درس چهل و چهارم – سلسله دروس شهادات
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
کلام در این جهت باقی مانده بود، آیا قتل عمدی که موجب قصاص است به شهادت النساء منضماً إلي الرجال ثابت میشود یا نه؟ وکذلِک نکاح در موردی که احتیاج به اثبات دارد حیث آنکه مورد منازعه ما بین مرد و زن شده است، در اثبات این نکاح میشود قول مرد با زن منضم شود یا فقط باید شهادة العدلین بشود؟ شهادت النساء لا تُسمَعْ، ولو منضماً إلي الرجال!
عرض میکنم اما بِالنسبة إلي القتل ما سه طایفه از روایات داریم یک طایفه از روایات این است که قتل به شهادت النساء ثابت میشود کما اینکه به شهادت الرجال ثابت میشود، این یک طایفه از روایات است. یک طایفه ثانیه از روایات این است که قتل بر او جایز نیست شهادت النساء، مقتضای اطلاق این است که شهادة النساء لا تُسمَعْ نساء منفرد بشود یا منضم بشود؛ کما اینکه مقتضای اطلاق در طایفهی اولي این بود که شهادة النساء تُسمَعْ، منفردات بشود یا منضم إلي الرجال بشود. این هم طایفهی ثانیه است.
ما اگر بودیم ما بین این طائفتین تعارض بالتباین بود، ولکن در ما نحن فیه طایفهی ثالثه است و آن طایفه، طایفهی شاهد الجمع است و آن این است قصاص که قتل النفس است قَوَدْ به شهادة النساء ثابت نمیشود. و اما المال که دیه بوده باشد نه، او به شهادة النساء ثابت میشود. مقتضای اخذ به این شاهد الجمع این است آن روایاتی که میگوید: شهادة النساء لا تُسمَعْ فی القتل؛ یعنی نسبت به قَوَدْ که قصاص است لا تُسمَعْ، منفردات باشد یا منضمات! و آن طایفهای که فرمود: شهادة النساء در قتل تُسمَعْ، او نسبت به شهادة النساء تُسمَع او نسبت به دیه است، چه نساء منفردات بوده باشد چه منضمات إلي الرجال بوده باشند، نسبت به دیه مسموع میشود؛ پس شهادة النساء منفردات هم تُسمَعْ بالنسبة أِلي الدیه نیست، آنکه ظاهر عبارت محقق است ظاهر عبارت محقق این است که شهادت النساء منفردات دیه را اثبات میکند، ولکن به شهادة النساء منضماً إلی الرجال قصاص ثابت میشود. این را از این روایات نمیشود استفاده کرد.
مقتضای اطلاق که شهادة النساء در قَوَدْ لا تُسمَعْ، مقتضای اطلاقش این است که منضم شود یا منفرد بشود قصاص ثابت نمیشود، آن هم که میگفت شهادة النساء در قتل مسموع است؛ یعنی نسبت به دیه مسموع است نسبت به قَوَدْ مسموع نیست. مقتضای جمع عرفی بین الروایات این است، این سه طایفه را ذکر کنم.
این صحیحه یک خصوصیتی دارد که در سایر روایات این خصوصیت نیست، باب 24 از ابواب شهادات، روایت اول است. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ» روایت صحیحه است، محمد ابن حمران هم از اجلا است. جمیل هم با او است اگر محمد ابن حمران نبود جمیل تنها بود باز روایت صحیحه بود. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قُلْنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ فَقَالَ فِي الْقَتْلِ وَحْدَهُ» در قتل وحده مسموع میشود، این قتل مثل زنا، لواط و امثال ذلِک و آن حدود نیست برای قصاص است، برای قتل النفس است مراد اوست شهادت بر اینکه کسی قَتَلَ شخص آخر را، به قرینهی جواب: «إِنَّ عَلِيّاً (علیه السلام) كَانَ يَقُولُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ[1]»؛ نباید خون مرد مسلمان باطل بشود؛ یعنی هدر برود به جهت اینکه وقتی که اگر شهادت نساء مسموع نبوده باشد آن کسی که کشته شده است خونش هدر میرود، دستش به جایی بند نمیشود، این یک خصوصیتی است که امام (علیه السلام) تعلیل فرمود كه چرا در اثبات القتل شهادة نساء مسموع است؟ این تعلیل فقط در این روایت است و این تعلیل یک مقتضایی دارد که بعد خدمت شما عرض میکنم که آن مقتضا چیست. این روایت دلالت میکند در قتل مسموع است.
واما آن روایتی که دلالت بکند بر اینکه شهادت زن در قتل مسموع نیست، روایت 28 در همین باب است، «وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ»؛ صحیحه محمد ابن مسلم است که شیخ این را به سندش از حسین ابن سعید نقل کرده است، روایت 27 هم همینطور است آنجا اینگونه دارد: «وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْقَتْلِ[2]»؛ شهادت نساء در قتل مسموع نیست. روایت 28 آنهم همینطور است: «وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ»؛ ظاهراً آنچه در ذهن من است سند شیخ به ابن ابی عمیر تمام است «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا شَهِدَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ لَمْ يَجُزْ فِي الرَّجْمِ» ذیلش دارد: «وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْقَتْلِ[3]» در اثبات قتل شهادت نساء مسموع نیست، ما بودیم و این دو طایفه با هم دیگر تباین دارند تعارضشان تباینی است، ولکن در ما نحن فیه موثقهی غیاث ابن ابراهیم است روایت 29 در همین باب است «وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ»؛ شیخ به سندش از محمد ابن قولویه (رضوان الله علیه) نقل میکند که سندش صحیح است عَنْ أَبِيهِ جعفر ابن محمد ابن قولویه عن ابیه که محمد ابن قولویه است، سعد ابن عبدالله که مشیخه است شیخ محمد ابن قولویه است «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَلَا فِي الْقَوَدِ»؛ ولا در قصاص، در قصاص مسموع نیست.
علي هذا الاساس مراد از اینکه لا تَجُوزُ شهادة النساء فی القتل قصاص میشود و آنکه میگوید: تَجُوزُ الشهادة النساء آن معنایش در غیر القصاص که دیه است میشود. ثُمَ شهادت دادن بر قتل اینگونه است تارةً این زن شهادت میدهد قتلی را که آن قتل خودش موجب دیه است، چون قتل، قتل خطایی است یا شبه الخطا است که موجب دیه است. در این صورت آن روایت و صحیحه که ابتدائاً خواندیم و مثل آن «تَجُوزُ شهادة النساء فی القتل» بلا اشکالٍ او را میگیرد جای کلام نیست. و آنکه میگوید: لا تَجُوز شهادة النساء فی القتل، آن را هم که حمل به قَوَد کردیم که قصاص است، یک وقت این است که نه شهادت که زن میدهد به قتلی میدهد که موجب قصاص است، یک وقت این است که نه زن كه شهادت میدهد به قتلی میدهد که موجب قصاص است، میگوید این شخص عمداً و متعمداً این را به زمین زد و خفه کرد یا تیر را در قلبش زد، در ما نحن فیه قتل، قتل عمدی است، به او شهادت میدهد که در اینجا بلاصاله دیه ثابت نمیشود، قصاص است.
ما حرفمان این است که اگر چنین قتلی را هم زن شهادت داد دیه ثابت میشود، قصاص ثابت نمیشود. این را که صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) فرموده: بعید است چون شهادت را بر قتلی داده است که موجب دیه نیست موجب قَوَد است، چگونه مسموع میشود؟ نه، میگوییم: مسموع میشود، چرا؟ به قرینهی آن تعلیلی که در صحیحه اولي بود، آن خصوصیت تعلیل این است که امام (علیه السلام) فرمود: چرا شهادة النساء در قتل مسموع است؟ چون دم بلایش هدر نرود، وقتی که اینطور شد مقتضی این است که اگر شهادت بر قتل عمدی هم داد شهادت این زن مسموع است. منتها روایت موثقه دیگر آن را قیچی کرد گفت نسبت به قَوَد مسموع نیست، دیه ثابت میشود، بدان جهت علي ما ذَکَرْنا فرقی نمیکند زنی که شهادت میدهد به قتل که دیه ثابت میشود به قتلی شهادت دهد که موجب دیه است یا به قتلی شهادت بدهد که موجب قصاص است؛ پس دیه بِالاصاله آنجا ثابت نمیشود. آنجا هم قتل نسبت به دیه ثابت میشود.
ثم شهادت زن منفردات هم مسموع است، مقتضای این اطلاق این است که انضمام به رجال نمیخواهد، سَألتُهُ عن شهادة النساءِ فی القتل، فرمود: مسموع میشود. لَأنهُ دم مسلمان باطل نشود. مقتضای این تعلیل این است که شهادت النساء اگر این هم نبود اطلاقش میگرفت. تقبل شهادة النساء، چه منفردات باشد چه منضمات. الآن هم که منفردات شد باز مقتضای تعلیل این است که مسموع میشود.
این یک خصوصیتی دارد شهادت النساء منفردات فی القتل، و آن این است که سایر اموری که به شهادت النساء ثابت میشود منفردات یا منضمات، آنجا اگر یک زن بوده باشد آن یک زن فایدهای ندارد، یا یک زن با یک مرد فایدهای ندارد، یا سه زن فایدهای ندارد باید چهار زن تمام بشود، چون آنکه مأنوس در اذهان است ولو مأخوذ از شرع است که دو زن جای یک مرد مینشیند اصلش هم از قرآن مجید استفاده شده است، علي ما سَیَأتی كه آن را عرض میكنم این انس این است که دو زن جای یک مرد را میگیرد. شهادت النساء یعنی باید چهار زن بوده باشد ظاهر اولی این است، ولکن قتل ولو قتل عمدی هم بوده باشد که دیه ثابت میشود، یک خصوصیتی دارد مستثناست، و نظیر هم دارد منحصر به دیه و قتل نیست، اگر یک زن شهادت بدهد ربع دیه ثابت میشود، اگر در واقعهی یک قتلی چه قتل عمدی باشد چه قتل خطایی باشد، یک زن باشد ربع دیه ثابت میشود، دو زن باشد نصف دیه ثابت میشود. سه زن بوده باشد ثلاثة ارباع ثابت میشود، چهار زن بوده باشد تمام دیه ثابت میشود. شهادة النساء اگر نساء هم در شهادت منفرد شد؛ یعنی چهار تا نشد باز این قتل ثابت میشود.
این احتیاج به دلیل دارد از این روایاتی كه خواندیم استفاده نمیشود، این حکمی بر خلاف القاعده است؛ چون دعوا یک چیز است، اگر آن امری که در آن مورد نزاع است ثابت شود همهاش ثابت میشود، ثابت نشود هیچ چیزش ثابت نمیشود، بدان جهت تبعیض در اثبات و تبعیض در ثبوت خلاف القاعده است، باید دلیلی داشته باشد تا ملتزم به او شویم.
در ما نحن فیه دلیل دارد، چون دلیل دارد ملتزم میشویم، دلیلش چیست؟ دلیلش این صحیحه محمد ابن قِیس است، روایت 26 در همین باب 24 از ابواب الشهادات، جلد 17، آنجا دارد: «وَعَنْهُ عَنِ النَّضْرِ» نضر ابن سوید است «عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ» در ما نحن فیه شیخ (قدس الله نفسه الشریف) این روایت را به سندش از حسین ابن سعید نقل میكند، حسین ابن سعید از نضر ابن سوید نقل میکند که از اجلاست عَاصِم ابن حمید هم از اصحاب امام صادق (سلام الله علیه) است، محمد ابن قیس بَجَلی که از اجلاست و راوی قضاوتهای علی ابن ابیطالب است نوعاً از امام باقر (سلام الله علیه) «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام)»؛ امام باقر فرمود: امیرالمؤمنین حکم فرمود: «فِي غُلَامٍ»؛ در یک پسری که: «شَهِدَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ»؛ یک زن علیه او شهادت داد «أَنَّهُ دَفَعَ غُلَاماً فِي بِئْرٍ فَقَتَلَهُ»؛ بچهی دیگر را زد به چاه انداخت او را کشت، «فَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ بِحِسَابِ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ»؛ امام علی (علیه السلام) تجویز فرمود یعنی نافذ فرمود شهادت مرئه را به حساب شهادت المرئه؛ یعنی در ربع الدیه این شهادت را نافذ فرمود.
در بعضی نقلها یعنی ما نحن فیه این نقل برای شیخ است، ولکن صدوق (علیه الرحمه) این را نقل کرده است از قضایای امیرالمؤمنین (علیه السلام) اِلّا أنّهُ أَسقَطَ به حسب شَهَادَةَ الْمَرْأَة، این ذیل را ندارد. فَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ را را دارد اما به بِحِسَابِ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ را ندارد، خُب نداشته باشد، آن نقل نداشته باشد یک تکهای را راوی نقل کند راوی دیگر نقل نکند با هم تعارض ندارند، به نقل شیخ اخذ میشود.
اگر نقل شیخ هم نداشت ما ملتزم میشدیم، میگفتیم: نفوذ شهادت نسبت به ربع دیه است، چرا؟ برای اینکه قتل به شهادت مرئه واحده ثابت نمیشود، این معنا محتمل نیست. آنکه محتمل است چون یك زن كه از یک مرد بالاتر نمیشود به شهادت یک مرد قتل ثابت نمیشود، حتي مدعی قسم هم بخورد ثابت نمیشود. در جایی که به شهادت یک مرد ثابت نشد به شهادت یک زن چگونه میتواند ثابت بشود؟ این هم اگر نبود ما میگفتیم قبول شهادت مرئه واحده در این قتل مثل قبول شهادت مرئه واحده در وصیت و در ارث است، آنجا هم مثل قتل تقسیط میشود، ربع به شهادت مرئة واحده ثابت میشود؛ پس علي هذا الاساس این معنا که به شهادت النساء قتل ثابت میشود، عمدی باشد یا موجب الدیه بوده باشد، ولکن در موارد عمد دیه ثابت میشود و این هم دیه تقسیط میشود که مرحوم صاحب جواهر از ابی الصلاح در جواهر نقل میکند که ایشان ملتزم شده است به شهادت مرئة واحده، ربع دیه ثابت میشود ولو بر شهادت قتل عمدی میدهد که موجب قصاص است. فرمود: این مشکل است نه اشکالی ندارد مقتضای روایات آن است که آن مرحوم فرموده است و ما هم ملتزم میشویم. این هذا کّلُهُ بِالنسبةِ أِلي القتل.
از ما ذَکَرْنا در قتل معلوم شد این تفصیل شرایع نیست که منضم إلي الرجال بشوند قصاص مسموع میشود، قصاص ثابت میشود، منفرد بشود قصاص ثابت نمیشود، قصاص علي کل تقدیرٍ ثابت نمیشود. آنکه ثابت میشود دیه است، بلا فرقٍ بین اینکه قتل موجب قصاص شود یا موجب الدیه بشود، هذا کّلٌ نسبت به قتل.
واما مسئلهی نکاح ایشان در شرایع میفرماید: در نکاح هم اغلب این است که ثابت میشود به شهادت النساء منضماً إلی الرجال، یعنی دو زن با یک مرد نکاح را نزد قاضی اثبات میکند. در نکاح هم سه طایفه از روایات هست. یک طایفه از روایات اقتضا میکند که شهادت زن در نکاح علي الاطلاق مسموع نیست؛ چه منضم إلي الرجال بشود چه تنها بشود، این یک طایفه. طایفهی دیگری دلالت میکند بر اینکه در نکاح شهادت النساء مسموع است، آن هم مقتضایش این است چه منضم إلي الرجال باشند چه نباشند، مسموع است. باز تباین، تعارض، تعارض تباینی است. آنجا هم طایفهی ثالثهای داریم شاهد الجمع است، اگر به زن شهادت مرد منضم شد نکاح را اثبات میکند؛ اگر به شهادت زن مرد منضم شد اثبات میکند، مفهومش این است که اگر منضم نشود اثبات نمیکند، این شاهد جمع میشود، آن طایفهای که میگفت: شهادت النساء لا تُسمَع در نکاح، یعنی در جایی که منفردات باشد آنکه میگوید: شهادت النساء در نکاح مسموع است تُسمَعْ، آن در جایی است که منضمات باشد.
اما آنکه دلالت میکند شهادت النساء مسموع است آنجا دارد بر اینكه «وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ»؛ کلینی نقل میکند «عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عِسی وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ» دو سند دارد «عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ» روایت هفتم، در باب24 از ابواب الشهادات است؛ «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) قُلْتُ لَهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ رَجْمٍ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا تَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ وَ لَيْسَ مَعَهُن رَجُلٌ» بله در ادامه دارد: «وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُل»؛ این شاهد الجمع است. یک روایت دیگر که باز شاهد الجمع است، صحیحه حلبی است، در باب 24، روایت دوم، «محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم ِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَان عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ فَقَالَ تَجُوزُ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُل» قضیهی شرطیه این است که اگر رجل نبوده باشد مسموع نیست. و به واسطهی این دیگر رفع ید میشود از اطلاق آن طایفهای که میگوید: مطلقا مسموع است. مثل روایت زراره، روایت یازده است، «وعن عدّة مِن اصحابِنا» کلینی از عدّهی از اصحاب نقل میکند، گفتیم در سند روایت سهل ابن زیاد است. «وَعَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِي النِّكَاحِ قَالَ نَعَمْ» در نکاح جایز است «وَ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاق»؛ در طلاق جایز نیست.
میبینید که معنایش این است که منضمات باشد یا منفردات بوده باشند شهادت النساء در نکاح مسموع میشود، این برای آن طایفهای که میگوید: شهادت النساء در نكاح مسموع میشود.
و اما روایت که دلالت بکند بر اینکه شهادت النساء در طلاق جایز نیست، روایت 42، در این باب، همان روایت سکونی است که میگفتیم: لا یَبعُد اعتبارِها. «وَبِإِسْنَادِ اَلشَّيخْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ»؛ این بنان ابن محمد برادر احمد ابن محمد ابن عیسی است، ثقه است. بعضیها که شک در بنان کردند شما شک نکنید! بگویم چرا شک نکنید؟ برای اینکه کّشی (قدس الله نفسه الشریف) آن وقتی که در حالات محمد ابن عیسي ابن عبید بحث میکند که این چهطور آدمی است، در آنجا میفرماید: روایت کرده است از او اجلایی مثل ابنا دندان که این بنان بن محمد و احمد ابن محمد است که اینها را ابنا دندان یا بندان میگفتند. اینها را توثیق کرده است، اینها از اجلا هستند. بدان جهت این بنان ابن محمد که اسم اولش هم عبدالله است بنان همینطور به این شخص میگفتند، اسمش عبدالله است عبدالله و احمد ابن محمد ابن عیسي هر دو از اجلا هستند، او هم از پدرش نقل میکند که محمد ابن ابن عیسي است. «عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَا تَجُوزُ فِي طَلَاقٍ وَ لَا نِكَاحٍ وَ لَا فِي حُدُودٍ»؛ در حدود هم مسموع نیست. «إِلَّا فِي الدُّيُونِ»، ولو دیون مربوط به این بحث نیست. و کیف ما کان این معنا که شهادت النساء در نکاح منضماً إلی الرجال بوده باشد در ما نحن فیه مسموع میشود. نکاح را اثبات میکند، مقتضی الادله همین است.
بعد محقق (قدس الله نفسه الشریف) در شرایع متعرض میشود به آن موردی که شهادت ثابت میشود به واسطهی شهادت دو عادل یا دو زن و یک مرد و یک مرد عادل با یمین المدعی، به اینها متعرض میشود، ضابط این را این گونه میگوید، میگوید: در دعوي الاموال چه دین بوده باشد چه غیر الدین بوده باشد، در دعوای قرض و در دعوای قراض که مضاربه است معاملهی مالی است، تمام معاوضات مالیه رهن بوده باشد و امثال ذلِک بوده باشد، تمامی این معاوضات، یا معاوضه نباشد شیء باشد که مُثبِت مال است غرض از او مال است مثل دعوي الغصب، تمام اینها به شهادت عدلین ثابت میشود، شهادت رجل و أِمرئتِین، خودش هم ثابت میشود به شهادت مرد و به یمین المدعی.
عرض كنم کلام ما فعلاً در دیون است، دیون آن مال کلی را میگویند که در ذمه است، سبب این دین تارةً قرض میشود و اُخري سبب الدین نه بیع میشود چون یک فرشی خریده است به 10000 تومان نسیه، این 10000 تومان در ذمهی شخص دین است یا نسیه هم نبود نقد بود، ولکن نداده در ذمهاش دین مانده. مراد از دیونی که عرض میکنم کل مال کلی است که در ذمه است. ما یک دعوایی داریم و آن دعوا این است که توانستیم این را اثبات کنیم، میگوییم در معاملات مثل البیع تارةً اختلاف در خود معامله است، یعنی در خود اثبات معامله غرض است. مثل اینکه این شخص میگوید این فرش را به من 10000 تومان فروختی، میگوید: نه، من چه وقت فرش را 10000 تومان به تو فروختم؟ غرض این است که اصل این فرش را که در ید این شخص است از چنگ این در بیاورد فرش را فروختی مال من شده است. در ما نحن فیه ولو ثمن دین است، ولکن غرض و اختلاف در خود بیع شراء است. نه ثبوت المال فی الذمه.
و اخري نه، بایع میگوید: تو از من چیزی خریدی یادم نیست 1000 تومان از تو طلب دارم او میگوید: من هیچ چیز نخریدم طلبم نداری. اینجا باز بیع و شراء محل خلاف است ولکن خودش مد نظر نیست. غرض این است که بایع میخواهد 1000 تومان در ذمه اینکه قرض است او را بگیرد. دین به واسطهی بیع ثابت شده است. ما میگوییم: مطلق الدیون سببش هرچه بوده باشد به شهادت مرد و شهادت دو زن ثابت میشود و این دیون به شهادت یک مرد و به یمین مدعی ثابت میشود. یک چیز بالاتر هم میگوییم به شهادت دو زن و یمین مدعی باز ثابت میشود. در جایی که دین در ذمه بوده باشد، مثل قرض و امثال ذلِک که او قدر متیقن از دین است، میگوییم: فرقی نیست این مورد با مواردی که اختلاف در معاوضات است، ولکن غرض از منازعه در معاوضه ثبوت المال فی الذمه است.
در این مورد ما میگوییم ما روایاتی داریم آیه مبارکه اولاً به دین دلالت میکند در آن آیه مبارکه که میفرماید: «إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَل[4]»، میگوییم آن دین مطلق است. چه به قرض باشد چه به معاملهی نسیه باشد، اطلاق آیه میگیرد. در خود آیه دارد که: «فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ»؛ اگر دو مرد عادل نباشد «فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتان» یک مرد و دو زن بوده باشد شهادت یك مرد با دو زن مسموع است، اگر در آیه خدشه فرمودید نه دین در آیه همان قرض است سایر را نمیگیرد اطلاق روایات، روایاتی داریم که در ثبوت الدیون شهادت دو زن بر یک مرد و هکذا شهادت دیون به شهادت یک مرد و یمین المدعی و شهادت دو زن با یمین المدعی دیون را ثابت میکند، ما به اطلاق این روایات تمسک میکنیم، میگوییم این روایات به اطلاقِها تمام این موارد را شامل میشود، ولو معامله را ذکر میکند، ولکن معامله غیر از ثبوت مال فی الذمه چیز دیگر غرض نیست.
میگوییم دعوای دین این را میگیرد صدق میکند این دعوا دعوای دینی است، چون غرض غیر از ثبوت مال فی الذمه نیست؛ چون این شخص که میگوید: من به تو چیزی فروختم به 1000 تومان به من مقروض هستی، آن چیز را فروخته باشد یا نفروخته باشد او فعلاً مسئله نیست او را نمیخواهد و او هم میگوید نمیدانم اصلاً آن چیز چه بود؟ در خود بیع غرض ندارد فقط میگوید: من از تو 1000 تومان میخواهم باید بگیرم مقروض هستی به من.
کلام این است که در این موارد دعوای دین صدق میکند، هرجا این گونه شد، به شهادت مرد و دو زن ثابت میشود؛ و اما در جاهایی که خود معامله محل خلاف است، در خود معامله غرض است این میگوید: من فرش را به تو فروخته بودم به 1000 تومان، 1000 تومان به من قرض داشتی، آن قرض را ندادهای من فَسخ میکنم این که میگوید من فروختم دعوای دین میکند، میگوید: این فرشی که در ید توست میخواهم پس بگیرم این مال من است. آن میگوید: چه وقت این فرش را به من فروختی؟ چه وقت من به تو مقروض هستم؟ با اینكه در ما نحن فیه صحبت دین ولو هست، ولکن غرض او نیست خود معامله محل خلاف است که او این فرش را به این مقدار فروخته است یا نفروخته است میخواهد معامله را فَسخ کند فرش را از ید او بگیرد، در این موارد شهادت دو زن با یک مرد فایده ندارد، ما دلیل نداریم.
آنکه ما فقط دلیل داریم در سماع شهادت دو زن غیر از موارد خاص مثل همین نکاحی که الآن خواندیم غیر از آن موارد خاص ادله عامه مقتضی این است که شهادت نساء مسموع نیست مطلقات سابقی را گفتیم، و مقتضای آن ادله وقتی که آن گونه شد دلیل که داریم این است که در دیون شهادت دو زن با یک مرد، یا شهادت یک مرد با یمین مدعی یا دو زن با یمین مدعی کافی است.
بدان جهت در آن موارد که دیون صدق کند که دعوا دعوای دینی است در دین اینها منازعه دارند، ثابت میشود. و اما در مواردی که این معنا صدق نکرد. این اجمال حرفی است که خدمت شما عرض خواهیم کرد، شما به کلام صاحب جواهر تفصیلاً مراجعه کنید روایات را هم ببینید انشا الله موفق میشوید.
والحمدلله رب العالمین
[1] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج29، ص138.
[2] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج27، ص358.
[3] – همان.
[4] – سوره بقره (2): 282