درس چهل و ششم – سلسله دروس شهادات
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
کلام در قسم اخیر از حقوق الآدمیین بود که گفته شده است این حقوق به شهادت النساء منفردات ثابت میشود و هکذا بشهادت النساء منضمات. محقق (قدس الله نفسه الشریف) چند امر را ذکر میکند کأن اینها مسلم است به شهادت النساء منفردات ثابت میشود. یکی مسئله ولادت است که این زن وضع حمل کرده است و ولادت حاصل شده است، مثل اینکه در انقضای عده اگر اختلاف بوده باشد مثلاً شوهر بگوید هنوز عده منقضی نشده است، چون زن مطلقه من وضع حمل نکرده است، حق الرجوع دارم. زن میگوید وضع حمل شده و تمام شده است. شهادت نساء بر این ولادت که این وضع الحمل کرده است قول مرأة را اثبات میکند. دیگری مسئله استهلال است یعنی ادعا میکند آن کسی که ولی الطفل است او ادعا میكند که این طفل حیّاً به دنیا آمد و حق الارث از میت دارد و سایر الورثه نفی میکنند، میگویند این مرده به دنیا آمده است. شهادت النساء بر استهلال که این طفل موقع آمدن زنده بود و جیغ کشید شهادت النساء مسموع است.
و دیگری هم که ذکر میفرماید: کأن مسلم است شهادت النساء اینجا مسموع است، مسئله عیوب النساء است. آن عیب نساء که خفی بوده باشد نه مثل عیب ظاهر که مثل اعرج بوده باشد عیبی که خفی بوده باشد به حیث آنکه اطلاع به آن عیب غالباً از ناحیه نساء میشود أو دائماً تفصیلش میآید. اینها هم به شهادت النساء ثابت میشود.
بعد محقق (قدس الله نفسه الشریف) مطلب دیگری را عنوان میکند که او مسئله، مسئلهی خلافی است و آن این است که: شهادت النساء بر اینکه این طفل از این زن شیر خورده است، آن شیری که محرم است و شرایط الرضاع در آن موجود است، محرمیت میآورد و کالنسب میشود. آن رضاعی که محرم است به او نساء شهادت میدهند. میفرماید: در اینکه رضاع محرم به واسطه شهادت نساء منفردات ثابت میشود یا نه، در او خلاف است؛ ولکن میفرماید: اقربه الجواز، اقرب این است که شهادت النساء آن هم در رضاع مسموع است. این کلامی است که محقق در مقام دارد.
اما نسبت به اینکه عیوب النساء، عیوبی که مخفی هستند، آن عیوب مخفی زن به شهادت نساء ثابت میشود اینها داخل در یک کبرای کلی هستند که آن کبرای کلی در روایات ذکر شده است و آن این است که هر چیزی که مردها نتوانند به او نظر کنند، شهادت النساء در او مقبول است، این عیوب النساء از این قبیل است. حیث آنکه نمیتوانند رجال به او نظر کنند، شهادت النساء در او مسموع میشود. اگر بفرمایید بر اینکه این عیوب که در نساء هست، بعضی از آن عیوب مخفی بر نساء هم نگاه کردن بر آنها جایز نیست، برای اینکه نمیتواند زنی به عورت زن دیگر به ظاهر عورت نمیتواند نگاه کند فضاً عن داخله، این چهطور میشود که بر نساء جایز بوده باشد، کلام جواز نظر عند الضرورت است.
در موارد ضرورت الی النظر نساء هستند که میتوانند نظر بکنند و اما الرجال، بر رجال جایز نمیشود، مراد اوست. و یك کلمهی الان بگویم تا مسئله این جهتش قطع بشود؛ مراد از جواز النظر الی رجال نه مراد این است که هیچ رجلی نمیتواند به او نگاه کند، شوهر که میتواند نگاه کند، مراد از رجال یعنی رجالی که غیر شوهر هستند. آنها نمیتوانند آن رجال مطلع شوند یعنی رجال معمولی؛ بلکه مراد غیر المحارم است. آنکه غیر المحارم حتی عند الضرورة نمیتواند نگاه کند رجال معنایش این است که این کار، کار نساء است. نساء باید به این نگاه کنند. هر چیزی که رجال عند الضروره نمیتوانند به او نگاه کنند و نساء به او نگاه میکنند در آن صورت قول آن زنها در او مسموع میشود.
یک مصداقش را عرض كنم که بعد هم این استشهاد محل حاجت میشود، در صحیحه زراره اینطور است: صحیحه زراره در جلد 18، باب 24 از ابواب الشهادات، روایت 44، این روایت 44 به دو سند است، یک سندش ضعیف است که سند شیخ است، صدوق به آن سندی كه نقل کرده است آن صحیح است. «وَبِإِسْنَادِ الشیخ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبَيْدِيِّ» كه محمد ابن عیسی عبیدی است «عَنْ خِرَاشٍ (خَراشْ، خَرّاشْ، خَدّاشْ، خَداشْ) این مجهول الحال است. «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا (علیه السلام) به این اعتبار سند ضعیف است. ولکن و رواه الصدوق به اسناده عن زراره سند از شیخ الصدوق به زراره کما اینکه در مشیخه بیان فرموده است سند صحیحی است، بدان جهت روایت من حیث السند صحیحه میشود. آنجا دارد: «فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا»؛ چهار مرد شهادت دادند به زنا بر علیه زنی که این زن زنا کرده است. « فَقَالَتْ أَنَا بِكْرٌ»؛ گفت من بکر هستم من زنا نکردهام، زنا کننده که نمیتواند بکر شود.«فَنَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ فَوَجَدْنَهَا بِكْراً»؛ نساء نگاه کردند دیدند راست میگوید بکر است، «فَقَالَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ»، شهادت النساء قبول میشود.
غرض این موارد است که «لَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَيْه»؛ یعنی حتی در حال ضرورت رجال نمیتوانند نگاه كنند. ممکن است در ما نحن فیه نساء پیدا نشود زنی بوده باشد حامله است وضع حمل میکند زن پیدا نمیشود غیر از مرد اجنبی کس دیگری پیدا نیست، این فرض نادر است، آن وقت مرد هم مطلع میشود بر اینکه این منفوس است الا أنه عادتاً و بحسب النوع عند الضروره، نساء به آنها نگاه میکنند و نساء به آنها اطلاع پیدا میکنند، در اینطور موارد اگر نساء شهادت دادند ولادت هم از همین قبیل است، استهلال هم از همین قبیل است، چونكه عند الوجه الولد میشود.
و هکذا از این قبیل از عیوب النساء که آن عیوبی که در فرج و راجع به فرج است آن عیوب از این قبیل است که نساء میتوانند نگاه کنند؛ یعنی عند الضروره نه در حال الاختیار. اگر ضرورتی باشد این نساء میتوانند نگاه کنند بدان جهت در این موارد چون همینطور است، این کبریات که «کل لَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَيْه»؛ شهادت نساء در او مسموع است این کبری کبرای کلی میشود و معنایش این میشود هر چیزی که رجال نمیتوانند به او نگاه کنند بلکه عند الضروره باید نساء نگاه کنند شهادت النساء در او منفردات مسموع میشود.
و از این قبیل است کما ذکرنا ولادت و استهلال و آنکه عبارت از عیوب النساء از آن عیوب مخفی که در فرج میشود است. ایشان میفرماید: اینها را که بیان فرمودند یعنی غرضمان عبارت از این است که خودمان میگوییم و عرض میکنیم دلیل منحصر به این کبریات نیست، خود این موارد علاوه بر اینکه داخل این قاعده کلیه است که این قاعده کلیه در بعض روایات وارد است و آن روایات هم من حیث السند هم تمام هستند. یکی از آن روایات صحیحه است و دیگری معتبره، روایت دیگری هم این کبری در او است وارد شده که من حیث السند اشکال دارد.
علاوه بر اینکه این کبری خودش منصوص است به طریق معتبر روایاتی هم در مواردی خاصه وارد شده است که صغریات این کبری بوده باشد، و اما اصل الکبری که این شهادت النساء مسموع است در هر جایی که نتواند رجال به او نگاه کند، یکی در صحیحه عبدالله ابن سنان است، یکی در روایت سکونی است، روایت سکونی این است: روایت 42، در باب 24 از ابواب الشهادات «وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ»؛ همان بنان عبدالله ابن محمد ابن عیسی است، که گفتیم. «عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَا تَجُوزُ فِي طَلَاقٍ وَ لَا نِكَاحٍ وَ لَا فِي حُدُودٍ إِلَّا فِي الدُّيُونِ»؛ مگر دیونی که سابقاً گذشت منتها دیونی که منفردات هم باشد مسموع است، «وَ مَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ إِلَيْهِ.» و آنکه رجال نمی توانند نگاه به او بکنند در آن صورت شهادت المرأة مسموع میشود.
و دیگری روایت عبدالله ابن سنان است، در روایت عبدالله ابن سنان باز این مطلب وارد شده است، در روایت عبدالله ابن سنان در آن موثقه عبدالله ابن بکیر اینطور است که این هم مسئله کل عیب است، روایت نهم، و در این روایت اینطور دارد: کلینی (قدس الله نفسه الشریف) «عن علی بن ابراهیم عن محمدبن عیسی عن یونس عن ابی ایوب الخزّاز عَنْ يُونُسَ عَنْ (عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعُذْرَةِ»؛ شهادت النساء در عذره یعنی بکارت مسموع است «وَ كُلِّ عَيْبٍ لَا يَرَاهُ الرَّجُلُ[1].» هر عیبی که مرد او را نمیبیند در او لا یراه یعنی نمیتواند او را نگاه کند. در آن صورت شهادت زن مسموع میشود. و اما همان روایتی که پشت سر این است «وبالاسناد عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَقُولُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَ لَا يَجُوزُ فِي الرَّجْمِ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَة وَيَجُوزُ فِي ذَلِك ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانوَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ بِلَا رِجَالٍ فِي كُلِّ مَا لَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَيْه»؛ هر چیزی که مردها نمیتوانند به او نگاه کنند پشت سر او دارد: «وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الْمَنْفُوسِ.[2]»؛ در منفوس یعنی در ولادت و هکذا که این مرأة ولادت کرده است و هکذا مسئله استهلال شهادت قابله مسموع است، قابله هم خواهیم گفت خصوصیتی ندارد قابله به جهت این است که نوعاً او مطلع میشود این به جهت اوست و الا کل إمراة همینطور است تقریب و مسئلهاش میآید.
فی الجمله این کبری مسلم است که «كُلِّ مَا لَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَيْه»؛ شهادت النساء در او مسموع است. ملتفت باشید در این روایت کلما لا یطلع علیه الرجال نبود، عنوان اطلاع نبود. لسان روایات عنوان نظر بود، آنکه رجال نمیتوانند به او نظر کنند ممکن است رجال بتوانند اطلاع پیدا کنند ولکن نظر کردن بر رجال جایز نیست، آنجا شهادت نساء مسموع است. مثل چه؟ مثل مسئله اخیری که محقق (قدس الله نفسه الشریف) عنوان کرد که آیا شهادت النساء در مسئله وحدهن، در مسئله رضاع، مسموع است یا نه؟ گفتیم فرمود مسئله خلافی است الاقرب الجواز، نسبت دادهاند به جماعتی که منهم الشیخ فی المبسوط و هکذا جماعت دیگر که شهادت النساء وحدهن النظر رضاع محرم مسموع نیست، چرا مسموع نیست؟ دو دلیل گفتهاند، یک دلیل آن روایت مرسلهای است که شیخ در مبسوط ذکر کرده است که «إنّ أصحابنا رَووْ أنّه لا تقبل شهادة النساء فی الرضاع»؛ شهادت النساء در رضاع مسموع نیست. این در کتب اخبار ما نیست ولو به سند ضعیف هم نیست، این مرسلهای است که شیخ در مبسوط ذکر کرده است، شاید این اجتهاد مرحوم شیخ الطائفه بوده است یعنی از روایاتی که در مقام وارد است از آنها اجتهاد کرده است که اصحاب و روات ما اینطور روایت کردهاند، کأنّ ایشان رضاع را از چیزهایی دیده است که مردها میتوانند مطلع شوند، میشود مطلع شود که فلان زن به فلان بچه شیر میدهد، هر روز میرود و دایه است بچه را شیر میدهد رجال مطلع میشوند، همسایهها مطلع میشوند کأن در این قاعده که کل ما لا، که رجال نمیتوانند به او مطلع شوند این از چیزهایی است که رجال میتوانند مطلع شوند؛ پس شهادت نساء وحدهن جایز نیست، کأن شاید لعل شیخ از این روایات اجتهاد کرده است.
و دیگری هم آن حرفی است که صاحب جواهر نقل کردهاند که گفتهاند این از چیزهایی است که رجال به او مطلع میشوند پس در رضاع شهادت النساء وحدهن مسموع نیست. اما روایت مرسله که گفتیم شاید اجتهاد باشد اصلاً روایت نباشد، اجتهاد شیخ الطایفه باشد. اما اطلاع در روایات نداشتیم اگر اینطور داشتیم که کل ما لا یطلع علیه الرجال فشهادت النساء فی هن مسموع، شهادت نساء بهن مسموع است، اگر این طور بود جای خدشه بود که رضاع چیزی نیست که فقط زنها بدانند. ولکن عنوان روایت «لا یجوز للرجال أن نظر علیهنَّ» است. رجال نمیتوانند به او نگاه کنند شیر خوردن و شیر دادن اینطور است باید بر پستان آن زن نگاه کند تا ببیند که این میمکد از آن پستان تا شهادت بدهد، در شهادت گفتیم حسّ معتبر است. وقتی که اینطور شد رجال متعارف نمیتوانند نگاه كنند، محرمش میتواند نگاه کند، گفتیم ظاهر روایت رجال متعارف است رجال متعارف نمیتوانند نگاه کنند، بدان جهت در این صورت شهادت النساء مسموع میشود و من هنا ولو مسئله رضاع منصوص به نص خاص نیست، نص خاصی ندارد ولکن تحت این ضابطه کلی داخل است که لا یجوز للرجال النظر الیهنّ در ما نحن فیه میآید از آن جهت شهادت النساء منفردات هم در رضاع مسموع میشود.
عیوب النساء هم داخل این کبری است، و نص خاص هم دارد که نگاه کردن در عذره در بکارت نص خاص بود، آن نص خاص در مسئله دارد در ولادت باز نص خاصه است روایات معتبره است بر اینکه در آن منفوس در شهادت نساء، مسموع است در عذره و در نُفَسا، روایت 8 در باب 24، آنجا دارد: «وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلَالِ وَ لَا فِي الطَّلَاقِ وَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ قَالَ نَعَمْ فِي الْعُذْرَةِ وَ النُّفَسَاءِ.[3]»؛ در عذره و در نفسا یعنی منفوس بودن که همان ولادت است تعبیر از ولادت است مسموع میشود. باز صحیحه دیگری که صحیحه علاء است روایت 18 در این باب است دارد: شیخ (قدس الله نفسه الشریف) نقل میکند به سندش از حسین ابن سعید «عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَحَدِهِمَا (علیه السلام) قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلَالِ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ وَحْدَهُنَّ قَالَ نَعَمْ فِي الْعُذْرَةِ وَ النُّفَسَاءِ[4]»؛ هم در عذره بکارت و هم در نفاس شهادت آنها مسموع است. باز مثل این است صحیحه محمد ابن مسلم که روایت نوزدهمی است «سَأَلْتُهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ قَالَ نَعَمْ فِي الْعُذْرَةِ وَ النُّفَسَاء» این هم نفس است در اینکه در اینها مسموع میشود.
اِنّما الکلام این است در این نفاس ولاده و استهلال آن هم منصوص است یکی از آن نص را بخوانم بعدی را فی ما بعد میخوانم. صحیحه عبدالله ابن سنان و روایت 45 است در همین باب است. دارد و باسناد الشیخ عن محمد بن علی بن محبوب نقل میکند از ابن محبوب روایات کثیره ای است که محمد ابن علی ابن محبوب از حسن ابن محبوب نقل میکند این هم از آنها است، «عَنِ ابْنِ سِنَانٍ»؛ عبدالله ابن سنان است، «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَقُولُ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ فِي الْمَوْلُودِ إِذَا اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ»؛ وقتی که استهلال کرد و صیحه زد این شهادت قابله مسموع میشود «فِي الْمِيرَاثِ» در میراث. «وَ يُوَرَّثُ الرُّبُعَ مِنَ الْمِيرَاثِ»؛ اگر تنها باشد زنهای دیگر نباشند در ربعش نافذ است. در ولادت و در استهلال و در عیوب النساء و در بکارت و هکذا در رضاع شهادت مسموع میشود.
انما الکلام در مقام این است آیا طریق ثبوت عیوب النساء که مخفی هستند یا طریق ثبوت ولادت یا استهلال منحصر به شهادت النساء است یا اگر نساء با رجال هم بودند یا رجال تنها بودند آنها شهادتشان مسموع میشود. چهار مردی اگر به زنا شهادت میداد مسموع بود، دو مرد اگر در غیر الزنا شهادت میداد مسموع بود. آیا این امور هم داخل غیر زنا هستند که کلیه امور به شهادت رجلین عدلین ثابت میشود که اینها هم داخل اوست، که شهادت النساء که مسموع میشود این توسعه در ثبوت است و الا به شهادت رجلین هم ثابت میشود یا به شهادت إمراتین با رجل واحد آن هم ثابت میشود. صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) از کشف اللّثام کاشف اللّثام نقل میکند كه كاشف اللثام از مشهور حکایت کرده است که این معنا ثابت میشود. هم به شهادت النساء منفردات این امور، هم به شهادت النساء منضمات که عبارت محقق هم همینطور است که شهادت النساء منفردات أو منضمات؛ یعنی در جایی که یک مرد با دو زن شد این امور باز ثابت میشود.
بلکه ایشان میگوید: مخالفی پیدا نشده است الا قاضی که ایشان اینطور فرموده است: مرد نمی تواند منضم الی النساء بشود، لا یجوز للرجل، که منضم به نساء شود. صاحب جواهر این کلام قاضی را توجیه میکند. اولاً اینطور توجیه میکند که اگر ضرورتی نبوده باشد برای نگاه کردن برای مرد آن وقت نمیتواند منضم بشود مرد به زنها در جایی که ضرورتی بر رجال نیست که گفتیم زنها باید نگاه کنند، مستفاد این است که اگر برای رجال ضرورت شد چون نساء نیست، یا نه برای رجال ضرورت نیست، این مرد به طور اتفاقی دید مثل آن شهادت مرد بر زنا است که میگوید من دیدم میرفت و در میآورد این را که نمیشود نگاه کند این اتفاقاً باید این را ببیند. چهطور آنجا اتفاقاً دید و شهادت میدهد این هم مردی همینطور اتفاقاً دید بعد میخواهد شهادت بدهد. یا نه مردی عمداً نگاه کرد؛ چون آن زمان فاسق بود، عمداً نگاه کرد دید، الان توبه کرده آدم خوبی شده است الان شهادتش مسموع است به آن که در زمان فسق متحمل او بود به او میخواهد شهادت بدهد. مراد قاضی این نیست که اگر ضرورت بر رجال تنها شد یا رجلی اتفاقاً دید، یا در حال فسق دید بعد عادل شد و توبه کرد فسقش از این ناحیه نبود، آدم فاسقی بود ضمناً این را هم نگاه کرده بود بعد عادل شد و زاهد شد بعد شهادت میدهد، به آنکه سابقاً دیده است شهادتش مسموع نیست این مرادش نیست.
میگوید اگر این هم مرادش بوده باشد حرفش ضعیف است حرف بیخودی است، چرا؟ ایشان اینطور میفرماید که این روایاتی که در جواز شهادت النساء وارد شده است به این اموری که ذکر کردیم، اینها طریق منحصر را بیان نمیکند، که طریق منحصر این است بلکه اینها بیان میکنند که بر نساء هم شهادتشان جایز است توسعه در نفوذ شهادت است، نفوذ شهادتی كه در مقام مخاصمه و ثبوت معتبر است این نساء بر اینها هم وحدهنّ شهادت جایز است. این اشکال دارد که بر غیر نساء هم اگر شد اشکال ندارد. یعنی به عبارت دیگر کما قیل مشهور گفته است، اصل در شهادت، شهادت رجال است؛ چون به بیّنه این امور ثابت میشود «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ[5]»؛ اینها همه توسعه هستند، اصل شهادت الرجال است و بما اینکه شهادت الرجال است بدان جهت اگر دو مرد به اینها مطلع شدند اتفاقاً شهادت دادند شهادتشان باید مسموع شود. ولکن اگر کسی بگوید که از بعضی روایات ظاهر میشود که شهادت مردها فایده ندارد، مثل این روایتی که اول عرض کردم که چهار نفر شهادت داده بودند به زنای زن، بعد زنها شهادت دادند که این بکر است اگر شهادت الرجال اصل بوده باشد، آنها که به زنا شهادت دادند به زوال بکریت هم شهادت دادند. شهادت دادند این زنا کرده است، ادخال و اخراج، اینجا امام (علیه السلام) اینطور فرمود:«فَنَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ فَوَجَدْنَهَا بِكْراً فَقَالَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ»؛ اگر بنا بود شهادت رجال اصل بود شهادت النساء قبول نمیشد، شهادت الرجال قبول میشد. این را میشود جواب گفت، جوابش این است که: این مسئله، مسئله حدّ بود در مسئله حدّ این است که الحدود تدرأ بالشبهات، بدان جهت وقتی كه این ادعا کرد من بکر هستم و اینها هم بر بكریتش شهادت دادند؛ چون این زنا مورد شبهه شد بدان جهت در این صورت حدّ جاری نشد. این دیات به مقام مخاصمه و منازعه نمیشود، در مقام مخاصمه و منازعه اصل اول شهادت الرجلین است و شهادت النساء که مسموع میشود این توسعه در طریق ثبوت الشیء است.
بدان جهت اتفاقاً دو مردی محرمی بودند آمدند عادل بودند شهادت دادند بر اینکه ما به دو چشم خود دیدیم که یک شبانه روز این زن آن بچه را شیر داده است، چرا مسموع نباشد؟ چرا ثابت نبوده باشد؟ در مواردی که احتیاج به ثبوت به شهادت دو مرد دارد ثابت نبوده باشد این وجهش معلوم نیست، ظاهر این است که نه مسموع است. در جایی که دو مرد بوده باشد آن اشکال ندارد، میگوییم اصل است، و اما اگر دو زن با یک مرد بوده باشند، شهادت به رضاع مُحَرِّمْ میدهند این چرا مسموع شود، این را به چه دلیل بگوییم؟ اصل اول شهادت رجلین است، تسمع شهادت النساء وحدهنَّ فی کل ما لا یجوز للرجال النظر الیهنَّ، چهار زن را هم لاحق به دو مرد کرد، این یک زن دو زن و یک مرد را از کجا بگوییم، شهادتشان مسموع است که منضمات باشد.
بدان جهت ما راهی به این که منضما باشند شهادت یک مرد با دو زن مسموع شود در این امور که در دَیْن گفتیم مسموع است اینجا هم مسموع بوده باشد ما دلیلی نداریم. دلیل غایت الامر این است که شهادت النساء وحدهنّ مسموع است. شهادت الرجال هم رجلین هم به واسطه آن ادله اولیه مسموع است، این توسعه در اوست و اما شهادت یک مرد و دو زن این چرا مسموع است؟ مگر کسی ادعا کند که من قطع اگر نداشته باشم اطمینان دارم وقتی که شهادت دو زن، چهار زن مسموع شد و شهادت دو مرد هم مسموع شد شهادت یک مرد با دو زن هم مسموع میشود، چرا؟ چون به حسب متفاهم از ادله شهادت چهار زن در مرتبه اخیره است، وقتی که در مرتبه اخیره شد این مسموع شد آن هم مسموع میشود.
کسی اگر بگوید من اطمینان دارم او اطمینانش برای خودش حجت است و اما کسی گفت من این اطمینان را ندارم، شاید والله العالم؛ چون نساء غالباً به این چیزها نظر میکنند ولو بعضاً هم مرد میشود نظر کند، به واسطه اینکه محرم است، یا اتفاقاً نظرش افتاده است کما ذکرنا اِلّا انّه این موجب شده که شارع قول النساء را معتبر کرده است. دون الرجال را منضما الی النساء، دون الرجال را منفرداً منتها رجال منفرداً دلیل دارد. او را به دلیل اخذ میکنیم ولکن به منضمات دلیلی نداریم. بدان جهت آنکه از قاضی حکایت شده است که مرد نمیتواند به شهادت زنها منضم بشود یعنی مسموع نیست، این حرف بعیدی نیست.
عكس این را ما باید دلیل داشته باشیم تا بگوییم که شهادت مسموع است، مجرد اینکه این اصل مردها است اصل مردها یعنی دو مرد، اما اصل این نیست که یک مرد و دو زن بوده باشد. چهار زن توسعه نسبت به دو مرد است؛ اما نسبت به یک مرد و دو زن هم توسعه است ما به این دلیلی نداریم. بدان جهت بعید نیست که شهادت نساء منضمات در این امور مسموع نبوده باشد. آن وقت کلام باقی میماند کلام در این جهت باقی میماند اینکه گفتیم شهادت زنها مسموع میشود، آن در ولادت، و در استهلال و هکذا در عیوب النساء و یكی هم در رضاع مسموع میشود.
قاعده اولی این است که اگر چهار زن موجود شود، تمام این مدعابه ثابت میشود، تمام آن شیء که موضوعش مثل رضاع، یا عیب و یا ولادت و استهلال ثابت میشود اگر چهار زن نشد نه، دو زن شد، یا سه زن شد، یا یک زن شد، فایده ندارد ثابت نمیشود. اصل اولی این است که در ثبوت این شیء باید دو مرد باشد، یا چهار زن بوده باشد. اما از یک زن ربع شیء ثابت شود، و به دو زن نصف شیء ثابت شود در آن مواردی که قابل تقسیط است. این خلاف اصل، خلاف قاعده و خلاف ظهور ادله است.
از این ظهور در مواردی رفع ید شده است، یکی از آن موارد مسئله ولادت است، نسبت به مال، نسبت به […] که اگر اختلاف در ولادت که آیا حیّ ولادت حاصل شده است و استهلال حاصل شده است تا این تمام سهمی را که برای ورثه ذکور است مثل آن سهم را ببرد از اناس است تمام سهم اناس را ببرد. یا اینکه نه، این مرده به دنیا آمده است ما بودیم و قاعده اولیه اینطور بود، ولکن از این قاعده اولیه در مواردی رفع ید شده است یکی مسئله ولادت و استهلال است که اگر اختلاف در این به واسطه این است که آیا مال ارث به او میرسد یا نه، نه تقسیط میشود. قول یک زن هم مسموع میشود. این هم در خود روایات ذکر شده است.
یکی هم مسئله وصیت به مال است، در جایی که اگر وصیت به مال که موصی کرده است فقط یک زن شاهد است، ربع مال الوصیه ثابت میشود یکی هم باب وصیت است، باب وصیت و باب الاستهلال اینها ثابت میشود یکی هم باب القتل، قتل نسبت به دیه؛ چون گفتیم اگر چهار زن بوده باشد و اینها شهادت بدهند دیه ثابت میشود، الان یک زن بر قتل شهادت میدهد فرقی هم نمیكند قتل، قتل عمدی بوده باشد یا قتل خطائی بوده باشد یک زن شهادت میدهد. آن وقت که یک زن شهادت داد ربع الدیه ثابت میشود. این سه مورد استثنا شده است. مال الوصیه، و مسئله لادت و استهلال نسبت به ارث و دیگری هم مسئله قتل، اینها استثنا شده است. اینها روایت خاصه باید داشته باشند چون خلاف قاعده است.
این هر سه مورد نص خاص دارد و خلافی در آنها نیست، فقط در مسئله ارث المال که مسئله ولادت و استهلال است خلافی هست. آیا یک زن که شهادت داد ربع حاصل میشود آن زن فقط مختص به قابله است؟ آن کسی که قابله است او اگر شهادت داد یا مطلق زن، که شهادت داد ولو قابله هم نبوده باشد ربع ثابت میشود ان شاء الله بحث میكنیم.
[1] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج27، ص353.
[2] – همان، ص354.
[3] – وسائل الشيعة؛ شيخ حر عاملي محمد بن حسن، ج27، ص353.
[4] – همان، ص 356
[5] – الكافی؛ یعقوب كلینی، ج7، ص414