دروس خارج اصول / درس 136

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

اجزاء

تحریر محل نزاع

کلام فی بحث الاجزاء است.

صاحب الکفایة در کفایه بحث را عنوان می‌‌کند: الاتیان بالمأموربه علی وجهه یقتضی الاجزاء فی الجملة.

می‌فرماید قبل از اینکه خوض بشود در مطلب اموری باید ینبغی ذکر بشود مقدما، این امور راجع هست به این الفاظی که در این عنوان النزاع استعمال شده است، هل الاتیان بالمأموربه علی وجهه یقتضی الاجزاء فی الجملة؟

[تبیین لفظ وجه]

در امر اول متعرض است به بیان مراد از کلمه علی وجهه، که الاتیان بالمأموربه علی وجهه، مراد از علی وجهه چه بوده باشد؟

می‌فرماید بدوا سه احتمال داده می‌‌شود در این علی وجهه:

احتمال اول این است که مراد از وجهه آن نحوی که معتبر بوده باشد آن نحو در اتیان واجب، یعنی واجب را به تمام اجزائه و شروطه اتیان بکنند. این یک احتمال است.

احتمال دوم این است که مراد علی وجهه آن نحوی بوده باشد که معتبر است در اتیان الواجب شرعا أو عقلا. که اولی این بود که فقط آن وجهی که به آن نحوی که معتبر است شرعا او مراد بوده باشد، احتمال ثانی این وجهی بوده باشد که عقلا أو شرعا معتبر است.

احتمال ثالث در این علی وجهه این است که مراد از علی وجهه قصد الوجه بوده باشد، قصد الوجهی که بعض اصحاب او را معتبر کرده‌اند که باید انسان عند الاتیان قاصد بشود فعل را به وصف وجوب، که این فعلی که واجب است اتیان می‌‌کنم، این حجی که واجب است اتیان می‌‌کنم، ‌عمره واجبه را اتیان می‌‌کنم.

این سه احتمال در بین بدوا هست.

می‌‌فرماید اما احتمال اول که مراد آن نحوی بوده باشد که شرعا معتبر است، ‌این احتمال ضعیف است. چرا؟ برای اینکه بنائا علی هذا الاحتمال قید علی وجهه یصبح بلافائدة، یعنی دیگه تاکید می‌‌شود، دیگر قید نمی‌شود این. هل الاتیان بالمأموربه علی وجهه چونکه اگر انسان مأموربه را بتمام اجزائه و شرائطه که شرائط اعم از موانع هست آنها را هم می‌‌گیرد که عدمش معتبر است، اگر مأموربه را به تمام اجزائه و قیوده الشرعیة‌ اتیان نکند به او اتیان مأموربه صدق نمی‌کند. اگر فاقد بوده باشد بعض اجزاء و بعض قیودی را که در متعلق الامر مأخوذ است مأتی به فاقد آنها باشد، این اتیان مأموربه و متعلق الامر منطبق نمی‌شود بر مأتی به خارجی. پس هل الاتیان بالمأموربه یقتضی الاجزاء کافی بود دیگر، علی وجهه قیدش لازم نیست. پس این قید نمی‌شود بلکه تاکید می‌‌شود، بلافائده می‌‌شود. پس این احتمال ضعیف است.

وجه ضعف دیگری که بیان می‌‌کند در کفایه می‌‌گوید بنائا بر اینکه علی وجهه آن نحوی بوده باشد که شرعا معتبر است در اتیان واجب، باید این نزاع عبادات را نگیرد، تعبدیات را نگیرد. چرا؟ برای اینکه در عبادیات بنائا علی ما هو مذهب الحق که حق پیش مصنف است، که قصد تقرب در متعلق امر شارع نمی‌تواند اخذ کند، ‌حاکم بر اینکه تو باید قصد تقرب بکنی، حاکم به قصد التقرب عقل است، عقل بعد از اینکه فهمید شارع به این صلاتی که امر کرده است، ملاک صلاة که آن چیزی که موجب شده است شارع امر به صلاة کرده است او به ذات الفعل حاصل نمی‌شود، این را فهمید که غرض شارع از امر بالصلاة اتیان صلاة است به نحو تخشع و خضوع و به نحو العبادة، ‌این را که فهمید غرضش این است می‌‌گوید داعویتت در اتیان متعلق الامر باید امر شارع بوده باشد تا عنوان خشوع و خضوع للرب و عنوان عبادت بر عمل منطبق بشود. خب بنائا علی این مسلک که قصد تقرب در متعلق امر نمی‌تواند قید شرعی بشود و اخذ بشود جزئا او شرطا، کما اینکه بحثش گذشت مرحوم آخوند مسلکش این بود که ‌جزئا و شرطا قصد تقرب در متعلق امر اخذ نمی‌شود، خب بنائا بر این مسلک گفتن اینکه الاتیان بالمأموربه با قیود و اجزاء شرعیه یقتضی الاجزاء ‌ام لا، ‌باید تخصیص بشود این نزاع به توصلیات. چونکه در تعبدیات مسلّم است دیگر بنا بر این قول که قصد تقرب در متعلق امر نمی‌شود اخذ کرد، اتیان به مأموربه بتمام اجزائه و شرائطه الشرعیة که عنوان متعلق الامر به او منطبق بشود موجب اجزاء نیست، باید تقرب بشود. بلاکلام در عبادات موجب اجزاء نیست.

پس اگر بنا بوده باشد مراد از وجه خصوص وجه شرعی و نحو معتبر شرعی باشد، باید این نزاع را تخصیص بدهیم به توصلیات که این نزاع در توصلیات است، و این تخصیص هم وجهی ندارد. پس احتمال اینکه مراد از وجهه نحو معتبر شرعا هست، این احتمال، احتمال بیخودی است.

بعد می‌‌فرماید بر اینکه و کذا احتمال اینکه مراد از وجه در این عنوان النزاع، مراد از وجه قصد الوجه است که احتمال ثالث بود. او هم بیخود است. چرا؟ برای اینکه قصد الوجهی که هست، قصد الوجه که فعل را انسان توصیف کند فعل واجب را عند الاتیان بالوجوب که من این فعل واجب را اتیان می‌‌کنم، این قصد الوجهی که هست پیش بعض اصحاب معتبر است، خودش هم در عبادات. بعض اصحاب از آنها حکایت شده است که معتبر است در اتیان عبادت علاوه بر قصد التقرب باید قصد وجه هم در عبادت بشود. بعض اصحاب اینجور گفته‌اند. پس قصد الوجه اعتبره بعض الاصحاب فی خصوص العبادات، و لکن قید علی وجهه را در عنوان نزاع کل الاصحاب یا لااقل جلّ الاصحاب ذکر کرده‌اند که الاتیان بالمأموربه علی وجهه، این کلمه علی وجهه را در عنوان نزاع جل الاصحاب او کل الاصحاب ذکر کرده‌اند، پس معلوم می‌‌شود بر اینکه مراد از این علی وجهه ‌قصد الوجه نیست، چونکه این اصحاب کثیرشان قصد وجه را معتبر نمی‌دانند تا او را اخذ بکنند. این یک محذور.

محذور دیگر این است که قصد الوجه را آن بعض اصحابی که اعتبار کرده‌اند عرض کردیم در عبادات اعتبار کرده‌اند، وجهی ندارد که این نزاع اینجا را که الاتیان بالمأموربه علی وجهه یقتضی الاجزاء این نزاع را تخصیص به عبادات بدهیم. این نزاع کما اینکه خواهد آمد نزاع عامی است، عبادات و غیر عبادات مدخلیتی ندارد. اگر مراد از علی وجهه قصد الوجه بوده باشد باید نزاع تخصیص داده بشود به عبادات، چونکه قصد الوجه در آن عبادات معتبر است. پس بما اینکه این قید علی وجهه را کل الاصحاب ذکر کرده‌اند و لکن اعتبار قصد وجه پیش بعض اصحاب است آن هم در خصوص عبادات، این موجب می‌‌شود بر اینکه ‌متعین می‌‌شود مراد علی وجهه احتمال ثانی بوده باشد که گفتیم. علی وجهه یعنی علی نحو المعتبر فی اتیان متعلق الامر، چه آن معتبر به آن نحو خود شرع بوده باشد، ‌درست توجه کنید چگونه معنا می‌‌کنیم! چگونه آن معتبر به آن نحو شارع بوده باشد کما فی التوصلیات طرا و کما فی العبادات نسبت به غیر قصد تقرب و الوجه و امثال ذلک که لایؤخذ فی متعلق الامر، ‌چه به آن وجه بوده باشد، و چه بر وجهی بوده باشد که آن وجه را عقل فقط حاکم است، شرع در متعلق امرش اخذ نمی‌کند کما فی قصد التقرب در عبادات، و قصد الوجه را اگر کسی معتبر بداند آن هم داخل علی وجهه می‌‌شود وجهی که عقلا معتبر است.

پس خلاصة الکلام این می‌‌شود که هل الاتیان بالمأموربه علی وجهه یعنی علی وجه المعتبر عقلا أو شرعا اقتضاء می‌‌کند اجزاء‌ را یا اقتضاء اجزاء‌ نمی‌کند.

بله، مثل کسانی که مسلک، ‌مسلک ما بود که فرقی ما بین قیود اولیه و قیود ثانویه نیست، ‌قیود ثانویه هم در متعلق امر اخذ می‌‌شود، إمّا به دو امر کما ذهب الیه النائینی قدس الله سره که ایشان فرمود قصد تقرب و قصد الوجه اینها و لو در متعلق امر اول اخذ نمی‌شود و لکن در عبادات متعین است بر اینکه دو تا امر داشته باشد شارع. فرقی هم نمی‌کند عبادت، ‌عبادت واجبه باشد یا مستحبه باشد. محقِّق عبادت در عبادات وجود دو طلب است در مقام الثبوت، شارع دو تا وجوب باید اعتبار بکند. یک وجوب متعلق بشود به ذات العمل، ‌یک وجوب هم متعلق بشود به آن عمل که مقید است به اتیان به داعویة الوجوب الاول، که فرمود در عبادات دو تا امر است، توضیحش هم که سابقا گذشت که این دو تا امر متلازمین هستند در حدوث و در سقوط. در عبادات این دو تا وجوب ناشی از یک ملاک است، دو تا وجوب مستقل نیست که دو تا امتثال داشته باشد و دو تا استحقاق مثوبت داشته باشد و مخالفتش دو تا استحقاق عقوبت داشته باشد، آنی که اتیان کردی ساقط بشود دیگری بماند. که اشکالات مرحوم آخوند بود. نه. این دو تا وجوب ناشی از ملاک واحد است، یک امتثال دارند، ‌یک مخالفت دارند، متلازمین هستند در حدوث و در سقوط. بنائا بر این مسلک قصد تقرب یا قصد الوجه در متعلق امر اخذ می‌‌شود. یا آنی که ما به ذهن‌مان رسید که دیگران هم قبل از ما فرموده بودند و تحقیق کرده بودند که قصد التقرب و قصد الوجه و امثال ذلک فرقی ما بین این قیود ثانویه و قیود اولیه نیست، اینها را شارع می‌‌تواند در متعلق امر اول اخذ بکند. کما اینکه شارع می‌‌تواند قیود اولیه را، ‌شارع یعنی آمر هر کسی امر داشته باشد، می‌‌تواند قیود ثانویه را هم اخذ کند در متعلق امر. که قیود ثانویه مثل قصد الوجه، قصد التقرب را می‌‌گوییم ها! نه علم را.

پس علی هذا الاساس، بنائا علی هذا المسلک یا مسلک مرحوم نائینی قید علی وجهه قید توضیحی می‌‌شود. چرا؟ چونکه اگر می‌‌فرمود در عنوان نزاع الاتیان بالمأموربه یقتضی الاجزاء‌ ام لا، کافی بود.‌ چونکه علی وجهه لازم نیست، چونکه اگر قصد قربت نکند در عبادت متعلق امر را نیاورده، ‌چونکه قصد قربت در متعلق امر اخذ شده است إما به امر ثانی او به متعلق امر اول.

این امر اولی است که مرحوم آخوند در کفایه می‌‌فرماید. ظاهرا حرفی هم ندارد این حرف.

[تبیین لفظ اقتضاء]

می‌رسیم به این مطلب دومی که امر ثانی که در مقام می‌‌فرماید. می‌‌فرماید هل الاتیان بالمأموربه علی وجهه یقتضی الاجزاء ‌ام لا. می‌‌رسد به کلمه اقتضاء. ایشان می‌‌فرماید مراد از این اقتضاء در عنوان نزاع تاثیر و علیت است که آیا متعلق الامر را در خارج وقتی که علی وجهه اتیان کردیم، وجه معلوم شد معنایش چیه، به آن نحوی اتیان کردیم که عقل و شرع اعتبار می‌‌کرد، متعلق الامر اگر در خارج به این نحو موجود شد، این تاثیر می‌‌کند در اجزاء؟‌ که اجزاء هم نتیجه‌اش سقوط الامر است که آن امر ساقط بشود دیگر، ثانیا عمل دیگر اعاده نخواهد؟ تکرار نخواهد؟ آیا اتیان به مأموربه علیت و این تاثیر را دارد در سقوط الامر یا تاثیری ندارد؟

می‌فرماید مراد از اقتضاء این تاثیر و علیت است لا الکشف و الدلالة، مراد کشف و دلالت نیست. در مانحن‌فیه ما در مدلول بحث نمی‌کنیم که آیا اجزاء فهمیده می‌‌شود از خطاب الامر یا اجزاء فهمیده نمی‌شود؟ خطاب الامر کشف از اجزاء می‌‌کند یا نمی‌کند؟ این مثل مباحث سابقه نیست، در مباحث سابقه نزاع در کشف بود، می‌‌گفتیم امر دلالت بر فور می‌‌کند یا دلالت ندارد. امر دلالت می‌‌کند صیغه امر به تکرار یا دلالت به مره می‌‌کند یا به هیچکدام دلالت نمی‌کند. یا صیغه امر دلالت می‌‌کند که وجوب، تعیینی است لا التخییری، عینی است لا الکفائی، نفسی است لا الغیری، یا دلالتی ندارد؟ صیغه امر دلالت بر وجوب می‌‌کند یا دلالت ندارد بر ‌خصوصیت وجوب؟ آن بحث‌ها راجع به کشف بود که آیا آن صیغه امر و خطاب الامر این کشف ‌ها را دارد یا نه؟ اینجا بحث از کشف نمی‌کنیم. بحث از این تاثیر می‌‌کنیم که آیا اتیان به مأموربه اینجور اثری دارد یا نه؟

بدان جهت می‌‌گوید، ‌درست توجه بفرمایید! در مباحث سابقه اصحاب به صیغه امر نسبت می‌‌دادند مباحث سابقه را، که صیغة الامر هل تدل علی المرة أو التکرار أو لاتدل علی شیء منهما؟ صیغة الامر تدل علی الفور أو التراخی أو لاتدل علی شیء منهما؟ اینجا به اتیان نسبت داده‌اند در مانحن‌فیه. البته این در کلام کثیری از علماء است، چونکه بعضی‌ها باز به امر نسبت داده‌اند. آنی که ایشان منظور نظرش است آن کلام الاکثر است که در کلام اکثر العلماء اقتضاء‌ را نسبت به اتیان داده‌اند. خب اتیان که دلالت ندارد، اتیان ‌تاثیر می‌‌کند، موجب می‌‌شود سقوط الامر را. کفایه را معنا می‌‌کنم برایتان.

بعد کانّ‌ مرحوم آخوند یک اشکالی می‌‌بیند که برایش متوجه است، آن را به عنوان اشکال عنوان می‌‌کند. و آن این است: اینکه شما گفتید مراد از اقتضاء تاثیر و علیت است این در این است که آیا اتیان بالمأموربه الواقعی اقتضاء می‌‌کند تاثیر می‌‌کند در سقوط امر خودش یا نه؟‌ چونکه یک نزاع در این است که اتیان بالمأموربه واقعی اختیاری، موجب می‌‌شود اجزاء را؟ یعنی شارع مرا امر کرد به صلاة مع الطهارة المائیة، من آن صلاة مع الطهارة المائیة با تمام قیودی که شرعا و عقلا در او معتبر است اتیان کرده ام، یک نزاع در این است که این اتیان اقتضاء و تاثیر در اجزاء می‌‌کند؟ یعنی به نحوی که امر دیگر ساقط می‌‌شود، این اتیان علت تامه می‌‌شود بر سقوط الامر به نحوی که لایبقی مجال للامتثال بعد الامتثال، که اگر دوباره بخواهم صلاتی را که اتیان کرده‌ام دوباره اتیان بکنم به قصد امر علی وجهه که امتثال ثانی بکنم، ‌این تشریع محرم می‌‌شود. چونکه امر ساقط شده است و تکلیفی هم نداریم؟ یک نزاع در این است که اتیان به مأموربه واقعی اختیاری، آیا موجب اجزاء است، اجزاء یعنی سقوط الامرش به نحوی که برای امتثال بعد الامتثال مجالی نمی‌ماند؟ یک بحث اینجا است.

کانّ اشکال این است که در اینجا گفتن بر اینکه مراد از اقتضاء علیت و تاثیر است عیبی ندارد، بله نزاع در اقتضاء و تاثیر است. و اما یک نزاع دیگری هست. و آن نزاع دیگر این است:‌ آیا اتیان بالمأموربه اضطراری، مأموربه اضطراری مأموربه واقعی است، و لکن عند عدم التمکن و العجز عن المأموربه اختیاری، چونکه او دیگر تکلیف ندارد، کسی که فاقد الماء است فی جمیع الوقت، او نمی‌تواند مأمور بشود به صلاة مع الطهارة المائیة، این تکلیف به مالایطاق می‌‌شود. ربما شارع در واجبات عند الاضطرار و العجز عن المأموربه اختیاری، امر می‌‌کند به فعلی که از او تعبیر می‌‌شود به مأموربه اضطراری. می‌‌گوید ان لم تجدوا ماء فتیمموا، امر می‌‌کند به صلاة مع الطهارة المائیة. خب نزاعی هست در مأموربه اضطراری. مأموربه اضطراری که مأموربه واقعی است، واقع مکشوف است، می‌‌داند مکلف واقع را که عند الاختیار او واجب است، تمکن هم نداشته باشد این واجب است، جهل به واقع ندارد، این حکم، ‌حکم واقعی است، ‌حکم ظاهری عند الجهل وضع می‌‌شود، نه، این علم دارد به حکم واقعی اختیاری و لکن متمکن از امتثال او نیست، شارع فعلی را بر او واجب کرده است که از او تعبیر می‌‌شود به مأموربه اضطراری. کلام این است: آیا کسی مأموربه اضطراری را اتیان کرد این مجزی است از مأموربه اختیاری؟ به حیث آنکه مثلا مأموربه اضطراری اگر در تمام الوقت بوده باشد، بعد از اینکه وقت تمام شد انسان دیگر نباید مأموربه واقعی اختیاری را قضاء کند، دیگر چونکه اتیان به مأموربه اضطراری مجزی است دیگر، مجالی بر قضاء نمی‌ماند. یا اگر مأموربه اضطراری در اضطرار فی بعض الوقت هم مشروع بوده باشد، انسان مأموربه اضطراری را اتیان کرد عند الاضطرار بعد متمکن شد از مأموربه اختیاری، آیا مأموربه اختیاری را اعاده کردن در وقت و تدارک کردن واجب است یا نه؟

کانّ‌ این قول می‌‌گوید که اینجا نزاع در اقتضاء و تأثیر نیست. نزاع در این مأموربه اضطراری و کذلک در یک بحثی هم در مأموربه ظاهری هست، آن بحث این است که انسان اگر مأموربه ظاهری را اتیان کرد، مأموربه ظاهری آن فعلی که شارع به او امر کرده بود عند الجهل بالواقع آن وقتی که مکلف نمی‌دانست، مثلا فرض کنید ما که نمی‌دانیم یوم الجمعة فی زمان الغیبة چه چیز در لوح محفوظ واجب است، اجمالا می‌‌دانیم ها! تفصیلش را نمی‌دانیم، و لکن فرض بفرمایید که اماره‌ای یا اصل معتبری اثبات کرد که صلاة ظهر یا جمعه واجب است، اماره یکی را اثبات کرد، کلام این است که این مأموربه اضطراری را شخص اتیان کرد، بعد واقع برایش کشف شد در شبهات حکمیه یا در شبهات موضوعیه، این اتیان به مأموربه ظاهری از اتیان به مأموربه واقعی مجزی است یا نه؟ فرقی نمی‌کند مأموربه واقعی اش مأموربه اضطراری باشد یا مأموربه اختیاری باشد. حکم ظاهری در موارد اضطرار مأموربهی می‌‌شود که مجزی از مأموربه اضطراری واقعی است؟ حکم ظاهری در موارد اختیار مأموربه ظاهری می‌‌شود که مقتضی از مأموربه واقعی اختیاری است‌ ام لا؟

مرحوم آخوند می‌‌گوید که ان قلت: نزاع در آن اولی که اتیان به مأموربه واقعی اختیاری امر خودش را ساقط می‌‌کند یا نه، بله آن نزاعی که هست در اقتضاء اتیان است که اتیان تأثیر دارد در سقوط امر یا نه؟ و اما این عمده بحث در بحث اجزاء در این مأموربه اضطراری و ظاهری است کما سیظهر، نزاع در اینها در تاثیر نیست، نزاع در اینها در کشف و دلالت است که آیا آن خطابی که مأموربه اضطراری را می‌‌گوید او دلالتی دارد بر اینکه این مأموربه واقعی اختیاری را از او مجزی می‌‌شود که دیگر بعد از رفع اضطرار احتیاج به اعاده و قضاء ندارد، ‌تدارک مأموربه واقعی اختیاری ندارد؟ و هکذا در مأموربه ظاهری هم همینجور است، مأموربه ظاهری را انسان اتیان کرد آیا دلالت می‌‌کند خطاب مأموربه ظاهری که این مجزی است از مأموربه واقعی، دیگر تدارک آن مأموربه واقعی بعد از کشف الخلاف لزومی ندارد؟ پس نزاع در دلالت است، نزاع در کشف است نه در تأثیر.

ایشان اینجا یک جوابی می‌‌فرماید که عنایت کنید تا عبارت ایشان معلوم بشود که ایشان چه می‌‌گوید! ایشان می‌‌فرماید، تحلیل کلام ایشان، ایشان می‌‌فرماید که راست است این حرفی را که شما می‌‌گویید، و لکن این باز منافات ندارد ما در مأموربه اضطراری و در مأموربه ظاهری باز نزاع کنیم که اتیان به مأموربه اضطراری علت می‌‌شود که مأموربه اختیاری از او اجزاء بشود دیگر و او تدارکش لازم نشود، یا اتیان به مأموربه ظاهری تاثیر می‌‌کند و علت می‌‌شود که دیگر بعد از کشف خلاف تدارک امر واقعی نشود، باز منافات ندارد که نزاع در همان تأثیرِ اتیان بشود.

غایة الامر: اینکه اتیان تأثیر می‌‌کند یا نه، ‌نزاع در این، ‌از دو خلاف ناشی می‌‌شود. درست توجه کنید!

خلاف اول این است که عمده‌اش همین است که آیا مدلول خطاب امر اضطراری یا مدلول خطاب مأموربه ظاهری این است که آن مأموربه اضطراری در حال الاضطرار یا مأموربه ظاهری در حال جهل به واقع تمام ملاک مأموربه اختیاری را در مأموربه اضطراری، یا تمام ملاک مأموربه واقعی را در مأموربه ظاهری، این تمام ملاک آنها را یا معظم آنها را دارند یا این خطاب اینها دلالت ندارد؟ یک خلاف در این است.

مثل اینکه فرض بفرمایید روایاتی که وارد شده است بر اینکه التیمم احد الطهورین یکفیک عشر سنین، آیا دلالت می‌‌کند این خطاب که این صلاة مع التیمم، تمام ملاک صلاة مع الوضوء را دارد، مع الطهارة المائیة‌ را دارد، یا معظمش را دارد که آن مقداری که لازم است استیفاء بشود، ملاک آن مقدار را دارد.

یک خلاف در مأموربه اضطراری و ظاهری در این است که آیا خطاب اینها دلالتی دارند بر اینکه این ملاک لازم را اینها دارند یا ندارند؟

یک خلاف هم در این است: بعد از اینکه دلیل دلالت کرد که اینها ملاک لازم را دارند، اتیان به اینها علت می‌‌شود که مأموربه واقعی دیگر تدارکش لازم نباشد، مأموربه اختیاری دیگر تدارکش لازم نباشد؟ چون او هم از قبیل امتثال بعد الامتثال می‌‌شود، یا علت نمی‌شود؟

پس علی هذا ممکن است ما این دو تا خلاف را یک جا بحث کنیم. درست توجه کنید ها!. ممکن است برای ما بحث کنیم که اتیان به مأموربه اضطراری یا اتیان به مأموربه ظاهری علت می‌‌شود بر اجزاء و تاثیر در اجزاء می‌‌کند به نحوی که مأموربه اختیاری بعد دیگر لازم نشود تدارکش، مأموربه واقعی لازم نشود تدارکش بعدا، این اتیان به مأموربه ظاهری او الاضطراری علت می‌‌شود یا نمی‌شود؟

غایة الامر معظم آن کسانی که می‌‌گویند می‌‌شود، که عمده در مقام این است که می‌‌شود، این را اثبات بکنیم که از خطاب مأموربه ظاهری یا اضطراری این معنا استفاده می‌‌شود که این ملاکِ لازم را دارد مأموربه اضطراری یا مأموربه ظاهری. عمده نزاع او می‌‌شود.

ایشان در این عبارت از این تعبیر به خلاف در صغری می‌‌کند. می‌‌دانید چرا تعبیر می‌‌کند به خلاف در صغری؟ برای اینکه گفتیم در مأموربه اضطراری و ظاهری دو حالت محل خلاف است: یک محل خلاف این است که دلیلِ مأموربه اضطراری یا ظاهری دلالت دارند که مأموربه اضطراری یا مأموربه ظاهری تمام ملاک یا معظم ملاک اختیاری یا واقعی را دارند یا ندارند؟ این یک خلاف.

یک خلاف بعد از فرض تسالم بر امر اول است. بعد از اینکه دلالت تمام شد و دلالت تمام شد در خطاب آنها که این ملاک را دارد مأموربه ظاهری یا اضطراری، نزاع در این است که او را اتیان کردیم و امتثال کردیم امر ظاهری یا امر اضطراری را، دیگر تدارکِ واقع معنا دارد که امتثال بعد الامتثال است، یا دیگر نه، تدارک واقع معنا ندارد مجزی است؟

ایشان می‌‌فرماید بر اینکه پس نزاع در این مأموربه اضطراری و ظاهری هم این است که آیا اتیان به مأموربه ظاهری یا اضطراری علت می‌‌شود در سقوط امر واقعی اختیاری یا واقعی یا نه علت نمی‌شود؟ عمده در این خلاف، خلاف در صغری است. در کبری هم خلاف است، کبری آن اختلاف دومی است، بعد از دلالت داشتن، مجالی برای امتثال بعد الامتثال می‌‌ماند که مأموربه واقعی یا اختیاری تدارک بشود یا نه، این خلاف کانّ خلاف کبروی است. آن هم خلاف صغروی است، چونکه در خلاف دومی او مفروض الوجود باید بشود احراز بشود که مأموربه اضطراری یا ظاهری تمام الملاک یا معظم الملاک را دارد. کانّ صغری تشکیل داده بشود که این صلاة مع التیمم تمام ملاک صلاة مع الوضوء را دارد و هر عملی که، کبری و خلاف کبروی این می‌‌شود ها! ، هر عملی که تمام ملاک را یا مقدار لازم ملاک واجب آخر را داشته باشد، دیگر مجالی بر تدارک آن واجب آخر نمی‌ماند. عمده خلاف در مأموربه اضطراری و مأموربه ظاهری آن خلاف در صغری می‌‌شود خلاف صغروی می‌‌شود. کبرویا هم خلاف است منتها عمده خلاف در همان دلالت دلیل آنها است که خلاف صغروی است.

بعد در این مأموربه اضطراری و ظاهری یک خلاف کبروی دیگر هم هست. و آن چیه؟ آن این است که شارع ما را امر کرد به صلاة مع التیمم که فاقد الماء هستم، صلاة مع التیمم را اتیان کردم دوباره می‌‌توانم صلاة مع التیمم را تکرار کنم یا نه؟ این اجزاء از امر خودش است که اتیان به مأموربه اضطراری اجزاء از امر خودش هم می‌‌کند یا نه؟

مرحوم آخوند می‌‌گوید: از بعضی‌ها حکایت شده است که این خلاف هم هست در مأموربه ظاهری و اضطراری که انسان صلاة را مع التیمم اتیان کرد، دیگر دوباره صلاة مع التیمم را تکرار بکند مجالی دارد یا ندارد‌؟ این گفته‌اند که این محل بحث است، ‌خلاف کرده‌اند بعضی‌ها که گفته‌اند امر دلالت نمی‌کند یا اتیان به مأموربه اضطراری علت نمی‌شود که امتثال دومی نشود، یا در مأموربه ظاهری را هم که یک دفعه اتیان کردیم دوباره مأموربه ظاهری را تکرار بکنیم، ‌این می‌‌شود؟ که اگر اجزاء دلالت داشته باشد دیگر تشریع می‌‌شود، نمی‌شود. یا دلالتی ندارد؟

این نزاع را هم اسمش را کبروی می‌‌گذارد، این نزاع، ‌نزاع کبروی است دیگر. مثل این است که اتیان به مأموربه واقعی موجب می‌‌شد که امتثال بعد الامتثال معنا نداشته باشد، ‌این چگونه خلاف کبروی بود، این هم خلاف کبروی می‌‌شود.

ملخص کلام این است: پس کانّ در اتیان به مأموربه واقعی یک کبری محل خلاف است و آن این است که اتیان به مأموربه واقعی مجزی از امر خودش هست یا نه؟ یعنی دیگر بعد از اتیان به مأموربه واقعی به تکرار الامتثال مجال نمی‌ماند. این یک خلاف است آنجا. و اما در مأموربه اضطراری که هست و ظاهری، ‌دو کبری محل خلاف است: یک کبری این است که اتیان به مأموربه اضطراری یا ظاهری مجزی از مأموربه واقعی هست یا نیست؟ این یک کبری. یک کبری دیگر که از بعضی‌ها حکایت شده است که اتیان به مأموربه ظاهری مجزی از امر خودش می‌‌شود یا نه، که مأموربه ظاهری دیگر تکرار نشود یا اتیان به مأموربه اضطراری دوباره تکرار نشود. دو تا نزاع کبروی است. یک نزاع صغروی هم هست، و آن نزاع صغروی این است: چونکه در مأموربه اضطراری و ظاهری گفتیم در دو مرحله و در دو حالت محل خلاف است، یک این است که آیا دلالت دارند که تمام الملاک را دارند یا نه؟‌ یکی این است که اگر معظم ملاک را داشته باشند، علت تامه می‌‌شود به نحوی که دیگر مأموربه واقعی یا اختیاری تدارک نشود امتثال نشود، عمده گفتیم همان ‌نزاع صغروی است. در این اتیان به مأموربه ظاهری و اضطراری یک نزاع صغروی هم هست.

این کلامی است که مرحوم آخوند در این اقتضاء فرموده.

مرحوم کمپانی در این اقتضاء یک کلامی دارد ایشان. ایشان می‌‌فرماید ایشان ‌که فرمود اتیان به مأموربه علیت دارد در سقوط الامر یا نه، کانّ این معنا ‌معنای غیر معقولی است. چرا؟ چونکه در مانحن‌فیه خود امر علت شده است به اتیان مأموربه در خارج. خود مأموربهی که در خارج تحقق پیدا کرده است علت شده است که انسان مأموربه را در خارج اتیان کرده است. و این اتیان مأموربه در خارج علت بشود به عدم آن امر که آن امر در خارج نباشد، این نمی‌شود. شیء که نمی‌تواند علت بشود به عدم علتش. کانّ اتیان به مأموربه در خارج این معلول امر است، این معلول دیگر نمی‌تواند علت بشود. به چه چیز؟ به نبود امر که عبارت از علت خودش هست.

ایشان بعد می‌‌فرماید بر اینکه در مانحن‌فیه امر که باقی نمی‌ماند لعدم علته هست. امر که سابقا موجود شده بود، ‌امر علت داشت، علتش این است که یک ملاکی بود که آن ملاک محبوب مولا بود و آن ملاک استیفاء نشده بود، ‌آن ملاک موجب شده بود که شارع امر بکند. خب وقتی که متعلق الامر را اتیان کرد، ‌آن ملاک حاصل شد، دیگر امر علت ندارد. پس در مانحن‌فیه سقوط الامر که عبارت از اجزاء است که ‌دیگر مجالی بر امتثال نماند، سقوط الامر مستند به اتیان نیست، مستند به عدم علته هست. در مانحن‌فیه اتیان علت نمی‌شود به سقوط الامر، چونکه مراد از امر یا حدوث را می‌‌گیرید یا سقوطش را می‌‌گیرید. حدوثش را که نمی‌توانید بگیرید، چونکه حدوث الامر باعث شده است که این متعلق را در خارج اتیان کرده، این اتیان معلول آن امر است، نمی‌تواند به عدم او علت بشود. پس بقاء الامر را باید بگویید. امر که در مانحن‌فیه باقی نیست، نه اینکه این اتیان موجب شده است سقوط الامر را که امر ثانیا نباشد، بلکه آن چیزی که موجب شده است امر ثانیا نماند چونکه علت ندارد امر. آن چیزی که موجب امر بود و علت امر بود، آن ملاک بود و آن ملاک در مانحن‌فیه وقتی که اتیان شد استیفاء شد، پس امر ملاک ندارد. خب وقتی که ملاک ندارد امر نمی‌شود دیگر، چونکه امر علتش همان بود ملاک است، وقتی ملاک نیست پس امر نیست.

پس اتیان علت و تاثیر در سقوط الامر نمی‌کند، فقد الملاک است. عدم الامر احتیاج به علت ندارد. عدم الامر که سقوط الامر از او تعبیر می‌‌شود، او به جهت این است که علت ندارد نه اینکه اتیان علت می‌‌شود به سقوط او. علت ندارد.

این کلام ایشان است، یک تتمه‌ای هم دارد کلام ایشان، ملاحظه بفرمایید ببینیم ایشان کجا خواهند رسید.