دروس خارج اصول / درس 142
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
کلام در فرمایشی بود که فرموده بودند در موارد فعل اضطراری و فعل اختیاری تعدد امری نیست. طبیعت واحده که تعبیر از او به صلاة میشود مثلا، آن طبیعت واحده مطلوب از جمیع المکلفین است، آن طبیعتی که مطلوب است از زید، همان طبیعت مطلوب است از عمرو. متعلق تکلیف شیء واحد و طبیعت واحده است.
غایة الامر این طبیعت در مصادیق مختلف است، شیئی فرض کنید از شخصی اگر طبیعت با آن نحو اتیان بشود فرد است از طبیعت. فاقد الماء اگر تیمم بکند صلاة مع التیمم او فرد است بر طبیعی الصلاة. و اما واجد الماء این تیمم را بکند و صلاة را اتیان کند، آن مأتیبه لیست بصلاة، اصلا فرد طبیعت نیست. آن کسی که عاجز از قیام است، صلاة را عن جلوس اتیان بکند، او فرد طبیعت است، و لکن متمکن از قیام صلاة را عن جلوس اتیان بکند، آن مأتیبه لیس بفرد الصلاة، او صلاة نیست.
پس اختلاف در ناحیه افراد است. طبیعت، طبیعت واحده است، در حال اضطرار و در حال اختیار، متعلق التکلیف یک طبیعت است که صرف الوجود او را شارع میخواهد.
بدان جهت اگر در حال الاضطرار مکلف فرد آن طبیعت را اتیان کرد در حال الاضطرار، امر به آن طبیعت قهرا ساقط میشود، دیگر برای اعاده یا برای قضاء اصلا موضوعی باقی نمیماند، امری نیست، امر رفته بود روی صرف وجود الطبیعة و آن صرف وجود الطبیعة هم در خارج موجود شد.
اینجور فرموده بودند.
پس علی هذا این صور اربعهای که در کفایه فرموده است این مبنی است که ما در موارد اضطرار امری داشته باشیم و در موارد اختیار امر آخری داشته باشیم که دو تا وجوب بشود، آن وقت بحث میشود که امتثال یکی از امتثال آن دیگری مجزی است؟ اجزاء هم در آن صورت کانّ معنا ندارد، چونکه دو تکلیف است دو تا امتثال میخواهد.
این حاصل حرف ایشان بود.
عرض کردیم اجزاء در باب الصلاة که انسان صلاة اضطراری را اتیان بکند، او مجزی است، این اجزاء در باب الصلاة از ضروریات است، او جای کلام نیست. و این هم مبتنی بر این نیست که یک بدانیم که یک امر و یک طبیعت است از همه مطلوب است یا اینکه نه یک امر نیست، کما سنبین. مبتنی بر او نیست. چونکه ضرورت دینی بر این قاضی است که در شبانهروز که بیست و چهار ساعت است، بیشتر از پنج نماز بر مکلف فرض نشده است. وقتی که فرض کردیم شارع صلاة مع التیمم را یا صلاة عن جلوس را تشریع فرمود، فرقی هم نمیکند، تشریعش یا عند الاضطرار فی جمیع الوقت بشود یا تشریعش عند الاضطرار و لو فی بعض الوقت بشود، فرقی نمیکند، تشریع حقیقتا ثابت شد که در این مورد این مأموربه اضطراری تشریع شده است من قبل الشارع، اگر این معنا ثابت شد به اتیان او حکم به اجزاء میشود، چه ملتزم بشویم به وحدة الامر و چه ملتزم بشویم به تعدد الامر. چونکه عرض کردم ضرورت و تسالم هست من کل المسلمین من فرق المسلمین که آنی که فرض است در شبانهروز بیشتر از پنج نماز نیست. این اتیان کرد دیگر، صلاة ظهر و عصرش را اتیان کرد و این تشریع شده بود، عن جلوس اتیان کرد، دیگر ظهر و عصری بر این واجب بشود شش فرض میشود هفت فرض میشود. این نمیشود.
پس اجزاء و عدم اجزاء در باب صلاة مبتنی بر دو امر و یک امر نیست.
و اما اصل مطلب ایشان که فرمود در موارد امر اضطراری دو تا امر نیست، یک طبیعت واحده مطلوب است از عامة المکلفین، منتها از مضطر و عاجز فرد آن طبیعت همان است که دارد اتیان میکند، و لکن این فرد را اگر شخص متمکن اتیان بکند فرد نمیشود.
عرض کردیم این حرف در باب الصلاة غیر معقول است. چرا؟ برای اینکه این حرف در جایی متصور میشود که در بین مسبَّب و مسبِّبی بوده باشد، محصَّل و محصِّلی بوده باشد، یعنی دو تا وجود بشود، یک وجود، وجود مسببی، یک وجود، وجود سببی، و مأموربه آن مسبب بوده باشد که آن مأموربه مسبب است که امر واحد بسیطی هست که او موجود میشود، به اسبابی موجود میشود. در حال اختیار به یک سببی موجود میشود، باید فری اوداج در این ذکاة الحیوان بالحدید بشود که ألیس الذکی ما ذُکّی من حدید، امام هم فرمود نعم، در حدید بوده باشد، و آن کسی که حدید ندارد، نه، او با سنگ تیز، با شیشه، با چوب اگر فری اوداج بکند باز آن ذکات حاصل میشود. کسی که واجد حدید است به چوب فری اوداج بکند ذکات حاصل نمیشود آن امر مسبب، با این سبب خاص حاصل میشود. آنجا صحیح است انسان بگوید بر اینکه شارع آن مسبب را خواسته است، ذکات را خواسته است، او را اعتبار کرده است که الا ما ذکیتم یعنی فکلوا ما ذکیتم آن حیوانی که این امر در او محقق شده است او را تجویز کرده است اکلش را. این اسبابش مختلف است. تذکیه امر واحدی است، اختلافی در او نیست. انما الاختلاف در اسبابش است بحسب الاشخاص و بحسب الحالات. این عیب ندارد.
این را در باب طهارت از حدث میشود در باب الصلاة گفت. یعنی مشهور ملتزم میشوند. میگویند طهارت از حدث حالتی است که به نفس عارض میشود آن حالت. آن حالت مثل آن ذکات حیوان است، حالتی است که یوجد در نفس بالوضوء تارة و بالغسل اخری و بالتیمم ثالثة، وضوء و غسل هم که مختلف است. وضوء تارة وضوء اختیاری میشود، اخری وضوء اضطراری، جبیرهای میشود، غسل هم هکذا. این اختلاف در ناحیه اسباب الطهارة است. و الا طهارتی که هست، امر واحد و مسبب واحدی است، میشود گفت بر اینکه شارع که گفته است لاصلاة الا بطهور، آن مسبب را شرط قرار داده است برای صلاة. بدان جهت کسی که واجد الماء است اگر تیمم بکند، او طهارت نیست، تیمم او طهارت نیست. اما فاقد الماء تیمم بکند، بله او طهارت میشود. این را میشود گفت. البته این بنابر نظر مشهور است که طهارت را مسبب میدانند، و لو ما ملتزم نیستیم به این حرف که یک حالتی در نفس است که طهارت است یا به قول شیخ حالت واقعیه ای است تکوینیه ای است که کشف عنها الشارع و از اسبابش، یا بگوییم حالتی است که کشف نیست حالت اعتباریه است. اینجور نیست، پیش ما طهارت همان وضوء و غسل و تیمم خودشان هست.
خب این یک داستانی است در باب طهارت. در این مواردی که مسببی باشد و سببی باشد، ملتزم میشود گفت که اگر به آن مسبب امر شد، از همه یک چیز خواسته شده است. منتها این یک چیز اسبابش مختلف است، نسبت به شخصی چیزی سبب است و نسبت به شخص آخر چیزی سبب نیست. این اختلاف در تکلیف نمیآورد، تکلیف به مسبب برای همه یکسان است، یک چیز از همه خواسته شده است. و هکذا همینجور است کسی بگوید که نه، مسبب و سبب نباشد و لکن یک عنوان بسیط انتزاعی بشود که در بحث صحیحی و اعمی میگفتیم، یک عنوان بسیط انتزاعی بشود که آن عنوان بسیط انتزاعی فقط به آن افراد صحیحه منطبق میشود، به افراد فاسده منطبق نمیشود، مثل قول مرحوم آخوند مثلا، المأموربه فی الیوم و اللیلة که این عنوان المأموربه فی الیوم و اللیلة یک عنوان است، آن کسی که واجد الماء است اگر با تیمم نماز بخواند، نه، عنوان مأموربه به او صدق نمیکند این عنوان بسیط، و لکن فاقد الماء اگر صلاة را با تیمم اتیان بکند عنوان مأموربه صدق میکند. عنوان بسیط انتزاعی آن هم فرض بفرمایید ممکن است مأموربه بوده باشد، عنوان بسیط انتراعی، افرادش مختلف باشد به حسب اشخاص و حالات. قد بینا در بحث صحیحی و اعمی که این حرف عند این قائل جلیل القدر این هم مسلّم است که ایشان هم خدا درجاتشان عالی است متعالی بفرماید ملتزم بودند که صلاة اسم بر مسبب نیست اسم بر عنوان بسیط نیست، کما اینکه پیش شیعه هست صلاة عنوان خود این افعال است که در خارج اتیان میکنیم، خود اینها صلاة هستند، صلاة معنایش عنوانی است انطباقی بر اجزائی که با شرائط اتیان میشود.
خب وقتی که اینجور شد، میگوییم که نسبت به آن صلاتی که عاجز از قیام است، صلاة او اربع رکعات است عن جلوس، چونکه دیگر نمیتواند او بخوابد. خب الآنکه من نمیتوانم بلند شوم بخوابم نماز بخوانم، نه، چونکه قادر بر جلوس است صلاة او مقید به جلوس است. آن کسی که قادر بر قیام است، اربع رکعات او به عنوان صلاة الظهر مقید به قیام است، قیام مأخوذ است. وقتی که اینجور شد، ما بین مقید به شیئی که مقید به قیام است به خصوصیت قیام، و ما بین مقید به قعود که صلاة اخری است که صلاة عاجز است، ما بین اینها نمیشود جامع گرفت جامع انطباقی، مگر اینکه خصوصیت جلوس و قیام را حذف کنیم. اینجور است دیگر. جامع گرفتن ما بین دو شیء که متباینین هستند باید جهت تباین حذف بشود. وقتی که جهت تباین حذف شد، او دیگر افرادش منحصر نمیشود به صلوات صحیحه، چونکه طبیعیّ اربع رکعات میشود نه در او قیام مأخوذ است نه جلوس مأخوذ است. خب این صدق میکند اربعه رکعات به آن کسی که متمکن است از قیام و لکن اربع رکعات را نشسته میآورد، به او هم این معنای صلاة صدق میکند. ما که اختیار کردیم قول اعمی را، گفتیم قول صحیحی غیر معقول است، روی این اساس بود دیگر.
پس اینجور که شد، پس شارع وقتی که بخواهد صلاة را بر آن کسی که عاجز از قیام است، متمکن از جلوس است، صلاة را به او واجب بکند، باید صلاة او را مقید بکند به خصوصیت جلوسی. ما در مقام ثبوت میگوییم ها!. هنوز در مقام اثبات و حرف زدن نمیخواهیم. ما در مقام ثبوت آن وقتی که شارع حکم را تشریع میکند پیش خودش، باید آن مکلفینی که متمکن از قیام نیستند و لکن متمکن از جلوس هستند، صلاة آنها را، آن وجوبی که برده است روی آن صلاة او را باید مقید بکند به چه چیز؟ به خصوصیت جلوسی. و در اعتبارش آن کسانی که متمکن از قیام هستند باید صلاة آنها را که وجوب را رویش میبرد مقید بکند به قیام. خب وقتی که متعلق دو تا شد تکلیف چند تا میشود؟ وجوب هم دو تا میشود دیگر، نمیشود یک وجوب واحد دو تا متعلق داشته باشد.
[سؤال: … جواب:] عرض میکنم یک کلمه ملاحظه کنید، گفتم و لکن ملتفت نشدید. کلام ما در مقام ثبوت است، هنوز با مقام اثبات خواهیم آمد. ما در مقام ثبوت میگوئیم. … یک کلمه مهلت بدهید عرض کنم دیگر. وجوب را اگر اعتبار کند روی طبیعت مهمله، اولا اهمال در کسی که عالم به خصوصیات است و ملتفت به خصوصیات است غیر معقول است، در مقام ثبوت ها!، پس یک وجوب جعل کند در عالم اعتبار به جامع ما بین صلاتین، اینجور میگویید دیگر. … طبیعت مبهمه یعنی به جامع بین الصلاتین یک وجوب اعتبار کند. … همین فرمایش شما را عرض میکنم تکرار میکنم که دیگران هم تصدیق به بطلانش کنند، نه آن خصوصیت قیامی مأخوذ است نه خصوصیت جلوسی مأخوذ است. وجوب را میبرد روی طبیعی چهار رکعت خواندن به عنوان صلاة ظهر، اینجور میگویید دیگر در مقام ثبوت. یعنی در مأموربه نه جلوس مأخوذ است نه قیام مأخوذ است. خب لازمهاش این است که مخیر میشود هر مکلفی که نمازش را ایستاده بخواند مثل نافله یا نشسته بخواند. … بیان که همان که جعل کرده بیان میکند دیگر. … صادق یعنی صدقش است دیگر. اربع رکعاتی که نه در او خصوصیت قیام است نه خصوصیت قعود، هم بر نشسته صادق است هم بر قیام صادق است. … آخه فرض این است یک وجوب بیشتر جعل نکرده است، خب علی کل تقدیر وقتی که یک وجوب شد، این اربع رکعات را انسان نشسته بخواند، قیاما بخواند نه جلوس مأخوذ است نه قیام. [سؤال: … جواب:] هیچ فرق ندارد. همه یکسان دیده شده. … بیشتر از یک وجوب نیست. صلاة یعنی اربع رکعات. … کدام ندارد، اگر وجوب رفته است روی این جامع، جامع را خواسته است، مثل اینکه فرض کنید جامع عتق رقبه را خواسته است، نه در او خصوصیت ذکور مأخوذ است نه در او خصوصیت انوثیت مأخوذ است، عتق رقبه را کرد، جاریه باشد یا عبد بوده باشد تکلیف را امتثال کرده. یک وجوب بیشتر نبود. … آقا! بیان کشف از مقام ثبوت است. شما مقام ثبوت را درست کنید. در مقام ثبوت اگر آنی که متعلق تکلیف است در او هیچ خصوصیتی مأخوذ نیست، صلاة عنوان مسببی نیست، عنوان بسیط نیست، عنوان بر خود این اجزاء است و با شرائط، عنوان خود این افعال است، در مانحنفیه اگر بخواهد جامع اخذ کند، ما بین آن صلاة جالس و صلاة قائم، باید خصوصیت جلوس و قیام را حذف کند، و آن جامعی که اخذ کرده، او را متعلق وجوب قرار میدهد نسبت به همه، چونکه نسبت به همه باید یک تکلیف باشد یعنی یک طبیعت متعلق تکلیف بشود. این اربع رکعاتی که نه قیام در آن است نه جلوس، این را از همه خواسته است، مثل صلوات مستحبی، صلوات ندبی همینجور است دیگر، نه خصوصیت قیام ماخوذ است نه خصوصیت جلوس. آن وقت لازمهاش این است که هر کسی مخیر است قیاما بخواند یا قاعدا. [سؤال: … جواب:] هیچکس نمیزند چرا نمیزند؟ منظور چرا نمیزند عرض میکنم، آن چرایش را باید پیدا کرد. چرایش این است: آنی را که شارع از قادر از قیام خواسته است حصه از صلاة است، صلاة عن قیام است. آن کسی که متمکن از استقبال قبله است از او حصه از صلاة را خواسته است که صلاة مولیا وجهه شطر المسجد الحرام که متمکن از استقبال قبله است، این حصه خاصه در مقام ثبوت متعلق تکلیف است. و آن کسی که عاجز از قیام است و لکن متمکن از جلوس است، از او هم حصه اخری را متعلق وجوب قرار داده است در مقام ثبوت که آن حصه اخری وجوب صلاة ظهر عن جلوس است. و آن کسی که متمکن از استقبال قبله نیست، به او واجب کرده است صلاتی را که آن حصه غیر مستقبل الی القبلة است، او را واجب کرده است. خواهم آمد آقا. صبر کنید! چنان حل خواهم کرد به حول و قوه خدا مثل اینکه شکر در آب حل میشود. مقام ثبوت است. در مقام ثبوت اینجور است، در مقام ثبوت تکلیف متعدد است، حصهای از عاجز مطلوب است، حصه اخری از صلاة از قادر مطلوب است، منتها اینها را شارع در مقام اثبات جمع فی خطاب واحد کرده است. چونکه صلاة اسم بر اعم است، اینجور گفتیم دیگر، وضع بر صحیح که ممکن نیست بشود. جمع در خطاب کرده است فرموده است بر اینکه اقیموا الصلاة، بعد فرموده است بر اینکه اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم یا اذا قمتم الی الصلاة فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام، آن آیه را هم بخوانید آخه.بما اینکه ما دلیل داریم که الصلاة لاتسقط بحال، وقتی که الصلاة لاتسقط بحال که انها لاتترک که در مستحاضه وارد است و قاعده میسور داریم که المیسور لایسقط بالمعسور که در عبادات در صلاة و طهارات کانّ اتفاقی و تسالمی است، این قاعده میسور را و الصلاة لاتترک بحال را بگذارید پیش فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام این یعنی فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام این مال آنهایی است که متمکن از این استقبال هستند. قهرا چه میشود؟ آن اقیموا الصلاتی که همه بود، آن معنا عام بود دیگر، چونکه صلاة به جامع وضع شده که به صحیح و فاسد صدق میکند، آن جامع یک قیدی میخورد، اقیموا صلاة را منتها آن کسانی که متمکن از استقبال قبله هستند، صلاة را مستقبلا اتیان بکند. این مقام، مقام اثبات است.
مثل چه میماند، مثل این میماند که من افطر فی نهار شهر رمضان فعلیه عتق رقبة یجب علیه عتق رقبة. بعد دلیل آخر میآید میگوید که من وجد مؤمنة فلیعتق المؤمنة. اینکه من وجد مؤمنة قید میزند ان افطرتم فی نهار شهر رمضان فعلیکم عتق الرقبة را، که آن رقبه نسبت به آن کسی که متمکن از مؤمنه است عتق رقبه مؤمنه است. در مقام اثبات یک خطاب است و لکن مقیِّد را وقتی به او منضم کردیم کشف میکند این خطاب که حکم در مقام ثبوت متعدد است، وجوب در مقام ثبوت متعدد است، یعنی یک طبیعت از همه خواسته نشده است یکسان. آنی که متمکن از عتق رقبه مؤمنه است از او متعلق وجوب در مقام ثبوت عتق رقبه مؤمنه است، و آن کسی که متمکن از رقبه مؤمنه نیست، مطلوب از او عتق الرقبة است، ایمان قیدی ندارد، چونکه متعلق وقتی که دو تا شد، قهرا باید تکلیف دو تا باشد.
خب الان شما فرض کنید! کسی در نهار شهر رمضان افطار کرده بود عمدا، بعد از ماه رمضان خب عبد مؤمن بود که میتوانست بخرد آزاد بکند، میتوانست بخرد و آزاد کند. نخرید، گفت واجب فوری که نیست. آن زمان که متمکن بود از عتق رقبه مؤمنه، چه چیز بر او واجب بود؟ عتق رقبه مؤمنه واجب بود دیگر، چونکه اینجور شد دیگر. خب بعد از یکی دو ماه دیگر رقبه مؤمنه پیدا نشد در بازار، اصلا پیدا نمیشود. هر چی میبینی سیاه و اینها همهاش یهودی و نصرانی و اینها هستند، مؤمنه نیست در آنها. خب الان چه تکلیف دارد این شخص؟ الان چه تکلیفش است؟ این کسی که افطار کرده است یک روز از نهار شهر رمضان را که یک عتق رقبه برایش واجب بود، تا حال تکلیفش چی بود؟ تا حال تکلیفش این بود که عتق کند رقبه مؤمنه را. الان دیگر بعد از این رقبه مؤمنه در بازار پیدا نمیشود. خب تکلیفش چیه؟ عتق رقبه است دیگر و لو کافر. دیگر مؤمنه واجب نیست.
پس آن وجوب ساقط شده، این وجوب، وجوب آخر است. و لو دو تا وجوب را با یک خطاب فرموده بود که من افطر فی نهار شهر رمضان فلیعتق رقبة، و لکن آن مقیدهایی که در خطابات دیگر بود، او را وقتی که منضم کردیم که من وجد مؤمنة فلیعتقها، او را وقتی که منضم کردیم، در مقام اثبات یک خطاب است و لکن مقید و مخصص دارد. خطابی که در مقام اثبات مقید یا مخصص دارد، وقتی که آن خطاب مقید را به آن خطاب مطلق منضم کردیم، کشف میکند از تعدد تکلیف در مقام ثبوت، حتی نسبت به مکلف واحد. که عرض کردم مکلف واحد یک افطار کرده در نهار شهر رمضان، متمکن بود یک زمانی، چونکه واجب فوری نیست عتق، رقبه مؤمنه را آزاد نکرد، الان در بازار مؤمنه نیست، خب باید چه بکند؟ این کافره را آزاد بکند. چرا؟ چونکه آن، مال متمکن بود. از موضوعِ متمکن خارج شد این شخص، از مقام اثبات به برکت تقیید استفاده کردیم که در مقام ثبوت متعلق تکلیف دو تا است، از عاجزین یک چیز را میخواهد، از قادرین یک چیز دیگر را.
[سؤال: … جواب:] ایشان میگوید در مقام ثبوت یک تکلیف است. یعنی متعلق تکلیف در مقام ثبوت یک تکلیف است. میگوییم آقا! در جایی که تقیید ثابت شد نسبت به بعض افراد، نمیتواند حکم در مقام ثبوت متعلقش یکی باشد، یک حکم باشد یک متعلق داشته باشد. این غیر معقول است. مگر در مواردی که از قبیل مسبِّب و مسبَّب باشد یا از قبیل عنوان بسیطی بوده باشد. و اما در مواردی که عنوان، عنوان انطباقی است، طبیعت، طبیعتی است که مصداقش همین اجزاء و شرائط هستند یعنی این مرکبات خارجیه هستند، این مرکبات خارجیه نسبت به بعض از مکلفین یک قیدی دارد و نسبت به مکلفین آخر قید آخر دارد قید ضدش را دارد. جامع ما بین اینها اگر متعلق تکلیف در مقام ثبوت جامع بشود معنایش این است که همه یکسان است یا عن قیام بیاورد یا عن قعود بیاورد. اگر بخواهد جدا کند که از بعضیها صلاة عن جلوس صحیح است از بعضیها عتق رقبه کافره صحیح است، و لکن از بعض دیگر صحیح نیست صلاة عن جلوس، باید عن قیام بیاورد، عتق رقبه مؤمنه بکند، باید در مقام ثبوت تکلیف را دو تا بکند، دو تا موضوع قرار بدهد. بگوید: متمکنین عن القیام، به گفتن نه ها!، در مقام اعتبار، به آن کسانی که متمکنین از قیام هستند، صلاة عن قیام را متعلق وجوب قرار بدهد که حصهای از صلاة است، آن کسانی که متمکنین از جلوس هستند دون القیام، به آنها صلاة عن جلوس متعلق وجوب قرار بدهد، چونکه متعلق که دو تا شد قهرا باید وجوب دو تا باشد. باید آنهایی که متمکن هستند از عتق رقبه مؤمنه، متعلق وجوب را عتق رقبه مؤمنه قرار بدهد نسبت به آنها، نسبت به آنی که متمکن نیست از عتق رقبة مؤمنه، رقبه کافره را.بما اینکه مفروض این است: در مقام ثبوت اعتبار به نحو قضیه حقیقیه است نه خارجیه، با اشخاص مکلفین را شارع کار ندارد، عنوان را ملاحظه میکند، عنوان مضطر عن القیام یا عاجز عن القیام یا متمکن عن القیام که عناوین را لحاظ میکند، قضیه، قضیه حقیقیه است، ممکن است این دو تا عنوان به حسب عمود الزمان بر یک مکلف منطبق بشود که میگفتند تا امروز در بازار رقبه مؤمنه بود این متمکن از عتق رقبه مؤمنه بود، رقبه مؤمنه واجب بود، بعد از این، رقبه مؤمنه در بازار پیدا نمیشود این عاجز از عتق رقبه مؤمنه است، قهرا آنی که به این واجب است رقبه مؤمنه نیست، او تکلیف به ما لایطاق است، باید متعلق وجوب رقبه و لو کافره بوده باشد. وقتی که اینجور شد متعلق تکلیف در مقام ثبوت دو تا شد، تکلیف دو تا شد، مجعول هم به نحو قضیه حقیقیه شد، منطبق بر شخص میشود.
آن وقت، توجه بفرمایید! در مقام اثبات لازم نیست اینها یک خطاب مستقلی داشته باشند. ایشآنکه تمسک به خطاب اقیموا الصلاة میکند که این خطاب بر عامة المکلفین است، مثل اینکه خطاب به عامة المفطرین میکند که من افطر فی نهار شهر رمضان فعلیه عتق الرقبة. این منافات ندارد با اینکه قیدی به خطاب آخر بزند برای آن عتق رقبه نسبت به بعض المکلفین که بگوید: من وجد مؤمنة فلیعتقها، قید بزند به خطاب آخر، مثل فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام که مال متمکنین است یا فرض بفرمایید آن روایت گفته است که لاصلاة الا بقیام و امثال ذلک قید بزند، چونکه اینها دلیل داریم که الصلاة لاتسقط بحال مقید به متمکن از قیام میشود و به متمکن از استقبال قبله میشود. خب قید میخورد آن خطاب. وقتی که قید خورد خطاب اقیموا الصلاة با آن قید کشف از تعدد امر میکند.
فرمایش ایشان این بود که نه، این قید نیست، این بیان فرد است. فرمایش ایشان را میخواهید ملتفت بشوید، ایشان میگوید آن کسی که متمکن از قیام است، صلاة عن جلوس از او صلاة نیست. صلاة نیست، نه اینکه صلاة با قید است، قید را ندارد. آن کسی که متمکن از استقبال قبله است بدون استقبال نماز بخواند صلاة نیست. این است که گفتیم این مبتنی است یا بر اینکه امر سبب و مسبب ملتزم بشود کسی در باب صلاة یا ملتزم بشود به عنوان بسیط، بسیط انتزاعی از اثر الصلاة که در بحث اعمی و صحیحی خود ایشان هم ابطال کردهاند. بنا بر این مسلک صحیح که مسلک خودشان هم هست، صلاة عنوان انطباقی بر نفس این افعال خارجیه است، سبب و مسببی نیست، عنوان بسیط انتزاعی از اثر نیست، جامع عنوانی نیست، بنا بر این اسم بر خود این مرکب است، این حرف غیر معقول است که فقط به افراد صحیحه صدق کند. جامع انطباقی وقتی که منطبق بر مرکب بشود، این محال است که فقط منطبق به افراد صحیحه بشود. برای اینکه جامع نمیشود اخذ کرد الا به رفض خصوصیات و به الغاء خصوصیات، و به الغاء خصوصیات به قول صاحب کفایه که خودش هم میفرمود ینطبق علی الصحیح و الفاسد.
پس این اقیموا الصلاتی که هست، ما هم میگوییم که متضمن است در مقام ثبوت تکلیف را روی طبیعت، و لکن این از مقام ثبوت کشف نمیکند که در مقام ثبوت هم یک تکلیف است. قید اگر وارد نشده بود کشف میکرد که در مقام ثبوت هم طبیعی عتق الرقبة بر همه مفطرین در نهار شهر رمضان واجب است، متعلق وجوب نسبت به جمیع مکلفین واحد است. و اما وقتی که به مقام اثبات قید خورد که آنجا نمیشود ملتزم شد که رقبۀ مؤمنه نباشد دیگر عتق رقبه نیست. مثل صلاة فرض کردیم هست دیگر، که در صلاة نمیشود ملتزم شد که فاقد آن شرط صلاة نیست، این را نمیشود ملتزم شد چونکه جامع انطباقی است بر مرکب. وقتی که قید وارد شد در مقام اثبات خطاب عام که اقیموا الصلاة است و علی المفطرین عتق الرقبة این خطاب واحد به ضمیمه آن مقیدی که وارد شده است، او را منضم کردیم، دیگر وحدت حکم استفاده نمیشود، بلکه تعدد الحکم استفاده میشود. چونکه دو تا متعلق دو تا حکم را دارد.
اگر فرض کردیم در مأموربه اضطراری، اضطرار فی بعض الوقت موضوع است، لازم نیست اضطرار مستوعب بوده باشد. فرض کردیم این شخص مضطر و لو فی بعض الوقت بوده باشد میتواند صلاة را مع التیمم اتیان بکند. در تیمم این حرف مسلّم نیست که خواهیم آمد، اما در قیام مسلّم است، کسی اگر در بعض وقت متمکن از قیام نیست، اذا قدر ان یقوم فیقوم، آن وقتی که متمکن نیست نه، عن جلوس اتیان میکند. فرض بفرمایید کسی هست اول وقت متمکن از قیام بود میتوانست قیاما اتیان بکند، بعد از اینکه نماز ظهر و عصرش را نخواند کمرش درد گرفت. آن وقتی که متمکن از قیام بود، امر به چه چیز داشت؟ به صلاة عن قیام داشت، او یک تکلیف است. الآن که عاجز شده است و نمیتواند بلند شود چه تکلیف دارد؟ صلاة عن قیام؟ او؟ او تکلیف ما لایطاق است، باید صلاة عن قعود بشود. خب این مکلف واحد در وقت واحد که وقت صلاة واحد است دو تا تکلیف دارد.
کلام ما این است، درست توجه کنید! کلام ما این است: این مأموربه اضطراری را اگر اتیان کرد در این وقت، اول که تکلیف به مأموربه اختیاری داشت، این از او مجزی است؟ چونکه او را امتثال نکرده است، این دیگر از او مجزی است به نحوی که دیگر قضاء نمیخواهد که اختیاری را قضاء بکند؟ گفتیم در باب صلاة این حرف و این بحث نیشغولی است. چرا؟ چونکه اجماع و ضرورت است که بیشتر از پنج نماز واجب نیست. اما در غیر باب صلاة که اینجور نیست، الان میرسیم، آنجا که اینجور نیست. این مکلف بود به صلاة اختیاری، امتثال نکرده است. در باب صلاة تسالم، اما در غیر باب صلاة اینجور نیست.
پس دو تا امر مکلف واحد در یک روز پیدا بکند ما تصویر کردیم.
[قطع نوار]