دروس خارج اصول / درس 131

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

کلام در این مقام باقی مانده بود که آیا صیغة الامر دلالت دارد بر اینکه مطلوب طبیعی الفعل است یعنی صرف وجود فعل مطلوب مولا و مطلوب شارع است، نه خصوص مرة داخل مدلول صیغه هست و نه خصوصیت تکرار داخل مدلول صیغه است، ‌این نحو است کما اینکه مرحوم آخوند و دیگران اختیار کرده‌اند؟ یا اینکه صیغه افعل مدلولش طلب الفعل مرةً هست علی ما هو ظاهر کلام القائل بر اینکه صیغه افعل دلالت می‌کند بر طلب الفعل مرةً؟ یا اینکه مدلول صیغه افعل طلب الفعل مرات است؟

قبل از اینکه ما در مانحن‌فیه کلامی را ذکر بکنیم تتمه کلام مرحوم آخوند را متعرض می‌شویم.

صاحب فصول قدس الله سره فرموده است مراد از مرة و تکرارِ در مقام فرد و افراد نیست، مراد از مرة دفعتا است و مراد از تکرار دفعات است. مثلا فرض بفرمایید اگر مولا امر بکند به اکرام زیدٍ، انسان دو وجود از اکرام را در آنِ واحد موجود می‌کند، زید را وقتی که دید می‌آید، هم سلام به او می‌گوید که این اکرام است اکرام عالم است، و هم بلند می‌شود و سلام می‌گوید. این سلام دادنش هم مصداق اکرام عالم است، ‌قیامش هم مصداق اکرام عالم است، و لکن این دو تا مصداق را در آنِ واحد موجود کرده است، در آن آنی که قیام کرد در همان آن هم سلام گفت. آن کسی که می‌گوید صیغه افعل دلالت می‌کند بر طلب الفعل مرةً، ‌صاحب فصول فرموده است مرادش این است که یعنی فعل را انسان دفعتا اتیان کرد، ‌فرقی نمی‌کند در آن دفعه دو مصداق از فعل را اتیان بکند کما فی هذا الفرض یا اینکه در آن دفعه یک مصداق را موجود بکند. قائل به مرة می‌گوید مدلول صیغه افعل آنی که از او استفاده می‌شود طلب الفعل دفعتا هست، در مقابل کسی که ملتزم بشود کانّ آن چیزی که مدلول صیغه افعل است، طلب الفعل مرات و دفعات است. فرقی نمی‌کند در این دفعات، ‌دفعات متتالیة که باید متتالی باشد تا دفعات صدق کند، در این دفعات متتالیة در هر دفعه یک مصداق موجود کند یا چند مصداق موجود کند. فرقی نمی‌کند. قائل به تکرار هم این را می‌گوید.

پس مراد از مرة، دفعه است و مراد از تکرار، دفعات است. این کلام صاحب فصول است.

چرا مراد علماء از مرة دفعه و از تکرار دفعات است و فرد و افراد مراد نیست؟ دو وجه ذکر کرده است در کلامش، یک وجهش را مرحوم آخوند حذف کرده است. وجهی را که در کلامش ذکر کرده است که کانّ وجه الاول است این است که: انسان اگر فرض بفرمایید دو صدایی را بشنود در آنِ واحد، اینجور فرموده است، یکی را از مشرق می‌شنود یکی را از مغرب می‌شنود، ‌در آنِ واحد ها! می‌گوید من یک دفعه صدا شنیدم، نه می‌گوید مرة که معنای مرة بوده باشد نه می‌گوید مرتین صدا شنیدم، می‌گوید دفعة صدا شنیدم، منتها از دو طرف می‌آمد دو صدا بود، یک دفعه شنیدم این صدا را. پس مرة معنای ظاهر لغویش دفعه است و علماء هم یک اصطلاح خاصی ندارند در لفظ مرة. بدان جهت وقتی که اینها هم در کلمات‌شان ذکر می‌کنند صیغه افعل دلالت می‌کند به مرة أو التکرار، مرادش همان معنای لغوی است که دفعه است. این یک وجه.

وجه دومی که ذکر کرده است که مرحوم صاحب کفایه این را در کفایه نقل کرده است، وجه دومش این است که ‌فرموده است بر اینکه اگر مراد از مرة فرد و مراد از تکرار افراد بوده باشد، مناسب ‌بلکه متعین این بود این بحث مرة و تکرار را علماء در کتب اصولیه تتمة بحث آتی قرار بدهند. یک بحثی هست که خواهد آمد ان شاء الله‌ که آیا اوامر متعلق می‌شود به طبایع یا متعلق به افراد می‌شود؟ آنجا آن کسی که قائل است که اوامر متعلق به طبایع است، صاحب فصول فرموده او با فرد و افراد کاری ندارد. و اما آن کسی که می‌گوید اوامر متعلق به افراد است، ‌آن قائل بحث کند که آیا آن فردی که امر به او متعلق می‌شود آن فرد لابشرط است نسبت به وحدت و تعدد؟ فردی را می‌خواهد از طبیعت، فردی را شارع از طبیعت می‌خواهد و متعلق الامر آن فرد است اما لابشرط است، نه خصوصیت اینکه تنها باشد و نه خصوصیت اینکه با او افراد دیگر باشد، هیچکدام از اینها مأخوذ نیست. آیا اینجور است، یا اینکه نه، دلالت می‌کند آن کسی که قائل به فرد می‌شود که متعلق امر فرد واحد است که معنای مرة می‌شود یا اینکه افراد است که تکرار می‌شود؟

پس اگر مراد از مرة فرد و از تکرار افراد بود، مناسب و متعین این بود که اصولیین این بحث مرة و تکرار را تتمه بحث آتی قرار بدهند که بگویند آیا امر متعلق به طبیعت می‌شود أو الفرد، که کسی گفت متعلق به طبیعت می‌شود مثل مرحوم آخوند و دیگران کما هو الصحیح و الحق اینها بروند کنار. آنهایی که می‌گویند متعلق به فرد است آیا فرد، فرد واحد است یا فرد ‌افراد متعدده است یا نه وحدت مأخوذ است در او و نه تعدد مأخوذ در او است. این باید تتمه بحث آتی قرار بدهند. و لکن به خلاف اینکه اگر مراد از مرة دفعه أو دفعات شد، اگر مراد از مرة دفعه و مراد از تکرار دفعات شد این علی کلا القولین جاری می‌شود. چه در آن مسأله قائل به طبیعت بشوید که امر متعلق به طبیعت می‌شود چه بگویید متعلق به فرد می‌شود. چونکه اگر قائل بشوید که امر متعلق به طبیعت است، یمکن قائل به طبیعت بگوید آن طبیعت مقید به وحدت است که معنایش این می‌شود که آن طبیعت دفعتا باید اتیان بشود. دفعتا یعنی فرق نمی‌کند طبیعت دفعتا اتیان بشود یک مصداقش دفعتا اتیان بشود یا دو مصداق طبیعت دفعتا اتیان بشود که اکرام عالم را که عرض کردم هم سلام بگوید هم در حال گفتن سلام بلند شود. طبیعت اکرام عالم را موجود کرده است دفعتا. یا نه، متعلق امر طبیعت دفعات است، طبیعت را باید مکررا و دفعات اتیان بکند. اگر قائل شد که متعلق امر به طبیعت است اینجور بحث می‌کند، اگر قائل شد که متعلق امر نه، طبیعت نیست فرد است، خب باز او می‌تواند بحث کند در دفعه و دفعات که آیا آن فردی که متعلق امر است، آن فرد باید دفعتا اتیان بشود؟ قهرا اگر فرد دفعتا اتیان شد، ممکن است دو مصداق موجود باشد ممکن است یک مصداقش موجود بشود، او فرق نمی‌کند. یا اینکه فرد باید مرات اتیان بشود، فرد اگر مرات اتیان شد افراد می‌شود، چونکه فردِ واحدی شخصی دیگر قابل تکرر نیست، اگر فرد بخواهد تکرار بشود یعنی افراد می‌شود. باز این بحث می‌آید. منتها مراد از اینکه، توضیحا عرض می‌کنم ها! که به اشتباه نیفتید، که اگر متعلق امر فرد شد نزاع دفعه و دفعات می‌آید، ‌فرد را دفعات اتیان کردن به اتیان افراد می‌شود که افراد طولیه‌اش را اتیان بکند، افراد طولیه طبیعی را، این نزاع می‌آید.

پس حیث آنکه این علماء مانحن‌فیه را بحث مستقل قرار داده‌اند که آیا صیغه امر دلالت می‌کند بر مرة و تکرار یا دلالتی ندارد، ‌این را بحث مستقلی قرار داده‌اند در مقابل بحث آتی که متعلق امر طبایع است أو الافراد، معلوم می‌شود که مراد از مرة دفعه است و مراد از تکرار دفعات است. و الا اگر مرادشان فرد و افراد بود متعین بلکه مناسب این بود که این را تتمه بحث آتی قرار بدهند.

این کلامی است که صاحب فصول فرموده.

در کفایه این را با یک حرف به هوا پرت کرده است که نه، لا علقة بین المسئلتین. اگر مراد در مانحن‌فیه از مرة فرد شد و مراد از تکرار افراد شد، باز با آن بحث آتی که مسأله آتی است با هم علقه‌ای ندارند، یعنی این تتمه بحث آتی نمی‌شود. مراد از علقه‌ که در کفایه می‌گوید یعنی تتمه بحث آتی نمی‌شود، بحث، ‌بحث مستقلی می‌شود. و لو مراد از مرة فرد و مراد از تکرار افراد بشود.

کلام صاحب کفایه را می‌خواهم توضیح بدهم تا معلوم بشود.

ایشان می‌فرماید در مسأله اینکه اوامر متعلق است به طبایع یا متعلق است به افراد، مراد از فرد در آن مسأله یک معنایی است و در مانحن‌فیه که امر دلالت می‌کند به فرد أو الافراد که مرة و تکرار معنایش این است، مراد از فرد در این مسأله هم معنای آخر است، به همدیگر مربوط نیستند اینها. بدان جهت چونکه مراد و معنا دو تا است، این بحثی که صیغه امر دلالت بر فرد أو الافراد می‌کند این بحث می‌آید و لو در آن مسأله کسی قائل بشود که امر متعلق به طبایع است. چونکه مراد از فرد در اینجا یک معنای دیگری است غیر از آن فردی است که در آن معنای دیگر است.

و بیان ذلک:

در آن مسأله که می‌گویند اوامر متعلق به طبایع است أو الافراد، مولا طبیعت را می‌خواهد یا افراد را می‌خواهد؟ این دو طائفه هر دو یک چیز را قبول دارند، این مختلفین در آن مسأله که مسأله مهمه‌ای از امهات مسائل اصول است که آن مسأله تعلق الامر بالطبایع أو الافراد، این مختلفین در آن مسأله یک چیز را قبول دارند هر دو گروه، و آن این است که آن طبیعت من حیث هی هی، یعنی خودش را نگاه کنیم، خارج از خودش را نگاه نکنیم، خارج از خودش و لو وجود باشد ها! خود آن عنوان را خودش را نگاه کنیم، آن عنوان غیر از خودش چیز دیگر نیست، نه حب به او متعلق می‌شود، نه بغض به او متعلق می‌شود حقیقتا، نه اراده به او متعلق می‌شود، نه کراهت به او متعلق می‌شود، نه در او ملاک حبی هست، نه در او، در خودش ها!‌ در خود عنو‌‌‌ان ‌که در حقیقت یکی از مفاهیم است، آن عنوان اگر خودش را نگاه بکنیم هیچ چیز را ندارد، خودش نه اثری دارد، نه حبی در او هست، نه بغضی هست، ‌نه کراهتی هست، نه اراده به او متعلق می‌شود، نه کراهت. خب چیزی که نه ملاک دارد، نه حب و بغض دارد، هیچ اثر ندارد، امر هم به او متعلق نمی‌شود. چون امر مولا روی چیزی می‌رود که ملاک داشته باشد، ملاک محبوبیت داشته باشد، متعلق حب باشد. آن چیزی که انسان محبوبش هست عنوان فلوس و پول نیست، بلکه وجود پول است. آنی که قلب انسان را قوی می‌کند صورتش را بشاش می‌کند، آن، تحققش است وجودش است، وجود ملاک دارد. کما اینکه وجود است که مبغوض می‌شود، در او، مفسده می‌شود، متعلق کراهت می‌شود. پس آنی را هم که شارع می‌خواهد و ‌طلب می‌کند در باب اوامر، وجود شیء است. منتها این وجود از هیئت افعل استفاده می‌شود، مدلول لفظی هیئت است ‌یا مدلول عقلی است؟ این را سابقا بحث کردیم دیگر اعاده نمی‌کنیم. و لکن هر دو قبول دارند قائلین در آن مسأله که مولا وجود را می‌خواهد.

اختلاف در چیست؟ اختلاف در این است، طبیعت که در خارج موجود شد خصوصیاتی دارد، همیشه الشیء ما لم یتشخص لم یوجد. وقتی که شیء در خارج موجود شد و طبیعت در خارج شخص شد، در خارج یک لوازمی دارد لوازم تشخص هست، که کلام عبارت از این است که آن لوازم تشخصی هست که تشخص به نفس وجود حاصل می‌شود؟ آنها لوازم تشخص هستند؟ لوازم وجود هستند؟ یا خود آنها تشخص می‌آورند به طبیعت؟ این بحث فلسفی است فعلا به درد ما نمی‌خورد. این مقدار هست که آن چیزی که در خارج ملاک محبوبیت و مبغوضیت هست که اراده به او متعلق می‌شود و مولا او را طلب می‌کند او وجود است. کلام این است: این طبیعت موجوده که در خارج خصوصیاتی دارد، این خصوصیات دخیل در غرض مولا و در متعلق امر مولا هست؟ قائلین بالفرد می‌گویند بله، آنها هم داخل متعلق تکلیف هستند، آن خصوصیاتی که هست آن خصوصیات هم داخل است، به حیثی که اگر ممکن بود، فرض محال که محال نیست، ‌طبیعت عاریتا عن أیة خصوصیة در خارج موجود می‌شد، فقط لخت و عور، همان طبیعی بدون یک خصوصیتی در خارج موجود می‌شد غرض مولا حاصل نمی‌شد و امر هم ساقط نمی‌شد. قائلین به فرد این را می‌گویند، که خصوصیات آن وجود، آنها هم داخل متعلق تکلیف است. پس قائل به فرد این را می‌گوید.

قائل به طبیعی چی می‌گوید؟ عکس این را می‌گوید، می‌گوید نه آن خصوصیات لازمه تشخص است، آنها لازمه تشخص است لازمه وجود طبیعت است، آنها در متعلق امر مدخلیتی ندارند. به حیث آنکه اگر ممکن بود، ‌طبیعت عن أیة خصوصیة و عاریتا عن کل لازمة در خارج موجود بشود، ‌بله غرض مولا حاصل می‌شد و امر هم ساقط می‌شد.

این بحث عرض کردم ان شاء الله وقتی که رسیدیم که عرض کردم از امهات مسائل علم اصول است، وجهش بیان می‌شود که در باب اجتماع امر و نهی این مسأله از امهات مسائل علم اصول است و دخیل در آن مسأله است.

خب علی هذا الاساس اگر معنا این بوده باشد، مراد از فرد در آن مسأله این است که خصوصیات داخل متعلق تکلیف هستند و آن خصوصیات در متعلق تکلیف داخل هست یا نیست؟ مراد از فرد این می‌شود.

و اما در مانحن‌فیه مراد از فرد آن فرد به آن معنا نیست، مراد از فرد در مانحن‌فیه وجود الطبیعة است، چونکه طبیعت بدون فرد موجود نمی‌شود. بدان جهت می‌گویند مرة أو مرات یعنی فرد أو الافراد یعنی وجود واحد أو وجودات. پس آن کسی که در آن مسأله قائل است متعلق امر طبیعت است، الان بحث می‌کند که آیا وجود واحد آن طبیعت ‌متعلق تکلیف است؟ یا وجودات متعدده‌اش را می‌خواهد؟ نه اینکه نه وحدت مأخوذ است نه تعدد مأخوذ است، ‌صرف الوجود را می‌خواهد که به نحوی که طبیعی از اتصاف به عدم خارج بشود، اما خصوصیت اینکه یک وجود باشد یا وجودات متعدده باشد هیچکدام از اینها مأخوذ نیست. قائل به طبیعت این را می‌گوید. در آن مسأله قائل بالفرد، ‌آن کسی که در آن مسأله قائل بالفرد است می‌گوید فرد یعنی تشخصاتش داخل متعلق تکلیف است، ‌آنی که تشخصاتش داخل متعلق التکلیف است، او یک فرد است یا افراد متتالیة است؟ خب او هم همینجور بحث می‌کند.

پس مراد از مرة وقتی که فرد شد و مراد از تکرار افراد شد، بنائا علی القول بتعلق الامر بالطبایع، ‌وجود و وجودات است مراد، فرد و افراد یعنی وجود و وجودات. و بنا بر اینکه متعلق امر در آن مسأله افراد بوده باشد، مراد از فرد و افراد یعنی آنی که متعلق تکلیف در او داخل است به خصوصیات، یکی است یا متعدد است؟ پس این بحث، ‌بحث مستقلی شد و مبتنی بر آن مسأله نشد.

بدان جهت مرحوم کمپانی در این حاشیه‌اش فرموده است که این جواب ایشان مبتنی بر این است که مراد از این فرد در این مسأله غیر از مراد از فرد در آن مسأله بوده باشد. صحیح هم است کلام ایشان مبتنی بر این است. خودش هم در کفایه تصریح به این دارد که: انما عُبّر بالفرد بنائا علی تعلق الاوامر بالطبایع چونکه وجود الطبیعة به فرد می‌شود. و الا مراد از فرد بنا ‌بر این قول وجود واحد، مرة وجود واحد، و مراد از افراد وجودات متعدده است.

این حاصل کلامی است در مانحن‌فیه فرموده است.

آنی که می‌خواهم عرض کنم: من که تا حال نفهمیده‌ام یعنی پیدا هم نکرده‌ام که یک کسی پیدا بشود بگوید که امر به فعل دلالت بر تکرار می‌کند، یک کسی پیدا بشود بگوید بر اینکه اگر مولا به عبدش گفت اسقنی ماءاً! این دلالت می‌کند بر اینکه هِی آب بیاور!، این را که دلالت بر تکرار می‌کند، در مقابل کسی هم بگوید که نه یک دفعه بیاور.

ظاهرا و الله العالم، یک مسأله‌ای هست، او منشأ اشتباه شده است که این مسأله را اینجور عنوان کرده‌اند. می‌دانید آن مسأله چیست؟ و آن مسأله هم از مسائل مهمه است. و آن این است:

در واجبات و در تکالیف وجوبیه، ربما شارع برای آن تکلیفی که هست، شرطی قرار می‌دهد که شرط الوجوب که از او تعبیر به قید الموضوع می‌شود، شرطی قرار می‌دهد، مثل اینکه فرض بفرمایید وجوب الصلاة موقوف است به دخول الوقت، ‌وجوب الحج موقوف است به استطاعت، ‌وجوب الزکاة موقوف است به بلوغ المال حد النصاب و هکذا و هکذا، ‌واجبات مشروطه متعدد است ‌حساب یکی دو تا نیست. کلام این است: این واجبات دو قسم هستند: یک قسمشان هست که اگر این شرط وجوب مکرر بشود تکلیف مکرر نمی‌شود. شما ببینید انسان یک دفعه مستطیع شد، مالی داشت ‌زاد و راحله، ‌حج بر او واجب می‌شود رفت و مالش را صرف کرد. سال دیگر سه مقابل آن مال گیرش آمد، الان هم آن متمکن افضل التفضیلش چگونه می‌شود ‌ها! آنجور  است. خب حج واجب است یا نه؟ نه، تکرار پیدا نمی‌کند. اما شما زکات را ببینید! مالی است به حد نصاب رسیده بود، طلا و نقره‌اش امسال به حد زکات رسیده بود زکاتش را داد. همان طلا و نقره سال دیگر به حد نصاب رسید باید زکاتش را بدهد، همان طلا و نقره در حد نصاب بود باید زکات بدهد. ببینید دلوک الشمس، هر روز که دلوک الشمس شد صلاة واجب است. می‌بینید شما هر وقت خسوف و کسوف شد صلاة آیات واجب است، یک دفعه به ما گفته بود اذا کسف الشمس فصل، ما یک دفعه خواندیم دیگر، طبیعت حاصل شد. یک بحثی هست که آیا در این واجبات که شارع برای وجوب آنها شرطی ذکر کرده است، آن مدلول خطابی که وجوب در او مشروط به شرطی هست، تکرر وجوب است به تکرر الشرط، یا اینکه نه، مقتضای خطاب همانی هست که شرط وقتی که موجود شد صرف الوجودش موجود شد، ‌صرف الوجود فعل موجود می‌شود، آن تکلیف مثل الحج است، صرف وجود استطاعت وقتی که موجود شد فی ‌أیّ سنة صرف وجود حج واجب می‌شود، وقتی که یک دفعه اتیان کردی برو دیگر بخواب بعد از این، حج دیگر بر تو تکلیف نیست. کلام این است.

انصاف مطلب را اگر نگاه بکنید خطاب یک وقت مقترن به یک قرائنی است که آن قرائن دلالت می‌کند که این تکلیف تکرار پیدا می‌کند به تکرار الشرط، ‌مثل اینکه می‌گوید الخسوف و الکسوف آیتان من آیات الله اذا رایتم فبادروا الی مساجدکم، اگر اینجور یک قرائنی بوده باشد، خب اخذ می‌کنیم می‌گوییم تکرار پیدا می‌کند. و اما اگر در مانحن‌فیه قرینه‌ای نشد، نمی‌خواهیم قرینه‌ای بر عکس باشد مثل الحج که رسول الله صلی الله علیه و آله به آن شخص فرمود ویلک! اگر می‌گفتم نعم هر سال واجب می‌شد و شما ما استطعتم قدرت نداشتید، نمی‌خواهیم دلیل بر خلاف بشود، در حج دلیل است که مرة است، ‌کلام در آن خطاباتی است که قرینه بر احد الطرفین نیست، نه قرینه‌ای هست که مثل الصلاة است صلاة یومیه است یا مثل الزکاة است که دلیل دلالت کرده است، و نه مثل الحج است که دلیل دلالت کرده است مرة است. ما هستیم و این خطاب شارع که مقید به یک قیدی است که آن دلالت می‌کند که این قید وقتی که موجود شد این تکلیف هست.

ظاهر امر این است که کسی بگوید این خطاب دلالتی ندارد نه به خصوصیت تکرار نه به خصوصیت اینکه تکلیف یک دفعه است. بله، آن یک دفعه بودنش قدرمتیقن است، چونکه صرف الوجود هم مراد بوده باشد یک دفعه وقتی که استطاعت موجود شد باید حج برود، تکلیف هست اما دلالتی ندارد. اظن و الله العالم و لو إن الظن لایغنی من الحق شیئا، ‌اظنّ و الله العالم آن بحث مشتبه به این بحث شده است. و الا در مانحن‌فیه مولا به عبدش بگوید إسقنی این دلالت می‌کند به مرة یا به تکرار، این امر شخصی که صیغه افعل است ‌مدلولش بوده باشد این یک معنای معقولی ندارد. بعد از اینکه بیان کردیم صیغه افعل هیئتش دلالت می‌کند به طلب الفعل، ماده هم دلالت می‌کند به ذات الفعل، نه در او قید وحدت است نه کثرت است، در ماده قید کثرت نیست، در هیئت هم طلب الوجود است، آن صرف الوجود را زورکی داخل کردیم. یا گفتیم مدلول لفظی است یا گفتیم مدلول عقلی است. علی کل تقدیر آن طلب الوجود را داخل کردیم. بعد از اینکه دیگر خصوصیت مرة یا تکراری که به این نحوی که در کتب اصولیه عنوان شده است که خیلی سبک هم دیده می‌شود که این چه حرفی است دلالت بکند به تکرار، این نیست مطلب. خطاب اگر حکم در او مقید شد (‌خطاب شرعی یا خطاب فرض بفرمایید آن خطابی که از هر مولایی صادر بشود) طبیعی مطلوب شد که برای طلبش قیدی قرار داد که آن قید قابل تکرار است، آیا این خطاب مدلولش این است که انحلالی است این حکم نسبت به آن قید در جایی که قرینه‌ای نباشد داخلیه یا خارجیه، یا اینکه نه، انحلالی نمی‌شود. کلام در این است. ما در واجبات داریم، اکثر واجبات شرعی چونکه به نحو قوانین است اکثر اینها قابل انحلال است. که دلیل هم داریم.

و اما در جایی که دلیلی نداشته باشیم که این قابل انحلال است یا نه، شک کردیم که از مثل الحج است یا از مثل الصلاه است که تکرار بشود، ظاهر و الله العالم این است که از خطاب نمی‌شود استفاده بکنیم که این تکلیف، تکلیف تکراری است و مکرر می‌شود و انحلالی است نسبت به این شرط. آن بحث، ‌بحث معقولی است.

گذشتیم این را.

[امتثال بعد از امتثال]

بعد از اینکه از این بحث فارغ شدیم و مراد از مرة و تکرار هم را بیان کردیم چیست، ‌کلام در این واقع می‌شود که قائلین بالمرة، ‌درست توجه بفرمایید که اشتباه نشود! آنهایی که قائل به مرة هستند و می‌گویند مدلول صیغه طلب الفعل مرةً است، نه معنای مرة این است که مطلوب، وجود واحد بشرط لا است. که یعنی وقتی که مولا گفت اسقنی ماءاً اینکه انسان یک آب آورد بعد دیگر آب دیگر را باید نیاورد، بشرط لا است، به حیث آنکه اگر آب دیگر آورد آن امر اصلا امتثال نشده است. آخه چونکه اگر مراد از مرة مثل رکوع مرة در هر رکعت واجب است باشد که معنای مرة این است که رکوع دیگری باید در آن رکعت نباشد به نحوی که اگر باشد صلاة باطل می‌شود به بطلان رکعت. نه، مراد از مرة در مانحن‌فیه بشرط لا نیست، بلکه مراد قائل این است: آنی که امر دلالت می‌کند دلالت می‌کند بر مطلوبیت یک وجود، بیشتر از یک وجود مطلوب است مدلول صیغه نیست. یعنی به این معنا که اگر بعد از اتیان یک وجود، ‌طبیعت را دوباره شما اتیان کردید آن دومی امتثال امر حساب نمی‌شود. اما آن کسی که می‌گوید صیغه افعل دلالت می‌کند به تکرار او چه می‌گوید؟ او می‌گوید نه، دفعه دوم را اگر اتیان کردی او هم امتثال امر است. چرا؟ چونکه آنی را که مولا می‌خواهد تکرار وجود را می‌خواهد.

تکرار وجود را خواستن، درست توجه کنید! دو جور می‌شود: یک وقت این است که این وجودات متکرره یک طلب بیشتر ندارند مثل عام مجموعی ها! این وجودات متکرره در عمود زمان یک طلب دارند که هر وجودی از طبیعت جزء المطلوب می‌شود. یک وقت اینجور می‌شود. که این هم پیدا نکردیم مثالش را در شرع. و اما تکرار بر اینکه وجودات متکرره در عمود زمان هر کدام یک طلب دارند، یک حکم مستقلی دارند، این خیلی است. عرض کردم واجباتی که منحل می‌شود به انحلال الشرط، همه‌ شان از این قبیل است. آن قائل به تکرار می‌گوید شما اگر فرد دیگر را اتیان کردید، این امتثال امر حساب می‌شود، چه بگوید بر اینکه امر، واحد است و متعلقش متعدد، چه بگوید نه، اوامر متعدد است، باز امتثال حساب می‌شود. ما خانه خراب یا غیر خراب که هیچکدام را که نگفتیم، صیغه افعل گفتیم نه دلالت به مرة دلالت می‌کند نه دلالت بر تکرار می‌کند. اینجور است دیگر.

بدان جهت بحث واقع می‌شود ما که گفتیم مدلول صیغه طلب صرف الوجود است، صرف الوجود هم معنایش این شد، نه وجود سعه آنجور که گفته‌اند، ‌مراد از صرف الوجود یعنی طبیعت از اتصاف به عدم خارج بشود، بگویند که نه، ‌طبیعت موجود شده است، این را شارع می‌خواهد که اخراج طبیعت را از اتصاف به عدم می‌خواهد. خب بنائا علی مسلکنا، فعل را طبیعت را یک دفعه اتیان کردیم، ‌فرقی هم نمی‌کند یک دفعه که اتیان کردیم دو مصداق را دفعتا موجود کردیم، چونکه همه ‌شان امتثال حساب می‌شود، این هم خواهیم رسید ها! که چرا همه‌شان امتثال حساب می‌شود، یا اینکه نه، فقط یک مصداق را موجود کردیم، صرف الوجود حاصل شد. آیا بنا بر اینکه گفتیم صرف الوجود مطلوب است، امتثال حاصل شده دیگر و امر ساقط شده، بنا بر این قول امتثال بعد الامتثال معنا دارد یا ندارد؟ بنا بر قول بر مرة این معنا نداشت دیگر، بنا بر قول به تکرار خب مطلوب بود باید اتیان بشود. کلام بنا بر قول به صرف الوجود است که نه دلالت دارد بر مرة و نه دلالت بر تکرار دارد قائلی اگر این قول را اختیار کرد، امتثال بعد الامتثال معنا دارد یا ندارد.

صاحب کفایه، وارد این بحث می‌شود که این بحث را ان شاء الله مراجعه بفرمایید فردا شروع می‌کنم ان شاء الله.