دروس خارج اصول / درس 113

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

ملخص ما ذکرنا این بود که اگر ما شک کنیم تکلیفی که متوجه بر شخصی است، اگر متعلق این تکلیف را غیر (مثل ولد اصغر)، موجود کرد، آن فعلی که متعلق تکلیف است و تکلیف متوجه بر شخصی (ولد اکبر) است، اگر غیر این متعلق تکلیف را موجود کرد و ما شک کردیم آیا اتیان غیر مسقط می‌شود تکلیف را از این شخصی که تکلیف به او متوجه است ‌ام لا یا مسقط نمی‌شود؟

اینجا گفتیم اگر اصل لفظی داشته باشیم خطاب تکلیف در ید ما بوده باشد، مقتضایش تعبدیت است، یعنی تکلیف به فعل الغیر ساقط نمی‌شود. چرا؟ برای اینکه اگر فعل الغیر مسقط تکلیفی بشود که متوجه به این شخص است لامحالة باید مولا تکلیف را یعنی وجوب را که متوجه به این شخص است در خطاب، او را تقیید کند. آن کسی که مکلف است به رد التحیه که تحیت به او داده شده است سلام به او داده شده است، اگر وجوب رد سلام بر این ساقط بشود به رد غیر که به او سلام داده نشده است باید مقید بشود که رد سلام بکن مادامی که کسی دیگر رد را موجود نکرده است. و بما اینکه این تقیید در خطاب نیست، قهرا مقتضایش این است که نه تکلیف هست و این فعل را شارع می‌خواهد چه غیر فعل را موجود بکند یا نکند. مقتضای اطلاق التکلیف تعبدیت به این معنا است. این نسبت به اصل لفظی بود.

و اما نسبت به اصل عملی تفصیل دادیم، گفتیم اگر غیر فعلی را که موجود کرده است و احتمال می‌دهیم او مسقط تکلیف باشد، قبل از توجه التکلیف موجود بشود فعل الغیر، اینجا بعد از اینکه ولد اکبر به حد بلوغ رسید شک می‌کند بر اینکه تکلیف به قضاء ما علی ابیه متوجه به این هست یا نه، چونکه آن برادر صغیر در حال صغر قضاء کرده آن صلاة و صوم را. شک در حدوث التکلیف مجری البرائة است، گفتیم مگر اینکه اصل موضوعی در بین باشد.

اگر تکلیف بر شخص متوجه شد بعد توجه التکلیف بر شخص، غیر فعل را اتیان کرد، اینجا گفتیم فایده ندارد فعل الغیر، مقتضی الاستصحاب یعنی بقاء التکلیف بعد اتیان الغیر این است که تکلیف را باید امتثال بکنی. اگر شما فرمودید استصحاب در شبهات حکمیه حجیتی ندارد، اینجا شبهه، شبهه حکمی است، در حکم شرعی و مجعول شک داریم، آن وقت قاعده اشتغال می‌شود. شیخ و دیگران فرموده است اصول عملیه اربعه که یکی هم اشتغال است، عند الشک فی سقوط التکلیف که میرزا در قوانین فرموده: هر جا شک در سقوط التکلیف شد آنجا مجرای قاعدة‌ الاشتغال است، بنا بر آن اینجا شک در سقوط التکلیف مجری قاعدة الاشتغال است.

عرض کردیم بر اینکه لنا کلام که ما اینگونه دلیلی نداریم که هر جا شک در سقوط تکلیف شد، مجری قاعده اشتغال است، بلکه میزانی دارد که آن میزانش را متعرض خواهیم شد، ما شک کنیم که فعل الغیر مسقط تکلیف است یا نیست که عرض کردیم اصل لفظی این است که مسقط نیست، یعنی اطلاق التکلیف، و اصل عملی همان تفصیلی است که ذکر کردیم، این در صورتی است که فعل الغیر مستند نشود و اسنادش داده نشود به آن کسی که تکلیف به او متوجه است. مثل اینکه آن ولد اصغری که هست برداشته بود در حال صغر تبرعا نماز پدر را قضاء کرده. این نمازی که او قضاء کرده مستند به ولد اکبر نیست.

خلاصة الکلام: به جهت اینکه روشن بشوید این را می‌دانید که افعال در خارج دو قسم است: یک قسم از افعال است که فقط اسنادش به مباشر داده می‌شود، به غیر المباشر اسناد آنها داده نمی‌شود. مثل نوم (خوابیدن)، هر کس خوابید اسناد نوم به او داده می‌شود، هر کس ایستاد به او می‌گویند قام، هر کس نشست به او می‌گویند قاعد. آن کسی که مباشر است و فعل را بالمباشرة موجود می‌کند اسناد فعل به او داده می‌شود. این یک قسم از افعال است.

یک قسم از افعالی است که استناد او داده می‌شود هم بر مباشر و هم به آن کسی که تسبیب کرده است، یعنی کاری کرده است که این مباشر به واسطه کار او این فعل را اتیان کرده است. چگونه اسنادش را به مباشر می‌دهند، به آن کسی که کاری کرده است که مباشر این فعل را اتیان کرده است به آن مسبِّب هم اسناد می‌دهند، می‌گویند فلان حلق رأسه یا حلق لحیته، اسنادش را می‌دهند می‌گویند فلان کس سرش را تراشیده است مبارک باشد، و حال آن‌که خودش که نتراشیده آن کسی که سلمانی است مزیّن است او تراشیده است، حلق را او موجود کرده است.

می‌بینید إسناد حلق که فلان حَلَق یا تقصیر که قصّر فلان بعد طوافه و سعیه مویش را کوتاه کرد این دو گونه می‌شود، خودش بعد از اینکه سعی در صفا و مروه را تمام کرد، خودش آنجا قیچی کند یک خورده از مویش، قصّر، یا به کس دیگری که قیچی نگه داشته منتظر حاجی است به او بگوید که از اینجا یک خورده از مو بزن، این باز قصّر صدق می‌کند که بعد طوافه و سعیه قصّر، اسنادش داده می‌شود. می‌گویند حاتم طائی هر روز چهل شتر قربانی می‌کرد، الله یعلم صدق و کذبش را، خودش که نمی‌برید و نحر نمی‌کرد آنها را، اسنادش داده می‌شود. یک افعالی اینگونه است.

آنجایی که اصل عملی و اصل لفظی تأسیس کردیم در جایی که شک کنیم فعل الغیر مسقط تکلیف است یا نه، در صورتی است که آن فعل الغیر مستند به مکلف نبوده باشد، تسبیبی در بین نبوده باشد، مثل اینکه آن ولد صغیر خودش برداشته تبرعا نماز پدر را خوانده، آنجا گفتیم که مقتضای اصل لفظی این است که نه آن فایده ندارد و تکلیف باقی است. اصل عملی هم باشد، مقتضایش آن تفصیلی است که گفتیم که در یک صورت برائت و در یک صورت اشتغال یا استصحاب بقاء التکلیف.

و اما در جایی که ما شک کنیم فعل الغیر مسقط است یا نه، فعل الغیری که مستند است به آن کسی که تکلیف به او متوجه است، او شک می‌کند که آیا این فعل را که بر من واجب است باید خودم بالمباشرة موجود بکنم یا اگر تسبیبا هم موجود بکنم عیب ندارد؟

مثل فرض کنید ذبح الهدی از آن کسی که حج تمتع اتیان می‌کند. یکی از افعال الحج عبارت از هدی است. این شخص که متمکن است خودش بر ذبح، خودش متمکن است، نمی‌داند آیا آنی که واجب بر این شخص است این است که این هدی را خودش باید ذبح بکند، یا اینکه نه لازم نیست صدورش بالمباشرة، بالتسبیب هم کافی است که بدهد آن عرب آنجا که اهل آنجا است و حاضر است او ذبح کند.

حاجی بعد از اینکه طواف و سعی عمره تمتع را تمام کرد، باید تقصیر کند تا از احرام خارج شود، شک می‌کند تقصیر را خودش باید موجود بکند، یا تقصیر با فعل غیر، یعنی استنابه‌ای هم عیب ندارد تسبیب عیب ندارد، در مانحن‌فیه شک داریم فعل الغیر مسقط است، و لکن کلام در فعل الغیری است که آن فعل الغیر مستند می‌شود استنادش به آن کسی که تکلیف به او متوجه است. اینجا چگونه است؟ اینجا گفته شده است که مقتضای اصل لفظی و عملی فرق می‌کند با قسم اول. چرا؟ برای اینکه در مانحن‌فیه اگر ما اصل لفظی داشته باشیم که اذا فرغت من سعیک فقصّر، اگر اینگونه خطابی داشته باشیم که داریم، مقتضای اطلاقش این است که تقصیر را موجود بکن چه بالمباشرة چه بالتسبیب.

مقتضای اطلاق یعنی اطلاق متعلق، چونکه متعلق فعلی است که ینسب و یستند الی المسبب، به مسبب هم استناد داده می‌شود، مقتضای اطلاق متعلق این است که این تقصیر را موجود بکن، چه خودت بکنی چه به دیگری بگویی که آن دیگری موجود بکند. استناد باید داشته باشد فقصّر، تو تقصیر بکن منتها بالمباشرة او بالاستنابة. مقتضای اطلاق متعلق این است که این فعل غیر، مسقط تکلیف است. اگر این اطلاق بوده باشد، مقتضای اطلاق المتعلق ثبوت توصلیتِ به این معنای ثانی است که تکلیف به فعل الغیر ساقط می‌شود. اگر اصل لفظی نداشتیم، خطابی نداشتیم، یا داشتیم در مقام اطلاق نداشت، از آن اطلاق و اینها نفهمیدیم، ‌مقدمات اطلاق تمام نشده بود به نحوی که نوبت به اصل عملی رسید، گفته‌اند وقتی که نوبت به اصل عملی برسد، اینجا رجوع می‌شود به برائت، چونکه دوران الامر بین التعیین و التخییر است. هر وقت امر الواجب مردد شد ما بین اینکه شیء معین واجب بشود، خصوص عتق الرقبة واجب بشود یا آنی که واجب بشود عتق رقبة او اطعام ستین مسکینا او صوم ستین یوما، امر دائر بشود ما بین التعیین و التخییر، مقتضی البرائة برائت از وجوب تعیینی است، یعنی تعلق وجوب به خصوص عتق الرقبة این معلوم نیست مرفوع است، حدیث رفع می‌گیرد. نگوئید تعلق وجوب به جامع بین الخصال آن هم مجهول است، رفع عن امتی ما لایعلمون، گفتیم و لو این هم مجهول است اما حدیث رفع، رفع نمی‌کند. چرا؟ برای اینکه حدیث الرفع امتنانا علی الامة است، در رفع وجوب از آن جامع ضیق است بر مکلفین، توسعتا علی الامة رفع کرده است تکلیف به مجهول را. آن جامع اگر وجوبش را رفع کند باید این خصوص را اتیان کند چون یک وجوب را می‌داند قطعا هست، متعلقش مردد است ما بین المعین و جامع بوده باشد نسبت به معین حدیث الرفع جاری است، چونکه در رفع آن معین توسعه هست رفع ضیق از مکلف است حدیث برائت جاری می‌شود، اما در آن جامع جاری نمی‌شود، که در دوران الامر بین التعیین و التخییر ملتزم شده‌اند به برائت.

در مانحن فیه هم اینگونه است. من نمی‌دانم آیا آنی که بر من واجب است تقصیر مباشری من است به خصوصه، او واجب است، معین است، یا اینکه آن جامع ما بین الامرین است که یا خودم تقصیر کنم یا تقصیر را دیگری موجود بکند؟ رفع عن امتی ما لایعلمون جامع را رفع نمی‌کند و لکن وجوب فعل مباشری را رفع می‌کند. نتیجه اینگونه می‌شود که مجتهد فتوی می‌دهد که مجزی است یا خودش تقصیر کند یا به دیگری بگوید تقصیر بکند. خودش زکات مالش را اخراج بکند یا به معتب یا به دیگری که مثل اینکه امام صادق(ع) امر فرمود به وکیلش گفت فطره ما را اخراج بکن، دیگری خارج بکند. چونکه اسناد می‌دهند زکات را، اتیان الزکاة و اخراج الزکاة هم به مباشر اسناد داده می‌شود و هم جایی که شخصی را وکیل بکند که از مال من زکات را خارج بکن، لازم نیست خودش متصدی خروج بشود. مثل صلاة نیست که باید خودش صلّی باشد که دیگری بخواند این صلّی صدق نمی‌کند. بدان جهت در نیابت از میت می‌گویند او تعبد است، چونکه صلاة از افعالی است که به غیر مباشر اسناد داده نمی‌شود، منتها شارع تعبدا گفته اگر مردی ذمه‌اش مشغول بود، کس دیگر اتیان بکند عیب ندارد. نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که در آن فعلی که آن فعل، فعل الغیر است و ما شک کردیم او مسقط تکلیف است، گفتیم اصل عملی عدم سقوط تکلیف است، اصل لفظی عدم سقوط تکلیف است، این در جایی است که فعل الغیر لایستند به آن شخصی که آن شخص تکلیف به او متوجه است.

ولکن این حرف را انکار کردند گفتند این حرف درست نیست. چگونه قبلاً گفتیم شک در فعل الغیر مقتضای اصل اللفظی و العملی این است که آنجا اصل مقتضایش این است که تکلیف ساقط نمی‌شود به فعل الغیر، هم اصل لفظی هم اصل عملی مقتضایش او است، در جایی که فعل الغیر فعلی بوده باشد که مستند بشود به غیر الفاعل آنجا هم اینگونه است. هر دو از یک وادی هستند، مقتضای اصل لفظی و مقتضای اصل عملی این است که به فعل الغیر ساقط نمی‌شود. بدان جهت مجتهد اگر شک کرد تقصیری که برای حاج واجب است، حلقی که برای حاج واجب است، یا ذبح هدیی که برای حاج واجب است، خودش باید بالمباشرة موجود کند عند التمکن یا می‌تواند به استنابه موجود کند، باید بالمباشرة موجود کند. مقتضای اصل لفظی و اصل عملی عدم سقوط تکلیف است الا بفعل نفسه. به چه بیان؟

اینگونه فرموده‌اند بر اینکه: فعل الغیر تحت قدرت انسان نیست، فعل شما تحت قدرت من نیست، من اگر قدرتی داشته باشم نسبت به تحریک عضلات خودم قدرت دارم، اما عضلات شما را تحریک بکنم نحو فعلی که فعل را موجود بکنید این من قدرتش را ندارم، انسان به فعل الغیر قدرتی پیدا نمی‌کند. قهرا چه می‌شود؟ تکلیفی که متوجه به انسان است به آنی که مقدور انسان است به او تکلیف متوجه می‌شود. پس در مانحن‌فیه جامع التقصیر که صدق می‌کند هم بر تقصیری که بالاستنابة در خارج موجود شده است و هم صدق می‌کند بر تقصیری که به فعل انسان موجود می‌شود، آن جامع نمی‌تواند متعلق تکلیف بشود. چرا؟ چونکه آن یک فردش غیر مقدور است، به آن غیر مقدور تکلیف متعلق نمی‌شود. قهرا بر آن حصه مقدوره تکلیف متعلق می‌شود که مقتضای تکلیف است در فرض تقصیر در حج خودم موجود می‌کنم بالمباشرة، تکلیف به او متعلق می‌شود.

پس وقتی که اینگونه شد، پس در خطابی که به من می‌گوید: «اذا فرغت من سعیک فقصّر من شعرک یا من اظافیرک بشیء»، که تقصیر بکن در این صورت این تکلیف آن فعل مباشری من را می‌خواهد. من در حقیقت شک می‌کنم آیا غیر اگر این تقصیر را موجود بکند بالاستنابة این مسقط این تکلیف متوجه بر من هست یا نه، مقتضای اطلاق التکلیف که در صورت اولی گفته بودیم که اصل عدم ورود قید بر تکلیف، و هکذا اگر اصل لفظی نباشد استصحاب بقاء التکلیف یا قاعدة الاشتغال، اقتضاء می‌کند عدم سقوط التکلیف را، که تکلیف را باید خودم بالمباشرة موجود کنم.

در این مواردی که فعل صدق می‌کند به فعل استنابتی، در این موارد من به دو شیء قادر هستم: یکی اینکه خودم تقصیر کنم، دیگری این است که تسبیب بکنم، یعنی به دیگری بگویم که این موی را با مقراض یا غیر مقراض قطعش بکن. او را اجیر بکنم، یا امر بکنم، امری که ضمان دارد، نه، امر مولوی امری که ضمان می‌آورد، آن امر را می‌گوییم، که من متمکن هستم ما بین اینکه خودم تقصیر بکنم یا تسبیب بکنم. اینکه متعلق وجوب نیست، وجوب به این جامع ما بین این دو تا نخورده است در خطاب. اگر به جامع ما بین اینها می‌خورد که هر دو مقدور من است. آن وقت به مجرد تسبیب تکلیف ساقط می‌شد، به مجرد اینکه به آن پیرمرد ایستاده بود دستش قیچی بود گفتم تقصیر کن تقصیر کرد تسبیب حاصل شد و تکلیف از گردن من رفع شد.

بنابر این مبنی در خطابی که «اذا فرغت من سعیک فقصّر» این جامع ما بین تقصیر مباشری و تسبیب را نمی‌خواهد، چونکه اگر تسبیب را بخواهد اولا خطاب ظهور در تسبیب ندارد، ثانیا لازمه‌اش این است که تکلیف ساقط بشود به مجرد تسبیب. پس آن شارع تقصیر من را می‌خواهد، و تقصیر را وقتی که مباشرتا از من خواست شک می‌کنم که فعل الغیر مسقط است یا نه، همان داستانی که در شق اول گفته شد در این شق هم می‌آید.

ما به این فرمایش اول یک نقضی می‌کنیم. آن نقض این است: کسی نذر کرده است یک فرشی داشت، کهنه، همه جایش رفته بود، دید که این فرش را باید عوض بکند، دید که هی سهل‌انگاری می‌کند بر عوض کردن فرش، لذا نذر می‌کند، می‌گوید: «لله علیّ که من این فرش را بفروشم»، این شخص نذر کرده بیع متاعش را، وقتی که نذر کرد وجوب الوفاء بالنذر می‌آید. چه چیز بر این شخص واجب است؟ بیع هم مثل حلق الرأس است، معاملات طرا اینگونه است، بیع صدق می‌کند آن وقتی که خودش بفروشد متاعش را یا به دیگری بگوید که تو وکیل هستی مأذون هستی این فرش من را بفروش. اینکه نذر کرد من متاعم را بفروشم وفاء واجب می‌شود، چه چیز واجب می‌شود، یا خودش بفروشد یا دیگری را وکیل کند، این جامع دو تا فرد دارد که یکی اینکه خودش بفروشد، یا دیگری را وکیل کند، لکن نمی‌شود که دو فرد داشته باشد یکی خودم انجام دهم و دیگری نائب، چونکه اگر بگوییم خودش بفروشد، این واجب است، یک لنگه‌اش این است که دیگری بفروشد، او فعل الغیر است، فعل الغیر که مقدور انسان نیست، تکلیف به او متوجه بشود. اگر بفروشد تکلیف به این متوجه است، یکی هم به استنابة، تسبیب که به دیگری بگوید انت وکیلی. آن لازمه‌اش این است که به مجرد اینکه گفت انت وکیلی تکلیف به وفاء النذر ساقط می‌شود ولو او نفروشد. پس باید خودش بفروشد. خب وقتی که خودش بفروشد لازمه‌اش این است که اگر دیگری بفروشد این حنث نذر کرده است مخالفت نذر کرده است، تکلیفی که متوجه به او بود و نذر کرده بود، نذر باید به فعل مقدور بوده باشد، فعل مقدور بیع مباشری خودش است، آن تکلیف را مخالفت کرده.

نتیجه کجا ظاهر می‌شود آنجایی که فعل غیر مسقط است یا متعلق التکلیف عام است او را هم می‌گیرد که حرف اول بود، نتیجه کجا ظاهر می‌شود؟ آن جایی است که شک کنیم که فعل الغیر مسقط است یا نه، باید احتیاط کرد بالمباشرة باید اتیان کرد. اما اگر گفتیم مقتضای اصل لفظی و عملی این است که متعلق تکلیف عموم است، به فعل الغیر هم صدق می‌کند، مقتضای اصل لفظی این است که غیر هم اتیان بکند کافی است، دوران امر بین التعیین و التخییر است در اصل عملی. این را باید حل کرد.

می‌گوییم که شارع در حقیقت از این افعالی که مستند می‌شود به غیر، چه چیزی را می‌خواهد؟ شارع در حقیقت آن چیزی که از من می‌خواهد استناد این فعل به نفسم را، می‌گوید این فعلی که عبارت از بیع است این بیع این متاع را مستند به نفست بکن. بیع این متاع را مستند به نفس کردن دو نحو می‌شود: یک وقت به این می‌شود که خودم بالمباشرة بفروشم، وقتی که بالمباشرة فروختم ماده مستند به من می‌شود. دیگری هم این است که در آن فرضی که دیگری به گفته من می‌فروشد، بعد از گفتن من دیگری می‌فروشد، در این فرض. آنجا هم فعل را مستند به خودم کرده‌ام، چونکه به گفته من می‌کند این کار را. آن چیزی که متعلق تکلیف هست این است که فعل را مستند به خودم بکنم. من هم اینگونه نذر کردم، که بیع این فرش را مستند بکنم برای خودم، این به این می‌شود که خودم بفروشم یا به دلال بگویم بفروش که او هم بفروشد. به مجرد استنابه دیگر تکلیف ساقط نمی‌شود، باید فعل را مستند به خودم بکنم. وقتی که فعل از غیر ساقط نشد او دیگر مستند به من نیست، فعل نیست اصلا. وقتی که اینگونه شد در مسأله‌ای که «اذا فرغت من سعیک فقصّر» آن هم همین است، می‌گوید این تقصیر را بعد از فراغ سعی مستند به خودت بکن، این ذبح الهدی را و قربانی را مستند به خودت بکن. این به این می‌شود خودم موجود بکنم یا به دیگری بگوید.

این را حتی در محرمات هم ما می‌گوییم. می‌گوییم تسبیب حرام، حرام است، چونکه متفاهم عرفی این است که این فعل را مستند به خودتان نکنید، بدان جهت انسان خودش نمی‌تواند شراب بخورد، دیگری را وادار بکند که اکراها شراب بخور.

متفاهم عرفی این است که این فعل را مستند به خودتان بکنید یا نکنید در این افعالی که مستند به غیر مباشر هم می‌شود. در این موارد متفاهم این است.

وقتی که اینگونه شد اصل لفظی و عملی فرق پیدا می‌کند، آن جایی که خطابی باشد خطاب گفته «اذا فرغت من سعیک فقصّر» تقصیر را مستند به خودت بکن، این اطلاقش هر دو صورت را می‌گیرد.

و للکلام بقیة.