درس چهل و هفتم – سلسله دروس شهادات
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
در مقام دو مسئله هست، مسئله اولي این است ثبوت دعوا معتبر به شهادت رجلین عدلین است، او معتبر است در آن دعوا ثبوت به شهادت رجلین عدلین أو شهادت إمرأتین و رجل واحد، او معتبر است ولو در آن دعوا شهادت النساء منفردات باشد. در این موارد مسئله اولي این است که تبعیض در دعوا به حسب مقام اثبات نمیشود؛ یعنی قاضی و حاکم شرع به مشهودبه به بعض الشهاده حکم کند، دو رجلی که شهادت بر دعوا دادهاند، در دعوای مالی اگر دو رجل شهادتش تمام بود تمام دعوا ثابت میشد، الان مدعی یک شاهد دارد، و در ما نحن فیه قسم هم نمیخورد به شاهد واحد نصف دعوا و نصف المال ثابت شود، اینطور نیست. تبعیض نمیشود آن دعوا و مدعا به اگر آنکه مثبت اوست تمام است و تمامش ثابت میشود، اگر بعض المثبت است هیچ کدام از آن مدعا به ثابت نمیشود، این مقتضای ظاهر ادله بود که ادلهای که میفرمود «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانْ[1]»؛، که بیّنه شهادت عدلین بود، در بعضی موارد شهادت عدل و إمرأتین بود، در بعضی موارد بیّنه شهادت عدل واحد مع یمین المدعی بود.
اینها یا تنزیل منزلت بیّنه شده بود، یا اینها هم داخل بیّنه میشدند، تنزیلی نبود. بیّنه به معنای مثبت است و اینها هم افراد مثبت بودند، و کیف ما کان اینکه دعوا به بعض المثبت بعضش ثابت شود این معنا خلاف ظاهر ادله است. این قاعده که خلاف ظاهر الادله است در چند مورد تخصیص خورده است. آن سه مورد است دو تا از آنها بلا خلافٍ است که محقق (قدس الله نفسه الشریف) آن دو مورد را در این شرایع متعرض میشود، یکی باب این است که طفل وقتی که به دنیا آمد حیّاً به دنیا آمد. این طفلی که مرده است موقعی که از رحم مادر بیرون آمد، حیّ بود، جیغ کشید و صدا کرد، بدان جهت حیّ بود؛ پس میراث به او میرسد. آن پدری که قبلاً مادرش حامله بود مرده بود، از آن پدر ارث میبرد؛ چون اگر مرده به دنیا بیاید که ارث ندارد.
ما بودیم میگفتیم باید این حیات الولد ثابت شود، ثبوتش هم اگر به شهادة النساء بشود که میشود باید چهار زن شهادت دهند که این حیّاً به دنیا آمد، دو زن شهادت دادند میگفتیم فایده ندارد، یک زن شهادت داد میگفتیم فایده ندارد ولو به نسبت الی بعض المیراث؛ ولکن در ما نحن فیه متسالمٌ علیه بین الاصحاب است که اگر آن زن واحد ولو آن زن واحد قابله نبوده باشد، خواهیم گفت قابله خصوصیتی ندارد، ولو در بعضی روایات عنوان قابله ذکر شده است، اگر قابله شهادت داد، قابلهای که مأمون است شهادت داد که این طفل حیّاً آمد بعد مُرد، اگر قابله یکی باشد یا زن یکی بوده باشد ربع المیراث ثابت میشود، دو زن قابله باشند و یا دو زن مأمونه حاضر باشند و شهادت بدهند، نصف المیراث ثابت میشود، اگر سه زن بودند مأمونه بودند سه ثلاثة ارباع میراث ثابت میشود، چهار زن شهادت دادند تمام المیراث ثابت میشود. این مورد شهادت به حیات الطفل که طفل حیّاً از رحم مادر بیرون آمد آن وقت حیّ بود در این مورد شهادت النساء منفردات ولو رجال نبوده باشد مسموع است، ولکن خلافاً للقاعدة المتقدمه شهادت نساء که مسموع است تبعیض هم میشود، تبعیض در دعوا هم میشود. به حساب شهادت مرأة آن میراث ثابت میشود. یک مرأة شد ربع میراث، دو تا شد نصف المیراث، سه تا شد ثلاثة الارباع، چهار تا شد تمام المیراث ثابت میشود.
این معنا باید از روایات استفاده شود چون حکمی است علی خلاف القاعده، و در ما نحن فیه روایاتی هست که آن روایات دلالت به این معنا میکند. از آن روایات یک قسمت را میخوانیم آن روایتی که در ما نحن فیه است روایات جلد 18، باب 34 از ابواب الشهادات، روایت ششم است آنجا دارد: «وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ»؛ کلینی (قدس الله نفسه الشریف) این روایت را از محمد ابن یحیی العطار نقل میکند، عَنْ أَحْمَدَ بِن مُحَمّدْ بِنْ عیسی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ» که حسن ابن محبوب است. «عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ»؛ سند همه صحاح و همه اجلا هستند، «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَامِلٌ» زنش حامله بود از دنیا رفت، «فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلَاماً» بعد از اینکه مُرد این هم یک پسری زایید، «ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَا وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ» غلام بعد از اینکه بیرون آمد مُرد، «فَشَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَبِلَتْهَا»؛ آن زنی که این مرأه را تقبیل میکرد؛ یعنی قابلگی برای او میکرد «أَنَّهُ اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ» او وقتی که پیدا شد و از رحم بچه بیرون آمد صیحه زد، «حِينَ وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ عَلَى الْإِمَامِ» امام اینطور فرمود: (علی الامام یعنی آنكه امام الحكم و قاضی است) «عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهَا فِي رُبُعِ مِيرَاثِ الْغُلَامِ»؛ بر عهده امام است که شهادت مرأة را در ربع میراث غلام اجازه و تنفیذ کند. روایت من حیث السند صحیحه و دلالتش هم دلالت واضحه است.
باز یکی از این روایاتی كه در ما نحن فیه دلالت بر این معنا میکند موثقه سماعه در همین باب روایت 23 است دارد بر اینكه: «وَباسناده عَنِ الْحَسَنِ بن سعید»؛ شیخ (قدس الله نفسه الشریف) به سندش از حسین ابن سعید نقل میکند. حسین هم نقل میکند از برادرش حسن که این حسن و حسین ابنا دندان هستند و ثقات هستند و اجلا هستند، آن حسین ابن سعید که جلالتش واضح است من أن یذکر، «عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ»؛ واقفی هستند، ولکن بدان جهت تعبیر به موثقه کردیم، ثقه هستند. این مضمرات و مرسلات سماعه هم که کرات اشاره کردیم ضرری نمیرساند. «قَالَ: قَالَ: الْقَابِلَةُ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِي الْوَلَدِ عَلَى قَدْرِ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ»؛ قابله شهادتش در ولد نافذ است که این ولدی که به دنیا آمد حیّ بود «ولکن عَلَى قَدْرِ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ»؛ نسبت به آن مقدار ربع المیراث شهادت مسموع میشود، باز دلالت میکند به این معنا روایت دیگری که در ما نحن فیه است که آن روایت ابن سنان است.
توجه كنید این روایت خصوصیت دیگری هم دارد، این روایت، روایت 45 در همین باب است دارد: وباسناد الشیخ عن محمدبن علیبن محبوب، عن ابن محبوب، محمد ابن علی ابن محبوب عن حسن ابن محبوب نقل میکند، روایات کثیرهای است که محمد ابن علی ابن محبوب از حسن ابن محبوب جلیل از جلیل نقل میکند. این روایت هم از آنها است. «عَنِ ابْنِ سِنَانٍ» عبدالله ابن سنان است. «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) به قرینهی اینكه از امام صادق (سلام الله علیه) نقل میكند که این عبدالله ابن سنان است. «يَقُولُ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ فِي الْمَوْلُودِ إِذَا اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ فِي الْمِيرَاثِ» شهادت قابله در مولود نافذ است، وقتی که استهلال کرد آمد پیدا شد، و صیحه زد، این شهادت قابله در میراث مسموع است. «وَ يُوَرَّثُ الرُّبُعَ مِنَ الْمِيرَاثِ بِقَدْرِ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ» ربع میراث ثابت میشود. «قُلْتُ فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَتَيْنِ» اگر دو تا زن شدند، «فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَتَيْنِ» فرقی نمیکند اطلاق دارد. این إمرأتین هر دو قابلگی میکردند با یکی قابلگی میکرد فرقی نمیکند. «قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي النِّصْفِ مِنَ الْمِيرَاثِ»؛ در نصف میراث مسموع است. این پشت سرش آن سائل فهمید سوال نکرد ما هم فهمیدیم که اگر سه تا بودند سه ربعش ثابت میشود، چهار نفر بودند چهار ارباعش ثابت میشود.
این روایاتی است که در مقام است، و از اینجا معلوم میشود در بعضی روایات که ظاهرش این است که اگر قابله یکی باشد تمام المیراث ثابت میشود. آن روایات را باید ملاحظه کنیم ببینیم با اینهایی که ما خواندیم معارضهشان تنافی است یا وجه جمع دارند. اطلاق و تقیید هستند.
یکی از آن روایات صحیحه حلبی، روایت دوم در همین باب است، «محمد بن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن أبیه عن ابن ابی عمیر عن حمادبن عثمان عن الحلبی، سند آل الآل است. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ»؛ پدر علی ابن ابراهیم از اجلا است. تا اینکه میفرماید: «وَسَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ فِي الْوِلَادَةِ»؛ سوال کردم از امام صادق (علیه السلام) از شهادت قابله فی الولاده، «قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ» یك قابله شهادت بدهد، شهادت ثابت میشود، این گفته شده است که حتی مفید (قدس الله نفسه الشریف) در آن مسئله بعدی که خواهد آمد ملتزم شده است. گفته است در استهلال اگر دو تا زن شد، همه میراث ثابت میشود، یک زن شد باز تمام میراث ثابت میشود. کأن دو تا زن شد تمام میراث ثابت میشود. میگوییم چرا این را فرموده است؟ و اما اگر دو زن نشد یکی هم کافی است. کأن به این صحیحه و یک روایت دیگر هم هست. مثل این صحیحه به اینها تمسک کردهاند و اما این تمسک درست نیست. برای اینکه امام (علیه السلام) که میفرماید: «تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ»؛ قابله واحده شهادتش مسموع است، این دیگر مقتضی الاطلاق در تمام میراث دلالت میکند؛ چون اطلاق دارد که قابل تقیید است و قابل تغییر است. «تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ فی ربع المیراث» قابل تقیید است؛ چون قابل تقیید است پس دلالتش در اینکه تمام شهادت را، تمام مال را، تمام ارث را شهادت قابله اثبات میکند این به واسطه اطلاق یعنی عدم تقیید به ربع است.
عدم تقیید به ربع چونكه تقیید نفرموده عدم تقیید مقتضایش این است که تمام المیراث ثابت میشود، روایات دیگر تقیید کردهاند. روایاتی را که خواندیم آنها تقیید کردهاند که نسبت به ربع ثابت است، بدان جهت این روایت در مقام معارض نمیتواند حساب شود، جمع عرفی است و یک روایت دیگر هم در مقام است، آن روایت دیگر را در مسئله ثانیه عنوان میکنیم که آن هم همینطور است، معلوم شد که آنجا هم وجه جمع است.
و کیف ما کان با آن شهادت إمراة واحده، ثابت میشود که همینطور است. آنجا یک مطلب دیگر هم هست این را عرض كنم متوجه باشید اگر قابله واحده نشد یا إمرأتین نشد، یک مرد شد، مثلاً زنی حامله بود وضع حملش گرفت آنجا زنی نبود یک مردی از محارم یا غیر محارم مجبور شد این را مثل روز فعلی که میبرند مثلاً آنجا مجبور میشود در بعضی موارد مرد مباشرت به وضع حمل کند. یک مرد شهادت میدهد، آدم خوبی است، للاضطرار این کار را کرد. تکلیفش بود بر حفظاً لنفس این کار را کرد. او شهادت میدهد، این شهادت است منتها شهادت، شهادت رجل واحد است، میگوید: این وقتی كه آمد جیغ کشید، ما علم نداریم، اگر علم پیدا کنیم راست میگوید که آن مطلب دیگری است، قاضی به علمش عمل میکند. ولکن او میگوید و قاضی هم بر حسب میزان این آدم عدل است بر حسب حسن ظاهر پیشش ثابت شده. یا به حسن ظاهر احراز کرده است و به حسن الظاهر به عدالتش خبر دادند، چون گفتیم عدالت هم از باب خبر است شهادت از باب تعدیل نیست، به خبر ثقه هم عدالت شخص ثابت میشود، که اگر خبر داد این شخص حسن ظاهر دارد.
اینجا قاضی حکم کند ربع میراث ثابت میشود یا نصفش، چون مردم واحد به منزله مرأتین است. نصف المیراث یا هیچکدام ثابت نمیشود نه ربع نه نصف نه هیچکدام، چرا؟ برای اینکه قاعده اولیه این بود که تبعیض ثابت نشود، باید مثبت تمام شود. ما در مرأة و مرأتین و ثلاث إمراة دلیل داریم که تبعیض میشود، ولکن در یک مرد ما دلیل بر تبعیض نداریم. صاحب جواهر میفرماید: این خیلی ضعیف است که بگوییم هیچ چیز ثابت نمیشود. چرا تبعیض بوده باشد؟ قاعده مقتضایش این است، تمام ملاکات احکام دست ما نیست مورد روایت همان قابله است و خواهیم گفت که قابله خصوصیتی ندارد.
زن هم همینطور است، مطلق زن، چون آن روایت هم داشت إن کانت إمرأتین ولو مرأة دومی قابله نباشد، روایت دیگر هم هست. بدان جهت این حکم در مرأة ثابت شده است. تبعیض در رجل را ما نمیتوانیم بگوییم مگر کسی دعوا کند که من اطمینان دارم وقتی که با یک زن ثابت شد یك مرد کمتر از یک زن نیست، با او هم اقلاً ربع المیراث ثابت میشود. آن کس دیگر بگوید من اطمینان دارم که با دو زن نصف ثابت شد با یک مرد هم نصف ثابت میشود، یک مرد کار دو زن را در باب شهادت میکند، آن هم نصف را میگوید. آنکه یک مقدار ضعیف النفس بود و جرأتش کم بود میگوید: نه، مرد مورد نصوص نیست. مورد نصوص روایات است و روایات هم درباره زن است، بدان جهت ثبوت میراث محل اشکال است.
پرسش:
[…]پاسخ:
مثلاً خبر ثقه و عدل طریقت دارد، موضوعیت ندارد، از باب اینکه کشف از واقع ظناً میکند. خوب است ما بگوییم هر ظنّ به واقع حجت است. چون موضوعیت ندارد.
پرسش:
[…]پاسخ:
شیخنا یك جواب دندانشكن گفتم متوجه نشدی! عرض میكنم در خبر عدل و خبر ثقه این قدر میدانیم که ملاک طریقیت است به جهت اینکه کشف از واقع میکند. خودش موضوعیت ندارد، کشفش هم کشف قطعی نیست، اگر کسی بگوید کشفش قطعی است به دار میآویزند، میگویند: خبر واحد مفید علم نمیشود. خبر واحد که محفوف به قرینه نباشد؛ پس بنابراین هر ظنی حجت است. چرا نمیگویید؟ این را میگویید که بله، جواب صحیح آنجا این است، یعنی جوابی که باید داده شود. کشف از واقع در اعتبار مدخلیت دارد، اما تمام ملاک آن کشف ظنی است، ما او را نمیدانیم شاید آن عدل و ثقه یک خصوصیتی دارد. که شارع او را اعتبار داده است، اینجا هم همینطور است. شهادت زن مثل آن شهادت عدل و ثقه در آن موارد دیگر در احکام به واسطه کشف از واقعه است بدان جهت اگر بدانیم اشتباه کردهایم، مرده به دنیا آمده اعتباری ندارد. به واسطه کشفش است، کشفش هم قطعی نیست، اما تمام الملاک این است ما نمیتوانیم این را به دست بیاوریم، کما اینکه آنجا نتوانستیم به دست بیاوریم. بدان جهت عرض کردیم که قابله خصوصیتی ندارد، هر زن هم همینطور است، اگر کسی گفت هر زن هم همینطور است این را از کجا میگویید، گفتیم علاوه بر اینکه آن روایات دارد، روایات دیگری هست که از آنها استفاده میشود، یک یا دو تا از آن روایات را میخوانم:
روایت 18 صحیحه است در آن صحیحه علا اینطور دارد: و باسناد الشیخ عن الحسینبن سعید و عنه عطف باسناد الشیخ است عن الحسین بن سعید، عن صفوان، این صفوان ابن یحیی است «وَفَضَالَةَ» فضاله ابن ایوب است «عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَحَدِهِمَا (علیه السلام) قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلَالِ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ وَحْدَهُنَّ قَالَ نَعَمْ فِي الْعُذْرَةِ وَ النُّفَسَاءِ.» در عذره و نفسا، نفسا همان ولادت است که محل کلام بود، شهادت آنها مسموع است؛ پس قابله خصوصیتی ندارد، اینکه در روایت دارد در منفوس شهادت النساء مسموع است همان معنای ولادت و شهادت به ولادت است که مسموع است، قابله خصوصیت ندارد؛ چون غالباً در آن وقتی که این طفل از آنجای تاریک بیرون میآید غالباً قابله است کس دیگر نمینشیند و آن که کمک قابله است او میشیند بدان جهت عنوان قابله در روایات ذکر شده است. قید نیست، اگر فی المرأة القابله بود تقیید هم کرده بود المرأة القابله تسمع شهادتها، این مطلقات را تقیید نمیکرد، چرا؟ چون آن قابله قید غالبی است. اینطور میگفتیم، قطع نظر از اینکه قید هم نیست فقط عنوان است که القابلة تسمع شهادتها، بدان جهت مسئله از این حیث محل اشکال نیست، بدان جهت از آن مواردی که دعوا به حسب مقام الاثبات تبعیض میشود، به واسطه ثبوت بعض المثبت و بعض البیّنه یا تمام البیّنه یکی مسئله میراث طفل بود که گفتیم.
پرسش:
[…]پاسخ:
جزاك الله، شیخنا خدا حفظت كند، خوب میفرمایی ولكن حرفتان ناقص است و كار را خراب میكنی! ما در قید غالبی اینطور گفتیم اگر مطلقی بوده باشد در بین مثل این مسئلهای که تقبل شهادت النساء فی المنفوس، مطلق است، مقید به قابله نیست. در مقابلش یک مقیدی بوده باشد که قید غالبی داشته باشد، گفتیم آن مقید آن مطلق را تقیید نمیکند، چرا؟ چون حرمت «وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتي في حُجُورِكُم[2]» قید في حُجُورِكُم تحرم الربیبه او را تقیید نمیکند، چرا؟ چون قید غالبی است زنی که سابقاً شوهر داشت از او بچه داشت از او به موت و غیر موت جدا شده یک دختر کوچکی دارد آن دختر را در کوچه نمیگذارد، میآورد خانه شوهر دوم، این قید، قید غالبی است، بدان جهت تحرم الربیبه او را تقیید نمیکند.
و اما در جایی که مطلق نباشد، فقط همین است که «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي في حُجُورِكُم[3]»؛ تحرم الربیبه اصلاً در روایات نداشتیم که ربائب حرام است. مطلقات نداشتیم نمیگفتیم مطلق الروبیبه حرام است، قید غالبی است شارع بر قید غالبی جعل حکم کرده است، عزیز با عزت من! ما نحن فیه هم همینطور است، ما مطلقی نداریم که تقبل شهادة الرجل فی الاستهلال الطفل یا تقبل یک مطلقی باشد که هم مرد را و هم زن را بگیرد، که جامع بوده باشد مطلقی باشد بگوییم این قابله چون غالبی است آن مطلق را تقیید نمیکند. اگر اینطور بود حق با شما بود، الان که مطلقی نداریم حق با من است. اینها نکاتی است که فقیه باید وقتی كه مسائل را مرور میکند باید ملاحظه کند…
مورد ثانی که باز هم خلافی ما بین الاصحاب نیست و آنجا هم این است که آن مدعا به تقسیط میشود وصیت به مال است. در وصیت به مال اگر یک مرد شد و دو زن شد آیه شریفه دلالت میکند که آن وصیت ثابت میشود. و اما اگر یک زن شد، مردی در بین نیست زن دومی هم نیست علی القاعده این بود که فایده ندارد، بله اگر دو زن بود با یمین آن شخص مدعی است، چون مال است، مال به واسطه شهادت إمرأتین و یمین المدعی ثابت میشود. و اما وقتی یک زن بود فایده نداشت.
ولکن در ما نحن فیه باز نصوصی هست که آن نصوص و روایات دلالت میکند بر اینکه شهادت المرأة الواحده مثبت است و مثبت این وصیت است و وصیت را اثبات میکند، یعنی نسبت به موصی به، آن مالی که موصی به است نسبت به او ربعش را اثبات میکند. جلد 13 وسایل است، در این باب هم بعضی روایاتش هست ولکن تمامی روایاتش در این باب وصایا در کتاب وصایا در جلد سیزدهم وسایل است، آنجا باب 22 از احکام الوصایا است، «محمد ابن یعقوب عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شاذان» این محمد ابن اسماعیل که از فضل ابن شاذان نقل میکند این شخص معتبری است علی ما یستفاد من الکشّی، «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ»؛ ربعی ابن عبدالله از اجلا است، از اصحاب امام صادق(سلام الله علیه) است. روایت من حیث السند صحیحه است، «في شَهَادَةِ امْرَأَةٍ حَضَرَتْ رَجُلًا يُوصِي لَيْسَ مَعَهَا رَجُلٌ» امام(علیه السلام) فرمود: در شهادت إمراةی که حاضر شده است مردی را که وصیت میکرد و فقط شاهدش یک زن است. «لَيْسَ مَعَهَا رَجُلٌ»، با آن زن هم رجلی نبود. «فَقَالَ يُجَازُ رُبُعُ مَا أَوْصَى بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا» نافذ است در ربع ما اوصا بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا، آن دیگر پشت سرش را سائل فهمید که اگر دو زن بود نصف موصابه ثابت میشد، مدعی هم قسم میخورد یا مرد آخر بوده باشد تمامش ثابت میشود، آنجا بعد از صحیحه اینطور بود.
یک روایت دیگری که صحیحه محمد ابن قیس است، روایت سوم در این باب، دارد که: «وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ»؛ شیخ (قدس الله نفسه الشریف) به سندش به یونس ابن عبدالرحمن آنجا اینطور نقل میکند که ظاهراً سندش اینطور که در ذهن من است یونس ابن عبدالرحمن سندش به او صحیح است. از کتاب یونس ابن عبدالرحمن نقل میکند او هم نقل میکند «عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ» عاصم و محمد بن قیس هر دو از اجلا هستند. «قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) فِي وَصِيَّةٍ لَمْ يَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ»؛ در وصیتی که حاضر نشده بود به آن وصیت مگر یک زنی، «أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي رُبُعِ الْوَصِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً غَيْرُ مُرِيبَةٍ فِي دِينِهَا»؛ از آن زنهایی نباشد که اطمینانی به آنها نیست، زن متدینه و مأمونه در دینش است، که همان عادله تعبیر میشود؛ یعنی حسن ظاهری که طریق عدالت است، اینطور مسلمه غیر مریبه در دینش باشد. اینطور اگر شهادت داد اشکال ندارد. این تمام روایات متقدمه را تقیید میکند؛ یعنی آن قید مفروض الوجود است. آن نسائی که باید مؤمنات و عادلات بوده باشند با حفظ آن شرایط سوال میکرد که یک زن است و متعدد نیست.
باز یک روایت دیگری که روایت چهارم است صحیحه محمد ابن قیس است، «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) أَنَّهُ قَضَى فِي وَصِيَّةٍ» مرأة واحده را در ربع الوصیه نافذ دانست.
پرسش:
[…]پاسخ:
مشترك نیست، این محمد ابن قیسی که عاصم ابن حمید از او نقل میکند قضایای مولانا امیرالمؤمنین (علیه السلام) را از امام باقر(علیه السلام) مشترک نیست، محمد ابن قیس تمام است. این صحیحه است. شاید در یک موردی هم این محمد ابن قیس را شرح کنیم.
بله اینجا از اصول مسلمه فعلا از ما قبول کنید که این محمد ابن قیس که از امام باقر(سلام الله علیه) قضایای علی (علیه السلام) را نقل میکند و راوی از محمدبن قیس عاصم ابن حمید است این معتبر است.
پس علی هذا الاساس این مطلب همینطور است، در یک روایتی دارد که آن روایت من حیث السند لا بأس به باید باشد، روایت دوم است که کلینی نقل میکند عن محمدبن یحیی، این عبداللهبن محمد این عبدالله ابن محمد همان برادر احمد ابن محمد ابن عیسی است. عبدالله ابن محمد؛ یعنی عبدالله ابن محمد ابن عیسی، که همان بنان به او گفته میشود که ظاهراً معتبر است عن علیبن الحکم عن ابان عن ابی عبدالله(السلام)، «أَنَّهُ قَالَ فِي وَصِيَّةٍ لَمْ يَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ فَأَجَازَ شَهَادَتَهَا فِي الرُّبُعِ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا»؛ این در ما نحن فیه روایاتی است که دلالت میکند و تبعیض میشود. ولکن بعضی روایاتی است که بعضی از آنها کأن معارض با اینها هستند که شهادت إمرأة واحده مسموع نیست. از آن معارضین یکی روایت ابراهیم ابن محمد ابن همدانی است در باب 34 از ابواب الشهادات، روایت هم 34 است، «وباسناد الشیخ عن محمد بن علی بن محبوب عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَدَانِيِّ قَالَ: كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ»؛ احمد ابن هلال نوشت «إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (علیه السلام) امْرَأَةٌ شَهِدَتْ عَلَى وَصِيَّةِ رَجُلٍ لَمْ يَشْهَدْهَا غَيْرُهَا»؛ غیر از او شهادت ندادند فقط یک زن شهادت داد. «وَ فِي الْوَرَثَةِ مَنْ يُصَدِّقُهَا» بعضی ورثه میگویند این زن راست میگوید آدم حسابی است. «وَفِيهِمْ مَنْ يَتَّهِمُهَا»؛ بعضی هم میگوید این از کجا راست باشد؟ «فَكَتَبَ لَا» این وصیت ثابت نمیشود «إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ»، وصیت هم وصیت مالی است که روایت یک رجل و دو زن بوده باشد. «وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ أَنْ تُنْفَذَ شَهَادَتُهَا[4].»، نفوذ شهادت واجب نیست، آن روایات میگفت نافذ است، علی الامام أن ینفذ، ولکن این روایت میگوید نافذ نیست. این روایت دو شبه دارد: یکی من حیث السند که شبهه، شبههی تام است، جناب ابراهیم ابن محمد ابن همدانی شخصی است که ثقه بودنش لا اقل حسن حالش هم ثابت نشده است. یعقوب ابن یزید اینها از اجلا هستند اشکال ندارد فقط این ابراهیم ابن محمد ابن همدانی، و ظاهر روایت هم این است که کتب احمد ابن هلال، خودش كتابت او را حس کرده است. کتابت او را حسّاً نقل میکند نه اینکه از احمد ابن هلال نقل میکند که از آن احمد ابن هلال شنیدم که او اینطور نوشته بود. اگر اینطور نقل میکرد اشکال دوم در سند پیدا میشد. احمد ابن هلال سابقاً گفتیم توثیقش ثابت نشده است.
اشکال دوم این است که در آن روایت بود که زن مسلمهای بوده باشد غیر متهمه فی دینها، غیر متهمه بودن این ثابت نیست، چون بعضی ورثه میگوید این زن هر کاره است، امروز آمده شهادت میدهد، این معارض است آن کسی که شهادت میدهد و تصدیق میکند که متهمه نیست با آن که غیر متهمه است با او قولشان معارض است، این نافذ شود یا نه دو اشکال دارد؛ پس این معارض را کنار بگذارید. ماند بعضی معارضهای دیگری در ما نحن فیه هست ببینیم آنها را چکار کنیم.
یکی از آن معارضها این صحیحه عبدالله ابن سنان است، اگر یکی را علاجش را فهمیدیم آن دیگری را علاجش را فهمیده میشود. دارد که: «باسناد الشیخ عن الحسین بن سعید عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» عبدالله ابن سنان هم مثل امثال زراره است مضمره بودنش اشکال ندارد، روایت 24 در باب 24 از ابواب الشهادات است، «وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَضَرَهَا الْمَوْتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا» با دقت توجه كنید همان مسئله است. «عَنِ امْرَأَةٍ حَضَرَهَا الْمَوْتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا إِلَّا فِي الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ[5]»؛ شهادت زن فقط در نفاس که ولادت است مسموع است یکی هم در بکارت مسموع است، وصیت که بکارت نیست، در این مسموع نیست، آن روایات میگفت در ربع مسموع است، این میگوید مسموع نیست. این معارض با آن روایات است. این معارضه باز معارض بالاطلاق و تقیید است؛ چون «لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا إِلَّا فِي الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ» معنایش این است که «تجوز شهادة المرأة فی المنفوس و العذره و لا تجوز فی غیرها»؛ در غیر اینها نافذ نیست.
غیر اینها هر چه بوده باشد منتها در مقام اینکه امام (علیه السلام) وصیت را استثنا بفرماید به حساب شهادة المرأة، این را استثنا نفرموده است، این قید را نفرموده و غیرها را مقید نکرده مستثنا منه را در ما نحن فیه که در وصیت بوده باشد. غیرها را تقیید نفرموده است، تقیید غیرها در ذکر مستثنای دیگر بود که بگوید لا تقبل شهادتها الا فی المنفوس و العذرة؛ یکی هم فی الوصیة بالمال، به حساب شهاده، منتها این اطلاق است تقیید نفرموده است. روایات دیگر تقیید فرمودهاند، از این اطلاق رفع ید میشود. اینجا اینطور جمع ما بین الاطلاق و التقیید را اینطور فرمودهاند، ولکن یک اشکالی در ذهن میرسد که این تخصیص موردی میشود، آن مورد سوال را نمیشود تخصیص زد و از عام خارج کرد. زیرا خود مورد سوال شهادت مرأه در وصیت است، امام (علیه السلام) در وصیتش مطلقی فرمود که در غیر منفوس و عذره شهادت مسموع نیست. اگر بخواهیم این مورد را با آن روایات قید بزنیم تخصیص مورد لازم میآید، این اشکال هم قابل جواب است، چرا؟ آن تخصیص مورد ممکن نیست. اما تقیید مطلق ما نحن فیه عموم نیست، تقیید مطلق به نحوی که مورد هم قید بخورد از مطلق خارج شود این محصوری ندارد، این تقیید مورد غیر از تخصیص مورد است. فرقش چیست؟ این را باید در اصول درست کرد؛ چون در موارد عام حکم ناظر به افراد است. اگر در یک موردی سوال از حکمی کرد مثلاً زید عالم را اکرام بکنم یا نه؟ امام فرمود: اکرم کل عالمٍ، بعد نمیشود زید را استثناء کرد، برای اینکه جوابش این بود که بگوید زید را اکرام نکن. اگر استثنا داشت. این که فرمود: اکرم کل عالمٍ معنایش این است که زید استثناء ندارد، این دلالت دارد چون دلالت به کل فردٍ میکند.
ولکن به خلاف این مطلق که لا تجوز شهادة المرأة این دلالت به افراد ندارد الا به مقدمات حکمت، که باید مقدمات حکمت تمام شود. یکی از مقدمات حکمت این است که مثلاً قید وارد نشود، قید هم وارد شده است ولو در خطاب آخر، بنائاً براین که یکی از مقدمات حکمت این است که قید وارد نشود ولو منفصله، این از مقدمات حکمت شود با عام فرق پیدا میکند، اما از مقدمات حکمت این بوده باشد که قید در مقام تخاطب نیاید بعد فایده ندارد آنجا نیاید مطلق ثابت شود این مطلق مثل عام میشود. دیگر تقیید مورد مستهجن میشود، ان شاء الله همین روزها در اصول همین مطالب را بحث خواهیم کرد، اینجا وارد شوم از فقه میمانیم.
ولکن کبرای آن در یاد شما باشد که اینطور گفتم: اگر از مقدمات اطلاق یکی این بوده باشد که قید الی الآخر نیاید ولو در غیر مقام تخاطب قید نیاید قید بزنیم به مطلقی به حیث آنکه مورد خارج شود به منفصل اشکال ندارد. این اشکال ندارد قیاس به عام نمیشود که تخصیص مورد ممکن نیست، و اما یکی از مقدمات حکمت این باشد که قید باید در مقام تخاطب نیاید، وقتی در مقام تخاطب نیاید، ظهورش مثل ظهور عام میشود. اگر اینطور شد این مطلق هم مثل عام میشود، چطور نمیشود به قید منفصل فردی را که مورد ورود عام است از تحت عام خارج کرد، به واسطه قید منفصل نمیشود قیدی را که مورد ورود مطلق است آن را خارج کرد. بدان جهت این مطلب این جمعی که گفته شد بر اینکه منافات ندارد این روایت با روایات متقدمه این از اطلاق این رفع ید میکنیم و استهجان هم لازم نمیآید، این مبتنی بر این است که صاحب این حرف هم قائل به این حرف است که یکی از مقدمات اطلاق که عدم ورود قید است عدم ورود الی الابد است، الی الآخر است. و اما در مقام تخاطب که صاحب کفایه میگوید…
[1] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص414
[2] – سوره نساء (4): 23
[3] – همان.
[4] – وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، ج27، ص360.
[5] – وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، ج27، ص357.