دروس خارج اصول / درس ۱۱6:

سقوط واجب به فرد محرم

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

کلام در صورت ثالثه است، جایی که شک کنیم آیا تکلیفی که متعلق به طبیعی است، با اتیان به فرد محرم آن تکلیف ساقط می‌شود یا تکلیف سقوط پیدا نمی‌کند؟ البته این در صورتی می‌شود که واجب، واجب توصلی بوده باشد، توصلی بالمعنی المعروف که در سقوط تکلیف قصد قربت معتبر نیست. روی این اساس احتمال می‌دهیم تکلیفی که متعلق به طبیعی است، آن تکلیف به اتیان به فرد محرم ساقط می‌شود، چونکه فرد محرم همان ملاکی را که فرد محلل دارد همان ملاک را دارد، احتمال می‌دهیم این، ملاک را داشته باشد. قهرا آن فرد محرمی که هست مسقط تکلیف می‌شود. و احتمال هم می‌دهیم که فرد محرم ملاک را نداشته باشد و بما اینکه ملاک فرد محلل را ندارد تکلیف باقی است و ساقط نمی‌شود. فعلا کلام ما این است که عند الشک در واجب توصلی که آیا این واجب توصلی به اتیان به فرد محرم ساقط می‌شود یا باید فرد محلل اتیان کرد مقتضی القاعده یعنی اصل لفظی و اگر اصل لفظی نبود مقتضای اصل عملی سقوط أو عدم السقوط است؟

مقدمة یک عرضی را خدمت شما بگویم: آن این است که ما این صور ثلاث را که بحث کردیم، ‌سقوط التکلیف بفعل الغیر، سقوط التکلیف بالفرد غیر الاختیاری ‌‌أی غیر العمدی یا سقوط امر به واسطه فرد محرمی که الان بحث می‌کنیم. این سه مورد که موضوع بحث ما هست، در اوامر تکلیفیه هست، آن جایی است که به طبیعی امری خورده باشد که آن امر، امر تکلیفی باشد، منتها امر تکلیفی یا تعبدی یا توصلی فرقی نمی‌کند، که شارع ایجاب کرده است، آن ایجابی که یکی از تکالیف خمسه است، که آن وجوب مخالفتش مستحق عقوبت و امتثالش و اتیانش به قصد القربة موجب مثوبت است. این سه مورد اینجا است که موضوع بحث ما بود. و اما آن اوامری که روی طبیعت می‌رود و آن اوامر، اوامر ارشاد الی الوضع است، به صورت تکلیف است و لکن در حقیقت ارشاد به حکم وضعی است، آنها از محل بحث ما خارج است. مثل فرض کنید وقتی که کسی از امام (علیه السلام) سؤال می‌کند از ثوبی که اصابه البول امام (علیه السلام) می‌فرماید: اغسله بالماء مرتین یا سؤال می‌کند از امام (علیه السلام) که بدن و عضو اصابه البول، امام (علیه السلام) می‌فرماید: صبّ علیه الماء مرتین، اینجور امر که می‌فرماید این تکلیف نیست، یکی از واجبات شرعیه این نیست که من ثوب را باید دو دفعه بشورم. نه، ثوب نجس شده، انداختم آن طرفم، مخالفت تکلیف نکردم که. آن امر که اغسله مرتین امر ارشادی است، معنایش این است که نجاست بولی با ماء قلیل بالغسل مرتین پاک می‌شود. این ارشاد به طهارت متنجس به بول است، ثوبی که متنجس به بول است او طهارتش یحصل بالغسل مرتین، بدنی که تنجس به بول دارد، طهارتش یحصل بالغسل مرتین. این ارشاد به این است که اغسله مرتین، صب علیه الماء مرتین، این امر که می‌فرماید این صورتا تکلیف است حقیقتا تکلیف نیست.

اوامر که اوامر ارشاد به حکم وضعی است، اینها فرد محرم را هم می‌گیرند این اشکالی ندارد. امام (علیه السلام) می‌فرماید مطهر ثوبی که بول به او اصابت کرده است، شستن با آب دو دفعه است، چه با آب مباح بشوری چه با آب غصبی بشوری. هر دو تا را می‌گیرد. اگر آن روایاتی نبود که اگر آب قلیل به او اصابت کرد، در او قذری افتاد آن آب را بریز و لاتشرب منه و لاتتوضأ، بریز او را، اگر آنها نبود، می‌گفتیم با آبی که نجس به او اصابت کرده بشوری باز پاک می‌شود. منتها او قید ثابت شده است که آب اگر متنجس شد او دیگر پاک نمی‌کند. اما اگر آب متنجس نیست پاک است و لکن مغصوب است، عیب ندارد اطلاق می‌گیرد. اینکه می‌فرماید اغسله مرتین این صورتا تکلیف است، ارشاد به حکم وضعی است، حکم وضعی فرد محرم را می‌گیرد هیچ اشکالی ندارد. معنایش این است که اگر با آب غصبی هم شستی پاک می‌شود. اما این را شستی معاقب بر شستن هستی، آن یک مطلب دیگری است که غصب کرده‌ای تصرف در ملک و مال مردم کرده‌ای، آن یک تکلیف دیگر است. اما اگر شستی پاک می‌شود این حکم وضعی با آن نهی تکلیفی تنافی ندارد، آنکه بگوید غصب نکن، تصرف در مال غیر نکن، از آن طرف هم بگوید اگر تصرف کردی شستی پاک می‌شود با هم تنافی ندارند.

مثل نهی در معاملات می‌شود که نهی تکلیفی در معاملات ایجاد نکن، روز جمعه نداء شد بر صلاة جمعه بیع را ترک کن، منافات با حکم وضعی ندارد اگر مخالفت کرد و موجود کرد بیع را، صحیح می‌شود بیع و ممضی است. چگونه آنجا نهی تکلیفی منافات ندارد با صحت و حکم وضعی در معاملات، اینجا هم اینگونه است همان حکم وضعی است منتها معامله نیست. نهی بر اینکه با آب غصبی نشور و اما اگر شستی پاک می‌شود هیچ با هم تنافی ندارند.

علی هذا الاساس اینی که مثال زده شده است در مانحن‌فیه شارع امر کرده است به غسل الثیاب من النجاسات، این یک فرد محرم دارد که عبارت از غسل به ماء مغصوب است، یک فرد محلل دارد، کلام این است که مقتضی القاعدة اتیان به فرد محرم مسقط تکلیف می‌شود یا نمی‌شود، اینجا مسقط تکلیف می‌شود چون و لو فرد محرم است و امر او را نگرفته است و لکن آن غرض هست آنجا به فرد محرم هم موجود می‌شود، اینجا خود طبیعی که شارع طبیعی غسل مرتین را مطهر قرار داده این فرد محرم را هم می‌گیرد. این داخل محل کلام ما نیست در این قاعده که بحث می‌کنیم در مقام ثالث. این حکم وضعی است، در حکم وضعی منافات ندارد شیئی حرام بشود و لکن مکلف اگر ایجاد کرد اثر وضعی به او بار بشود، بدان جهت محل کلام در جایی است که امر، امر تکلیفی باشد.

این اوامر کجا تکلیفی است کجا ارشادی است، چونکه اگر ما گفتیم ان شاء الله در مقدمه واجب، مقدمه واجب وجوب ندارد تکلیف ندارد، این اوامری که شده است که اغسل ثوبک، اغسل بدنک، اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم اینها همه‌اش ارشاد می‌شود، ارشاد به شرطیت للصلاة یا حصول طهارت که شرط صلاة است و امثال ذلک. فعلا ما در این مقام نیستیم کبری را می‌گوییم، اگر در جایی امر، امر تکلیفی شد، ارشاد به وضع نشد، تکلیف شد، آنجا طبیعی، یک فرد محرمی دارد یک فرد محللی دارد، کلام عبارت از این است که اتیان به فرد محرم مسقط امر به طبیعی هست یا نیست؟ کلام در این است.

شارع وقتی که امر کرد به دفن موتی، از آن طرف هم نهی کرد از غصب کردن در ملک الغیر. میت را برده‌اند در ملک غصبی دفن کرده‌اند، این دفن متعلق امر نیست مأمور به نیست. چرا؟ چونکه مفروض این است که آن خطاب لایحل مال امرء مسلم که خطاب لا تغصب از او تعبیر می‌کنند او تمام افراد غصب را حرام کرده یکی هم این است، این را هم حرام کرده. وقتی که اینگونه شد دیگر شارع نمی‌تواند ترخیص بدهد که این میت را اینجا دفن بکن. این تحریم با ترخیص نمی‌سازد. ان شاء الله در باب اجتماع امر و نهی خواهیم گفت. در جایی که عنوان منهی عنه با عنوان متعلق الامر اینها اتحاد وجودی پیدا کرده‌اند، یعنی آنی که وجود مأمور به است خارجا بعینه وجود منهی عنه است، این موارات فی الارض کما اینکه مصداق دفن است بعینه تصرف در ملک الغیر است، بدان جهت این محرم است، خطاب لاتغصب خطابش انحلالی است، نکره در سیاق نفی و نفی افاده عموم می‌کند، این هم حرام است. اینکه نمی‌تواند دیگر که محرم هست مصداق مأمور به بوده باشد یعنی امر به او شده باشد یا ترخیص در تطبیق داده باشد که دفن میتی که امر کرده همان طبیعی را می‌توانی به این فرد تطبیق بکنی. نه ترخیص ممکن است، نه امر به او ممکن است، چونکه نمی‌تواند شیئی که محرم است مأموربه و مصداق مأموربه بشود قهرا این باید از تحت خطاب امر خارج بشود و این خطاب امر که امر به دفن الموتی است این را نمی‌گیرد. این دفن که در مکان مباح باشد یعنی در ارض غصبی نبوده باشد.

بدان جهت فقهاء می‌گویند که تقیید اینجا از باب اجتماع الامر و النهی است یعنی اینجا شارع در لسان نگفته است که ادفنوا موتاکم فی الاراضی المباحة، اینگونه نگفته است. این تقیید ندارد مثل اعتق رقبة مؤمنة که این تقیید، تقیید شرعی است. مثلا شارع فرموده است بر اینکه نماز بخوان در ثوبی که ذهب و فضه نباشد، آن تقیید تقیید شرعی است یعنی شارع خودش قید را اخذ کرده است. و لکن یک تقییداتی هست که شارع اخذ نکرده، او از باب امتناع اجتماع الامر و النهی است، عقل تقیید می‌کند مثل مانحن فیه، چونکه اجتماع امر و نهی ممکن نیست. می‌گویند تقیید صلاة به اباحه مکان ‌که باید مکان صلاة مباح باشد، تقیید شرعی نیست، تقیید از باب اجتماع الامر و النهی است. اینجا هم تقیید اینکه دفن باید در ارض مباحه بوده باشد از باب اجتماع الامر و النهی است، چونکه نمی‌شود این مبغوضی که هست شارع امر بکند یا ترخیص در تطبیق بکند.

پس این فرد باید از اطلاق ادفنوا موتاکم خارج بشود. وقتی که خارج شد، مکلف عصیان کرد، حالا سؤال این است وقتی واجب، واجب توصلی شد، فرد محرم را اتیان کرد، این مسقط است یا مسقط نیست؟ احتمال می‌دهیم همان غرض دفن در مکان مباح را هم این داشته باشد ملاکش را، تکلیف ساقط بشود، و احتمال می‌دهیم نه مسقط نباشد. اینجا هم واجب تعبدی نیست قصد قربت هم معتبر نیست. مقتضای اصل لفظی که شارع امر می‌کند به دفن الموتی و این امرش مطلق است مقید نیست که ما مادام لم یدفن فی مکان غصبی، اطلاق دارد، چونکه این دفن اینجوری خارج از متعلق امر است به بیانی که گفتیم، بخواهد مسقط باشد باید امر مقید بشود به عدم حصول غصب، وقتی که قیدی ندارد مقتضی الاطلاق این است که فایده ندارد، باید میت دفن بشود در غیر مکان غصبی.

و اگر فرض بفرمایید این اطلاق در بین نبود نوبت به اصل عملی رسید‌، ‌استصحاب بقاء وجوب الدفن، آنهایی که استصحاب را در شبهات حکمیه جاری می‌دانند یا آنهایی که قاعده اشتغال را در شک در سقوط التکلیف معتبر می‌دانند، اینجا جای قاعده اشتغال است، چونکه تکلیف داشت دفن کند، نمی‌دانیم به این تکلیف ساقط شد یا نه.

درمانحن فیه نوبت به اصل عملی نمی‌رسد که برائت است، چون اصل لفظی وجود دارد و مقتضایش این است که تکلیف باقی است. بدان جهت فتوی هم اینگونه است که اگر میت را در مکان غصبی دفن کردند باید او را در بیاورند در مکان مباح دفن بکنند. سرش این است که این مصداق واجب نیست، اگر تکلیف را ساقط بکند به ملاک ساقط می‌کند، ملاک هم ما راهی نداریم کشف بکنیم، از کجا بدانیم این، ملاک را دارد؟ بلکه مکان غصبی اصلا ملاک دفن را ندارد و شارع هم مفروض این است که خطابش این را نمی‌گیرد تا کشف ملاک بشود از شمول خطاب شارع.

هذا کله در صورتی است که آن چیزی که متعلق تکلیف است متعلق امر وجوبی است، او نتواند فرد محرم را شامل بشود که باید آن فرد محرم از تحت او خارج بشود تقییدا کما ذکرنا. و اما اگر تقییدی نشد (ان شاء الله تفصیلش در باب اجتماع امر و نهی است خواهیم گفت) عنوان مأموربه با عنوان منهی عنه اینها وجودِ انضمامی داشتند، دو تا وجود هستند که با همدیگر منضم هستند، و لکن اینها اتحاد در وجود ندارند. مثل چه؟ مثل اینکه فرض بفرمایید انسان وضوء می‌گیرد در جایی که غساله وضوء می‌ریزد به ملک مردم، که راضی نیست. آن غساله در زمینش بریزد. این چگونه است؟ این وضوئش صحیح است یا صحیح نیست؟ این بأسی ندارد. ان شاء‌ الله در بحث اجتماع امر و نهی خواهیم گفت که اینها اتحاد وجودی نیست، وضوء غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین است، آن آب ریختن به ملک مردم آن داخل در وضوء نیست. آن وضوء همان غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین است، غصب هم آن ریختن آب به ملک مردم است، به وضوء ربطی ندارد. عنوان وضوء منطبق می‌شود بر آن غسل الوجه و الیدین، عنوان غصب هم منطبق می‌شود بر وجود آخر. منتها دو تا وجود با همدیگر منضم هستند.

آنجا خواهیم گفت که حتی عبادی هم بوده باشد عمل وضوء‌ را باطل نمی‌کند، در صورتی که مکلف می‌توانست وضوء بگیرد که آبش را به ملک مردم نریزد. الان وضوء می‌گیرد آبش را به ملک مردم می‌ریزد یک معصیتی می‌کند اما مأموربه موجود می‌شود حتی اگر از قبیل عبادت بوده باشد. در حقیقت این فرد، فرد محرم نیست، وضوئش حرام نیست. اینکه مجزی است نه از جهت اینکه فرد محرم است و مجزی است. نه، عبادت است، عبادت با حرمت نمی‌سازد. بلکه فرد طبیعی است. آنی که در حقیقت در مانحن‌فیه حرام است او اصلا فرد طبیعی نیست، آن امر آخر است. مثل مثَل معروف که نماز می‌خواند به آن زن اجنبیه هم جلوش هست هی نگاه می‌کند به او. صلاتش عبارت از تکبیر و تسبیح و قرائت و رکوع و سجود است، آن فعل نظر الی الاجنبیة، نگاه کردن چشم است که ربطی به صلاة ندارد. وجود، وجود انضامی است، حرمت منضمه آن صلاة را فرد محرم نمی‌کند و صلاة عبادت هم واقع شده. ان شاء الله تفصیل الکلام در باب الاجتماع الامر و النهی است.

و در نهایت می‌گوییم این حرف که: واجب توصلی فرد حرامش هم مسقطش است، مثل غسل الثوب به ماء الغصبی است، این حرف درست نیست و اشتباه است. واجب توصلی فرقی ندارد با واجب تعبدی، وقتی که وجوب، وجوب تکلیفی شد، امر، امر تکلیفی شد، فرد محرم نمی‌تواند داخل مأموربه بشود، بدان جهت إجزاء فرد محرم و لو واجب، واجب توصلی باشد دلیلی ندارد مگر ملاک را از خارج احراز بکنیم. و این هم قیاس به غسل الثوب نمی‌شود، غسل الثوب آن امرش عرض کردم امر ارشادی است، امر ارشادی فرد محلل و محرم هر دو تا را شامل می‌شود. این منافات ندارد حکم وضعی با نهی تکلیفی.

اینی ‌که واجب توصلی بگوییم فرد محرم هم کافی است، این حرف بی اساسی است. نه اینگونه نیست، فرد توصلی با فرد تعبدی در این جهت یکسان هستند که چگونه در آن عبادات آن فرد محرم نمی‌تواند داخل مأموربه بشود و عبادت بشود، فرد منهی عنه هم نمی‌تواند داخل طبیعی ای که وجوب توصلی به او متعلق شده بشود. منتها در غیر العبادة ممکن است فرد محرم ملاک داشته باشد و تکلیف را ساقط کند، و لکن آن ملاک داشتن را ما باید احراز بکنیم. این حاصل کلام ما بود.

[اخذ قصد قربت در متعلق تکلیف]

پس کلام ما در واجب تعبدی وتوصلی بالمعنی المعروف بود، تعبدی بالمعنی المعروف و توصلی بمعنی المعروف. اینجا مراد از واجب تعبدی در مقابل واجب توصلی است. و الا اگر فرض بفرمایید واجب تعبدی را تفسیر کنیم به آنجایی که متعلق وجوب عبادت بوده باشد، عملی که فی نفسه عبادت است، در مقابلش آن عملی می‌شود که فی نفسه عبادت نیست. عملی که فی نفسه عبادت نیست ممکن است در سقوط امرش قصد قربت معتبر باشد ممکن است نباشد. تقسیم ثلاثی می‌شود. نه، تعبدی در اینجا معنایش این نیست که متعلق وجوب عبادت است، این نیست. مراد از تعبدی مقابل توصلی است، توصلی کما بینا آن فعلی است که به او تکلیفی متعلق شده باشد و در سقوط آن تکلیف قصد قربت معتبر نیست. و لو در استحقاق مثوبت بر موافقت آن تکلیف قصد قربت معتبر است کما ذکرنا در تمام تکالیف است، و لکن اگر قصد قربت نکرد، در سقوط تکلیف قصد قربت معتبر نیست. تعبدی عکس این می‌شود، تعبدی آن واجبی را می‌گویند که امری که به او متعلق شده است در سقوط آن امر قصد قربت معتبر است، مادامی که قصد قربت نشود امر ساقط نمی‌شود. مراد این است. بدان جهت تقسیم ثنائی می‌شود نه ثلاثی. این واجب تعبدی نه مراد آن واجبی نیست که عبادت بوده باشد، در مانحن فیه بلکه مراد واجبی است که در سقوط تکلیف قصد قربت معتبر بوده است.

کلام این است: اگر شارع امر کند ما را به فعلی، شک کنیم که این از قبیل توصلی است یعنی به مجرد اتیانِ به متعلق تکلیف ساقط می‌شود احتیاجی دیگر به قصد قربت ندارد در سقوط تکلیف، یا واجب، واجب تعبدی است یعنی الا و لابد تکلیف ساقط نمی‌شود مگر اینکه اتیان بشود متعلق الامر بقصد القربة، اگر در این معنا شک کردیم، کلام ما این است که مقتضای اطلاق متعلق، آن سابقا گفتیم که مرحوم آخوند به اطلاق هیئت تمسک کرده به اطلاق وجوب، ‌گفتیم او درست نیست، کلام کل الکلام این است:‌ آیا اطلاق متعلقِ وجوب می‌توانیم با‌ آن اطلاق که قید قصد قربت در خطاب نیست منفصلا هم نیست، می‌توانیم با اطلاق متعلق که مقدمات حکمت در او جاری کنیم و بگوییم که نه، در سقوط تکلیف قصد قربت معتبر نیست، در صحت این عمل یعنی در تمامیت این عمل به حیثی که تکلیفش ساقط بشود قصد قربت معتبر نیست.

یک واجبی است که در سقوط تکلیف او قصد قربت معتبر نیست، این توصلی. یک واجبی هست که در سقوط تکلیف او باید قصد قربت بشود، او فی نفسه عبادت است یا عبادیتش به قصد قربت شده است او دخل ندارد. کلام ما این است: اگر ما شک کردیم در متعلق وجوب تکلیفیِ که سقوط تکلیف این به قصد قربت باید بشود که بدون قصد قربت ساقط نمی‌شود، یا اینکه نه به نفس اتیان متعلق، تکلیف ساقط می‌شود، کلام این است که آیا با اطلاق متعلق التکلیف که مقدمات حکمت را، مقدمات اطلاق را در متعلق اجراء کنیم و بگوییم مقتضای اطلاقِ متعلق قید ثابت نشده،‌ همان توصلیت است. به مجرد اتیان متعلق حکم کنیم تکلیف ساقط می‌شود قصد قربت معتبر نیست. لازم نیست انسان در اتیان این عمل که این عمل را اتیان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که می‌کند قصد قربت بکند، نه، قصد قربت معتبر نیست.

مواردی هست که ما شک داریم که قصد قربت در این اعمال معتبر است یا نه، حتی یکی از آن اعمال این صوم است که در آخر محل خدشه شده است در بعض کلمات که قصد قربت معتبر است در صوم یا نیست، توصلی است یا تعبدی. غرض اینگونه نیست که این بحثی بوده باشد که در فقه ذیل ندارد مصداق ندارد. نه، مصادیقی دارد که محل شک است که آیا تعبدیت است یا توصلیت.

مقدما بر بحث کلمات مرحوم آخوند(ره) را در مقام بطور تفصیل بیان کنیم. چونکه کلمات باید معلوم شود تا ما بتوانیم حرف خود را بزنیم.

مرحوم آخوند اموری را در مقام ذکر می‌کند. یکی از آن امور همان تعریف توصلیت و تعبدیت است به آن بیانی که عرض کردم.

بعد ایشان امر آخری که در مقام می‌فرماید، می‌فرماید اموری که معتبر است در متعلق التکلیف اینها را تقسیم به دو دسته می‌کند، می‌گوید اموری که معتبر است در متعلق التکلیف اینها دو قسم هستند: یک قسم‌شان این است که اگر شارع به آن عمل تکلیف را متوجه نکند، امر را به آن عمل متعلق نکند شارع وجوب را متعلق نکند، می‌شود آن قید را در خارج کرد، ایجاد قید آن عمل که قید عمل هست موقوف نیست که به آن عمل امر بشود، انسان می‌تواند آن قید را در خارج موجود کند. کما اینکه خود آمر بخواهد قید عمل را لحاظ و تصور بکند احتیاج ندارد که امر بکند به آن عمل. نه، قید را هم لحاظ می‌کند. مثل طهارت، طهارت از خبث هم اینگونه است، طهارت ثوب و بدن که اینها قید صلاة است. مثل استقبال قبله که قید صلاة است. بدون اینکه شارع به صلاة یک امر بکند انسان می‌تواند رو به قبله بایستد. موقوف نیست به اتیان قید در خارج که شارع امر به صلاة بکند ‌امر به عمل بکند. رو به قبله ایستادیم. تصور اینکه انسان لحاظ کند قید را، خود آمر لحاظ کند استقبال قبله را موقوف به امر نیست، آمر لحاظ می‌کند استقبال قبله را بدون اینکه امر بکند صلاة را. صلاة را لحاظ می‌کند مستقبلا الی القبلة بعد امر می‌کند، اصلا قبل از اینکه امر را بکند متعلق را و این قید را لحاظ می‌کند. پس یک قیودی هست که اینها قیود متعلق هستند، قبل از اینکه شارع و مولا امر بکند به آن عمل، آن قید در خارج ایجادش ممکن است از مکلف، و از آمر هم قطع نظر از امر لحاظ آن قید ممکن است.

این یک قسم از قیود متعلق است.

متعلق قیود دیگر دارد که قسم ثانی است. این قسم ثانی از قیود موجود نمی‌شود مگر اینکه امر به عمل متوجه بشود. امر را اگر مولا به عمل کرد، آن وقت متمکن می‌شود که عبد قید را در خارج موجود بکند. مثل اینکه مثلا شارع امر بکند به صلاة قاصدا وجوب الاجزاء و استحباب الاجزاء را. چونکه صلاة یک اجزائی دارد واجبی، یک اجزائی دارد مستحبی مثل صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد که در ضمن اعمال صلاتی صلوات فرستادن مستحب است، یا قنوت مستحب است، استعاذه قبل قراءة الحمد مستحب است. اینها فرض کنید اینها اجزاء صلاتی هستند. یک اجزاء واجبه دارد صلاة مثل قرائت حمد، ‌قرائت سوره، رکوع، ذکر واجب رکوع، ذکر واجبی سجود و امثال ذلک. شارع امر بکند به صلاة که اجزائش را انسان اتیان بکند قاصدا وجوبها او استحبابها و ندبها. تا مادامی که شارع به صلاة امر نکرده است امری که نسبت به بعض الاجزاء وجوبی است، نسبت به اجزاء دیگر استحبابی است به آن بیانی که در اجزاء مستحبه گفتیم، تا مادامی که امر نکند مکلف نمی‌تواند این قیود را اتیان بکند. می‌تواند؟ نه. خود شارع هم ربما قید را نمی‌تواند لحاظ کند، لحاظ تفصیلی، یک لحاظ اجمالی هست یک لحاظ تفصیلی هست. این را شما می‌دانید که انسان وقتی که خواست لحاظ تفصیلی بکند شیئی را که در خارج موجود است، باید وجود داشته باشد، وقتی که وجود داشت فعلیت داشت در خارج، او را لحاظ می‌کند لحاظش لحاظ تفصیلی می‌شود، یعنی صورت تفصیلیه از آن موجود خارجی بر می‌دارد. مثلا فرض کنید زید هنوز زن نگرفته، می‌گوید ان شاء‌ الله چند سال دیگر یک زن می‌گیرم، یک پسری برای من می‌شود، اول پسری که آمد به دنیا اسمش قاسم است. الان لحاظ کرده آن پسر را، اما لحاظش چیست؟ لحاظ تفصیلی است؟ لحاظ تفصیلی که ندارد، لحاظ، لحاظ اجمالی است. یعنی به عنوان مشیر آن وجود خارجی را لحاظ کرده. به عنوان مشیر که اشاره می‌کند یک زنی می‌گیرم، از آن یک زن که این زن عنوان مشیر است دیگر یک پسری می‌آید، آن پسر اسمش چیست؟ این عنوان، عنوان مشیر است. آمر وقتی که بر عملی امر می‌کند که آن امر قید دارد، قید، قیدی است که قبل الامر نمی‌تواند او را لحاظ تفصیلی کند، مثل چه؟ مثل اینکه شارع بگوید صلاة را به داعویت این امری که موجود است بیاور، خب باید امر را اول به صلاة بکند امر موجود بشود بعد لحاظ بکند که به داعویت این امر. لحاظ تفصیلی بعد الامر می‌شود. قصد قربت هم معنایش این است. قصد قربت اتیان عمل است به داعویت این امری که موجود است. تا مادامی که مولا امر نکند این قید را نمی‌تواند لحاظ تفصیلی بکند.

مرحوم آخوند می‌خواهد اینگونه بگوید. می‌گوید اینی که شما شنیدید وقتی که شارع به عملی امر کرد، ما شک کردیم که این عمل قیدی دارد یا ندارد، به اطلاق متعلق که مولا در مقام بیان بود اگر متعلق قید داشت اصل اولی این است که قید را ذکر می‌کرد و قید را ذکر نکرده است و قید را ذکر کردن هم ممکن بود پس قیدی ندارد این متعلق، این است دیگر، اینکه به اطلاق متعلق قید محتمل را دفع می‌کنند این در قیودی است که از قسم اول باشد. یعنی قیودی باشد که قطع نظر از امر به آن عمل مکلف می‌تواند و قادر است آن قید را بیاورد و مولا هم متمکن است آن قید را قطع نظر از امر لحاظ تفصیلی کند به آن نحوی که گفتیم. و اما در قسم ثانی از قیود، قیودی که مکلف نمی‌تواند آنها را بیاور الا اینکه امر بکند به آن عمل. خود مولا هم نمی‌تواند لحاظ بکند آن قید را در متعلق مگر اینکه به ذات آن عمل امر کند اولا. در این قیود اگر شک کردیم اینجا به اطلاق متعلق نمی‌شود تمسک کرد. چرا؟ چونکه مولا نمی‌تواند این قید را در متعلق اخذ کند، چونکه گفتیم قبل از امر کردن مولا متمکن از لحاظ نیست، یعنی قابل نیست قید که مولا او را لحاظ بکند به لحاظ تفصیلی. پس در این قیدی که تا مادامی که به عمل امر نشده است، عبد متمکن نیست آن قید را ایجاد کند و مولا متمکن نیست او را لحاظ بکند، در اینجور قیدی اگر شک کردیم که در متعلق دخیل است یا دخیل نیست که در سقوط امر دخیل است یا نه‌، ‌اینجا نمی‌توانیم به اطلاق متعلق تمسک بکنیم، چونکه مولا نمی‌توانست این را در متعلق اخذ کند. قبل از امر که متعلق را لحاظ می‌کرد، لحاظ این ممکن نبود در متعلق تا بگوییم چونکه در متعلق لحاظ نکرده و قیود متعلق را بیان می‌کرد و این را بیان نکرده است پس متعلق مطلق است نمی‌شود این را گفت. بدان جهت ایشان می‌فرماید که قصد قربت از این قبیل است.

بعد در مانحن‌فیه می‌فرماید که ممکن است کسی بگوید، کانّ یک توهمی در مانحن‌فیه هست. آن توهم این است که نه، این قیود را هم مولا می‌تواند در متعلق این قیود را اخذ کند، این قیودی که لحاظ تفصیلش ممکن نیست الا بعد الامر، ‌این قیود را هم مولا می‌تواند در متعلق اخذ کند. به چه بیان؟ به بیان اینکه اما در این قیود یک امری هست راجع به مکلف که قدرت داشته باشد باید قید را اتیان کند، چونکه قید غیر مقدور را نمی‌شود امر کرد که تو اتیان بکن، یک امری در ناحیه مکلف معتبر است که باید قدرت بر اتیان قید داشته باشد، یک امری هم در ناحیه مولا معتبر است که بتواند در متعلق اخذ کند. توهم این است که هر دو امر در مانحن‌فیه موجود است. اما قدرت مکلف، خب قدرتی که در مکلف لازم است حال الامر معتبر نیست، در ظرف عمل مکلف باید قدرت به عمل داشته باشد. مثلا در حج که واجب معلق است ‌انسان مال پیدا کرد حج واجب می‌شود، اما الان ‌که ماه رجب است حج را نمی‌تواند اتیان بکند، حج در شهر ذی الحجة باید واقع بشود. اینجور است دیگر. این قدرت عند ظرف العمل معتبر اس،. عند حال الامر لازم نیست مکلف قادر بوده باشد. اینجا هم همینجور است، قصد قربت را و لو مکلف حال الامر نمی‌تواند چونکه تا مادامی که امر نشده نمی‌تواند صلاة‌ را به داعی امرش بیاورد اما بعد از اینکه امر شد صلاة‌ را به داعویت امر می‌آورد.

پس مکلف قدرت به قید دارد در ظرف العمل. مولا هم لازم نیست قید را به لحاظ تفصیلی لحاظ بکند در متعلق الامر اخذ بکند. به لحاظ قید به عنوانش لحاظ بکند، ‌به لحاظ اینکه صلاتی که به داعویت امر اتیان می‌شود، ‌طبیعی الامر ها! امر شخصی را لحاظ نکرده است، به داعی طبیعی الامر. صلاتی که به داعی طبیعی الامر اتیان می‌شود نه این امر که باید امر در خارج موجود بشود لحاظ تفصیلی کند. به لحاظ طبیعی الامر. یا به لحاظ مشیر، به لحاظ آن امری که در موطنش موجود می‌شود. مثل آن پسری که زنم بعد از چند سال می‌زاید، به لحاظ مشیر. می‌تواند به داعویت امر را یا قید را لحاظ بکند به عنوان طبیعی اش ‌به عنوان کلی اش که در عبارت کفایه این است، قید را به عنوان کلی اش اخذ کند، یا نه همان شخص را لحاظ کند لکن به عنوان مشیر در متعلق اخذ کند. پس محذوری ندارد. قید را می‌تواند در متعلق اخذ کند، عبد هم قادر است، بدان جهت باز مقدمات اطلاق تمام می‌شود.

ملاحظه بفرمایید للکلام تتمة.