دروس خارج اصول / درس 135
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
کلام در این بود اگر به صیغه افعل طبیعی الفعل متعلق طلب واقع بشود آیا دلالت میکند بر اینکه این صیغه دلالت بنفسها أو بقرینة خارجیة دلالت میکند که این طبیعی باید در اول ازمنه امکان اتیان بشود؟ و لعل مراد اول ازمنۀ امکانِ عرفا هست لا عقلا، که بیانش را خواهیم کرد.
تا حال این را رسیدیم که نه خود صیغه افعل در او دلالتی هست که فعل باید اتیان بشود فورا نه آیاتی که گفته شده است در آنها دلالتی هست که فعل اتیان بشود فورا. و لکن در بین وجه آخری باقی مانده است که ربما ممکن است کسی ادعا کند ما یک قرینه عامهای داریم غیر از آن آیات و اینهایی که بحث شد، یک قرینه عامهای داریم که مقتضای آن قرینه عامه اتیان فعل است فورا در اول ازمنه امکان، یعنی اول ازمنه امکان عرفی لا العقلی، و آن قرینه عامه این است، درست توجه بفرمایید! آن قرینه عامه این است:
اگر قرینه به خلاف نبوده باشد که این قرینه عامه اعتبار دارد، این قرینه این است که مولا آن وقتی که طلب را توجیه میکند نحو العبد، آن فعلی که مطلوب به آن طلب است ظاهر این است، یعنی آن قرینه مقامیه این است قرینه توجیه الطلب، توجیه الطلب قرینه است که فعلِ در این زمان تمام ملاک است در نظر مولا، و غرض مولا که در طلب یک غرضی دارد آن غرض مولا آن ملاکی است که در فعل هست عند توجیه الطلب الی العبد. آن وقتی که طلب را توجیه به عبد میکند فعلی که در آن زمان اتیان میشود یعنی بعد توجیه الطلب اتیان میشود، ملاک او تمام غرض مولا است که آن وقت توجیه الطلب که طلب را توجیه که میکند، در فعلِ در آن زمان طبیعی الفعل متعلق تکلیف است، و لو صیغه بنفسها دلالت میکند هیئتش بر وجوب و مادهاش بر طبیعی الفعل، و لکن در مانحنفیه یک قرینه عامهای هست که آن قرینه عامه این است: طبیعی الفعل در زمان توجیه الطلب ملاکی که دارد او تمام غرض مولا است. و اما اگر زمان فاصله بشود که عرفا از زمان توجیه الطلب جدا بشود فعل، نه، او متعلق غرض مولا نیست. قرینه عامه مقتضی اش این است. و فرقی هم نمیکند غرض مولا غرضی بوده باشد که عائد به خودش بشود کما اینکه فی اوامر العرفیة همینجور است، پدر که بر پسر امر میکند یا مولا به عبدش امر میکند، رئیس به مرئوسش امر میکند نوعا ملاکی که در فعل است، ملاکی است که عائد بر خود آمر میشود. یا ملاک و غرض مولا امری بوده باشد که عائد بر خود عبد بشود کما فی اوامر الله سبحانه. حیث آنکه خداوند متعال غنی مطلق است، فان الله غنی عن العالمین، غرض عائد به خودش ندارد و لکن غرض عائد بر عباد دارد. فرقی نمیکند در این حرفی که ذکر کردیم در این قرینه عامه غرض عائد بر مأمور بشود یا بر آمر بشود.
شما ملاحظه بفرمایید اگر پدری بر پسرش بگوید بر اینکه إعط فلانا درهما، فلان شخص را یک درهم به او بده، آن شخص هم فعلا حاضر در حین توجیه خطاب نیست. فرض کنید امروز این را گفت، شب پسرش آمد پرسید که دادی درهم به او؟ گفت نه، دیدم فلانی را اما ندادم. گفت چرا ندادی؟ گفت آخه امر شما که افاده فور نمیکند ما هم در معالم خواندیم. خب میدهم دیگر، شما گفتی إعط فلانا درهما. خب مولا چیزی نگفت. فردا شد، گفت دادی درهم را؟ نه، ندادم، دیدم فلانی را و لکن ندادم. چرا؟ چونکه امر افاده فور نمیکند، شما گفتی یک درهم بده، ما هم عمر خیلی است میدهیم. این نحو از اعتذار این ولد به والد این لایسمع عند الوالد، در حالی که صیغه را هم مطلق گفته است، گفته إعط فلانا درهما.
مراد که میگویم فوریت، فوریت عرفیه مراد است نه فوریت، فوریت عقلیه. قرینه عامهای هست، آن قرینه این است که مولا به طبیعی الفعل وقتی که امر کرد، غرضی که از آن فعل دارد، آن فعل در اول ازمنه امکان عرفی او تمام الغرضش هست. بدان جهت میگوید که بابا! عقلت کجا رفته؟ دیدی فلانی را چرا ندادی؟ اگر بگوید امر افاده فور نمیکند شما هم مقید به اول ازمنه امکان که نکردید، این اعتذار لایسمع.
[سؤال: … جواب:] چی میفرمایید شیخنا، اگر امر افاده فور نکرد، دلالت کرد بر اینکه طبیعی الفعل… گوش کنید آخه! همینجور که نمیشود. ما هم ملتفت هستیم و لکن شما هم ملتفت باشید. اگر بنا بود که آن مطلب قبلی بود که وقتی مولا امر کرد بر طبیعی الفعل، مقتضایش جواز التراخی است، معنایش این است که تا آخر، تا آن وقتی که انسان ظن به وفات ندارد که اگر دیگر ظن دارد که بعد از این متمکن نمیشود او را نمیتواند تاخیر بیندازد چونکه تکلیف آمده امتثال بکند، عذر نیاورد.پس علی هذا الاساس اگر معنای مدلول صیغه افعل این شد که گفتهاند آن اعتذار ولد از والدش صحیح است که امر افاده فور نمیکند، تهاون هم نمیکند یک درهم را خواهم داد.
[سؤال: … جواب:] عرض کردم قرینه خاصهای بر خلاف بود باشد رفع ید از این قرینه نمیشود. این قرینه، قرینه عامه است، اگر در بین قرینه خاصهای بر خلاف نبوده باشد که منظور مولا اتیان طبیعی الفعل است و لو بعد از سنواتی بوده باشد تا آخر عمر، اگر یک قرینه خاصهای باشد بر جواز التأخیر رفع ید میکنیم. و اما اگر ما بوده باشیم و امر به طبیعی الفعل، به قرینه عامه که مولا طلب را الان توجیه کرد این معنایش این است که فعل در این آن، تمام غرضش هست. بدان جهت این شخص اگر فعل را در این آن، ترک کند، فوریت عرفیه عرض کردم ها نه عرفیت عقلیه، اگر این نحو بوده باشد این قرینه عامه مقتضایش این بوده باشد این ثابت میشود بر اینکه این را در اوامر شرع هم جاری میکنیم. هر وقتی که خطاب الشارع و طلب الشارع متوجه بر عبد شد بر مکلف شد که طبیعی الفعل را میخواهد اگر قرینه خاصه ای بر جواز التأخیر نبوده باشد و دلیل خاص نبوده باشد، ما بوده باشیم و طلب این طبیعی الفعل، مقتضایش این است که در اول ازمنه امکان اتیان بشود.اینی که بنده عرض میکنم این غیر از این حرفی است که زدهاند که امتثال مثل معلول میماند و امر مولا مثل علت میماند، چگونه که معلول از علتش جدا نمیشود، امتثال هم باید از امر جدا نشود.
آن حرف نیست این عرضی که من میگویم، آن بافتنی است، چونکه اولا تشریع مولا به منزله علت نیست. تکلیف مولا که شد باید به عبد برسد، وقتی که به عبد رسید ظاهر خطاب مولا هر چه بود عبد باید بر طبق او مشی کند. مدلول خطاب مولا این است که فعل را در سنه آتیه اتیان بکن، بعد از ده سال اتیان بکن، اگر مدلولش این است که هر وقت که میخواهی اتیان بکن که مقتضای اطلاق صیغه این بود، او هم در هر وقت بخواهد اتیان میکند. اینکه بنده عرض میکنم ظهور عرفی من عرض میکنم که اطلاق دیگر نمیشود اخذ کرد، چونکه یکی از مقدمات اطلاق این است که قرینه بر تقیید نباشد، که طبیعی در هر زمانی مطلوب است این از مقدمات اطلاق استفاده میشود که مولا در مقام بیان بود و قیدی ذکر نکرد و ممکن بود قید ذکر کردن، این جواز التراخی را از اطلاق استفاده کردیم اطلاق الطلب و اطلاق المادة. کلام این است که این مقدمات حکمت تمام نمیشود اگر دعوی تمام شد. دعوی این است که یک قرینه عامهای هست، آن قرینه عامه مقتضی این است که فعلی که در آن زمانی که زمان توجیه التکلیف عرفا حساب میشود و لو عقلا توجیه تکلیف قبل است و لکن عرفا همان زمان توجیه تکلیف حساب میشود که فوریت عرفیه گفتم میشود به او، در همان زمان باید فعل را اتیان بکنیم.
این دعوی شده است. بعضی از اساتید ما ملتزم بودند که این ظهور عرفی تمام است، بدان جهت در شرع هم در مواردی که طبیعی الفعل متعلق تکلیف بوده باشد باید انسان آن فوریت عرفیه را مراعات کند. یک جا یک قرینه خاصه بر خلاف شد تکرار میکنم او خارج از بحث است، دلیل دلالت بکند که نه، میتوانی هر وقت اتیان بکنی، اگر دلیل خاص بر خلافش نشد باید بر همین ظهوری که آن ظهور، ظهور انصرافی است و دیگر مقدمات اطلاق جاری نمیشود با آن قرینه که ظهور درست میکند، برای امر باید این را مراعات کرد.
این بهترین و متینترین وجهی هست که میشود در مقام گفت، بنائا بر اینکه کسی بگوید صیغه افعل دلالت به فوریت میکند به مدلول وضعی این وجهی ندارد، آیات هم که دلالت ندارد، بهترین وجه، این است.
و لکن این وجه هم درست نیست. چرا درست نیست؟
[سؤال: … جواب:] عرض کردم دنیا و آخرت نیست، معلوم هم نیست این هم که گفته به پسرش برو فلانی یک درهم بده غرضش ثواب بود و آخرت بود یا دنیا بود، مطلق است و سؤال هم نمیکند، پدرجان! تو که میگویی به فلانی یک درهم بده غرض اخروی داری یا دنیوی داری.این بهترین وجهی است که در مقام میشود گفت به فوریت و لکن ما نمیتوانیم این را تصدیق کنیم. چرا؟ برای اینکه اگر در تکلیف، خطاب شخصی بوده باشد مثل این مثالی که گفت بر اینکه إعط فلانا درهما، توجیه میکند خطاب را، این حساب میشود که خب اگر بنا بود که فعلا دادن در نظر پدرم لازم نبود الان به من نمیگفت، فردا وبعد از چند روز میگفت إعط فلانا درهما. اینکه الان به من خطاب را توجیه کرد، الان مرا مخاطب قرار داد. ممکن است کسی در اینجور موارد ادعا کند، این هم یک وجهی دارد، یعنی ممکن است نه اینکه قبول میکنیم اینجا این دعوی را.
و اما در خطابات عامه که آن خطابات عامه خصوصا به عنوان قضیه حقیقیه بوده باشد که کاری داشت شخصی فعلا ندارد، هر کسی بالغ عاقل شد یا مثلا فرض کنید هر بالغ عاقلی که استطاعت را پیدا کرد، حج را اتیان کند، لله علی الناس حج البیت قطع نظر از روایات که دلالت کرده است که تسویف جایز نیست در حج، باید فورا اتیان بشود، اگر ما بودیم و این آیه شریفه بود، خب میگفتیم این مثل این است که میگوید بر اینکه طبیعی الحج را اتیان بکن، طبیعی الحج مقید نیست به آن سنهای که استطاعت حاصل میشود. این استطاعت قید الوجوب است، وجوب عند الاستطاعة حاصل میشود. اما خود حج هم مشروط است در سنه استطاعت حاصل بشود این خطاب دلالتی ندارد. بدان جهت میگفتیم عیبی ندارد تاخیرش هم مانعی ندارد. اینجا هم توجیه خطاب به شخصی نشده است، عنوان، عنوان عام است، لله علی الناس حِجّ البیت من استطاع خطاب به طبیعی المستطیع است. آنی که داخل عنوان مستطیع است او یک ظهور عرفی داشته باشد یک قرینه عامهای بوده باشد حتی در این موارد، ما قطعا قرینه عامه اینجا نیست. بله، در آن خطابات شخصیه که تکلیف شخصی را به شخصی خطابش را توجیه میکند آنجا ممکن است کسی بگوید که ظهور عرفی این است و اعتذار کانّ لایسمع. البته آنجا هم همینجور است پسر میتواند بگوید که خب من معالم خواندم، امر افاده فور نمیکند، این اعتذار سنگین است، اما بگوید که شما که نگفتی امروز بده. به من گفتی این یک درهم به او بده، خب فردا هم هست، پس فردا هم هست، یک ماه دیگر هم هست. خب مولا نمیتواند چیزی بگوید. آنجا هم همینجور است.
بدان جهت این معنا را کسی ملتزم بشود که امر به طبیعی اقتضاء میکند و دلالت میکند به اعتبار فوریت، بنفسها دلالت میکند یا به قرینه عامه اقتضاء میکند، قرینه عامه یا آیات بوده باشد یا غیر آیه ما ذکرنا فی هذا الیوم بوده باشد این معنا پیش ما تمام نیست.
در این بحث باقی مانده است فرمایشی که صاحب کفایه در آخر کلامش فرموده است که او را بگوییم و تمام کنیم این بحث را. درست توجه کنید!
صاحب الکفایة قدس الله نفسه الشریف اینجور میفرماید، میفرماید بنا بر اینکه شخصی ملتزم به فور بشود و بگوید اعتبار دارد فوریت، آیا مفاد صیغه که دلالت میکند به اعتبار فور، آیا مفاد صیغه اتیان به فعل است فورا ففورا که مکلف باید در اول ازمنه امکان اتیان بکند، اگر در اول ازمنه امکان اتیان نکرد در سایر الازمنة، نشد در ثالث الازمنة، الی آخر، مفاد صیغه امر اتیان بالفعل فورا ففورا است، یا اینکه مفاد صیغه امر بنائا علی اعتبار فوریت مطلوبیت فعل در اول ازمنه امکان است. اما اگر این فعل را در اول ازمنه امکان اتیان نکرد چگونه میشود، نفیا و اثباتا در صیغه افعل دلالتی به او نیست. فقط دلالت میکند بر اعتبار اتیان الفعل فورا.
در کفایه میفرماید وجهان مبنیّان که آیا مدلول صیغه بنائا علی اعتبار الفور، اتیان به فعل است فور ففورا أو فقط اتیان فعل فورا است، وجهان مبنیان دو تا وجه است، این دو تا وجه مبتنی هستند علی استفادة وحدة المطلوب او تعدده، که آیا بنائا علی اعتبار الفوریة از صیغه امر یک مطلوب استفاده میشود که همان اتیان فعل در اول ازمنه امکان است یا دو تا مطلوب استفاده میشود، یکی مطلوبیت اتیان الفعل فی اول الازمنة، دیگری هم مطلوبیت ذات الفعل که فی أیّ زمان حصل که در هر زمانی حاصل بشود. این دو قولی است که مبتنی بر این دو وجه است.
الظاهر و الله العالم مراد مرحوم آخوند در جایی است که قائل به فور بگوید فور مدلول خود صیغه امر است که صیغه مثلا اضرب، إعط درهما این خودش دلالت میکند که اتیان باید در اول ازمنه امکان بشود. بنائا بر این قول آیا مدلول، اتیان الفعل فورا است یا مدلول اتیان الفعل فورا ففورا است؟ که وجهان مبنیان که یک مطلوب استفاده میشود یا دو تا مطلوب. و اما بنائا بر اینکه فوریت از آیه سارعوا، فاستبقوا استفاده بشود، بنائا بر آنها بیان کردیم که مدلول آیتین منضما الی مدلول الصیغة اتیان فورا ففورا میشود، او محل کلام نیست، محل کلام در جایی است که فوریت از خود صیغه استفاده بشود.
بعد وقتی که میفرماید وجهان مبنیان، و لکن اختیار هم میکند که لایخفی بر اینکه بنائا بر اعتبار فوریت، این صیغه افعل بیشتر از این دلالتی ندارد که فعل در اول ازمنه ممکنه مطلوب است. دیگر بعد ذات الفعل مطلوب است یا مطلوب نیست، مطلوب آخر است مطلوب مستقلی است یا نیست، به او دلالتی ندارد.
نتیجه قهرا چه میشود؟ نتیجه این میشود که نوبت به اصل عملی میرسد، که میگویید ما اگر شک کنیم که کسی که در اول ازمنه امکان فعل را اتیان نکرد، در ثانی ازمنه باید اتیان بکند یا نه، مورد اصل عملی میشود اگر دلیل آخری نداشته باشیم. اصل عملی که شد، اینکه اصل عملی چیست، نه به اصل عملی متعرض شده است در مقام نه به مقتضای اصل عملی.
این کلامی که ایشان فرمود کان او سهو القلم است، باشان و جلالت مرحوم آخوند نمیسازد. چرا؟ فرمود که بنائا علی اعتبار الفور که صیغه دلالت میکند بر فور، مفادش اتیان بالفعل است فورا أو فورا ففورا؟ این فورا ففورا مدلولش است یا فورا مدلولش است وجهان مبنیان بر اینکه وحدت مطلوب استفاده میشود از صیغه افعل بنا بر این قول یا تعدد مطلوب. عرض میکنیم یا مرحوم آخوند! تعدد مطلوب استفاده میشود لو فُرض، اما تعدد مطلوب که مقتضایش اتیان فورا ففورا نیست. تعدد مطلوب معنایش این است که فعل در اول ازمنه امکان یک مطلوب است یک ملاک ملزم دارد، ذات و طبیعی الفعل هم یک ملاک مستقل دیگر دارد و مطلوب آخر است. خب نتیجهاش این است که اگر کسی فعل را در اول ازمنه امکان اتیان کرد، هر دو تکلیف ساقط است و هر دو حکم را امتثال کرده، هم فعل در آن زمان را اتیان کرده است و هم طبیعی هم که موجود شده است، هر دو ملاک را استیفاء کرده است. و اما اگر اول ازمنه امکان گذشت و فعل را اتیان نکرد، ففورا دیگر نمیشود. نه، فعل را طبیعی را در هر زمان میتواند اتیان بکند چونکه تعدد مطلوب استفاده شده بود که یک مطلوب اتیان فعل در اول ازمنه امکان است و یک مطلوب هم ذات الفعل است فی أیّ زمان تحقق. این مثل چه میماند؟ مثل آن مسألهای میماند که قدماء داشتند در کتب اصولیه بعد متأخرین که دیدند خیلی بحث بی ربطی است حذفش کردند. آن مسأله تبعیة القضاء للاداء است. یک مسأله معنونه بود در کتب قدماء بود که در قوانین و اینها هست آن مسأله. و آن مسئله این بود که قضاء تابع اداء است یا نه؟ این مسأله بود. یعنی چه؟
یعنی اگر شارع فعلی را در وقتی واجب کرد، صلاة صبح را عند طلوع الفجر الی طلوع الشمس واجب کرده است در این زمان، آیا از این خطابی که میگوید صلاة فجر را بخوان من طلوع الفجر الی ان تطلع الشمس، تحدید میکند وقتش را، آیا از این استفاده میشود که دو تا مطلوب است، یک مطلوب اتیان صلاة صبح در این وقت است، و یک مطلوب هم طبیعی رکعتین است به عنوان صلاة الصبح و لو در این وقت اتیان نشود. بعضیها گفته بودند که دو تا مطلوب استفاده میشود، بدان جهت اگر کسی صلاة صبحش را در وقتش نخواند قضاء احتیاج به دلیل خاص ندارد، همان دلیل و خطاب اولی که اداء را واجب کرده است، او قضاء را هم واجب میکند. بدان جهت قضاء هم توسعه دارد، هر وقت خواستی این دو تا رکعت را به عنوان صلاة صبح اتیان بکن. دیگر آن طبیعی در هر زمانی بخواهد موجود میشود، او دیگر زمان خاص ندارد.
اگر ما در مانحنفیه گفتیم فوریت هم مثل آن خصوصیت زمان است، مثل سایر قیود است، فرقی نمیکند، مثل سایر القیود است، اگر گفتیم تعدد مطلوب استفاده میشود، مقتضایش این است که فورا باید اتیان بشود عمل. اگر فور را آن تکلیف را مخالفت کرد، تکلیف به طبیعی سر جایش هست و مقتضای او مواسعه است، یعنی هر وقت طبیعیِ فعل را خواست اتیان بکند.
اینکه مرحوم کمپانی نگاه کردم دیدم این کلام را این اشکال را ایشان هم دارد، خدا درجاتش عالی است، متعالی بفرماید، منتها اینشان با یک عبارت قلمبه و سلمبه تعبیر میکند که میفرماید لایخفی فوریت بنائا علی اعتباره قید یک مرتبه است نه قید جمیع مراتب الفعل. این معنایش همین است سادهاش این است که عرض کردم، یعنی اگر بنا بشود فوریت اعتبار بشود، طبیعی الفعل در اول ازمنه امکان این یک مطلوب میشود، اما اصل طبیعی الفعل که مطلوب ثانی است او دیگر قیدی ندارد، او قید فوریت ندارد که، او طبیعی الفعل است. بدان جهت آن طبیعی الفعل را هر وقت اتیان کرد مکلف، خب حاصل میشود، مثل همان مواسعه میشود که در باب قضاء است.
منتها این حرف خودش سخیف است. درست توجه کنید چه عرض میکنم! خود اینکه از خطابی که دلالت میکند به وجوب طبیعی الفعل مقیدا به قید خاص که قید، قید فعل است، قید ماده است، قید واجب است، اگر فوریت را قید زدیم به فعل، یا فرض بفرمایید زمان را قید به صلاة زدیم که همینجور است شارع قید زده است، این دیگر دلالت نمیکند که مطلوب دو تا است و به دو تا ملاک است و دو تا ملاک محبوبیت است. چرا؟ چونکه مدلول هیئت، وجوب است، ماده هم با آن قیدش مقید دارد یا از داخل یا از خارج هیچ فرقی نمیکند معنایش این است که این فعل خاص متعلق آن وجوب است. خب کاشف از ملاک هم امر شارع است، ما که علم غیب نداریم، ما ملاکات را که نمیدانیم. ما تا حال توانستیم اگر بتوانیم هم کج نرویم ملاک حسن و قبح را فهمیدیم، و اما ملاکاتی که در جمیع افعال است ما این را درک کنیم اینکه از عهده ما خارج است. کاشف از ملاک پیش ما آن چیزی که ملاک و غرض شارع است پیش ما، امر شارع است. خب شارع یک وجوب دارد متعلقش فعل مقید. بل فعل مقید به فور به اول ازمنه امکان ملاک دارد، چونکه شارع امرش بلاملاک و غرض نمیشود. اما طبیعی الفعل یک ملاک آخر مستقلی دارد که روی آن ملاک مستقل یک وجوب مستقلی دارد ما این را از کجا کشف کنیم؟ ما راهی نداریم به این. راه کشف منحصر بر طلب است، و مفاد هیئت هم طلب واحدی است که متعلق شده است به نفس الفعل. آقا! بنائا علی اعتبار الفوریة چه فرق است ما بین فوریت و طهارت در صلاة؟ اگر شارع امر کند به صلاة مع الطهارة یا صلاة الی القبلة، خب دیگر از این خطاب استفاده نمیشود که وقتی که طهارت را نداشتی و متمکن نشدی، ذات الصلاة مطلوب آخر مستقلی است با آن حدث صلاة را دوباره طبیعیش را اتیان بکن، اینکه کسی آنجا نمیگوید.
بدان جهت است در مثل صلاة که ما میگوییم اگر از بعض اجزاء و شرائط متعذر شد ما بقی را بیاورد تمسک میکنیم به این روایتی که وارد است که انها لاتترک بصلاة بحال که در زن مستحاضه است، و از اینکه شارع گفته است آنی که متمکن از قیام نیست قعودا نماز بخواند، قاعده میسور دیگر، المیسور لایسقط بالمعسور، از آن قاعده که روایات وارد است، روایاتش که محل کلام است دیگر او در باب خودش ذکر شده است. اگر قاعده میسور نباشد ما نمیتوانیم استفاده کنیم. پس علی هذا این اتیان فعل فی اول ازمنه امکنه مثل سایر قیود مأموربه میشود که اگر متعذر شد یا آن قید وقتش گذشت خب تکلیف ساقط میشو دیگر. اینکه تکلیف آخری هست یا نه، ما راهی نداریم. نوبت میرسد به اصل عملی.
خب اصل عملی مقتضایش چیه؟ اگر در جایی قیدی، این اختصاص به فوریت ندارد این اصل عملی که میگویم، چونکه فوریت یکی از قیود متعلق است، هر جایی فعلی مقیدا به یک قیدی که قید، قید واجب است، قید فعل است، فعلی مقیدا به قیدی متعلق امر شد، خب آن قید فوت شد عصیانا یا عن عذر، فرق نمیکند، ترک کرد فعل را در آن اول ازمنه امکان، ترک کرد دیگر متمکن نیست با آن قید اتیان بکند چونکه اول ازمنه امکان گذشته است یا متمکن نیست آن قید آخر اتیان بشود. مقتضای اصل، برائت است، چونکه شک میکنیم یقین داشتیم که طبیعی فعل مقیدا به آن قید متعلق طلبی هست. خب آن طلب قطعا ساقط شد، همه میگویند دیگر، آن طلب ساقط شده است، چونکه قیدش متعذر است، آن طلب بماند تکلیف مالایطاق میشود. کلام در حکم آخری است که یک طلبی متعلق بشود به طبیعی الفعل، بود این طلب را از اول ما شک داریم که نمیدانیم از اول شارع دو تا طلب و دو تا وجوب داشت یا یک وجوب بیشتر نبود.
پس آنی را که ما یقین داشتیم به حدوثش، او قطعا مرتفع شده است. شک در حدوث طلب آخر است، متعلق به فعل آخر، خود آن شخص حالت سابقه ندارد، شخص آن تکلیف ها! که متعلق به طبیعی الفعل بشود. جامع ما بین التکلیفین که طلب است که استصحاب بکنیم بقاء مطلق الوجوب را، این استصحاب قسم ثالث از کلی میشود، که کلی در ضمن یک فردی موجود بود، طبیعی الوجوب، که وجوب فعل مقید بود، آن فرد قطعا منقطع شده است و از بین رفته است، و احتمال میدهیم کلی باقی باشد به حدوث فرد آخر که فرد وجوبی است که متعلق به این طبیعی الفعل است. نه استصحاب در شخص جاری است نه استصحاب در جامع جاری است چونکه کلی قسم ثالث است و استصحاب جاری نیست. و لو ما بگوییم استصحاب در شبهات حکمیه جاری است، چونکه شک در مقام حکمی است، شک داریم شارع چه کار کرده است بر طبیعی الفعل طلبی متعلق کرده است یا نه، ولو گفتیم استصحاب در شبهات حکمیه جاری است، باز استصحاب جاری نمیشود چونکه آن تکلیف منقطع شده. خب نوبت میرسد به اصل عملی آخر. و اصل عملی آخر برائت است، رفع عن امتی مالایعلمون، این مسأله مورد برائت است محل کلام نیست.
یک چیزی بگویم باشد در ذهنتان، بعض از اساتید ما میفرمودند که ما هم جوابی نداشتیم، میفرمودند که اصلا جعل دو تکلیف غیر ممکن است. شارع دو تا تکلیف مستقل جعل کند، یک تکلیف متعلق بشود به طبیعی، یک تکلیف دیگر در همان زمان، در همان زمان ها! متعلق بشود به مقید، به فرد، این غیر معقول است. چرا؟ چونکه اگر تکلیفِ به فرد دارد، خب طبیعی هم در ضمن فرد موجود است، مفروض این است که طبیعی به هر وجود موجود بشود مطلوب است. در آن زمانی که امر به فرد دارد، در آن زمان امر به طبیعی نمیتواند بکند. چرا؟ چونکه امر به طبیعی لغو میشود. امر به طبیعی لغو میشود در آن زمان ها!. توجیه طلب به مکلف در آن زمان لغو میشود. چونکه امر به فرد دارد. درست توجه کنید تا یک خورده بپزم کلام ایشان را که کلام متینی هست صورتا. امر که میکند به طبیعی مطلقا به جهت این است که این اطلاق داشته باشد، مکلف در هر زمان بخواهد فردش را اتیان کند. آخه تکلیف روی غرضٍ باید بشود. اینکه اول ظهر به طبیعی صلاة ظهر امر میکند، این به جهت این است که مکلف بتواند صلاة را به صلاة فی اول وقت تطبیق کند. این به جهت این است دیگر، به این غرض است؛ به غرض آخر که نیست.
وقتی که این شد، در جایی که خود صلاة فی اول الوقت، خودش تکلیف مستقل دارد، که آن ملاکی که در طبیعی هست در همان فرد هم هست با ملاک آخر. خب در این زمان امر به طبیعی الفعل بکند، اثرش چیه؟ اثری ندارد لغو محض است. بله، این زمان گذشت و این فرد را در اول ازمنه امکان اتیان نکرد، امر به طبیعی بکند عیب ندارد.
خب اوامر قضائیه همینجور هستند دیگر، اوامر قضائیه که امر مستقلی هستند، بعد از اینکه امر به اداء ساقط شد شارع امر به طبیعی الفعل میکند، در او هم مواسعه است هر وقت خواستی قضاء بکن. اما در آن حالی که امر به فرد شده است و تکلیف، تکلیف لزومی است که باید مکلف فرد را اتیان بکند، توجیه امر به طبیعی در آن زمان لغو محض است.
این را دقت بفرمایید تا ببینیم!