دروس خارج اصول / درس ۱۱۲:در نقد بررسی فرمایش مرحوم آخوند در باره اراده
واجب تعبدی و توصلی
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
کلام فعلا این است: آیا اگر بر فعلی در خطاب شرعی تکلیف متعلق شد، تکلیف وجوبی متعلق شد بر فعلی، آیا از اطلاق در این خطاب میشود اثبات کرد که این فعل وجوبش از قبیل وجوب توصلی است و اتیان به ذات الفعل مسقط تکلیف است. از اطلاقی که در این خطاب وجوب فعل هست میشود این را استکشاف کرد یا نه؟
و در مرحله ثانیه علی فرض اینکه ما نتوانستیم از اطلاق خطاب استفاده کنیم توصلیت را یا اطلاق خطابی در موردی نبود، اطلاق نبود در خطاب، آیا مقتضای اصل عملی که نوبت به اصل عملی میرسد، مقتضای اصل عملی توصلیة الواجب است او تعبدیة الواجب؟
پس کانّ کلام در دو مرحله واقع میشود. مرحله اولی: آیا اطلاق و اصل لفظی در خطاب وجوب الفعل اقتضاء میکند وجوب توصلی باشد ام لا؟ این یک مرحله. المرحلة الثانیة بعد از اینکه اطلاق اقتضاء نکرد توصلیت را یا اطلاقی نبود و نوبت به اصل عملی رسید، مقتضای اصل عملی در واجب، توصلیت است او التعبدیة؟
برای اینکه روشنتر بشود مطلب یک کلامی را فعلا مقدما ذکر میکنیم. و آن کلام این است که شما میدانید احدی فیما نعلم الی یومنا هذا، ملتزم نشده است که در واجبات تعبدیه که قصد قربت معتبر است قصد قربت قید الوجوب است. مثل در واجبات مشروطه که میگویند استطاعت قید الوجوب است، حد النصاب مال قید وجوب زکات است، الی یومنا کسی ملتزم بشود بر اینکه قصد التقرب قید وجوب فعل است در واجبات تعبدیة این را کسی فیما نعلم الی یومنا هذا ادعا نکرده است، که معنایش این است که اگر در اتیان صلاة قصد تقرب کردید صلاة وجوب دارد، اما اگر قصد تقرب نکردید اصلا صلاة وجوبی ندارد. اصل تکلیف مشروط به قصد التقرب بوده باشد این را کسی ادعا نکرده است. وقتی که ادعا نکرد شما هم این را میدانید یا باید بدانید ما که به اطلاق خطاب تمسک میکنیم، در خطاب یک موضوع هست یک متعلق الحکم است، یک حکم است. این را میدانید که موضوع الحکم و متعلق الحکم و نفس الحکم در خطاب، خطاب دالش میشود، چونکه خطاب دال است مقام اثبات است. در این خطاب یک دال بر موضوع است، یک دال بر متعلق الحکم، یک دال بر حکم. این را میدانید در هنگام شک در قیود حکم، به اطلاق دال بر حکم تمسک میکنم. در قیود متعلق در آن دال به متعلق که در خطاب اطلاق دارد به اطلاق آن دال بر متعلق تمسک میشود. در قیود موضوع هم اگر شک کردیم آنجا هم به اطلاق موضوع تمسک میکنیم.
پس وقتی که قصد التقرب قید حکم نشد، در آن خطاب که دال بر حکم همان صیغه افعل است، هیئت صیغه افعل. آن دال به حکم است. دال به حکم دیگر چیست؟ مادة الامر است، اگر در خطاب حکم به ماده امر، ذکر شد. ما اگر شک کردیم فعلی وجوبش از قبیل واجب تعبدی است یا از قبیل واجب توصلی، به اطلاق دال به حکم که اطلاق هیئت صیغه افعل است یا اطلاق مادة الامر است به او نمیتوانیم تمسک بکنیم. چرا؟ چونکه گفتیم قصد قربت کسی تا حال احتمالش هم نداده است، که قید بشود برای نفس الحکم. بلکه اگر قصد قربت قید بشود، قید بر متعلق الوجوب است که صلاة است، اگر ممکن بشود مثل سایر قیودِ صلاة این را هم اخذ کنیم از قیود متعلق میشود.
بدان جهت ما باید بحث کنیم آیا میشود به اطلاقِ دالِ بر متعلق در خطاب، به اطلاق دال بر متعلق میشود اثبات کرد که واجب، واجب توصلی است و قصد قربت در آن متعلق وجوب مدخلیت ندارد، یا اینکه نه، نمیشود به عدم تقیید متعلق به قصد القربة اثبات کرد که وجوبی که رفته روی این فعل توصلی است، تعبدی نیست.
بحث باید در این بشود که آیا اطلاق المادة در صیغه افعل و اطلاق الدال بر متعلق در صورتی که طلب به مادة الامر بشود یا بغیر ذلک بشود آیا اطلاق دال بر متعلق، اقتضاء میکند توصلیت را ام لا؟
صاحب کفایه میفرماید: ان اطلاق الصیغة هل یقتضی کون الوجوب توصلیا ام لا؟ آیا اطلاق صیغه، امر (همان هیئت است )، اقتضاء میکند این وجوب توصلی است یا نه، میبینید تعبیرش غلط است درست نیست. برای اینکه این مربوط به اطلاق صیغه نیست توصلیت، بلکه مربوط به متعلق است، آن متعلق که وجوب رفته است روی او، بحث در او است که اطلاق او اقتضاء میکند یا نمیکند؟
و از اینجا معلوم میشود که اصلا در مانحنفیه این بحث که آیا صیغه امر هیئتش اطلاق دارد یا مادة الامر جایی که طلب به مادة الامر بشود اطلاق دارد به اطلاقش میشود اثبات توصلیت را کرد، این بحث معنایش این نیست، اینجا جای اطلاق هیئت و هکذا اطلاق مادة الامر نیست.
وقتی که معلوم شد که نزاع ما همهاش در جواز تمسک به اطلاق المادة است، یعنی دال بر متعلق الحکم، دال بر متعلق الحکم ماده صیغه افعل بشود یا امر آخری بشود در جایی که طلب خودش به مادة الامر است، ما در خطاب دالِ به متعلق الحکم را باید پیدا کنیم، آیا به اطلاق او میشود توصلیت را اثبات کرد یا نه؟ مراد از توصلیت آن است که اتیان کردن ذات العمل، تکلیف را ساقط میشود.
مرحوم آخوند در آن امر اولی که بعد از این ذکر میکند که اموری را در مقام باید مقدم بکنیم، امر اول را که میگوید، امر اول پر واضح است یعنی از اولیات است که در استحقاق مثوبت که مترتب بر اتیان واجبات و اتیان مستحبات است، (مستحبات و واجبات توصلی بشوند یا تعبدی بشوند)، باید قصد قربت بکند، این جای شک و شبهه نیست. کسی بخواهد بر عملی مستحق تفضل بشود من ناحیه خداوند (عز و جل) مستحق تفضل ثوابی بشود که عقل بگوید که این استحقاق دارد مثوبت را، این باید قصد تقرب بکند. چرا؟ چونکه عمل را انسان اگر برای کسی آورد و آن کس هم به آن عمل امر کرده بود، اگر کسی امر کرده بود غیری را به عملی و آن غیر هم عمل را برای آن کس آورده بود، آن وقت عقل میگوید که این مستحق است از آمر اجرت بخواهد، چونکه تو امر کردی آن هم برای امر تو آورد. و الا کسی فعلی را اتیان میکرد، اتفاقا کسی هم امر کرده بود به او و لکن اینکه اتیان میکرد به جهت امر آن شخص اتیان نمیکرد بلکه به جهت امر آخری اتیان میکرد، این مستحق اجرت از آن شخص آمر نمیشود. فقهاء مینویسند: اگر کسی امر کند غیر را به اتیان عملی و آن غیر هم عمل را به جهت او بیاورد لا للتبرع و نحو ذلک، آن وقت مستحق اجرت میشود. والا من عملی را برای زید اتیان کردم اما زید به من چیزی نگفته بود، اینجا نه مستحق اجرت نمیشود از او. مثل موارد انقیاد آنهایی که گفتهاند انقیاد استحقاق مثوبت ندارد چونکه این برای خدا اتیان میکند و لکن خدا چیزی نفرموده است، این خطا است. انقیاد در مقابل طاعت، تجری در مقابل عصیان است. شبههای نیست که واجبات و مستحبات، توصلیات و تعبدیاتش همهاش استحقاق مثوبت بر اتیان آن وقتی مترتب میشود که قصد قربت بشود، تعبدی با توصلی در استحقاق مثوبت فرقی ندارد.
اینکه میگویند بعض اعمال است که بر ذات آنها ثواب مترتب است، بله خداوند باب رحمتش واسع است، آن حکم عقل نیست. مثلا در روایات هست که کسی تسبیحی که از تربت سید الشهداء(ع) است، در یدش تحریک بکند و لو ذکری چیزی نمیگوید خودش هم برای خدا تحریک نمیکند، تربت است مقدس، گرفته تسبیح را در یدش، حرکت میدهد، تسبیح حساب میشود و ثواب تسبیح داده میشود. رحمت خداوند واسعه است، باب رحمت است، ارحم الراحمین است محسن است، هر چه تفضل بکند عیب ندارد، اما عقل حکم به استحقاق نمیکند. حکم عقل به استحقاق در صورتی است که انسان عملی را که غیر به او امر کرده است، آن عمل را برای آن غیر اتیان بکند. واجبات و مستحبات، توصلیات و تعبدیات در این شریک هستند.
انما اختلاف تعبدی از توصلی در سقوط التکلیف است، در توصلیات به اتیان ذات العمل تکلیف ساقط میشود، دیگر معاقب نمیشود که تو تکلیف را مخالفت کردی. کی مخالفت کردم؟ تکلیف موافقت شده، منتها امتثال و اطاعت، یعنی برای خدا اتیان نشده و لکن موافقت شده است، لذا استحقاق عقوبتی ندارد. اما در تعبدیات اینگونه نیست، تا مادامی که قصد قربت نشود و عمل با قصد قربت اتیان نشود، اصل تکلیف ساقط نمیشود و تکلیف موافقت نمیشود. فقط فرق تعبدیات با توصلیات در سقوط التکلیف است که سقوط تکلیف در یکی احتیاج به قصد تقرب دارد در تعبدیات، در توصلیات ندارد.
مرحوم آقای نائینی(ره) ایشان فرموده است: تعبدی و توصلی یک معنای دیگری هم دارد، تعبدی به آن واجبی میگویند که به فعل الغیر ساقط نشود، و لو قصد قربت در سقوط تکلیفش معتبر نیست و لکن آن کسی که تکلیف به او متوجه هست، به فعل او تکلیف ساقط میشود تکلیف متوجه به او، به فعل غیر ساقط نمیشود. در مقابلش چیست؟ در مقابلش توصلی است. توصلی آنی است که تکلیف و لو متوجه به من است و لکن این تکلیف من که متعلق به فعل است، آن تکلیف متعلق به فعل، به فعل غیر هم ساقط میشود. اولی مثل چیست؟ مثل رد التحیة، کسی که به کسی سلام گفت، رسید گفت یا زید! السلام علیک، این تعبدی است، این تکلیف که رد التحیة تکلیف است، اذا حییتم بتحیة تکلیف به رد، تعبدی است، زید باید خودش رد سلام را بکند. و الا زید چیزی نگفت، یک کسی از آن ور گفت و علیکم السلام یا فلانی، از زید تکلیف ساقط نمیشد. این تعبدی است. و قصد قربت به معنای اول معتبر نیست در رد التحیة انسان به جهت رضای خدا رد تحیت کند این معتبر نیست در سقوط تکلیف. در مقابلش توصلی است، که تکلیف به من هست و لکن اگر فعل را من اتیان نکنم، دیگری اتیان بکند باز این تکلیف از من ساقط میشود. مثل تکلیف به اداء الدینی که برای مدیون هست، مدیونی که خودش هم در یسر است میتواند اداء دین بکند. صاحب مال مطالبه دینش را میکند، منِ مدیون هم در یسر هستم تکلیف به اداء دارم. اما یک کسی آمد از جیبش اسکناس ها را در آورد گفت بیا من بدهم دین فلانی را، فعل را موجود کرد اداء دین مرا کرده است. تکلیف ساقط میشود. این توصلی است یعنی به فعل الغیر ساقط میشود. تعبدی ما لایسقط بفعل الغیر و لو قصد تقرب در او معتبر نباشد و لکن توصلی ما یسقط بفعل الغیر و لو قصد قربت در او معتبر باشد. مثل چه؟ مثل قضاء صلاة و صوم عن المیت. کسی مرده است، ولد اکبر که دارد بر ولد اکبر واجب است قضاء کند ما علی ابیه من الصلاة و الصوم را، تکلیف متوجه بر ولد اکبر است، سایر الورثة یا سایر الناس تکلیفی ندارند. قصد قربت هم معتبر است در صلاة و صوم. ولکن کسی آمد که شخص اجنبی است قضاء کرد. تکلیف از ولد اکبر ساقط میشود، توصلی به معنای ثانوی است. پس التوصلی ما یسقط بفعل الغیر و لو در او قصد قربت معتبر باشد.
بعد ایشان فرموده است، تعبدی همچنین اطلاق میشود به آن واجبی که تکلیف به او متوجه شده است و لکن آن تکلیف از آن فعل ساقط نمیشود الا در صورتی که انسان او را قصد کند، و الا اگر قصد نکند تکلیف ساقط نمیشود. مثل فرض بفرمایید کسی امروز که از خواب پا شد نماز فجر را باید بخواند، مکلف است به اتیان صلاة الصبح. اتفاقا هم امروز صلاة صبح را اداء کرد، دیروز خوابش برده بود نخوانده بود قضاء رفته هنوز هم اتیان نکرده است. الان این شخص اگر صلاة صبحی را اتیان کرد، اما دیگر در نیتش و لو به ارتکاز نبوده باشد که وظیفه امروز را من را امتثال میکنم، بلکه یک صلاة صبحی اتیان میکنم، یا فرض بفرمایید قصد کرد مال صلاة صبح دیروزی را، تکلیف صلاة صبح امروزی ساقط نمیشود. آنی را که اتیان کرده است یا باطل است در صورتی که تعیین نکند و لو ارتکازا، یا همان قضاء است در صورتی که قصد قضاء بکند، اما تکلیف امروزی ساقط نمیشود. و لو دو رکعت صلاة صبح اتیان کردهام و لکن عمد و تعمد نکردهام و قصد نکردهام که آن تکلیفی که متعلق به او است او را دارم اتیان میکنم، این تعبدی است.
اما بعض اوقات اینگونه نیست، تکلیف ساقط میشود و لو انسان قصد نکند او را. تکلیف ساقط میشود. مثل چه؟ مثل اینکه فرض بفرمایید روز آخر شعبان روزه گرفت به قصد قضاء یا به قصد آخر شعبان روزه گرفت و غروب هم شد افطار کرد، بعد معلوم شد که نه امروز اول رمضان بوده که این روزه گرفته است. مجزی است و تکلیف ساقط است و موافقت کرده تکلیف را. میبینید که تکلیف به فعل ساقط میشود در صورتی که اتیان بشود و لو بلاقصد و لااختیار، اتیان بشود تکلیف ساقط میشود.
پس التعبدی ما لایسقط التکلیف به، الا مع التعمد و القصد و الاختیار، بخلاف التوصلی، توصلی آن فعلی است که تکلیف به او ساقط میشود و لو در صورتی که بلاتعمد اتیان بشود.
ایشان فرموده است ربما تکلیف ساقط نمیشود از انسان مگر اینکه فرد محللش را اتیان بکند، اگر فرد محرمش را اتیان بکند، این فایدهای ندارد. مثل اینکه میتی مرده است این را باید دفن بکنند، برد در مکان غصبی دفن کرد. تکلیف ساقط نمیشود. باید دربیاورند در مکان مباحی دفن کنند. تکلیف ساقط نمیشود. دفن کرده است، الدفن مواراة علی الارض است، دفن را موجود کرده است متعلق التکلیف را اتیان کرده. لکن بفرده المحرم، تکلیف ساقط نمیشود. این تعبدی به این معنا، و لو قصد قربت معتبر نیست و لو به فعل غیر هم ساقط میشود، و لکن باید فرد محرم نبوده باشد. و لکن یک قسم از تکلیف است که نه، آن تکلیف ساقط میشود و لو مکلف فرد محرمش را اتیان بکند، فرد محرم را که اتیان کرد، باز آن تکلیف ساقط است. فرض بفرمایید انسان ثوبی را که دارد، ثوبش را با آب غصبی برد شست، مکلف است تکلیف دارد به تطهیر ثوب و البدن للصلاة، تکلیف را دارد، و لکن این تکلیف توصلی است. یعنی چه؟ یعنی به فرد محرم هم اگر موجود بکند این تکلیف ساقط میشود.
پس تعبدی در حقیقت یکی همان معنای معروفش شد، یکی هم تعبدی و توصلی اطلاق شد به آن جایی که فعل ساقط نشود به فعل الغیر، واجب ساقط نشود به فعل الغیر وجوبش یا بدون قصد و بدون اراده اتیان بشود تکلیف ساقط نشود یا به فرد محرم ساقط نشود میشود واجب تعبدی. توصلی آنی است که به فعل غیر ساقط میشود، یا بلاقصد و اختیار اتیان بشود ساقط میشود، یا به فرد محرم اتیان بشود ساقط میشود.
این یک معنای آخر توصلی و تعبدی هست ما این را خیلی باور نمیکنیم از ایشان. ایشان جلیل القدرند فرمودهاند، در شرع واجبات اقسامی دارد، یکی از اقسامش همین است که فعل الغیر مسقط نمیشود و یک جا مسقط میشود، یک جا بلاقصد تکلیف ساقط میشود یکجا نمیشود. اسمش واجب تعبدی یا توصلی اینها خیلی مهم نیست، اسم مهم نیست، اصطلاح باشد یا نباشد.
لکن خود اینکه ما در جایی اگر امر دائر شد، شارع بر فعلی امر کرد، امرش دائر شد بر اینکه فقط مسقط این تکلیف فعل خود مکلف باشد یا مسقطش فعل غیر هم بوده باشد مانعی ندارد، مقتضای اصل لفظی و عملی چیست؟ مبحث هم مبحث خیلی مهمی است، ثمراتی در فقه دارد، آثاری مترتب بر او است. این بحث خودش آیا مقتضای اصل لفظی یا اصل عملی سقوط التکلیف بفعل الغیر است ام لا؟ یا مقتضای اصل لفظی و عملی آیا این است که بدون قصد و اراده اتیان بشود تکلیف ساقط میشود یا نه؟ ولو مثل بحث اولی مهم نیست وجهش را خواهیم گفت. و هکذا به فرد محرم ساقط میشود یا نمیشود، مقتضای اصل لفظی و عملی چیست اینها بحث مهمی هست.
[سقوط واجب به فعل غیر]
دو مقام بحث میکنیم: مقام اول این است که آیا اگر فعلی متعلق تکلیفی شد و ما شک کردیم متعلق تکلیف که از او تکلیف با اتیان ساقط میشود، خصوص فعل شخصی است که تکلیف به او متوجه هست، مثل رد التحیة، یا به فعل الغیر هم که غیر هم اگر این عمل را اتیان بکند، تکلیف ساقط میشود؟
این را میدانید که اگر ما اصل لفظی داشتیم، اینجا به اطلاق چه چیزی باید تمسک بکنیم؟ فعل الغیر که نمیتواند متعلق تکلیف من بشود. این حرفها را که سابقا طی کردهایم فعل الغیر مقدور انسان نیست، او متعلق تکلیف انسان نمیتواند بشود. فعل الغیر اگر قید بشود، قید چه میشود؟ قید تکلیف میشود، میگوید بر اینکه اذا سلّم احد علیک، فردّ علیه الجواب الا اذا ردّه غیرک، باید قید بزند آن وجوب را آن هیئت را،که امر بکند که رد بکن جواب سلام را، امر به رد بکند آن امرش مقید بشود به مادامی که غیر جواب سلام را رد نداده است. نظیر واجبات کفائیه که اینگونه است، در واجبات کفائیه فعل بر هر شخصی واجب است ولکن وجوبش مقید است به اینکه مادامی که غیر اتیان نکند این فعل را به گردن تو هست. و اما اگر وجوب وجوبی باشد که به فعل غیر ساقط نشود وجوب مطلق میشود، دال بر وجوب که دال بر حکم است، آن مطلق میشود و قید ندارد. بدان جهت اگر ما خطابی داشتیم دال به حکم، به اطلاق او تمسک میکنیم و میگوییم که باید فعل را خودش اتیان بکند، فایدهای ندارد فعل غیر. این یک ضابطه کلیه است که فقهاء در این موارد اتیان فعل را از شخص میخواهند. مواردی که فعل اتیان بکند و اجزاء فعل الغیر غیر آن کسی که تکلیف به او متوجه است اشکال است سرش همان تمسک به اطلاق است.
مقتضای تمسک به اطلاق یعنی اطلاق الخطاب، چونکه خطاب به کسی که متوجه میشود تکلیف از او خواسته میشود، اگر بخواهد شارع بگوید غیر اتیان کرد کافی است و تکلیف ساقط است باید تکلیف را مقید بکند، عدم تقیید در مقام بیان که دال بر حکم مقید نمیشود، مقتضایش این است که واجب، تعبدی باشد به آن معنایی که گفتیم، باید خودش جواب سلام را بگوید. مگر یک جا قیدی و قرینهای از خارج یا در همان خطاب بوده باشد.
اگر خطابی نداشتیم یا اینکه خطاب هست لکن قرینه است که در مقام اهمال است و در مقام بیان نیست از ناحیه حکم، که مقدمات اطلاق تمام نشد یا خطابی نداشتیم نوبت به اصل عملی میرسد، اصل عملی مقتضایش چیست؟ میگوییم اگر نوبت به اصل عملی رسید، آن فعل غیری که من احتمال میدهم مسقط تکلیف باشد، تارة آن فعل الغیر قبل از تعلق تکلیف به من در خارج موجود شده است، یک فرضش این است. مثل اینکه فرض کنید یک پدری مُرد، این ولد اکبرش صغیر است هنوز حد بلوغ را ندارد، فرض کنید. فرزند بزرگتر هنوز 15 سال را تمام نکرده نزدیک است تمام کند. در این صورت پدرش هم نماز و روزه دارد. ولد اکبرش هم صغیر است، برادری دارد کوچکتر از او، چهارده ساله یا سیزده ساله است. یا مثلا فرض بفرمایید کمتر یا بیشتر که به حد بلوغ نرسیدهاند و کوچکتر از این است. وقتی که پدر مرد این تکلیف ندارد ولد اکبر، چونکه هنوز رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم که این تکلیف ندارد فعلا. و لکن آن برادر کوچکترش خیلی مهربان بود به پدرش، شروع کرد آن نمازها، روزهها را قضاء کرد، گفت من نماز و روزه پدرم را قضاء میکنم تو قضاء نکن. این پسر کوچکترش شروع کرد اینها را قضاء کرد، تا تمام شد این ولد اکبر به حد بلوغ رسید. شک میکند آیا آن قضاء صوم و صلاتی که برادرش در حال صغر انجام داد، مجزی یا خیر؟ تا دیگر تکلیفی بر پسر بزرگتر نباشد، یا اینکه نه او فایدهای ندارد در حال صغر قضاء کرده است بر پسر بزرگتر است اتیان کند. در این صورت میبینید که اونی که فعل الغیر است احتمال مسقطیتش را میدهید قبل از اینکه تکلیف متوجه به شخص بشود. اینجا مورد، مورد برائت است. چونکه شک در تکلیف است، نمیداند تکلیفی متوجه است بر ولد اکبر یا نه.
منتها باید دقت کنید در بعض موارد ربما اصل، موضوعی میشود که اثبات میکند تکلیف متوجه بر تو است، و آن وقت دیگر رفع عن امتی ما لایعلمون اصل موضوعی داشته باشد جاری نمیشود. در این مثال بنا بر اینکه استصحاب در شبهات حکمیه معتبر باشد، اصل موضوعی دارد. چرا؟ برای اینکه میگوید آن وقتی که پدرم به عزرائیل جان تقدیم میکرد قهرا ذمهاش مشغول به صلاة و صوم بود، مات و علیه صلاة و صوم، الان من شک میکنم که آن بر ذمه میت باقی است، احتمال میدهم آن صلاة و صومی که برادر صغیر اتیان کرده فایدهای ندارد، آن ذمه در حال خودش باقی بماند، یا اینکه نه ذمه ساقط شده است، صغیر هم اتیان بکند عیب ندارد، اداء صغیر هم مبرء ذمه میت است. در این صورت اگر دلیل اجتهادی نداشتیم نوبت به اصل عملی رسید، استصحاب هم در شبهات حکمیه حجت شد، استصحاب میکند ولد اکبر که پدرم موقع جان دادن ذمهاش مشغول به صلاة و صوم بود، الان هم اینگونه است. آن دلیل میگیرد که یقضی الولد الاکبر ما علی ابیه من صلاة و صوم، استصحاب میگوید که صوم و صلاة هست باید قضاء بکنی.
بدان جهت اگر اصل موضوعی در بین باشد که حاکم بوده باشد بر برائت یا بنا به تقریبی وارد بوده باشد که صاحب کفایه میگوید، آنجا اصل موضوعی جاری میشود. و اما اگر اصل موضوعی را منکر شدیم گفتیم استصحاب در شبهات حکمیه حجت نیست، اینجا هم شبهه، شبهه حکمی است چون شک داریم که اصلا قضاء الصغیر ما علی المیت را مبرء ذمه میت هست یا نه، شک در شبهه حکمی است، استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست کما هو الصحیح، آنجا رفع عن امتی ما لایعلمون جاری میشود و حکم میشود که بر تو چیزی نیست.
و اما آن فعل الغیری که بعد از توجه تکلیف به این شخص موجود شده است، میت مرد، موقع مردن این ولد اکبر کببر بود بالغ بود تکلیف به او متوجه شد، بعد این برادر صغیر قبل از اینکه این قضاء بکند، صلاة و صوم میت را قضاء کرد. اینجا مقتضی الاصل العملی چه چیز است؟ تعبدیت است، یعنی عدم سقوط التکلیف بفعل الغیر است. اگر استصحاب را حجت دانستیم، استصحاب میکند بقاء التکلیف را، آن وقتی که پدرم بود من تکلیف داشتم الان آن تکلیف باقی است. اگر این استصحاب را حجت نداستیم قاعده اشتغال جلو میآید که در تمام موارد شک در سقوط التکلیف، مورد اشتغال میشود. شک در حدوث التکلیف شد مورد برائت. قاعده اشتغال موردش شک در سقوط التکلیف است.
در مانحن فیه که مثال نماز قضاء پدر را توسط پسر اکبر ذکر شد میگوییم: الان بودن تکلیف را ولد اکبر نمیداند، رفع عن امتی ما لایعلمون، استصحاب هم که جاری نیست، استصحاب بقاء تکلیف، اینجا شک در سقوط است، در قوانین گفته است، که همیشه شک در سقوط تکلیف شد مورد، مورد احتیاط، شک در حدوث تکلیف شد، مورد، مورد برائت، گفتیم به این، دلیل و آیهای نداریم. اینجا چرا برائت جاری نشود؟ اینکه در مانحنفیه مورد، مورد قاعده اشتغال است بنا بر اینکه قاعده اشتغال اصل رابع بوده باشد در اصول عملیه. و اگر این را منکر شدیم، گفتیم هر جا علم اجمالی نشد، آنجا مورد، مورد برائت است، یا اگر استصحاب شد، مورد استصحاب است، بنابراین باز مثل فرض اول میشود رجوع به برائت میشود. و اما فعل الغیر بعد متوجه تکلیف شد، مورد، مورد احتیاط و اشتغال است، این مبتنی بر این است که قاعده اشتغال ثابت بشود.
و للکلام تتمة.