دروس خارج اصول / درس 137
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
کلام در این الفاظی بود که در عنوان خلاف ذکر شده بود. الاتیان بالماموربه یقتضی الاجزاء.
کلام در مراد از لفظ الاقتضاء بود، که مرحوم آخوند فرمود مراد از اقتضاء علیت و تأثیر است لا الکشف و الدلالة، و لذا نُسب الاقتضاء الی الاتیان.
عرض کردیم در غیر کلام ایشان مرحوم کمپانی فرمودهاند: بله، کلام در مانحنفیه در اقتضاء اثباتی نیست، در اقتضاء ثبوتی است. مراد از اقتضاء اثباتی همان کشف و دلالت است که امر به شیئی کشف کند و دلالت کند که اگر آن شیء را اتیان کردیم این امر ساقط میشود، مراد اقتضاء اثباتی نیست. اقتضاء، اقتضاء ثبوتی است، همان حرف مرحوم آخوند، و لذا نُسب الاقتضاء الی الاتیان. چونکه مراد اقتضاء ثبوتی است، اقتضاء ثبوتی همان علیت و تأثیر است، بدان جهت است نسبت داده شده است اقتضاء به اتیان، چونکه در اتیان دلالت نیست، در اتیان علیت و تاثیر است.
میفرماید و لو کلام در اقتضاء ثبوتی است یعنی در علیت و تأثیر است، الا انّ اتیان بالمأموربه را انسان علت بگیرد و مؤثر بگیرد در سقوط الامر که بگوید این اتیان مؤثر در سقوط الامر است، در این مسامحه هست. اتیان نمیتواند علت بشود به سقوط الامر و در اجزاء نمیتواند تاثیر کند. و ذلک، اینجور میفرماید، میفرماید برای اینکه این اتیان خارجی خودش معلول امر است، چونکه شارع امر کرده است به صلاة مع الطهارة، این شخص این صلاة مع الطهارة را در خارج اتیان کرده است، این معلول امر است. و اگر بخواهد این اتیان علت بشود لعدم الامر، لازمهاش این است که شیئی علت عدم خودش بوده باشد، امر علت عدم خودش بوده باشد، این نمیشود. چونکه اگر شارع امر نمیکرد این عمل در خارج واقع نمیشد. ایشان میفرماید این اتیان در خارج معلول امر است و اگر بخواهد عدم الامر معلول این اتیان بشود، لازمهاش این است که شیء علت عدم خودش بوده باشد، و این نمیشود کانّ و عقلا محال است.
پس این امر که در خارج در زمان ثانی منتفی میشود یعنی بعد از اینکه متعلق امر در خارج اتیان شد منتفی میشود، میفرماید علت این به جهت این است که أمد امر تمام شده است و آن غرض مولا که موجب و علت برای امر بود، آن غرض علی غرضیته باقی نیست، دیگر غرضیت ندارد آن غرض. پس در مانحنفیه انتفاء امر به جهت انتفاء علتش است. امر علت میخواهد، چونکه بقائا علت ندارد، پس او منتفی میشود. که آن علتش هم عبارت از غرض است، چونکه غرض در غرضیت باقی نمانده است منتهی شده است.
این کلام ایشان است که در مقام در مانحنفیه در ذیل کلام مرحوم آخوند بیان فرموده است.
عرض میکنم همینجور است مطلبی را که ایشان میفرماید، کلام در مانحنفیه در اقتضاء اثباتی نیست که مرحوم آخوند هم فرمود، و لکن کلام در اقتضاء ثبوتی بوده باشد به آن معنایی که مرحوم آخوند فرموده است و ایشان فرموده است که کلام در این است که اتیان به مأموربه علیت دارد بر مثلا اجزاء، علیت دارد بر سقوط الامر و تاثیر در سقوط الامر دارد یا ندارد، کلام در اقتضاء ثبوتی به معنای علیت بوده باشد، کلام در این هم نیست. درست توجه کنید چه عرض میکنم!
ما سابقا بیان کردیم خود مرحوم آخوند هم بیان فرمود منتها با یک تفاوتی، این امر و طلب و بعث امر اعتباری است. این امر اعتباری است از انشائیات است. بعث انشاء شده است، بعث انشائی است، طلب، طلب انشائی است. منتها مرحوم آخوند میگفت باید یک ارادهای هم که طلب حقیقی است در نفس بوده باشد ما گفتیم اراده به فعل العباد متعلق نمیشود، اراده مولا متعلق به فعل خودش میشود که همان انشاء بعث است، جعل بعث است، جعل الطلب است. علی کل تقدیر این بعثی که در خارج انشاء شده است و این طلبی که انشاء شده است از او تعبیر به امر میکنیم و نهی میکنیم، این فعل شارع است، این طلبِ مجعول و بعث مجعول و مُنشأ تابع انشاء است، آن کسی که جعل کرده است و انشاء کرده است این طلب را، این طلب در حدوث و بقاء تابع جعل او است. میتواند طلب را انشاء کند و جعل کند که مجعول وسیع بوده باشد، میتواند جعل کند و اعتبار کند به نحوی که ضیق بوده باشد، این علت ندارد، این فعل است برای فاعل. وقتی که فعل برای فاعل شد، شما آن مأتی به را در جایی که صرف الطبیعی مطلوب شارع است، بعث کرده است بعث اعتباری و انشاء طلب کرده است و متعلق طلب را صرف الوجود طبیعی قرار داده است، بعد از اینکه این صرف الوجود طبیعی در خارج موجود شد، طبیعی در خارج تحقق پیدا کرد این علیت و تاثیری در آن طلب و بعث ندارد.
فقط یک حرفی هست، و آن حرف این است: ما بین موجود شدن این صرف الوجود من الطبیعی و ما بین انتهاء الامر ملازمه است عقلا. چونکه صرف وجود طبیعی را خواسته بود، مطلوب صرف الوجود بود نه وجود سعی تمام افراد طبیعت و تمام وجودات طبیعت بود، و نه وجود خاص بود. وقتی که مثلا آن صرف الوجود را در خارج موجود کرد، ما بین موجود شدن این صرف الوجود من الطبیعی و ما بین حکم العقل که أمد مجعول تمام شده است، این ما بین اینها ملازمه هست یا نیست؟ چونکه جعلی که شارع کرده است، آن بعثی را که اعتبار کرده است، او أمد دارد. کلام در این است که ملازمه هست ما بین تحقق متعلق در خارج و ما بین انتهاء أمد مجعول، عقل درک ملازمه میکند یا نمیکند؟ ما در اینجا بحث میکنیم.
[سؤال: … جواب:] اعتباریت علت نمیخواهد. … عرض میکنم لو فرض اگر امر شارع تابع غرض نبود که اشعری میگوید، آن هم میتواند در اجزاء بحث کند و آن هم در اجزاء بحث کرده است. … عرض میکنم فرض میکنیم مولایی را که گترهای امر میکند که اصلا ملاکی در امر مولا نیست. مولا گترهای امر میکند، اشعری شدیم فرضا. عقل میکند و لو مولا گترهای امر میکند، امرش به صرف الوجود طبیعی بود. صرف الوجود طبیعی هم در خارج موجود شد، أمد بعث و طلبش تمام شده است، و لو غرضی نداشته باشد. … این حرفها دیگر از شما بعید است. سالبه به انتفاء موضوع یعنی چه؟ … اما مطلوبش چیه؟ آن مولایی که دیوانهوار از من طلب میکرد چه چیز را میخواست. صرف الوجود طبیعی را میخواست، خب آوردیم. عقل میگوید ما بین این اتیان و انتهاء طلب و انتهاء بعث ملازمه است، یعنی مولا که گترهای امر میکند، اشعری هستیم مثلا فرض کنید، او هم ملتزم است که دیگر طلب منتهی شده است أمدش، و لو امر، امر گترهای بود و لکن تمام شده است.پس کلام ما که این مسأله معنون است در کلمات اصحاب و غیر الاصحاب، آنها هم عنوان کردهاند، مراد از این نه معنای علیت و تأثیر است، و نه کشف و دلالت است. همین معنا است که ما بین اتیان به متعلق الامر و ما بین انتهاء أمد امر، انتهاء الامر ملازمه هست، عقل حکم میکند که دیگر امر تمام شد، یا این حکم را چونکه حاکم در مرحله امتثال عقل است، عقل میگوید دیگر آن بعث مولا و طلبش تمام شد، یا اینکه نه، این حکم را نمیگوید. بحث در این ملازمه است. در امر ظاهری و اضطراری نسبت به امر واقعی هم همینجور است. عقل میگوید وقتی که تو مأموربه اضطراری را اتیان کردی، مأموربه اضطراری وقتی که تحقق پیدا کرد، دیگر مولا امرش به آن مأموربه اختیاری باقی نیست و آن هم ساقط شده است و آن دیگر نیست. عقل میگوید یا نمیگوید؟ مأموربه ظاهری را اتیان کردی، عقل میگوید دیگر مأموربه واقعی هم ساقط شده که اجزاء باشد، ملازمه آنجا هم هست یا نیست؟ کما اینکه همینجور است ما در بعضی موارد ملتزم به اجزاء خواهیم شد و لکن در اوامر ظاهریه که ما ملتزم به اجزاء نخواهیم شد، عقل این حکم را ندارد.
الان بحث در این است که آیا اتیان به مأموربه ظاهری اقتضاء اجزاء میکند؟ اقتضاء دلالت لفظ نیست، کشف و دلالت لفظ نیست. اقتضاء یعنی حکم العقل است. با اتیان متعلق الامر چه امر اختیاری باشد، اضطراری باشد، ظاهری باشد، متعلقش وقتی که اتیان شد عقل حکم میکند بر اینکه دیگر امر خودش ساقط شده است یا امر آخر که امر اختیاری است یا واقعی است سقوط کرده است، یا نه ملازمهای ما بین اتیان این و سقوط آنها نیست.
مثل بحث مقدمه واجب، چگونه آنجا بحث از ملازمه میکنیم که آیا ایجاب شیءٍ که ذی المقدمة است ملازمه دارد به حکم العقل، یعنی انفکاک ممکن است یا ممتنع که تفکیک بکند مولا این شیء را واجب بکند و مقدمهاش را ایجاب مولوی نداشته باشد؟ این انفکاک ممکن است یا ملازمه است که مولا اگر امر به ذی المقدمة کرد باید به مقدمهاش هم حکم بکند؟ عقل میگوید ملازمه است. چگونه آن بحث از تلازم میکنیم که ما بین ایجاب اینکه هر دو امر اعتباری است، تلازمی هست یا نیست، ایجاب امر اعتباری است، ایجاب ذی المقدمة و مقدمه، یا این ملازمه نیست؟ اینجا هم همینجور است بحث از ملازمه است که آیا اتیان به متعلق الامر خارجا عند العقل ملازمه دارد با انتهاء أمد طلب و أمد بعث یا ملازمه ندارد؟
خب این را میدانید بر اینکه امر شارع فعل شارع است، بعث فعل شارع است به اراده خودش موجود کرده است. نه اتیان به مأموربه علت سقوط او است، نه عدم اتیانش علت بقاء او است. علیت نیست در بین. در جایی که اتیان نکند متعلق را، طلب باقی است، بقائش این است که اعتبار کرده مولا. بدان جهت اگر مولا مولای عرفی شد، مرد، خب طلبش هم مرد، و لو این امتثال نکرد و اتیان نکرد متعلق را در خارج. بقاء طلب و بقاء البعث تابع همان بقاء جعل مولا است و عدم بقائش و انتهائش این است که مجعول أمدش تمام بشود و جعل نبوده باشد نسبت به آن حالت ثانیه، خب امر هم باقی نمیشود، چونکه حال حالت ثانیه است.
این یک کلام یک عرض ما.
پس بحث در مقام در اقتضاء ثبوتی به معنای حکم العقل بالملازمة است، که عقل ما بین اتیان به متعلق الامر خارجا و ما بین انتهاء أمد الامر انتهاء الامر و البعث ملازمهای میبیند یا نمیبیند؟
[سؤال: … جواب:] برای اینکه میگوید: آنی که بعث کرده بود تو را به او، صرف الوجود بود، صرف الوجود حاصل شده. … ملاک نداشته باشد، متعلق امر آنی که میخواست حاصل شده و لو میخواستنش بلاملاک باشد و تابع ملاک نبوده باشد.و اما این کلامی را که ایشان فرمود با آن جلالتشان که اتیان مأموربه در خارج معلول امر است، کی معلول امر میشود؟ مأموربه که در خارج اتیان شده فعل العبد است. شما گفتید فعل العبد به اراده عبد، اراده علت است، ایشان هم همینجور است آخه مسلکش. خب وقتی که اینجور شد، امر علت نمیشود اراده علت است. بله امر شارع داعی است، علیت ندارد، داعی است نه خودش، امر داعی نمیشود هیچوقت، امر بوصوله داعی میشود که همان صورت ذهنیهاش است. آن صورت ذهنیه که ربما امر هم نمیشود و لکن اعتقاد به امر میکند، امر نیست و لکن اعتقاد به امر کرده است فعل را اتیان میکند. آن چیزی که داعی است به اتیان، یعنی مبادی اراده را تکمیل میکند، او عبارت از اعتقاد امر است. که از او تعبیر به وصول امر میکنیم. امر واقعی هیچ علیتی ندارد نه داعی است بنفسه و نه علیت دارد.
پس اینکه ایشان هم فرمود اتیان معلول او است نمیدانم مرادشان و غرضشان چه بوده باشد؟ احتمال دیگر هم غیر از آن توجیهی که ما کردیم که او نبود اگر این فعل را اتیان نمیکرد، او شده فعل را اتیان کرده، مرادش باید این باشد، این علیت نیست.
گذشتیم این معنا را.
[تبیین لفظ اجزاء]پس تا حال این شد که بحث میکنیم هل الاتیان بالمأموربه یقتضی الاجزاء، با اجزاء ملازمه دارد یا ملازمهای ندارد اتیان به متعلق الامر؟ کلام میرسد به لفظ الاجزاء که مراد از لفظ الاجزاء چه بوده باشد که در عنوان خلاف گفته شده است.
مشهور خصوصا در السنه آن اصولیینی که سابقا بودهاند، اجزاء را تفسیر میکردند به عدم لزوم الاعادة و سقوط القضاء، اجزاء را به این معنا میگرفتند، این عمل مجزی است یعنی اعاده نمیخواهد قضاء هم نمیخواهد.
خب بنائا بر این اگر این لفظ اجزاء استعمال بشود در عدم لزوم الاعادة و عدم لزوم القضاء که کلٌ منهما مستقلا مراد بوده باشد، این همان استعمال لفظ در اکثر از معنا است. بله، امتناعی ندارد کما ذکرنا فی محله و لکن خلاف ظاهر است. و اگر در مجموع استعمال بکنند، در یک عدم لزوم الاعادة و عدم لزوم القضاء که در مجموع استعمال شده باشد یا در جامع ما بین اینها استعمال شده باشد، استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، و لکن شبههای نیست که این حرف، حرف صحیحی نیست که لفظ الاجزاء استعمال شده است در مجموع من المعنیین یا در جامع ما بینهما. چرا؟ للقطع و الیقین که لفظ الاجزاء یک معنای اصطلاحی ندارد عند العلماء، لفظ اجزاء در همان معنای لغویاش که معنای لغویاش به قول مرحوم آخوند کفایت است، در همان معنای کفایتی استعمال شده است، اتیان به مأموربه مکفی هست؟ این مکفی هست را هم بیان کردم یعنی عقل ملازمه میبیند ما بین کفایت مأتیبه و تحقق آن مأتیبه. آیا این ملازمه هست یا نه؟
بدان جهت مرحوم آخوند میگوید که مراد از اجزاء همان معنای لغویاش یعنی کفایت است. منتها ایشان میفرماید آنی که کفایت به او اضافه میشود و نسبت داده میشود، او مختلف میشود. یک وقت مأتیبه را نسبت میدهیم که مأتیبه مأموربه اضطراری است، این را نسبت میدهیم که این مأتیبه مُکفی هست از آن مأموربه اختیاری، که این اضطراری است مأتیبه، آن اختیاری است مأموربه. آن مضاف الیه تارة مأموربه اختیاری میشود و اخری مأموربه واقعی میشود که مأتیبه ظاهری است نسبتش را به مأموربه واقعی میدهیم. میگوید در این جاها لازمه کفایت سقوط القضاء است، دیگر لازم نیست مأموربه اختیاری را بعد قضاء کنیم که فوت شده، صلاة با وضوء از من فوت شده است، یا مأموربه واقعی را در خارج از وقتش اتیان بکنیم که تا حال من نماز جمعه میخواندم معلوم شد که مأموربه واقعی صلاة ظهر بود، نه، قضاء دیگر نمیخواهد. آن مضاف الیه، آنی که متصف میشود به کفایت که میگوییم کافٍ، آن مضاف الیه این شیء، او مختلف میشود. اگر امر خودش بود، او عدم لزوم الاعادة میشود، این وقتی که کافی شد دیگر اعاده و تکرار عمل لازم نیست، سقوط الامرش میشود. و اگر آن مضاف الیه امر آخر شد مأموربه اضطراری شد یا مأموربه اختیاری شد، آن معنایش عدم لزوم قضاء میشود.
پس علی کل تقدیر الاتیان بالمأموربه یقتضی الاجزاء یعنی یقتضی الکفایة، ملازمه با کفایت دارد یا نه؟ ما یکفی عنه مختلف است، ما یکفی عنه یک وقت مأموربه اختیاری میشود، یک وقت اضطراری میشود، یک وقت امر به طبیعیّ خودش میشود که از آن صرف الوجود که طبیعی مطلوب بود، از او کفایت میکند یا نمیکند؟
باز اینجا مرحوم کمپانی دارد که این ما یکفی عنه در جایی میشود که اجزاء مأتیبه نسبت به مأموربه دیگر قیاس بشود که مأموربه اضطراری از مأموربه اختیاری کافی است یا نه، یا مأموربه ظاهری که اتیان شده است از مأموربه واقعی کافی است یا نه؟ ما یکفی عنه اقتضاء بدلیت میکند.
[قطع نوار]