دروس خارج اصول / درس ۱۱7:
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
کلام در فرمایشات صاحب الکفایة بود که آیا اصل لفظی داریم در خطاب وجوب الفعل که با آن اصل اثبات کنیم که متعلق الوجوب توصلی است یعنی در سقوط تکلیف متعلق به آن فعل، قصد قربت معتبر نیست؟ میتوانیم به اطلاق متعلق این توصلیت را اثبات بکنیم یا اینکه در مانحنفیه اطلاقی نیست.
آن مدعای صاحب کفایه را عرض کنم این در ذهنتان باشد:
مرحوم صاحب الکفایة ملتزم است بالاخره قصد القربة در متعلق الامر ممکن نیست اخذ بشود. واجب، واجب توصلی بشود یا واجب، واجب تعبدی بشود، متعلق وجوب ذات العمل است، چگونه اداء الدین، دفن الموتی واجب توصلی است و متعلق الوجوب نفس موارات میت فی الارض است، نفس فعل متعلق وجوب است، قید قصد قربت مأخوذ نیست در متعلق الامر، در واجب تعبدی هم مثل الحج و الصلاة و مثل غسل و وضوء و تیمم و غیر ذلک، و در مثل اداء الزکاة و الخمس متعلق وجوب نفس اداء الزکاة است، نفس فعل است، نفس امساک من المفطرات است متعلق وجوب. قصد قربت در متعلق به نحوی من الانحاء اخذ نشده است.
غایة الامر ایشان دعوای این را دارد: حاکم در مقام امتثال و طاعة التکلیف و موافقة التکلیف، حاکم عقل است، یعنی بعد از اینکه فهمید انسان و احراز کرد که شارع فلان فعل را میخواهد، عقل حاکم است که باید آن فعل را اتیان بکنی به نحوی که تکلیف ثابت شده باشد. بدان جهت اگر ما از خارج فهمیدیم که واجب، واجب توصلی است و در سقوط تکلیف قصد قربت اعتباری ندارد، خب عقل میگوید غرض از تکلیف حاصل میشود به اتیان ذات الفعل، این ذات الفعل را آوردی برو پی کارت عقاب نداری تو. چونکه احراز شده است این معنا. و اما اگر احراز نشده این معنا، چه احراز بشود که تکلیف ساقط نمیشود الا بقصد القربة چه احراز نشود محل شک است که در این قصد قربت معتبر است در سقوط تکلیف بالصوم یا نیست، در هر دو صورت عقل حاکم است که باید مکلف قصد قربت باید بکند و فعل را به داعویت امر اتیان بکند. چرا؟ تا اینکه یقین پیدا بکند تکلیفی که متوجه او بود آن تکلیف ساقط شد، موافقت شد، اطاعت شد، امتثال شد، دیگر تکلیفی در حقش باقی نیست.
بعد صاحب الکفایة که مدعایش را سر تا پا که در بحث دارد میگوید، بعد صاحب الکفایة بعد از اینکه بنا گذاشت بر اینکه قصد القربة در متعلق امر اخذ نمیشود، متعلق الامر در واجب تعبدی و توصلی یکی است، فرقی ندارد. خب این حکمش مختص به قصد قربت نیست، هر قیدی که ملاک قصد قربت در او بوده باشد، یعنی قیدی بوده باشد که حاصل نمیشود قید خارجا الا اینکه امر به ذات الفعل متعلق بشود، و مولا هم نمیتواند آن قید را لحاظ تفصیلی کند الا بعد تحقق الامر، هر قیدی که مثل قصد القربة شد آن هم حکم همان قصد القربة را دارد، یعنی در متعلق امر اخذ نمیشود. مثل چه چیز؟ قصد الوجه، که انسان فعل را به قصد الوجه اتیان بکند، موصوفا بانه متعلق وجوب است اتیان بکند، موصوفا بر اینکه متعلق ندب است اتیان بکند، این قید قصد الوجه مثل قصد القربة است. این هم همینجور است.
فقط این قیود با قصد قربت یک فرقی دارد (مدعای کفایه از سر تا پا در این بحث). و آن این است: در این قیودی که غیر از قصد تقرب است، قیودی که و لکن ملاک قصد تقرب در آنها هم جاری است موجود نمیشوند این قیود الا بعد تحقق الامر و مولا نمیتواند اینها را لحاظ تفصیلی کند الا بعد الامر، این قیود اگر از قیودی باشد که مما یغفل عنه العامة که عامه مردم در ذهن شان این نمیشود که باید نماز که اتیان بکنی قصد کنی که این الحمد واجب است، این در ذهن شان نمیآید یا مثلا وقتی میگویید الحمدلله رب العالمین بعد از تمام کردن حمد، آن مستحب است، این را باید قصد کنی، اینها در ذهن مردم نمیآید الان نمیآید خصوصا در آن زمان که بدو الامر بود، در این قیود یک اطلاق مقامی هست. این اطلاق، اطلاق لفظی نیست، اطلاق متعلق نیست، اطلاق مقامی هست. آن اطلاق مقامی این است که باید شارع ارشاد کند مردم را که این قید در حصول غرض و در سقوط تکلیف مدخلیت دارد. در قصد قربت اینجور لازم نیست، چونکه قرینه عامه است که و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، بلکه گفتهاند مقتضایش این است که همه واجبات عبادی هستند، ما آنجور نمیگوییم و لکن این چیزی نیست که یغفل عنه العامة باشد قصد قربت. و لکن قصد التمییز و نحو ذلک از قیودی که یغفل عنها ذهن العامة اینها اگر معتبر بوده باشد، باید تنبیه کند مردم را، یعنی در مقام این بیاید که مردم را ارشاد کند که اینها را ملاحظه کنید. وقتی که ارشاد نکرد کشف میشود که قطعا مدخلیت ندارد و الا تنبیه میکرد. این اطلاق، اطلاق مقامی است. این اطلاق مقامی در سایر الامور میآید و لکن در قصد قربت جاری نیست. در قصد قربت همان اطلاق لفظی است که نه در قصد قربت است نه در سایر القیود است.
این از سر تا پا که اینقدر مرحوم صاحب کفایه طول داده، مدعایش در همین دو سطری که خدمت شما عرض شد ملخص در اینها میشود.
این مدعایش چه شد؟ مدعایش این شد که قصد التقرب، قصد التقرب معانی دارد که تفصیلش را عرض خواهیم کرد، قصد التقرب تارة اطلاق میشود بر اینکه انسان عملی را که اتیان میکند عمل را به حساب خدا اتیان بکند، غرض دنیوی و چشمداشتی و اجری و نظری و انتفاعی از این عمل دنیویا ندارد که از مردم یک چشم و طمعی داشته باشد یا خودش یک غرض شخصی دارد، فقط این را به حساب خدا اتیان میکند که اضافه میکند نسبت میدهد به خداوند. یک قصد تقرب این است که ملتزم خواهیم شد که در عبادات همین معنا کافی است. این را فعلا بحث نداریم. بحث ما فعلا در قصد التقرب آن قصد التقربی است که معروف است بین علماء که معتبر در عبادات است که عدهای ملتزم شدهاند که قصد قربت یا فقط منحصر به این است قصد قربت یا فرد شاخصش این است. او چیه؟ او این است: انسان که عملی را اتیان میکند، گفتیم حرکت است دیگر، نفس تحریک میکند عضله انسان را نحو العمل، خب نفس که تحریک میکند این حرکتی را که نفس میدهد، نفس باید یک داعی داشته باشد به این تحریک، یک داعی باشد، آن داعی امر الشارع بوده باشد، چونکه خدا به ذات این عمل امر کرده است، امر به ذات العمل، چونکه خدا امر به ذات العمل کرده است روی این اساس انسان اراده میکند اتیان صوم را، و الا اگر خدا امر نکرده بود به صیام شهر رمضان در رمضان بیشتر از شعبان میخورد. و لکن داعی بر اینکه امساک میکند از مفطرات داعی اش امر الشارع به این عمل است.
خب این را هم سابقا گفتیم، داعویت امر هم داعویت ذاتی نیست، بالاخره باید برگردد به چیزی که داعویتش ذاتی است که عبارت از خوف من الله است و امثال ذلک که سابقا تفصیل دادیم. خب قصد قربت این است که آن محرک انسان که محرک میشود که انسان قصد میکند اتیان به عمل را و عضله حرکت داده میشود از قِبل نفس نحو العمل، او امر شارع بوده باشد. وقتی که امر شارع را احراز کرد، به صورت علمیه میشود دیگر، احراز کرد و لو احتمال داد چونکه احتمال هم یک مرتبه از احراز است، آن احتمال تکلیف یا علم به تکلیف یا احراز به وسیله معتبر او موجب میشود که عمل را اتیان بکند. چونکه امر متعلق به ذات العمل شده است و ذات العمل از مکلف خواسته شده است. کلام ما در قصد القربة به این معنا است که اگر شک کردیم در سقوط تکلیف از عملی، اتیان آن عمل به این قصد قربت معتبر است یا نه، ایشان میگوید این قصد قربتی که هست نمیتواند به این معنا در متعلق امر اخذ بشود.
میدانید اصلا مراد صاحب کفایه که میگوید نمیشود، چرا نمیشود؟ در صدد چی هست صاحب کفایه؟ فقط در صدد اثبات خلف است، که اگر شارع بخواهد این قصد الاتیان بالعمل را به داعویت امر در متعلق امر اخذ بکند خلف میشود. خلف یعنی چه؟ یعنی این قصد قربت موقوف است بر اینکه ذات العمل باید امر داشته باشد، قصد قربت به این معنا. قصد قربت به این معنا موقوف است بر اینکه ذات العمل یک امری باید داشته باشد که امر به آن عمل من را حرکت بدهد نحو الفعل. اینجور است دیگر. ایشان میفرماید پس در قصد قربت مفروض این است که ذات الفعل امر دارد و اگر شارع داعویت امر را یعنی قصد قربت به این معنا را در متعلق امر اخذ کند نفس العمل که ذات العمل است امر پیدا نمیکند تا مکلف به داعویت آن امر، عمل را اتیان بکند. پس قصد قربت در عملی موقوف است بر اینکه ذات عمل امر داشته باشد و اگر این قصد قربت به این معنا را در متعلق اخذ کند لازمهاش این است که ذات العمل امری نداشته باشد. فقط حرفش همین است. این را چگونه بیان میکند؟
درست توجه کنید! این را ایشان مارپیچی در کفایه بیان میکند به عنوان ان قلت و قلت، و لکن لمّ مطلبش همین یک کلمه است که به شما عرض کردم. چگونه ایشان ابتدائا بیان میفرماید؟ ایشان یک کبرایی اول ادعا میکند، میگوید آن قیودی که آنها موجود نمیشوند از خارج از مکلف مگر اینکه امر متعلق به عمل بشود، امر باید متعلق به عمل بشود تا آن عمل را مکلف به داعویت این امر اتیان بکند، این امر داعی بشود که آن عمل را اتیان بکند. اگر مکلف بخواهد آن عمل را موصوفا بالوجوب اتیان بکند باید این طلب وجوبی متعلق بشود تا بعد بتواند موصوفا بالوجوب اتیان بکند. پس قیودی که این قسم هستند که تا مادامی که امر به عمل متعلق نشود آن قیود در خارج موجود نمیشود. آمر هم آنها را نمیتواند لحاظ تفصیلی کند قبل الامر. دیروز عرض کردم آمر لحاظ بکند این امساک از مفطرات را به داعویت این امر اتیان بکن که این امر را تفصیلا لحاظ کند باید امر موجود باشد، باید شیء موجود باشد تا لحاظ تفصیلی ممکن بشود در او. پس میبینید لحاظ تفصیلی اش بر آمر ممکن نیست. ایشان میفرماید آن قیودی که این خصوصیت را دارند یک خصوصیت در ناحیه مکلف است که نمیتواند قید را اتیان کند الا بعد الامر، یک خصوصیت در ناحیه آمر دارد که آمر نمیتواند لحاظ بکند این قید را الا بعد الامر، این قیود در متعلق تکلیف اخذ نمیشود. به خلاف آن قیودی که آنها قید متعلق تکلیف هستند، تکلیف هم به آن عمل متعلق نشود آن قید را میشود انسان اتیان بکند. مثل استقبال قبله که امر به صلاة هم نشود من میتوانم رو به قبله بایستم و آمر هم اگر امر به صلاتی نمیکرد استقبال قبله را شارع میتوانست لحاظ بکند و لحاظ تفصیلی اش را هم میتوانست بکند. پس علی هذا آن قیودی که آنها اتیانشان از مکلف موقوف به امر نیست، لحاظشان از آمر موقوف به تحقق نیست، اینجور قیود است که انسان اینها را شک بکند که در متعلق دخیل هستند یا نیستند، اگر مقدمات حکمت تمام بشود و مولا در مقام بیان باشد که اصل فی کل خطاب در مقام بیان بودن قیود الحکم و المتعلق الموضوع است دیگر، این اصل را هی ما تکرار کردیم، قیدی را هم برای متعلق بیان نکند و هکذا ممکن هم بود این هم احراز بشود که ممکن بود قید را بیان بکند، وقتی که مقدمات تمام شد عقل حکم میکند بر اینکه متعلق ذات العمل است این قید موجود بوده باشد یا موجود نبوده باشد. متعلق الوجوب نفس اداء الزکاة است چه انسان زکات را اداء کند در حال استقبال الی القبلة، چه نه، مستدبر الی القبلة بوده باشد، فرقی نمیکند، استقبال قبله در باب زکات قید نیست. به همان اطلاق ها! به همان اطلاق تمسک میشود. اما قیودی که از قبیل اول است اصلا مقدمات حکمت در آنجا تمام نمیشود. یعنی قیدی که مولا نمیتواند او را لحاظ تفصیلی کند قبل الامر و عبد هم نمیتواند او را اتیان بکند الا بعد الامر، این قید را مولا در متعلق نمیتواند اخذ کند تا مقدمات حکمت جاری بشود، نمیتواند. یکی از مقدمات حکمت این است که مولا میتوانست این قید را اخذ کند و بیان کند. اصل اخذش ممکن نیست. چیزی که اخذش ممکن است مولا در مقام بیان او میآید، اما این قید اصلا در متعلق ممکن نیست اخذش. بدان جهت به قول مرحوم نائینی وقتی که تقیید متعلق ممکن نشد اطلاق هم از بین میرود، منتها او در مقام ثبوت هم میگوید اطلاق از بین میرود هم در مقام اثبات هم در مقام ثبوت. نه، مرحوم آخوند کار به مقام اثبات دارد، میگوید دیگر خطاب اطلاق ندارد ظهور اطلاقی ندارد.
خب این توهم اول که در عبارت کفایه است و توهم که پشت سر این استدلال میچسباند این توهم به جهت این است که چرا نمیتواند این قید را در متعلق اخذ کند؟ نه میتواند، مثل استقبال الی القبلة است میتواند در متعلق اخذ کند. چرا؟ برای اینکه شما دو تا محذور گفتید: یک محذور این است که مکلف نمیتواند این قید را ایجاد کند الا بعد الامر. خب این متوهم میگوید خب نتواند ایجاد کند الا بعد الامر، چونکه در امر قدرت بر متعلق میخواهیم عقلا، عقل میگوید باید عبد و مکلف قدرت بر متعلق تکلیف داشته باشد، اما نه در حال جعل تکلیف، بلکه در آن ظرفی که ظرف امتثال تکلیف است. چرا عقل این را میگوید؟ چونکه میگوید مولای حکیم تکلیف بکند انسان را به غیر مقدور این میشود لغو. مولا بگوید که بپرید به آسمان مثل آن کفترها، این تکلیف لغو میشود، این داعویت ندارد، امکان داعویت هم ندارد. خب وقتی که در ظرف امتثالِ تکلیف آن ظرفی که ظرف امتثال تکلیف است مکلف قدرت به متعلق داشت آنجا دیگر لغویت لازم نمیآید. پس قدرتی که معتبر است در صحت تکالیف در عبد، قدرتِ حال العمل است.
یک محذور هم از ناحیه مولا بود که قید را نمیتوانست تصور بکند قبل الامر، چونکه قبل الامر مولا باید متعلق را لحاظ بکند تا تکلیف را، وجوب را، حکم را رویش جعل کند. متوهم میگوید که مگر ما قسم خوردیم که مولا قید را و متعلق حکم را باید لحاظ تفصیلی بکند؟ این مگر آیه و روایت دارد؟ این بله، جعل حکم موقوف است به لحاظ متعلق بقیوده، لحاظ مطلق اللحاظ است. تارة مولا قید را بعنوانه لحاظ میکند که فقط در عبارت کفایه این است، یعنی طبیعی الامر، طبیعی الامر نه این امر خارجی، طبیعی الامر را لحاظ میکند. اتیان به داعویت طبیعی الامر این را مولا لحاظ میکند، این را میچسباند با چسبهای فعلی به صلاة، متعلق را جفت میکند، امر را هم روی آن میبرد. منتها این طبیعی بعد مصداق پیدا میکند آخه، وقتی که امر جعل کرد تکلیف را جعل کرد طبیعی فرد پیدا میکند. خب مکلف آن متعلق التکلیف را به داعویت آن امر، طبیعی الامری که در خارج موجود شده است اتیان میکند.
ما یک چیز دیگر هم عرض کردیم که زاید بر کفایه این را هم گفتیم، گفتیم نه، مولا میتواند شخص امر را در متعلق امر اخذ کند منتها به عنوان مشیر قبل الامر. به عنوان تفصیلی نمیتواند او را در متعلق الامر اخذ کند، و اما شخص الامر را به عنوان المشیر میتواند در متعلق امر اخذ کند.
پس این دو نکته گره هر دو باز شد، از اخذ کردن قصد التقرب به این معنا در متعلق التکلیف نه در عبد محذور آمد که قدرت بر امتثال نداشته باشد نه بر آمر محذور آمد.
ایشان در دفع این توهم، درست توجه کنید! در دفع این توهم مدعایش این است که محذور عبد مرتفع نمیشود. اگر شارع قصد قربت را در متعلق امر اخذ کند مکلف دیگر قادر به اتیان متعلق به قصد الامر نمیشود، مکلف قادر نمیشود دیگر نفس العمل را به داعویت امر بیاورد.
درست توجه کنید! یک مقدمهای از خارج بگویم معلوم بشود که صاحب کفایه چه میگوید. شارع قیدی را که در متعلق اخذ میکند مثلا میگوییم که استقبال قبله قید صلاة است، آن قیودی که اخذش ممکن است، این برگشتش به این است که شارع امر را روی طبیعی الصلاة را نمیبرد، شارع طبیعی الصلاة را نمیخواهد. و آن حصه از صلاتی که مصلی غیر مستقبل الی القبلة است به او هم امر نمیبرد. امر را برده است روی حصهای از صلاة، حصه از صلاة یعنی آن صلاة خاص، آن صلاتی که مصلی در حال استقبال اتیان میکند آن صلاة خاص، چونکه خود استقبال قبله جزء مأمور به نیست قید است، معنای قیدیت این است که روی صلاة خاص امر برده است که آن صلاة صلاتی است که در حال استقبال قبله است. خب این حصه را عقل اگر تحلیل کند، به عقل بگوییم که عقل تو یک دنده هستی این را پاره کن ببینیم این حصه از آن چه در میآید؟ در میآورد طبیعی و به تقیّد به قید. این طبیعی و به تقید به قید این تحلیل عقلی است. از شرط که منحل میشود مشروط به طبیعی و به تقید، این تحلیل، تحلیل عقلی است. و الا وجوب روی اینها نرفته، وجوب شارع روی تقید نرفته. وجوب شارع رفته باشد به طبیعی مع التقید، این نیست. وجوب شارع روی حصه میرود. حصه را عقل تکه پاره بکند، به اجزاء اصلی اش برگرداند یک طبیعی در میآورد از آن و هکذا یک تقید در میآورد.
خب ایشان همینجور میگوید، میگوید قصد تقرب معنایش چی بود؟ قصد تقرب این است که آن امری که به ذات العمل خورده است به ذات الصلاة خورده است آن امر من را محرک بشود که صلاة را اتیان بکنم. خب اگر این داعویت در متعلق امر اخذ بشود، متعلق امر حصه میشود، ذات صلاة نمیشود. اینجور است دیگر. چونکه قید اخذ کرد.
چگونه اگر استقبال را در مقام ثبوت قید اخذ کند، ما حرف مان در مقام ثبوت است ها!، یعنی در مقام ثبوت آنی که مولا لحاظ میکند و وجوب را روی آن اعتبار میکند بعد او را به خطاب بیان میکند کلام ما در مقام ثبوت است، آن مرحله ای که متعلق را لحاظ کرده در آن مرحله اگر حصه را لحاظ بکند و وجوب را روی حصه ببرد که آن حصهای که عقل او را تحلیل میکند به طبیعی الصلاة و بقصد اتیانه بداعویة الامر، منحل به این دو شیء بکند، به طبیعی الصلاة و تقید به این قصد بکند، بنائا بر این، نفس طبیعی الصلاة ذات الصلاة متعلق امر نیست. پس مکلف هیچوقت نمیتواند ذات الصلاة را به داعویت امر اتیان بکند، ذات الصلاة که امر ندارد. مکلف میتواند صلاة الی القبلة را به داعویت امر بیاورد، چونکه صلاة الی القبله متعلق امر است این حصه متعلق امر است. بگوید من طبیعی الصلاة را میآورم، نفس طبیعی که استقبال قبله در آن نیست، تقیدش هم نیست، طبیعی را میآورم که یمکن اتصافه بکونه مستقبلا الی القبلة و یمکن اتصافه بأن لایکون مستقبلا الی القبلة، آن طبیعی را به داعی امر بیاورم این تشریع است، اینجور طبیعی امر ندارد در شریعت. یعنی امر وجوبی ندارد در موارد اختیار، در موارد اضطرار بله. پس علی هذا مکلف قصد کند ذات الصلاة را یا ذات امساک از مفطرات را من اتیان میکنم به داعویت امری که متعلق به ذات العمل است، این را نمیتواند مکلف اتیان کند، این تشریع میشود، ذات العمل امر ندارد.
بدان جهت ایشان در جواب توهم میگوید کلّا، اگر این قصد الاتیان به داعویة الامر (داعویة الامر یعن قصد اتیان به محرکیت امر است) این در متعلق اخذ بشود نمیتواند مکلف در ظرف امتثال قصد امتثال کند. چرا؟ چونکه قصد امتثال موقوف است بر اینکه ذات العمل امر داشته باشد و اگر این قید اخذ بشود ذات العمل امر ندارد.
نگویید مشروط منحل میشود به ذات الشیء و به تقید بالقید. این تحلیل، تحلیل عقلی است، امر که شارع و مولا جعل میکند به حصه جعل میکند نه به اجزاء عقلیه تحلیلیه، پس ذات الصلاة امر ندارد.
[سؤال: … جواب:] صلاة یعنی حصه. من از شما میپرسم اشکالی ندارد این حرف ایشان واضح است. صلاة ظهر، از شخصی که مختار است متمکن است اسقبال قبله را، آنی که شارع از این میخواهد صلاة الی القبلة است؟ صلاة خاصه است؟ یا مطلق طبیعی الصلاة است؟ پس ذات الصلاة امر ندارد. پس اینجا هم همینجور است، آنی را که شارع میخواهد، حصه است و قصد قربت موقوف است بر اینکه ذات العمل باید امر داشته باشد و فعلا ذات العمل بنا بر این تقریب امر ندارد.بعد یک ان قلت دیگر علاوه میکند آنی که در ذهن ایشان آمد، که خب یا مرحوم آخوند! اینکه گفتی ذات عمل متعلق، از اینجا دقت دارد ها! کفایه، از اینجا دقتش شروع میشود، چونکه در جواب این شبهه دو جواب خواهد داد که یک جوابش یک جوابی است که همه ملتفت میشوند آن جواب را، یک جوابی است که خودش فاسد است. یک جواب دومی میدهد که آن جواب دومی است که نگه داشته مردم را. آن جواب دومی مرحوم آشیخ محمد حسین کمپانی همان جواب دومی کفایه را ایشان توضیح داده. اینکه به ایشان نسبت دادهاند که ایشان هم یک استدلال دیگر کرده است بر عدم امکان قصد القربة فی متعلق الامر، نه، دلیل دیگر نیست بلکه همین جواب دومی که در جواب این شبهه مرحوم آخوند خواهد داد همین را توضیح داده، چیز دیگری نیست به آن نحوی که عرض میکنم.
اینجا یک ان قلتی مرحوم آخوند به خودش میکند که خب چرا شارع قصد قربت را قیدا اخذ کند یعنی شرطا اخذ کند، مثل استقبال قبله اخذ کند تا این محذور لازم بیاید که ذات الصلاة که ذات المشروط است امر ندارد؟ خب این قصد القربة را جزئا اخذ میکند، یعنی امر را میبرد روی کل، کل یعنی مجموع من حیث المجموع که مرکب من حیث هو مرکبٌ همان اجزاء هستند. امر را میبرد روی ذات الشیئین بما هما که مجموع بوده باشند، معاً بوده باشند، آن دو تا شیء یک ذات العمل است یکی هم قصد اتیان به او است بداعویة الامر. خب وقتی که مجموع شد بلااشکال امر به مرکب امر به اجزاء است. این را ان شاء الله در مقدمه واجب توضیحش را تفصیلا خواهیم داد، خواهیم گفت که امر نفسی که روی مرکب میخوابد، امر نفسی که روی اولها التکیبر و آخرها التسلیم میخوابد، این امر نفسی عین امر به اجزاء است، این امر در ناحیه متعلق حصص میشود، تکه تکه میشود، یک تکهاش میافتد روی تکبیرة الاحرام، یک تکهاش میافتد روی قراءة الحمد، رکوع، سجود، که این اوامر، اوامر ضمنیه میشوند. آن امر نفسی که اوامر ضمنیه است حقیقتش، همان امر نفسی همان است. اجزاء پس امر دارند. خب علی هذا قصد قربت را اگر جزئا اخذ کند ذات العمل امر پیدا میکند. وقتی که ذات العمل امر پیدا کرد مکلف میتواند بگوید من ذات تکبیرة الاحرام را الی التسلیم اتیان میکنم، در دل بگوید ها! نه در زبان بگوید، دل انسان و نفس انسان که اراده موجود شده و قصد موجود شده، قصد کند که من اتیان میکنم آن اولها التکبیر و آخرها التسلیم را به داعویت آن امری که متعلق به این اولها التکبیر و آخرها التسلیم است، و لو آن امر، امر ضمنی باشد. امر لازم نیست در قصد قربت که امر نفسی باشد، چونکه امر ضمنی گفتیم همان امر نفسی است.
مثل این است که انسان نماز میخواهد میگوید چونکه خدا امر کرده است در اول نماز تکبیرة الاحرام بگویید من بدان جهت تکبیرة الاحرام میگویم. تکبیرة الاحرام را به داعی امر ضمنی اتیان کرد است دیگر. این عیب ندارد. پس قصد قربت هم موجود شد دستگاه شما مرحوم آخوند هم برچیده شد.
میگوید نه، قصد قربت نمیتواند در متعلق الامر جزئا اخذ بشود. چرا؟
یک مقدمهای از خارج بگویم، و آن این است: قیودی که واجب دارد، آن قیود قسمین هستند: یک قیودی هست که آنها داخل تحت اختیار مکلف نیستند، مکلف آنها را نمیتواند اتیان بکند. مثل دخول وقت، دخول وقت تحت سلطان ما نیست، دنیا جمع بشود بر اینکه شب بشود الان نمیشود. مگر اراده ذات ازلیه میخواهد که کن فیکون بشود یا آن کسی که فرمان از قبَل او دارد، به اذن او باشد و الا نمیشود؛ این تحت اختیار نیست. و لکن تقید عمل به این قید تحت اختیار ما است، ما میتوانیم اگر ان شاء الله زنده ماندیم از دستش خلاص شدیم، میتوانیم صلاة مغرب و عشاء را در وقت بخوانیم. این تقید فعل به آن قید، یعنی فعل را حصه کردن تحت اختیار ما است.
این را بدانید! در آن قیودی که نفس القیود امر غیر اختیاری هستند اینها نمیتوانند جزء عمل بشوند. چرا؟ جزء عمل باید متعلق امر بشود، متعلق امر باید مقدور انسان بوده باشد. مفروض این است این قیود غیر مقدور است، نمیتواند اینها جزء بشود. اینها باید شرط باید بشوند، یعنی تقیدشان که تحت اختیار مکلف است او باید در متعلق امر اخذ بشود. اما قیود اختیاریه اینجور نیست، میتواند شارع قید اختیاری را مثل وضوء گرفتن و غسل قید واجب قرار بدهد و میتواند جزء قرار بدهد. قیود اختیاریه تحت اختیار شارع است، فرقی نیست ما بین رکوع و ما بین وضوء و استقبال قبله. نفس امری که متعلق است به صلاة، نفس آن امر زیرش اموری خوابیده است و متعلق به اموری است که یکی از آنها رکوع است، مثل آن مرغی که زیر پرهایش نگه میدارد این جوجهها را، این اجزاء را زیرش نگه داشته است این امر.
و لکن در استقبال قبله اینگونه نیست، در استقبال قبله آن قبله خارج است، وقت خارج است، امر به حصه خورده است، امر منحل میشود به طبیعی و به تقید به حصه.
ایشان میگوید قصد الامر هم اینگونه است غیر اختیاری است. آخه اینجور فلسفه خواندید، در فلسفه گفتید که همه افعال به اراده اختیاری میشود اما خود قصد اراده غیر اختیاری است، چونکه بارادةٍ اخری نمیشود، و الا اگر بارادة اخری بشود یتسلسل دیگر نقل کلام میشود. چونکه تسلسل ممکن نیست، بدان جهت قطعا لطریق التسلسل که راه پیدا نکند گفتیم که اراده امر غیر اختیاری است، قصد امر غیر اختیاری است. پس امر نفسی نمیتواند متعلق به قصد بشود که قصد جزء بشود، لازمهاش این است که امر متعلق بشود به امر غیر اختیاری. اینی که میگفتیم اینهایی که این مسلک را صاحب هستند، اینها افعال را که اختیاری میدانند، در لفظ اختیاری میدانند، و الا روحا و حقیقتا فعل هم اختیاری نیست. چونکه اراده، معلول علت تامه ای است و فعل هم معلول همان اراده است، و آن وقت باب علل که آمد دیگر اختیار میبندد دستگاهش را و میرود. و لکن ایشان همان مسلک را اختیار کرده. در مواردی که در کفایه گفتیم مرحوم آخوند بر مسلک فلاسفه مشی کرده است و در بعضی جاها بر مسلک متکلمین، این هم همان مسلک فلاسفه است که اینجا مشی کرده.
این جواب اول که گفتیم این جوابش یک چیز مهمی نیست. امر اختیاری این است که انسان متمکن بوده باشد، اینجور گفتیم دیگر، متمکن بوده باشد اینکه او را بود کند یا نبود کند، قصد هم همینجور است، انسان میتواند و متمکن است قصد را نابود کند، فرقی نمیکند. قصد، قصد شر بوده باشد یا قصد خیر بوده باشد، فکر کند به عواقب قصد الشر و از اراده مرتدع بشود یا فکر کند در عواقب خیر بگوید بابا! اینها نسیه است هنوز که معلوم که کی میشود، نقد بهتر است، غرور و شهوت آنها که تایید میکند به نحوی که اختیار از دستش در نمیرود ها! سبیل بر ترک دارد. خود قصد ذاتا اختیاری است، یعنی تمکن دارد از عدم و عدمش. این بنا بر مسلک خودش است.
عمده جواب، جواب دومی است. در جواب دوم که اینجا علاوه میکند یک حرفی دارد، آن حرف را ملاحظه بفرمایید! ان شاء الله…