دروس خارج اصول / درس 115 :

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

کلام در مسأله این بود که تکلیفی به فعلی و به طبیعی متعلق شده است و لکن از این طبیعی فرد غیر عمدی و غیر المقدور موجود شده است، و مکلف شک می‌کند آیا این فرد غیر مقدور‌ای غیر العمدی، آیا تکلیف را ساقط می‌کند یا اینکه مفرد مغفول عنه لایفید فی سقوط التکلیف. مثال می‌زدیم شارع امر کرده است به عتق رقبه مؤمنه، شخصی رقبه‌ای را به اعتقاد اینکه رقبه کافره است و عتق الرقبة علی الاطلاق مستحب است آزاد کرد، بعد متوجه شد این رقبه، مؤمنه بود، آیا از آن تکلیفی که داشت که عتق رقبة المؤمنة بر او واجب شده بود کفارة للقتل او کفارة للظهار، آیا مجزی است و ‌سقوط تکلیف می‌شود یا نه؟

مرحوم نائینی(ره) در مقام فرموده‌اند نه، سقوط تکلیف نمی‌شود، بلکه مقتضی اطلاق الخطاب که شارع امر کرده است به عتق الرقبة المؤمنة و مقید نکرده است وجوبش را ما لم یحصل فردا غیر اختیاری او غیر عمدی، وجوب را مقید به عدم حصول این فرد غیر اختیاری نکرده است، ‌مقتضی الاطلاق این است که هذا الفرد لایفید شیئا. و اگر اطلاقی در بین نبود، خطاب نبود یا خطاب در مقام اهمال بود و نوبت به اصل عملی رسید، فرمود مقتضی الاستصحاب بقاء التکلیف و لااقل من قاعدة‌ الاشتغال این است که باید فرد غیر اختیاری یعنی غیر از او را موجود کند.

این حاصل مدعای فرمایش ایشان بود. و در وجه این، دو امر فرمود.

یکی اینکه فرمود در صحت عمل و لو کان الواجب واجبا توصلیا، حسن فاعلی معتبر است غیر از حسن فعلی کما ذکرنا. و بما اینکه فاعلی که ملتفت نیست به فرد، و فرد غیر اختیاری فاعلش متصف به حسن نمی‌شود یعنی مستحق مدح نمی‌شود چونکه مغفول عنه از فعلی که انجام داده، پس او لایفید در سقوط التکلیف.

و وجه ثانی فرمود. فرمود و لکن ما غمض عین کردیم از اعتبار حسن فاعلی، و لکن خود تکلیف که متعلق می‌شود به طبیعی که طبیعی دو حصه دارد، یک حصه‌ای دارد غیر مقدور، یک حصه‌ای دارد مقدور، خود تکلیف متعلق می‌شود به حصه مقدوره، خود تعلق التکلیف لازمه‌اش این است متعلق می‌شود به حصه مقدوره. آن عتق رقبه مؤمنه که غیر مقدوره است و مغفول عنه است بالمرة او خارج از متعلق التکلیف است، او اگر مسقط تکلیف بشود باید تکلیف مقید بشود.

مرحوم نائینی(ره) می‌فرماید: ملازمه هست ما بین اراده تشریعیه و اراده تکوینیه، چگونه اراده تکوینیۀ شخص متعلق به فعل غیر مقدور نمی‌شود، ‌اگر فعلی دو فرد و دو مصداق داشته باشد، یکی غیر مقدور، یکی مقدور، (اراده انسان، اراده مباشری اش که از آن تعبیر به اراده تکوینیه می‌کند) متعلق به آن حصه مقدوره می‌شود. فرض بفرمایید سفر کردن به بلد آخر دو طریق دارد: یک طریقش این است که با هواپیما برود. این قدرت به او ندارد، قدرت مالی ندارد نمی‌تواند با هواپیما برود. اما یکی هم این است که با آن نقلیات عادیه برود که معذور اوست، وقتی که اراده کرد آن شهر برود، اراده به آن حصه مقدوره تعلق گرفته است، تکلیف مولا هم اینگونه است، مولا وقتی که تکلیف را می‌کند به چیزی تکلیف می‌کند که یصح تعلق ارادة العبد به، اراده تکوینیه عبد. و مفروض این است که اراده تکوینیه عبد متعلق به حصه مقدوره می‌شود، پس مولا هم که تکلیف را می‌کند به حصه مقدوره می‌کند.

و به تعبیر آخر، مرحوم نائینی(ره) فرموده است، تکلیف حقیقتش عبارت از بعث و تحریک است که مولا آن عبد را و مکلف را حرکت می‌دهد نحو الفعل و بعث می‌کند نحو الفعل، آن جایی که از عبد امکان انبعاث است، امکان انبعاث به آن فعل مقدورش است به آن حصه مقدوره است، آنجا که امکان انبعاث هست و آن هم حرکت عضله عبد نحو حصة المقدورة هست قهرا بعث نسبت به او می‌شود و تحریک به او می‌شود. پس حصه غیر مقدوره عقلا خارج است از متعلق التکلیف. اینکه می‌گویند اخذ قدرت در متعلق تکلیف عقلی است یعنی عقل حاکم است، تکلیف به آن طبیعی تعلق می‌گیرد که حصه مقدوره است، حصه غیر مقدوره خارج از دائره تکلیف است و در متعلق التکلیف نیست. ربما خود شارع قدرت را در متعلق تکلیف اخذ می‌کند، می‌فرماید بر اینکه اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم تا می‌فرماید و ان کنتم مرضی او علی سفر او لامستم النساء فلم تجدوا ماءا، یعنی معنایش عدم قدرت است، فتیمموا صعیدا. آن قرینه است بر اینکه فاغسلوا وجوهکم یعنی غسل مقدور، امرش به آن غسل مقدور رفته است که در صورت عدم قدرت امر به تیمم کرده است. بدان جهت می‌گویند در باب وضوء و غسل قدرتی که مأخوذ است قدرت شرعیه است، ولکن در سایر واجبات قدرت، قدرت عقلی است. سرش همین است. آن حصه‌ای که حصه مقدوره است بعث و تحریک باید به او بشود. وقتی که بعث و تحریک به او شد، قهرا امر مختص می‌شود به حصه مقدوره.

این فرمایشی که ایشان فرموده است، لکن این فرمایش ایشان منافات دارد با حرفی که در باب امر به شیء نهی از ضد خاص می‌کند.

گفته‌اند ثمره ما بین اینکه امر به شیء نهی از ضد خاص می‌کند یا امر به شیء نهی از ضد خاص نمی‌کند این ظاهر می‌شود در جایی که عبادتی که از قبیل واجب موسع است، مقدمه بوده باشد، ضد خاص بوده باشد برای مامور بهی که آن مأمور به مضیق است مثل ازاله نجاست از مسجد. مکلفی که داخل مسجد شد دید مسجد نجس است امر دارد به اینکه ازاله کند تطهیر کند مسجد را. وقتی که امر دارد بر اینکه طهّر بیتی للطائفین و العاکفین که از او استفاده می‌شود که تطهیر واجب است و یک ادله و امور دیگر هم در بین هست، آن تکلیف، فعلی است. اگر گفتیم امر به شیء نهی از ضد خاص می‌کند، صلاة فی ذاک الوقت ضد خاص است، می‌شود منهی عنه، چگونه؟ وقتی که انسان صلاة را اتیان کرد، ‌ازاله را ترک کرد در اول وقت و صلاة را اتیان کرد این صلاتش باطل می‌شود. چرا؟ چونکه نهی در عبادت موجب فساد است.

نگویید که این نهیش نهی غیری است و نهی نفسی نیست، نهی نفسی موجب فساد است.

نه، ان شاء الله خواهیم گفت نهی غیری هم موجب فساد است نه از جهت مبغوضیت، بلکه از جهت اینکه با نهی کشف ملاک در فرد نمی‌شود. شارع نهی کرده که این فرد را نیاور، من از کجا می‌دانم که این فرد ملاک سایر افراد را دارد و لو نهیش نهی غیری است، نهی نفسی نیست؟ آنجا توضیح خواهیم ان شاء الله علی عهدتنا! که اگر بنا شد ضد واجبی متعلق نهی شد و لو آن نهی، غیری بوده باشد آن عمل فاسد می‌شود. اینجور نیست که مرحوم سید یزدی(ره) فرموده است که اگر نهی غیری شد عیب ندارد، این موجب فساد نیست. نه، نهی مطلقا موجب فساد است. منتها نکته‌اش و جهتش فرق می‌کند، نهی نفسی باشد مبغوضیت فعل است عبادت نمی‌شود. نهی تبعی باشد، غیری بوده باشد عمل فی نفسه مبغوض نیست و لکن کشف ملاک نمی‌شود با وجود نهی. و اما اگر گفتیم امر به شیء نهی از ضد خاص نمی‌کند، آنجا گفته‌اند که نه، انسان اگر ازاله را ترک کرد، صلاة را اتیان کرد، عیب ندارد صلاتش صحیح است. اشکال شده که خب این صلاة نهی ندارد چون امر به شیء نهی از ضد خاص نمی‌کند، اما امر که ندارد، ما از کجا بدانیم که این، ملاک را دارد؟ کاشف از ملاک امر است، و ما از کجا بفهمیم که این فرد ملاک دارد؟

آنجا مرحوم نائینی(ره) در جواب این شبهه اینگونه فرموده که اطلاق متعلقی که در مانحن‌فیه هست، اطلاق متعلق کاشف از ملاک است. چونکه شارع امر کرده است به طبیعی صلاة الظهر، طبیعی صلاة الظهر به آن فرد هم صدق می‌کند. این اطلاق متعلق و لو قطع نظر از امر، متعلق اطلاق دارد، او کشف می‌کند از چه چیز؟ از وجود ملاک. این حرفی که مرحوم نائینی(ره) اینجا فرمود با آنجا نمی‌سازد و نمی‌خواند. چرا؟ چونکه اینجا فرمود امر به حصه مقدوره تعلق می‌گیرد. وقتی که حصه مقدوره دیگر اطلاق ندارد. قبل از امر اگر امر نمی‌کرد اطلاق بود، آن اطلاق فایده ندارد حکم ندارد آن متعلق. آن متعلقی که ما به او تمسک می‌کنیم، آنی است که امر رویش آمده، او اطلاق ندارد بنا بر این فرمایش شما. در مانحن فیه با آن جوابی که آنجا فرموده‌اید درست در نمی‌آید. این یک اشکال.  

شخصی که عتق رقبه‌ای کرد اما غیر مقدوره یعنی فکر می‌کرد کافر است، فرد غیر مقدور بود، ملتفت نبود که این عتق رقبه مؤمنه است. با غفلت فرد کانّ غیر مقدور می‌شود، یا غیر عمدی می‌شود، این جهتش فرق نمی‌کند. چونکه غافل از شیء بالمرة را نمی‌شود تشکیک کرد. کسی که غافل از شیئی است بالمرة، کسی که غافل است از اینکه این مایع، خمر است، غافل نه اینکه شاک است که این خمر است یا نیست، نه، غافل است قطع دارد که این آب است. این را اگر بخورد این حرام واقعی را مرتکب نشده است. چرا؟ چونکه به غافل نمی‌شود تکلیف کرد. ان شاء‌ الله اگر زنده ماندیم در باب اجتماع امر و نهی توضیح خواهیم داد. با غفلت، تکلیف نمی‌شود، تکلیف واقعی با غفلت، تکلیف نمی‌شود این لغو است، تکلیف به جهت این است که شاید مکلف رعایت کند او را. او در صورتی می‌شود که تکلیف به مکلف برسد یا احتمالش را بدهد که احتیاطا رعایت بکند. و اما کسی که غافل بالمرة است، اصلا احتمال نمی‌دهد که این میتی که اینجا افتاده مسلمان است، قطع و یقین دارد مجوسی صددرصد است و لکن فی علم الله مسلمان است این اشتباه کرده، این شخص تکلیف به دفن او ندارد، تکلیف به تجهیز او ندارد مادامی که غافل است. مثل نائم می‌شود که نائم هم غافل است، رفع عنه القلم حتی یستیقظ، این به جهت این است که به غافل تکلیف کرد. و لکن می‌شود یک غافلی را که مقدمات غفلتش اختیاری است به او امر کرد که تحفظ بکن خودت را به غفلت نینداز، او یک مطلب دیگری است. و اما بعد از اینکه این امر به تحفظ نشد، غافل مطلق را تکلیف بکند این نمی‌شود.

فرض بفرمایید یک گوشتی هست یک شمشیر برنده‌ای را که زدید دو تیکه کرد. این تکلیف هم مثل آن شمشیر برنده است به چیزی که متعلق شد باید حصه‌اش مقدور بشود متعلقش. قهرا آن غیر مقدور، خارج از متعلق تکلیف می‌افتد. او را شخص اتیان کرد، ‌مسقطیت او این می‌شود که باید تکلیف را شارع مقید کند بگوید این شیء واجب است. مثل سقوط تکلیف به فعل الغیر می‌شود فرق نمی‌کند، سقوط تکلیف به غیر چگونه قید تکلیف بود این هم قید تکلیف می‌شود. این حاصل حرفی است که مرحوم نائینی فرموده.

یک اشکالش این است که با آن حرفی که در امر به شیء نهی از ضد خاص می‌کند نمی‌خواند. این یکی.

اشکال دیگری که به مرحوم نائینی(ره) شده است آن این است که آقا! کی گفت متعلق تکلیف باید مقدور بشود؟ تکلیف که یا از ماده امر استفاده می‌شود یا از صیغه امر استفاده می‌شود، مفاد صیغه امر، مفاد صیغه افعل این است که متعلق این، ماده امر یا صیغه امر، متعلقش در ذمه طرف است، طرف مدیون است باید این را اداء کند. وقتی که اینجور گفت بر اینکه ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة، این عتق رقبه مؤمنه از کسی که ظهار کرده دین است بر او. وقتی که دین شد، عقل حاکم است، شارع صرف الوجود را می‌خواهد، تمام وجودات عتق الرقبة را که از کسی نمی‌خواهد، چونکه اگر تمام وجودات را بخواهد اینکه هیچکس متمکن نیست، بعضش را بخواهد آن بعض هم تعیین ندارد. بدان جهت در اوامر یک قرینه عامه‌ای هست که متعلق التکلیف متعلق الطلب صرف الطبیعی است، صرف طبیعی عتق رقبه مؤمنه را می‌خواهد، او هم با یک وجود موجود می‌شود. وقتی که انسان به یک فرد از طبیعی قادر بوده باشد به صرف وجود طبیعی قدرت دارد و امر به آن طبیعی صحیح می‌شود.

اطلاق متعلق معنایش جمع القیود نیست، معنایش این نیست که می‌گوید ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة، یعنی اگر ظهار کردی عتق رقبه بکن، اعتق رقبة مسلمة سواء غفلت عن اسلامه او التفت علی اسلامه، این جمع قیود نیست. سواء، به معنای جمع در قیود نیست تا کسی بگوید آن عتق رقبه مؤمنه‌ای که من به ایمان او التفات ندارم به او نمی‌شود تکلیف کرد. اطلاق، رفض القیود است نه جمع بین القیود. معنایش این است که نه التفات مدخلیت دارد در متعلق تکلیف نه غفلت مدخلیت دارد، هیچکدام. آنی که مطلوب مولا است صرف وجود عتق رقبه مؤمنه است که در خارج موجود بشود. به قول مرحوم آخوند(ره) اگر این طبیعی ممکن بود خالیتا و عاریتا عن کل خصوصیة در خارج موجود بشود غرض مولا حاصل می‌شد. منتها مع الاسف بر اینکه طبیعی در خارج همان شخص است چیز دیگری نیست، تشخص است در خارج و تشخص هم با خصوصیت می‌شود، و لکن این خصوصیت دخل در متعلق تکلیف ندارد. پس وقتی که اینجور شد، ‌ما که می‌گوییم در تکالیف در متعلق‌شان قدرت مأخوذ است، در متعلق تکلیف مأخوذ نیست. شارع در خطاب گفته است که عتق رقبه مؤمنه، دین است بر تو، منتها عقل می‌گوید که اگر قدرت نداشته باشی حتی به صرف الوجود تو معذوری، عقل در آن مرتبه تنجز قدرت را معتبر می‌کند. و اما به یک فردی هم قدرت داشته باشی باید از عهده این تکلیف خارج بشوی. وقتی که اینگونه شد، پس متعلق در اطلاقش باقی است یعنی رفض القیود شده است. کسی که عتق رقبه مؤمنه را کرده است غفلتا عن کونها مؤمنة، عتق کرده است او را، متعلق به او صادق است، وقتی که متعلق به او صادق است حکم می‌شود به سقوط التکلیف.

نگویید که تکلیف به جهت انبعاث مکلف است، مکلف به فرد غیر مقدور و به فردی که مغفول عنه است منبعث نمی‌تواند بشود.

جوابش عبارت از این است که اطلاق متعلقی که هست در او باید یک غرضی بوده باشد تا لغو نبوده باشد، فقط غرض مولا این است که هم اینگونه ‌متعلق را مطلق بگذارد قید به حصه مقدوره نکند تا این مواردی که فرد بلااختیار و بلاعمد در خارج موجود می‌شود به اطلاق متعلق تمسک کنیم و حکم بکنیم مجزی است.

این کلام مرحوم نائینی(ره) بود که تکلیف بعث و تحریک است، تحریک به آن چیزی می‌شود که خود نفس عضله را تحریک به او بکند، یعنی ملازمه است، چگونه اراده عبد متعلق بر فعل مقدور می‌شود، چیزی که نفس عضله را نحو او تحریک می‌کند مولا هم تحریکش را نحو او می‌تواند بکند. ملازمه ادعا کرده است.

گفته شده است نه، ‌ملازمه نیست. تکلیف هیچوقت تحریک نیست، تکلیف مصداق تحریک است مستعمل‌فیه نیست. خود مرحوم نائینی(ره) هم سابقا فرمود مثل مرحوم آخوند، که صیغه افعل استعمال در طلب شده است، ماده امر استعمال در طلب شده است. مستعمل‌فیه همان نسبت ایقاعیه است، یعنی ماده را نسبت می‌دهد مولا به طرف به نسبت ایقاعیه. نسبت ایقاعیه همان اعتبار فی الذمة است چیزی دیگر نیست. که تحمیل به نسبت تحمیلیه این فعل محمول بر او است، در گردن او است این فعل، این محمول بر آن عبد است، باید این را از عهده‌اش خارج بشود، از عهده‌اش خارج شدن به این می‌شود که به یک فردش قدرت داشته باشد، این کافی است. پس این حرف که تکلیف متعلق می‌شود به حصه مقدوره، حصه مقدوره قهرا مقید می‌شود این حرف را که زده بودند از بین می‌رود.

وقتی که اینگونه شد، متعلق اطلاق داشت، فایده‌اش چه می‌شود؟ فایده‌اش این می‌شود که اگر ما شک کنیم این عتق رقبه‌ای که غیر اختیاری شده است غیر العمد شده است این مجزی است یا نه تمسک می‌کنیم به اطلاق ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة، رقبه مؤمنه صدق می‌کند به قول ایشان. قیدی هم که ندارد تکلیف گفتیم قید نمی‌زند، عقل به تکلیف قید می‌زند در مرحله تنجز و الا در مرحله جعل و اعتبار فی الذمة قیدی ندارد متعلق تکلیف. خب تمسک به اطلاق متعلق می‌کنیم حکم به سقوط می‌کنیم.

وقتی که اینگونه شد، متعلق اطلاق داشت، فایده‌اش چه می‌شود؟ فایده‌اش این می‌شود که اگر ما شک کنیم این عتق رقبه‌ای که غیر اختیاری شده است غیر العمد شده است این مجزی است یا نه، تمسک می‌کنیم به اطلاق ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة، رقبه مؤمنه صدق می‌کند به قول ایشان. قیدی هم که ندارد تکلیف گفتیم قید نمی‌زند، عقل به تکلیف قید می‌زند در مرحله تنجز و الا در مرحله جعل و اعتبار فی الذمة قیدی ندارد متعلق تکلیف. تمسک به اطلاق متعلق می‌کنیم، حکم به سقوط می‌کنیم.

خب وقتی که اینگونه شد، وقتی که این نحو شد اگر اصل لفظی نشد اطلاق نشد نوبت به اصل عملی رسید، خب اصل عملی رسید باز دوران امر بین التعیین و التخییر است. چونکه امر دائر است که خصوص عتق رقبه ملتفت الیها واجب بوده باشد یا متعلق تکلیف به اعتبار فی الذمة مطلق عتق الرقبة المؤمنة باشد سواء کانت مغفولة او غیر مغفولة که آن جامع متعلق تکلیف باشد. کرات و مرات عرض کردیم حدیث برائت وجوب را از خصوصیت رفع می‌کند، چونکه در رفع این ‌امتنان است. و اما وجوبی که محتمل است تعلقش به جامع او هم ولو مجهول است و لکن وجوب را رفع نمی‌کند چونکه او خلاف امتنان است، اگر او رفع بشود باید احتیاط بکند. رقبه مؤمنه را که آزاد کرده یک دفعه دیگر ملتفت الیها را باید موجود کند. این ضیق است، حدیث برائت امتنانا علی الامة است، این را رفع نمی‌کند. این فرمایشی است که در مقام فرمود‌اند.

می‌دانید این فرمایش کجایش شبهه دارد. یک نقضی به این کلام وارد است. نقض این است که صاحب این قول در جایی که شک می‌کردیم تکلیف به فعل الغیر ساقط می‌شود یا نه، یک مسئله‌ای بود که مسئله اولی بود و آن این بود که اگر شک کردیم تکلیفی که غیر او، او را اتیان کرده است، ولد صغیر صلاة پدر را خوانده است قبل از اینکه ولد کبیر بخواند در حال کبر ولد صغیر خوانده است، ‌شک می‌کردیم که صلاة و صوم قضای ولد صغیر مسقط تکلیف از ولد کبیر هست یا نه، آنجا فرموده‌اند بر اینکه نه، مجزی نیست، مقتضای اطلاق تکلیف این است که ولد کبیر باید خودش اتیان کند. چونکه فعل الغیر خارج از متعلق تکلیف است، ولد کبیر که به او متعلق است تکلیف، فعل خودش، قضاء خودش متعلق تکلیف است. منتها اگر قضاء ولد صغیر مسقط باشد این تکلیف مقید می‌شود که ما لم یصل صغیرٌ قبلک قضاء المیت، یک قیدی می‌شود. شک در قید داشته باشیم اطلاق دفعش می‌کند. به اصل عملی نوبت می‌رسد این قائل فرموده است بر اینکه استصحاب بقاء تکلیف می‌شود. استصحاب هم در شبهات حکمیه جاری نشد، مجرای قاعده اشتغال است. چون ادله برائت منصرف است از مواردی که شک در سقوط تکلیف می‌شود به آن بیانی که گفتیم.

اشکال این می‌شود که چه فرق دارد فعل غیر اختیاری و فعل الغیر؟ اگر بنا شد در متعلق تکلیف قدرت مأخوذ نشد، تکلیف اقتضاء نکرد که متعلقش مقدور بشود، آنجا هم می‌گوییم به ولد اکبر که می‌گوید بر اینکه تو قضاء بکن ما علی ابیک من صلاة و صیام، آنی که در ذمه ولد کبیر اعتبار کرده است مطلق الصلاة و الصوم پدر است. خصوصیت اینکه خودش اتیان بکند یا کس دیگر اتیان بکند همه‌اش مرفوض است و هیچکدام اخذ نشده است. مثل دیون می‌شود، من به شما هزار تومان مدیونم، این هزار تومان خصوصیت اینکه از مال خودم باشد این قید در او اخذ نشده. بدان جهت اگر کس دیگر از جیب خودش اداء‌ دین کرد چون عنوان قصدی است باید قصد کند، مثل قضاء الصلاة است، اگر کسی انجام داد تکلیف من ساقط می‌شود. چگونه در دین مالی و در دین حقی خصوصیت اینکه اداء دین از خود مال مدیون باشد یا خود ادائش را مدیون بکند بالمباشرة، این خصوصیات اخذ نشده است، فقط اداء ‌الدین در ذمه من اعتبار داده شده است، بدان جهت کس دیگر اداء‌ کرد، از مال دیگر اداء کرد یا وکیل کردم کسی از مال من اداء کرد بالتسبیب، می‌گوییم کافی است. چگونه در مانحن‌فیه که شما فرمودید طبیعی در ذمه است به نحوی که آن طبیعی فرد غیر مقدور را هم می‌گیرد در آن فعل الغیر هم بفرمایید طبیعی در ذمه است، ‌یک فردش فعل خود مکلف است، یک فرد آن طبیعی هم فعل الغیر است، مثل باب الدین، هیچ فرقی ندارد.

در خصوص تکلیف به مقدور مرحوم نائینی(ره) فرمود: طبیعی در ذمه است به نحوی که آن طبیعی فرد غیر مدور را هم می‌گیرد برای اینکه تکلیف، اعتبار فی الذمة نیست، تکلیف همان بعث است. آن فاذهب این بعث است، متفاهم عرفی بعث است، بعث هم به چیزی می‌شود که قابل انبعاث بوده باشد. قهرا آن حصه‌ای که مقدوره است او قابل انبعاث است. قهرا تکلیف قید می‌زند. بدان جهت ما می‌گوییم غافل و اینها تکلیف ندارد به آن بیانی که گفتیم.

اگر بنا باشد ما از این غمض عین بکنیم بگوییم که نه، تکلیف فقط اعتبار شیء فی الذمة است، این معنا است، یا نسبت تحمیلی است به گرده شخصی فعلی را حمل کردن است تا این فعل را به منزل برساند و این طبیعی را موجود بکند، وفاء به او بکند، اگر این بوده باشد این فرقی ندارد، آن فرد غیر المقدور فعل الغیر بوده باشد یا فعل خودش بوده باشد و لکن مع عدم العمد یعنی مع الغفلة و عدم القدرة صادر شده است که تعبیر به عدم قدرت می‌کنند. اینها با همدیگر هیچ فرقی ندارد.

پس مقتضای اصل لفظی و اصل عملی در مسئلتنا با مسأله سابقه هیچ فرقی ندارد. اصل لفظی مقتضایش عدم سقوط التکلیف است، اگر اصل لفظی نشد نوبت به اصل عملی رسید آن وقت رجوع می‌کنیم به برائت. چونکه در مسأله اولی ما اشتغال را منکر شدیم، گفتیم مورد، مورد برائت است، اینجا هم مورد، مورد برائت می‌شود.

کسی نذر کرده است که یک گوسفندی قربانی بکند، باید از مال خودش، گوسفند خودش قربانی کند. گوسفند دیگری را قربانی بکند یا دیگری از گوسفند خودش قربانی بکند او مجزی نیست، باید تملیک به این بکند تا قربانی بکند، یا عبد را تملیک به این بکند تا این آزاد بکند.  

فرق در دین مالی و دین مقامی این است که در دین مالی عین در ذمه اعتبار می‌شود، عین یعنی مال که عبارت از همان مثل و قیمت است، یا خود عین شخصیه بنا بر حرف سید یزدی(ره)، و لکن در واجبات فعل در ذمه اعتبار می‌شود. مثل اینکه فرض بفرمایید می‌فرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، دین می‌شود. چگونه هر وقت متمکن شدی مال را باید بدهی، آثار مدیونیت این است، هر وقت متمکن شدی و لو از یک فرد باید طبیعی را موجود بکنی. چگونه آنجا خصوصیت اینکه مال، مال خودت بوده باشد یا اداء، اداء مباشری باشد مأخوذ نشده است، در این دومی هم ماخوذ نشده است. تو حج را باید اتیان بکنی چه از مال خودت چه از غیر مال خودت، خودت اتیان بکنی یا کس دیگر اتیان بکند، این اداء‌ دین می‌شود. هیچ فرقی ندارد، یعنی عقل نمی‌تواند فرق بگذارد. اگر بگوییم نص خاص دارد او خارج شد. اما ملاکا فرق بگذاریم که به حسب مقام ثبوت و حکم عقل فرق دارد مواردی که شک داریم فعل الغیر مسقط تکلیف است یا نه و ما بین مواردی که شک داریم فرد غیر مقدور و فرد مغفول عنه مسقط تکلیف است یا نه، عقلا هیچ فرقی ندارد.