دروس خارج اصول / درس 10: ادامه درس قبل كلام نائينى…. و الكلام في حقيقة الوضع

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

ملخص ما ذکرنا این است که: آن قواعدی که با آنها استنباط حکم شرعی فرعی کلی می‌شود و آن قواعد که استنباط حکم می‌شود لا موضوعات الحکم و لا امور آخر، نفس حکم شرعی فرعیِ عملی استنباط می‌شود، آن قواعد اعم از اینکه به تنهایی این حکم شرعی فرعی کلی از آنها استنباط بشود یا به ضم قاعده اخری از قواعد علم اصول، که از مجموع استنباط بشود، آن قواعد با دو قید از علم اصول هستند: یکی اینکه آن قواعد از واضحاتی نباشد که لوضوحها در علم ذکر نشده است، مثل معنای لفظ حلالٌ و مثل لفظ مباحٌ و امثال ذلک. و لو لفظ صیغة افعل ظاهرة فی الوجوب و ظاهر لفظ مباح ترخیص در فعل است مثل او یکسان هستند و لکن صیغه افعل بحث شده است در ظهورش در وجوب، و لکن ظهور اباحه در ترخیص در او بحث نشده است لوضوح الثانی و عدم وضوح‌ الاول است. این یکی.

قید دیگر این است که آن قاعده‌ای که از او استنباط حکم شرعی می‌کنیم مستقلا یا منضما به قاعده اخری، آن قاعده در علم آخری مبین نشده باشد. و الا اگر در علم آخر مبین شده باشد، یا علم مخصوصی به او قرار داده باشند، دیگر حاجتی نیست که آن کسی که در علم اصول کتابی می‌نویسد و مسائلش را بیان می‌کند او را هم ذکر کند. او بلا اثر می‌شود. مثل قواعد علم الرجال، آنها علومی ‌هستند که استنباط حکم می‌شود به آنها به ضمیمه قاعده حجیة خبر العدل و الثقة، و لکن بما انه آنها را در علم مستقلی بیان کرده‌اند علم مستقلی را برای روات گذاشتند، بدان جهت آنها در مقام بحث نمی‌شود. حاصل ما ذکرنا این بود.

و روی این اساس هم شما می‌دانید قاعده لاحرج و لاضرر دیگر اینها از قواعد اصولیه نمی‌شود، اینها قواعد فقهیه هستند. چونکه گفتیم قواعد فقهیه آن احکام نفسیه عملیه هستند که آنها را فقیه به مواردش تطبیق می‌کند در جایی که قاعده فقهی از قسم ثانی از قواعد فقهیه باشد یعنی تحته کلیات بوده باشد. مثل اینکه فرض کنید کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده فقیه آنها به قرض صحیح تطبیق می‌کند، به اجاره صحیحه تطبیق می‌کند که العین المستاجرة فی صحیح الاجارة لاضمان فیها، پس در فاسد اجاره هم نسبت به آن عین مستاجره ضمانی نیست. و غیر ذلک.

اینجا هم لاضرر مثل رفع الاضطرار و الاکراه است. چگونه رفع الاکراه و الاضطرار اینها قواعد فقهیه هستند، ما من محرم الا و قد احلّه الاضطرار، اضطرار از عنوانین ثانویه است، وقتی که بر فعلی که فی نفسه حرام است اضطرار به ارتکاب محرم منطبق بر او شد آن فعل حرام را حلال می‌کند. یعنی آن فعل حرامی که اُضطرّ الی ارتکابه یکون محللا، ما من محرم الا و قد احله الاضطرار. این قاعده قاعده فقهی است به مواردش تطبیق می‌شود. خود مفاد این قاعده حلیت فعل محرم مضطر الیه است، حلیت حکم تکلیفی ثابت شده است بر محرمی ‌که آن محرم مضطر الیه است. منتها آن محرم تارة منطبق می‌شود بر شرب الخمر، انسان اضطرار بر شرب الخمر پیدا می‌کند. تارة اضطرار پیدا می‌کند فرض بفرمایید بر اکل المیتة که اینها افعال خارجیه تکوینه هستند. ربما مضطر می‌شود بر معامله محرمه‌ای که خود معامله حرمت تکلیفی دارد، اضطرار حرمت تکلیفی اش را بر می‌دارد، محرم نمی‌شود و لکن صحت اثبات نمی‌شود. این در فقه در جای خودش بیان شده است رفع الاضطرار، اینها حرمت را بر می‌دارد. مثل اینکه فرض کنید شخص مضطر است به معامله خمر یا مکره هست، این اضطرار فقط حرمتش را بر می‌دارد دیگر صحت نمی‌آورد برای معامله. معامله فاسد است، ثمن الخمر سحت. اگر این حرمت تکلیفی که معامله دارد او را بر می‌دارد. مثلا کذب از محرمات است، مضطر شده است به این کذب گفتن، حرمت را بر می‌دارد. می‌بینید که این افعال متعدده که اضطرار منطبق می‌شود، آن حرمتی که لولا الاضطرار، اضطرار او را بر می‌دارد. قاعده رفع الاضطرار قاعده فقهی است، منتها از عناوین رافعه است، از قواعدی است که مفادش رفع تکلیف است نه وضع التکلیف. مثل اکثر قواعد فقه که مفادشان وضع التکلیف و وضع الحکم هستند. این قاعده‌ای است که به آن رفع الحکم می‌شود. مسأله اصولی آن مسأله‌ای است که ما این قاعده رفع الاضطرار را، رافعیة الاضطرار را للحرمة به معونه آن مسأله از قول امام علیه السلام که فرمود ما من محرم الا و قد احله الاضطرار، یا رفع عن امتی ما اضطروا الیه، به واسطه آن مسأله اصولیه این قاعده را از این ادله استفاده کردیم. آن مسأله حجیت خبر واحد است. به واسطه این مسأله حجیت خبر واحد است. ضرر هم از عنوانین رافعه است، اگر فعل محرمی اجتناب از او ضرری شد، حرمتش ضرری شد، کذب حرام است، و لکن اجتناب از این کذب موجب ضرر بر این است که بر او ضرر وارد می‌کند بر مالش یا بر نفسش یا بر عرضش، قاعده لاضرر آن حرمت را بر می‌دارد. یا تکلیف وجوبی ضرری شد بر مکلف. مثل چه چیز؟ مثل اینکه فرض کنید میّتی افتاده است نه مالی دارد نه کفنی دارد، من اگر تکفین او بر من واجب بوده باشد باید متحمل ضرر مالی بشوم کفن را از جیبم بخرم. قاعده نفی الضرر می‌گوید این وجوب التکفین بر تو نیست، که لازمه‌اش این است که این میّت وقتی که تکفینش واجب نشد همانگونه غسلش می‌دهند لخت و عریان دفنش می‌کنند. بدین جهت فقهاء هم می‌گوید در باب تکفین میّت تکفین واجب است، کفن واجب نیست بر مکلفین. یعنی اگر خودش کفن داشت آن میت، ما ترکی داشت که کفن می‌شود تحصیل کرد، یا کس آخری بذل کفن بکند، پوشاندن آن کفن واجب است بر جمیع مسلمین، تکفین است، تکفین واجب است. اما تحصیل الکفن که شخصی از خودش واجب بشود کفن تهیه کند بر میّت، این وجوب نیست. چرا؟ چونکه هر دو تکفین است دیگر. در یک صورت تکفین وجوبش ضرری است بر مکلف. آن جایی که خود میّت کفن ندارد و کسی هم بذل کفن نکرده است. این اگر حکم تکفین بر او واجب بوده باشد باید این خرج را بکند. قاعده لاضرر این وجوب را بر می‌دارد. یعنی آن فعل واجبی که اتیان به آن فعل موجب تضرر بر مکلف است آن وجوب را ندارد. مفاد قاعده لاضرر یک حکم نفسی است که تطبیق به موارد می‌شود. لاحرج هم هم اینگونه است.  

بیان شد که قواعد فقهی تطبیق است، یعنی وجوب نفسی است. به خلاف مسائل اصولیه، قد ذکرنا در مسائل اصولیه قیاسی که تشکیل می‌دهیم در مقام استنباط، نتیجه اش حکم فرعی غیر عملی است. اصلا حکم شرعی نیست، مثل قسم اول از قواعد اصولیه. یا اگر حکم شرعی هم باشد عملی نیست، یعنی نفسی نیست، طریقی است. از آن حکم شرعی منتقل می‌شویم به حکم شرعی فرعی کلی علی ما ذکرنا.

ولکن کلام طول و تفصیل دارد و آنچه که بیان شد مختصری بود از تمام این بحث و انشاء الله طول و تفصیلش موکول است به بحث قاعده لا ضرر، که در قاعده لا ضرر مفصل بحث می‌کینم. البته در قاعده لا ضرر هم می‌بینید که بزرگان متعرض به این معنا نشده‌اند. چونکه ثمره‌ عملی بر آن مترتب نیست که بحث کنیم اینکه این مسئله مسأله اصولی است یا مسأله فقهی. ولکن در هر حال میز‌ان در مسأله فقهی تطبیق بر مواردش می‌باشد، یعنی استنباط نیست تطبیق است..

ملاک در قواعد علم اصول عرض کردم ملاک همان استنباط الحکم است با حفظ آن قیود که برای قاعده اصولی بیان شد. علم اصول قراردادی است، اعتباری است، مدون اعتبار می‌کند این قواعد را به اسم این علم می‌گذارد که این مورد علم اصول است، آن یکی مسائله را می‌گذارد علم نحو. این مدون در صورتی که مسئله‌ای در علم آخر ذکر شد یا واضح شد دیگر در علم اصول ذکر نمی‌کند، و لو ملاک مسائل اصول در آن مسائلی که در علم دیگر بیان شده هست، تمام الملاک این است که استنباط حکم بشود به واسطه آن مسئله اصولی و همچنین از واضحات هم نبوده باشد، مثل آن چیزی که می‌فرمودند حجیت ظواهر از مسائل علم اصول نیست. استنباط حکم می‌شود و لکن چونکه محل خلاف نیست مسأله اصولی نیست.

[وضع] [حقیقت وضع]

کلام فعلا در حقیقة الوضع است.

صاحب الکفایة(ره) ملتزم شده است که وضع در الفاظ، یک امر تکوینی خارجی است که آن امر تکوینی مسمی بالوضع است. به چه بیان؟ توضیح کلام ایشان را عرض می‌کنم:

ایشان می‌فرماید: یک وقت وضع حاصل می‌شود به تعیین الواضع، لفظ را به ازاء معنا. و اخری لفظ متصف می‌شود بکونه موضوعا، لکن واضع تعیین لفظی به ازاء معنا نمی‌کند، بلکه لفظ در معنایی مجازا استعمال می‌شود بنصب القرینة، و لحاظ العنایة و رعایة العلاقة، یعنی لفظ مکرر استعمال می‌شود به طوری که دیگر از آن لفظ این معنای دومی سبقت الی الاذهان می‌کند عند ذکره مجردة عن القرینة، به نحوی که معنای اولی مهجور می‌شود از اذهان. مثل لفظ دابه که استعمال شده است در ما یدبّ فی الارض که بعد از او که استعمال در خصوص حیوان شده است و استعمال ثانی مکرر بوده است و این استعمال ثانی به حدی رسیده است که آن ما یدبّ فی الارض که معنای اولی بود، او مهجور شده است. دابه از او متبادر می‌شود حیوانات متعارفه که بر آنها دابه اطلاق می‌کنند مثل فرس و حمار و امثال ذلک. در این صورت هم وضع حاصل می‌شود، می‌گویند که دابه به این معنا وضع شده است. وضع حاصل می‌شود.

لذا معلوم می‌شود وضع امری است تارة به تعیین حاصل می‌شود و اخری به کثرة الاستعمال حاصل می‌شود. پس باید وضع غیر تعیین بشود، و غیر کثرة‌ الاستعمال بشود. یک معنایی بشود که آن معنا یحصل بالتعیین تارة و بکثرة الاستعمال اخری. مرحوم آخوند می‌فرماید: وضع نحو اختصاص اللفظ بالمعنی و ارتباط مخصوص لفظ است به یک معنایی که آن ارتباط و اختصاص امر تکوینی است، یک علقه است یک رابطه است، نحو ارتباط است. چگونه احتراق ارتباط و علقه با نار دارد، کانّ این معنا هم ارتباط با این لفظ پیدا می‌کند. این نحوه ارتباط می‌شود وضع، که امر، امر تکوینی است.

بعد می‌گوید که از اینجا معلوم شد آنهایی که وضع را تعریف کرده‌اند نه به این تعریفی که ما گفتیم نحو اختصاص اللفظ بالمعنی و نحو ارتباط بینهما که یحصل بالتعیین تارة و بکثرة الاستعمال اخری، آن‌هایی که وضع را اینگونه تعریف نکرده‌اند بلکه گفته‌اند الوضع هو تخصیص اللفظ بالمعنی، با گفتن مرحوم آخوند که فرمود: وضع نحو اختصاص لفظ به معنایی است. معلوم می‌شود که تعریف وضع تخصیصی لفظ به معنای این تعریف درست نیست. چونکه وضع به اختصاص لفظ به معنی قابل تقسیم به تعیینی و تعینی نیست. چونکه همین‌هایی که وضع را تعریف کرده‌اند به اینکه تعیینی و تعینی. (تعینی بشود با کثرت استعمال) حاصل می‌شود، با توجه به اینکه با تخصیص اللفظ بالمعنی این تقسیم‌بندی حاصل نمی‌شود، بلکه همان کثرة الاستعمال است. کثرة‌ الاستعمال موجب می‌شود که لفظی که هست با معنا ارتباط پیدا می‌کند.

این کلامی است که ایشان در کفایه در این سه سطر بیان فرموده است.

اول متعرض کلام ایشان می‌شویم. می‌گوییم: یا مرحوم آخوند آن جایی که لفظ استعمال می‌شود در معنایی مجازا کثیرا، آنجا مستعمل چه کار می‌کند؟ مستعمل باید نصب قرینه کند، استعمال مجازی است، و در استعمال هم لحاظ علاقه کند، آن لحاظ علاقه و لو ارتکازا، باید ما بین معنای مجازی و ما بین معنای حقیقی لفظ یک علاقه‌ای باشد، یک ارتباطی باشد که مصحح استعمال بشود. پس مستعمل نصب قرینه می‌کند عند ارادة المعنی المجازی و لحاظ علاقه می‌کند. استعمال اینگونه مکرر می‌شود. وقتی که استعمال مکرر شد شیوع پیدا می‌کند به طوری که دیگر این مستعمل در گفتن این لفظ و اراده این معنای جدید دیگر نه نصب قرینه می‌کند نه لحاظ علاقه می‌کند. خود اینکه متکلم لفظ را در این معنا استعمال کرد بلالحاظ العلاقة و بلانصب القرینة این خودش تعیین است.

مرحوم آ‌خوند در باب حقیقة الشرعیة مقدمه‌ای ذکر کرده است، گفته است: وضع تعیینی تارة‌ به انشاء لفظی می‌شود، که آن شخص واضع می‌گوید: وضعت هذا اللفظ لهذا المعنی. این تخصیص تخصیص انشائی بالقول است. فرموده است تارة: تخصیص اللفظ بالمعنی به استعمال می‌شود نه بالفعل. مثل سایر امور انشائیه. در ملکیت تارة انسان می‌گوید: ملّکت هذا که به انشاء قولی موجود می‌شود، و اخری به فعل که معاطات است که مال را به قصد ملکیت به طرف می‌دهند. وضع تعیینی هم اینگونه است. تعیین اللفظ بالمعنی تارة به خود انشاء تعین می‌شود که می‌گوید وضعت هذا بذاک اللفظ. ایشان فرموده است: تارة وضع تعیینی اینگونه است، و اخری وضع تعیینی به استعمال می‌شود، می‌بینید خداوند یک مولود جدیدی به زید داده است، طرف صبح آورده‌اند که پدرش زید برای اولین بار ببیند، زید می‌گوید؟ جئنی بولدی هذا محمد، همین محمد که می‌گوید، یعنی لفظی را بر این کودک وضع کرد، با این استعمال، لفظ وضع می‌کند. چونکه لفظ محمد را به او وضع می‌کند به داعی اینکه این نامش هست، اسمش است، لفظش است. این هم می‌شود وضع.

بدان جهت ایشان در حقیقت شرعیه فرموده است التزام به حقیقت شرعیه که شارع این الفاظ عبادات را به این معانی جدیده به این نحو وضع کرده است به وضع استعمالی، این بعید نیست این حقیقت شرعیه باشد. شارع برود روی منبر تارة می‌گوید، وضعت لفظ الصلاة را به این الفاظ با این شرائط، و اخری تعین اللفظ بازاء المعنی به امر قریبی است که شارع لفظ صلاة را وقتی می‌گوید اقیموا الصلاة استعمال کند در این معنای جدید بجای اینکه بگوید، در استعمال نمانده است، اینگونه تعریف عیبی ندارد. می‌شود ادعا کرد و مجازفه نیست.

می‌گوییم مرحوم آخوند! شما آنجا که فرمودید: در موارد وضع تعیینی آنجا تعیین انشائی است بالقول، و اما در جایی که وضع تعینی هست، تا ما مادامی که مستعمل نصب قرینه کند، لحاظ علاقه بکند، استعمال مجازی است، و اگر همین لفظ مستعمل بعد از گذشت زمان واضع در این مستعمِل لفظ، لحاظ علاقه نکرد و نصب قرینه هم نکرد، بلکه از ذات این لفظ قصد کرد این معنا را یعنی مجازی که قبلاً با قرینه و علاقه استعمال می‌شکرد در این صورت اگر مستعمِل بدین صورت استعمال کرد به این قرینه و ملاحظه علاقه این وضع، وضع تعیینی می‌شود. منتها وضع تعیینی است که به استعمال حاصل شده است.

پس اگر یا مرحوم آخوند! ما گفتیم که الوضع تخصیص اللفظ بالمعنی و گفتیم التخصیص إما یحصل بالانشاء القولی و إما یحصل بالانشاء الفعلی که انشاء فعلی اش وضع تعینی است، اسمش را وضع تعیینی گفتن چه اشکال دارد؟ که این اشکال اولی است که به مرحوم آخوند می‌شود.

آنجا که مستعمل لحاظ علاقه می‌کند، با رعایت علاقه و نصب قرینه یا لفظ را در او استعمال می‌کند. از دو حال خارج نیست. اگر با نصب قرینه و رعایت علاقه استعمال کرد این استعمال مجازی است. وضع حاصل نشده است. وضع در معنای حقیقی رعایت علاقه نمی‌شود. و اما فرض بفرمایید لفظ را در آن معنا استعمال کرد بما هو هو و بما اینکه این لفظ نام این معنا است این می‌شود وضع تخصیص اللفظ بالمعنی، و در استعمال دیگر وضع لحاظ نشده، بلکه به استعمال و حذف قرینه و علاقه در زمان دیگر استعمال کرد این می‌شود وضع تعیینی دیگر تعیّنی معنی ندارد.

جئنی بولدی هذا محمد این استعمال می‌کند، و لکن مجاز است؟… مرحوم آخوند در حقیقت شرعیه گفته است او وضع است، وضع تعیینی است منتها با استعمال. ما به مرحوم آخوند اشکال می‌کنیم که شما او را گفتید، در وضع تعیینی هم همان تخصیص استعمالی است. هر وقت مستعمل لحاظ علاقه را نکرد و نصب قرینه را نکرد بلکه بما هو هو استعمال کرد این وضع می‌شود تعیین می‌گوید تأسیس و تعیین اللفظ بالمعنی تارة به انشاء قولی می‌شود و اخری به انشاء فعلی. مثل تملیک که تارة به انشاء‌ قولی می‌شود و اخری به انشاء فعلی. خود مرحوم آخوند تصریح دارد در بحث حقیقت شرعیه. می‌گوییم اینها با هم تهافت دارد. وقتی که این نحو شد، وضع تعینی فی ‌أی زمان الغی المستعمِل به لحاظ عنایت و نصب قرینه، هر دو تا را الغاء کرد، دیگر رعایت علاقه نکرد در استعمال، این می‌شود تخصیص بالاستعمال. این می‌شود همان وضع تعیینی.

این حرف اول.

استاد ابتدا فرمودند اگر وضع به استعمال بود و نحو مجاز معین قرینه نصب کرد بعد علاقه را لحاظ کرد لکن بعداً بر اثر استعمال قرینه را برداشت و علاقه را لحاظ نکرد و استعمال کرد این وضع اولاً با استعمال حاصل شد بعد این وضع دیگر تعیّنی نیست یا مرحوم آخوند بلکه وضع تعیینی خواهد بود این اشکال اول به مرحوم آخوند.

اما حرف ثانی و اشکال ثانی بر مرحوم آخوند(ره): یا مرحوم آخوند شما فرمودید: شما وضع حقیقتش نحو اختصاصی است که ظاهرش امر تکوینی است، می‌گوییم از این نحو اختصاص و نحو ارتباط مخصوص مرادتان چیست؟

اگر مراد‌تان از ارتباط انس الاذهان است، که می‌گویند کثرت استعمال، انس می‌آورد، هر وقت لفظ ماء را مجردا شنیدند، آن آبی که در همه جا است در حوض است، در یخچال است، در رودخانه‌ها هست، صورت آن جسم به ذهن انسان تبادر می‌کند. اگر مراد این است، بله، این درست است، این انس هست. و لکن این به تعیین واضع موجود نمی‌شود، این به واسطه علم به وضع موجود می‌شود. ماء وضع شده است به صوت آن جسم که بارد است بالطبع، سیال است بالطبع، اگر وقتی که این را علم پیدا کردیم از این لفظ انس پیدا می‌شود، لذا می‌گوییم کی إنس حاصل می‌شود بین اللفظ و المعنی؟ آن وقتی که لفظ وضع شده باشد یا ما علم به آن وضع داشته باشیم، اگر بگوید به خود وضع انس حاصل می‌شود این که دروغ است، آن الفاظی که در لغت هند است در لغت انگلیس است در لغت آلمانی است، آنها وضع به معنای شده است و لکن به ذهن ما مانوس نیست. چرا؟ چونکه ما علم به وضع نداریم. ما اهل تخاطب با آن لفظ نیستیم. پس این انس به اذهان آن وقتی حاصل می‌شود که شخص علم به وضع داشته باشد، پس علت این انس اذهان، علم به وضع است لا نفس الوضع، پس وضع باید حقیقتش امر آخر باشد. چونکه این اعتقاد حاصل از علم بالوضع است و معلول علم به وضع است، معلول با علت که نمی‌تواند یکی بشود. پس این انس به اذهان، نه نمی‌تواند علم بشود و نه نمی‌تواند وضع بشود. وضع باید حقیقتش شیء آخر باشد. اگر مرادتان از نحو ارتباط و نحو اختصاص آن انس در اذهان بشود که امر تکوینی است و حقیقتا موجود است، اگر این بوده باشد او به علم بالوضع حاصل می‌شود. او حقیقت وضع نیست.

و اگر مراد از نحو ارتباط یا نحو علقه، علقه مخصوص، غیر آن انس به اذهان بشود ما او را تعقل نمی‌کنیم، ما بین لفظ و معنا یک ارتباطی بشود ارتباط تکوینی، غیر از این انس اذهانی چیز دیگر را ما تصور نمی‌کنیم که اسمش را وضع بگذاریم.

از اینجا معلوم می‌شود که وضع حقیقتش همان تعیین است‌، تعیین اللفظ بازاء المعنی است. منتها وقتی که آن تعیین حاصل شد، آن تعیین را انسان علم پیدا کرد، این انس حاصل می‌شود. آن تعیین هم به انشاء حاصل می‌شود قولا که وضعت هذا اللفظ لذاک المعنی و اخری مسبوق به کثرت استعمال است که پشت سر این کثرت استعمال زمینه مهیا می‌شود داعی می‌شود که متکلم و مستعمل لفظ را استعمال کند در این معنای جدید بما هو هو، بما اینکه این لفظ نام او است. این می‌شود وضع تعیینی. وضع تعیینی و وضع تعینی هر دو تعیین است. منتها وضع تعیینی همان تعیینی قولی است، وضع تعینی همان تعیینی فعلی است که آن را در بحث حقیقت شرعیه خود ایشان ذکر کرده است. منتها تعیینی فعلی یک وقت مسبوق به استعمالات نمی‌شود مثل جئنی بولدی هذا محمد. یک وقت نه، مسبوق به استعمالات می‌شود، بعد متکلم می‌بیند که اذهان انس پیدا کرده است ما بین این لفظ و این معنا، داعی ندارد که لحاظ علاقه و نصب قرینه بکند، بما هو هو استعمال می‌کند این می‌شود تخصیص و تعیین فعلی کما ذکرنا.

در مقابل اینکه ما تا حال دو تا مسلک را گفتیم: یک مسلک این است که وضع حقیقتش امر تکوینی است حاصل می‌شود به کثرت استعمال و به تعیین واضع.

به این دو تا اشکال کردیم. یک اشکال هم بر مرحوم آخوند، مرحوم کمپانی دارد که اشکال سومی دارد. عرض می‌کنیم که ایشان چه می‌گوید. یک مسلک را ما گفتیم که آن عبارت از این است که وضع حقیقتش امر تکوینی است. مسلک دوم را هم گفتیم، گفتیم که وضع تعیین اللفظ بازاء المعنی است. و لکن معلوم بشود که این تعیین، تعیین اعتباری است تکوینی نیست، اعتبار می‌کنند. مثل تعیین حرارت للنار نیست. آن تعیین، تعیین تکوینی است. ما‌نحن‌فیه، این تعیین، تعیین اعتباری است، هر وقت خواستند الغاء می‌کنند. ما بعد از این ما فرض بفرمایید این اسم ماشین را ماشین نمی‌گذاریم، به ماشین فرض کنید ترابری بگوییم. خب تمام شد لغو می‌شود. امر اعتباری است. این تعیین، تعیین اعتباری است و امری است که اعتبار می‌شود، اعتبارش انشاء می‌خواهد. انشاء به قول می‌شود یا به فعل.

و الحمدلله رب العالمین.