چایی و سیگارش را بکشد و چایی‌اش را بخورد و الا نمی‌تواند به رُفع ‌خودش را راحت کند. آن مسئله شک در قدرت آنجا است، که احتمال نبود تکلیف از ناحیه عجز این است. اما اینجا در مانحن‌فیه ما در خود جعل شارع شک داریم که شارع بر کسی که فی بعض الوقت مضطر است و فی بعض الوقت متمکن، چه چیز را به این واجب کرده است؟ شک در فعل شارع داریم نه در عجز خودمان. شک داریم که شارع جامع بین الفعلین را واجب کرده است یا خصوص آن فرد اختیاری که صلاة مع الطهارة المائیة فی آخر الوقت است.

و آن که مسئله شک در قدرت جای احتیاط است که باید احتیاط بکند، لنا کلام در آن کبری ها!. چونکه این را من باب فرض ما فرض کردیم، و الا در مثل مسئله وضوء که احتمال بدهد آبی داشته باشد باید فحص کند، این از روایات خاصه استفاده شده است در باب وضوء که روایاتی که باید فحص بکند غلوة او غلوتین و امثال ذلک، از آنها فهمیده‌ایم به مجرد اینکه انسان احتمال بدهد که متمکن از آب نیست، به مجرد این کافی نیست صلاة را با تیمم اتیان بکند. حتی مجرد احتمال اینکه تا آخر وقت نمی‌تواند آب پیدا بکند، نمی‌تواند به مجرد الاحتمال، بلکه باید احراز کند عجزش را که نمی‌تواند.

پس آن کبری را لو فرض هم قبول کردیم مربوط به مانحن‌فیه به مسئلتنا نیست مسئله شک در قدرت.

اینجا آمد یک چیزی هم عرض کنم رد بشویم. و آن این است که مرحوم آخوند در این آیه مبارکه که فرمود اگر خطاب دلیل اضطراری اطلاق داشته باشد مثل اطلاق در آیه فلم تجدوا ماء فتیمموا حکم به اجزاء می‌‌کنیم و ما هم گفتیم بر اینکه بله همینجور است بنا بر مسلکنا، بنا بر مسلک مرحوم آخوند باید اطلاق ثانی هم منضم بشود. اینکه ما از مرحوم آخوند نقل کردیم و تصدیق کردیم این مثال فرضی است، واقعی نیست. معنای این مثال فرضی این است که بله اگر ما بودیم در باب تیمم فقط این آیه مبارکه، می‌‌گفتیم صلاة مع التیمم فی بعض الوقت که انسان فاقد الماء است مجزی است. چرا؟ چونکه خداوند فرموده است اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وقتی که به نماز بلند می‌‌شوید وضوء بگیرید، بعد هم فرموده است و ان کنتم جنبا فاطهروا، بعد هم فرموده است و ان کنتم مرضی أو علی سفر فلم تجدوا، یعنی حین قیام آب پیدا نکردید، حین قیام و لو در اول وقت آب بوده باشد، فتیمموا. ما بودیم و این آیه بله، حکم همین است. و اما مسئله خودش اینجور نیست، چونکه در باب تیمم روایاتی داریم که آن روایات تحدید کرده است که عدم الوجدان باید فی جمیع الوقت بوده باشد. در آن صحیحه زراره دارد بر اینکه: المسافر یطلب الماء مادام فی الوقت، مادامی که وقت صلاة است و محدث است و می‌‌خواهد وضوء بگیرد، مادامی که وقت سعه دارد باید فحص کند. الان اول وقت ندارد منتظر می‌‌شود ثانی الوقت را که شاید در ثانی الوقت که جلوتر می‌‌رویم آب پیدا بکنیم. فاذا خاف الفوت آن وقتی که دیگر ترسید که صلاة قضاء بشود وقت ضیق باشد، ترسید از این معنا، یتیمم و یصلی تیمم می‌‌کند و نماز می‌‌خواند.

و من هنا، درست توجه کنید ها! ملتزم شده‌ایم به دو تا امر:

امر اول این است که عدم وجدان باید فی جمیع الوقت بوده باشد، عدم وجدان فی بعض الوقت کافی نیست.

و ثانی الامرین: الغاء الاستصحاب است، که استصحاب در شک در بقاء الوقت در این مورد الغاء شده. چونکه اگر ما بودیم و این صحیحه نبود، اضطرار فی جمیع الوقت هم موضوع تیمم بود، شک می‌‌کنیم که الان یک ساعت به غروب مانده است چونکه هوا ابر است نمی‌دانیم یا اینکه یک ربع مانده، اگر فرض کنید یک ساعت مانده باشد من می‌‌توانم باز فحص از آب بکنم چونکه صلاة من همه‌اش ده دقیقه طول می‌‌کشد، و لکن احتمال می‌‌دهم که یک ربع بیشتر نمانده. ما بودیم و علی القاعدة استصحاب بقاء وقت می‌‌کردیم کما اینکه بعضی در رساله‌هایشان استصحاب کرده‌اند و گفته‌اند که فحص کند منتظر بشود. و اما وقتی که این صحیحه آمد دیگر استصحاب الغاء می‌‌شود، فرمود بر اینکه المسافر یطلب الماء مادام فی الوقت فاذا خاف الفوت، ‌یعنی ترسید که دیگر صلاة فوت بشود، یعنی احتمال داد که صلاة وقتش دیگر تنگ شده است، یتیمم و یصلی. استصحاب الغاء شده است.

هذا نسبت به آن کسی که محدث هست و باید بر صلاتش وضوء بگیرد یا غسل کند یا تیمم کند، نسبت به این شخص اضطرار فی جمیع الوقت معتبر است به آن نحوی که گفتیم. و اما کسی که متطهر است، ‌مثل اینکه فرض بفرمایید که آبی نداشت فحص هم کرد وقت هم دیگر ضیق بود تیمم کرد، ‌نماز ظهر و عصر را خواند در همان ضیق وقت، الان مغرب شد، تیممش باقی است، آب هم پیدا نکرده، و لکن احتمال دارد که مغرب و عشاء تا نصف شب است وقتش دیگه، آب پیدا کند. نه می‌‌تواند نماز بخواند. در جایی که شخص محدث بود و وظیفه داشت تحصیل طهارت بکند إمّا بالوضوء أو بالغسل أو بالتیمم آنجا گفتیم اضطرار فی جمیع الوقت موضوع تکلیف است، و اما اگر نه، متطهر بود منتهی به طهارت ترابیه، وقت صلاة اخری داخل شد، آن ‌عیب ندارد می‌‌تواند صلاة اخری را اتیان بکند. حتی در اثناء صلاة هم آب پیدا شد نمازش صحیح است با تیمم تمام کند. وقتی که رکوع رکعت اولی را کرد، بعد از رکوع رکعت اولی آب هم پیدا شد، نه، نمازش با تیمم صحیح است و تمام بکند.

این حکمی است که از روایات به ضمیمه آیه مبارکه استفاده شده است. بدان جهت آنی که مرحوم آخوند فرمود اطلاق فلم تجدوا، آن مثال مثال فرضی بود، یعنی اگر ما بودیم و فقط این آیه مبارکه، حکم این بود. اما بالنظر الی الروایات کما ذکرنا حکم نه چنان است، بلکه این چنین است که عرض کردیم خدمت شما.

پس ملخص الکلام تا اینجا رساندیم مطلب را: در جایی که نوبت به اصل عملی برسد و ما اطلاقی در ناحیه مأموربه اضطراری نداشته باشیم، آن اطلاقی که اضطرار فی بعض الوقت را هم تجویز کند، این اطلاق را نداشته باشیم و اطلاقی هم در ناحیه مأموربه اختیاری نداریم که بگوید آن اطلاق که کسی که متمکن است و لو فی بعض الوقت به مأموربه اختیاری، باید مأموربه اختیاری را اتیان کند، چونکه اگر این اطلاق را داشتیم مقتضایش این است که باید بگوییم مأموربه اختیاری را این شخص اتیان بکند، ‌صلاة با تیممش هم فایده‌ای ندارد. أُفرض در ناحیه مأموربه اختیاری هم اینجور اطلاقی نیست، نوبت به اصل عملی رسید، عرض کردیم اصل عملی از قبیل دوران المقام است بین التعیین و التخییر که فقط مأموربه این شخص صلاة اختیاری بوده باشد و لو فی آخر الوقت، چونکه تمکن بر صرف الوجود او دارد، یا مأموربه جامع بین الصلاتین است، یعنی بدلین است دو تا بدل دارد، آن جامع واجب است، یا صلاة مع التیمم فی اول الوقت یا صلاة مع الوضوء فی آخر الوقت، اینها ابدال هستند جامع اینها واجب است. گفتیم اگر نوبت به اصل عملی در یک جایی، اصالة البرائة از تعیین جاری است و اصالة البرائة در ناحیه تعلقش به جامع جاری نمی‌شود چونکه خلاف امتنان است.

و لکن این مطلب قبل از اینکه به حرف مرحوم کمپانی برسیم این را متعرض بشوم، ‌ملتفت باشید! ما ملتزم نیستیم که همه جا عند دوران الامر بین التعیین و التخییر ملتزم به تخییر بشویم، ما اینجور نیستیم. شک و دوران الامر بین التعیین و التخییر در سه مقام متصور می‌‌شود، ما فقط در یکی از آنها قائل هستیم که اصل تخییر است و مقتضای برائت ثبوت التخییر است. و الا در دو مقام دیگر ما ملتزم به احتیاط هستیم که باید انسان احتیاط بکند. آن سه مقام به این نحو است، به این قرار است که عرض می‌‌کنم:

تارة شک در تعیین و تخییر مثل مقامنا هذا می‌‌شود که در تکلیف، تکلیف که عبارت از ایجاب است، ما در متعلق آن وجوبی که یقین به او داریم، وجوب تکلیفی، در متعلق او شک داریم که متعلق او فعل بعینه هست، متعلق وجوب خصوص عتق الرقبة است، یا متعلق الوجوب جامع ما بین عتق الرقبة و اطعام ستین مسکینا و صوم ستین یوما است، جامع، متعلق وجوب است. اینجا ملتزم هستیم که علم به تکلیف داریم، ‌تکلیف، تکلیف وجوبی و شک در متعلق او داریم که متعلقش در مقام الثبوت و اعتبار شارع، ‌متعلقش فعل بعینه است یا جامع بین الفعلین أو الافعال است. که مانحن‌فیه هم یکی از صغریات این بحث بود.

یک دوران الامر بین التعیین و التخییر در حجت است، که در حجیت ما شک داریم نه در حکم تکلیفی. بلکه حکم وضعی. آن حجیتی که شارع جعل کرده است، آن حجت حجت تخییری است یا حجت حجت تعیینی است. مثلا فرض کنید ما در مسئله تقلید از مجتهد اعلم أُفرض دلیل اجتهادی نداشتیم، نتوانستیم به دلیل اجتهادی اثبات بکنیم که تقلید اعلم واجب است، و لکن احتمالش را می‌‌دهیم که در واقع شارع آن کسی را که اعتبار کرده است قول او را، او اعلم باشد و لو ما به دلیلش نرسیدیم. اینجا دوران الامر در حجت بین التعیین و التخییر است، محتمل است آن قول مجتهد اعلم خصوص قول او اعتبار داشته باشد، شارع اعتبار را به خصوص قول او کرده باشد، و احتمال دارد نه، هرکدام را مکلف از این مجتهدَین که یکی اعلم است، یکی غیر اعلم، قول هرکدام را اخذ کند و سند خودش در مقام عمل قرار بدهد شارع او را معذر و منجز قرار داده است که تخییر می‌‌شود، تخییر در حجت.

یا فرض کنید در خبرین متعارضین بنائا علی التخییر که ما بین الخبرین المتعارضین تخییر است، نفهمیدیم که این تخییر ابتدائی است یا استمراری است. بعد از اینکه انسان عمل کرده بود به یک خبری، به خبری عمل کرده بود چون متساویین بودند، احتمال می‌‌دهد که او حجت تعیینی است دیگر، نمی‌تواند به آن خبرِ دیگر عمل کند، تخییر فقط در ابتداء بود و احتمال می‌‌دهد تخییر، استمراری باشد، نه، به هر کدام عمل کند الان هم، ‌باز حجت است، ‌سند قرار بدهد.

یا در مسئله عدول از مجتهدی به مجتهد آخر که هر دو متساویین بودند هرکدام حجت بود، به یکی تقلید کرده است، احتمال می‌‌دهیم دیگر قول او حجت تعیینی باشد نمی‌تواند عدول کند، و ‌احتمال می‌‌دهیم که نه، تخییر ‌استمراری باشد.

و به عبارت مختصره در هر جایی که امر حجت دائر شد ما بین اینکه حجت، حجت تعیینی باشد یا حجت، حجت تخییری باشد، ‌اصل تعیین است که باید تعیین را رعایت کند. و ذلک به جهت آنکه در تأسیس اصل عند الشک در حجیت شیئی، که علماء صاحب کفایه و شیخ و دیگران تأسیس کرده اند حجیت احراز می‌‌خواهد. حجیت یعنی معذریت که انسان عذر بشود در مخالفت تکلیف آن را عذر بیاورد که من به این جهت این تکلیف واقعی را مخالفت کردم، یا مولا احتجاج بکند که چرا تکلیف واقعی را مخالفت کردی. در این حجیت که دو طرف دارد، یک طرف حجیت اعتذار عبد است که عبد می‌‌گوید خب من معذور هستم به این عمل کردم، یک طرفش احتجاج مولا است که می‌‌گوید این را داشتی چرا بر طبقش عمل نکردی؟ که احتجاج و اعتذار. در این ‌وصول معتبر است احراز معتبر است. شک در حجیت این انشائیه که شک کنیم که شارع حجیتی انشاء کرده است، مساوق است با قطع به عدم حجیت فعلیه، یعنی فعلا معذر و منجر نمی‌شود.

روی این اصل آن‌ی که احتمال تعیین در او می‌‌دهیم او یقینا منجز و معذر است. چونکه اگر حجیت ‌تعیینی باشد که خب این منجز است دیگر، تخییری هم باشد باز اخذ کردن و عمل کردن به این عذر است. و اما آن یکی را که نمی‌دانیم، آن یکی را احتمال می‌‌دهیم که عذر نباشد چونکه حجیت نداشته باشد. چونکه نسبت به او شک در حجیت می‌‌شود و لکن معذر و محتجٌّ ‌به بودن این یکی محرز است (در حجت خلاف تکلیف است ها! این حجیت حکم وضعی است که احتجاج و اعتذار است باید مکلف علم داشته باشد چونکه دفع ضرر محتمل واجب است، باید علم داشته باشد، أمن از عقوبت داشته باشد به حکم العقل، وقتی که فهمید این را شارع منجز و معذر قرار داده می‌‌گوید راحت هستیم، ان المتقین فی مقام امین). و اما اگر آن یکی را بگیرد که نمی‌داند، می‌‌گوید نمی‌دانی که شارع این را مؤمّن قرار داده، چگونه به این اعتماد کردی؟ بدان جهت احراز می‌‌خواهد. چونکه در حجیت فعلیه که اعتذار و احتجاج است، ‌وصول و احراز فعلی می‌‌خواهد، با شک در حجیت که احتمال تعیین و تخییر شد، در طرف تخییری که احتمال تخییر در او می‌‌دهیم ‌احتمال تعیین نیست شک در حجیت می‌‌شود و نمی‌شود به او اعتماد کرد، آنجا را ملتزمیم.

و هکذا مسئله سوم که در مسئله سوم هم، درست توجه کنید! که امر دائر بشود ما بین التعیین و التخییر باید طرف تعیین را گرفت تخییر را نمی‌شود گرفت. کجاست او؟ باب تزاحم است، باب تزاحم بین التکلیفین است. تزاحم بین التکلیفین این است که شارع دو تکلیفی هست ‌هر دو تا را یقینا جعل کرده است به نحو قضیه حقیقیه، یعنی کسی که فرض بفرمایید بالغ و عاقل است این فعل بر او واجب است. منتها هر دو فعل، ‌هر دو تکلیف، هر دو وجوب، به نحو قضیه حقیقیه بر بالغ و عاقل قادر جعل شده است، منِ بالغ عاقل قادر هم اگر صغرایش محرز بشود، من نسبت به هرکدام از تکلیفین قدرتم تمام است، موضوع آن تکلیف در من تمام است، می‌‌توانم آن تکلیف را امتثال کنم. و آن تکلیف دیگر را هم که جعل کرده است شارع بر بالغین، او را هم می‌‌توانم امتثال کنم، داخل موضوع او هم هستم. بخواهم جمع بین التکلیفین بکنم فعلا نمی‌شود. حالتی رخ داده است حالتی طاری شده است که جمع بین التکلیفین را دیگر قادر نیستم، هر کدام را به تنهایی قادر هستم اما جمع بینهما بکنم نمی‌شود.

مثل کسی که فرض بفرمایید پنج دقیقه به غروب مانده ملتفت شد که صلاة ظهر و عصرم را نخوانده‌ام، از آن طرف هم مردم داد می‌‌زنند که آن شمس دارد غروب می‌‌کند خودش هم کسوف دارد، نماز آیات بخوان. انسان هم نگاه کرد دید بله ‌کسوف دارد همینجور است، صلاة آیات هم واجب است که کسوفش هم به جوری است که تمام می‌‌شود بواسطه اینکه پنج دقیقه گذشت. این شخص متمکن است صلاة یومیه‌اش را بخواند، بالغ و عاقل ‌مکلف است به صلاة ظهر و عصر، تا غروب شمس به او متمکن است امتثال کند، و صلاة‌ آیات را بخواند به او هم متمکن است، اما جمع بینهما را نمی‌تواند، بخواهد هم صلاة یومیه را بخواند هم آیات را بخواند، نمی‌تواند. این را می‌‌گویند باب تزاحم.

می‌‌بینید! شک در جعل تکلیف نداریم، تکلیف هر دو به نحو قضیه حقیقیه جعل شده است، ‌بدان جهت آن کسانی که نماز ظهر و عصرشان را خوانده بودند مثل این شخص بیهوش نبودند، آنها صلاة آیاتشان را هم می‌‌خوانند راحت هستند هر دو تکلیف را امتثال کرده‌اند. این حالتی طاری شده است، ‌مرحله جعل تکلیف تمام است در مرحله جعل تکلیف شکی نیست، تزاحم در مقام امتثال می‌‌شود، در مقام امتثال جمع بین التکلیفین در امتثال نمی‌تواند بکند.

در اینجا احتمال تعیین و تخییر، یعنی احتمال می‌‌دهیم که صلاة یومیه اهم بوده باشد، این احتمال در ناحیه صلاة آیات نیست، چونکه صلاة آیات یا مثل صلاة یومیه است، ‌دیگر بالاتر از صلاة یومیه نمی‌شود، یا صلاة یومیه این عماد الدین است اهمیت دارد، آن سفارشاتی که نسبت به صلاة شده این اهمیت دارد. این می‌‌شود دوران الامر بین التعیین و التخییر. امر دائر است بر اینکه معینا صلاة یومیه را امتثال بکند چونکه اهمیت دارد، و امر دائر است که نه، چونکه هر دو یکسان هستند ‌هیچ ملاک یکی از دیگری اهم نیست، مخیر بوده باشد. اینجا است که باید اهم را بگیرد.

در دوران الامر بین التعیین و التخییر در باب التزاحم باید طرف اهم را بگیرد. چرا؟ سرش چیست؟ برای اینکه نسبت به صلاة یومیه، این قدرت دارد و تکلیف هم به او متوجه است، ‌فقط در باب تزاحم، ‌امتثال احد التکلیفین عذر می‌‌شود از امتثال تکلیف آخر که ترک می‌‌شود. انسان در باب تزاحم وقتی که صلاة ظهر و عصرش را خواند دیگر شارع بر ترک صلاة آیات ادائا که قضاء شده عقاب نمی‌کند، می‌‌گوید من قدرت نداشتم، این را اتیان کردم دیگر اهم بود، شارع هم نمی‌تواند حرفی بگوید. در باب تزاحم، اهم را وقتی که اتیان کرد، این اهم امتثالش عذر قطعی است به نحوی که انسان یک احتمال نصف احتمال هم نمی‌دهد که معذور نباشد. چون من که دو تا را نمی‌توانم اتیان بکنم. این اهمی که احتمال اهمیت می‌‌دادم اتیان کردم، این یقینا عذر است. اما الکلام به خلاف ترک محتمل الاهمیة و اتیان به آن دیگری، این عذریتش محرز نیست. چرا؟ چونکه می‌‌گوید احتمال می‌‌دادی که او اهم است، او نباید از دست برود، با وجود این چرا این را کردی و او را ترک کردی؟ این عند العقلاء‌ هیچ چیزی ندارد.

فقط منحصر نیست وجه تقدیم به این حرفی که می‌‌گوید ها! دلیل دیگر هم دارد ان شاء الله رسیدیم می‌‌گویم. وجه آخری دارد که آن وجه ادق از این است و لکن احتیاج به تفصیل دارد، که تقدیم احد الخطابین بر خطاب آخر است، که اطلاق احد الخطابین بر خطاب دیگری مقدم می‌‌شود، ان شاء الله بیان خواهیم کرد. اینجا فقط چون صحبت در حجیت اعتذار بود این وجهش را عرض کردم. عذر می‌‌شود ترک المهم در وقتی که انسان اهم را اتیان کرد، و اما اگر مهم را اتیان بکند اهم را ترک بکند، این عذر از ترک الاهم نمی‌شود، می‌‌تواند شارع مؤاخذه بر ترک الاهم بکند. این هم باب تزاحم است.

اطراف مسئله را جمع کردیم. فقط در بین مطلبی مانده است در آن اصل عملی که مرحوم کمپانی نمی‌دانم به عبارت ایشان مراجعه کردید یا نه، ایشان فرموده است، مطلب ایشان را نقل می‌‌کنم و این را هم می‌‌گویم که مطلب ایشان را که نقل می‌‌کنم من یقین ندارم مرادش این است چون درست مرادش فهمیده نمی‌شود، یعنی من نمی‌فهمم، شاید دیگران بفهمند. و لکن آنی که به حسب ذهنی القاصر فهمیده می‌‌شود از کلام ایشان، ‌ایشان در رجوع به برائت این تقریب را دارند، که وقت نیست شروع کنم.