دروس خارج اصول / درس 145
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در این مقام بود که مقتضای اصل عملی چیست.
مفروض در کلام این است ما در ناحیه مأموربه اضطراری اطلاقی نداریم که آن اطلاق اقتضاء کند در اضطرار فی بعض الوقت فعل اضطراری متعلق وجوب است، این اطلاق را نداریم. و کذلک در ناحیه مأموربه اختیاری اطلاقی نداریم که آن اطلاق اقتضاء کند در صورتی که مکلف متمکن است بر فعل اختیاری و لو فی بعض الوقت، این فعل اختیاری از او خواسته میشود، این اطلاق را هم نداریم.
این را میدانید عرض کردیم مرارا، اگر در ناحیه خطاب مأموربه اختیاری اطلاق داشته باشد و بگوید بر اینکه مکلف و لو بین الحدین متمکن بشود از فعل اختیاری، یجب آن فعل اختیاری بر او. اگر این اطلاق را داشته باشیم، در مقابلش اطلاقی داشته باشیم در ناحیه فعل اضطراری که اگر مکلف مضطر شد عاجز شد از اختیاری فی بعض الوقت، میتواند مأموربه اضطراری را اتیان کند و مأموربه اضطراری از او مطلوب است، اگر این اطلاق را در هر دو طرف داشتیم اطلاق مأموربه اضطراری مقدم است. چرا؟
برای اینکه اطلاق مأموربه اضطراری مقتضایش این است: اتیان در حال الاضطرار به این فعل اضطراری این کالاتیان بالمأموربه اختیاری است. چونکه بدار را در صورتی که بعض ملاک استیفاء بشود و بعض آخر تفویت بشود بدار را تجویز نکردند، مرحوم آخوند گفت جایز نیست، ما هم عرض کردیم جایز نیست، در صورتی که بعض الملاک به فعل اضطراری استیفاء میشود و بعض دیگرش هباء منثورا میشود قابل استیفاء نیست که صورت ثانیه است، بدار جایز نبود. و هکذا در صورت ثالثه که فعل اضطراری بعض المصلحة را دارد، بعض ما بقی به حد لزوم است، ذکرنا شارع نمیتواند فعل اضطراری را تشریع کند. چرا؟ چونکه تخییر بین الفعلین و الفعل الواحد غیر معقول است، بلکه فقط امر میکند به مأموربه اختیاری بدون اینکه به مأموربه اضطراری امری داشته باشد. پس وقتی که خطاب اضطراری در مقام الاثبات گفت اگر اضطرار در بعض وقت هست، با اضطرار فی بعض الوقت این فعل اضطراری متعلق وجوب است، از اطلاق این کشف میکنیم که صورت ثانیه و ثالثهای که در کفایه فرض کرد، آن دو صورت نیست در اینجا. این فعل اضطراری تمام الملاک یا معظم الملاک اضطراری را دارد به حدی که بقیه لازم الاستیفاء نیست. پس وقتی که اضطراری به این معنا دلالت کرد، خطاب مأموربه اختیاری تقیید میخورد. چرا؟ چونکه آن وجوب به فعل اختیاری به جهت ملاک بود و ملاک استیفاء شده است.
پس علی هذا در جایی که اطلاق در ناحیه فعل اختیاری تمام بشود، یعنی دو تا اطلاق شاخ به شاخ بشود، اطلاق فعل اختیاری بگوید اگر متمکن شدی بین زوال الشمس و غروبها از صرف وجود صلاة الظهر و العصر بالطهارة المائیة او مع القیام، باید صلاة مع القیام اتیان بکنی، مقتضایش اینجور بود، و مقتضای اطلاق دلیل اضطراری آن هم تمام شد، گفت وقتی که مضطر شدی و لو فی بعض الوقت، مأموربه اضطراری تشریع شده است، تشریع وجوبی ها! یعنی این مأموربه اضطراری که هست متعلق امر وجوبی است، این دو تا را وقتی که با همدیگر نشان دادیم به همدیگر، مقتضای اطلاق دلیل اضطراری این است که به بدار مصلحت استیفاء میشود اما کلها او معظمها، علی ذلک اطلاق خطاب اختیاری تقیید میخورد. و اما اگر این اطلاق در ناحیه اضطراری نداشتیم اطلاق فقط در ناحیه همان اختیاری بود، میگفتیم اضطرار فی بعض الوقت کافی نیست، باید مأموربه اختیاری را بیاورید.
کسی هم خیال میکرد تا آخر مضطر میشود مأموربه اضطراری را اتیان کرد بعد کشف خلاف شد، دید که مختار است باید آن صلاة اختیاریه را بیاورد، اینکه اتیان کرده بود یا مأموربه ظاهری بود که بحث خواهیم کرد، یا مأموربه اعتقادی بود جزم داشت که دیگر متمکن نخواهد شد، اینکه اینها مجزی از مأموربه واقعی است، دخلی به مأموربه اضطراری ندارد. مأموربه ظاهری او الاعتقادی مجزی است از مأموربه واقعی یا نه، این داستانش خواهد آمد و خواهیم گفت مجزی نیست.
پس کلام ما در اصل عملی در این جهت است که نه اطلاق منقح بشود که این اشتباهی که بعض از بزرگان کردهاند در مقام در رجوع به اصل عملی، اصل عملی فرضش این است که نه در ناحیه دلیل اضطراری اطلاق است، نه در ناحیه دلیل اختیاری اطلاق است، ما هستیم و علم خارجی که شارع از ما بالاخره میخواهد مأموربه اختیاری یا اضطراری میخواهد از ما، رفع ید نمیکند، علم به تکلیف داریم اجمالا، در واقع تکلیفی هست. کلام در رجوع به اصل عملی در این فرض است که آیا مقتضای اصل عملی اجزاء و اکتفاء به مأموربه اضطراری است در حال اضطرار؟ یا مقتضای اصل عملی احتیاط است؟ که انسان صبر کند و در آخر وقتی که متمکن از مأموربه اختیاری شد، باید مأموربه اختیاری را اتیان بکند. احتیاط در اتیان به مأموربه اختیاری فی آخر الوقت است نه اینکه احتیاط این است که جمع کند ها!، چونکه ممکن است در جمعی که هست، ملاک واقعی به اتیان به فعل اضطراری مثل صورت ثانیه باشد، بعضش فوت بشود، به اتیان مأموربه اختیاری در آخر الوقت هم استیفاء نشود بقیة الملاک. بدان جهت مقتضی الاشتغال در مانحنفیه احتیاط این است که این شخص صبر کند، در آخر وقت که متمکن از مأموربه اختیاری میشود مأموربه اختیاری را اتیان بکند، خب متمکن نشد آن وقت مأموربه اضطراری را اتیان کند به جهت استیفاء ملاک. به قول امام علیه السلام در آن موثقه که ان یفوتک الماء فلایفوتک التراب، صبر کن تا آخر وقت، اگر آب هم گیرت نیامد خاک که از دستت فرار نمیکند.
پس مقتضای قاعده اشتغال در مقام این است که فعل اختیاری را اتیان بکند در آخر وقت.
کلام این است که مقتضای اصل عملی این اشتغال است؟ یا جواز البدار است که میتواند آن مأموربه اضطراری را در اول وقت بیاورد، بعد بگوید خداحافظ در آخر وقت هم متمکن شد از مأموربه اختیاری لازم نیست او را اعاده کند؟ کلام در این است.
عرض کردیم بنائا علی ما ذکرنا مانحنفیه داخل است ما بین دوران امر الواجب بین کونه تخییریا او کونه تعیینیا. امر دائر است که واجب، تعیینی باشد یا تخییری باشد. چرا؟ عرض کردم بر اینکه اینکه بعض از بزرگان فرمودهاند دوران امر ما بین تعیین و تخییر در جایی میشود که فعلا تکلیفی متوجه به عبد بوده باشد، آن تکلیف امرش دائر است که متعلق آن تکلیف جامعی بوده باشد که آن جامع دو تا فرد یا سه تا فرد عرضی دارد، کفاره احد الخصال متعلق وجوب بوده باشد که این احد الخصال یک فردش عتق رقبه است، یک فردش اطعام ستین مسکینا است یا آن فرد دیگرش صوم ستین یوما است که آن احد الخصال که جامع متعلق التکلیف است دو یا سه فرد عرضی دارد. در جایی که امر دائر شد ما بین اینکه متعلق التکلیف جامعی است که سه تا یا دو تا فرد عرضی دارد یا متعلق التکلیف خصوص عتق الرقبة است او معینا واجب است، فرمودهاند این دوران الامر بین التعیین و التخییر است که متعلق التکلیف فعلا جامعی بوده باشد که متعلق تکلیفِ فعلی دو تا یا سه تا فرد عرضی دارد، آن جامع متعلق تکلیف است یا یکی از آنها؟ و اما مثل مانحنفیه که اگر مکلف در اول وقت مضطر است، یقینا تکلیف به طهارت مائیة ندارد، چونکه الان عاجز است از طهارت مائیة. و اگر این شخص مخیر بشود ما بین صلاة مع الطهارة المائیة و الترابیة، معنایش این است که در عرض این وقت دو تا تکلیف دارد، آن وقتی که در اول وقت فاقد الماء بود فقط مکلف است به صلاة مع الطهارة الترابیة، اگر نخواند و اتیان نکرد و آن وقت منقضی شد و آن تکلیف ساقط شد، یک تکیف دیگر میآید که صلاة با طهارت مائیة اتیان بکن. امر دائر است در مانحنفیه دو تکلیف بوده باشد به این نحو؟ یا اینکه فقط در آخر وقت یک تکلیف دارد، فقط آن وقتی که متمکن از آب شد مکلف است به صلاة مع الطهارة المائیة؟ وقتی که اینجور شد، پس در مانحنفیه دوران الامر ما بین التخییر که متعلق تکلیف جامع بوده باشد یا متعلق التکلیف آن صلاة در آخر وقت بوده باشد، این دوران الامر بین التعیین و التخییر نیست. این داخل آن مقام نیست.
کسی که در دوران الامر بین التعیین و التخییر قائل به احتیاط شد مثل اینکه از آقا ضیاء ظاهرا نقل شده است که مرحوم ایشان ملتزم شدهاند در دوران تکلیف ما بین اینکه تعیینی باشد یا تخییری باید احتیاط بشود، بدان جهت هم در مقام آقا ضیاء احتیاط کرده است گفته است که مکلف باید صبر کند صلاة را در آخر وقت که متمکن شد از طهارت مائیة اتیان بکند، چونکه در دوران الامر بین التعیین و التخییر ایشان ملتزم به احتیاط است کما اینکه جماعتی ملتزم شدهاند. و اما در مانحنفیه آن داخل دوران امر بین التعیین و التخییر نیست، در مانحنفیه رجوع به برائت میشود کانّ. چرا؟
برای اینکه آن وقتی که صلاة مع التیمم را انسان در حال اضطرار و لو رجائا اتیان کرد، یا به اعتقاد اینکه تا آخر وقت مضطر خواهد شد، صلاة مع التیمم را اتیان کرد، بعد از اینکه زمان عجز گذشت و زمان تمکن به مائیه رسید شک میکند که اصلا در این زمان یک تکلیف دیگر متوجه شد یا نه، چونکه گفتیم دو تا تکلیف است اگر در ما نحن فیه تخییر باشد، اینجور فرمودند دیگر، دو تا تکلیف است. خب نمیدانیم که آن تکلیف آمد یا نه. شاید در ما نحن فیهی که هست، آن صلاة اضطراری را که خوانده است، او کافی بوده باشد و وافی به غرض بوده باشد. این شک در تکلیف میشود رجوع به برائت میشود.
پس ما نحن فیه داخل دوران الامر بین التخییر و التعیین نیست که آنجا جماعتی قائل به اشتغال شدهاند. و اشتغال هم کانّ آنجا حق است. و اما ما نحن فیه چونکه داخل آن کبری نیست، در ما نحن فیه دو تکلیف است، اگر تخییر بوده باشد، اینجا رجوع به برائت میشود.
این حاصل کلامی است که فرمودهاند.
عرض کردیم این درست نیست، ما نحن فیه از دوران الامر بین التعیین و التخییر است. چرا؟ برای اینکه محتمل نیست بر شخصی که فاقد الماء است در بعض الوقت صلاة مع التیمم واجب باشد، آن وقتی که واجد الماء شد صلاة مع الطهارة المائیة واجب باشد، یعنی در حق شخص واحد دو تکلیف بوده باشد، این معنا محتمل نیست. کما اینکه در آن ابدال اختیاریه، شما ابدال اختیاریه را فرض بفرمایید که مثال میزدیم تشبیه میکردیم، کسی در بعض الوقت مسافر است و در بعض الوقت حاضر است، خب مسافر باید قصر بخواند، حاضر هم باید تمام بخواند. این دو تا تکلیف ندارد در امروز فی علم الله، این یک تکلیف دارد. آن یک تکلیف نه خصوص القصر است، نه خصوص التمام است، هیچکدام از اینها نیست. چونکه آن تکلیفی که هست: اذا زالت الشمس وجبت الصلاتین ثم أنت فی وقت منهما حتی تغرب الشمس. ظاهر ادله این است که یک تکلیف بر هر مکلفی متوجه است نسبت به صلاة الظهر. خب علی هذا الاساس این صلاة ظهرش در حال سفر قصر است، صلاة ظهرش در حال حضر تمام است. وقتی که اینجور شد، شارع هر دو تا را نمیخواهد از این. الان اول وقت شارع به این شخص واجب بکند بر اینکه صلاة ظهر را بیاور، در مقام الثبوت متعلق التکلیف خورده است به احدی الصلاتین، به آن جامع و لو جامع، عنوان انتزاعی باشد، احدی الصلاتین را میخواهد، چونکه یک غرض با هرکدام از صلاة حاصل میشود، احدی الصلاتین را میخواهد.
منتها ابدال این واجب تخییری طولی است، در حال سفر قصر است و در حال حضر تمام است. این مسأله قصر و تمام دوران امر بین التعیین و التخییر نیست. بر تخییرش مثال میزدیم که در ما نحن فیه اگر تخییر باشد از این قبیل است: اول ظهر نسبت به آن کسی فی بعض الوقت فاقد الماء است یا عاجز از قیام است و در بعض الوقت متمکن از قیام و فاقد الماء است، شارع از اول ظهر احدی الصلاتین را میخواهد، احدی الصلاتین منتها فاقد الماء شد با تیمم، در حال عجز از قیام شد، عن قعود، بدلش او است. آن حال دیگر شد، آن هم بدل دیگر است که باید با ماء اتیان کند؛ طهارت مائیه یا عن قیام اتیان بکند. امر در ما نحن فیه مردد است در مقام الثبوت. چونکه اثبات و خطاب نداریم، فرض این است. در مقام ثبوت و فی علم الشارع که اعتبار احکام کرده، امر دائر است نسبت به این شخص که فی بعض الوقت فاقد الماء است فی بعضه واجد الماء، متعلق وجوب، جامع بین الصلاتین بشود که ابدال طولی است، یا متعلق التکلیف خصوص آن صلاة اختیاری بشود. و عیب هم ندارد، این از اول ظهر مکلف بشود بر اینکه صلاة مع الطهارة المائیة را امروز اتیان بکند، این عیب ندارد. چرا؟ چونکه گفتیم مطلوب صرف الوجود است، تمامی افراد که نیست. این شخص قادر بر صرف الوجود است و لو در آخر الوقت، از اول ظهر تکلیف میآید. تکلیف هم لغو نمیشود. چرا؟ چونکه اثرش این است که صلاة مع الطهارة المائیة آن وقت احتیاج به مقدماتی دارد باید الان آن مقدمات را فراهم کند.
اینکه ایشان فرمودهاند تا مادامی که اضطرار است تکلیف به صلاة اختیاری نمیشود، چرا نمیشود؟ اگر در بعض وقت متمکن است شارع میتواند از حین الزوال وجوب را متعلق کند به خصوص صلاة مع الطهارة المائیة یا صلاة مع القیام. و لکن نمیدانیم از اول ظهر که یک وجوبی یقینا حادث شد، متعلق او جامع بین الفعلین است یا متعلق او خصوص آن فعل اختیاری است، صلاة مع الطهارة المائیة، صلاة عن قیام است. خب دوران امر بین التعیین و التخییر چه میخواهید؟ معنایش این است که این متعلق تکلیف مردد است ما بین اینکه جامع باشد ما بین ابدال و لو ابدال طولی باشد یا آن فعل اختیاری که آن معینا واجب باشد. گفتیم مقتضی القاعدة هم در دوران الامر بین التعیین و التخییر اشتغال نیست. چرا؟
چونکه در آن تعیین برائت جاری است، رفع عن امتی ما لایعلمون. نمیدانیم تعلق آن وجوب را اول ظهر به صلاة مع الطهارة المائیة که به عنوانش متعلق بشود، آن خاص متعلق وجوب بشود، رُفع. این رفع با رفع در ناحیه تعلق الوجوب به جامع معارض نیست. چرا؟ چونکه گفتیم رفع این خلاف امتنان است، چونکه وجوب جامع را واجب بکند این تسهیل میشود بر مکلف. چونکه شارع که از صلاة رفع ید نکرده است امروز قطعا. و لکن در این فرضی که از صلاة رفع ید نکرده است، رفع ظاهری وجوب که متعلق بوده باشد در واقع به فعل اختیاری، در آن توسعه است بر عباد. برائت در او جاری میشود موافق با امتنان است، و لکن در ناحیه تعلقش به جامع جاری نمیشود.
از بیانی که عرض کردیم معلوم شد که اینجا استصحاب قسم ثانی کلی مورد ندارد.
درست توجه کنید توضیح بدهم!
قسم ثانی از کلی را ما آنجا ملتزم هستیم که کلی خودش یک اثری داشته باشد که آن اثر قابل ترتیب بوده باشد و لو با عدم ترتیب اثری که آن اثر مترتب است بر خصوص فرد طویل. مثلا آن کسی که متطهر از حدثین بود، بللی از او خارج شد که مردد است ما بین البول و المنی، این شخص استصحاب در ناحیه اینکه بول از او خارج نشده است، این جاری نیست. چرا؟ چونکه این استصحاب اثری ندارد، چونکه قطع دارد که با این حال نمیتواند نماز بخواند، محدث است نمیتواند نماز بخواند. اصل این است که بول از من خارج نشده است این چه اثری دارد؟ چونکه اثبات نمیکند که منی از من خارج شده است، اصل مثبت که حجت نیست. فقط مفادش این است که تو حدث اصغر نداری، یعنی نماز بخوان. قطع داریم اینجور نیست، نماز نمیشود خواند در این حال. و لکن استصحاب در ناحیه عدم خروج منی جاری است. چرا؟ برای اینکه او اثر دارد، آن کسی که از او منی خارج شده است او نمیتواند مکث در مساجد بکند، بر جنب حرام است مکث در مساجد، حرام است مرور کردن از مسجد الحرمین. استصحاب عدم جنابت میگوید که نه، تو جنب نیستی میتوانی در مسجد هم بمانی.
و لکن آن عدم جواز دخول فی الصلاة مترتب بر جنابت تنها نیست، آن مال محدث است، چه حدث اصغر داشته باشد چه اکبر نمیتواند نماز بخواند در آن حال. بدان جهت عدم جواز دخول فی الصلاة اثر خاص جنابت نیست، کما اینکه اثر خاص حدث اصغر نیست، او مترتب بر طبیعی الحدث است. بدان جهت استصحاب در ناحیه بقاء طبیعی الحدث جاری است، بعد از اینکه وضوء گرفت ها! استصحاب در ناحیه بقاء الحدث جاری است، میگوید تو نمیتوانی نماز بخوانی. بدان جهت این شخص باید غسل کند، البته نه اینکه استصحاب الحدث میگوید تو جنب هستی، بلکه تا احراز کند طهارتی را که شرط صلاة است به جهت او است. با این استصحاب در ناحیه بقاء الحدث استصحاب در ناحیه عدم جنابت جاری است، میگوییم جنب نیست این، یعنی آثار خاصه جنب را ندارد، این شخص میتواند در مسجد بنشیند، اما با این حال تا مادامی که غسل نکرده نمیتواند نماز بخواند، چون استصحاب حدث میگوید محدث است.
اینکه شیخ در رسائل میگوید آثار عدم حدوث فرد طویل مترتب میشود و لکن مع ذلک نمیتواند داخل در صلاة بشود، مراد شیخ این است، و درست هم هست. اگر استصحاب قسم ثانی کلی شد در ما نحن فیه کما اینکه بیان کرده اند مشهور، بله استصحاب در ناحیه حدث جاری است و در ناحیه عدم حدوث فرد طویل هم جاری است.
و اما در جایی که فرد طویل و اثر آن جامع یکی است، دو تا اثر ندارد که جامع یک اثری داشته باشد و فرد طویل هم یک اثر خاصی داشته باشد، اینجا اگر اصل در ناحیه عدم حدوث فرد طویل جاری شد، استصحاب جامع دیگر معنا ندارد، چونکه جامع اثرش همان اثر فرد طویل است، اثر آخر ندارد. وقتی که استصحاب گفت فرد طویل نیست یعنی آن اثر نیست، بعد از اینکه آن اثر نفی شد دیگر استصحاب بقاء جامع نمیشود آنجا کرد. یا استصحاب ها معارضه دارند تساقط میکنند یا استصحاب جامع محکوم است، استصحاب عدم حدوث فرد طویل حاکم است. این داستانی است که در جای خودش ان شاء الله بحث خواهیم کرد. و لکن اینقدرش هست که استصحاب در ناحیه جامع دیگر جاری نمیشود وقتی که اثر فرد طویل بعینه اثر جامع او شد، مثل ما نحن فیه.
در ما نحن فیه مستصحب ما خود تکلیف شرعی است، تکلیف یک اثر عقلی دارد، اثر عقلی اش وجوب الاتباع است، اعم از اینکه آن تکلیف، تلکیفی بوده باشد که به علم احراز بشود یا به اصل احراز بشود. چونکه وجوب المتابعة اثر اعم است، اثر عقلی خاص وجوب واقعی نیست. عقل میگوید امر مولا را باید اطاعت کرد چه امر واقعی اش باشد چه امر ظاهری اش باشد که احتمال مصادفه با واقع میدهیم. عقل فرقی نمیگذارد. خب وقتی که همینجور شد رفع عن امتی ما لایعلمون وقتی که در ناحیه تعلق وجوب به فعل اختیاری جاری شد، یا در ناحیه تعلق وجوب به اکثر جاری شد در اقل و اکثر ارتباطی، معنایش این است که اگر وجوب در واقع هم متعلق به اکثر بشود یا متعلق به خصوص فعل اختیاری بشود، تو معذوری و عقاب نداری. خود شارع بعد از اینکه این را گفت، استصحاب بقاء طبیعی الوجوب که اعم از اینکه جامع ما بین وجوب آن فعل اضطراری و وجوب فعل اختیاری، چونکه جامع را من علم دارم موجود شده است اول ظهر، یک فعلی بر من واجب شده، امر دائر است که آن اضطراری است یا اختیاری. خب اگر اضطراری است که خب وجوب امتثال شده است، اگر فعل اختیاری است مفروض این است من او را اتیان کردم. اگر فعل اختیاری واجب بوده باشد، شارع ترخیص در مخالفت او داده، چونکه برائت جاری شد. پس این طبیعی الوجوب میماند همانجا آب میشود. منتها این معارضه است یا آن وجوب حکومت دارد عرض کردم این داستانش جای دیگر است.
علی هذا الاساس آنهایی که خواسته اند بگویند در ما نحن فیه استصحاب طبیعی الوجوب که جامع بین الوجوبین میشود، هم در این مقام گفتهاند این را، هم در بحث اقل و اکثر ارتباطی گفتهاند این را، چونکه آنجا همین بیان میآید، بعد از اینکه اقل را انسان اتیان کرد نمیداند وجوب ساقط شد یا نه، استصحاب بقاء وجوب را میکند.
نه، جاری نمیشود. چرا؟ چونکه در ما نحن فیه فرد طویل که تعلق وجوب به آن اکثر است، تعلق به فعل اختیاری است، اثر خاصی غیر از اثر جامع ندارد، جامع همان اثر را دارد که آن فرد طویل دارد و شارع آن اثر را ترخیص داد، گفت که نه، اگر وجوب باشد معذور هستی. خب آن وجوب باشد اتیان کرده، این وجوب را هم باشد معذور است، جامع الوجوب دیگر اثر دیگر ندارد. مثل آن طبیعی الحدث نیست. نمیدانم به نکات عرضم میرسید یا نمیرسید. مثل آن طبیعی الحدث نیست که لاصلاة الا بطهور میگوید باید طهارت بوده باشد. مثل آنجا نیست.
این حاصل حرف ما بود که در ما نحن فیه عرض کردیم. عرض کردیم در ما نحن فیه داخل دوران امر بین التعیین و التخییر است، اصالة البرائة از تعیین جاری میشود.
آن جوری که نقل کردهام در ذهن ما هست، کانّ مرحوم آقا ضیاء است که ایشان در ما نحن فیه ملتزم شده است که نه، باید آن اکثر را یا آن فرد اختیاری را بعد از رفع اضطرار او را باید اتیان کرد. (اکثر من باب الاشتباه شد ها!. چونکه این بیان آنجا هم میآید به آن جهت عرض کردم). و لکن حرف شان در ما نحن فیه هست. ایشان فرموده است بر اینکه کانّ فعل اختیاری را بعد رفع الاضطرار متعین است اتیان بشود. چرا؟ دو وجه ذکر فرموده است:
یک وجه اول این است: ما بین علماء کانّ متسالم علیه است، مرحوم آقا رضا همدانی در آن کتاب طهارت در آن اولش این مسأله را عنوان کرده است، در مسأله اینکه انسان احتمال میدهد آب داشته باشد و اینها، که باید فحص کنم ببینم آب دارم یا ندارم، در این مسأله، در طهارت، آنجا فرموده است که در موارد شک در قدرت باید احتیاط کرد. انسان اگر احتمال بدهد که تمکن دارد بر امتثال تکلیف مولا، باید احتیاط بکند. در موارد شک در قدرت نمیتواند رجوع به برائت بکند بگوید رفع عن امتی ما لایعلمون، من عاجز باشم که تکلیف ندارم، در ما نحن فیه شک در قدرت دارم، پس تکیف را نمیدانم رفع عن امتی ما لایعلمون، لحاف را کشیدم و خوابیدم. این نمیشود. در موارد شک در قدرت باید احتیاط بکند، احراز بکند موافقت تکلیف را اگر قدرت داشته باشد. اگر نداشته باشد که معذور است. ایشان فرموده است که ما نحن فیه از موارد شک در قدرت است. چرا؟
برای اینکه فعل اضطراری که مکلف اتیان کرده است یقینا تمام ملاک فعل اختیاری را ندارد، و الا اگر تمام ملاک فعل اختیاری را داشت که با تمکن از طهارت مائیه میشد که آب را بریزد تیمم کند. گفتیم جایز نیست آخه. چرا؟ چونکه گفتیم که صلاة مع الطهارة الترابیة مثل صلاة مع الطهارة المائیة است در فراغ، و الا در ملاک یکسان نیست. اینجور گفتیم دیگر، گذشت. پس این شخصی که صلاة مع الطهارة الترابیة را در اول وقت اتیان کرده است، یک مقدار از ملاک فوت شده است، یعنی یک مقدار از ملاک از دستش فعلا رفته است و استیفاء نشده است یک مقدار از ملاک فعل اختیاری. خب احتمال میدهیم که از صورت ثانیه باشد، چونکه دلیل در مقام اثبات نداریم اصل عملی است، احتمال میدهیم که این مورد از صورت ثانیهای بوده باشد که در کفایه فرموده است که فعل اضطراری را اتیان کرد صحیح میشود و بعض الملاک استیفاء میشود. عقلا جایز نیست بدار که گفتیم دیگر. دیگر ما بقی ملاک هم فوت شده، قدرت به استیفائش فعلا ندارد. و احتمال میدهد که نه، از صورت ثانیه نیست از صورت ثالثه است، بعض الملاک که فوت شده است به اتیان فعل اختیاری در آخر الوقت استیفاء میشود. بدان جهت میفرماید شک در تمکن بر استیفاء الملاک است، چونکه شک در قدرت و تمکن در استیفاء الملاک است باید وقتی که آب پیدا کرد یا متمکن از قیام شد دوباره اذان و اقامه بگوید و نمازش را بخواند.
ایشان اینجور فرموده است.
عرض کردیم اما این کبرایی که ایشان فرمود که شک در قدرت مجرای برائت نیست آنجا باید احتیاط کرد، آن کبری اگر تمام بشود، آن کبری معنایش این است: در جایی که تکلیف از تمام الجهات معلوم است بر مکلف توجهش، و لکن احتمال که میدهد مکلف نباشد، عجزش را احتمال میدهد، که چونکه عاجز است بدان جهت مکلف نیست. آنجا است که بله اگر شک در این معنا کرد، باید مثلا احتیاط بکند. آن مسجد نجس شده است، خودمان هم میبینیم که چه چور کثافت ها روی آن موزائیک و فرش ریخته شده است سهوا یا عمدا. نمیدانم من میتوانم به تنهایی آنجا را تطهیر کنم کسی هم نیست یا نمیتوانم تطهیر بکنم. بله، اینجا باید بلند شوم. شک در قدرت است، تکلیف من جمیع الجهات است، فقط شک در ناحیه قدرت من است. اینجا باید احتیاط کرد. اینجا جای احتیاط است، علی کلام لنا فی اصل الکبری که در موارد شک در قدرت احتیاط باید بشود. نه، ما میگوییم اگر اصول مرخصه جاری بشود نه، جای احتیاط نیست.
خب برفرض قبول کردیم آنجا جای احتیاط است. اما ما نحن فیه صغری او نیست. این شخص اول الوقت ظهر که اذان گفتند بالای مناره یقین دارد متمکن است بر اینکه واجب واقعی را امروز بیاورد و تمام ملاک را هم استیفاء کند. مثل چه چیز؟ مثل اینکه صلاتش را صبر کند آخر وقت که آب پیدا شد وضوء بگیرد نماز بخواند. واجب موسع است دیگر. یا آخر وقت که که دردکمرش گذاشت بلند شود در حال قیام نمازش را بخواند. واجب موسع است دیگر، مطلوب صرف الوجود است و شارع هم صرف الوجود را خواسته است. هیچ ملاک ملزمی فوت نمیشود، ممکن است فضیلت اول وقت فوت بشود و لکن او ملاک ملزم که نیست، ملاک ملزم را استیفاء میکند.
پس شک در قدرت ندارد، بلکه احراز قدرت کرده است که میتواند هم مأموربه واقعی را بیاورد و هم استیفاء ملاک بکند.
کلام عبارت از این است که این احراز برایش واجب است یا نه؟ عجزی ندارد از احراز، تمکن دارد، هم تکلیف را امتثال کند، هم ملاک را استیفاء کند. کلام این است که این احراز برایش واجب است یا نه؟ در دوران امر بین التعیین و التخییر اگر گفتیم مقتضی العقل همان اشتغال است، چونکه برائت در ناحیه تعلق وجوب به فعل اختیاری معارض است با جریان برائت در تعلقش به جامع، برائت ها تساقط میکنند قاعده اشتغال محکّم است، که ما هم گفتیم برائت ها معارضه نمیکنند. این را گفتیم بله باید احراز بکند بگذار آخر وقت نمازش را بخواند. گفتیم احتیاط هم این است که صلاة را در آخر الوقت اتیان بکند، چونکه اگر فعل اضطراری را اول اتیان بکند بعد اختیاری را اتیان بکند احتمال دارد بعض ملاک فوت شده در اول و قابل استیفاء هم بعد نیست. بدان جهت او مقتضایش این است.
کلام این است که این تعین دارد یا نه؟ ما به نظر قاصرمان میگوییم که نه تعین ندارد. چرا؟ چونکه رفع عن امتی ما لایعلمون در ناحیه تعلق وجوب به آن فعل اختیاری جاری است و معارضه هم ندارد.
این تمام کلام ما.
یک کلمهای هم از مرحوم کمپانی بگوییم که ایشان خدا درجاتش عالی است متعالی بفرماید اینجا یک عبارتی دارد که آن عبارتش را هم نمیدانم مراجعه کردید یا نه، خیلی سنگین است. و لکن آنی که ما فهمیدیم از عبارتش ایشان اینجور میخواهند بگویند، بگویند که در ما نحن فیه قیاس به بحث دوران الامر بین تعلق الوجوب به اقل یا تعلق وجوب به اکثر که در دوران واجب بین اینکه اقل واجب است یا اکثر، ما نحن فیه نه از آن قبیل است، نه هم از قبیل دوران الواجب بین التعیین و التخییری است که آنجا علم اجمالی منحل نمیشود عقلا. اگر یادتان بوده باشد مرحوم آخوند در کفایه فرموده است که علم اجمالی به تعلق تکلیف بالاقل او الاکثر منحل نیست، انحلالش دوری است. و هکذا در دوران امر بین التعیین و التخییر علم اجمالی منحل نمیشود، حقیقتا انحلالی ندارد. ما این انحلال را که گفتیم این انحلال حکمی است، که برائت در یک طرف جاری میشود در طرف دیگر جاری نیست. مرحوم آخوند هم همینجور فرموده است، فرموده است که در بحث اقل و اکثر برائت شرعی جاری است در جزئیت شیء مشکوک و انحلال حکمی میآورد، حقیقتا علم اجمالی منحل نیست.
مرحوم کمپانی میفرماید در ما نحن فیه انحلال حقیقی است، یعنی رجوع به برائت از آن وجوب اختیاری بلاشک عیبی ندارد جاری است و مانعی هم ندارد.
این را مقدمة عرض کنم که مرحوم کمپانی از کسانی است که تخییر ما بین الفعلین و الفعل الواحد را ایشان ممکن شمرده است و گفته است عیب ندارد، تخییر ما بین الفعلین و الفعل الواحد که مرحوم آخوند میگفت در صورت ثالثه، فرموده عیب ندارد، هیچ محذوری هم ندارد.
[قطع نوار]