دروس خارج اصول / درس 126
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
ملخص واجب تعبدی و توصلی و نتیجهای که از این بحث گرفته شد به این قرار است که عرض میشود. عرض کردیم ما یک اطلاق لفظی داریم و یک اطلاق مقامی. و از مقدمات اطلاق لفظی و اطلاق مقامی این است که مولا در مقام بیان بوده باشد. این در مقام بیان بودن در اطلاق لفظی به اصل احراز میشود، و لکن اطلاق مقامی به اصل احراز نمیشود به اصل عقلائی، بلکه باید اینکه مولا در مقام بیان است انسان این را احراز کند به احراز وجدانی یا به آن احرازی که معتبر است.
و عرض کردیم یکی از مقدمات این اطلاق مقامی یا اطلاق لفظی عدم بیان القید است که مولا در مقام بیان قید را بیان نکرده است. مراد از این بیان اظهار قید است که در مقام الثبوت قید مأخوذ در متعلق الامر است یا قید دخیل در حصول غرض از متعلق الامر است. مراد از بیان تکلم مولا است که مولا اظهار کند این دخالت را و این را تکلم کند. اگر این را به ما اظهار نکرد تکلما او بالفعل یا به فعلش مثل صلوا کما رایتمونی اصلی، اگر به فعل أو به قول اظهار نکرد و بیان نکرد مقام ثبوت را و این امکان قید هم بود، با این سه مقدمه در مقام بیان است اظهار قید نکرد بر ما قولا أو فعلا، و میتوانست اظهار قید بکند این ظهور است از این کشف میکنیم بر اینکه این قید در مقام ثبوت مدخلیت ندارد یا در متعلق الامر یا در حصول الغرض از متعلق الامر. یک عدم البیان هم، نتیجه ما ذکرنا، یک عدم بیان هم در قاعده قبح عقاب بلابیان بود که عقاب بلابیان قبیح است که برائت عقلیه است. آن بیان به معنای اظهار نیست و عدم البیان بمعنی عدم الاظهار نیست، در آن برائت عقلیه قبح عقاب بلابیان قبیح است مراد از آن عدم البیان عدم مصحح العقوبة است عقلا. در جایی که برای عبد مصحح عقوبت ندارد، عقابش توسط مولا قبیح است به حکم العقل. آن بیان اظهار واقع نیست. بدان جهت در یک مشتبهی که امرش مشتبه است ما بین الحلال و الحرام شارع بگوید در این مشتبه احتیاط بر تو لازم است، این ایجاب الاحتیاط بیان میشود یعنی مصحح عقوبت میشود، چونکه ایجاب الاحتیاط وضع تکلیف مجهول است. یا اگر شارع میفرمود هر جا شک داشتی در قیدی که در متعلق امر مأخوذ است یا نه، احتیاط بکن، خب این امر به احتیاط خودش بیان میشد. این بیانی که در قاعده قبح عقاب بلابیان هست این به معنای مصحح عقوبت است. بدان جهت اگر اصول شرعیه در یک مشتبهی جاری بشود برائت عقلیه موضوعش منتفی میشود، چونکه اصول شرعیه اگر مثبت باشند عقاب را اثبات میکنند و اگر نافی باشند عدم عقاب را اثبات میکنند. آنجا دیگر لابیان نیست، بلکه مصحح عقوبت هست یا عدم مصحح عقوبت هست در مانحنفیه، چونکه بیان عدم شده است که مؤاخذ نیستی تو، رفع عن امتی ما لایعلمون.
خلاصه ما تقدم در بحث تعبدی و توصلی این شد که و عرض کردیم آن چیزی که پیش ما عند الشک فی کون الواجب تعبدیا أو توصلیا تمسک به او میشود او اطلاق است. اگر گفتیم قصد قربت اخذش در متعلق ممکن است، به اطلاق لفظی اگر تمام شد تمسک میکنیم، اگر گفتیم اخذش در متعلق تکلیف ممکن نیست یا خطابات عبادات در مقام اهمال است خطابات تکلیفش، در مقام بیان قیود متعلق نیست مثل خطاب اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، اگر این نحو شد، اطلاق تمام نشد لفظیا أو اطلاق بیان نوبت میرسد به اصل عملی نه به قاعدة الاشتغال، قاعده اشتغال که عبارت از همان چیزی است که مرحوم آخوند میگفت. در مانحنفیه نه مورد، مورد قاعده اشتغال است و نه مورد، مورد برائت عقلی است، به آنها نوبت نمیرسد، بلکه نوبت به اصول شرعیه میرسد. اصول شرعیه کما ذکرنا گفتیم اگر ملتزم شدیم حتی به مسلک مرحوم آخوند که قصد قربت و قصد الوجه و امثال ذلک در متعلقِ وجوب واقعی در مقام الثبوت نمیتواند اخذ بشود، مع ذلک گفتیم اصل شرعی جاری است، چونکه بقاء التکلیف بعد از اینکه مکلف ذات و پیکره عمل را آورد خالیا عن قصد التقرب یا خالیا عن قصد الوجه، این بقاء التکلیف شارع میتواند به او تعبد بکند ثبوتا و سقوطا، شارع میتواند به بقاء التکلیف تعبد کند کما فی موارد استصحاب بقاء التکلیف که گفتیم در شبهات موضوعیه کسی که شک کرده صلاة ظهرش را الان خوانده امروز یا نه، باید بخواند مادامی که وقت است، چونکه استصحاب بقاء تکلیف است، تعبد به بقاء است، و مثل قاعده فراغ که شارع تعبد به سقوط التکلیف میکند. بما اینکه تعبد به بقاء التکلیف و عدم بقاء التکلیف یعنی سقوط التکلیف این امری است که قابل تعبد است، در مقابل مرحوم آخوند که میفرمود لیس هنا امر وضعی یقبل الرفع و الوضع، گفتیم نه در مانحنفیه امر جعلی، بقاء التکلیف است، او قابل تعبد است بقائا و سقوطا. اگر گفتیم استصحاب در شبهات حکمیه حجت است خب استصحاب بقاء تکلیف میشود مثل شبهات موضوعیه، اگر گفتیم نیست نوبت میرسد به برائت شرعیه که رفع عن امتی ما لایعلمون، بقاء تکلیف معلوم نیست برداشته میشود.
اینجا یک نکتهای باقی مانده او را میخواهم برایتان عرض کنم.
اگر کسی از شما پرسید بنا شد بر اینکه شما در شک در بقاء التکلیف در شبهات حکمیه استصحاب را ملتزم نشدید و گفتید استصحاب در شبهات حکمیه اعتباری ندارد، نوبت میرسد به برائت که در بقاء التکلیف رجوع به برائت میکنید، خب این را نمیتوانید شما ما بین مقام و سایر شبهات تکلیفیه که در اطراف علم اجمالی است فرقی شما ذکر کنید، آنجا هم باید شما ملتزم بشوید. مثل چه؟ مثل اینکه ما نمیدانیم در زمان الغیبة آنی که واجب است صلاة الظهر است یا صلاة الجمعة است یوم الجمعة. شبهه حکمی است ها! یعنی نمیدانیم در زمان الغیبة آن فریضهای که متعلق وجوب است یوم الجمعة صلاة الظهر است أو صلاة الجمعة. خب علم اجمالی داریم یکی از اینها واجب است، مقتضای علم اجمالی اگر دست ما از ادله اجتهادیه کوتاه بشود، اگر کسی از ادله اجتهادیه تعیین کرد که جمعه واجب است فهو، یکی دیگر گفت ظهر واجب است فهو، ثالثی گفت وجوب تخییری است فهو کما هو المعروف، اما اگر دلیل ما از ادله اجتهادیه کوتاه شد، ما بودیم و آن علم اجمالی، چونکه میدانیم در شبانهروز بیشتر از پنج نماز بر مکلف فریضه نیست، واجب نیست، بدان جهت ظهر یوم الجمعة یا باید جمعه واجب بشود یا ظهر، خب همینجور است دیگر، میگویند باید احتیاط بشود دیگر، شبهه، شبهه حکمی است باید احتیاط بشود. مثل مواردی که امر مردد است که قصر واجب است یا تمام است. چونکه آن هم متباینین است اقل و اکثر نیست، یا دو رکعت بشرط لا واجب است که قصر است، یا دو رکعت بشرط شیء که عبارت از همان تمام است. او متباینین میشود، مثل صلاة ظهر یوم الجمعة میشود. اقل و اکثر در جایی است که اقل واجب باشد لابشرط است یعنی آن زاید را بیاوری مانعی ندارد. اگر سوره واجب نباشد جزء صلاة نباشد، بعد الحمد بیاوری عیب ندارد. نماز یا نُه جزء لابشرط است یا ده جزء است که اگر سوره جزء است نیاوری باطل میشود. آن بحث اقل و اکثر ارتباطی است. هرگاه مردد بشود متعلق الامر ما بین اقل لابشرط یا اقل بشرط شیء، او بحث اقل و اکثر ارتباطی است. و اما اگر امر دائر بشود ما بین اقل بشرط لا مثل القصر یا اقل بشرط شیء او، متباینین است. مثل صلاة ظهر و جمعه است. خب اینجور است دیگر. میگویند در شبهات حکمیه وقتی که امر واجب مردد ما بین القصر و الاتمام شد باید احتیاط بشود، یعنی مجتهد نتوانست در یک موردی در شبهه حکمیه تعیین کند که وظیفه قصر است أو التمام متقضای علم اجمالی این است که احتیاط واجب میشود، به ملدینش میگوید که باید احتیاط بشود و خودش هم اگر مبتلا به آن مورد شد احتیاط میکند.
خب کسی که بر ما اشکال کند که شما این تقریبی را که کردید بقاء التکلیف مشکوک است و مورد، مورد برائت است، چونکه استصحاب جاری نیست در بقاء تکلیف، رفع عن امتی ما لایعلمون بقاء تکلیف را در جایی که مکلف ذات و پیکره نفس العمل را اتیان کرد خب رفع عن امتی ما لایعلمون میگوید تکلیف دیگر بر تو باقی نیست، خب شما باید آنجاها هم برائت جاری کنید. فرض کنید شخصی روز جمعه نماز ظهرش را خواند، خب شک میکند که تکلیفی که در اول ظهر بود باقی هست یا باقی نیست. استصحاب بقاء تکلیف که نمیتواند بکند، چون شبهه، شبهه حکمی است. خب رجوع میشود به اینکه من نمیدانم الان تکلیفی دارم یا نه، رفع عن امتی ما لایعلمون. یا در مثل قصر و اتمام وقتی که یکی را اول اتیان کرد بعد شک میکند که تکلیف باقی است یا باقی نیست، استصحاب که جاری نمیشود نوبت میرسد به برائت، رفع عن امتی مالایعلمون.
پس اگر شما در مانحنفیه رجوع به برائت بکنید در بقاء التکلیف، آنجاها هم باید رجوع به برائت بکنید، و حال آنکه کسی در اطراف علم اجمالی که علم اجمالی بین المتباینین است در شبهه حکمیه، احدی نمیتواند ملتزم بشود به ترک الاحتیاط.
میگوییم بله صحیح است، آنجاها ما ملتزم به احتیاط هستیم، اما آنجا غیر اینجا است. چرا؟ چونکه آنجا دو تا اصل بود، یک اصل این بود که اصل این است که وجوب متعلق نشده است به صلاة الظهر یوم الجمعة. استصحاب عدم تعلق الوجوب نه بقاء الوجوب. استصحاب عدم تعلق الوجوب بصلاة الظهر، آن وقتی که هنوز ظهر نشده بود صلاة ظهر متعلق تکلیف نبود، بعد از اینکه ظهر شد نمیدانیم متعلق شد یا نه، استصحاب در ناحیه عدم تعلق الوجوب بصلاة الظهر است. این استصحاب معارض است به استصحاب عدم تعلق الوجوب بصلاة الجمعة. در قصر و اتمام هم همینجور است، استصحاب عدم تعلق الوجوب بالقصر معارض است به استصحاب عدم تعلق الوجوب بالتمام. استصحاب ها هر دو میمیرد و به معارضه ساقط میشود. استصحاب عدم ها! نه بقاء التکلیف.
آن وقت میرسد به برائت، خب برائتها هم معارض هستند. برای اینکه چگونه که من وجوب صلاة جمعه را نمیدانم رفع عن امتی ما لایعلمون در آنجا مورد دارد، وجوب صلاة ظهر را هم نمیدانم، چونکه دلیل اجتهادی نیست نوبت به اصل عملی رسیده، رفع عن امتی ما لایعلمون. استصحابها قبل از اینکه یک صلاتی اتیان بشود این معارض است. مثلا صلاة ظهر را شما آوردید، برائت از وجوب جمعه معارض است به اصالة البرائة از وجوب صلاة ظهری که قبل از اتیان صلاة ظهر بود. آن برائت قبل از اتیان صلاة الظهر این برائت از وجوب صلاة الجمعة را به زمین میزند قبل از اینکه یکی از اینها اتیان بشود.
بدان جهت اصول شرعیه نداریم، نوبت میرسد به قاعده اشتغال، قاعده اشتغال جایش آنجا است. آنجاست که علم اجمالی به تکلیف است و آنجا احتمال ضرر هست، بدان جهت عقل میگوید چونکه تکلیف را اجمالا میدانی و احتمال میدهی همان تکلیف معلوم بالاجمال باقی بشود، اصل نافی هم که نیست شرعا نه استصحاب نه برائت، باید احتیاط بکنی، چون دفع ضرر محتمل واجب است.
[سؤال: … جواب:] گوش کن شیخنا! این حرف قابل استفاده است. در آن جایی که امر واجب مردد است ما بین وجوب صلاة الظهر یا جمعه، وجوب صلاة القصر أو الاتمام. … علم اجمالی دارد، اصلا علم اجمالی به تکلیف به این میشود که اصل التکلیف، جنس التکلیف أو نوع التکیف معلوم بشود، متعلقش مردد بشود. شیخ در رسائل اینجور گفت دیگر. … همان برائت، چونکه رفع عن امتی مالایعلمون دو تا مصداق دارد، وجوب صلاة ظهر قبل از اینکه او را بیاورم، او هم ما لایعلم است، وجوب صلاة جمعه او هم ما لایعلم است، هر دو تا با هم تعارض میکنند. … آنجا هم همینجور است معارضه میکند، و الا فرض کنید دو تا علم اجمالی من داشتم، خوب پرسیدید این جایش است بگویم مورد استفاده است باز. دو تا اناء بود علم اجمالی داشتم یکی از اینها نجس است، خب یکی را ریختم زمین، آن دیگری را شک داشتم در حرمت و حلیتش کل شیء لک حلال، رفع عن امتی ما لایعلمون، نمیشود. چرا؟ چونکه آن وقتی که آن را نریخته بودی زمین دلیل برائت آن وقت معارضه کرده است، دلیل برائت و اصالة حلیت این انائی که فعلا هست، با آن اصالة حلیتی که در اناء دیگر قبل از ریختن بود اینها با هم شاخ به شاخ شده اند هر دو تا مردهاند، بدان جهت باید احتیاط کرد. اینجا هم همینجور است، برائت از وجوب صلاة القصر یا از وجوب صلاة الظهر با برائت از وجوب صلاة الجمعة یا تمام بعد از اتیان او اینها بالمعارضه ساقط شدهاند، نوبت آنجا به اصل عقلی میرسد، به قاعده اشتغال میرسد که اطراف علم اجمالی است. و لکن به خلاف مانحنفیه، در مانحنفیه فرض این است که ما علم تفصیلی داریم شیخنا! اینجا جای علم تفصیلی است که متعلق وجوب ذات و پیکره عمل است، تعبدی باشد یا توصلی باشد، چونکه قصد قربت را نمیشود در متعلق تکلیف اخذ کرد. بعد از اینکه من عمل را بلاقصد قربه اتیان کردم احتمال میدهم شخص همان تکلیف باقی بماند. چونکه اگر تعبدی باشد در حصول الغرض و سقوط همان تکلیف قصد قربت معتبر است. خب شبهه، حکمی است، موضوعی که نیست، شک داریم که شارع چه کرده است، متعلق کرده است وجوب را به این پیکره عمل و غرضش این است که ذات و پیکره اتیان بشود، یا غرضش امری است که باید قصد قربت بشود. خب شبهه، حکمی است، اینجا استصحاب در بقاء آن تکلیف جاری نمیشود، چونکه شبهه، شبهه حکمی است. اطراف علم اجمالی هم نیست. نوبت میرسد به برائت از بقاء التکلیف، این برائت هم بلامعارض است. این فرق است ما بین مانحنفیه که واجب تعبدی و توصلی است و ما بین سایر مواردی که امر الواجب مردد است بین المتباینین بالذات مثل الجمعة و الظهر یا متباینین بالعرض یعنی بالاعتبار کالقصر و التمام، که آنجا باید احتیاط بشود اینجا جای احتیاط نیست.پس بنائا علی مسلک مرحوم آخوند باز اینجا اگر نوبت به اصل عملی برسد قاعده اشتغال نیست، برائت عقلی هم نیست، اطلاق لفظی و مقامی وقتی که تمام نشد، آن قاعده را هم که گفتیم دیروز تمام نیست، وقتی نوبت به اصل عملی رسید اصل عملی برائت است.
اما اگر کسی مسلک مرحوم نائینی را اختیار کرد یا مسلک مرحوم کمپانی را اختیار کرد، مرحوم کمپانی اینجور فرموده است در ذیل کلام مرحوم آخوند که مرحوم آخوند فرمود و لیس هنا امر وضعیٌّ یعنی جعلیٌّ قابل للوضع و الرفع، در مانحنفیه لیس هنا اثر شرعیٌّ قابل للوضع و الرفع. در جایی که مردد است واجب ما بین اینکه توصلی باشد یا تعبدی، فرمود این قیاس به بحث اقل و اکثر ارتباطی نمیشود، آنجا یک اثر شرعی بود که جزئیت سوره او قابل رفع و وضع بود، و لکن در مانحنفیه قصد قربت نمیتواند جزئیت پیدا بکند. چرا؟ چونکه در متعلق امر اخذ نمیشود اخذ بشود آن امر نفسی و وجوب نفسی که در مقام ثبوت است، در متعلق او نمیشود اخذ کرد. آنجا مرحوم کمپانی فرموده است که نه، جزئیت شیئی و قیدیت شیئی لازم نیست که به این باشد که در متعلق امر نفسی اخذ بشود، این لزومی ندارد، بلکه شارع میتواند قیدیت را جعل کند برای شیئی به امر غیری به آن شیء. چونکه مقدمه واجب یک امر غیری دارد ها! مقدمه واجب اگر کسی گفت واجب است وجوبش غیری است دیگر، مثل آنهایی که مقدمه واجب را واجب میدانند به وجوب غیری میگویند قول خداوند تبارک و تعالی اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم تا اینکه میفرماید و ان کنتم جنبا فاطهروا تا میفرماید فلم تجدوا ماء فیتمموا، اینها همان خطاب وجوب غیری هستند. خب مرحوم کمپانی میفرماید بر اینکه اگر قصد القربة مدخلیت داشته باشد در سقوط التکلیف و لو در متعلق تکلیف اولی که وجوب است نمیشود قصد قربت را اخذ بکنیم که مسلک مرحوم آخوند بود، و لکن میتواند شارع به او امر غیر کند، اذا قمتم الی الصلاة فاقصدوا وجه الله سبحانه بها، خب میتواند امر غیر بکند. این امر غیری منشأ انتزاع چه چیز است؟ منشأ انتزاع قیدیت است. لازم نیست غیریت از امر نفسی انتزاع بشود، بلکه از امر غیری هم این جزئیت یعنی قیدیت انتزاع میشود، جزئیت نفرمایید، بله قیدیت انتزاع میشود و لو عنوان جزء مأمور به نباشد.
ایشان مرحوم کمپانی تصریح کرده است در ذیل فرمایش ایشان. اینی که جزئیت و شرطیت و قیدیت منشأش فقط امر نفسی است یا از امر غیری هم میشود انتزاع کرد ان شاء الله این بحثش بماند به آن بحث مقدمه واجب که آنجا مفصل بحث خواهیم کرد. خب فعلا حرف فرمایش ایشان را قبول میکنیم، اینجور نیست ها! برفرض قبول کردیم که امر غیری هم منشأ انتزاع غیریت میشود، خب بنائا بر این پرواضح است اگر نوبت به اصل عملی رسید برائت را در آن قیدیت جاری میکنیم. نمیدانیم شارع برای این قصد قربت قیدیت للمأموربه را جعل کرده است یا نه، رفع عن امتی ما لایعلمون. معنایش این است که اگر در واقع قید بوده باشد و وجوب غیری هم در مقام ثبوت داشته باشد، تو معاقب نیستی بر ترکش.
بدان جهت مسلک مرحوم کمپانی را هم ملتزم شدیم خب برائت جاری میشود.
اگر مسلک مرحوم نائینی را هم ملتزم شدیم که مرحوم نائینی میفرمود که در عبادات باید دو تا وجوب نفسی بشود. فرق ما بین مسلک مرحوم کمپانی و نائینی این است، مرحوم کمپانی امر ثانی میگوید امر باید غیری بشود، منشأ انتزاع قیدیت بشود. مرحوم نائینی میگوید دو تا وجوب نفسی جعل میشود، یک وجوب نفسی متعلق به ذات الصلاة میشود به پیکره عمل، یک وجوب نفسی هم متعلق میشود به اتیان آن صلاة به داعویت امر اول که قبلا جعل کرده. و این اشکال مرحوم آخوند که دو تا امر بوده باشد، آن وقت لازمهاش این است که مثل صلاة ظهر و عصر بشود، مثل وجوب وفاء بالنذر بشود و اداء دین بشود که دو تا واجب میشود، ثمره دارد دیگر که سابقا تفصیلش را گفتیم، اینها را همهاش را به یک کلمه رد کرد مرحوم نائینی، فرمود این دو تا وجوب نفسی ناشی من ملاک واحد هستند. بله اگر دو تا وجوب نفسی ناشی از دو ملاک مستقل بشود، اینها به همدیگر مرتبط نمیشوند در ثبوت و در سقوط. مرحوم آخوند اشکالش همان بود که در سقوط اینها را از همدیگر جدا کرد، فرمود نه، اگر دو تا ملاک داشته باشد دو تکلیف، آنهاست که لازم نیستند با همدیگر در ثبوت و سقوط، و اما دو تکلیف نفسی ناشی از ملاک واحد باشد، دیروز گفتم امر شارع و ایجاب شارع وسیله است، غرض شارع در آن چیزی است که در او غرض اصلی است در متعلق، اگر غرض در متعلق واحد بوده باشد منتها شارع به جهت توصل به غرضش ناچار باشد دو تا امر نفسی بکند، این دو تا امر نفسی متلازمین در ثبوت و سقوط هستند، چونکه از یک ملاک ناشی هستند، اگر هر دو موافقت شد هر دو ساقط میشود، اگر یکی موافقت شد هر دو باقی میمانند، چونکه آن غرض واحدی که منشأ این دو تا هستند هر دو تا باقی است. بنا بر آن مسلک هم خب الکلام الکلام، در جایی که واجب مردد بشود ما بین التوصلی و التعبدی شک میکنیم که شارع وجوب نفسی دومی را اعتبار کرده است در مقام یا نه، رفع عن امتی ما لایعلمون.
پس علی هذا ما حتی بنا بر مسلک مرحوم آخوند پیدا کردیم چیزی را که قابل رفع و وضع است شرعا، بدان جهت عندنا فرقی نیست ما بین مسأله اقل و اکثر ارتباطی که آنجا عند الشک فی الجزئیة و الشرطیة او المانعیة مجرای برائت است، آنجا ملتزم هستیم، اینجا هم مثل همانجا است. منتها کیفیت جریان برائت در مانحنفیه مختلف میشود، اگر قصد قربت در متعلقِ وجوب اولی اخذ بشود، همان جزئیت و شرطیت میشود، اگر نشود، برائت در بقاء التکلیف یا در تکلیف غیری یا در وجوب نفسی دومی جاری میشود.
و مسئلتنا قیاس نمیشود به آن جایی که تکلیف معلوم بالاجمال باشد و لکن متعلق التکلیف مردد بین المتباینین بوده باشد کالقصر و التمام یا الظهر و الجمعة علی ما بینا.
و این هم که نتیجه ما این شد که در عند دوران الامر بین الواجب النفسی و الغیری ما یک قاعده دیگری نداریم که از کتاب مجید یا از روایات یا از حکم العقل به آن تقریبی که دیروز بیان کرده بودم استفاده بشود که مقتضایش این است که انسان باید احتیاط بکند، یک قاعده همینجوری هم نداریم. و الله هو العالم.
[نفسی، تعیینی و عینی]رسیدیم به مطلب دیگری که مرحوم آخوند میفرماید در مقام. مرحوم آخوند میفرماید اطلاق الصیغة، مراد صیغة الامر است، اطلاق الصیغة یقتضی کون الوجوب نفسیا لا غیریا، تعیینا لا تخییرا، عینیا لا کفائیا.
کانّ ایشان میفرماید صیغه امر وقتی در خطاب شارع وارد شد و قیدی هم ذکر نشد در مقامی که مقدمات حکمت تمام است ها! در مقام بیان است به اصل اولی، چونکه خطاب الحکم اصل اولی این است که در مقام بیان قیود حکم و قیود موضوع و قیود المتعلق است ببناء العقلاء کما ذکرنا. مقدمه ثانی هم که قیدی ذکر نکره باشد و قید ذکر کردن هم ممکن باشد، اطلاق الصیغة یقتضی کون الوجوب نفسیا وجوب نفسی بشود، لاغیریا وجوب مقدمی نبوده باشد، یا تعیینیا لا تخییریا وجوب تعیینی بوده باشد، تخییری نبوده باشد، عینی است لا کفائیا.
مراد از ایشان از اطلاق الصیغة اطلاق الهیئة است، هیئت افعل که از او تعبیر به هیئت افعل میشود، آن هیئت که از او وجوب استفاده میشود، آن وجوب وقتی که مطلق شد و مقدمات اطلاق در آن وجوب جاری شد، آن وجوب، نفسی میشود نه غیری، تعیینی میشود نه تخییری، عینی میشود لا الکفائی. چرا؟ چونکه ایشان در کفایه میفرماید، وجوب در هر یکی از واجب غیری و واجب تخییری و واجب کفائی مقید است به یک قیدی.
مثل در وجوب غیری مقید است به وجوب الصلاة، اذا قمتم الی الصلاة یعنی اذا وجبت الصلاة، که در روایات است اینکه اذا زالت الشمس وجبت الصلاة و الطهور، وقتی که ذی المقدمة واجب شد مقدمهاش آن وقت واجب میشود دیگر. وجوب مقدمه کما سیأتی وجوب ترشحی است پیش اینها، اینها میگویند وقتی که ذی المقدمة وجوب پیدا کرد آن وقت واجب میشود، و الا اگر ذی المقدمة واجب نیست مثل هذا الوقت که صلاتی واجب نیست، مقدمه هم واجب نیست. پس یجب الوضوء عند وجوب الصلاة، باید تقیید کند که اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا، فاغسلوا را مقید به وجوب صلاة بکند. خب وقتی که این تقیید را نکرد در مقام البیان و در مقام بیان هم بود بیان حکم و موضوعش و متعلقش، میفهمیم که این وجوب ثابت است سواءا وجب شیء آخر أو لم یجب. آن شیء آخری که احتمال میدهیم او ذی المقدمة باشد این وجوب غیری برای او پیدا بکند چونکه مقدمه است، نه مقتضای اطلاق این است که این شیء واجب است چه آن شیء دیگر واجب بشود أو لم یجب. اطلاق صیغه اقتضاء میکند که وجوب نفسی باشد.
و هکذا در وجوب تعیینی هم همینجور است. در وجوب تعیینی وقتی که وجوب متعلق میشود به اطعام ستین مسکینا این وجوب مقید است به چه چیز؟ وجوبش مقید است بر اینکه مکلف اتیان صوم ستین یوما نکند، یعنی اطعم ستین مسکینا اذا مثلا لم تصم ستین یوما، باید قید کند وجوب را که آن فعل دیگر موجود نشود، و الا اگر فعل دیگر موجود شد، چونکه واجب تخییری است دیگر، تکلیف ساقط میشود. پس در واجبات تخییریه مقید است وجوب این فعل به آن صورتی که عدل آخر اتیان نشود، و الا اگر عدل آخر اتیان شد این وجوب ساقط میشود. خب وقتی که در خطابِ تکلیف وجوب را مقید نکرد، فقط همینجور فعل را مطلقا واجب کرد، در مقام بیان بود، تقیید هم ممکن بود قید ذکر نکرد، مقتضایش این است که وجوب تعیینی بشود لاتخییریا.
هکذا در وجوب کفائی هم همینجور است. وقتی که فرض کنید امر کرد به استهلال هلال رمضان، فرض کنید که امر وجوبی کرد، ما نمیدانیم استهلال هلال رمضان وجوبش عینی است بر هر مکلف واجب است یا واجب کفائی است که یک عده ای کردند از دیگران ساقط است. خب اگر وجوب کفائی باشد باید وجوب را مقید کند بمادام لم یأت بالفعل الآخرون، مادامی که فعل را آخرون نیاوردهاند فعل واجب است، و لکن وقتی که آخرون فعل را آوردند تکلیف از همه ساقط میشود دیگر. درست توجه کنید! در واجب کفائی و لو امر انحلالی است، متوجه به کل واحد من المکلفین است و لکن آن وجوبش مقید است به مادام، مادام اینکه این طبیعی الفعل از آخرون صادر نشده است، وقتی که از آخرون صادر شد دیگر تکلیف به تغسیل موتی ساقط میشود، تکلیف به صلاة موتی ساقط میشود. وقتی که خطاب تکلیف در مقام بیان شد و این تقیید در آن خطاب تکلیف نبود و تقیید هم ممکن بود، متقضی الاطلاق این است که وجوب عینی بوده باشد لا الکفائی.
کانّ ایشان این مطلب را همینجور میفرماید و رد میشود دیگر. که نتیجهاش این است که مقتضای اطلاق لفظی وجوب نفسی و غیری، وجوب تعیینی و تخییری، وجوب کفائی و عینی، قیاس به واجب تعبدی و توصلی نمیشوند. و لو در واجب تعبدی و توصلی ایشان فرمود این را نمیشود از خطاب استفاده کرد، و لکن اینکه وجوب غیری است یا نفسی، تعیینی است یا تخییری، عینی است یا کفائی، اینها را میشود از اطلاق استفاده کرد، اینها قیاس به آن مطلب نمیشود. چرا؟ چرایش را هم که بیان فرمود. کل واحد که در مقابل وجوب نفسی که غیری است، در مقابل وجوب تعیینی که تخییری است، در مقابل وجوب عینی که کفائی است، در تمامی آنها وجوب قید دارد. بما اینکه مفروض این است که صیغه مطلق است و مقدمات حکمت و مقدمات اطلاق تمام است، اثبات میشود که وجوب، نفسی است لا الغیری و هکذا.
این فرمایش ایشان است.
خب ما یکی یکی اینها را باید حساب بکنیم. ببینیم همینجور است یا نه.