دروس خارج اصول / درس ۱۱9:
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
از حرفهایی که تا حال ذکر شد باید معلوم بشود نزاع در مانحنفیه که قصد القربة در متعلق امر میشود اخذ بشود یا مولا و آمر نمیتواند قصد تقرب را در متعلق امر اخذ کند، باید معلوم بشود که اختلاف و نزاع به حسب مقام الثبوت است، یعنی مولا در آن مرحلهای که جعل تکلیف میکند و جعل حکم میکند که آن حکم، حکم وجوبی است و لکن متعلق وجوب عملی است که باید به قصد تقرب اتیان بشود تا غرض مولا حاصل بشود. کلام این است که قطع نظر از اینکه شارع این حکمی را که جعل کرده بر ما بیان بکند، در آن مرحلهای که میخواهد جعل بکند، در آن مرحله کلام این است که متعلق وجوب را باید لحاظ بکند بتمام القیود، آن قیودی که حصول آنها در خارج موقوف به جعل امر و به تحقق امر نیست و لحاظ تفصیلی آن قیود موقوف به تحقق امر نیست، متعلق را با آن قیود لحاظ میکند، او محل کلام نیست. کلام این بود: آن قیودی که لحاظ تفصیلی آنها موقوف به تحقق امر است و تحقق آن قیود خارجا موقوف به تحقق امر است، آن قیود را هم در مقام جعل الحکم در مقام الثبوت قبل از اینکه حکم را جعل کند، در آن مرتبهای که متعلق حکم را لحاظ میکند، آن قیود را هم لحاظ میتواند بکند، کانّ تمام ما له الدخل فی غرضه در مرحله لحاظِ متعلق تمامی آن قیود ملحوظ است بعد حکم را جعل میکند و انشاء میکند روی این متعلقی که واجد هست تمام القیود را، هم قیود اولیه ای که ممکن است لحاظ تفصیلی آنها و تحقق آنها بدون امر ممکن است، از آنها تعبیر به قیود اولیه میشود، از قسم ثانی که لحاظ آنها ممکن نیست تفصیلا الا بعد الامر و حصول آنها خارجا ممکن نیست الا بعد الامر از این قیود هم تعبیر به قیود ثانویه میشود، آیا تمام این قیود اولیة کانت او ثانویة در متعلق امر و در متعلق وجوب میتواند شارع لحاظ بکند یا نه؟ اختلاف در این مقام ثبوت بود.
مرحوم آخوند که مدعی بود میگفت این نمیشود، یعنی در مقام ثبوت وجوب را شارع متعلق کند به فعلی که آن فعل قیود ثانویه را هم دارد این ممکن نیست. قصد قربت را هم دارد آن فعل، آن فعلی که مقید به قصد قربت است، وجوب را روی آن فعل جعل بکند، این نمیشود. فرق نمیکند اگر قصد القربة را شرطا اخذ کند، ذات صلاة امر پیدا نمیکند، و اگر قصد القربة را جزئا اخذ کند باید قصد قربت به قصد اتیان بشود و این هم غیر ممکن است، امر نمیتواند علت بشود بر علیت خودش یعنی داعویت خودش به آن بیانی که دیروز گذشت.
خب وقتی که اینجور شد ما در مقام اثبات نزاع نمیکنیم. اگر بنا شد در مقام ثبوت اخذ قصد تقرب در متعلق ممکن شد آن وقت اثبات تابع مقام ثبوت است. در مقام اثبات هم که به ما گفت کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم ما شک کردیم بر اینکه صیام در او که متعلق کتابت است متعلق وجوب است، قصد قربت در او معتبر است یا نه، مقام اثبات تابع مقام ثبوت است، اگر در مقام ثبوت اخذ قصد تقرب در متعلق امر ممکن بود اصل اولی این است که مولا در مقام بیان تمام قیود متعلق است و تمام قیود حکم است و تمام قیود موضوع است. در این خطاب قید متعلق، قصد قربت باشد بیان نکرد متصلة و منفصلة، پس اعتبار ندارد. و اما اگر گفتیم نه، شارع نمیتواند در متعلق در مقام ثبوت اخذ کند، خب مقام اثبات هم متعلق در مقام ثبوت را میگوید دیگر. دیگر کتب علیکم الصیام به اطلاق صیام نمیتوانیم تمسک کنیم. چرا؟ چونکه مقام اثبات متعلق در مقام ثبوت را بیان میکند، متعلق در مقام ثبوت که ممکن نیست مقید بشود به قصد التقرب. پس این خطاب هم نمیتواند صیام اطلاق داشته باشد که نه، قصد قربت مأخوذ نیست در متعلق الوجوب. آن وقت چه میشود؟ نوبت میرسد به اصل عملی.
مگر در جاهایی که بر مولا اطلاق مقامی لازم است، به آن بیانی که گفتیم که قید، قیدی است که یغفل عنه العامة، در مقام ثبوت هم در غرض مدخلیت دارد که باید بگوید که قصد تمییز بکنید در اجزاء، اینکه بیان نکرد و در مقام بیان اینها نیامد و ارشاد به این مطلب نکرد، معلوم میشود که اعتباری ندارد. و اما قید اگر مما یغفل عنه العامة نشد، طوری است که نه، عقل خودش حاکم است باید احتیاط بکنی، احتمال میدهی قصد قربت مدخلیت داشته باشد در حصول غرض، شک در سقوط التکلیف است، عقل مستقل است که باید احراز کنی سقوط التکلیف را، چونکه حصول التکلیف را میدانی، اگر این حرفها درست شد، دیگر آنجا اطلاق مقامی در مورد نداریم.
خب پس داستان این است که اصل و اساس این است که در مقام ثبوت آن وقتی که مولا میخواهد جعل وجوب بکند و لو هنوز بیان بر عباد هم نکرده، پیش خودش جعل میکند تا اینکه بعد بیان میکند، کلام این است: در آن مقام جعل الاحکام، میتواند قصد قربت را اگر در حصول غرض مدخلیت داشته باشد در متعلق امر قبل الامر لحاظ بکند یا نه؟
مرحوم آخوند فرمود نمیشود. نمیشود چیه وجهش؟ گیرش کجاست؟ چرا این قید ثانی مثل قیود اولیه نیست، نمیشود؟ ایشان گیر را انداخت که مکلف دیگر نمیتواند قصد قربت بکند. اول و آخر حرفش این شد، اگر بنا شد قصد قربت در متعلق امر اخذ بشود، دیگر عبد نمیتواند قصد قربت در آن فعل بکند، چونکه قصد قربت موقوف است به ذات العمل، امر نفسی بخورد نه امر ضمنی ها! امر ضمنی محذور دارد، دیروز بیان کرد، به ذات العمل امر نفسی بخورد تا مکلف بتواند عند الاتیان قصد قربت بکند، اگر قصد قربت در متعلق مأخوذ شد یا اصلا به ذات الفعل امر نمیخورد در جایی که شرطا اخذ کند قصد قربت را یا امر نفسی متعلق ذات العمل نمیشود در جایی که قصد قربت را جزئا اخذ کند. وجوبش وجوب ضمنی میشود، وجوب ضمنی محذور دارد.
این حاصل آن اشکالش بود که مرحوم آخوند تا آنجا رساند.
خب کسی میگوید این قابل حل است، اگر اشکال این است این را مولا میتواند حل کند. به چه چیز؟ به اینکه مولا دو تا وجوب در مقام ثبوت جعل میکند. در مقام ثبوت ها! یعنی مولا در مقام جعل الاحکام دو تا وجوب جعل میکند، دو تا وجوب مولوی، یک وجوب متعلقش ذات العمل است، یعنی یک وجوب متعلق میشود وجوب نفسی به اولها التکبیر و آخرها التسلیم که ذات العمل یک وجوب نفسی دارد. بعد یک امر دیگر و یک وجوب دیگر جعل میکند در مقام ثبوت، وجوب دیگر جعل میکند، متعلقش اتیان صلاة است به داعویت امر اولی نه به داعویت امر ثانی ها! نه، این داعویت امر ثانی در متعلق اخذ نشده است لاقیدا ولاجزئا، این نمیشود. داعویت امر اول. امر اول که متعلق شده است به ذات العمل، وجوبِ دیگری جعل میکند که آن وجوب دیگر متعلق است به عمل و لکن علی نحو تحققش، علی نحو حصولش در خارج به داعویت امر اول. خب اینکه هیچ محذوری ندارد، نه محذوری بر مولا دارد، چونکه ذات عمل را اول جعل کرد وجوب متعلق به ذات العمل شد بعد همان وجوب را لحاظ تفصیلی کرد، وجوب اول را ها! لحاظ تفصیلی کرد، اتیان فعل را به داعویت آن وجوبی که جعل کرده است این را لحاظ تفصیلی کرد، امر را برد وجوب را برد روی این اتیان ذات فعل به داعویت امر اول که امر اول نفسی است. خب وجوب ثانی داعویتش در متعلق اخذ نشده است، خب مکلف میتواند بگوید من اولها التکبیر و آخرها التسلیم را اتیان میکنم. چرا اتیان میکنی؟ دلش را نگاه بکنی میگوید آخه شارع امر کرده است به همین فعل، به اولها التکبیر و آخرها التسلیم. بیشتر از این هم نمیخواهیم در عبادات.
پس مولا میتواند دو تا وجوب جعل کند و به واسطه دو تا وجوب جعل کردن قصد قربت را در متعلق امر اخذ بکند.
[سؤال: … جواب:] هنوز مقام ثبوت است. … مثل اینکه شما اصلا با کوچه علی چپ دارید میروید. قسم به جدتان همینجور است. آقا! ما کاری با مقام اثبات نداریم، هنوز مولا دهان باز نکرده است که به ما یک حرفی بگوید.ما حرفمان عبارت از این است که مولا میتواند قصد قربت را در متعلق امر اخذ کند به حیث آنکه نه محذوری بر خودش داشته باشد یعنی آن قصد قربت را و آن قید را در متعلق بتواند لحاظ تفصیلی کند و در مقام امتثال آن وقتی که به مکلف بیان شد به مقام اثبات آمد، برای مکلف هم یک محذوری نداشته باشد و مکلف هم بتواند قصد قربت بکند. کلام این است که هنوز مولا دهان باز نکرده برای عبد یک چیزی بگوید به مقام اثبات بیاید. کلام در مقام جعل است که مولا در مقام جعل حیله و چارهای دارد یا ندارد؟ این ان قلت کفایه این است که دارد. چرا؟ برای اینکه مولا دو تا وجوب جعل میکند. بیان نه ها! بیانش را خواهیم آمد. دو تا وجوب جعل میکند در مقام ثبوت، یک وجوب را جعل میکند متعلقش نفس العمل است، یک وجوب را جعل میکند که متعلق وجوب ثانی اتیان عمل است به داعویت وجوب اول، یعنی وجوب اولی که هست که متعلق به نفس العمل است، امر نفسی است متعلق به نفس العمل، میگوید یعنی مفادش جعلش این است که آن متعلق اتیانش به داعویت امر اول این مطلوب است، این یعنی طلب وجوب به او متعلق است. خب موقعی که بیان کرد، موقع بیان ممکن است همهاش را با یک خطاب بگوید، بگوید صلوا و لتکن صلاتکم بقصد الامر بها. یک خطاب بگوید. ممکن هم هست در مقام اثبات دو خطاب داشته باشد. مقام اثبات مهم نیست. اگر در مقام ثبوت ما توانستیم کاری بکنیم که بر گردن مولا بگذاریم که تو میتوانی قصد قربت را در متعلق امر اخذ بکنی، مقام اثبات تابع مقام ثبوت است، اگر در مقام ثبوت توانست قصد قربت را در متعلق وجوب اخذ بکند در مقام اثبات این را باید به ما بفهماند، چونکه خطاب تابع مقام ثبوت است دیگر. وقتی که در خطاب به ما نفهماند که قصد قربت در متعلق وجوب مأخوذ است، کشف میکنیم که واجب توصلی است. چرا؟
چونکه اگر در مقام ثبوت اخذ شده باشد در متعلق وجوب قصد قربت این را باید به ما بفهماند. چونکه در مقام بیان بود. اصل اولی این بود که مولا در مقام بیان حکم، قیود الحکم، متعلق و قیود المتعلق، قیود الموضوع و نفس الموضوع است. وقتی که در قیود متعلق قصد قربت را بیان نکرد، پس معلوم میشود واجب، توصلی است. اما مقام اثبات آنجا اگر دو دست مولا را گرفتیم گفتیم مولا نمیتواند در مقام ثبوت در متعلق قصد قربت را اخذ کند مقام اثبات ول میشود منتفی میشود. چرا؟ چونکه ممکن نیست در متعلق قصد قربت را اخذ کند تا در مقام اثبات هم بیان کند او را. مقام اثبات بیان متعلق است، در متعلق که ممکن نیست اخذ کند.
بدان جهت این ان قلتی که در کفایه هست که میگوید خب یا مرحوم آخوند اگر اشکال این است که باید ذات العمل یک امر مستقل نفسی داشته باشد، ذات العمل نمیتواند امر ضمنی داشته باشد او فایده ندارد و قصد قربت در متعلق امر اخذ بشود یا ذات العمل اصلا امر ندارد اگر شرطا اخذ بشود، یا امر نفسی ندارد، امر استقلالی ندارد امرش ضمنی است اگر جزئا اخذ میشود، نه، این ان قلت میگوید راه دیگر هست. راه دیگر این است که دو تا وجوب جعل کند در مقام ثبوت، متعلق اولی ذات العمل، متعلق دومی العمل به داعویت وجوب اولی. منتها این را که بیان میکند دو تا خطاب بیان کند یا یک خطاب بیان کند، اینها خیلی مهم نیست.
مرحوم آخوند میگوید که نه، این نمیشود. چرا؟ میگوید اولا ما از پدران مان اینجور شنیدیم مرحوم آخوند میگوید که آنها که فرق گذاشتهاند ما بین واجب تعبدی و واجب توصلی در مقام ثبوت ها! در مقام ثبوت، اینجور فرق نگذاشتهاند که در واجب تعبدی آنی است که در او دو تا وجوب جعل شده باشد، یکی به ذات العمل دومی هم به نفس العمل به اتیانش به داعویت وجوب اولی، بگویم واجب تعبدی آنی است که آنجا دو تا وجوب مولا جعل میکند، ولی واجب توصلی این است که نه، آنجا مولا راحت است و کار مولا آسان است یک وجوب جعل میکند و متعلقش هم ذات العمل میشود. میگوید پدران ما اینجور فرق نگذاشتهاند ما بین واجب تعبدی و واجب توصلی. قطع داریم که فرق ما بین واجب تعبدی و واجب توصلی به وحدت وجوب مجعول در توصلی و به تعدد وجوب مجعول در تعبدی این نیست. بلکه فرقشان همین است که گفتیم در واجب توصلی وجوب طوری است که اگر ذات المتعلق اتیان بشود غرض حاصل میشود و تکلیف ساقط میشود، و لو مکلف مستحق مثوبت نیست و لکن مستحق عقوبت هم نیست چونکه تکلیف موافقت شده است. و لکن واجب تعبدی آنجور نیست، در واجب تعبدی امر دائر است ما بین استحقاق مثوبت و استحقاق عقوبت، اگر قصد قربت شده است، تکلیف ساقط است و مستحق مثوبت هم میشود، اگر قصد قربت نشده است تکلیف ساقط نشده، عصیان شده، مستحق عقوبت است. و لکن در واجب توصلی، نه، سه نحو است، میتواند قصد قربت کند مستحق ثواب بشود، میتواند بر اینکه ذات عمل را اتیان نکند اصلا مستحق عقوبت بشود، و اما اگر ذات عمل را اتیان کرد که موافقت وجوب شد، و لو امتثال نشده است قصد قربت نشده است، نه، تکلیف ساقط میشود و مستحق عقوبت نمیشود. فرق واجب تعبدی و واجب توصلی آن نحوی که مرتکز در اذهان است همان سقوط التکلیف و عدم سقوط التکلیف است اما تعدد الوجوب نیست.
پس علی هذا در مواردی که شک کردیم واجب در مقام ثبوت تعبدی است یا نه، نتیجه این میشود نمیتوانیم به اطلاق خطاب تمسک بکنیم. چرا؟ چونکه مولا با یک وجوب نمیتواند در متعلق اخذ کند قصد قربت را، با یک وجوب نمیتواند. شما هم اقرار کردید گفتید با دو وجوب میشود ما هم جوابش گفتیم دو تا وجوب جعل نمیکند مولا. یک دانه وجوب جعل میشود. مقام اثبات هم از یک وجوب خبر میدهد و آن یک وجوب هم قصد قربت در متعلقش نمیشود اخذ بشود.
این جواب اول. بعد جواب ثانی میگوید که این جواب ثانی است که بعد ما در این تکلم خواهیم کرد که آیا این جواب ثانی چگونه است؟ ظاهرش خیلی خوش میآید.
ایشان میگوید که دو تا وجوب جعل کردن در مقام ثبوت ممکن نیست. دو تا وجوب در مقام ثبوت، در مقام ثبوت ها که وجوب، وجوب مولوی بشود ها، وجوب مولوی یعنی وجوبی باشد که مولا ولایتش را استعمال کرده است تکلیفی بر عبد جعل کرده است، دو تا وجوب و دو تا تکلیف جعل کند، یک تکلیف متعلقش ذات العمل است، یک تکلیف متعلقش عمل به داعویت امر اولی و تکلیف اولی بوده باشد، دو تا تکلیف جعل کند این ممکن نیست. چرا؟ میگوید خب این دو تا تکلیف جعل کردن لغو میشود و لغو ممکن نیست صادر بشود از مولای حکیم. برای اینکه فرض کردیم بعد از این دو تا تکلیف، ذات العمل را مکلف بدون قصد قربت اتیان کرد، بدون داعویت امر اول اتیان کرد. روزه گرفت، امساک از مفطرات کرد اما بدون داعویة الامر، بلاقصد التقرب. امر اولی ساقط هست یا نیست؟ اگر امر اولی ساقط نبوده باشد، چونکه غرض حاصل نشده است و عقل میگوید باید تو یک جوری امتثال بکنی امر اول را که غرض حاصل بوده باشد، اگر این عقل این حکم را میکند و تکلیف اولی ساقط نشده پس به تکلیف ثانوی احتیاج نداریم. چونکه تکلیف اول ساقط نشد عقل مستقل است که باید یک کاری بکنی ساقط بشود چونکه میدانی این تکلیف را. پس به جعل تکلیف ثانوی تکلیف ثانی که متعلق بشود به فعل به داعویت امر اول، به او حاجتی نیست، یعنی تکلیف مولوی ممکن نمیشود.
یک خرده توضیح بدهم شما قلبا تصدیق کنید تا آن وقت موعود این کلام ایشان را. این را میدانید امر مولوی غیر از امر طریقی و امر ارشادی است. امر مولوی در جایی میشود که مولا در متعلق وجوب یک مصلحت ملزمهای ببیند، تکلیف کند و امر کند به آن متعلق تا متعلق اتیان بشود و آن مصلحت استیفاء بشود. آن مصلحت در متعلقِ تنها است یا آن مصلحت در صورتی است که به اتیان متعلق قصد تقرب بشود، اینها موارد مختلف است ها!، متعلق مصلحت ملزمه دارد منتها آن مصلحت ملزمه کیفیت استیفائش فرق میکند. یک وقت به ذات اتیان متعلق مصلحت استیفاء میشود یک وقت نه آن متعلق باید به وجه عبودیت اتیان بشود، به وجه خضوع و خشوع اتیان بشود، به نحو تقرب الی الله اتیان بشود، به داعویت امر اتیان بشود تا آن مصلحت استیفاء بشود. خودش میداند مصلحت را. پس امر مولوی در متعلق یک مصلحت میخواهد.
در مقابل امر مولویِ نفسی امر طریقی است، امر طریقی در متعلق مصلحت ندارد، به من که میگوید به قول بینه عمل بکن، بینه قائم شده است که این مایع خمر است به من میگوید بینه به قولش عمل بکن، یعنی از این مایع نخور دیگر، این یک مصلحتی ندارد. او اگر در واقع خمر است همان مصلحت و مفسده همان مصلحت و مفسده واقع است، دیگر در عمل به بینه غیر از مصلحت و مفسده حکم واقعی یک مصلحت دیگر بوده باشد نیست. اگر مصادف با واقع نیست هیچ مصلحتی نیست، در عمل به بینه هیچ مصلحتی نیست. ما عمل کردیم جناب بینه اشتباه کرده بود. آنی که مصلحت در او هست مصلحت در اعتبار بینه است و در اینکه شارع امر کرده است به اتباع البینة در این امر مصلحت هست که برای مکلفین یک گشایشی میشود راه باز میشود و توسعه پیدا میکند، دیگر لازم نیست علم تحصیل بکند، علم وجدانی هم نشد رجوع به اصل عملیه بکنند همیشه خمر را بخورم و لو با اطمینان به خمریت. شارع به جهت اینکه مصالح و مفاسد و تکالیف واقعیه استیفاء بشود جعل و اعتبار میکند یا امر میکند بر اتباع البینة. مصلحت در متعلق نیست، مصلحت در خود حکم وجوب الاتباع است. منتها وجوب الاتباعِ مستمر ها! نه در اصل حدوث وجوب الاتباع که گفته اند اگر اینجور باشد به مجرد وجوب الاتباع باید تکلیف ساقط بشود. اینجور نیست. چونکه غرض حاصل شد دیگر، غرض در خود حکم بود، در اتیان متعلق که نیست. نه، غرض در بقاء الحکم است، مصلحت در حدوث الحکم و بقاء الحکم است که سابقا هم نظیرش را اشاره کردیم. این هم حکم طریقی است.
یک امر ارشادی هست در مقابل این دو تا. امر ارشادی در مقام اثبات میشود در مقام ثبوت نمیشود. وجوب طریقی و وجوب مولوی در مقام ثبوت میشود، شارع وجوبی را که در مقام ثبوت جعل کرده عمل به بینه بنا بر مسلک شیخ که وجوب العمل جعل کرده، آن وجوب، وجوب طریقی است. در صلاة و صوم و اداء الدین وجوب جعل کرده، وجوبش نفسی است. اما وجوب ارشادی دیگر مقام ثبوت ندارد، این در مقام گفتن میشود که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. شارع در امر ارشادی هیچ ولایت خودش را استعمال نکرده، بدان جهت امر ارشادی مثل مفاد جمله خبریه است تنبیه است. مولویت را استعمال نکرده. چونکه بعد از اینکه صلاة را واجب کرد، مکلف هم که فهمید صلاة واجب است، عقلش میگوید باید تکلیفش را امتثال کنی. شارع که میگوید اطیعوا الله این تنبیه و ارشاد است که آن حکم عقل یادت نره، و الا یک تکلیف دیگری بخواهد او ملاک ندارد، چونکه ملاک یا در حکم نفسی است یا ملاک به حکم طریقی است، هیچکدام ندارد. این فقط تنبیه است، تأیید حکم العقل است. و الا این در مقام اثبات میشود، تأیید به گفتن میشود دیگر، مقام ثبوت ندارد.
پس علی هذا الاساس بیایید به کفایه به کلام مرحوم آخوند. مرحوم آخوند میگوید شما که میگویید شارع دو تا وجوب جعل میکند در واجبات تعبدیه، یکی متعلق به ذات العمل، دومی متعلق به عمل به اتیانش به داعویت امر اولی، دو تا وجوب مولوی را میگویید، مولوی نفسی. آن وقت دو تا وجوب مولوی نفسی شد شما باید دو تا ملاک ملزم پیدا بکنید. چونکه حکم طریقی که نیست این، ارشادی هم که نمیشود گفت، این کلام در مقام ثبوت است. دو تا وجوب مولوی نفسی است، دو تا ملاک باید پیدا کنید. ولی دو تا ملاک نیست، برای اینکه شما بدون قصد قربت صلاة را اتیان کردید. امر اولی ساقط شد یا نه؟ اگر ساقط نشده است پس ملاکش حاصل نشده. ملاکش که حاصل نشده همان وجوب باقی میماند و عقل میگوید که این را طوری بیاور که ملاک حاصل بشود. پس در امر دومی ملاک نیست. امر دومی که امر مولوی نفسی است او بلاملاک است او تُف میشود میرود به هوا. و اگر نه، آن وجوب اول ساقط شده باشد و ملاک حاصل شده باشد، دیگر برای امر دومی موضوع نمیماند. چونکه امر دومی میگوید فعل را به داعویت امر اول بیاور.
[سؤال: … جواب:] آقای من! سیدنا! خوب حرف زدی یعنی بدوا خوب است جوابش را گوش کن ببین چه جواب دندان شکنی عرض میکنم خدمت شما.این را در کلام مرحوم نائینی خواهیم رسید. هر قیودی که تحت اختیار مکلف نبوده باشد او قهرا باید در موضوع اخذ بشود. قیودی که تحت اختیار مکلف نیست یا فعل الغیر است یا فعل غیر هم نیست اما اصلا فعل نیست بلکه امری است که باید تکوینا موجود بشود. آنها نمیتواند متعلق تکلیف بشود، آنها فرض وجود میشود. امر هم همینجور است، امر از اموری است که تحت اختیار مکلف نیست، این تحت اختیار مولا است کرد کرد نکرد هم نکرد. در امر ثانی اینجور گفته، گفته صلاة را به داعویت امر اول بیاور، یعنی اگر امر اول موجود شد، مجرد حدوث نیست، باقی هم شد، چونکه مجرد حدوث نیست کافی نیست در اتیان، باید امر موجود بشود و باقی بشود، اگر امر موجود شد و باقی ماند که فرض الوجود است، اگر شد متعلق را بیاور، این فعل را به داعویت او بیاور. خب حفظ موضوع که واجب نیست، حفظ موضوع هیچوقت واجب نیست. آنی که لازم است بر مکلف در صورت بقاء موضوع باید حکم را موافقت کند.
بدان جهت مرحوم آخوند اینجور میگوید، میگوید اگر این شخص این مکلف ذات العمل را اتیان کرد، اگر آن تکلیف اول ساقط نشد، خب عقل میگوید طوری بیاور که تکلیف ساقط بشود، اگر ساقط شد، برای امر دوم دیگر موضوع نمیماند، امر دومی ندارد.
[سؤال: … جواب:] مثل این است مرحوم آخوند در کفایه مثال میزند مردهای اینجا افتاده بود، بنا بود من تجهیز کنم با فوریت هم منافات نداشت ها! سیل آمد برد. دیگر من مخالفت نکردهام. ارتفاع موضوع عیب ندارد خودم سفر کردم. … عیب ندارد مادام است، گفته است بر اینکه مادامی که مسافر هستی قصر بخوان، ما در اثناء برگشتیم به وطن. این مادام الموضوع است. موضوع حدوث نیست گفتم؛ امر باید از اموری باید بشود که حدوث و بقائش فرض شده باشد، چونکه باید باقی باشد تا مکلف قصد قربت کند و فعل را به داعویت او بیاورد. مگر تکلیف ثالث جعل کند مثل باب الحج که فقهاء گفتهاند و لو لنا کلام فیه و لکن مشهور فقهاء گفتهاند که استطاعت اگر حادث شد تحفظ بر او واجب است. این یک تکلیف آخر است، این تحفظ است این ابقاء موضوع است، این یک تکلیف ثالث است. مگر شارع یک تکلیف ثالث یک وجوب ثالثا جعل کند، بگوید آن ذات فعل را اتیان نکن بدون قصد قربت. اول گفته اتیان کن، ذات فعل را اتیان کن، بعد یک امر ثانی نقیض او بگوید که ذات فعل را بدون قصد قربت اتیان نکن، یک نهیی بکند. که این موهومات میشود دیگر.پس علی هذا این حرف صاحب کفایه ما تصدیق نمیکنیم که صحیح است ها! این غرض این است که به این شُلی نیست، تا اینجا محکم بماند تا ما برمی گردیم به این کلام ایشان. بدان جهت ایشان میفرماید که پس دو جواب شد. در تعبدیات دو وجوب مولوی نیست و دو وجوب مولوی هم جعلش ممکن نیست، چونکه بلاملاک هستند. وجوب مولوی ملاک مولویت میخواهد، مولویت امر نفسی میخواهد، ملاک امر نفسی مولوی نیست، بدان جهت دو تا وجوب نمیتواند جعل کند. این دستگاهی بود که مرحوم آخوند در باب قصد تقرب و اتیان فعل به داعی امر چید تا اینجا آمد که اطلاق لفظی را منع کرد. چونکه گفت در مقام ثبوت قصد قربت نمیشود در متعلق اخذ بشود، پس واجبات خطابش اثبات هم ندارند یعنی اطلاق ندارند نسبت به قصد قربت تا به آن اطلاق متعلق تمسک بکنیم.
و لکن مرحوم نائینی قدس الله سره فرموده اینها محذور نیست که صاحب کفایه میگوید. محذور در اخذ قصد قربت در متعلق الامر، اتحاد حکم و موضوع است. ایشان فرموده خلاصه کلامش را که ملاحظه بفرمایید که تفصیلش خواهد آمد ان شاء الله، ایشان فرموده است حکم که و منها الوجوب دو مرحله دارد، یک مرحله جعل دارد یک مرحله فعلیت دارد که ان شاء الله توضیح خواهم داد که مرحله جعل همان مرحله انشاء است، مرحله فعلیت تحقق موضوع خارجا است. آنی که در مقام جعل فرض کرده بود آن را و علی فرض او حکم انشاء کرده بود آن فرض از فرض به عینیت خارج بشود، آنی که فرض کرده بود اگر مایعی خمر بوده باشد شربش حرام است، در خارج مایع شد. آنی که مرده باشد و مسلمان بوده باشد علی تقدیرٍ تجهیزش واجب است، یک مؤمن قتل عمدی افتاده است اینجا، مسلمان است و افتاده است به فعلیت خارج شده است موضوع. اگر مسجد نجس شد تطهیر کنید، مسجد نجس شده است. آنی که فَرَضَ در قضیه حقیقیه موضوعا، او از فرض به عالم عینیت خارج بشود این میشود فعلیت.
ایشان میفرماید اگر قصد قربت به این معنا که اتیان فعل به داعویت امر ها! (قصد قربت به این معنا محل کلام است نه سایر وجوه قصد قربت، نه مرحوم آخوند در آنها حرف زده است تا حال نه هم از کس دیگر نقل کردهایم، ایشان هم در قصد قربت اتیان فعل به داعویت امر میگوید). میفرماید اگر بنا بشود قصد قربت اتیان فعل به داعویت امر در متعلق الوجوب اخذ بشود در مقام جعل لازم میآید آنی که حکم است قید موضوع بوده باشد، و آنی که قید موضوع است عین حکم بوده باشد. این را هم شما میدانید که موضوع نمیتواند عین حکم بشود. اینها اقتضاء میکنند مثل علیت و معلولیت، و لو علیت و معلولیت نیست در موضوع و حکم، و لکن مثل او اقتضاء میکند اثنینیت را، وحدت نمیشود. در مقام فعلیت هم فرموده است که اگر بنا بشود قصد قربت در متعلق وجوب اخذ بشود فعلیت وجوب همیشه دوری میشود. فعلیت همان وجوبی که قصد قربت در متعلق آن وجوب اخذ شده است فعلیتش دوری میشود، یعنی آنجا هم موضوع و حکم فعلی همان حکم فعلی میشود. این میشود دور.
ملاحظه بفرمایید کلام ایشان را. توضیحش به عهده من ان شاء الله.