درس یازدهم – سلسله دروس شهادات
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
محقق در شرایع میفرماید: ترک المندوبات قادح در عدالت نیست، ولکن این عدم قدح فی العدالت که تارک مندوبات شهادتش مسموع میشود و لا تردّ، باید تا حدی بوده باشد که به آن ترک در آن حد بالتهاون مؤذِن نبوده باشد، کأنّ اگر به حدی برسد که موذِن بالتهاون است، آنجا عدالت کأنّ از بین میرود شخص شهادتش مسموع نمیشود.
این را میدانید ایشان ولو این فرمایش را در ترک مندوبات میکند، فعل المکروهات هم مثل ترک المندوبات است آن جا هم باید بفرماید که: ارتکاب مکروهات مضرّ در عدالت نیست ما لم یوذن بالتهاون! عدالت اما به معنی الملکه است، ملکهی که در نفس است موجب میشود که انسان تقوا را ملازمت کند، یا همان استواء در احکام شرع است و استقامت شخص فی الدینه است که از وظایف شرعیهی دینیه خارج نشود. عدالت را به هر کدام از اینها بگیرید ترک المندوبات و ارتکاب مکروهات قادح در عدالت نیست، برای اینکه آن تقوایی که آن تقوا به حکم العقل لازم است رعایت تکالیف الزامیه است که از محرمات اجتناب کند و واجبات را اتیان کند. من غیر فرقٍ مابین صغایرها و کبایرها علی ماتقدم! آن ملکهای که در انسان بوده باشد و این تقوا را ملازمت کند آن عادل است، و اگر از وظایف شرعیه تخطی نکند و استقامت داشته باشد فی وظایف شرعیه عادل است علی ماذکرنا.
واما ترک المندوبات أو ارتکاب المکروهات، اینها شخص را از عدالت خارج نمیکند؛ چون خود شارع ترخیص در ارتکاب داده است در مکروهات و ترخیص در ترک داده است در مستحبات، بعد از اینکه مولا ترخیص در ترک داده است یا ترخیص در ارتکاب داده است، لا معنا که شخص از جادهی شرع خارج شود. این مطابعت الترخیص خود در استقامت شخص فی دینه است؛ پس علی ذلک آنکه عرض كردیم این فرق نمیکند عدالت را اینطور تفسیر کنید به ملکه یا به استقامت! میماند کلام در این قیدی که ایشان ذکر کردهاند، ما لم یوذن بالتهاون، اگر مراد ایشان از تهاون، تهاون عملی بوده باشد که انسان آن مستحبات را عملاً اموری هیِّن اموری ضعیف من حیث العمل به حساب میآورد، میگوید آنها من نمیخواهم مستحبات اتیان کنم، یعنی من حیث العمل، برای من در قیامت وقتی که از صراط رد شدم آنطرف که بهشت است آنجا یک غرفهای بدهند ولو کوچک کافی است، من مستحبات نمیخواهم، که درجاتی داشته باشم و اینها نه، اینها را نمیخواهم، همین که آتش نروم کافی است. اگر این تهاون من حیث العمل، اینطور است آنکه موجب میشود مستحبات را یا تکالیف مکروهه را رعایت نکند، راضی به اقل حظ فی الآخره است، آن درجات را نمیخواهد. اگر مراد از تهاون عملی این بوده باشد اینکه قادح در عدالت نیست، نه از وظایف شرعیه تعدی کرده است، نه از جادهی شریعت خارج شده است، و نه ملکهای که در نفس دارد ملازمت میکند تقوا را که آن تقوایی که لازم است که اجتناب از محرمات و اتیان از واجبات است با او تنافی ندارد، ولو به حد این تهاون برسد.
اگر مراد امر آخری است که صاحب جواهر میفرماید: بعضیها تهاون را به معنا استخفاف فی الدین تفسیر کردهاند؛ یعنی استخفاف بالمستحبات، نه تمام دین. استخفاف بالمستحبات والمکروهات من الدین. میفرماید: اگر مراد این استخفاف بوده باشد، این موجب فسق است بل الکفر، آنجا یک پله هم صاحب جواهر بالا میرود، میگوید موجب کفر میشود.
استخفاف هم همینطور است، استخفاف تارةً استخفاف عملی است مثل اینکه در فرایض یومیه و در صلاة واجبه وارد است لیس منّا من ضیع صلاة أو استخف بصلاته، استخفاف، استخفاف عملی است، شد میخوانم نشد هم نمیخوانم. اگر مراد این بوده باشد استخفاف، استخفاف عملی باشد این که در مستحبات و مکروهات اشکالی ندارد. خود شارع اینها را خفیف شمرده است، خود شارع اینها را ترخیص در ترک داده است. اگر مراد از اسخفاف، استخفاف دینی بوده باشد، به معنای استهزای به احکام یعنی به احکام مستحبات به احکام استحبابیه استهزا بوده باشد به احکام مثلاً کراهتیه و کسی که رعایت اینها را میکند آن را استهزا میکند، این بوده باشد، این اهانت به دین است، اهانت به شریعت است، موجب کفر بوده باشد این فیه اشکالٌ، چرا؟ برای اینکه این نمیگوید اینها را نبی از ناحیه خدا مثلاً فی الجمله آورده است دینی كه نبی از ناحیه خداوند آورده خودش تولیت داشت سنن و مستحباتی را تشریع کند یا از اینها به منع کراهتی منع کند. نبوت نبی را منکر نمیشود، اشکال ندارد كرده هم كرده اما چیست که كرده است بیخود اینها را كرده است به این معنا اهانت به مقام نبوت است نه اینکه انکار نبوت شخصی است، این موجب کفر نیست، اهانت به مقام نبی یا اهانت به بعضی احکام شریعت ولو احکام غیر الزامیه هستند، احکام استحبابیه هستند این موجب نمیشود که انکار که شخص منکر نبوت بشود، اینها موجب کفر نمیشود. غایت چیری که در مقام گفته میشود این اهانت به دین است، اهانت به دین موجب فسق است. یعنی اهانت به دین یعنی به بعضی احکام دین!
پرسش:
[…]
پاسخ:
میگوید یوجب الفسق بل الکفر! دیگر آن بل نمیشود، آن فسق همان کفر عملی است. مثلاً میگوید این چیست که در حق ما جعل کردی، این را میخواستید جعل نکنید که انسان مثلاً این کار را بکند. اینطور اهانت موجب کفر نمیشود آن استهزا که منجر به انکار بشود که بگوید این تشریع، تشریع نبی نیست تو نبوت نداری، بله منجر به او نمیشود، نبوت داری حق تشریع هم داری، اما این چیست که تشریع کردی؟ این اعتراض است. این اهانت به مقام است، ولکن موجب کفر نمیشود.
از اینجا معلوم شد که ما هیچ نمیتوانیم کلام صاحب المسالک را مثلاً تصحیح کنیم، ایشان فرموده است بلکه انسان یک نوعی از مستحبات را عادت بر ترکش بوده باشد اعتیاد بر ترک یک نوع بوده باشد، بعضا نوع دیگر را میآورد اما یک نوع از مستحبات است که عادت دارد آن را ترک کند، مثل اینکه نوافل را اصلاً نمیخواند، این محکوم به فسق است! از کجا ما بتوانیم حكم كنیم كه محکوم به فسق است؛ یعنی شهادتش قبول نمیشود، محکوم به فسق است این دلیل میخواهد بله شخص باید عاصی بوده باشد، فاسق بوده باشد، مجرد ترک مندوبات که فسق نمیآورد، خصوصاً یک نوع از مندوبات را. بدان جهت از این معنا گذشتیم.
در مکروهات هم همینطور است الکلام الکلام، غرض این است که ترک المندوبات طراً و مکروهات ارتکابشان طراً قادح در عدالت نیست مادامی که شخص استهزا به آن کسی که فاعل مندوبات است، بما انه فاعل المندوبات نکند، استهزا و تهاون نکند، استهزا نکند آن شخصی را که تارک مکروهات است به ترک مکروهاتش او را استهزا کند یا به اصل تشریعش اعتراض داشته باشد که این چیست جعل کرده است، این معنا بوده باشد، این معنا بعید نیست که شخص محکوم به فسق بوده باشد، أما الکفر فلا.
پرسش:
چه چیزهای را قبول داشته باشد؟
پاسخ:
کسی که قبول داشته باشد خدا هستی هر چه تشریع داری، مقام داری، واجبات و محرمات را قبول دارم از جان دل اتیان میکنم، اما این چیست که این را کردهای، من یک اعتراضی به شما دارم. این موجب کفر شود ما این را نفهمیدیم.
پرسش:
[…]پاسخ:
ولکن خودمان هم میدانیم که تمام فرایضش را اتیان میکند تمام محرماتش را هم ترک میکند، این دو مطلب است، کسی که اینها را نکند حسن ظاهر ندارد که ما کشف عدالتش را بکنیم، ولکن کسی که لیلاً و نهاراً ممارست با او دارد از او جدا نمیشود، دیده که در عمرش یک واجبی را ترک، یک محرمی را مرتکب نشده، اما موقع به قول شما بول کردن رو به دیوار میایستد سرپا بول میكند، بعد در حمام منزلش میآید تطهیر میکند و نمازش را میخواند. الکلام الکلام، عادتش این است. آن شخصی که میداند این اجتناب از محرمات او اگر این را فاسق بداند ولو در او حق با شماست، ولکن اینها حسن ظاهر شخص را از بین میبرند ما در او کلامی نداریم. اینطور شخصی که هیچطور صلاة جماعتی در عمرش حاضر نشده است، و هیچ فعل واجبی یا ترک محرم بارزی را از او احراز کنند مردم ندارند، فقط یک اعمالی که به قول شما اینطور تطهیر میکند اینطور تخلی میکند، همین را دیدهاند که همیشه پشتش را به مردم میکند، روی خود را به دیوار میکند، سرپا این کار را میکند این حسن ظاهر ندارد آن یک مطلب دیگری است. ما که کلاممان در عدالت واقعی است، نه در طریق العداله!
علی ایّ تقدیرٍ، اینها قادح در عدالت نیست به حسب آن ادلهای که در ما ید ماست ما چیزی نداریم که حکم کنیم که این شخصی که تارک مندوبات و فاعل مکروهات است محکوم به فسق بوده باشد حسن ظاهر ندارد، آن یک مطلب دیگریاست.
پرسش:
[…]پاسخ:
آن یك مطلب دیگری دارد، آن اعراض از امام المسلمین است ان شاء الله موكول به بحث جماعت است. علی ایّ حالٍ، این بوده باشد این معنا قادح در عدالت نیست.
میرسیم به بعضیها که صاحب جواهر نقل میکند لعل معروف بوده باشد و در کثیری از کلمات بوده باشد، گفتهاند باید شخص مروّت هم داشته باشد، غیر از این که ملکه دارد اجتناب از محرمات و فعل واجبات میکند، غیر از اینکه استقامت در دین دارد و رعایت واجبات و رعایت محرمات را میکند، غیر از این باید مروّت هم داشته باشد. اینكه مراد از مروت چیست خودش داستانی كه مراد از این مروت چیست؟ آنکه از کلمات در میآید ظاهر کلمات است بلکه بعضی تصریح کردهاند، این است که شخص طوری بوده باشد که معاشرتش عند الناس مثل امثال خودش بوده باشد، مثلاً آن رسوم و آن اخلاقی را که امثال او دارند او را رعایت کند و آن چیزهایی که ولو در شریعت اسلامیه محرم نیستند، ولکن شین برای شخص میآورد، انسان را وهن میآورد، عندالناس و نزد مردم او را موهون میکند از او اجتناب کند. مثل اینکه مسئلهی بارزش این است شخصی آنکه بر مرد واجب است فقط ستر عورتین است، فقها ذکر کردهاند که ستر عورتین در صلاة غیر ستر عورتین از ناظر محترم است، ستر عورتین در صلاة باید به لباس بوده باشد.
واما ستر العوره از ناظر محترم لباس هم نمیخواهد گل مالی هم بکند، میگویند که آن حاصل میشود. این را در صلاة ما کافی نمیدانیم. در صلاة عند الاختیار ستر معتبر است، ستر بالثوب. ولکن در ناظر محترم همینطور است که طور باشد که بصر ناس دیگر نمیتواند به بَشَرَ بیفتد، این واجب است. مثلاً یک شخص شریفی عندالناس است، عالم جلیلی است، مثلاً تابستان است سرما نمیخورد که خوف سرما داشته باشد، همینطور لخت و عریان میرود نزد مردم، کاغذی یا چیز دیگری را آنجا گرفته است که ستر است، این مروت ندارد. اینکه در بعضیها مثال زدهاند که مثلاً مرد لباس زن را بپوشد بنا بر اینکه لباس زن را پوشیدن بر مرد کما فی الظاهر حرمتی ندارد، لباس زن پوشیده است میرود، این شرعاً محرمی نکرده است؛ ولکن این شَیْنْ میآورد. این شخص مروت ندارد این معنا در عدالت زایداً بر عدالت، زایداً بر آن استقامت فی الدین معتبر است یا آن ملکه این مروت هم در عدالت معتبر است؛ بعضیها میگویند نه، این زاید بر عدالت است، علاوه بر عدل این مروت هم باید داشته باشد، اگر مروت زاید بر عدالت بوده باشد آن که دلیلی باید اقامه کنیم اعتبار دارد زایداً بر عدالت، اگر در عدالت معتبر باشد که باید عدالت را طوری معنا کنیم که متضمن این مروت هم باشد. و کیف ما کان اعتبار این مروت دلیل میخواهد.
شما میدانید تارةً انسان کاری میکند، که آن کار ولو به عنوان اولی حرمتی ندارد مثل همین که به این نحو ستر کند و عند الناس ظاهر شود این به عنوان اولی حرمتی ندارد؛ ولکن عنوان آخری بر او منطبق میشود که آن مثل اهانت بر علماء، اهانت بر روحانیت، اهانت بر حوزهی اسلامیه، این عناوین را وقتی مترتب شوند ولو آن عناوین، عناوین محرمه است آنها داخل در اعتبار عدالت میشوند. کلام ما در جایی است که انسان خلاف امثالش رفتار میکند، و چیزهایی که شَیْن میآورد او را مرتکب میشود، ولکن آنها محرم شرعی نیستند، عند عامة الناس برای شخص شین میآورد. اینها هم معتبر است در شاهد که باید مروت داشته باشد و عادت امثالش رفتار کند. آنها هرچه کردند این هم در رسوم عادات اخلاقیات بکند، مما یُشین از او احتراز کند دلیلش چه بوده باشد.
صاحب جواهر (قدس الله نفسه شریف) اول اشکال میکند که این در عدالت معتبر بوده باشد، جای اشکال هم هست دلیل ندارد که این معتبر در عدالت است. در بعضی روایات مروت ذکر شده است، خودش هم زاید بر عدالت ذکر شده است در بعضی روایات، روایات هم معتبر است در آن موثقهی سماعه آنطور داشت. داشت: «مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمْهُمْ وَ حَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ وَ وَاعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ كَانَ مِمَّنْ حَرُمَتْ غِيبَتُهُ وَ كَمَلَتْ مُرُوَّتُهُ وَ ظَهَرَ عَدْلُهُ وَ وَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ[1][وَحَرُمَتْ غَیْبَته]» بله مروت ذکر شده است اما این مروت به آن معنا نیست، این مروت در مانحن فیه همین است که فرموده که انسان با مردم معامله داشته باشد، عامل شود برای مردم، ظلم نکند، حدیث که میگوید دروغ نگوید وَ وَاعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ، در وعده هم خلاف نکند، این شخص مروت دارد. این مروت کاشف از عدالت است، دارد: وَ كَمَلَتْ مُرُوَّتُهُ وَ ظَهَرَ عَدْلُهُ، این طریق بر عدالت است. اشکال ندارد شارع میتواند امور مستحبهی خاصی را طریق عدالت شخص قرار بدهد؛ وَ وَاعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ، وفای به وعده که واجب نیست. ولکن شارع این را و احتراز از کذب را و عدم ظلم بر ناس را در صورتی که عامل بر مردم است یا معاملهی با مردم میکند، هر کدام بوده باشد. این را شارع مروت قرار داده است و این را کاشف از عدالت قرار داده است. ما این را قبول میکنیم این مروت به معنای آن مروتی که میگویند به عادت امثالش رفتار کند، مما یُشین به حسب العادات است، مرتکب نشود این غیر از آن مروت است.
بدان جهت مروت در این اخبار این دلیل بر اعتبار مروت نمیشود، کلام در اعتبار آن مروتی است که به آن معنایی است که ذکر کردیم، مرحوم صاحب جواهر استدلال فرموده است به اعتبار مروتی به آن معنایی که گفتهاند به عادت امثالش بوده باشد، مما یُشین را مرتکب نشود، به فحوای روایات که عمدهاش دو روایت است یکی صحیحهی محمد ابن مسلم است که وارد شده است این دو روایت در این که سائل به کف شهادتش مسموع نمیشود. کسی که کار حرفهی گدایی دارد کارش این است، مثل آنهایی که دست باز میکند و سائل به کف میگویند. حرفهاش این است، این شهادتش مسموع نمیشود، ایشان فرموده و تعلیل هم دارد در روایت بخوانم آن روایتش را و این هم یک مسئلهای است دوباره اعاده نمیکنیم همین جا تمام میکنیم. این خلافی در مسئله نیست آن کسی که سائل به کف حرفه اوست شهادت او قبول نمیشود، ولو ما ارتکاب محرمی از او ندیدهایم، فعل واجبی را ترک کند ندیدهایم، به نماز جماعت هم میآید، ولکن حرفهاش سؤال به كف است، این بلا خلاف شهادتش مسموع نیست و دلیل بر این معنا روایات است که از آن روایات عمدهاش عرض کردم دو روایت است، یکی از آن روایات صفحهی 281 ، باب 35، باب عدم قبول شهادت السائل بکفه، باب را مرحوم صاحب وسایل به فتوا عنوان میکند، روایت اول است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ» كه عرض كردم از اجلا است. «عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ بِكَفِّهِ» سائل بکف منصرف است به آن کسی که حرفهاش گدایی است، این منصرف به این معناست. «هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ كَانَ أَبِي لَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ إِذَا سَأَلَ فِي كَفِّهِ»؛ وقتی که کسی سائل فی کف شد، فی کفه نه اینکه همیشه دستش را دراز کند، ولو دستش را دراز نمیکند کارش این است مینشیند کاسه میگذارد جلوی خودش پول جمع کند، این شهادتش مسموع نیست.
روایت دیگر صحیحهی محمد ابن مسلم است، صحیحهی محمد ابن مسلم یک تعلیلی دارد: «وَعَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه واله) شَهَادَةَ السَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ»؛ یعنی عادتش این است، حرفهاش این است، «قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام)» این علت را امام باقر(علیه السلام) فرمود: «لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ عَلَى الشَّهَادَةِ»؛ اینطور آدم اطمینانی بر شهادت او نیست. چرا؟ «وَ ذَلِكَ»؛ چون نوع این گداها همینطور است، «لِأَنَّهُ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ» اگر انسان به او اعطا کند همیشه سلام میگوید تعریف میگوید، هر جا نشست عجب آدم خوبی است، هر وقت رد شد دست ما را پر میکند. «وَإِنْ مُنِعَ سَخِطَ» اگر او را ممنوع شد کسی بود چیزی نداد معلوم است اینکه این جا نشسته، گرسنه نمیماند برای اینکه این مثل آنها نیست، آنهایی به این که پول نمیدهند خیلی از آنها بدشان میآید.
ممکن است آن کسی که آمده بود به او شهادت بدهد از کسانی بود که به او اعطای مال میکرد، جلباً رضایت او اطمینان بر او نیست شهادت بر له او بدهد، آن دیگری که خصم اوست، او چیزی نمیداده است بر علیه او شهادت دهد. لَا يُؤْمَنُ این شخص! ایشان فرموده است اینکه تعلیل شده است لَا يُؤْمَنُ، این در آن کسی که مروت ندارد به آن معنایی که گفته شده است، به درجهای اولي، کسی که حیا ندارد، اینطور بیرون می آید، مبالاتی هم ندارد. به هیچ کس اعتنا نمیکند، هیچ عفافی ندارد، ممکن است یک شهادت دروغ هم بگوید، مورد تهمت است. بدان جهت صاحب جواهر (قدس الله سره) میفرماید بلکه این شخصی که مروت ندارد داخل ظنینی است که در روایات متعددهای آمده است که از جمله آنها صحیحه عبدالله ابن سنان اینطور آمده است باب سی، روایت اول است، «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ فَقَالَ الظَّنِينُ وَ الْمُتَّهَمُ قَالَ قُلْتُ: فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ ذَلِكَ يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ[2]» ایشان میفرماید کسی که تارک مروت است داخل ظنین است. این را میدانید که این نمیشود، امّا السائل بالکف، او منصوص است مقتضی النص هم عبارت از این است که شهادتش مسموع نمیشود.
واما آن کسی که تارک المروت است فرض این است عدالت او را احراز کردیم که این مرتکب محرم نمیشود، متحرز است ملکه دارد، یا استقامت فی دینه دارد، ترک واجبات نمیکند؛ عقلش هم تمام است بعضیها میگویند این کسی که این کار را میکند پس عقل ندارد دیوانه است مجنون هم شهادتش مسموع نیست، کمال عقل ندارد شهادتش مسموع نیست. نه ممکن است کسی این کار را بکند و یک غرض صحیحی هم داشته باشد، غرض صحیح این است مابین مردم آن مقام پیدا نکند، مقامش نزد مردم موهون بوده باشد. این را دوست دارد، حتی شخصی جلیل قدر و شریف است آمده دَرِ مسجد مهر میفروشد. مهر و تسبیح درست کرده میفروشد یا پرتقال چند تا گذاشته میفروشد، آدم جلیل و شریفی است، مع ذلک این کار را میکند امثالش این کارها را نمیکند، این میکند این را چرا؟ میخواهد نفشس را پایین بیاورد. این چه اشکالی دارد؟ این را محمد ابن مسلم کرد، در دَرِ مسجد کوفه آورد یک خورده خرما گذاشت فروخت، با آن جلالتش با این عنوانش که در کوفه بود عشیرهاش جمع شدند که چرا این کار را میکنی؟ گفت مولایم به من گفت مواظب خودت باش! غرور نداشته باشید آن مقامی که برای خودت قائل بشوی نداشته باشی، بدان جهت آمدم این کار را میکنم. کسی اگر این کارها را کند خلاف مروت اگر به این معنا بوده باشد، البته عاقل کاری را که میکند بدائی میکند، بدائی عقلایی میکند، ولو امثالش او را نکنند و عنوان محرم آخر بار نیست، مجرد اینکه مردم مما یُشیین است میگویند رهایش کن، بگویند چه میشود!
پس علی هذا مروت به این معنا نه از این فحوا استفاده میشود، نه مع احراز عدالته در ظنین داخل میشود، آن سائل به کف منصوص است، به او اخذ میکنیم.
پرسش:
این كار را میكند كه به مقامی نرسد!
پاسخ:
بله میخواهد به مقامی نرسد؛ چون میترسد به مقامی برسد شیطان گولش میزند. لا ینبغی، حکم لزومی که نیست، این ینبغی میكند معلوم است یک غرضی دارد.
علی هذا پس مروت به این معنا اعتبار در عدالت بوده باشد یا زاید بر عدالت شرط آخری در قبول شهادت بوده باشد و امثال ذلک در جواز الاقتدای به او و امثال ذلک این معنا برای ما وجهش ظاهر نشده است. این را گذشتیم رسیدیم به آن مسئلهی معروفهای که محقق میفرماید اگر شخصی در اعتقادیات در اصول العقاید، مخالفت کند او معذور نیست و مخالفتش قادح است و شهادتش مردود است، اما المخالفت فی الفروع قادح در عدالت نیست و موجب رد شهادت نمیشود.
این کلامی که محقق فرموده در کلمات الفقها معروف است ذکر کردهاند که ذکروا بر اینکه مخالفت شخص در اصول العقاید و اعتقادیات عذر حساب نمیشود، آن شخص شهادتش مسموع نمیشود، و اما مخالفت در فروعات، فروع فقهیه و مسائل فقهیه آن کسی که مخالف است، مخالفتش قادح عدالتش نیست و موجب رد شهادتش نیست.
در مقام شهید ثانی کلامی دارد آن کلام را از ایشان نقل میکنیم تا ببینیم مسئله به چه منوال است که بحث باید شود. ایشان فرموده مراد از عقایدی که در ما نحن فیه مسائل العقاید است، همان اصول دین و المذهب است که توحید است و عدل است و نبوت است و معاد و امامت است. کسی اگر در اینها مخالفتی بکند، نعوذ بالله لا سمع الله مثلا بگوید من این امام را قبول ندارم، یا نبی را قبول ندارم، این موجب میشود که شخص یا محکوم به کفر شود یا لا اقل از مذهب خارج میشود، مثل امامتی که یا مثلاً مسئلهی عدلی که در خدا هست. کسی که در اصل اینها مخالفت کند، لکفره أولعدم ایمانه، شهادتش مسموع نیست.
و اما چیزهایی که راجع به معانی الاصول و احوال این اصول است یا فروع مسائل کلامیه است، کسی در آنها مخالفت کند یک چیزی را بگوید که دیگران آن را نمیگویند، آن قادح در عدالت نیست. برای اینکه این معانی و احوال و فروع مسائل کلامیه مسائل ظنیهای هستند، بدان جهت در اینها اختلاف اشکالی ندارد. ایشان، صاحب مسالک میفرماید بعضی از علما شمردهاند آن مسائلی که اعتقادیه بود راجع به اعتقاد بود و مختلف فیه بود مابین سید مرتضی و استادش شیخ مفید صد مسئله شمردهاند که اینها با هم دیگر اختلاف داشتهاند، با وجود اینکه جلالت قدر هر دو برای همه روشن است. هم جلالت شیخ مفید و زهد و ورعش، هم زهد و ورع و جلالت سید مرتضی (قدس الله سره) ایشان فرموده است و اما المسائل الفرعیه، بما اینکه این مسائل فرعیه اینها مسائل اجتهادیه هستند، مسائل ظنیه هستند، شخصی در یک مسئلهای با دیگران مخالفت کرد به حسب الاجتهاد یا یك مقلدی با سایر مقلدین در تقلید اختلاف کرد طور دیگر او عمل میکند این موجب نمیشود که حکم به فسق او شود و شهادتش مردود شود.
این قید در کلام محقق هم هست که این قید را ایشان ذکر می کند. بله در یک جایی که آن مخالفت با اجماع و با اجماع العلما مخالفت كند چه اجماع علماء اسلام بوده باشد، چه اجماع علما امامیه بوده باشد، اجماع به حیثی بوده باشد که متضمن قول معصوم (علیه السلام) را بوده باشد؛ یعنی اجماعی است که قطعاً بالقطع والیقین اجماع موافق با اوست. منتهی آنها قدما اجماع دخولی و اینها را میگفتند ما با آنها کار نداریم، توجیهاً میگوییم که اجماعی بوده باشد که یقیناً قول معصوم از او جدا نیست. اگر اینطور اجماعی بوده باشد با این اجماع مخالفت کند، طرح کرده است قول المعصوم (سلام الله علیه) را و ردّ کرده است بر امام معصوم (سلام الله علیه) الراد علیهم کرادّ علی الله، ردّ او را کرده است، این موجب فسق میشود و ربّما از ایمانش خارج میکند. بدان جهت در این صورت پس مخالفت در اصول یُغتفر در جایی که اصل اصول بر نگردد در آن مسائل فرعیهی عقاید بوده باشد، اصول عقاید بوده باشد.
واما در اصل آن اصول عقاید نه مخالفت خارج از اسلام و ایمان است. و اما در مسائل فرعیه مادامی که اجماع تسالمی در بین نبوده باشد مخالفت اشکال ندارد، اجتهاداً أو تقلیداً، این مسئله مسئلهی مهمه است تدبر بفرمایید تا جلسه آینده.
والحمد لله رب العالمین
[1] – وسائل الشیعه، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، ج8، ص316
[2] – وسائل الشیعه، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، ج27، ص373