دروس خارج اصول / درس 121
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
عرض میکنم فرمایش، فرمایش نائینی بود. ایشان فرمود بر اینکه قصد تقرب در متعلق امر نمیتواند اخذ بشود، برای اینکه در مقام الجعل لازم میآید وحدة الحکم و الموضوع، و اتحاد الحکم و الموضوع غیر ممکن است، و فعلیة الحکم دوری میشود اگر آن قصد الامر در متعلق امر اخذ بشود به این معنا که امر مفروض الوجود بشود مثل سایر قیود الموضوع و قیود متعلقی که خارج از قدرت است. بالاخره ایشان ملتزم شد بر اینکه آن وجوبی را که شارع جعل میکند و متعلق میکند به صلاة، آن وجوب اول مهمل است نه اطلاق دارد نه تقیید. تقییدش به قصد القربة که ممکن نیست گفتیم، وقتی که تقیید ممکن نشد اطلاق هم ممکن نمیشود، چونکه تقابل ما بین الاطلاق و التقیید که اطلاق عدم تقیید است، عدم ملکه است تقابل. عدم تقیید است در موردی که تقیید ممکن بوده باشد، جایی که تقیید ممکن نشد اطلاق هم نیست. میشود جعل اول مهمل. بما اینکه جعل اول باید مشخص بشود من حیث اینکه بالاخره توصلی است یا تعبدی یا بالاخره بر اینکه این حکم در حق خصوص عالم به حکم ثابت است یا در حق همه ثابت است، این احتیاج به متمم الجعل دارد، احتیاج به جعل حکم ثانی دارد. وقتی که احتیاج به جعل حکم ثانوی پیدا کرد در آن حکم ثانی فرض میکند امر اول را، میگوید صلاة را به داعویت آن امر اول اتیان بکن که آن امری که موجود است در خارج که آن امر اولی است به داعویت او اتیان بکن.
این کانّ نتیجة التقیید میشود، یعنی اگر متعلق در آن حکم اول قابل تقیید بود نتیجهاش چه بود، قصد تقرب معتبر میشد دیگر و واجب تعبدی میشد، این امر ثانی وقتی که جعل شد و بیان شد این نتیجه همان تقیید را میدهد ثابت میشود که واجب واجب تعبدی است. اما این توصلی بودن احتیاج به جعل ندارد، وقتی که حکم ثانی را جعل نکرد وجوب ثانی را جعل نکرد، از عدم جعل وجوب ثانی فهمیده میشود که مقتضای عدم جعل وجوب ثانی مقتضایش عبارت از این است که نه قصد قربت در او معتبر نیست. وقتی که مولا در مقام بیان بود که بیان اگر دو تا امر است هر دو تا را بیان بکند، در این مقام بود، یک امر را بیان کرد امر دومی را بیان نکرد کشف میشود چه چیز است؟ کشف میشود که این وجوب، توصلی است. نظیر وجوب و استحباب در صیغه امر، که میگفتیم در وجوب احتیاج به بیان ندارد بنا بر اینکه صیغه افعل حقیقت در قدر مشترک است و ظهورش در وجوب ظهور وضعی نیست، گفتیم اینجا استحباب احتیاج به بیان دارد. وقتی که مولا در مقام بیان خصوصیت طلب بود و ترخیص در ترک را نگفت معلوم میشود که طلب طلبی است که لاترخیص فیه ترخیصی در او نیست، وجوبی است. ربما حکم اولی که مهمل میشود احتیاج به متمم جعل دارد، هم متمم جعلی که نتیجهاش اطلاق باشد آن هم احتیاج دارد به بیان، و هم آنی که به منزله تقیید است، آن هم احتیاج به بیان دارد.
مثل اینکه احکام مجعوله در شریعت مختص به عالمین است یا نه، عالم و جاهل در او سواء هستند. در مثل وجوب القصر علی المسافر روایت وارد شده است که اگر شخصی جاهل بود و صلاتش را در سفر تمام کرد، صلاتش همان تمام است صحیح است. این بیان این است که نتیجة التقیید است ها! که آن وجوبی که جعل شده است بر مسافر، مقید است به آن کسی که عالم به وجوب بشود. یعنی نتیجه آن تقیید است. و اما در غیر موارد روایات وارد است، اگر از آیات استفاده نشود روایات هست که امر شده است به تعلم احکام و جهل به احکام عذر نمیشود یوم القیامة برای عبد، از اینها استفاده میشود که نه احکامی که جعل شده است نتیجة الاطلاق، یعنی ثابت است چه عالم بوده باشد چه جاهل بوده باشد احکام ثابت است. این متمم الجعل.
اینجا اگر یادتان بوده باشد که در تعبدیات دو تا شارع وجوب جعل کند که آن دو تا وجوب را هم باید بیان بکند دیگر در تعبدیات، نتیجه این شد. مرحوم آخوند یک اشکال کرد سابقا، اشکالش این بود که خب اگر این دو تا وجوب هر دو وجوب نفسی بوده باشند چونکه وجوب طریقی گفتیم معنا ندارد، وجوب ارشادی معنا ندارد، وجوب باید وجوب مولوی نفسی بوده باشد، وقتی که وجوب، وجوب نفسی شد، یکی از آنها اگر صلاة را بلاقصد قربت خواند تکلیف ساقط است یا ساقط نیست؟ اگر ساقط نیست خب عقل میگوید یک جور اتیان بکن که تکلیف ساقط بشود پس احتیاج به امر دومی مولوی نیست، چونکه عقل میگوید بیاور. اگر نه ساقط شد، موضوع برای امر ثانی نمیماند، دیگر امر ثانی منتفی میشود امتثالش ممکن نیست، چونکه امر اول ساقط شده است. اینگونه اشکال کرد.
میگوید این صاحب کفایه بیخود فرموده. این حرفها درست نیست. درست توجه کنید! یک حرفی دارد مرحوم نائینی. این اگر نوبت به اینجا برسد که ایشان مطلب را به اینجا رسانده است این حرفش درست است. ایشان درست توجه بفرمایید!
ایشان میگوید این دو تا امر که در تعبدیات هست، یک امر بر ذات العمل است، یک وجوب رفته روی صلاة، وجوب ثانی رفته است روی اتیان صلاة به داعویت امر اول، رفته است روی او. ایشان میفرماید که این دو تا وجوب ملتزم میشویم هر دو نفسی است اما وجوب نفسی مستقل نیست اینها هر کدام، که هر کدام یک وجوب نفسی مستقل بوده باشد یعنی هر کدام یک ملاک ملزمی داشته باشد غیر از ملاک ملزم در دیگری، روی این دو ملاک ملزم شارع دو تا وجوب نفسی جعل کند مستقل، اینجور نیست. مثل چه؟
مثل اینکه انسان نذر کرده، لله علیّ که تمام صلوات یومیهام را در مسجد بخوانم، یا امروز فقط لازم نیست هر روز باشد لله علیّ امروز صلاة ظهر و عصرم را در مسجد بخوانم، نذر کرد، نذرش منعقد است یا نیست؟ دو تا وجوب است ها! یک وجوب متعلق به صلاة است که اگر نذر نکرده بود همین وجوب بود. یک وجوب هم وفاء بالنذر است. هر دو وجوب، نفسی است، اما هر کدام یک ملاک مستقلی دارد. اینجا است که یا مرحوم آخوند! کسی دید که ظهر شد در خانه است هوا هم گرم است یا سرد است، حوصله مسجد رفتن ندارد، گفت من ظهر و عصرم نذر کردیم به جهنم، یک کفاره میدهیم، همینجا من میخواهم بخوانم، نماز ظهر و عصرش را در خانه خواند. بلااشکال وجوب صلاة ظهر را امتثال کرده. چونکه شارع فرموده بود اذا زالت الشمس وجبت الصلاة، مقید به صلاة در مسجد نکرده بود، بلکه طبیعی را واجب کرده بود، طبیعی هم منطبق میشود به آن صلاتی که در بیت خوانده. بله، وفاء بالنذر را ترک کرده، این ضد خاص است ها! چونکه ممکن بود که اصلا صلاة ظهر در مسجد نخواند ظهر و عصر را، در خانه هم نخواند، مخالفت نذر میشد، و لکن در مانحنفیه که در خانه نماز میخواند، این ضد خاص وفاء بالنذر است، امر به شیء هم که نهی از ضد خاص نمیکند ان شاء الله زنده ماندیم میرسیم به او. پس صلاة ظهرش صحیح. خب صلاة ظهرش صحیح، بعد پشیمان شد که بابا! بگذار ما وفاء کنیم بالنذر، نمیشود، چونکه نذر کرده بود صلاة فریضهام را در مسجد بخوانم. وقتی که در خانه خواند نماز تکلیفش ساقط شد، دیگر صلاة فریضه را نمیتواند در مسجد بخواند. موضوع بر امر ثانی دیگر نمیماند.
ایشان میفرماید یا مرحوم آخوند! اینجاها است حرف شما که دو تا وجوب نفس باشد، هر کدام یک ملاک ملزم داشته باشند، منتها یکی در طول دیگری بوده باشد، یکی امر به صلاة بوده باشد و دیگری هم وجوب الاتیان به آن صلاة به نحو خاص که در مسجد اتیان کند، که آن هم یک قید است، یا اتیان به قصد القربة این هم یک قید دیگر است، فرقی نمیکند. اگر دو تا وجوب مستقل شد، دو تا وجوب نفسی که هر کدام مستقل هستند، یک ملاک دارند آنکه شما میفرموید یا مرحوم آخوند! اگر آن اولی ساقط شد، برای دومی موضوع نمیماند، آنجا است. که اولی ساقط میشود برای دومی هم موضوع نمیماند.
و اما در جاهایی که این دو تا وجوب نفسی یک ملاک داشتند و از یک ملاک ناشی شدهاند، میدانید؟ درست توجه کنید چه عرض میکنم! حرف ایشان حرف حسابی است.
ایشان میگوید امر مولا به جهت توصل الی غرضش است، چونکه غرض مولا این است که در یک فعلی مصلحت ملزمه میبیند، مصلحت ملزمه برای خودش مثل موالی عرفیه، یا مصلحت ملزمه بر عبد میبیند مثل مولای حقیقی که شارع است، صلاح بر عبد میکند، این امر کردن او به فعل، امر توصل است الی الوصول الی الغرض که مولا به غرضش برسد، عبد را منبعث کند به فعلی که آن فعل ذات غرض است. امر وسیله است احتیال است که مولا به غرضش برسد. یک جا اگر مولا دید که با یک امر به غرض نمیرسد، چونکه غرضش در ذات الصلاة نیست، غرضش در صلاة علی وجه قربی است، این مکلف را بعث کند به صلاتی که علی وجه قربی است به یک امر، این نمیشود، چونکه همان محذور اتحاد حکم و موضوع لازم میآید اگر یک امر جعل بکند که همان محذوری که دیروز میگفتیم، و اما دو تا امر بکند محذوری ندارد. این دو تا امر روی یک غرض است، حکم نوکر ملاک است، وقتی که ملاک یکی شد در حکمین، حکمین متلازمین میشوند در ثبوت و در سقوط. اگر ذات فعل را اتیان کرد قصد قربت نکرد هر دو تکلیف باقی است. مرحوم آخوند میگفت که اولی ساقط است یا ساقط نیست، اگر ساقط نیست او کافی است چونکه عقل میگوید یک جور بیاور تکلیف ساقط بشود. اما ایشان میفرماید عقل چه کاره است که امر کند؟ عقل شأنش ادراک است. عقل الزام ومولویت ندارد. مولا میخواهد عبد را بعث کند به آن چیزی که در او غرض است. این یک امر بعث نمیکند به طرف او، چونکه تمام ما فیه الغرض را نتوانسته است مولا تفهیم کند و ابراز کند برای عبد به ابراز انشائی، بدان جهت باید امر ثانی بکند. عقل چه کاره است؟
عقل بعد از اینکه تکلیف من قبَل مولا بیان شد و تمام شد عقل میگوید امتثالش بکن، اما آنی که مولا از عبد میخواهد هنوز مولا او را به عبد نفهمانده است که او چیه، او احتیاج دارد به دو امر. وقتی که دو امر شد ناشی از یک ملاک شد، ذات فعل را آورد امر اول ساقط نیست. چرا؟ چونکه دو تا امر زاییده یک ملاک هستند متلازمین هستند در ثبوت و در سقوط. پس در مانحنفیه امر اول ساقط نیست، و عقل هم حکمی ندارد، عقل میگوید بر اینکه اگر مولا علی وجه العبادة میخواهد باید امر ثانی بکند، امر ثانی که نکرد، عقل به اطلاق مقامی میگوید پس واجب تعبدی نیست. عقل اینجور میگوید. و اما در جایی که دید امر دومی آمد عقل میگوید که بله معلوم میشود که غرضش غرضی است که به نحو امتثال باید اتیان بشود و باید هم تو آن غرض را تحصیل کنی.
این حاصل کلامی است که مرحوم نائینی در مقام بیان فرمود.
پس مدعای ایشان سه امر شد:
امر اول این است که اگر قصد قربت در متعلق امر اخذ بشود محذور دارد برای مولا در مقام الجعل، چون اتحاد حکم و موضوع لازم میآید، فعلیت حکم دوری میشود. محذور برای مولا است. مثل صاحب کفایه نیست مرحوم نائینی، صاحب کفایه محذور را برای عبد درست میکرد که عبد نمیتواند قصد قربت بکند، نه، ایشان محذور بر عبد را نمیگوید مولا محذور دارد که اتحاد حکم و موضوع لازم میآید و فعلیت حکم دوری میشود. این مدعای اول.
مدعای دوم این است که هر جا که تقیید ممکن نشد، در متعلق حکم یا در موضوع الحکم، آن متعلق یا موضوع اطلاق هم ندارد. در مقام ثبوت ها! که اطلاق و تقیید در مقام ثبوت اینها تقابل ما بینشان عدم و ملکه است، اطلاق در صورتی است که تقیید ممکن باشد. آن عدم تقییدی است که تقیید ممکن باشد در این مورد، و الا تقیید ممکن نشد اطلاق هم ندارد آن حکم مهمل است احتیاج دارد به متمم الجعل، که متمم الجعل نتیجهاش یا اطلاق میشود یا تقیید میشود نتیجهاش.
مدعای سومی این است که پس واجب تعبدی که احتیاج به دو تا امر دارد، دو تا امر در طول هم هستند، اشکالی که صاحب کفایه به این دو تا امر کرده است این اشکال وارد نیست. این اشکال در جایی است که دو تا وجوب، نفسی مستقل بشوند. مثل وفاء بالنذر که نذر کرده است که صلاة ظهرش را در مسجد بخواند. و اما در جایی که این دو تا امر ناشئین عن ملاک واحد شدهاند و غرض یکی شد، اینها در ثبوت و سقوط متلازمین هستند، مولا این را احتیال کرده است وسیله قرار داده است برای بعث العبد، دو تا را وسیله قرار داده به تفهیم الغرض، این دو تا در سقوط و ثبوت متلازمین هستند. سر تا پای کلام ایشان به آن قدری که ما طاقت داریم فهمیدهایم این کلامی است که ایشان فرموده است.
بر میگردیم به هر یک یک از این سه مدعایی که ایشان فرمود. درست توجه کنید! مدعای اولشان این بود که اگر بخواهد قصد القربة را مولا در متعلق حکم که فعل است اخذ کند، چونکه این قید امر غیر اختیاری در آن هست، قصد کردن فعل قصدی که ناشی من الامر است، این امر فعل غیر اختیاری عبد است، اینجور است دیگر، امر است فعل مولا است خارج از اختیار است، باید این قید را مفروض الوجود فرض کند در مقام جعل. کما اینکه هر قید غیر اختیاری که مال متعلق است، او در مقام جعلِ تکلیف باید فرض وجودش بشود. علی فرض اینکه وقت داخل شد صلاة فی الوقت را اتیان بکن، باید این را فرض بکند. اینجا هم علی فرض اینکه این امر موجود شد باید فرض کند وجود این امر را که هنوز جعل نکرده. فرض بکند وجود او را که جعل نکرده، بعد او را جعل بکند. فرض بکند وجودش را یعنی جعل شده، این جعل بکند معنایش این است که جعل نشده. یعنی در موضوع وقتی که فرض کرد، همین حکم را، وجودش را فرض میکند در زمانی که هنوز حکم جعل نشده است. باید یک شیئی هم موضوع بشود هم حکم بشود، این نمیشود که گفتیم.
این حرف اول ایشان بود.
ما یک کلمه ناقابلی برای ایشان عرض میکنیم. عرض میکنیم شما که فرمودید این قیودی که هست، قیود موضوع و قیود متعلق که اینها خارج از اختیار هستند، مولا باید فرض وجود اینها را بکند در مقام لحاظ موضوع و متعلق، فرض وجود بکند دیگر، چرا باید فرض وجود بکند؟ این لمّش را باید به دست بیاوریم، بعد اگر لمش را به دست آوردیم معلوم میشود که اینجا جایش نیست این حرف.
میدانید تارة شیء دو تا حال دارد، مولا میخواهد برای یک حالش جعل حکم بکند. قید موضوع را میگویم ها! موضوع دو تا حال دارد، شارع میخواهد برای یک حالش فقط جعل حکم بکند نه هر دو حالش. اینجاست که باید قید آن حال را فرض کند وجودش را. بگوید عصیر عنبی اگر غلیان کرد، اذا غلی العصیر فلاتشربه حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه، چونکه شارع فرض کرد غلیان عصیر را، چرا این را فرض کرد؟ چونکه حرمت را بر فرض عدم غلیان جعل نکرده است. چونکه این عصیر دو تا حالت دارد، یک حالت غلیان، یک حالت عدم غلیان، شارع میخواهد حکم را برای یک حال جعل کند. قید و حالت هم حالت اختیاری است ها! مکلف میتواند عصیر را بجوشاند میتواند نجوشاند. مع ذلک چونکه میخواهد به یکی از حالتین جعل حکم بکند، باید آن حالت را فرض کند، چونکه اگر فرض وجود نکند بگوید بر اینکه عصیر شربش حرام است، این حکم شامل میشود هم حالت غلیان و هم حالت عدم غلیان را. قهرا اگر بخواهد حکم را ضیق بکند کوچک بکند در یک حالت بکند باید آن حالت را چه کار بکند؟ قید بکند. این یک صورت.
یک وقت این است که حکم را توسعه میشد بدهی ها! و لکن چونکه توسعه نمیخواهد بدهد بلکه در یک حال میخواهد جعل بکند، فرض وجود میکند. یک حال این است که اصلا توسعه ممکن نیست، چونکه و لو این شیء دو تا حالت دارد اما یک حالتی دارد که آن حالت غیر اختیاری است، حکم را نمیشود در آن حالت اصلا جعل کرد.
مثل اینکه شارع بر من صلاة مع الوضوء را واجب بکند. چونکه مکلف دو تا حالت دارد، یک حالتی دارد که واجد الماء است و متمکن از استعمال ماء است، یک حالتی دارد که فاقد الماء است، آب اصلا نیست، پیدا نمیشود آب. شارع به من بگوید که صلاة مع الوضوء بر تو واجب است چه فاقد الماء باشی چه واجد الماء باشی. میگوید یا شارع! این تکلیف ما لایطاق شد، تکلیف ما لایطاق از شارعی که من دارم صادر نمیشود. اینجا شارع فرض وجود میکند که اگر واجد الماء شد، اینکه میگوید و ان لم تجدوا یا فلم تجدوا ماءا، این قرینه است که آنجا وجدان ماء فرض شده است در امر به صلاة مع الوضوء، امر به صلاة مع الغسل، علی فرض اینکه آب موجود شد یعنی توانست مکلف استعمال بکند آب را، در صورت تمکن از استعمال الماء مکلف است به صلاة مع الوضوء یا صلاة مع الغسل اگر جنب بوده باشد. اگر متمکن نبوده باشد فتیمموا صیعدا طیبا، مکلف است به صلاة مع التیمم. پس شارعی که وجود الماء را فرض میکند که دارد، چونکه اگر ماء نبوده باشد اصلا تکلیف را نمیشود موسعا جعل کرد.
پس شارع که قید را مفروض الوجود میکند، چرا مفروض الوجود میکند قید را؟ برای اینکه اگر مفروض الوجود نکند حکم توسعه پیدا میکند و این خلاف غرض است در جایی که آن قید اختیاری بشود مثل فرض اول یا اینکه نه، قید، قید غیر اختیاری است، تکلیف توسعه پیدا کند تکلیف مالایطاق میشود. اینجور است یا نه؟ در این موردی که شارع میخواهد تکلیف را در یک حالت جعل بکند، قید را مفروض الوجود میبیند.
و اما اگر نه، موضوع موضوعی است که دو تا حالت ندارد، اگر بر آن موضوع حکم جعل بکند آن یک حالت بیشتر ندارد، دو تا حالت در موضوع متصور نیست، دو تا حال در موضوع متصور نیست، آنجا نه، دو تا حال که متصور نشد دیگه آن حال ممکن را فرض نمیکند. چرا؟ چونکه دو تا حال متصور نیست، اینجا دیگه نمیخواهد فرض بکند یک حالی را. چون دو تا حال نیست، بلکه متصور یک حال است و در آن حال هم تکلیف ممکن است. این کی میشود؟ آن وقتی میشود که قید موضوع خود حکم بوده باشد، خود حکم، حکم را جعل خواهد کرد آخه. چونکه این امر قید المتعلق است، حکم را جعل بکند خود آن حالت که امر بودن است موجود خواهد شد.
شارع اگر امر بکند به صلاة مقیدا به قصد الامر، امر بکند دیگر قبل از امر فرض الامر نمیخواهد. چرا؟ چونکه وقتی که به صلاتی که ناشی از قصد الامر است امر کرد، قهرا امر موجود است، آن قیدی که فعل الغیر است، فعل الغیر خود امر است دیگر، او قهرا موجود است. چونکه مفروض این است که این حکم است دیگر، جعل میکند این حکم را. وقتی که این حکم را جعل میکند قید موضوع هم همین حکم است، دیگر تصور نمیخواهد این، فرض وجود نمیخواهد، چونکه به جعل الحکم آن فرض تحقق دارد.
آن جاهایی که اگر فرض نکند آن قید را، قید موضوع را فرض نکند فرض الوجود، جعل حکم بکند حکم توسعه پیدا میکند. حال وجود آن قید حال عدمش را هم میگیرد. این یا خلاف غرض میشود مثل العصیر یحرم یا تکلیف مالایطاق میشود مثل الصلاة مع الوضوء واجبٌ واجد الماء باشی یا فاقد الماء باشی، تکلیف به مالایطاق میشود. اما در جایی که قید الموضوع خود حکم است، این دیگر فرض الوجود نمیخواهد، چونکه این حکم را جعل میکند. فرض این است جعل میکند. آن قیودی که غیر این حکم است اینها را باید فرض کند. وقتی که حکم را جعل میکند آن قیودی که غیر از این حکم است باید آنها را فرض کند اگر غیر اختیاری است مثل دخول الوقت که امر کند به صلاة در وقت. یا فرض بفرمایید لحاظ بکند بدون فرض الوجود در جایی که قیود، قیود اختیاری است.
قصد قربت را ما گفتیم قید اختیاری است دیگر، امرش غیر اختیاری است، و لکن قصد خودش اختیاری است. وجوب را جعل میکند روی صلاتی که اتیان میشود به قصد التقرب، نه آن محذور تکلیف به مالایطاق لازم میآید، چونکه اگر قید را مفروض الوجود نمیگرفت تکلیف مالایطاق لازم میآید، نه آن محذور لازم میآید، چونکه صلاة مع قصد القربة گفتیم که امر اختیاری است، بعد از اینکه وجوب را جعل کرد، مکلف قادر است صلاة را با قصد قربت اتیان کند یعنی به داعویت امر ضمنی اتیان بکند. سابقا فارغ شدیم از او. نه هم حکم که کلا الحالتین را میگیرد، امر باشد یا نباشد صلاة واجب است. چون امر کرده، دیگر دو تا حال را نمیگیرد حکم که امر باشد یا نباشد صلاة واجب است. نه امر هست و جعل کرده امر را.
پس آن جاهایی که ما میگفتیم قید را باید فرض کند وجودش را، قید موضوع باشد یا قید متعلقی باشد که غیر اختیاری است، باید فرض وجود کند، این به جهت این است که حکم عمومیت پیدا نکند که عمومیت حکم یا نقض غرض میشود یا تکلیف به مالایطاق میشود. و اما در جاهایی که قید خود حکم است که به جعل الحکم آن قید موجود میشود، دیگه احتیاج به فرض وجود او نداریم خودش موجود میشود، آنجا دیگر در این قیدی که خود حکم است، فرض وجود لازم نیست تا اتحاد حکم و موضوع لازم بیاید.
[سؤال: … جواب:] نمیشود. امر کرده. وجوب حتی حال عدم الوجوب را هم میگیرد؟ … هضم نمیکنید. این است. معده هضم نمیکند مطلب را، اشکال اینجا است. ببینید! وجوب نمیتواند توسعه کند صورت عدم الامر را، امر موجود است. … آقا! قصدی که ناشی بشود از امر شارع، قصد در متعلق اخذ شده، او جای اشکال نیست، چونکه مسلک نائینی این است که قصد امر اختیاری است، ایشان اینجور میگوید دیگه، قصد امر اختیاری است. … آقا! آقا! اتحاد حکم و موضوع از ناحیه اخذ قصد نیست. از ناحیه فرض امر مفروض الوجود است، امر که فعل شارع است. ما میگوییم قصد قربت در متعلق امر اخذ میشود بدون فرض وجود الامر. ایشان میفرمود اگر قصد قربت را اخذ کند در متعلق، باید آن امر را مفروض الوجود فرض کند قبل از حکم. چونکه هر قیدی که راجع به متعلق بشود امر غیر اختیاری بشود باید فرض وجودش بشود قبل الحکم. مولا که جعل حکم میکند در مقام جعل، باید او را مفروض الوجود بگیرد. آن وقت اشکال میکرد که این امر را قبل از جعل مفروض الوجود بگیرد همین امر را، لازم میآید بر اینکه شیئی هم موضوع باشد که در مرحله موضوع خودش نباشد و هم حکم بوده باشد، چونکه موضوع همان حکم است، اتحاد حکم و موضوع لازم میآید.ما حرفمان این است، عرض میکنیم که شما قبول دارید که قصد القربة امر اختیاری است. قصد قربت یعنی خود آن اراده مکلف که ناشی از امر است، این اراده ناشی در صورتی که امر بشود امر اختیاری است. میگوییم: این را در متعلق اخذ میکند قصد را، امر، غیر اختیاری است او را باید فرض وجود کند به گفته شما، اما کلام ما این است که فرض وجود نمیخواهد او. چرا فرض وجود نمیخواهد؟ چونکه فرض وجود در قیدی میشود که اگر او را مفروض الوجود نکند مولا، حکمی که جعل میکند توسعه پیدا میکند، صورت بود آن قید را هم میگیرد، صورت نبود او را هم میگیرد. … آقا! گوش کن! … خب اگر نگوید که اذا غلی العصیر یحرم، مطلق بگوید در مقام جعل، خب در مقام جعل است بگوید العصیر یحرم، هم فرض صورت غلیان را این حرمت میگیرد هم صورت عدم غلیان را. این اگر بخواهد حرمت منحصر به یک فرض و به یک حالت بکند باید فرض کند غلیان را که علی فرض اینکه اذا غلی العصیر یحرم، علی فرض اینکه این غلیان موجود شد آن وقت شرب او حرام میشود. قهرا کوچک میشود حرمت، چونکه موضوعش کوچک شد قهرا حکم هم کوچک میشود. یکی اینجا است.
یکی هم در صورتی است که اگر فرض وجود در قید نکند حکم توسعه پیدا میکند، توسعهاش این است که تکلیف مالایطاق بشود، آب پیدا بکنی یا نکنی باید صلاة مع الوضوء یا با غسل بخوانی. این میشود تکلیف مالایطاق دیگر. باید فرض وجود کند این را، که اگر آب شد. یا وقت داخل بشود یا نشود باید صلاة در وقت بخوانی این تکلیف مالایطاق میشود دیگر. باید اینجا فرض وجود بکند.
… شیخنا! اینجا چه حرف داری که بگویی؟ … میگوییم در موضوع اخذ نمیکند اصلا. میگوییم فرض … بالاخره ندارد، بالا آخره است اینجا حرف بالا است، در مانحنفیه حرفمان این است که امر قید متعلق نیست؛ قیدی که مفروض الوجود فرض بشود. آنی که قید متعلق است قصد الفعل است به داعویت امر که اراده است. این امر، اختیاری است. بله این اراده ناشی از امر است. امر، غیر اختیاری است، مثل دخول الوقت است، و لکن مثل وقت فرض وجود نمیخواهد این. چرا؟ چونکه در وقت اگر فرض وجود نمیشد حکم توسعه پیدا میکرد، در وجدان الماء اگر فرض وجود نمیشد توسعه پیدا میکرد تکلیف مالایطاق میشد. در غلیان عصیر فرض وجود نمیشد حکم توسعه پیدا میکرد خلاف غرض میشد، اما اینجا اینجور نیست، خود آن امر، حکم است، حکم را جعل میکند، وقتی که حکم را جعل کرد، دیگر آن فرض موجود شده. آن فرضی که بود امر است موجود شده به جعل حکم ها!، بدان جهت فرض وجود نمیکند چونکه خود حکم است. وقتی که جعل کرد…
[سؤال: … جواب:] حکم، امر، وجوب… وجوب صلاة. وجوب… بله؟ … بله، به داعی امر است. … بَه بَه!! التماس دعا! … آقا! مطلب صاحب کفایه نیست سیدنا! آقا! اینجا جای اجازه نیست. اینجا من میدانم که مطلب را حل نکردید. آقا! یک حرف این بود، بگذارید یک دفعه دیگر بگویم. … بگذارید! مهلت بدهید! … بفرما! … قصد است به صلاة به قصد وجوب. … در موطنش نه اینکه قبل از حکم باشد. آقای من! گذشت، او را صاحب کفایه حل کرد، گفت که میتواند آن امری را که بعد موجود میکند او را به عنوان لحاظ بکند اجمالا، اجمال کافی است در تصور موضوع و هو المتعلق، او را بعنوانه لحاظ بکند. ما گفتیم شخص را هم میتواند لحاظ بکند منتها به عنوان مشیر. اشکال صاحب کفایه این بود که قصد، امر غیر اختیاری است، نه میتواند جزء بشود چون جزء بشود تکلیف به مالایطاق میشود و نه میتواند قصد القربة قید بشود چونکه اگر قید بشود ذات الصلاة امر ندارد. ایشان این را نمیگوید، ایشان مسلکش این است که قصد، امر اختیاری است، امر به قصد متعلق میخورد، متعلق میشود، به قصدی که ناشی از امر است امر به او میخورد، به صلاة به مجموع صلاتی که صلاة یعنی اولها التکبیر و آخرها التسلیم اتیان میشود به داعویة الامر، یعنی قصد میکند اراده میکند اولها التکبیر و آخرها التسلیم را بارادة ناشئة من الامر، به آن صلاة ناشی از اراده شارع وجوب را جعل میکند، این محذوری ندارد. محذور این است که ایشان میگوید این امر که اراده ناشی از امر است ها! این امر غیر اختیاری است، قید، قید غیر اختیاری است در متعلق، این را باید مفروض الوجود فرض کند قبل الحکم. چونکه عین حکم است این، این لازم میآید شیئی هم موضوع بشود، مفروض الوجود فرض بشود قبل الحکم و هم چونکه خود حکم است موجود نبوده باشد، چونکه حکم هنوز در مرتبه موضوع نیست. اشکال ایشان این بود.ما این حجت را از دست او گرفتیم این شمشیر را. گفتیم این حرفی که شما میگویید قید غیر اختیاری باید مفروض الوجود بشود این دلیلش چیست؟ میگوییم ما که فحص کردیم دلیلش این است که مولا اگر بخواهد حکمش توسعه نکند و دو تا حال را شامل نشود که عصیر بجوشد یا نجوشد در هر دو حال حرام نشود، باید یک حال را فرض وجود بکند. یکی هم یک جایی هم که مولا بخواهد حکمش تکلیف به مالایطاق نشود باید فرض وجود بکند که علی فرض اینکه آب داشتی، علی فرض اینکه وقت داخل شد. خب میگوییم این محذور اینجا لازم نمیآید. اینجا دیگر فرض وجود نمیخواهد. چرا؟ چونکه قید، خود حکم است، چونکه خود حکم است. حکم وقتی که موجود شد دیگر دو تا حالت ندارد، دیگر عمومیت ندارد.
بدان جهت شارع میگوید صلاتی که مراد است به ارادهای که آن اراده ناشی از امر است، طبیعی الامر به قول مرحوم آخوند که در موطنش مصداق پیدا میکند، یا ناشی است از آن امری که بعد به دنیا خواهد آمد، آن ولدی که بعد به دنیا میآید سمّیته فلانا، مثل او، عنوان مشیر، شارع بگوید: آن ارادهای که ناشی است از امری که در موطنش خواهد شد، الان نیست ها!، در موطنش موجود خواهد شد، تو صلاة را اراده بکن از آن امر، آن امری که آن صلاتی که ارادهاش ناشی از آن امر است، او را من میخواهم، این محذوری ندارد. گفتیم برای مولا محذور ندارد چونکه میتواند طبیعی الامر را لحاظ کند یا شخص الامر را لحاظ کند به عنوان مشیر، برای عبد هم محذور ندارد چونکه بعد میتواند اتیان بکند. منتها مرحوم آخوند میگفت که قصد نمیتواند در متعلق امر اخذ بشود، غیر اختیاری است. یا دعوت امر ضمنی به جزء باید در ضمن دعوت امر به کل به کل بشود. اینها را صاف کردیم درو کردیم گذاشتیم کنار، صاف کردیم که نه میشود قصد در متعلق اخذ بشود و میتواند که امر به کل داعویت ضمنیه داشته باشد فقط. اینها را حل کردیم. الان هم میگوییم که پس امر لازم نیست مفروض الوجود اخذ بشود.
خب مسأله صاف شد دیگر. خب چه اشکال دارد. پس قصد قربت در متعلق میشود اخذ کرد، نه از ناحیه آنی که مرحوم آخوند میگوید اشکال دارد و نه از آن ناحیهای که مرحوم نائینی میگوید اشکال دارد. آن چیزی که من عرض کردم خدمت شما این است که مولا در جایی که نخواهد حکمش توسعه پیدا کند که حالتین را بگیرد، چونکه حالتین را گرفتن یا بلاملاک است، چونکه عصیر اگر نجوشد مفسدهای ندارد شربش یا حکم را در دو حالت بوده باشد بگیرد تکلیف به مالایطاق لازم میآید، شارع در این دو حال فرض الوجود میکند قید را که این محذور لازم نیاید، سعه حکم لازم نیاید. اما در جایی که در حکم سعه نیست، چونکه قید موضوع خود حکم است، قید متلعق خود حکم است، حکم نمیتواند دیگر سعه پیدا بکند، قید همین است، آنجا دیگر مفروض الوجود بودن نمیخواهد.
تامل بفرمایید.