دروس خارج اصول / درس 129

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در تفسیر کلام صاحب الکفایه بود که کلام صاحب الکفایه به چه نحو تفسیر و تبیین بشود. کلام در این تفسیر بود که کلام ایشان چه نحو تفسیر بشود. عرض می‌کنم معلوم بوده باشد کلام ما در مقام در فرق ما بین وجوب نفسی و وجوب غیری به حسب مقام الثبوت نیست، که آن وقتی که مولا وجوب را اعتبار می‌کند نفسیا و جایی را که وجوب را اعتبار می‌کند به فعل غیریا، ‌این غیریت و نفسیت امتیازش با چیست در مقام اعتبار مولا؟‌ این بحثی است که ان شاء‌ الله در فرق ما بین واجب نفسی و واجب غیری بحث خواهیم کرد، از آن اموری است که در مقدمات بحث مقدمه واجب باید آنجا بحث بشود. کلام صاحب الکفایه و کلامنا در فرق ما بین واجب نفسی و واجب غیری در مقام تفهیم و اثبات است، که مولا جایی که می‌خواهد بفهماند وجوب، ‌وجوب نفسی است یا بفهماند وجوب، وجوب غیری است، وجوب نفسی را چگونه می‌فهماند؟‌ کلام در این است.

صاحب الکفایه علی ما بیّنا فرمود اگر طلب کند فعلی را به صیغه افعل که دیروز هم عرض کردیم صیغه افعل وضع شده است به انشاء مطلق الطلب. یعنی هم در مواردی که مولا به صیغه افعل طلب مشروط را انشاء می‌کند، می‌‌گوید ان جائک زید فاکرمه یا بگوید بر اینکه ان وجبت الصلاة وجبت الطهارة که اینجا وجوب را که می‌گوید توضأ اذا وجبت الصلاة یا فرمود بر اینکه ان استطعت یجب علیک الحج، ‌این وجوب مشروط را، طلبی که معلق است به حصول استطاعت یا طلبی که متعلق به طهارت است معلقا علی وجوب الصلاة، اگر اینجور طلب مشروط انشاء بکند خلاف وضع نیست. چونکه صیغه افعل وضع شده است به انشاء مطلق الطلب، یعنی الجامع ما بین اینکه طلب، طلب معلق و مشروط باشد یا طلبی باشد که معلق و مشروط نیست. بدان جهت به مقتضای دلالت وضعیه اگر مقدمات حکمت نبود، مولا خودش می‌گوید من هنوز می‌خواهم یک چیزی از تو بخواهم اما چگونه می‌خواهم در مقام بیانش نیستم، ‌فقط می‌گوید به عبدش که باید سفر بروی، ‌خودش تصریح می‌کند در مقام بیانش نیستم ها! که چگونه می‌خواهم با چه شرطی می‌خواهم، ‌هیچ با این کار ندارم ‌آنها را بعد بیان خواهم کرد، بمقتضی الوضع که گفته است سافِر، ‌خودش هم تصریح کرده است که در مقام اهمال هستم در مقام بیان نیستم تا اصل عقلائی جاری بشود، ‌نه، ‌خودش تصریح کرد، سافِر و سیتلی علیک کیفیة‌ الحکم و قیود الحکم، ‌بمقتضی الوضع از عبد بپرسی مولا چه چیز به تو واجب کرده است؟‌ می‌گوید سفر را بر من واجب کرده است، این وجوبش مشروط است یا مطلق است؟ می‌گوید نمی‌دانم به من چیزی نگفت.

چون که صیغه افعل بمقتضی الوضع غیر از اینکه دلالت بکند که مولا انشاء‌ کرده است مطلق الطلب را، انشاء، ایجاد است، آنی که در خارج موجود می‌شود فردی از طلب است و لکن آن فرد تحت عنوان مطلق الطلب بودنش معلوم است که آن مطلق الطلبی که هست فرد او را انشاء کرده، اما مشروط است یا الطلب المطلق است ‌قید ندارد، او بمقتضی الوضع فهمیده نمی‌شود. وقتی که گفت سافِر و مقدمات الحکمة‌ هم جاری شد یعنی مولا در مقام بیان بود، ‌قیدی برای طلبش نیاورد، چونکه در وجوب غیری طلب ‌مقید است، ‌وجوب ‌مقید است، قیدی هم بر طلبش ‌بر وجوبش ذکر نکرد، و متمکن هم بود از ذکر آن قید، ‌خب از آن استفاده می‌شود که وجوب سفر را کرده است بر این سافِر، این مطلق است، مشروط به شرطی نیست وجوبش، متعلقش هم مطلق السفر است، یعنی اینجا نماز سفر بخوان هر کجا رفتی. چونکه چگونه مقدمات حکمت می‌گوید وجوب، ‌مطلق است همینجور هم می‌گوید متعلقش هم مطلق است قیدی ندارد.

درست توجه کنید به عرائضم، درست دقت کنید! قیدی که مولا بر وجوب می‌آورد، قیود مختلف است. تارة قید حصول امر آخری می‌شود نه حصول وجوب فعل آخر، نه، حصول امر خارجی می‌شود می‌گوید ان استطعت فحج، ان جائک زید فاکرمه. آنجا هم مجیئ زید و استطاعت قید وجوب است و لکن وجوب، وجوب غیری نمی‌شود. در جایی وجوب، ‌وجوب غیری می‌شود که آن قید وجوب فعل آخر باشد. این فعلی را که واجب کرده است به صیغه افعل أو به غیر صیغه افعل، وجوبش را مقید بکند و معلق بکند به وجوب فعل آخر، بگوید اذا وجبت الصلاة توضأ، این توضئی که امر به او می‌کند و قید وجوب را وجوب فعل آخر قرار می‌دهد واجب نفسی آنی است که این قید را نداشته باشد نه اینکه قیود دیگر نداشته باشد. ما به حج می‌گوییم واجب نفسی است، وجوبش قید دارد که استطاعت است، واجب مشروط است دیگر. اما مع ذلک که واجب مشروط است مع ذلک وجوبش غیری نیست. چرا؟ چونکه طلبی که متعلق شده است و ‌انشاء شده است روی حج، ‌آن طلب معلق به وجوب فعل آخر نیست که فعل آخر اگر واجب شد این واجب می‌شود.

ان شاء الله توضیحش در بحث مقدمه واجب خواهد آمد که اطلاق و تقییدی که هست، اطلاق و تقیید امرین اضافیین هستند، ما که می‌گوییم این وجوب فعل مطلق است یعنی نسبت به آن قید مطلق است مقید نیست، منافات ندارد که نسبت به قید آخر مقید باشد.

بدان جهت مرحوم آخوند مرادش از اطلاق این است که اگر مقدمات حکمت جاری شد در آنی که مطلوب به صیغه افعل است که یکی از مقدمات حکمت این است که مولا طلبی را که روی این انشاء کرده است، این طلب را معلق نکرده است به وجوب فعل آخر. اگر این قید متمکن از بیان او بود و می‌‌توانست بگوید و این قید را نگفته است و در مقام بیان بود، ‌این یثبت بر اینکه این وجوبی که متعلق شده است بر این فعل، این وجوب، وجوب نفسی است، یعنی الوجوب المطلق است. مقدمات حکمت که جاری شد، از عبد بپرسیم که مولای تو به تو گفت سافر‌، مقدمات حکمت هم جاری شد ها! در مقام اهمال نبود، از عبد بپرسیم که وجوب این سفر وجوبش از طرف مولا به تو وجوبش مطلق است؟ یا مقید است به وجوب فعل آخری بر تو من قبَل مولا؟ می‌گوید نه، به من گفت سافر، نگفت که اگر فلان امر کردم بر تو، فلان شیء‌ را بر تو واجب کردم سافر. به من اینجور نگفت. می‌گوید یا نمی‌گوید؟ مرحوم آخوند این را می‌گوید، مرحوم آخوند می‌گوید اطلاق الصیغة مرادش از اطلاق مقدمات الاطلاق است یعنی مقدمات الحکمة. اگر مقدمات حکمت در آن طلبی که به صیغه افعل می‌شود ‌مقدمات حکمت جاری شد، اقتضاء می‌کند نفسی بوده باشد. می‌بینید وجوب نفسی در مقام اثبات قید دارد، منتها قیدش اطلاق است، قیدش الوجوب المطلق است. مطلق یعنی ‌قید آن وجوب غیری را ندارد. وجوب غیری را تفهیم کردن به این می‌شود که وجوب را معلق کند به وجوب فعل‌ آخر. این قید وجوب نفسی در مقام تخاطب همان اطلاق است، یعنی آن اطلاقی است که مقدمات حکمت درست می‌کند.

پس آن الوجوب المطلق و الوجوب المعلق به وجوب فعل آخر اینها قسمین هستند، تحت مقسمی که مطلق الطلب است تحت انشاء مطلق الطلب داخلند. انشاء مطلق الطلب تارة به صورت طلب مقید و طلب معلق به وجوب فعل آخر می‌شود و اخری طلبی می‌شود که این تعلق و تقید را ندارد. مقدمات حکمت اقتضاء می‌کند بر اینکه این وجوب، وجوب مطلق است، قسمین است، مقسم است. منتها عرض کردم فرق است ما بین اطلاق در معانی اسماء و حروف، در حروف چونکه انشائی است آن فرد موجود می‌شود، ما که می‌گوییم مطلق هست این، یعنی تحت عنوان اسمی که الطلب المطلق است تحت او داخل است. به خلاف آن واجب غیری، او داخل الطلب المقید است که این الطلب المقید، ‌طلبی که قید دارد، قیدش وجوب فعل آخر است، این الطلب المقید و الطلب المطلق اینها قسیمین هستند در مقام الاثبات، داخل عنوان مطلق الطلب هستند که صیغه افعل به او وضع شده است.

مرحوم آخوند مرادش این است و این هیچ اشکالی هم ندارد.

اینی که مرحوم کمپانی فرموده است یا ایشان فرمود که وجوب نفسی یک قیدی دارد که باید انبعاث عن الغیر بشود او ناظر به مقام ثبوت است. مرحوم آخوند با مقام ثبوت فعلا کار ندارد که وجوب غیری با وجوب نفسی در مقام ثبوت چه فرقی دارد. کلام در مقام تفهیم است، در مقام تفهیمی که هست در مقام تفهیم، ‌درست توجه کنید! اگر بخواهد شارع تفهیم کند که وجوب، وجوب نفسی است، معنایش این است که این وجوب را معلق به وجوب فعل آخر نمی‌کند، اگر نکرد معلوم می‌شود که وجوب، وجوب نفسی است.

خب این را شما می‌دانید، برگشتیم به کلام مرحوم آخوند، کلام مرحوم آخوند را حساب بکنیم ببینیم این کم و کسری دارد یا نه؟ کم و کسری خیلی دارد کلام مرحوم آخوند، آنها را شروع می‌کنیم بیان کردن که آن کم و کسری هایش چیه؟

یک کم و کسریش عبارت از این است، درست توجه کنید! شما مرحوم آخوند! وجوب نفسی و وجوب تعیینی و وجوب عینی را از اطلاق صیغه فهمیدید، گفتید مقتضای اطلاق صیغه این است، برای اینکه طلب در واجب غیری مقید است به وجوب فعل آخر، در واجب تخییری مقید است به عدم حصول فعل آخر، در واجب کفائی مقید است به عدم حصول الفعل من الآخر، این همه‌اش را یک نحو گرفتید اینجور نیست، این زور است. چرا؟ ما باید یکی یکی را حساب کنیم.

اما در وجوب نفسی همینجور است که گفتید طلب مطلق می‌شود، ‌در وجوب غیری مقید می‌شود، هر وقت که قید را نیاورد، اذا وجبت الصلاة توضأ وقتی که این قید را نیاورد، مطلق گفت بر اینکه کتب علیکم الصیام معلوم می‌شود که صوم وجوبش نفسی است چه صلاة واجب باشد چه واجب نبوده باشد صوم واجب است.

بله، وجوب وقتی که مطلق شد قیدی نداشت، وجوب نفسی استفاده می‌شود اما من یک چیزی خدمتتان عرض کنم: وجوب نفسی فقط استفاده‌اش در مقام اثبات منحصر به این نیست. یکی از طرقی که وجوب نفسی از او استفاده می‌شود اطلاق متعلق واجب آخر است. مثلا فرض کنید ما دیدیم که شارع امر کرده است به صلاة و صلاة‌ را هم بیان کرده است، در آن صحیحه حماد بیان کرد، فرمود بر اینکه صلاة این است و این است، ‌در روایات بیان شده است که صلاة اولها التکبیر و آخرها التسلیم، خب از اینها ما می‌فهمیم وقتی که صلاة را می‌شمارد، ‌صلاة ثلثه طهور ثلثه رکوع ثلثه سجود، روایات متعدد هست که اولها التکبیر و آخرها التسلیم، لاصلاة‌ الا بفاتحة الکتاب و کذلک، این اجزاء و شرائط را که بیان کرده است که صلاة چیست، ما می‌بینیم در اینها اقامه نیست، در این روایاتی که صلاة‌ را بیان کرده‌اند که صلاة مأموربه که متعلق امر است چیست، در اینها اقامه نیست. خب وقتی که در اینها اقامه نیست یعنی قید صلاة نیست دیگر اقامه. اگر چیزی جزء بشود برای صلاة یا شرط بشود برای صلاة باید قیدا اخذ کند، چونکه صلاة‌ چیزی است که مخترع شارع است، شارع باید این متعلق را جعل کند. وقتی که در بیان متعلق فرمود همه اجزاء و شرائط را، ‌اقامه را بیان نفرمود، از آن طرف هم ما دیدیم که به صیغه افعل امر شده است به اقامه، حتی هم که امر شده است ‌امرش هم مقید است، فرموده است اذا قمتم الی الصلاة فأذّنوا بعد هم فرموده است که اقامه بگویید. به اذان و اقامه امر شده است. خب از آن اطلاق متعلق کشف می‌کنیم که اقامه اگر وجوب داشته باشد، وجوبش نفسی است‌ غیری نیست. چرا؟

چون که اگر غیری بود، ‌از اجزاء و شرائط صلاة بود. وقتی که آن ادله نفی کردند، اطلاق متعلق وجوب صلاتی که آن صلاة که مبینات دارد، ‌اطلاق آن ادله، اقامه را نفی کردند که از صلاة این نیست، خب می‌فهمیم لازمه‌اش این است که وجوب اگر داشته باشد وجوبش نفسی است. عیب ندارد هم. مثبات اصول عملیه حجیتی ندارد، اما مثبات اصول لفظیه حجت است. لازمه اینکه متعلق صلاة‌ را مطلق قرار داده است ‌مقید به اقامه نکرده است، لازمه عقلی اش این است که اگر وجوب داشته باشد اقامه، وجوبش نفسی است. اینجور است دیگر.

پس معلوم می‌شود استفاده وجوب نفسی دو تا راه دارد. یکی اینکه طلبش را مقید به وجوب فعل آخر نکند. این یک راه. چونکه واجب غیری لامحاله مقید می‌شود. یکی هم اینکه آن واجب آخر اگر در بین بوده باشد متلعقش اطلاق داشته باشد نسبت به این فعل که امر رویش رفته نسبت به اقامه. آن اطلاق متعلقِ او اثبات می‌کند که وجوب صلاتی اقامه است.

یک کم و کسری کفایه این است. ظاهر عبارت کفایه این است که اگر طلب را مولا مقید کرد به وجوب فعل آخر در مقام اثبات، وجوب غیری استفاده می‌شود، اینجور فرمود دیگر. می‌گوییم یا مرحوم آخوند! این کسری دارد، به مجرد این وجوب غیری استفاده نمی‌شود. وقتی که گفت اذا وجبت الصلاة یا اذا قمتم الی الصلاة فأذّنوا و اقیموا این از این استفاده این نمی‌شود که اقامه وجوبش غیری است، تقیید هم بکند. وجوب غیری دو چیز می‌خواهد: یکی اینکه امرش مقید بشود به وجوب فعل آخر، ‌دیگر اینکه در متعلق اخذ بشود، ‌در متعلق واجب آخر. بدان جهت به مجرد اینکه امر به فعلی مقید شد به وجوب فعل آخر این غیریت استفاده نمی‌شود. در غیریت باید احراز بشود که قید متعلق و قید واجب آخر است، وقتی که قید واجب آخر شد، ‌مثل لاصلاة الا بطهور بگوید لاصلاة الا باذان و اقامة، اینجور اگر بوده باشد، یا بگوید صلاة ثلثه اذان و اقامة، ‌یک همینجور چیزهایی در بین بوده باشد، استفاده می‌شود قیدیت. به مجرد تقیید طلب قیدیت استفاده می‌شود.

این یک کسری اش.

 بعد مرحوم آخوند فرمود که اطلاق طلب اقتضاء می‌کند که وجوب تعیینی باشد نه تخییری. می‌گوییم این کم لطفی است. چرا؟ چونکه ان شاء‌ الله در بحث واجب تخییری خواهد آمد، ‌فرق ما بین واجب تخییری و تعیینی در خود وجوب نیست، ما دو سنخ وجوب نداریم مثل وجوب نفسی و غیری که دو سنخ از دو طلب بود، در واجب تخییری و تعیینی دو سنخ از وجوب ما نداریم که یک وجوب تعیینی داشته باشیم، ‌یک وجوب هم تخییری داشته باشیم. کما سیأتی ان شاء الله بیانش که مرحوم آخوند این را هم فی الجملة‌ قبول دارد در آن بحث واجب تخییری. در واجب تعیینی آن طلبی که متعلق به فعلی هست مولا در‌ آن فعل یک غرض دارد که آن غرض لایحصل الا بذلک الفعل. غرض مترتب بر خصوص آن فعل است، فعل آخری آن غرض را ندارد. وقتی که شارع امر کرده است ما را به صلاة الفجر به صلاة الصبح، ‌غرضی که در صلاة الصبح است می‌گوییم واجب تعیینی، ‌غرضی که هست مترتب بر همان صلاة الصبح است، دیگر آن غرض در عتق رقبة نیست. به خلاف واجب تخییری، در واجب تخییری مولا یک غرضی دارد که آن غرض یحصل باحد الفعلین أو الافعال، می‌گوید یا سرش را ببر یا به دار ‌آویزان کن یا سنگ‌باران کن. این را که می‌گوید غرض عبارت از موت او بالآلة است که ‌بالآلة القتالة او بمیرد، ‌ازهاق روح بشود. غرضش او است. این غرض کما اینکه به دار آویختن مترتب است، ‌به سر بریدن مترتب است، به سنگسار کردن هم مترتب است. یک غرض بیشتر ندارد.

اینجا هم می‌گوید یا آنجور بکن یا اینجور یا اینجور. وقتی که غرض یکی شد، آن مادر تکلیف و مادر حکم، غرض است، وقتی که غرض یکی شد مترتب بر سه تا شد، جامع بین سه فعل واجب می‌شود، چونکه آن غرض، شما که اهل فلسفه هستید، ‌الواحد لایصدر الا عن واحد، یک جامعی باید داشته باشند اینها. ‌ما آنجور نمی‌گوییم ها! و لو جامع، جامع اعتباری باشد، جامع ذاتی نمی‌خواهیم، بدان جهت جامع و لو اعتباری باشد، ‌یکی از این دو آب را بیاور، ‌یکی از این دو نفر را خفه کن، غرضش مترتب است بر اینکه یک آدم بکشد، مترتب است بر این جامع ما بینهما، ‌بدان جهت امر می‌کند. می‌بینید، ‌درست توجه کنید! ها! می‌بینید در وجوب نفسی و وجوب غیری، ‌فرق در ناحیه متعلق است، مطلوب در واجب تخییری جامع ما بین الافعال است و لکن در وجوب تعیینی مطلوب شیء واحد بعینه است. بدان جهت اگر مولا در مقام تفهیم، گفتیم کلام صاحب کفایه راجع به مقام تفهیم است، شارع در مقام اثبات بخواهد تفهیم کند که وجوب من تخییری است، ‌هیئت را نباید قید بزند، بلکه متعلق طلب را که متعلق وجوب است ‌او را باید قید بزند، به او باید عدل ذکر کند به کلمه أو، بگوید صُم أو اطعم ستین مسکینا‌ یا یجب علیک الصوم أو اطعام ستین مسکینا که فعل آخر را که اطعام ستین مسکینا است، ‌این را قید قرار بدهد، ‌قید یعنی عدل قرار بدهد. ‌قید به أو، ‌به کلمه واو جمع نه، ‌به أو که تخییر را برساند ‌آن جامع را برساند. امر که می‌گوید یا او را بیاور یا این را، ‌خب معلوم می‌شود که آن وجوب متعلق به جامع است، منتها به جهت تفهیم جامع برای متعلق باید قید ذکر کند، ‌قید به أو می‌شود. پس یا مرحوم آخوند اطلاق الهیئة‌ لاتقتضی که وجوب، تعیینی بشود، در وجوب تخییری هم هیئت مطلق است مثل وجوب تعیینی. اطلاق المادة، ‌اطلاق ماده‌ای که هست و برای او عدل ذکر نکردن، او اقتضاء می‌کند که وجوب، وجوب تعیینی بوده باشد نه تخییری.

ملخص کلام ما این است که در وجوب تعیینی تخییری به اطلاق هیئت تمسک نمی‌شود، بلکه به اطلاق ماده و متعلق الطلب که عبارت از فعل است به او تمسک می‌شود.

و اما در وجوب کفائی و وجوب عینی بعضی‌ها خواسته‌اند بفرمایند وجوب کفائی هم مثل وجوب تعیینی و تخییری است، وجوب کفائی هم با وجوب عینی مثل واجب تعیینی و تخییری است. منتها در وجوب تخییری و تعیینی فرق در متعلق التلکلیف بود که در وجوب تخییری متعلق التکلیف جامع بود، ‌در وجوب تعیینی متعلق التکلیف شیء خاص بود ‌عنوان خاص بود. در واجب کفائی و عینی فرق در ناحیه مکلف است، در واجب کفائی مکلف به فعل طبیعی المکلف است نه اشخاص، از طبیعی المکلف این دفن میت را می‌خواهد شارع. یک وجوب بیشتر جعل نکرده است، آن وجوب را متعلق کرده است به دفن این میت و لکن آن وجوب مکلف به او و آنی که مأمور به اوست ‌طبیعی المکلف است نه اشخاص. بدان جهت اگر اشخاص همه‌شان ترک کردند، همه‌شان معاقب هستند. چونکه همه‌شان فرد طبیعی بودند. اگر در خارج طبیعی المکلف فعل را موجود کرد از همه ساقط است. برهانش را همینجور فرمودند. فرمودند که مثل واجب تخییری مولا یک غرض بیشتر ندارد، غرضش این است که این مرده روی زمین نماند، ‌زیر زمین برود. غرضش یکی است دیگر. این حاصل می‌شود به فعل یک مکلف، صرف الوجود المکلف. صرف وجود مکلف وقتی که این فعل را موجود کرد، این حاصل می‌شود.

پس در واجب عینی اشخاص متعلق تکلیف هستند. صلاة صبح را از من می‌خواهد. از دیگری هم صلاة صبح که می‌خواهد صلاة صبح خودش را می‌خواهد. یک تکلیف بر من متوجه است به شخص من، ‌یک تکلیف به شخص آن مکلف، یعنی انحلالی است، یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة این نسبت به مکلف انحلال دارد، هر فرد مکلف یک وجوب دارد. چونکه کرات و مرات اشاره کرده ام دیگر که انحلال تکلیف به واسطه غرض می‌شود، چونکه صلاة‌ هر مکلفی یک غرض مستقلی دارد، بدان جهت هر مکلف یک تکلیف مستقلی دارد. و اما ‌در واجب کفائی نه، یک غرض مال طبیعی المکلف است، هر کس موجود بکند، ‌صرف الوجود وقتی که دفن کرد غرض حاصل می‌شود. اینجا داعی ندارد که هزار تا تکلیف جعل کند، ‌هزار تا وجوب جعل کند، این بلاوجه است. بدان جهت حکم بر طبیعی مکلفاست. آنجا هم به اطلاق متعلق دیگر نمی‌شود تمسک کرد، به اطلاق تکلیف نمی‌شود تمسک کرد. اینجا باید به آنی که در ناحیه مکلف مأمور به خطاب اخذ شده است ها! یا ایها الذین آمنوا، ‌باید به او رجوع کنیم که از او استفاده کنیم که وجوب، وجوب کفائی است یا وجوب، وجوب عینی است، نه به اطلاق متعلق نه به اطلاق تکلیف.

این فرمایش را فرمودند و لکن در دوره سابقه هم این حرف را گفتیم که این حرف را ما نمی‌توانیم بپذیریم یعنی نمی‌فهمیم دیگر، ‌تا حال که نفهمیده‌ایم این حرف را. چرا؟ احکام وضعیه روی طبیعی المکلف می‌شود اعتبار بشود، احکام وضعیه آنها عیب ندارد. مثلا شارع مقدس زکات را ملک طبیعی الفقیر قرار بدهد بدان جهت اگر به یک فقیر هم دادی تمام زکات را که به مقدار نفقه‌اش بوده باشد زاید نبوده باشد که عنوان فقیری اش حفظ بشود، ‌عیب ندارد تقسیط لازم نیست. چونکه ملک طبیعی الفقیر است. این عیب ندارد. فرض کنید سهم السادة مال طبیعی السادات است مال اشخاص نیست. بدان جهت مادامی که شخص سید سهم السادة‌ را قبض نکرده، فقیر زکات را قبض نکرده ملکش نیست نمی‌تواند در او تصرف کند. بابا من سید هستم، من سهم سادات را به تو بخشیدم. نه تو ملکت نبودی ببخشی که. ملک مال طبیعی است. از ادله استفاده شده است که سهم السادة و هکذا زکات، ‌منتها در زکات جامع ما بین آن ثمانیه، ‌مصارف ثمانیه که یکیش هم فقیر است، و لکن در سهم السادة همان جامع فقیر که عبارت از هاشمی بوده باشد، ابن سبیل بوده باشد، ‌مسکین بوده باشد، ‌آن جامع موجود است. احکام وضعیه عیب ندارد شارع اعتبار بکند. بدان جهت به هر فقیری اعطاء کردی، قبض کرد مالک می‌شود. اعطاء‌ کردی یعنی تملیک، تملیک به هر شخصی کردی مالک می‌شود، چونکه ملک طبیعی است ‌طبیعی به او منطبق است.

و اما در احکام تکلیفیه، تکلیف هل دادن است بعث و زجر است، بعث تحریک است، طبیعی تحریک نمی‌شود. آنی که در خارج است من و شما هستیم که ماهای ضعفاء در خارج، ‌اشخاص در خارج موجود است. من خودم را می‌گویم ضعیف ها! شما را عرض نمی‌کنم. این شخص را می‌شود هل داد نحو الفعل، خطاب به شخص می‌شود که یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الناس، ‌شخص را می‌شود تحریک کرد. چونکه احکام تکلیفیه بعث و زجر هستند، ‌وجوب ‌بعث است و نهی ‌زجر است، بعث زجر طبیعی ما تا حال نفهمیده‌ایم.

بدان جهت می‌گوییم که بله، ‌غرض اگر یکی باشد ‌یک حکم جعل می‌شود اما در صورتی که امکان داشته باشد بعث و زجر. و لکن چونکه طبیعی قابل انبعاث نیست، بعث باید به چیزی بشود که قابل انبعاث باشد. فرق نمی‌کند که آن طبیعی انسان را، ‌طبیعی را ها! ‌او را انسان انبعاث بکند یا فرض کنید این حیوان خارجی را انبعاث بکند، ‌شجر خارجی را بعث بکند، اینها قابل بعث نیستند. قابل بعث اشخاص انسان است، اشخاص طبیعی الانسان است، ‌اشخاص مکلفین هستند.

بدان جهت آن حرفی را که مرحوم آخوند در کفایه فرموده است و ‌دیگران هم فرموده‌اند که مشهور این است طلب در واجب کفائی حدوثا قیدی ندارد. حدوثا قیدی ندارد ها!‌و الا اگر حدوثا قید داشته باشد محذور دارد. که اگر دیگری اتیان نکرد به تو واجب است، معنایش عبارت از این است که اگر من می‌دانم او اتیان می‌کند دیگر به من از اول چیزی واجب نیست. این خلاف است. خلاف آن چیزی است که در واجب کفائی ملتزم شده‌اند. در واجب کفائی حدوث التکلیف قیدی ندارد. تکلیف به همه است. همه مکلف هستند به دفن این میت، بقاء تکلیف قید دارد، همه مکلف هستند و این تکلیف باقی است مادامی که دفن از یکی از اینها حاصل نشده است ‌صادر نشده است، بدان جهت اگر از یکی حاصل شد تکلیف ساقط می‌شود. در واجب کفائی تکلیف بقائش به این است.

‌بدان جهت ما عبارت کفایه را که معنا کردیم گفتیم فعل، واجب می‌شود برای هر شخصی مادام لم یأت به مکلف آخر. مادام توقیت است، یعنی این تکلیف هست و لکن تکلیف مادام ‌ای است. نه اینکه مثل ظاهر عبارت کفایه که این واجب است بر فعل لو لم یأت به آخر، نه، ‌او نیست، آن معنایش است که حدوثش هم معلق است حدوثش هم مشروط است. این کم و کسری است در کفایه ها!. یعنی حدوث تکلیف هم مشروط است، یعنی اگر از اول بدانم دیگری دفن خواهد به من تکلیفی نیست، اینجور نیست. در واجب کفائی تکلیف به همه است، سقوط تکلیف به این می‌شود که یکی که اتیان کرد از دیگران ساقط می‌شود. بدان جهت ما گفتیم بله طلب بقائش قید دارد، وقتی که مولا در مقام بیان این قید را ذکر نکرد، معلوم می‌شود که وجوب، وجوب نفسی است. وقتی که گفت بر اینکه مثلا یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تکلیف را هیچ مقید نکرد که مادام لم یصُم احد منکم، اینجور که نکرده است، معلوم می‌شود که صوم وجوبش عینی است.

اینها تمام شد. بقیه کلام در واجب تخییری و تعیینی و در واجب نفسی و کفائی است.

اینجا یک مطلبی باقی مانده است از آن فرمایشی که فرموده بودند او را هم عرض کنم دیگر زحمت را تمام بکنم.

فرموده بودند اگر دیروز یادتان بوده باشد که دو روز است نقل کردم کلام ایشان را، فرموده بودند در ضمن فرمایشات بر اینکه اخذ کردن به اطلاق در صیغه افعل معنا ندارد. بدان جهت وجوب نفسی و وجوب تعیینی و وجوب عینی به بنا العقلاء است و به سیرة العقلاء است، ‌ربطی به دلالت لفظیه ندارد. آنجا فرموده بودند در وجه این کلام که اصل اخذ به اطلاق معنا ندارد و معقول نیست در صیغه افعل. چونکه اخذ به جامع احتیاج دارد به یک جامع ذاتی و در حروف جامع نیست، اینجور فرموده بودند. نمی‌دانم این کلام ظاهرا سهو از قلم مقرر بوده باشد. اخذ به اطلاق احتیاج به جامع ذاتی ندارد، نه در اسماء و نه در غیر الاسماء. در اسما هم همینجور است. اخذ به اطلاق در اسماء‌ احتیاج به جامع ذاتی ندارد، چونکه اسماء اجناس کما اینکه دیروز عرض کردم بعضی‌ها اصلا امر اعتباری است، اعتباری که مثل بیع، مثل اسماء العقود و الایقاعات، ‌طلاق، نکاح، اینها این اسامی امور اعتباریه هستند. اعتباریه یعنی اعتبار عرفی ها! نه اعتبار عقلی. یک امور اعتباریه عقلی هست، ‌در امور اعتباری عقلی منشأ انتزاع حقیقی موجود است. به سقف که عقل اعتبار می‌کند فوقیت را، این منشأ انتزاع دارد، این امر حقیقی است منشأش، منتها این فوقیت مابازاء ندارد و لکن منشأ انتزاع دارد. این اعتبار عقلی است. در مقابل آن جامع ذاتی، طبیعتی که ذاتی است که در خارج خودش مابازاء دارد، مثل بیاض، سواد، انسان، حجر، بقر. و اما اعتبارات عرفیه اصلا منشأ انتزاع حقیقی ندارند امر اعتباری بنائی عرفی است، عرف بنا می‌کنند که انسان مالک این شیء است. این امر، امر اعتباری است.

این فرق است ما بین اعتبارات عرفیه و اعتبار العقل. اعتبار العقل منشأ حقیقی دارد، بدان جهت تمام عقلاء عالم جمع بشوند، فوقیت را از این سقف بگیرند و الغاء کنند فوقیت از این سقف نمی‌شود. مگر اینکه سقف را از بین ببرند، بیندازند سقف بیفتد پایین. مادامی که سقف است فوقیت از او جدا نمی‌شود، چونکه منشأ انتزاع حقیقی دارد. اعتباریت اینجور نیست اعتبارات عرفی، آن روز آن اسکناس‌ها معتبر بودند. یکی اگر در جیب انسان بود، یک هزار تومانی بود، از شادی اش در کوچه که راه می‌رفت خنده می‌کرد از فرحش. الان آن یکی در جیبش باشد می‌ترسد که متهم بشود که این هم طاغوتی است. این اعتبار است، مالیت را الغاء کردند، مالیت او اعتباری بود، مالیت این اشیاء اعتباری است. می‌بینید آن بلاد کمونیست اصل اعتبار ملکیت و اینها را برای شخص الغاء کردند، هیچکس مالک چیزی نیست، بدان جهت این خانه‌ای که نشسته مالش نیست، مزرعه‌ای که درست کرده مالش نیست، الغاء کرده. این امر اعتباری است. خب اگر شارع اعتبار نکرده بود که ما ترکه المیت لوارثه، این اعتباری شرعی است، اعتبار شرعی مثل اعتبار عقلاء است. اعتبار می‌کنند، ممکن است نه، الغاء‌ بشود. منتها شریعت اسلامیه نسخ نمی‌شود و نخواهد شد روی این حساب است که ملکیت شرعی الغاء نمی‌شود. و لکن سایر مللی که اسلام ندارند ممکن است الغاء بکنند که کسی مرد نه ‌اموالش ملک ورثه نمی‌شود. اینها امور اعتباریه است.

در تمسک به اطلاق که ما احل الله البیع، معنای اسمی است دیگر، ‌تمسک به اطلاق می‌کنیم جامع ذاتی نمی‌خواهیم ما. بیع همان معنای اعتباری ‌طبیعت اعتباری که معنای بیع است تمسک به اطلاق او می‌کنیم، می‌گوییم بیع را مقید نکرده است که به لفظ بوده باشد، به معاطات هم بشود احل الله البیع امضاء کرده است. در تمسک به اطلاق جامع ذاتی نمی‌خواهیم. جامع اعتباری عقلی هم نمی‌خواهیم. جامع می‌خواهیم خودش هم در اطلاق در اسماء، اطلاق در معانی اسمیه، ‌جایی که معانی اسمیه موضوع حکم هستند ما بخواهیم به اطلاق آنها تمسک بکنیم باید اسم جنسی باشد که به اطلاق او تمسک بکنیم. و اما معانی حرفیه گفتند آنها ایجادات هستند، صیغه افعل ایجاد است. اطلاق در اینها معنایش این است که قید فرد دیگر را نیاورده چونکه وجوب غیری احتیاج به تقیید دارد، اطلاق در این یعنی آن قید فرد دیگر را نیاورده. نتیجه اطلاق این می‌شود که این فردی که قسیم با آن فرد است این انشاء‌ شده، دیگر جامع نمی‌شود. این فرد دیگری که فرد واجب نفسی است یک قسم از وجوب است، این قسم انشاء شده که می‌گفتیم داخل عنوان الطلب المطلق است کما ذکرنا.

و الحمد لله رب العالمین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا