دروس خارج اصول / درس 120:

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

عرض کردیم مرحوم نائینی در مقام کلامی دارد و از آن کلام نتیجه می‌گیرد اخذ قصد التقرب یعنی اتیان به فعل به داعی الامر، اخذ این معنا در متعلق الامر غیر الممکن است. و لکن لا للوجه الذی ذکر صاحب الکفایة، نه، آن وجهی که صاحب الکفایة ذکر کرد کما ذکرنا درست نیست. بلکه وجه در اینکه قصد قربت را نمی‌شود در متعلق امر اخذ کرد آن وجه امر آخر است.

آن امر آخر این است که اگر قصد قربت در متعلق الامر اخذ بشود، اتحاد الحکم و المتعلق یعنی موضوع، اتحاد الحکم و الموضوع لازم می‌آید در مقام جعل. حکم دو مقام دارد یعنی دو مقامش محل کلام ما است که مربوط است به شارع، یک مقام، ‌مقام جعل است، در مقام جعل لازم می‌آید حکم با موضوع متحد بشود و این غیر ممکن است. یکی هم مقام فعلیة الحکم است، اگر بنا بشود قصد قربت به این معنا در متعلق الامر اخذ بشود فعلیة الحکم دوری می‌شود. اما مرحله دیگر از حکم که تنجز است او مربوط به حکم العقل است ربطی به شارع و مولا ندارد.

این کلام ایشان را ما می‌خواهیم توضیح بدهیم که ایشان خدا رحمتش کند! چه می‌فرماید.

ایشان اینجور فرموده است، فرموده است هر چیزی را که مولا قید موضوعِ حکمش قرار بدهد، در صورتی است که حکم را که جعل می‌کند، به مفاد قضیه حقیقیه بوده باشد نه به مفاد قضیه خارجیه. او این داستان را ندارد که عرض می‌کنم. ایشان فرموده است آن حکمی را که شارع أو غیر الشارع به مفاد قضیه حقیقیه جعل می‌کند، آن حکم که موضوع دارد و موضوع قیود دارد، در ناحیه قیودِ موضوع آن قیود را فرض وجود می‌کند، می‌گوید اگر بالغ عاقلی پیدا شد و استطاعت مالی داشت، تمکن از زاد و راحله داشت، آن وقت حج بر او واجب می‌شود. این استطاعت که قید مکلف است، مکلف عاقل بالغ مستطیع برایش حج واجب است، معنایش این است که شارع فرض وجود می‌کند، علی فرض اینکه مکلف استطاعت را پیدا کرد و این امر خودش در خارج موجود شد و ‌مکلف متصف به این وصف شد، علی تقدیر وجود این وصف علی این تقدیر حج واجب است. و الا شما می‌بینید اگر شارع فرض وجود نکند او لازم التحصیل می‌شود.

مثلا ببینید در مثل الصلاة طهارت را شارع فرض وجود نکرده است، نفرموده است که اگر وضوء داشتی نماز واجب است. فرض وجود نکرده است. گفته است نماز با وضوء‌ را بیاور، فرض وجود نکرده در وضوء، بدان جهت بر مکلف لازم است وضوء را موجود کند. منتها وجوبش وجوب شرعی است یا از باب حکم العقل است که عقل می‌گوید وضوء مقدمه است و لابد این مقدمه را تو باید موجود بکنی یا علاوه بر این حکم عقل شرع هم می‌گوید که مقدمه واجب وجوب شرعی دارد آن داستان دخیل در مطلب ما نیست. و لکن اگر شارع قیدی را فرض الوجود نکند خب تحصیلش لازم می‌شود دیگر، باید موجود کرد. وقتی که فرض وجود کرد حکم علی تقدیر وجود این شیء است که اگر موجود نشود استطاعت، حکمی نیست و حج، وجوبی ندارد، بدان جهت تحصیلش هم لازم نیست.

پس قیود الموضوع آن‌هایی که قیود موضوع هستند آنها همه‌شان در موارد جعل الحکم به نحو قضیه حقیقیه در تمام آن قیود فرض وجود می‌شود.

این را هم بدانید، این کلام ایشان است ها! تتمه کلام ایشان است. اینکه می‌گویند قید موضوع الحکم است یا قید الحکم است، ربما می‌گویند استطاعت شرط وجوب الحج است، قید وجوب است، ‌بعضی‌ها می‌گویند قید موضوع الحج است یعنی مکلفی که مستطیع است واجب است، ایشان می‌فرماید مدعای ایشان این است و درست هم هست، اینجور نیست که حرفی بوده باشد بی اساس، ایشان می‌فرماید قید الموضوع در قضایای حقیقیه که حکم جعل می‌شود به مفاد آنها، ‌قید الموضوع و قید الحکم عبارةٌ اخری هستند از همدیگر و در واقع و در مقام ثبوت هیچ فرقی ندارند. کسی بگوید استطاعت قید المکلف است ‌مکلفی که مستطیع باشد، ‌کسی بگوید قید الحکم است، ‌هیچ فرقی ندارد یعنی فرض وجود شده است. حکم علی تقدیر وجود او جعل شده.

فقط قید وجوب با قید مکلف در مقام اثبات با هم فرق دارند. اگر شارع بگوید المکلف المستطیع یجب علیه الحج، خب این قضیه، قضیه وصفیه است دلالت می‌کند که مکلف مستطیع حج بر او واجب است. در مقام جعل الحکم که قبل از بیان هست، ‌در مقام جعل الحکم هیچ فرقی ندارند در هر دو فرض وجود شده است. بدان جهت ایشان در کلماتش مکرر دارد که قضیه حقیقیه بر می‌گردد به قضیه شرطیه‌ای که شرطش تحقق قید موضوع است و جزائش همان حکم است. شارع که فرمود المستطیع یجب علیه الحج این معنایش این است که اذا استطاع المکلف وجب علیه الحج. یا اگر شارع فرمود من استطاع الیه سبیلا قضیه شرطیه فرمود بر می‌گردد بر اینکه المستطیع یجب علیه الحج، هیچ فرقی ندارند. فقط در تعبیر فرق دارد که با یک تعبیر دلالت بر نفی عند النفی می‌کند اگر به مفاد قضیه شرطیه شد و الا اگر به مفاد قضیه حملیه شد هیچ فرقی ندارند. کل قید الموضوع یرجع الی قید الحکم و کل قید الحکم یرجع الی قید الموضوع. هیچ فرقی ندارند.

این کلام ایشان هم متین است. چونکه شارع ‌تحصیل این را واجب نکرده است، ‌علی تقدیر حصول این قید فعل را واجب کرده است، باید فرض وجودش بکند.

‌درست توجه کنید! ایشان می‌فرماید قیود متعلق الحکم هم همینجور است. قیود متعلق الحکم، نفس قید ها! اگر امر غیر اختیاری شد، آنها هم فرض وجود می‌شود. آخه صلاة باید مستقبلا الی القبلة اتیان بشود، فی الوقت اتیان بشود. نفس قبله که شرط صلاة است، نه تقید صلاة به قبله، ‌نفس وقت که دخول الوقت است نه تقید الصلاة بالوقت، نفس وقت امر غیر اختیاری است تحت اختیار مکلف که نیست. بله اگر وقت داخل شد مکلف می‌تواند صلاة را در وقت اتیان بکند و می‌تواند صلاة‌ را ترک بکند تا وقت خارج بشود در خارج وقت اتیان بکند. این تقید تحت اختیار مکلف هست در صورتی که نفس القید حاصل بشود. آن قیود متعلق الحکم که حکم یک موضوع دارد یک متعلق، متعلق الحکم آن فعلی است که وجوب و حرمت رویش می‌رود، ‌از آن کسی که آن فعل خواسته می‌شود، ‌آن کس را با قیودش موضوع می‌گویند. می‌گویند مکلف عاقل و بالغ و مستطیع یجب علیه الحج، مکلف عاقل و بالغ که واجد خمر است یحرم علیه شرب الخمر، مکلف عاقل و بالغی که واجد میت مسلم است یجب علیه تجهیز ذلک المیت المسلم و هکذا و هکذا.

آن قیودی که متعلق دارد یعنی فعلی که تکلیف رویش جعل شده است، آن قیود دارد، آن قیود دو قسم است قیودش. یک وقت قیودی است که تحت اختیار مکلف است، مثل تقید صلاة به طهارت، تحت اختیار من است. وضوء گرفتم صلاتم مقید به طهارت می‌شود، ثوبم را شستم مقید به طهارت می‌شود. اما یک قیودی هست آنجا نه، ‌تقید و لو بعد حصول القید اختیاری است، اما نفس القید خارج از قدرت است. مثل چه؟‌ مثل تقید الصلاة بالوقت، تا مادامی که وقت داخل نشود صلاة را نمی‌شود در وقت اتیان کرد. خب قیود متعلق گفتیم قیود را هم باید ایجاد کرد دیگر، و لکن آن قیود متعلقی که قید اختیاری است، ‌آنها هم باید فرض وجود بشود. علی فرض اینکه وقت داخل شد، صلاة را در وقت اتیان بکن. باید فرض کند. اذا زالت الشمس وجبت الصلاة یعنی صلاة در وقت، ثم انت فی وقت منهما حتی تغرب الشمس یعنی آن صلاة در وقت واجب می‌شود حتی اینکه تغرب الشمس بوده باشد. این وقت را باید دخولش را فرض الوجود بکند، و لو قید، قید المتعلق است. اینکه بعضی‌ها گفته‌اند که این فرض الوجود منحصر است به قیود موضوع، در قیود متعلق نیست، نه، در قیود متعلق هم هست. همان ملاکی که موجب می‌شد ‌این قید را که قید موضوع بود فرض وجود می‌کرد، قید متعلق بشود باز باید فرض وجود بکند. چرا؟ چونکه این قید امر غیر اختیاری است، تکلیف علی تقدیر وجود او باید بشود، بدون وجودِ این تکلیف بکند تکلیفش تکلیف به ما لایطاق می‌شود. بدان جهت می‌گوید علی فرض اینکه وقت شد صلاة در وقت را اتیان بکن. این باید فرض الوجود بشود.

وقتی که فرض الوجود شد، این است که وقت را هم از شرائط وجوب الصلاة حساب می‌کنند، هم از شرائط خود صلاة حساب می‌کنند. سرش این است که نفس الوقت از شرائط وجوب است، چونکه فرض وجود شده است خود وقت، تکلیف علی تقدیر او است. آنی که از شرائط واجب است، آن تقید صلاة بالوقت است که آن تقید قید صلاة است و باید مکلف صلاة را در وقت اتیان بکند.

پس قیود متعلق التکلیف که آن قیود، قیود غیر اختیاریه هستند، ‌در آنها فرض وجود باید بشود. اما قیود موضوع اینجور نیست ها!، در قیود موضوع شارع آنها را فرض وجود می‌کند و جعلِ حکم می‌کند، چه امر غیر اختیاری بشود چه اختیاری بشود. انسان متمکن است استطاعت تحصیل کند، اما واجب نیست، چونکه گفته است علی فرض اینکه استطاعت موجود شد حج اتیان بکن، علی فرض اینکه مالت به حد نصاب رسید زکات متعلق به او می‌شود زکات را اداء بکن. نه، آن وقت آن قید، قید موضوع است، فرض وجود کرده است، بدان جهت تحصیل مال، ابلاغ مال، تکمیل مال تا اینکه به حد نصاب برسد هیچکدام از اینها بر مکلف لازم نیست. اگر موضوع موجود شد، آنی که فُرض موجودا، فُرض وجوده در خارج موجود شد، تکلیف علی آن تقدیر است.

پس علی هذا قیود الموضوع طُرّا اختیاری بشود یا غیر اختیاری، قیود المکلف‌به که نفس القید امر غیر اختیاری است، ‌در اینها باید شارع فرض وجود بکند، نمی‌تواند حکم را علی الاطلاق جعل کند، بلکه علی تقدیر فرض امر غیر اختیاری این حکم را باید جعل کند.

بدان جهت حکم را که علی مفاد قضیه حقیقیه جعل شد فرض وجود شد این حکم مادامی که نسخ نشده است اعتبار دارد و این قانون هست. ممکن است آنی که فُرض وجوده اصلا در خارج موجود نشود. شارع فرموده اگر سارقی در خارج شد ید او را قطع کنید، ممکن است در خارج اصلا سارق موجود نشود. حکم به نحو قضیه حقیقیه جعل شده و موجود است مادامی که نسخ نشده هست.

این حکم کی به مرحله فعلیت می‌رسد؟ این مسلک مرحوم نائینی است ها! قاطی نکنید به مسلک مرحوم صاحب الکفایة. کی حکم مجعول به نحو قضیه حقیقیه فعلی می‌شود؟ آن وقتی که ما فرضه الشارع ما فرضه الجاعل وجود او را از فرض به تحقیق خارج بشود، در خارج کسی دزدی کند یا کسی بمیرد، که اگر مسلمانی مرد تجهیزش کنید آن اگر در خارج تحقیق پیدا کرده و حاصل شده است. اگر مستطیع شدی، نه، مستطیع شده است، جیبش پر از اسکناس هزار تومانی است فعلیت پیدا کرده است مالش به حد نصاب رسیده است. و هکذا و هکذا، وقت داخل شده است. این می‌شود حکم فعلی. بدان جهت، ایشان می‌فرماید خدا رحمتش کند! احکام مجعوله به مفاد قضیه خارجیه مرتبه انشاء و فعلیت آنها یکی است، حکمی که به مفاد قضیه خارجیه جعل بشود، بگوید یا زید اکرم هذا العمرو، این حکم مجعول فعلیت و جعلش یکی است، دیگر دو تا ندارد. چونکه فرض وجود نمی‌شود در حکم مجعول به نحو قضیه خارجیه، بلکه خودش به آنی که در خارج هست حکم جعل می‌شود. به خلاف حکمی که به مفاد قضیه حقیقه جعل بشود، آنجا حکم یک مرتبه‌اش مرتبه جعل است، یک مرتبه‌اش مرتبه فعلیت است که عرض کردیم.

با توجه به مطالب قبل، ایشان می‌فرماید بیایید به مانحن‌فیه! در مانحن‌فیه شارع اگر امر به صلاة بکند و بخواهد قصد قربت را در متعلق وجوب اخذ کند، در قصد قربت که عبارت از اتیان به داعویت امر است، انسان قصد کند یعنی محرکش امر شارع بوده باشد، اینکه این در متعلق امر اخذ بشود، این قصدش و لو امر اختیاری است، ما مثل مسلک صاحب کفایه نیستیم که بگوییم قصد امر غیر اختیاری است اگر اختیاری بشود آسمان به زمین می‌خورد. نه، ما گفتیم قصد، اختیاری است، چونکه انسان متمکن است نکند، ملاک اختیاریت او است. اما قصد ناشیا از امر بشود، امر که تحت اختیار مکلف نیست، صاحب کفایه می‌گفت قصد الامر آن قصد غیر اختیاری است، او در متعلق وجوب نمی‌تواند اخذ بشود. فرمودند: بر اینکه آن قصد نمی‌تواند در متعلق وجوب اخذ بشود چونکه غیر اختیاری است مرحوم نائینی(ره) می‌گوید: قصد محذوری ندارد اما اگر قصد القربة را در متعلق امر خواست اخذ بکند، این امر غیر اختیاری است ‌در اختیار مکلف نیست، امر فعل آمر و ‌فعل شارع است؛ ربطی به من ندارد. مثل دخول الوقت است. چگونه دخول الوقت فعل خدا است امر تکوینی است داخل تحت اختیار عبد نیست، امر هم اینگونه است ربطی به اختیار مکلف نیست. باید این امر را که امر غیر اختیاری است مفروض الوجود قرار بدهد فرض وجودش بکند. کبری که گفتیم این شد، هر چیزی که قید متعلق التکلیف است و نفس القید خارج از قدرت مکلف است، باید او را فرض وجود بکند، که بگوید اگر این امر موجود شد، همین امری که روی صلاة است، همین امر موجود شد، این را باید فرض کند، فرض وجود فرض وجود امر است قبل از این جعل، که ‌فرض می‌کند موجود شد و حال آنکه این امر با این امر موجود می‌شود. هم اینگوه است. اتحاد حکم و موضوع همین است، موضوع با حکم مثل علت و معلول است که علت و معلول نمی‌تواند یک شیء بشود، شیء علت بر نفسش بوده باشد. باید علت شیئی بشود، معلول شیء آخر بشود. علت فرض کنید نار بشود، معلول احراق بشود یا حرارت بشود. و اما نار خودش علت بشود بر نار، این نمی‌شود، این معنایش این است که این امر غیر معقول است، شیء مقدم بر نفس خودش نمی‌شود. علت رتبه‌اش مقدم بر معلول است، اگر خود علت معلول بشود معنایش این است که بر خودش مقدم بشود. این از اولیات است. موضوع و حکم هم اینگونه است. موضوع رتبه‌اش مقدم بر حکم است، موضوع را لحاظ می‌کند بعد حکم را بر او جعل می‌کند. این موضوع که لحاظ می‌شود، رتبه‌اش اگر زمانا هم کسی بگوید لازم نیست ‌مقدم بشود، اما تصورش رتبة بلااشکال مقدم است حکم فرع بر آن موضوع است.

پس نمی‌تواند موضوع عین حکم بشود. اگر شارع آن وقتی که امر را جعل می‌کند روی صلاة، وجوب را می‌برد روی صلاة، ‌خود همان وجوب را قبل از جعلش فرض بکند و وجوب را روی آن جعل بکند معنایش این است که شیء واحد هم موضوع شده است هم حکم شده است. چونکه گفتیم قیود متعلق که قیود غیر اختیاری هستند، اینها بالاخره قید موضوع می‌شوند یعنی باید فرض وجود بشوند. بدان جهت دخول الوقت چگونه امر غیر اختیاری است فرض وجود می‌شود باید این امر هم فرض وجود بشود. این معنایش اتحاد الحکم و الموضوع است. این ربطی به فرمایشات صاحب کفایه ندارد.

این کلامی را که مرحوم نائینی فرموده است، کبرایی که ایشان فرمود آن کبری خواهیم گفت که آن کبری اشکالی ندارد، آن کبری را که تطبیق به مقام فرمود و فرمود در مانحن‌فیه امر مولا امر غیر اختیاری است، اگر قصد قربت در متعلق تکلیف اخذ بشود لازم می‌‌آید اتحاد موضوع و حکم که امر هم قبل از وجوش فرض بشود وجودش که خود حکم فرض بشود موضوع است، این ممکن نیست، این اتحاد حکم و موضوع می‌شود و این نمی‌شود.

ایشان می‌گوید این جعلش است، در مقام جعل گیر می‌افتد مولا، این اتحاد حکم و موضوع می‌شود، مقام فعلیتش هم دوری می‌شود. چرا؟ چونکه اگر فرض کردیم جعل کرد، اغماض کردیم از وجه استحاله جعل، جعل کرد، فعلیت حکم به فعلیت موضوع است، حکم کی فعلی می‌شود؟ آن وقتی که موضوعش فعلی بشود. اینجا فرض کردیم موضوع خودش حکم است، پس حکم آن وقت فعلی می‌شود که خودش فعلی بشود. فعلیت حکم موقوف می‌شود به فعلیت موضوع، فعلیت موضوع هم موقوف به فعلیت حکم می‌شود، چونکه موضوع خود حکم است چیز دیگر نیست. این فعلیتش هم دوری می‌شود.

بدان جهت مرحوم نائینی فرموده است اگر قصد الامر در متعلق تکلیف اخذ بشود لازمه‌اش این است که جعل حکم مستحیل می‌شود و فعلیتش هم دوری می‌شود. و وجهش هم همین است.

بعد ایشان دو مطلب دیگر بر این حرف اضافه کرده است و بحث را تمام کرده است. ما فعلا کلام ایشان را نقل می‌کنیم، اما آن دو مطلبی که علاوه کرده است که: چگونه تقابل ما بین اطلاق شیء و تقییده در مقام اثبات تقابلش عدم و ملکه است، این اشکالی ندارد که تقابل ما بین اطلاق و تقیید در مقام اثبات یعنی اطلاق و تقیید خطاب این عدم و ملکه است، اگر مولا به من گفت اعتق رقبة، آن وقت می‌توانم بگویم این اعتق رقبه مطلق است، آن وقتی می‌توانم بگویم که تقییدش ممکن بوده باشد. جایی که مولا می‌توانست این را تقیید کند، اگر مولا مرادش عتق رقبه مؤمنه بود می‌توانست تقیید کند و می‌توانست در خطاب بیان بکند، اگر می‌توانست نکرد پس مطلق است. اما مولا وقتی که اعتق رقبة‌، لکن نتوانست تقید کند به هر دلیلی در این صورت تقییدش که ممکن نیست اطلاق هم ندارد. بلاشبهة احدی الی یومنا هذا اختلافی نکرده است مولا را از چهار طرف گرفته‌اند آن دیگر اطلاق هم ندارد. چونکه تقیید ممکن نیست اطلاق هم ندارد. این اشکالی نیست.

انما الاشکال در اطلاق و تقیید در مقام ثبوت است که مولا جعل می‌کند، هنوز بیان ندارد. خب مولا که حکمی را جعل می‌کند باید یک موضوعی را تصور کند، یک متعلقی را تصور کند. آیا در جایی که متعلق را تصور کرد و قیدی را با متعلق لحاظ نکرد با موضوع لحاظ نکرد قیدی را این اطلاق می‌شود؟ یا نه، در آن قیودی که ممکن بود آنها را لحاظ بکند، ممکن بود لحاظش، آنها را لحاظ نکرد آن وقت اطلاق می‌شود؟

ایشان مدعی است که هرگاه در مقام ثبوت که لحاظ می‌کرد متعلق و موضوع را، قید را لحاظ کردن ممکن بود، آن وقت بله لحاظ که نکرد می‌شود مطلق. و اما در جایی که اصلا لحاظ کردنش ممکن نبود، شارع نمی‌توانست این قید را در موضوع حکم لحاظ بکند، شارع نمی‌توانست حرمت شرب الخمر را در مقام ثبوت جعل کند بر بالغ و عاقلی که عالم به حرمت شرب الخمر است، علم به حرمت را، علم به حکم را در موضوع اخذ کند، بگوید آن بالغ و عاقل گردن کلفتی که می‌داند حرمت شرب الخمر را، این علم را در موضوع اخذ کند و فرض کند وجودش را، این ممکن نیست. چونکه علم به حکم بعد از جعل حکم می‌شود. آن وقتی که مولا حکمی جعل نکرده است علم به حکم نمی‌شود.

مثل این قیودی که انقسامات ثانویه است برای حکم. اینها ضابطه‌اش را خواهیم گفت. قید اگر در متعلق یا در موضوع اخذش ممکن نبود اطلاق هم ندارد. می‌شود چه چیز؟ آن حکم اولی می‌شود مهمل، آن حرمت شربی را که شارع بر شرب الخمر جعل کرده است از مکلف عاقل و بالغ، نسبت به اینکه این حرمت مال عالمین به حرمت هستند یا مطلق است برای جمیع المکلفین است، این جعل اولی مهمل است. مهمل یعنی نه مطلق است و نه مقید. معنای تقابل عدم و ملکه این است دیگر، این دیوار نه اعمی است نه بصیر. چرا؟ چونکه اصلا قابلیت به امر وجودی ندارد. اینجا هم وقتی که حکم موضوعش قابلیت ندارد که مقید به این قید علم به حکم بشود، مطلق هم نیست مقید هم نیست.

ایشان ملتزم است تقابل ما بین تقیید و اطلاق در مقام ثبوت آن هم تقابل عدم و ملکه است، هر جا تقیید ممکن نباشد در مقام جعل، ‌اطلاق هم نیست، یعنی مهمل می‌شود. مهمل این است که شیء واقعا نه او را دارد نه این را، نه این اعمی است نه بصیر، نسبت به اعمی و بصیر مهمل است. در مقابل مجمل ها! مجمل این است که در واقع یک خصوصیت را دارد و لکن ما نمی‌دانیم، اما این اهمال معنایش این است که واقع ندارد، در واقع نیست نه آن خصوصیت نه این خصوصیت. ایشان ادعا فرموده‌اند بر اینکه تقابل ما بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه است. اگر متعلق یا موضوع مقید نمی‌شود مطلق هم نیست.

نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه در مانحن‌فیه از این حرف ثانی چه می‌شود؟ نتیجه این است که آن وجوبی را که شارع روی صلاة جعل می‌کند آن متعلق را که نمی‌تواند به قصد قربت تقیید کند در مقام جعل، چونکه گفتیم معنایش اتحاد حکم و موضوع لازم می‌آید، در مقام جعل که ممکن نیست. پس متعلق در مقام جعل قابل بر تقیید نیست. قابل که بر تقیید نشد اطلاق هم ندارد. بدان جهت متعلق در جعل حکم اولی نه مطلق است نه مقید، بلکه مهمل است. بدان جهت مقام اثبات هم تابع مقام ثبوت است، اگر خطابی آمد از قبَل شارع، شارع فرمود اقیموا الصلاة که از همان جعل اولی خبر می‌دهد ها! این خطاب اطلاق ندارد، نمی‌شود به این تمسک کرد که صلاة توصلی است نه هم می‌شود گفت تعبدی است، هیچکدام. چرا؟ چونکه مهمل است. این خطاب از جعل اولی خبر می‌دهد، جعل اولی نه اطلاق دارد نه تقیید دارد، نه توصلیت استفاده می‌شود از این خطاب نه تعبدیت استفاده می‌شود.

خب این هم امر دومی.

امر سومی اشاره می‌کنم تفصیلش برای فردا. ایشان می‌فرماید این قیودی که برای موضوع و برای متعلق فرض می‌شود که گفتیم فرض می‌شود ها!‌ این قیود دو قسم است، یک قیودی است که از انقسامات اولیه است. یعنی چه؟ یعنی قبل از اینکه شارع تکلیف را جعل بکند، می‌تواند این قیود را لحاظ بکند، مثل طهارت، استقبال قبله. قبل از اینکه وجوبی را بر صلاة‌ جعل بکند می‌تواند لحاظ بکند شارع استقبال قبله را، دخول الوقت را، اینها قیود اولیه هستند. اما یک قیود ثانویه است که اینها انقسامات ثانویه هستند، خود آمر قبل از جعل حکم نمی‌تواند لحاظ بکند. صلاتی که اتیان می‌شود به داعویت این امر، باید این امر را مفروض الوجود فرض کند قبل از امر، این نمی‌شود. معنای مفروض الوجود یعنی امر جعل شده. معنای فرض الوجود یعنی جعل شده. و حال آنکه الان در مقام جعل است، معنایش این است که جعل نشده، حکم نمی‌تواند عین موضوع بشود. بر آمر ممکن نیست ها!. این حرف ایشان مثل صاحب کفایه نیست که می‌گفت عبد قدرت بر قصد امتثال ندارد، بلکه گیر در ناحیه خود آمر است که جعلش ممکن نیست چونکه لازم می‌آید اتحاد، وحدت حکم و موضوع. خب وقتی که حاکم وجوب را روی صلاة جعل کرد بعد از جعل می‌تواند فرد کند که صلاتی که با این امر اتیان می‌شود. چونکه موجود شده است امر قبلا. صلاتی که انسان می‌داند این وجوبش را علم به وجوب دارد، یا حرمت شرب خمر را می‌داند. علم به حکم، جهل به حکم و امثال اینها، اینها انقسامات ثانویه هستند. در این انقسامات ثانویه مجعول اولی مهمل است آخه.

خب بالاخره نتیجه‌اش چی شد؟ صلاة وجوبش بر عالمین جعل شد یا بر مطلق الناس؟ مهمل شد جعل اولی، خطاب اولی هم مهمل است. بالاخره این صلاة وجوبش تعبدی شد یا توصلی شد؟ واجب تعبدی شد یا توصلی شد؟ قصد قربت لازم است یا نه؟ ایشان می‌گوید در اینجور انقسامات ثانویه شارع باید حکم دیگر جعل کند، که اسم این متمم الجعل است. این همان برگشتیم ها!‌ که ربما یقال در تعبدیات دو تا وجوب جعل شده که مرحوم آخوند با یک لگد زد این حرف را انداخت آن ور، این حرف است. در این احکامی که جعل اولی مهمل است و در جعل اولی اهمال است، بالاخره اینها را اگر بخواهد مولا از اهمال خارج کند باید جعل دیگر بکند و آن جعل دیگر را بیان کند یا در آن خطاب حکم اول بیان کند در ذیل او، یا به خطاب مستقل، فرق نمی‌کند، این جعل دومی را بیان کند که این جعل دومی متمم جعل اول است.

نتیجه این جعل دومی تارة تخصیص و تقیید می‌شود که این وجوب القصر مال مسافری است که بداند وجوب القصر را، و الا مسافری که وجوب القصر را نمی‌داند تمام بخواند همان تمام در حقش واجب است، نتیجه این متمم الجعل تارة تخصیص می‌شود نسبت به انقسامات لاحقه. نتیجه این می‌شود که صلاة را که می‌آوری باید به داعویت امر بیاوری، تخصیص شد دیگر، یک قید تعبدیت آمد. تارة نتیجه، ‌نتیجه تعمیم است، می‌گوید نه، این حرمت ثابت است چه ‌بدانی حرمت شرب الخمر را یا ندانی، وجوب صلاة ثابت است بدانی یا ندانی. آن وقت خطاب می‌آورد مثل اینکه روایاتی که می‌گوید تعلم احکام بکنید، آیه‌ای که می‌گوید تفقه بکنید احکام را یاد بگیرید، روایاتی که می‌گوید جهل عبد عذر نمی‌شود، اینها بیان آن متمم است که آن حکمی که هست جعل کرده‌ام اولا او مطلق است.

ان شاء الله فردا.