دروس خارج اصول / درس 114:
سقوط واجب به فرد غیر عمدی
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم نائینی(ره) فرمود اطلاق میشود توصلی بر واجب، در آن موردی که فرد اگر فرد غیر مقدور بوده باشد و موجود بشود از طبیعی، تکلیف بر طبیعی ساقط میشود و لو فردی که موجود شده است آن فرد، غیر مقدور است. در مقابل واجب تعبدی، واجب تعبدی ساقط نمیشود، آن وجوب و تکلیف در جایی که از طبیعی فرد غیر مقدور موجود بشود.
روی این اساس ما اگر در واجبی شک کردیم که آیا این از قبیل تعبدی به این معنا است یعنی فرد غیر مقدورش موجود بشود آن فرد غیر مقدور تکلیف را ساقط نمیکند و کافی نیست، یا اینکه نه واجب، واجب توصلی است، فرد غیر مقدور ساقط میکند؟ مقتضای اصل لفظی و مقتضای اصل عملی در مقام چه بوده باشد؟ کلام فعلا در این است.
عرض میکنم مراد از فرد غیر مقدور کما اینکه واضح خواهد شد فرد غیر عمدی است، یعنی فرد مغفول عنه است که فرد عمدی نیست فرد عمدی طبیعی نیست، یعنی ملتفت نیست مکلف که این فرد است برای طبیعی که متعلق تکلیف است. آن فرد را اتیان کرده است مکلف. آیا این مسقط هست یا نیست؟ شک کردیم چه کار کنیم؟
مثلا در کفاره قتل یا در کفاره ظهار شارع واجب کرده است بر مکلف عتق رقبه مؤمنه را. فرض بفرمایید شخصی رفت رقبه کافره را آزاد کرد که عتق الرقبة مستحب است مطلوب است گفت برویم رقبه کافرهای که داریم آزاد بکنیم. این را آزاد کرد. بعد از آزاد کردن معلوم شد که او مؤمن بود شخص مسلمان بود، این نمیدانست و غافل بود. دیگران گفتند بابا! این عبد تو مؤمن بود مسلمان بود میآمد مسجد نماز میخواند، اذان میگفت و امثال ذلک، این مسلمان بود. کلام این است که این عتق رقبه را که کرده است، این مجزی است؟ عتق رقبه را موجود کرده است. و شارع هم امر کرده بود به عتق رقبه مؤمنه، رقبه مؤمنه، آزاد شده است، و لکن عتقش، عتق غیر مقدور است یعنی مع الغفلة و مع عدم العمد موجود شده است. آیا این مجزی است یا نه؟ اگر شک کنیم در اجزاء، مقتضای اصل لفظی یا مقتضای اصل عملی اگر اصل لفظی تمام نشد مقتضایش اجزاء است یا عدم الاجزاء؟
اینکه در کلمات مرحوم نائینی(ره) دارد اگر فرد غیر مقدور موجود شد آیا فرد غیر مقدوری که هست مسقط میشود تکلیف را یا مسقط نمیشود، این غیر مقدور اطلاق کردن به این فرد، مبتنی بر مسلک فلاسفه است، که فلاسفه کما ذکرنا در بحث طلب و اراده، جایی که انسان اراده نکند فعل را، آن فعل را میگویند فعل غیر اختیاری است. از مقدمات اراده هم عبارت از همان تصور شیء است، تصدیق به منفعتش است، یعنی التفات به آن شیء است. مفروض این است این شخص این را بنده آزاد کرده است ملتفت نبود که این رقبه مؤمنه است. پس رقبه مؤمنه فعل المقدور شخص نبود غیر اختیاری است، چونکه قصد نشده است. فعل اختیاری بنا بر مسلک فلاسفه آنی است که قصد شده باشد اراده کرده باشد فاعل او را، این فاعل این را اراده نکرده است چونکه نمیدانست این رقبه مؤمنه است. روی این مسلک است که مرحوم نائینی(ره) در بحث تجری فرموده است از متجری فعل اختیاری صادر نشده است. کسی که قطع داشت این مایع خمر است، خورد معلوم شد آب است یا سرکه است، گفته است فعل اختیاری صادر نمیشود از متجری. چرا؟ چون آنی را که قصد کرده بود شرب الخمر بود، او در خارج موجود نشده است، آنی که در خارج موجود شده که عبارت از شرب الخل است او را هم قصد نکرده بود. پس فعل، فعل غیر اختیاری است.
البته مرحوم نائینی مسلکش این نیست، بلکه همان است که ما در طلب و اراده گفتیم. (ولکن مع ذلک تسامح شده است غفلت شده است در مانحنفیه فرد را غیر مقدور شمرده است). اصل مطلب اینگونه نیست، روی آن حسابی که ما گفتیم، گفتیم قدرت این است که سلطنت داشته باشد او را موجود کند یا ترک کند. این عتق رقبهای را که در خارج موجود کرده فعل مقدور انسان است، میتوانست موجود نکند. منتها فعل مقدورِ غیر عمدی است، تعمدی نیست. و بنا بر مسلک ما این از باب قدرت جدا میشود، این فعل، فعل غیر عمدی است.
و کیف ما کان کلام این است که این فعل غیر عمدی، فرد غیر عمدی وقتی که موجود شد و شک کردیم این مجزی است یا مجزی نیست، مقتضی الاصل اللفظی و اصل العملی چیست؟
مرحوم نائینی(ره) خودش اینگونه فرموده است، و لو بعضیها ادعا کردهاند که افعال منصرف است، عناوین الافعال که یکی از آنها هم عتق الرقبة است، شرب الخمر، شرب الماء، شرب الخل یا فرض کنید اکل اللحم و غیر ذلک، هر عنوانی که عنوان فعل بوده باشد، گفتهاند اینها منصرف است به اختیاری. یعنی آنی که انسان مغفول عنه نیست، آن فردی که مغفول عنه نیست و در حال غفلت او را موجود نمیکند. به فرد اختیاری اش منصرف است، به صورت تعمد و اختیار منصرف است.
این را بعضیها در ناحیه هیئت افعال گفتهاند، گفتهاند ضرب که میگوییم، یضرب که میگوییم، قتل که میگوییم، این اسناد، که هیئت دلالت بر اسناد میکند، هیئت منصرف است به آن استناد اختیاری. بعضیها در ناحیه ماده گفتهاند، گفتهاند نه، اصل ماده که عبارت از همان عنوان مبدأ است در افعال که همان تعبیر از او به ضاد و راء و باء میشود در ضرب، در قتل به قاف و تاء و لام تعبیر میشود، مواد منصرف هستند به صورت اختیار و به صورت تعمد.
مرحوم نائینی فرموده و لو بعضیها انصراف را در ناحیه هیئت و اخری در ناحیه ماده دعوی کردهاند، ولکن هر دو باطل است، انصرافی در افعال نیست نه در ناحیه مواد نه در ناحیه هیئت، انصرافی به صورت تعمد و اختیار نیست. فرموده است روی این اساس است که فقهاء در باب اتلاف مال الغیر، من اتلف مال الغیر گفتهاند و لو این اتلافش غیر عمدی باشد غیر اختیاری باشد، خوابیده بود در خواب پایش را زد کاسه کسی را شکاند، ضامن است، چون اتلف مال الغیر، و لو فرد، فرد غیر اختیاری است، چون اختیار نخوابیده است، من اتلف مال الغیر ضامن است. و لو فرض کنید سنگ را برداشت بزند گربه، زد شیشه خانه کسی را شکاند،ضامن است، و لو قصدی نکرده باشد، تعمدی نداشته باشد. من اتلف میگیرد.
عناوین رافعه نسبت به حکم تکلیفی حکومت پیدا میکند، ولکن نسبت به احکام وضعی حکومت ندارد. این را هم میدانید که در بحث خودش هم گفته شده است رفع عن امتی الخطاء این موارد حکومت ندارد. و لو حدیث رفع غیر از فقره، رفع عن امتی ما لایعلمون، سایر رفعات مثل رفع عن امتی ما اضطروا الیه، ما استکرهوا علیه، الخطاء و النسیان اینها هم حکومت دارند به تکالیف واقعیه، یعنی آن شرب الخمری که من مکره بر او هستم او حلال واقعی است در حال اکراه، حرمت واقعا برداشته میشود، در حال اضطرار آن اکل میتهای که هست واقعا حلال است، ما من محرم الا و قد احله الاضطرار، آن کسی که خطاءا کسی را کشته است، خطاءا سنگ را برداشت، فرض بفرمایید خطائاً میخواست گربه را بزند، اتفاقا خورد سر بچه، هیچ ملتفت نبود که آنجا بچه است، آن بچه وفات کرد. این قتل خطایی که هست مباح است و لو دیه دارد و لکن مباح است حرمتی ندارد، رفع عن امتی الخطاء، این خطاء است و نسبت به این شخص این آیه شریفه آن من قتل نفسا متعمدا فجزائه جهنم خالدا شامل نمیشود، چون در صورتی که خطا بوده باشد حرمت برداشته میشود، حرمتی ندارد. و لو ضمان دارد دیه دارد، آن دیه مسأله اخرایی است.
پس در موارد که اتلاف مال غیر میکند حرمت برداشته میشود چون خطایی است، اما حکم وضعی که عبارت از ضمان است او برداشته نمیشود. چرا؟ چونکه سرش گفتیم حدیث رفع، عناوین رافعه اینها امتنانی هستند، امتنانی ندارد که ضمان را بردارد از کسی که شیشه مردم را شکانده است. این رفع کردن ضمان بر آن کسی است که سنگ انداخته این خلاف امتنان است بر آن مسلمانی که شیشهاش خرده شده است. پس در مواردی که حدیث الرفع حکومت پیدا کرد حکم را واقعا بر میدارد در غیر فقره ما لایعلمون، چونکه در فقره ما لایعلمون نمیتواند حکم واقعی را بردارد، چونکه اگر بردارد باید حکم واقعی مقید به صورت علم به باشد. حکم واقعی مقید بشود در صورت علم به این غیر معقول است ممکن نیست، حکم، به علم و جهل مقید نمیشود، باید مطلق بشود.
پس در مانحنفیه من اتلف مال الغیر ضمان را باقی میگذارد. حتی در موارد اضطرار هم اینگونه است، کسی که مضطر است به اکل مال الغیر، چونکه گرسنه است به نحوی که اگر مال غیر را نگیرد نخورد میمیرد، مضطر است، آن بی انصاف هم نمیدهد، میگوید بمیر به من چه؟ من نمیدهم این نان و طعامم را. انسان ولو به قهر میگیرد، اشکال ندارد! حتی مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی(ره) حکم کرده است که اگر موقوف شد طعام را از دست او گرفتن به قتل او، قتلش هم جایز است، چون دفاع از نفس است، تحفظ بر نفس است؛ دفاع از نفس است عیب ندارد، گرفتن طعام از ید او عیب ندارد، من مضطر هستم، رفع عن امتی ما اضطروا علیه، ما من محرم الا و قد احله الاضطرار. و لکن قاعده من اتلف مال الغیر، میگوید: ضامن هستی باید عوضش را بدهی. او را رفع نمیکند، چونکه رفع ضمان خلاف الامتنان است، چه امتنانی هست که او مالش هدر برود.
متوجه باشید، در بعض موارد حدیث الرفع، عناوین رافعه نسبت به حکم تکلیفی حکومت پیدا میکند اما نسبت به احکام وضعیه حکومتی ندارد. سرش این است.
پس کسی ادعا بکند افعال منصرف هست به صورت تعمد و به صورت اختیار و به آن حصه مقدوره منصرف است، این انصراف در ناحیه هیئة الافعال او مادة الافعال این انصراف بلاوجه است.
ای اینجا این مطالب را مرحوم نائینی(ره) فرموده، مطلب تمام است و هیچ شبههای ندارد. ولکن بعد از بیان این مطالب مرحوم نائینی(ره) قلم را کج میکند. چه میگوید؟ میگوید بله، در مواردی که فعل متعلق طلب و بعث و تحریک شد که به صیغه افعل که مثلا اضرب یا اقتل یا به ماده امر، فرق نمیکند، اگر فعلی متعلق طلب و مورد طلب شد و مورد بعث و تحریک شد، آن فعل، فعل اختیاری است، آنی که تحریک به او میشود، آنی که بعث به او میشود، آن حصه اختیاری است، یعنی آن حصه از فعل است که مکلف او را تعمدا و مع الالتفات اتیان میکند. قهرا این مقدمه این است که اطلاق ندارد خطاب تکلیف. بدان جهت اگر در جایی گفت مثلا اعتق رقبة مؤمنة آن عتق رقبه مؤمنهای که ملتفتٌ الیه است و تعمدی است و اختیاری است، او را میخواهد. بدان جهت در یک جایی اگر گفتیم فرد غیر اختیاری مسقط است او قید تکلیف میشود مثل سایر قیودی که هست، عتق رقبه مؤمنه بکن مادامی که عتق رقبه مؤمنه حاصل نشده در خارج و لو بلااختیار. باید تقیید کند اطلاق را. بدان جهت شک در تقییدِ اطلاق شد اصل عدم تقیید است، بدان جهت نتیجه چه میشود؟ نتیجه اطلاق الحکم این میشود که مجزی نیست فرد غیر اختیاری. این مقدمه این است.
ایشان میفرماید بر اینکه و لکن در جایی که فعل ایُّ فعلی متعلق طلب شد، فرقی نمیکند طلب به صیغه افعل یا به ماده امر، متعلق میشود طلب و بعث و تحریک به آن حصه اختیاریه، آن حصه مقدوره میشود.
مرحوم نائینی(ره) چرا این حرف را میگوید: در جواب دو وجه فرموده است:
الوجه الاول این است: فرموده: در واجبات طرّا معتبر است حسن فاعلی. علاوه بر حسن فعلی، بنا بر مسلک عدلیه که در واجبات شرعیه معتبر است حسن فعلی، حسن فاعلی هم در ایجاب الشارع معتبر است. حسن فعلی یعنی مصلحت در افعال، چونکه مسلک عدلیه این است که شارع فعلی را که واجب میکند قهرا باید فعل یک مصلحتی داشته باشد، مصلحت ملزمه. گترهای شارع امر و نهی نمیکند، احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد است. فعل، حسن است یعنی فعل مصلحت دارد. در واجبات، کلامی در این نیست که حسن فعلی معتبر است، یعنی باید آن فعلی که متعلق تکلیف است مصلحت داشته باشد بنا بر مذهب عدلیه. مرحوم نائینی(ره) میفرماید: علاوه بر این، حسن فاعلی هم معتبر است. حسن فاعلی یعنی چه؟ یعنی باید فعل طوری بوده باشد که فاعل او را اتیان کرد مستحق مدح بشود. این در صورتی میشود که فاعل ملتفت بشود، آن وقتی که ملتفت است این عتق رقبه مؤمنه است مصلحت دارد، اتیان میکند مع التوجه و الالتفات میگویم این شخص، فعل مصلحت دار، فعل خوب را، خیر را موجود کرد، شر را موجود نکرد که به مردم ضرر برساند، خیر را، فعل مصلحت دار را موجود کرد، نفسی را از بند رقیت رها کرد.
مرحوم نائینی(ره) فرموده است که در واجبات، حسن فاعلی معتبر است، و حسن فاعلی نمیشود، الا مع الالتفات، بدون التفات نمیشود. این حسن فاعلی فقط در طلب و بعث و تحریک است. دیگر در فعل ماضی، مضارع که در مقام اخبار استعمال میشود یا من اتلف مال الغیر موضوع الحکم قرار داده میشود و شرط قرار داده میشود در قضیه شرطیه که من اتلف مال الغیر فهو ضامن، نه دیگه، آنها انصراف به تعمد ندارند. فقط در این فعلی که متعلق الطلب و التحریک است، او این خصوصیت را دارد. این وجه اول.
اشکال شده است به کلام مرحوم نائینی(ره) که اگر بنا بشود در واجبات، حسن فاعلی معتبر بوده باشد، تمام واجبات، تعبدی میشود، تعبدی به آن معنا که قصد قربت معتبر است، که باید انسان ملتفت باشد که شارع این فعل را واجب کرده، فعل را به داعی وجوب بیاورد. اگر بنا شد در واجبات حسن فاعلی معتبر شد یعنی قصد قربت معتبر است، تمام واجبات میشود تعبدی.
این اشکال وارد نیست. چرا؟ چونکه ایشان میگوید حسن فاعلی معتبر است، حسن فاعلی با التفات درست میشود و لو به قصد امر اتیان نکند. این ملتفت است بر اینکه خمر است، میگوید که خمر است پس من نمینخورم. نه اینکه چون شارع نهی کرده، بلکه چون از آن خمر خوردن بدم میآید، اینکه انسان مست بشود، عقلش برود، دهانش بوی گند بدهد، بدم میآید، ترک میکند. این حسن فعلی دارد یعنی مستحق مدح است، کار خوب کرده. و همین گونه است. عتق رقبه میکند، نه اینکه خدا امر کرده، نه، نفسی است بگذار آزاد بشود برود آزاد زندگی کند. خدا امر کرده، کاری به او هم ندارد، فعلش فعل حسن است یعنی مستحق مدح است، مرحوم نائینی(ره) این را میگوید. این ملازمه با تعبدیتی که قصد قربت کند ندارد، این ملازمه با این دارد که باید تعمد داشته باشد، التفات داشته باشد. بدان جهت مرحوم نائینی(ره) میگوید: که در واجبات مطلقا، تعبدی باشند، توصلی بوده باشند، هرچه بوده باشند، حسن فاعلی معتبر است. این وجه اولشان.
وجه دومی که ذکر کرده است، این وجه دومی ادقّ است. فرموده است که اصلا ایجاب که عبارت از بعث و تحریک است، بعث و تحریک لازمهاش این است که متعلقش حصه مقدوره باشد. چیزی را که غیر مقدور بر مکلف است، مولا نمیتواند عبد را حرکت بدهد نحو غیر مقدور. پس بحث در این است که: قدرت در متعلق تکالیف مأخوذ است یا نه، مسلک مرحوم نائینی(ره) این است که نه، لازمه خود تکلیف این است که متعلقش حصه مقدوره باشد، لازمه خود تکلیف این است، چونکه نمیشود بعث کرد انسان را به غیر المقدور پس لازمهاش این است که حصه، حصه مقدوره بوده باشد.
این حاصل کلامی است که ایشان فرموده است، حصه مقدوره شدن به این میشود که باید ملتفت بوده باشد، مقدور بوده باشد، مقصود بوده باشد تا فعل را اتیان کند. این دو وجهی است که در مانحنفیه ذکر فرموده است.
اما وجه اولی که ایشان فرمودهاند، ما از ایشان سؤال میکنیم که شما که میگویید در واجبات معتبر است حسن فاعلی علاوه بر حسن فعلی، حسن فعلی گفتیم مسلک ما این است، مذهب ما این است از عدلیه هستیم ملتزم شدیم که باید در واجبات یک مصالحی بوده باشد، کار خداوند عبث نمیتواند بشود، باید روی ملاک بشود، ملاک هم در واجبات مصلحت است، منتها یک وقت مصلحت در خود متعلق نمیشود بلکه در خود جعل تکلیف میشود آن هم عیب ندارد، اما در واجبات باید حسن فاعلی هم بوده باشد، این دلیلش چیست؟ مذهب ما اقتضاء این را ندارد، دلیلش چیست که در واجبات معتبر است حسن فاعلی؟
یک واجباتی هست که آنها از قبیل عناوین قصدیه است، فعل، خودش عنوان قصدی است. چونکه افعال دو قسم هستند: یک عناوین افعالی هست که مصادیق آن عناوین قهریه است تابع قصد نیست. انسان فرض بفرمایید برداشت مایعی را خورد که مایع خمر بود، آن فعلش که در خارج موجود شده مصداق شرب الخمر است چه بداند چه نداند. برای اینکه شرب الخمر، خمر عنوان واقعی است، شرب عنوان واقعی است، خمر وضع شده به خمر واقعی نه به معلوم الخمریة، شرب هم وضع شده است به آن فعل واقعی که الان گفتیم، علم و اختیار و اینها در او مأخوذ نشده، شرب الخمر، کسی که خمر واقعی را بخورد شرب الخمر به او صدق میکند، منتها غافل بود معذور است او یک مطلب دیگری است و لکن فعلش فعل شرب الخمر است. یا کسی را کشت، وقتی که کاری کرد که روح غیر، از بدن خارج شد، این قتل فلانا، قتل مصداقش امر واقعی است. اگر زهوق روح به فعل این شد، این قَتَل شده است، چه قصد کند چه قصد نکند، التفات داشته باشد یا بلاالتفات بوده باشد. منتها تعمد نمیشود مستحق جهنم نمیشود آن یک مطلب دیگری است اما قَتَل صدق میکند. عنوان عنوانی است که مصادیقش امور واقعیه هستند، انطباقش بر مصادیق قهری است، تابع قصد نیست. این یک نحو افعال است.
یک افعالی هست که نه، مصادیق آنها آن وقت مصداق میشود که انسان قصد کند انطباق عنوان را. کسی از در وارد شد، کس دیگر هم اینجا پا شد آن وقتی عنوان تعظیم به این پا شدن منطبق میشود که این کسی که پا میشود قصد احترام او را بکند. بله، ممکن است این قصد نکند بلکه کمرش درد میکرد گفت بگذار بلند شوم ببینم چگونه میشود، اتفاقا او هم از در وارد شد، او خیال بکند که این به جهت این بلند شده است، او خیال بکند که برایش تعظیم کرد، یا ما که نمیدانیم واقع را که این چرا بلند شد خیال کنیم که ایشان تعظیم کرده فلانی را. اما آن کسی که واقعیات را میداند، از دلها خبر دارد که این کمرش درد میکرد، بلند شد ربطی به آن شخص ندارد او میداند که این تعظیم نیست، او تعظیم و توقیر بر او نیست. عنوان، عنوان قصدی است، عنوان تا مادامی که قصد نکند مکلف که این فعل من تعظیم بر او است، تا مادامی که قصد نکند این تملیک من این مال را اداء الدین است، اداء الدین منطبق نمیشود. شما به کسی هزار تومان مقروض هستید، یک هزار تومان به او بخشش کردید یعنی تملیک کردید مجانا. این اداء الدین نمیشود، باز مقروضید. آن وقتی این تملیک هزار تومان افراغ ذمه میکند، اداء الدین میشود که قصد کنید که من دینم را میدهم. باید قصد کنید که من وفاء بالنذر میکنم، و الا نذر کرده بودید یک روز روزه بگیرید، یادتان هم رفته بود، بعد یک روز روزه گرفتهاید، به جهت اینکه مستحب است روزه گرفتهاید، بعد یادتان آمد نذر هم کرده بودید، مجزی است یا نه؟ نه، مجزی نیست. چرا؟ چون قصد نکرده بودید که من وفاء به نذر میکنم. این وفاء به نذر مثل وفاء بالدین است، عنوان، عنوان قصدی است، شما که قصد نکرده بودید، بدان جهت آنی که اتیان کردهاید آن عنوان وفاء بالنذر نیست.
واجبات هست که از قبیل عناوین قصدی هستند و بعضی از قبیل قهری است.
وقتی که شما عنوان بیع را قصد نکنید بلکه هبه مجانی را قصد کنید، بیع موجود نمیشود. امور انشائیه و سایر عناوین قصدیه، این دیگر مربوط به تعبدی و توصلی نیست. اداء الدین از توصلیات است، وفاء بالنذر از توصلیات است، وفاء بالحلف از توصلیات است. واجبات هم اینگونه است. صلاة صبح، صلاة نافله صبح، صلاة ظهر، صلاة العصر اینها تمامی اش عناوین قصدیه است، شما اگر چهار رکعت را اتیان بکنید اما قصد نکنید که این صلاة الظهر است یا عصر است، هیچکدام واقع نمیشود. یا باید دو رکعت را به عنوان صلاة صبح اتیان بکنید. عنوان، عنوان قصدی است و با قصد باید اتیان کند والا فایدهای ندارد، چون قصد نکرده.
از کجا میفهمیم در بعض افعال عنوان، عنوان قصدی است؟
در آن افعالی که از عناوین عرفیه است، مثل تعظیم و بیع و هبه وفاء دین و امثال ذلک. اما در مثل عبادات که حقیقت شرعیه دارد و اهل العرف از آنها اطلاعی ندارند، آنها از خطاب شرع استفاده میشود. مثلا در روایت دارد «من قدّم الفجر علی نافلته» از این استفاده میشود که عنوان نافله فجر با صلاة الصبح عنوان قصدی است. چرا؟ چونکه اگر عنوان قصدی نباشد قدّم صدق نمیکند، بلکه آن دو رکعتی را که اول اتیان کرده است صلاة نافله وبعدی فجر، هر دو همان دو رکعتی است، قَدَّمَ نمیشود، هر دو صدق میکنند به او. اینکه میگوید «من قدم الفجر علی نافلته» که در روایات هست معلوم میشود نافلة الفجر عنوان قصدی است. صلاة ظهر و عصر هم اینگونه است، اذا زالت الشمس وجبت الصلاتان الا ان هذه قبل هذه، از این فهمیده میشود که صلاة ظهر و عصر از عناوین قصدیه است و هکذا مغرب و عشاء و امثال ذلک. آن جاها از خطاب شرعی استفاده میشود در مثل عبادات. و اما در توصلیات، انشائیات، اینها که مفاهیم عرفیه دارد، عرفا استفاده میشود.
اینکه ما میگوییم حسن فاعلی معتبر نیست در مقابل حرف مرحوم نائینی(ره)، چون دلیل نداریم که حسن فاعلی معتبر باشد، در آن افعالی میگوییم که انطباقش بر مصادیق قهری است. و الا اگر فعل از عناوین قصدیه باشد اصلا بدون تعمد فرد موجود نمیشود از او. بدون التفات و بدون تعمد فرد موجود نمیشود. این در مثل عتق الرقبة است که انت حرٌّ لوجه الله، رقبه هم که عبارت از همان عبد و امه است، مؤمنه بودن و کافره بودن هم که امر قهری است ، کسی در این صورت که مکلف به عتق رقبه مؤمنه بود، عتق رقبهای کرده است به اعتقاد اینکه این رقبه کافره است، بعد معلوم شده که مؤمنه است، بله، فرد را موجود کرده و لکن مقصود نبوده، قصد نداشته، توجه نداشته، التفات نداشته. در این افعال و واجباتی که مصادیقشان قهری است ما آن جاها میگوییم که آیا حسن فاعلی که شما میفرمایید معتبر است دلیلش چیست؟ و اما در عناوین قصدیه پر واضح است که بدون قصد نمیشود آنها.
و هکذا در تعبدیات ما کلامی نداریم، آن واجباتی که باید به قصد قربت اتیان بشود آنها هم اینگونه هستند باید با قصد قربت انجام گیرند والا امر محقق نمیشود، اگر انسان ملتفت نباشد فعل را انجام دهد قصد قربت محقق نمیشود. در تعبدیات یعنی آنهایی که در اتیان او قصد قربت شرط است و در توصلیاتی که از قبیل عناوین قصدیه است، آنجا قصد معتبر است، چونکه تکلیف بلاقصد محقق نمیشود.
انما الکلام کل الکلام در آن واجباتی است که مصادیقش قهریه است. اینجاست که میگوییم قصد را شما از کجا معتبر میدانید؟ اینکه حسن فاعلی معتبر است در تمام واجبات، آیه و روایتش کو؟ عقل که حکم ندارد. چونکه توصلی است واجب، تعبدی که نیست، توصلی است و غرض اتیان متعلقش است. اینکه باید حسن فاعلی داشته باشد غیر از حسن فعلی، حسن فاعلی داشته باشد، دلیلش چیست؟ کلام در این است.
حالا شما چه فرمودید؟ … آن وجه ثانی است که مقتضای تکلیف است، ما فعلا در وجه اول حرف میزدیم شیخنا! که یک دلیلش این بود که حسن فاعلی معتبر است، نتیجهاش این شد که حسن فاعلی دلیلی نداریم. شما هم خودتان را خسته نکنید! دلیلی نیست. … اینکه این عتق رقبه مؤمنه است التفات ندارد. … عنوان فعل است. فعل عنوانی است که مصادیقش واقعی است و واقعا مصداق است و لکن التفات ندارد این. روی این حساب قصد نکرده است، مثل موارد تجری میشود. کلام این است که این مجزی است یا نه.
وجه اول را از دست مرحوم نائینی گرفتیم. ماند وجه ثانی. تامل بفرمایید ببینیم روز شنبه.