درس چهل و هشتم دیات

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم

کلام ما در دیات بود، قبل از اینکه شروع بشود به موضوع بحث امروز، خلاصه ما ذکرنا فی ما تقدم این بود، در جنایتی که در آن جنایت اصلاً قصاص ثابت نیست، ولو جنایت عمدی و متعمدی بوده باشد، کما فی کسر العظم؛ استخوان شکستن، یا آنجایی که جنایت قصاص دارد ولکن طرفین صلح بر دیه می‌کنند، یا خود دیه چون جنایت خطایی است از اول دیه ثابت است.

در تمام این موارد، در آن جنایاتی که شرعاً ثابت شد که در آن جنایات شارع دیه تعیین کرده است، دیه جزای بر جنایت است، آنجا آن کسی که جانی است علیه الدیه می‌شود، چیز دیگری بر عهده جانی نیست، ثابت شدن اینکه شارع در این جا دیه تعیین کرده است، او به یکی از دو امر می‌شود، یکی این است که خطاب شرعی وارد بشود، در این جنایت دیه‌اش این قدر است. چه به خصوص وارد بشود، چه به دلیل عام وارد بشود، مثل اینکه آن دلیلی که فرمود هر عضوی که در بدن یکی است جنایت بر او تمام الدیه نفس را دارد. و هر عضوی که دو تا است، نصف الدیه را هر کدام دارد. یا دلیل خاص وارد بشود، مثل بعضی موارد که در حلق اللحیه کسی لحیه کسی را از بین ببرد للحلق أو بغیر الحلق شارع دیه تعیین کرد.

تعیین دیه تارةً به خلاف شرعی می‌شود، چه خطاب خاص بوده باشد، چه خطاب عام بوده باشد. امر دوم این است، در آن موردی که شارع دیه تعیین کرده است و خطاب شرعی به ما رسیده است فرقی ما بین آن جنایت و این جنایتی که فرض می‌شود نیست، عرفاً فرقی نمی‌بیند ما بین آن جنایت و این جنایت، یا اینکه جنایت را اشدّ از آن می‌دانند. مثلاً در جنایت بر عضوی دیه وارد بشود، عضو دیگری که اهمّ از اوست یا مثل اوست، ولکن آن عنوان عضو را ندارد عضو دیگری است، می‌گویند در او هم همان دیه ثابت است، چون احتمال فرق نیست. این دیگر در صورتی است که فرق گذاشتن ما بین این عضو و آن عضو خلاف ارتکاز بوده باشد، فرق است ما بین او و اینکه اعظم از این عضو است. یکی از این دو راه این است.

و فرقی هم نمی‌کند جنایت بر اعضای بدن وارد بشود یا جنایت بر منافع عضو وارد بشود، مثلاً چشم کسی را کاری کرده است که دیگر نمی‌بیند، چشم هست ولکن نمی‌بیند، اعما است و چشمش قلع نکرده است، پاره نکرده است، یک کار و جنایتی کرده است که کور شده است، فرق نمی‌کند در این دیه و در جنایت بر اعضا بشود یا منافع بشود، یا مسئله جروح و قروح بوده باشد که انشالله نوبت می‌رسید آن‌ها را هم بحث می‌کنیم، فعلاً یکی از عضوهایی که محقق عنوان می‌کند و می‌گوید جنایت در او تمام دیه نفس را دارد، عنق است، گردن انسان است. در عبارت عروه این است که اگر عنق کسی را بشکند به واسطه جنایت این عنق وقتی شکست، کان اسفر، این شخص اسفر شد، اسفر به آن شخصی می‌گویند که گردنش یک طرف بیفتد، دیگر گردن به یک طرف افتاده و استقامتی که در گردن در جسد دارد رفت. ایشان می‌فرماید: کسی گردن کسی را بشکند که به واسطه آن شکستن عنق اسفر شد، یعنی گردنش مثنی شد، مایل شد به طرف دست راست یا چپ یا به یک طرفی مایل شد، این را اسفر می‌گویند، تمام الدیه را باید بدهد.

 دیگران و منهم صاحب الجواهر (قدس الله نفسه الشریف) خصوصیت کسر را القا کرده‌اند، گفته‌اند هر جنایتی بزند به انسان که به آن جنایت گردن منحرف بشود و به یک طرف بیفتد همین دیه را دارد، و اگر این مسئله ثابت بشود در ما نحن فیه دلیل آن باید ملاحظه بشود، که او خصوصیت اسفر شدن بالکسر را می‌گوید یا آن مطلق است. اول آن سند حکم را ملاحظه می‌کنیم، و این را بدانید که یک وقت گردن که به یک طرف می‌افتد، دیگر نمی‌تواند گردن را طرف راست و چپ حرکت بدهد مثل شخص سالمی که گردنش را به این طرف و آن طرف تکان می‌دهد، فنر طبیعی است که رب الجلیل در بدن قرار داده است، این کار از بین رفت، نمی تواند، یک وقت این است که نه، گردن کج شده است با وجود این حرکت می‌دهد، به یمین و یسار حرکت می‌کند. ولکن استقامت را از دست داده است، دیگر آن‌طور مستقیم نمی شود. آیا اینکه دیه نفس را می‌گویند در آن جایی است که نتواند ملتفت بشود دیگر به آن طرف و این طرف، یعنی گردنش را و صورتش را این طرف و آن طرف بکند یا اینکه مطلق است، وقتی که گردن مایل شد و منحرف شد، استقامتش را از دست داد این‌طور است.

مدرک این حکم را روایت مسمع‌بن عبدالملک ذکر کرده‌اند که اگر این روایت تمام بشود من حیث السند و الدلاله از آن مواردی می‌شود که دیه منسوس است، خطاب شرعی دارد اگر تمام بشود، روایت همین است که خدمت شما عرض می‌کنم. ببینیم چه قضایایی در این روایت هست.

در باب یازده از ابواب الدیات المنافع، دیه جنایتی که بر منافع است، چون این هم در حقیقت این‌طور است که جنایت بر منفعت است به آن بیانی که خواهیم گفت. گردن از منفعتش افتاده است که این طرف و آن طرف می‌شود. در باب یازده یک روایت بیشتر نیست، روایت مسمع‌بن عبدالملک است، محمد‌بن الحسن باسناده عن سهل‌بن زیاد، شیخ این را به سندش به سهل‌بن زیاد نقل کرده است، سند شیخ به سهل‌بن زیاد صحیح است، خود سهل محل کلام است. سهل‌بن زیاد هم نقل می‌کند عن محمد‌بن الحسن‌بن شمون، این سهل‌بن زیاد روایات متعدده‌ای دارد از این محمد‌بن حسن شمون که این هم نقل می‌کند عن عبدالله‌بن عبدالرحمن العصم که آن هم مسمعی است. که غالب روایاتش که نقل می‌کند از محمد‌بن حسن شمون اگر همه نباشد غالب روایاتش از عبدالله‌بن عبدالرحمن‌بن عصم است، عن مسمع‌بن عبدالملک، مسمع‌بن عبدالملک شخص جلیل القدری است، یعنی ثقه است و معتبر است، و اما عبدالله‌بن عبدالرحمن العصم توثیق که ندارد تضعیف دارد، کذاب است این‌طور است. محمد‌بن حسن شمون هم همین‌طور است، تضعیف دارد، پس روایت من حیث السند ضعیف است. سهل‌بن زیاد هم که رئیس آ‌ن‌ها است و در اول واقع است.

صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) بعد از اینکه اختیار می‌کند مدلول این روایت را که کسر نیست، جنایتی بکند که انسان گردنش بیفتد یک طرف تمام الدیه را باید بدهد بعد از اینکه استدلال به این روایت می‌کند عن مسمع‌بن عبدالملک عن ابی عبدالله×، قال امیرالمومنین× فی القلب اذا ارعد فطار الدیه، انسان تهدیدی شد، حمله شد به انسان قلبش فطارَ، مُرد، آن دیه دارد، قلب از کار افتاد می‌زند طارَ، نمی‌ایستد، آن تمام الدیه است، محل بحث ما نیست، بحثش خواهد آمد. و قال رسول الله| فی السعر، سعر همان اسفر بودن است که خودش را معنا می‌کند. و فی السعر الدیه، و سعر، بعضی‌ها که صعر خوانده‌اند صحتش ثابت نیست. و فی السعر الدیه، و السعر أن یثنی العنق، عنقش دو لا بشود، بیفتد به طرف دیگر. در این صورت فیصیر فی ناحیةٍ، عنق در یک طرف می‌افتد. اگر این‌طور بشود دیه است. صحبت کسر نیست. هر جنایتی وارد کند ولو صحبت کسر عنق نبوده باشد عضوی جنایت وارد کند به عضو که بیفتد، تمام الدیه را باید بدهد.

بعد از اینکه صاحب جواهر این روایت را نقل کرده است آن فقیه جلیل القدر که سند روایت را هم یقیناً مطلع شده است، می‌گوید: و ضعف السند منجبر بما تقدم، این روایت ضعف سند دارد، ولکن منجبر است به ما تقدم. ما تقدم چیست؟ وقتی که این مسئله را عنوان می‌کند و فی کسر العنق، اینکه مایل بشود به طرفی بعد می‌گوید و اذا کان بغیر الکسر، به غیر کسر بشود تمام دیه است، فرموده است: بلا خلافٍ اجده مننّا، از اصحاب ما مخالف نمی‌شناسد، کأن دعوای اجماع می‌شود نه مرتبه‌ای از اجماع، چون دعوای نفس الخلاف غیر از دعوای اتفاق است، در اصول در بحث اجماع خوانده‌اید این می‌گوید بلا خلاف اجده مننّا.

بعد می‌گوید: و بل عن الشیخ فی الخلاف، چون این دعوای عدم وجدان خلاف کرد، بل، بل تلقی است. بل عن الشیخ فی الخلاف دعوی الاجماع علیه، ما تقدم این دو تا است. یکی خودش دعوا کرده است، عدم وجدان خلاف را، و دیگری که شیخ است ادعا کرده است اجماع را، این ضعف منجبر شد مدلولش هم تمام است. بعد این فرمایش ایشان در این مرحله است: این روایتی که لو فرض مدلولش تمام شد، سندش تمام شد کار بر فقیه تمام نمی‌شود؛ فقیه باید فحص کند که این معارض دارد یا ندارد. اگر معارض داشته باشد این روایت از کار می‌افتد. می‌رود مرحوم صاحب جواهر به مرحله ثانیه، که این معارض دارد یا ندارد. فعلاً این مرحله اولی را تمام کنیم، این را می‌دانید، شیخ (قدس الله نفسه الشریف) کتاب‌هایی نوشته است، یکی از آن کتاب‌ها خلاف است. در خلاف مسائلی که ما بین ما و ما بین عامه محل خلاف است آن‌ها همه‌شان یک طور گفته‌اند ما هم یک طور گفته‌ایم ولو بعض ما با بعض آن‌ها موافق بشوند بعض آن‌ها با بعض ما موافق بشود این مسائل را متعرض می‌شود، بدان جهت خلاف الشیخ این است. این را در مقابل عامه نوشته است که عامه اگر بخواهد به فتاوای خاصه مطلع بشوند این کتاب را نگاه کنند.

در این کتاب که نمی‌تواند شیخ بگوید به روایت مسمع‌بن عبدالملک عن الصادق×، عامه که قبول ندارند، بدان جهت مثل بعض اساتید ما ایشان ادعا می‌فرمودند و ما صد در صد قبول نداریم این را، آن هم این است که می‌فرمودند: مراد شیخ از اجماع، اجماع اهل بیت است. یعنی ائمه^ است. آن هم یک توسعه باید داده بشود چون یک امام گفت همه امامان یک جور می‌گویند. به همه آن‌ها می‌شود نسبت داد که منصوص است اگر کلامی را یکی از ما شنیدیم او را به آباء ما نسبت بدهید اشکال ندارد. از آنها نقل کنید. مراد از این اجماع اوست. یعنی برمی‌گردد به روایت؛ معنایش عبارت از این است که این اجماع یعنی روایت. اگر این فرمایش صد در صد درست نبوده باشد، لااقل این اجماعاتی که شیخ در خلاف ادعا کرده است، این هم مرادش نباشد مرادش چیز دیگری باشد این حجیتی ندارد چون در مسائلی که ما بین اصحاب ما خلافی است دعوای اجماع کرده‌ایم، این کتاب خلاف و این هم شما.

مسائل متعدده‌ای که ما بین اصحاب ما که علامه در مختلف ذکر کرده است مسائلی که اختلاف است ما بین علمای شیعه آنجا شیخ ادعای اجماع کرده است در خلاف. بدان جهت اساتید ما می‌گفتند این‌طور است این جهات که مرادش شاید این است یا جزماً این است، آنها می‌گفتند بیان این دعاوی اجماع در خلاف فایده ندارد. می‌ماند اینکه صاحب جواهر مخالف پیدا نکرده است، نفی خلاف فایده ندارد که خلاف را پیدا نکند، چرا؟ چون مسائل دیات مسائلی نیست که در کتب علمای مشهور ما قدیماً همه‌شان نقل کرده باشند، این جوامع الفقه که مال قدما است نگاه کنید همه تمام فقه است؟ نیست. علمایی که از قدما و همه اینها است یکی دو تا کتاب دیگر اینها بعضی و عده‌ای از علمای ما قدیماً زیاد متعرض نشده‌اند به مسائل، صرف نظر از اینکه به این متعرض بشوند. نفی خلاف اینجا فایده ندارد. آنجایی که همه متعرض شده‌اند معظم فقها متعرض شده‌اند همه‌شان کتابشان به ید ما هست یا نقل شده از کتاب هیچ کدام این را نگفته باشد، خلافش را گفته باشد یا انسان خلافش را پیدا نکرده باشد می‌تواند بگوید لاأزد من اصحاب المخالفه، آن اشکالی ندارد، محل شبه می‌شود. مورد احتیاط می‌شود که ما می‌کنیم. و اما در ما نحن فیه نمی‌شود این معنا. این روایت حساب شدنی نیست، نه محمد‌بن حسن شمون درست است نه عبدالله‌بن عبدالرحمن‌بن عصم درست است، آن سهل‌بن زیادش درست است بدان جهت روایت من حیث السند ضعیف است، مدرک نمی‌شود. اگر این روایت صحیح شد، گفتند این معارض معتبر دارد، چون این کتاب ظریف که مولانا امیرالمومنین× املا می‌کرد اصحاب می‌نوشتند، بعد این کتاب را که ظریف نوشته است که مولا املا می‌کرد و اصحاب می‌نوشتند، این کتاب ظریف است که به دست بعضی‌ها رسیده است که به امام رضا× حسن‌بن علی‌بن فضال نشان داد گفت: اینها کلام جد ما مولانا امیرالمومنین است. در آن کتاب ظریف دارد در دو جا، و فی السعر خمس مائة دینار، در آن سعری که به گردن صدمه می‌رسد و مایل می‌شود 500 درهم است، در دو مورد از کتاب ظریف وارد است، یک آن است که صاحب وسائل (قدس الله نفسه الشریف) در باب اول از دیة الاعضا روایت دوم نقل کرده است. که آن روایت این‌طور است: و أنه عن محمد‌بن عیسی عن یونس و عن عدة من اصحابنا عن سهل‌بن زیاد عن محمد‌بن عیسی عن یونس، چون سند دیگری داشت که سند حسن‌بن فضال صحیح بود. عرضَ علی ابی الحسن الرضا× کتاب الدیات و کان فیه فی ذهاب السمع کله، اینها را می‌خوانم و بعد از اینها دارد: و الظهر اذا احدب الف دینار، اگر پشت انسان بشکند و خم بشود دیه‌اش الف دینار است. دارد: و ذکر اذا استوصل الف دینارٍ و بیضتین الف دینارٍ، و فی صدغ الرجل اذا اصیب فلم یستتع عن یلتفت الا اذا انحرف الرجل نصف الدیه، می‌گوید: به صدغ رجل اگر آسیب برسد، صدغ ما بین انتهای گوش و چشم است اگر به او جنایتی وارد بشود، اذا اصیبت فلم یستتع عن یلتفت، دیگر این شخص نمی‌تواند گردنش را تکان بدهد به جهات مختلف. الا اذا انحرف الرجل یا رَجل، مگر اینکه پاهای مرد خودش منحرف بشود و الا گردن منحرف نمی‌شود. الا اذا انحرف الرجل یا انحرف الرَجل نصف الدیه، نصف دیه ثابت است. خمس مائة دینار، 500 دینار. فما کان دون ذلک فبحسابه.

مورد دیگری که باز دی این روایت از این کتاب ظریف نقل شده است محمد‌بن یعقوب، چون اسانید دارند به این کتاب. به اسانیده الا کتاب ظریف عن امیرالمومنین× و دیة موضحة الصدر، یک زخمی به سینه بزند که استخوان‌های سینه دیده بشود و واضح کند استخوان را، خمس مائه و عشرون دیناراً، 25 دینار است، و دیة الموضحة الکتفین، به کتفین او جنایت وارد کند خمس و عشرین دیناراً، زخم بزند. و ان اعتری الرجل من ذلک سعرٌ، اگر از این جنایت برای مرد سعر عارض شد. یعنی میل گردن که گردنش افتاد. یک زخمی زد به رگی خورد و گردن افتاد. و ان اعتری، عارض بشود الرجل من ذلک سعرٌ، لا یستطیع عن یلتفت، دیگر مستطیع نیست که ملتفت بشود فدیته خمس مائة دینار، دیه‌اش خمس مائه است. همین‌طور است که مورد همان بحث است. یک جنایت و کسر که خصوصیت ندارد، نه در مسمع خصوصیت داشت نه در غیر او. جنایتی وارد بشود که این جنایت موجب سعر بشود و شخص اسفر بشود، موجب بشود باید 500 درهم بدهد.

 در این روایت عنق خودش مایل است، دو جور است: یک وقت این است که عنق به یک طرف افتاده است ولکن با این مرد گردن را به این طرف و آن طرف برمی‌گرداند. او را این روایت ظریف بیان نکرد، این داشت که اذا تری الرجل من ذلک سعرٌ لا یستطیع عن یلتفت، مستطیع بر ملتفت شدن نیست، یعنی خودش نمی‌تواند گردن را این‌طرف و آن طرف کند. در آن یکی هم همین قید بود. در این قید بود که در ما نحن فیه روایتی که خواندیم برای شما این‌طور بود: و فی صدغ الرجل اذا اصیبت فلم یستطع عن یلتفت، الا اذا انصرف الرجل، رجل منصرف بشود نصف دیه خمسة مائه است. بدان جهت بعضی که فرموده‌اند و مقتضی القاعده این‌طور است که روایت ضعیف است گفته‌اند اگر جنایتی وارد بشود بر ظهر انسان و بر عنق انسان که عنق دیگر بخشکد در یک طرف، متمکن نیست که التفات به او بکند دیه‌اش 500 دینار است. و اما اگر مایل بشود ولکن در ما نحن فیه مستطیع است، این طرف و آن طرف می‌کند ولکن همین‌طور افتاده است. موردی است که از نص خارج است چون روایت مسمع تمام نشد، او اطلاق داشت. ماند این روایت ظریف که سندش معتبر است. این فقط در صورتی می‌گیرد که متمکن از التفات نبوده باشد مگر اینکه رجل خودش منحرف بشود پایش را منحرف کند، در این صورت 500 است، مایلی که این‌طور نیست متمکن است این طرف و آن طرف کند حکومت می‌شود که ارش و حکومت گفتیم یکی است، بحثش خواهد آمد. این را اختیار کرده‌اند.

صاحب جواهر می‌گوید: من این را از اصحاب ندیدم، اصحاب همه که متعرض نشده‌اند، متأخرین متعرض شده‌اند بعضی‌ها ملتزم شده‌اند و ما هم ملتزم می‌شویم. مقتضی الاسناد الفقیه این است. صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) در این روایت ظریف در یک نقلش یک اشکالی می‌کند. دو جا عارض شده است، در یک جا یک اشکالی می‌کند، روایت را می‌خوانم. ایشان در روایت دوم در باب اول از ابواب الدیات، آنجا بود: و فی صدغ الرجل اذا اصیب فلم یستطع عن یلتفت الا اذا انحرف الرجل نصف الدیه، یا رِجل، ایشان می‌فرماید چه کسی گفته است که روایت این‌طور است، صدغ است و صدع نیست.  بلکه این عینش محمله است، این نکته اشتباه است. خودش راوی حدیث است. خودش نقل کرده است دیگر ثابت نیست صدغ بوده باشد، اگر این صدغ بشود و این هم اضافه به رجل بشود، و فی صدغ الرجل اذا اصیب، آن وقت فلم یستطع عن یلتفت اذا انحرف، این اشکال درست می‌شود، این روایت معارض است. و اما اگر صدع شد، اضافه شد به رِجل که گفت آن رجل است، و فی صدع الرجل، که هر پا دیه‌اش 500 دینار است، کل عضوی که در بدن دو تا است هر یکی نصف الدیه است. رجل نصف الدیه است. این‌طور است که ففی صدع الرِجْل، محتمل است عین محمله باشد، معجمه نباشد، آنکه اضافه به او شده است که مضاف الیه است آن هم [را] مکسور و [ج] ساکن بوده باشد، بشود رِجْل. در این صورت خارج از محل کلام ما است معارض نمی‌شود. آن یکی هم همین‌طور است. در ما نحن فیه آن روایت وقتی که این‌طور شد و معارض را این‌طور خواندیم، به پای انسان یک صدمه‌ای وارد شده است که پایش دیگر به این طرف و آن طرف نمی‌شود. باید الا اذا حوّله، خودش پا را بردار بگذار آن طرف. در عبارتش این‌طور دارد. این معارض نیست.

می‌گوییم این حرف را نمی‌شود تصدیق کرد، چرا؟ اولاً آنکه نقل کرده‌اند صدغ نقل کرده‌اند. اگر و فی صدغ الرجل است، رِجل نیست، اگر رِجل بود این‌طور بود که و فی صدع الرِجل اذا اصیبة، رِجل مؤنث است. هر عضوی که در بدن یکی است مذکر است، هر عضوی که دو تا است، مؤنث است. و فی صدع الرِجل اذا اصیبت باید بشود. بدان جهت در ما نحن فیه این رجل است، رجل به او در صدغش اصابت شده است، و آن وقت دیگر قادر به التفات نیست، معنایش این است. و این محل کلام نیست، اشکالی هم در این جهت نیست. آنکه گفتیم مقتضی سرایت فقهی همین است.

این را بدانید: یک وقت این موقتی می‌شود، گردنش یک مقدار کج شد و افتاد به طرفی و دیگر حرکت نمی‌تواند بدهد مثل آن کسی که گردنش شکسته و حرکت نمی‌کند، یک ماه گذشت به حال اولیه برگشت یا یک سال گذشت به حالت اولیه برگشت، این در صورتی است که این معنا که اسفر بودن و هکذا سعر اسعر بودن استمرار داشته باشد. یعنی عضو فلج شد، آنجا این دیه است و الا حیث لا یتمکن ولو بعد سنه، تمکن نداشته باشد. و الا این می‌تواند گردنش را بپیچد و این طرف و آن طرف کند، آن شکسته بند می‌گوید بعد از یک ماه می‌تواند. بدان جهت در ما نحن فیه معنایش این است که این می‌تواند این کار را بکند، بدان جهت اگر چیز موقتی شد، گردن به استقامت برگشت یا به استقامت تام برنگشت ولکن می‌تواند ملتفت بشود از مورد نص خارج شد.

اگر این‌طور بوده باشد حکم حکومت می‌شود. قاعده کلی قبل از بحث گفتم: هر جایی که از مورد خطاب شرعی و از دلیل شرعی که دیه تعیین می‌کند خارج شد، رجوع به حکومت و ارش می‌شود، حکومت یعنی ارش. باز تکرار می‌کنم فی ما بعد مفصل بحث خواهیم کرد. محقق ( قدس الله نفسه الشریف) به این کسر عنقی که لا یتمکن من الالتفات یک چیز دیگری را می‌گوید که مسئله صاف شد. کسی اگر این‌طور بوده باشد که گردنش کج شد و راست نمی‌شود، نمی‌تواند این‌ طرف و آن طرف کند گردن را او را گفتیم 500 دینار است که دیه‌اش این است و اما در صورتی که بعد از مدتی خوب بشود حکومت است. این لاحق کرده است محقق (قدس الله نفسه الشریف) به این اسفر بودن، کسی که دیگر متمکن به ازدراد نیست، به گردنش جنایتی وارد شده است که دیگر نمی‌تواند بخورد، لقمه را فرو ببرد. اگر گردن این‌طور افتاد، حلقوم هم مانند لوله‌ای است که بسته شد و چیزی نمی‌رود.

 ایشان می‌فرماید: اگر شخصی جنایتی به گردنش وارد شد که به واسطه او دیگر متمکن نیست ولو میل پیدا نکند دیگر نمی‌توان غذا را فرو ببرد، اگر این‌طور شد باز تمام الدیه است. اینجا صاحب جواهر به آن دلیلی که گفتیم دیه به چه چیز تعیین می‌شود به او تمسک می‌کند، نگفتیم به خطاب شرعی تعیین می‌شود، با دلیل شرعی و خطاب شرعی این امر اول بود. امر دوم این است که این جنایت طوری بوده باشد که با مورد نص یا با مورد ثبوت الدلیل فرقی ندارد، ایشان به این استدلال چون کسی که متمکن از ازدراد نیست، جنایتی به او وارد شده است دیه‌اش چیست نص ندارد. ایشان تمسک به آن وجه ثانی می‌کند. می‌گوید: خواهیم گفت اگر بر کسی جنایتی وارد کنند که ذوق از او مرتفع بشود، یعنی حس ذائقه محو بشود، دیگر اگر چیزی را به لب و دهانش می‌گذارد نمی‌فهمد که ترش است یا شیرین است. تلخ است یا نه. ذوق از بین رفته است. در آنجا فرموده تمام الدیه است. در ذوق تمام الدیه است و این منفعت ازدرادی که گلو و حلقوم دارد از آن حلقوم طعام می‌رود، این اعظم است از آن ذوق، ذوق نداشته باشد می‌خورد هر چه شد؛ ولکن کسی که لقمه را نمی‌تواند بخورد یا به طور بسته شده است که اصلاً مایعات هم نمی‌رود می‌میرد. موت است. کسی که نتوانست به معده‌اش چیز برسد لا سمع الله سرطانی که معده می‌گیرد، سر معده بسته می‌شود و دیگر هیچ چیز نمی‌تواند بخورد، می‌میرد.

چند روزی فعلاً می‌توانند با این دستگاه‌ها نگه دارند، سرم وصل کنند، ولکن تا آخر عمر که نمی‌شود، می‌میرد. یا نه، بمیرد یا زنده بماند می‌شود مایعی آرام آرام برود، نهر ولو کج هم باشد بسته هم باشد یک چیزی در آن می‌رود. فرقی در آن نمی‌کند. می‌گوید این ازدراد الطعام اعظم نفعاً هست، برای شخص از ذوق از حس ذوقی که در او دیه ثابت شد کما اینکه خواهیم گفت این هم به طریق ٱولی می‌شود. این هم که می‌دانید نمی‌شود. چون در ذوق نصی نیست، خود نص آنجا نیست صاحب جواهر فرموده است در دیگران بعضی فرموده‌اند که تمام الدیه است. و بعضی‌ها هم و جمله‌ای هم گفته‌اند نه، در ذوق ارش است، مورد دیه نیست. پس در ما نحن فیه نمی‌شود تعدی کرد که این از او اعظم است.

کسی نگوید که در ما نحن فیه تمسک می‌کنیم به آن روایتی که می‌گوید: کل عضوی  که در بدن یکی است او فاسد بشود، یعنی بر او جنایت بشود تمام الدیه است، ظاهر این است که خود عضو از بین برود یا به کلی باطل بشود، گردن که به کلی باطل نشده است. این فقط حلق است که کار نمی‌کند، بدان جهت در حلق اگر کسی گفت تلف الحلقوم حساب می‌شود وقتی که گردن افتاد به یک طرف دیگر چیزی نمی‌رود، یا گردن ایستاده ولکن جنایتی کرده که آن حلقوم پر شده است. دیگر چیزی به معده‌اش نمی‌رود. اگر کسی بگوید قطع و یقین است که این در ما نحن فیه تلف العضو می‌شود، حلقوم تلف شده است. این حلقوم از بین رفته است و فاسد شده است. اگر این‌طور گفت و گفتیم که کلّ ما فی البدن مثل حلقوم را می‌گیرد چه‌طور که دندان‌ها را می‌گیرد کما اینکه گفتیم؛ اسنین است، هم فک بالا را دارد و هم فک پایین، چه‌طور که چشم‌ها را می‌گیرد، چه طور که بینی را می‌گیرد، این حلقوم را هم می‌گیرد و اشکال ندارد که کسی بگوید اگر ازدراد طعام کلاً شد دیه نفس است. این اشکال ندارد.

و اما اینکه این را می‌گیرد یا نه این هم محل شبهه است، ولکن اینکه ازدراد را می‌گوییم یک روز دو روز نباشد، یکی دو روز نمی‌تواند بخورد، از گلو پایین نمی‌رود، روز سوم غذا می‌خورد او را نمی‌گوییم. بدان جهت اگر ازدراد طوری بوده باشد که جای طعام یعنی فرو بردن طعام از بین رفته باشد کلیّتاً این دیه دیه‌ی جنایت نفس است، یا حکومت است که اگر او را قبول نکنیم و اما این‌طور موقتی نشد، فقط ارش و حکومت است، آن صدمه‌ای که بر او وارد شده است ارشش و حکومتش هر چیز است او می‌شود.

و الله سبحانه و هو العالم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا