دروس خارج اصول / درس 141

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

 صاحب الکفایة قدس الله سره اخیرا متعرض می‌‌شود به صورت رابعه.

می فرماید و اما فی الثانی، ‌یعنی ثانی در آن صورتی که بعض الملاک استیفاء شده است و بعض الباقی مانده است و ممکن الاستیفاء است و لکن به حد لزوم نیست. ‌ثانی یعنی این باقی الملاکی که ممکن الاستیفاء است به حد لزوم نبوده باشد. امتیاز این صورت رابعه از صورت ثالثه این است که در صورت ثالثه آن مقدار مابقی که ممکن الاستیفاء بود لازم الاستیفاء بود در صورت ثالثه. و اما در این صورت رابعه مقدار مابقی که ممکن الاستیفاء است غیر لازم الاستیفاء است. در این صورت می‌‌فرماید و اما فی الثانی که صورت رابعه می‌‌شود یتعین علیه البدار، بدار بر مکلف واجب می‌‌شود. مراد از یتعین ظاهرش همان وجوب است. متعین می‌‌شود بر مکلف بدار، و آن وقت تدارک این مابقی هم مستحب می‌‌شود، چونکه مقدار مابقی از ملاک غیر لازم الاستیفاء است ‌قهرا مستحب می‌‌شود.

عرض می‌‌کنیم این صورت رابعه دو فرض دارد:

یک وقت این است که فعل اضطراری که مشتمل بر بعض الملاک است و بعض الباقی ممکن الاستیفاء است و لکن لازم الاستیفاء نیست، این در صورتی است فرض اول که اضطرار مستوعب تمام الوقت بوده باشد. مکلف اگر در تمام الوقت فاقد الماء است، ‌در این صورت اگر فعل اضطراری را اتیان کند و لو فی اول الوقت، یک مقدارش می‌‌ماند که لازم الاستیفاء نیست. اگر مراد ایشان این فرض بوده باشد و مراد از بدار اتیان فی الوقت بوده باشد، بله اتیان فی الوقت متعین می‌‌شود، چونکه مصلحت وقت باید درک بشود، وقت قید است و اگر مدخلیت در ملاک نداشت شارع اخذ نمی‌کرد. این اتیان فی الوقت واجب می‌‌شود، ‌قضاء مستحب می‌‌شود.

و اما فرض ثانی که به مجرد الاضطرار و لو فی بعض الوقت این فعل اضطراری ملاک پیدا می‌‌کند و لو اضطرار در اول وقت بوده باشد، و بعض الملاک استیفاء می‌‌شود بطوری که مابقی لازم الاستیفاء نیست. در این صورت این بدار متعین نمی‌شود، یعنی اول وقت اتیان کردن متعین نمی‌شود. بلکه مثل مسافر و حاضر می‌‌ماند، مکلف مخیر می‌‌شود در حال سفر نمازش را اتیان کند قصرا یا بگذارد از سفر که بر می‌‌گردد قبل از غروب در حضر اتیان بکند در این صورت تماما. در این صورت ‌باید یتخیر باشد مکلف مخیر می‌‌شود که در اول وقت مع التیمم اتیان بکند یا در آخر الوقتی که هست مع الماء اتیان بکند. بدار که در اول وقت اتیان کردن است هیچ لزومی ندارد. آن وقت در وقت وقتی که اتیان کرد مأموربه اختیاری را، ‌دیگر تمام ملاک را درک کرده است، چونکه مأموربه اختیاری را در آخر وقت اتیان کرده است. بله اگر در آخر وقت مأموربه اختیاری را اتیان نکرد، در اول الوقت مأموربه اضطراری را اتیان کرد، مستحب می‌‌شود که همان مأموربه اختیاری را در آخر وقت تکرار بکند، یعنی عمل را تکرار کند مأموربه اختیاری را هم بیاورد. مثل کسی که در اول صلاتش را فرادی اتیان کرده است بعد جماعتی پیدا کرد مستحب است که اعاده کند جماعتا. اینجور می‌‌شود، و الا یتعین البدار این علی اطلاقه درست نیست.

گذشتیم از این.

ملخص حرف ایشان با آن ضمیمه‌ای که ما کردیم چه شد؟ ملخص حرف تا اینجا این شد: چهار صورت داریم در مأموربه اضطراری. در سه صورت آنها مأموربه اضطراری اگر تشریع واقعی داشته باشد، انسان خیال نکند ها! که مثلا متمکن از آب نخواهد شد، نه، تشریع واقعی داشته باشد، حقیقتا شارع تشریع کرده باشد ‌حکم کرده باشد به اتیان به مأموربه اضطراری، مع الاضطرار فی جمیع الوقت أو بمجرد الاضطرار مطلقا او مع الیأس عن الظفر بالماء الی آخر الوقت. در آن صور ثلاثه از این صور اربعه، مأموربه اضطراری که هست مجزی است از مأموربه اختیاری. در صورت اولی پرواضح است. در صورت ثانیه چونکه دیگر مأموربه اختیاری قابل استیفاء نیست ملاکش، فرض این است. و در صورت رابعه چونکه به مأموربه اضطراری معظم الملاک استیفاء شده است، مابقی لازم الاستیفاء نیست. فقط در یک صورت واحده که صورت ثالثۀ در عبارت کفایه است که بعضش استیفاء می‌‌شود و بعض مابقی لازم الاستیفاء است و ممکن است استیفائش، آنجا نه، مأموربه اضطراری ملازمه با اجزاء ندارد.

این حاصل حرف بود تا این مقام.

و لکن قد یقال که این صور اربعه‌ای که صاحب الکفایة در کفایه تصویر کرد و گفت در سه تای آنها مأموربه اضطراری اجزاء دارد و در یکی که صورت ثالثه است اجزاء ندارد، این مبنی است بر اینکه ما در شریعت دو تا تکلیف داشته باشیم، یک تکلیف متعلق بشود به مأموربه اضطراری، ‌یک تکلیف هم متعلق بشود به فعل اختیاری، دو تا تکلیف داشته باشیم. مرحوم آخوند این را فرض مسلّم گرفته است که دو تکلیف است ‌یکی متعلق است به فعل اختیاری و ‌یکی متعلق است به فعل اضطراری، ‌آن وقت این بحث می‌آید که آیا اتیان به فعل اضطراری و این موافقت و امتثال تکلیف فعل اضطراری، مجزی است از امتثال تکلیف فعل اختیاری یا مجزی نیست؟ به آن بیان ‌که فرمود در کفایه.

این قائل رحمتش کند فرموده است بر اینکه مأموربه اضطراری با مأموربه اختیاری اگر دو تا تکلیف داشته باشد اصلا اینجور احدهما مجزی از دیگری است معنا ندارد. دو تا تکلیف است، هر کدام امتثال می‌‌خواهد و امتثال احد التکلیفین مغنی از امتثال تکلیف آخر نیست.

پس بنائا بر اینکه دو تا تکلیف بوده باشد این صور اربعه را که در کفایه رسم کرده است مورد دارد، مورد دارد به حسب تصویری که شده است، و الا حقش این است که دو تا تکلیف باشد دو تا امتثال می‌‌خواهد کانّ.

و لکن فرموده است اصل اساس درست نیست. مرحوم آیة‌ الله بروجردی است خدا درجاتش عالی است متعالی بفرماید! فرموده است بر اینکه اصلا آنی که ما در شرع اوامر اضطراریه را تتبع بکنیم تتبع ما را ارشاد می‌‌کند که در موارد افعال اضطراریه دو تکلیف نیست که ‌یک تکلیف متعلق بشود به فعل المختار و به فعل اختیاری، ‌یک تکلیف هم متعلق بشود به فعل المضطر و العاجز که تکلیف اضطراری بشود، دو تکلیف نداریم در این افعال اضطراریه. بلکه کسی تتبع بکند در می‌‌یابد که در این موارد که مثلا شما صلاة را ملاحظه بکنید، ‌در مورد صلوات ‌شارع یک تکلیف دارد، یک امری دارد، آن امر متعلق است بر طبیعت واحده که صلاة است و خداوند متعال در مثل قولش اقیموا الصلاة، امر می‌‌کند به آن طبیعت واحده که این امر و طلب و وجوبی که متعلق به طبیعت واحده است، این متوجه هست به عامة المکلفین که بالغ و عاقلین بوده باشند، متوجه به آنها است. منتها در این خطاب اقیموا الصلاتی که هست فرض کنید، توجه خطاب بطور وجوب عینی است، یعنی کل واحد واحد من المکلفین این وجوبِ متعلق به طبیعت متوجه او است. ربما هم خطاب به نحو وجوب کفائی می‌‌شود، او هم فرق ندارد، مثل صلوا علی موتاکم. باز طلب است، طلب متعلق شده است به یک طبیعت واحده که عبارت از صلاة علی المیت است، و این طلبی که متعلق به طبیعت واحده است، این متوجه شده است به عامة‌ المکلفین به نحو وجوب کفائی لا بنحو وجوب عینی کما فی قوله سبحانه اقیموا الصلاة.

پس شارع از همه یک طبیعت را می‌‌خواهد، کل بالغی که عاقل بوده باشد و وقت را درک کند، یک طبیعت را شارع از او می‌‌خواهد. وقت فرائض را درک کند و در آن وقت بالغ و عاقل بوده باشد از عامة المکلفین یک طبیعت را طلب می‌‌کند. غایة‌ الامر این طبیعت واحده افرادش به حسب اشخاص تارة و به حسب حالات شخصی اخری افراد این طبیعت مختلف می‌‌شود. مثلا فرض کنید مصلی اگر زن بوده باشد صلاة صبح او و صلاة مثلا مغرب و عشاء او همان صلاة اخفاتی است، اگر اخفات هم بخواند زن در صلاة صبح و مغرب و عشاء این اخفات خواندنش فرد طبیعة الصلاة است. و اما اگر این اخفاتا را مرد مع العلم و العمد بخواند این فردِ طبیعت صلاة صبح نیست، طبیعت صلاة مغرب و عشاء نیست. او باید جهرا بخواند تا فرد بر آن طبیعت بشود آن طبیعت واحده. و نسبت به حالات مکلف واحد هم مختلف می‌‌شود، مکلف اگر در حال سفر بوده باشد باید ظهر و عصر و عشاء را دو رکعت بخواند تا این دو رکعت تحت عنوان فرد طبیعة‌ الصلاة بشود. در حال سفر چهار رکعت بخواند، مع العلم ها!‌ جاهل به اصل حکم نباشد، ‌مع العلم و العمد چهار رکعت بخواند این صلاة نیست اصلا. این شخص مسافر اینی که اتیان کرده این صلاة نیست، یعنی آن طبیعتی که عامة‌ المکلفین به او امر شده‌اند، این ‌فرد آن طبیعت نیست. و کذلک کسی که واجد الماء هست، واجد الماء اگر تیمم بکند نماز بخواند، آن فرد، فرد طبیعی الصلاة نیست.

فردِ در آن حین که به نحو قضیه حینیه که در منطق می‌‌گویند، آن مرحوم آقا ضیاء هم توجیه کرده است، این به نحو قضیه حینیّه در حالی که شخص در حینی که فاقد الماء است فرد صلاة در این حال، ‌صلاة مع التیمم است. و اما در آن وقتی که این حین نیست ‌واجد الماء است حین آخر است، در آن حین هم فرد صلاة، ‌صلاة مع الوضوء است اگر محدث به حدث اکبر نباشد یا مع الغسل است اگر محدث به حدث اکبر باشد. و هکذا و هکذا. آن کسی که عاجز از قیام است طوری است که فرض بفرمایید در حال قیام نمی‌تواند بایستد، ‌باید نشسته نماز بخواند، ‌در این حین برای این شخصی که هست آن صلاتی که اتیان می‌‌کند عن جلوس او فرد صلاة است. و اما نه، ‌اگر درد کمر گذاشت به حال آمد که می‌‌تواند بلند شود، ‌در آن حال آن صلاة‌ عن جلوس فرد طبیعت نیست، صلاة عن قیام فرد است. پس این طبیعت واحده را که شما فرض می‌‌فرمایید این طبیعت واحده کلٍ مکلف است که این تکلیف به طبیعت را در ضمن فردش امتثال بکند به اتیان فردش. منتها آن افرادش مختلف می‌‌شود، یک جا قصر می‌‌شود یک وقت تمام، یک وقت با تیمم می‌‌شود یک وقت با آب، یک وقت عن قیام می‌‌شود یک وقت عن قعود.

بعد ایشان اینجور فرموده است. کلام ایشان است. ایشان فرموده است پس یک تکلیف بیشتر نیست در حق مکلف. و آن یک تکلیف این است که آن طبیعی الصلاة را موجود بکند. خب اگر فرض کنید انسان صلاة را با تیمم اتیان کردن فرد شد، تشریع شد در حق شخص که در این حین صلاة مع التیمم فرد آن طبیعت است، خب انسان وقتی که صلاة مع التیمم را اتیان کرد اجزاء و عدم اجزاء معنا ندارد، چون یک تکلیف بیشتر نبود، آن تکلیف طبیعت را می‌‌خواست، آن طبیعت صرف الوجودش به اتیان فردش موجود شد، قهرا تکلیف ساقط می‌‌شود. نه برای قضاء موضوع و موردی هست نه برای اعاده مورد و موضوعی هست. مثل اینکه انسان اول ظهر صلاتش را قصرا خواند، چونکه مسافر بود گفت می‌‌رویم برمی‌‌گردیم وطن خب در راه هم مسافریم به حد ترخص هم نرسیده قصرا خواند صلاة ظهر و عصرش را. وقتی که رسید دیگر صلاة ظهر و عصر ندارد این، چونکه صلاة ظهر و عصرش را، آن طبیعی الصلاة را خواند و تکلیف ساقط شد و دیگر نه موضوعی برای اعاده هست و نه موضوعی برای قضاء هست. چگونه که صلاة قصر با صلاة تمام و لو هر دو تا مأموربه اختیاری هستند، ‌چگونه آنجا می‌‌گوییم طبیعت امتثال شده است و امرش ساقط شده است، اینجا هم همینجور است فرق نمی‌کند، امر به همان طبیعت بود، فردش را در حال اضطرار اتیان کرده است و آن طبیعت ساقط شده است‌ باقی هم نمی‌ماند.

بله، درست توجه کنید! ایشان فرموده است یک نکته‌ای هست، آن نکته نباید غفلت بشود و از یاد برود. و آن این است: اینکه صلاة مع التیمم مثلا یا صلاة در حال جلوس می‌‌گوییم فرد از صلاة است، باید دلیلش ملاحظه بشود که آیا شارع صلاة مع التیمم را فرد طبیعت گرفته است در صورتی که اضطرار مستوعب تمام الوقت بشود؟‌ اینجور است؟ در این صورت و در این حین و در این فرض صلاة مع التیمم را فرد طبیعت گرفته؟ خب اینجا دیگر نمی‌تواند بدار بکند. اول وقت که عاجز از ماء است و لکن آخر وقت آب پیدا می‌‌شود فی علم الله و لو مکلف نداند، ‌آن صلاتی را که اتیان می‌‌کند مع التیمم، ‌او که می‌‌گوییم مجزی نیست سالبه به انتفاء موضوع است، چونکه او فرد صلاة نیست اصلا. این صلاتی را که بدارا اتیان کرده است، مأموربه اضطراری اصلا معنا ندارد، اصلا او فرد صلاة نیست، نه اینکه صلاة اضطراری است و اجزاء ندارد، نه، فرد صلاة نیست. باید فقیه ملاحظه کند که موضوع آن مأموربه اضطراری که هست، آن اضطرار و عجز در تمام الوقت است، ‌آن کسی که در تمام الوقت نمی‌تواند بلند شود و ‌قیام را متمکن نیست، آن وقت صلاة عن جلوس این فرد صلاة است. باید فقیه این را ملاحظه کند یا اینکه ببیند نه، ‌مقتضی الادلة عبارت از این است که اضطرار مستوعب نمی‌خواهد، به مجرد اینکه شخص در حالی متمکن از قیام نشد، در آن حال صلاة عن جلوسش فرد طبیعت است.

کما اینکه روایاتش به همین معنا هم دلالت دارد که از امام علیه السلام سؤال می‌‌کند که شخصی هست که نماز می‌‌خواند ‌قادر بر قیام نیست می‌‌فرماید اذا قدر قام، وقتی که قادر شد بلند می‌‌شود الان همینجور عیب ندارد بخواند. که استفاده می‌‌شود از این روایات در حال اتیان عمل در هر زمانی اگر قدرت بر قیام نداشته باشد و لو عجزش مستوعب نیست، ‌الان نمی‌تواند، صلاة را بخواند عن جلوسٍ، ‌صلاتش صلاة است. منتها دلیل یک وقت دلالت می‌‌کند که مجرد الاضطرار مطلقا اگر اتیان بشود در آن حال فرد صلاة است، یک وقت نه، ‌مطلق نمی‌شود، بشرط الیأس که مأیوس بشود که در این وقت دیگر متمکن نخواهد شد، تا غروب فرض کنید آب پیدا نخواهد شد، ‌در این حال صلاة را اتیان کرد دلیل دلالت کرده است فرد است بر طبیعت. خب اتیان کرد بعد آب پیدا شد، اعاده نمی‌خواهد. چرا؟ چونکه یک تکلیف بیشتر نداشت. آن تکلیف فردش را اتیان کرده، چونکه در حال اتیان آب نبود و خودش هم مأیوس بود از آب پیدا شدن قبل الغروب. اتیان کرده؟ خب در مانحن‌فیه امر هم ساقط می‌‌شود لامحالة دیگر.

پس بنائا علی وحدة‌ الامر که امر واحد بوده باشد آنجا دیگر بحث این صور اربعه و اینها، امر یکی است فردش را اتیان کرد و آن تکلیف هم ساقط شد.

بعد ایشان کانّ خودشان یک اشکالی کرده‌اند و جواب فرموده‌اند. لایقال: ممکن است آن فرد، فرد طبیعت بوده باشد و لکن تمام افراد طبیعت در اشتمال به ملاک متساویة الاطراف نیستند. شما فرض کنید شخص قادر، از اول ظهر الی غروب الشمس هر فرد از صلاة اختیاری را اتیان بکند خب ملاک را دارد، و لکن همه افراد که متساوی نیستند در ملاک. صلاة فی اول الوقت، صلاة فی المسجد، ‌صلاة عن جماعة که اینها افراد طبیعی الصلاة ظهر و عصر است، اینها ملاکشان بالا است و کمال دارند اینها، آن صلوات دیگر این کمال را ندارند. لایقال: پس آن فردی را که فرد صلاة است در حین الاضطرار ممکن است ملاک را داشته باشد و اما آن ملاکی را که فرد اختیاری دارد، بعد از اینکه فرض بفرمایید به مجرد الاضطرار می‌‌توانست صلاة‌ را عن قعود اتیان بکند، اتیان کرد، و لکن بعد متمکن از قیام شد، آن وقت آن صلاة عن قعود ملاک صلاة عن قیام ملاک آن فرد آخر را ندارد. روی این حساب که این ملاک را ندارد که همان ملاک باقی مانده است و ممکن الاستیفاء است شارع امر بکند که اعاده بکن.

و لو مرحوم نائینی دارد که باب صلاة را باید کنار گذاشت، راست فرموده است ایشان، ‌فرموده در باب صلوات یومیه اگر در یک جایی ثابت بشود که شارع تشریع کرده است مأموربه اضطراری را، حکم به اجزاء می‌‌شود عن الاعادة و القضاء. چرا؟ چونکه از ضروریات اسلام است که برای مسلمان در شبانه‌روز بیشتر از پنج نماز واجب نیست. وقتی که صلاتش تشریع شد مأموربه اضطراری اتیان کرد این مجزی نباشد اعاده لازم باشد باید شش نماز بخواند این شخص. تشریع واقعی ها! نه تشریع خیالی که مثلا استصحاب کرده بود عدم وجدان الماء را، به امر ظاهری اتیان می‌‌کرد. آن استصحابش هم آن روز گفتیم یک بحثی داریم، آن استصحاب اشکال اثبات را دارد. خواهیم رسید ان شا‌ء الله. بطور مثال می‌گوئیم. بله، استصحاب کرد بقاء عدم تمکن تا آخر وقت را، ‌صلاتش را خواند بعد معلوم شد، نه، این استصحاب مطابق با واقع نبود، آب پیدا شد قبل الوقت. او را نمی‌گوییم. مرحوم نائینی این را فرموده است که حرفش در باب صلاة یکی دو ندارد، در باب صلوات یومیه اگر مأموربه اضطراری در یک موردی تشریع بشود آن صلاتی که تشریع شده است و فرد اضطراری یا مأموربه اضطراری است او قطعا مجزی است از اعاده و قضاء. چرا؟ چونکه اگر مجزی نباشد از اعاده او القضاء‌ لازمه‌اش این است که انسان در شبانه‌روز فرائض یومیه بیشتر از پنج تا باشد، و این خلاف ضرروت اسلام است.

پس بدان جهت قطع نظر از آن حرف مرحوم نائینی ایشان اینجور فرموده است که لایقال ممکن است آن فردی را که ایشان اتیان کرده است، آن فرد مثل فرد کامل نبوده باشد و آن ملاک اکمل را نداشته باشد و مابقی لازم الاستیفاء بشود و ممکن بشود استیفائش، ‌در این صورت امر هم می‌‌فرماید. این امری است که مرحوم نائینی می‌‌گوید این نمی‌شود در باب صلوات.

ایشان در جواب اینجور فرموده است، فرموده است که نه این درست نیست این حرف. چرا؟ ما مکلف به ملاکات نیستیم، ملاکات چیه؟ ما مکلف هستیم آن امر شارعی که شارع امر کرده است، ما او را امتثال بکنیم. ملاکات احتیاج دارد به احاطه، و عقول ما احاطه بر آنها ندارد، و ملاکات و مصالح واقعیه بر ما لازم نیست رعایتش. آنی که بر ما لازم است رعایتش، همان خطاب الامر است و خطاب الامر هم امرش ساقط شده چونکه فرد طبیعت آمده است.

این ملخص مطالبی است که ما از ایشان استفاده کردیم، از اول وآخر کلام ایشان که عمده‌اش همین‌ها بود، یک چیزهایی هم دارد آنها خیلی در مطلب دخیل نیست، یک ان قلت و قلت‌هایی دارد آنها دخیل در مطلب ما نیست.

خب شروع کنیم که ببینیم این حرف، ‌چگونه حرفی است. اگر عرض ما تمام بشود نتیجه‌اش این است که این حرف ایشان عقلا ممکن نیست در باب صلاة. که یک وحدة‌ الامری تصور بشود در باب الصلاة که آن طبیعت واحده واجب بر تمام مکلفین بشود، افرادش مختلف بشود به حسب الحالات، ‌این در باب الصلاة غیر معقول است. در غیر باب صلاة عیب ندارد در بعضی جاها، بعد تفصیلش را می‌‌گوییم. یعنی آن نتیجه‌ای که از این عرائض خواهیم گرفت اگر بپسندید این است که در باب صلاة و آنی که مثل الصلاة است امر به طبیعت واحده نسبت به کل واحد واحد من المکلفین علی نحو الوجوب العینی او الکفائی غیر معقول است. و لکن قبل از اینکه به این مطلب وارد بشویم اول اینجور عرض می‌‌کنیم:

‌معلوم بشود مرحوم آخوند و ما که دو تا امر فرض می‌‌کنیم، دو تا امر فعلی فرض نمی‌کنیم، اینجور نیست که ما دو تا امر فعلی فرض کنیم. مثلا شخص از اول ظهر تا غروب الشمس فاقد الماء است، این مأموربه اضطراری را اتیان کرده است. این مکلف نبود بعد از ظهر الی الغروب به مأموربه اختیاری، اگر مکلف باشد تکلیف به مالایطاق می‌‌شود. این دو تا امر ندارد، دو تا وجوب ندارد مکلف واحد.

کلام این است در باب اجزاء: آیا وقتی که انسان مأموربه اضطراری را اتیان کرد و امر اضطراری را امتثال کرد، امتثال این ‌ملازمه دارد عقلا که امر به فعل اختیاری متوجه این نشود؟ عدم توجه امر. منتها اگر امر، امر قضائی باید متوجه بشود، نه، امر قضائی دیگر متوجه نمی‌شود، و اما اگر امر، ‌امر ادائی باشد، بله این عیب ندارد در امر ادائی. اگر فرض بفرمایید کسی که اضطرار فی بعض الوقت را دارد و شارع مأموربه اضطراری را در حق او تشریع کرده، گفتیم به این شخص مأموربه اختیاری را هم واجب بکند عیب ندارد. چونکه صرف الوجود را می‌‌خواهد، صلاة مع الطهارة المائیة را صرف الوجودش را می‌‌خواهد صرف الوجود صلاتش را بین الحدین. و این متمکن است، و ممکن است شارع از اول ظهر که شد امر کند به آن ‌صلاة مع الطهارة المائیة. می‌‌گوییم الان اینکه مأموربه اضطراری در حقش تشریع شده است که فرض این است تشریع شده به اضطرار فی بعض الوقت، این موجب می‌‌شود که در این فرض اگر مأموربه اختیاری که هست و مأموربه اختیاری متوجه شده است او ساقط بشود، یا اینکه در این فرض شارع از اول مأموربه اختیاری تکلیفش را به این متوجه نکند. مراد از اجزاء ‌در مواردی که مجزی از اعاده است، اعم است از اینکه اصلا مأموربه اختیاری ساقط بشود یا از اول باعث بشود که شارع متوجه نکند. مراد این است.

وقتی که اینجور شد، ‌عرض می‌‌کنیم آقا! اینی که شما فرض کردید صلاة طبیعت واحده‌ای هست و ‌اختلاف در نفس طبیعت نیست از همه آن طبیعت را شارع می‌‌خواهد، انما الاختلاف در ناحیه افرادش است، ‌آن افراد است که شیئی در حالی فرد برای صلاة است، ‌در حال دیگر فرد برای صلاة نیست، اینی که شما فرض کردید این مبتنی بر این است که ما برای صلوات صحیحه که افراد صحیحه هستند یک جامع واحدی بتوانیم تصور کنیم جامعی که منطبق بر اجزاء و شرائط بشود نه جامع از قبیل محصِّل و محصَّل بوده باشد. آخه یک جامعی هست از باب محصِّل و محصَّل، یک جامعی هست جامع انطباقی، ما جامع انطباقی می‌‌گوییم نه جامع محصِّل و محصَّل.

مثلا فرض بفرمایید اگر ما در باب طهارت از حدث ملتزم شدیم که طهارت از حدث یک حالتی است که عارض بر نفس انسان می‌‌شود که مشهور می‌‌گویند که مطابق با عرفان هم هست، طهارت یک پاکی است که بر نفس انسان حاصل می‌‌شود، موجد این پاکی در نفس مختلف است، آن کسی که محدث به حدث اکبر است، غسل باید بکند، آن غسل این طهارت را موجود می‌‌کند، آن کسی که محدث به حدث اصغر است مثلا، او باید وضوء بگیرد، آن کسی که مثلا ناقص الاعضاء است یا در اعضائش جبیره است او باید وضوء جبیره‌‌ای بگیرد، آن کسی که فاقد الماء است تیمم بکند. تمام اینها اختلاف در اسباب است، در مسبب اختلافی نیست، مسبب امر واحد است که قید صلاة است. یعنی بعبارة اخری در خارج دو تا وجود است. یک وجود سبب، یک وجود مسبب که از سبب تعبیر می‌‌کنند به محصِّل و از مسبب تعبیر می‌‌کنند به محصَّل که دو تا وجود است. آنی که قید صلاة است مسبب است، لاصلاة الا بطهور، آن طهارت قید صلاة است. اما نفس الوضوء و الغسل یا تیمم، ‌وضوء جبیره‌ای یا غیر جبیره‌ای، اینها موجد طهارت هستند.

بله این طهارت جامع ما بین تیمم و غسل و وضوء جبیره‌ای و تمامی اغسال دیگر می‌‌شود، ‌جامع است تمام اینها، چونکه به تمام اینها حاصل می‌‌شود. و لکن جامع محصَّلی است، جامع انطباقی نیست. خود طهارت بر وضوء منطبق نمی‌شود، الوضوء لیس بطهارة بل موجد للطهارة. این جامع، ‌جامع انطباقی نیست.

از این قبیل است باب تذکیة الحیوان بنا بر قول معروف. می‌‌گویند تزکیه یک حالت فراغی است که در حیوان حاصل می‌‌شود، از خون فارغ می‌‌شد، یک فراغ خاصی است که حیوان آن تذکیه را پیدا می‌‌کند، ‌آن ذکات را. مختلف است دیگر، یک وقت باید با چاقو رو به قبله ذبح بکنید تا آن حالت حاصل بشود، یک جا که چاقو و اینها نیست یک تخته تیز هست در حال عجز، ‌با او اوداج اربعه را ببرید نه ‌عیب ندارد. یک جا استقبال به قبله ممکن نیست، چونکه در گودی افتاده است حیوان که نمی‌شود این را تکان داد، همینجور رو به مشرق سرش را ذبح بکنید، ‌عیب ندارد. این اختلاف در ناحیه سبب است، در ناحیه آن محصِّل است. و اما آنی که در ناحیه اکل الحیوان مدخلیت دارد او ذکاتش است، الا ما ذکیتم. آن حیوانی که تذکیه به او واقع شده است او حلال است اکلش. این اسباب مدخلیتی ندارند، این اختلاف در ناحیه اسباب است.

باب صلاة، یعنی آن طبیعی الصلاة در بحث صحیحی و اعمی گذشت، ‌نسبت به این اجزاء و شرائط این رکعاتی که ما اتیان می‌‌کنیم، ‌از قبیل محصِّل و محصَّل نیست، یعنی آنی که ما در خارج اتیان بکنیم اینها سبب بشوند، صلاة یک امر بسیطی بوده باشد یک حالت خاصه‌ای بوده باشد که به این رکعاتی که ما اتیان کردیم آن حالت به آن امر بسیط موجود بشود، این گفتیم این نیست، همه هم گفتند در باب صلاة اینجور نیست. باب صلاة از قبیل مسبِّب و مسبَّب‌، ‌از قبیل محصِّل و محصَّل، ‌نه ‌از این قبیل نیست. صلاة در ارتکاز متشرعه‌ای که متلقاة از شرع است ‌اسم بر خود این افعال است.

می‌گویند بابا!‌ نماز ظهر چهار رکعت است. این چهار رکعت نماز ظهر است، نه اینکه نماز ظهر به این چهار رکعت حاصل می‌‌شود. اینجور است یا نه؟ اینجور است دیگر. پس در باب صلاتی که هست، اینکه یک امر مسببی فرض کنید که آن امر مسبب حاصل می‌‌شود به این اسباب و به این افراد، نه این حرف در کار نیست. در باب صلاة جامع باید جامع انطباقی باشد که منطبق بر این افعال خارجیه بشود که هذه صلاة ‌صلیتها لربی که صلاة منطبق بر خود اینها است.

خب اگر اینجور فرض کنیم که آن چیزی که از عامة المکلفین خواسته شده است و طلب به او متوجه شده است و متعلق شده است او یک چیز است، باید یک جامعی فرض کنیم که آن جامع فقط به خصوص افراد صحیحه منطبق بشود، این جور است دیگر، نمی‌خواهیم در مقام تسمیه ها!، ‌صحیحی در مقام تسمیه باید بگوید که یک جامعی هست که آن جامع لفظ صلاة به او وضع شده فقط به افراد صحیحه منطبق است، ما مقام تسمیه نمی‌خواهیم، ‌و لو در مقام تعلق الامر که شارع امر را می‌‌برد روی او، مقام تسمیه هر جوری است، در مقام تعلق الامر باید یک جامعی باشد، درست توجه کنید به عرائضم! در مقام تعلق الامر باید یک جامعی باشد که آن جامع به خصوص افراد صحیحه منطبق بشود به جامع انطباقی. این را در باب صحیح و اعم گفتیم محال است، برای اینکه اگر حفظ خصوصیات افراد صحیحه بکنید، جامع انتزاع نمی‌شود، اینجور است دیگر، جامع انطباقی انتزاع نمی‌شود. اگر خصوصیات صحیحه را الغاء‌ بکنید، جامع انتزاع می‌‌شود، لکن ینطبق علی الافراد الصحیحة و الفاسدة. اینجور است دیگر. این غیر معقول است. دیگر شق ثالث ندارد. ‌در حین انتزاع عنوان، اگر خصوصیات افراد صحیحه ملاحظه بشود، جامع لاینتزع، جامع انطباقی ها!. و اگر خصوصیات حذف بشود، آن جامع منطبق می‌‌شود بر افراد صحیحه و فاسده، ‌دیگر شما نمی‌توانید بگوئید صلاتی را که عاجز از قیام می‌‌خواند، این صلاة در حال قدرت ‌فرد طبیعت نیست. نه، فرد است، چرا فرد نباشد، چونکه اخذ نشده خصوصیت قیام.

پس اینی که ایشان فرموده است، مبتنی است بر اینکه یک جامعی فرض کنیم. و الا اگر این جامع فرض نشد، اینجا می‌ایم ها!، اگر جامع تصویرش ممکن نشد، متعلق باید چه بشود؟ دو تا بشود دیگر. باید از عاجز از قیام رکعاتی بخواهد که مقید به قیام نیست و از قادر رکعاتی بخواهد که مقید به قیام است. باید قید را اخذ کند. اینجور است دیگر. وقتی که اینجور شد، باید تقسیم کند شارع مکلف را به آن کسی که عاجز از قیام است به ذات رکعات حمل کند، آن کسی که قادر بر قیام است امر کند به رکعات در حال قیام.

خب ایها الناس! متعلق اگر متعدد شد، ممکن است و معقول است حکم ‌یکی بشود؟

درست توجه کنید! ان شاء الله بقیه حرف ما فردا.