درس چهل و سوم – سلسله دروس شهادات
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
محقق (قدس الله نفسه الشریف) و جماعتی به تبعیت ایشان حقوق را به حقوق آدمیین و به حقوق الله سبحانه تقسیم کردهاند. و این که حقوق الله به چه چیز ثابت میشود؟ تمام حقوق الله به شهادت رجلین عدلین ثابت میشود و به شهادت النساء منفردات أَو منضماً ثابت نمیشود. باید رجلِین عدلِین بوده باشد. الّا آن زنا، لواط و سحق که اینها تفصیلی داشت که گذشت در اینها دو مرد کافی نیست.
اما در حقوق الآدمیین که عنوان میکند البته عرض کردیم که این تقسیم حقوق به حقوق الله و به حقوق الآدمی، این تقسیمی که ایشان فرموده است و دیگران فرمودهاند و بعضی امور را از حقوق آدمیین ذکر فرمودهاند، یعنی کثیر مِن الامور را آنها ما نفهمیدیم که چگونه حق آدمی است؟ بر ما فرق بین آنها و حق الله معلوم نشد. و كیف ما كان بحثش گذشت.
از این حقوق الآدمی که در ما نحن فیه ذکر میفرماید، این حقوق الآدمی تقسیم به سه قسم میشود یک قسمش این است که لا یثبت اِلّا بشهادة رجلِین عدلِین؛ و یک قسم دیگر این است که به شهادت رجال منضماً اِلي النساء ثابت میشود. یک قسم دیگر این است شهادت نساء منفردات هم آن حقوق را ثابت میکند.
اما آن حقوقی که آنها شهادت رجلین عدلین میخواست و بدون شهادت عدلین آنها ثابت نمیشود از او طلاق را ذکر فرمود، اگر مابین شوهر و زنی یا مابین ورثهی شوهر و خود زن در طلاق اختلاف بیفتد، مثلاً مرد ادعا کند یا ورثه ادعا کنند که طلاق واقع شده، زن منکرش بوده باشد، این طلاق لا یَثبُتُ اِلّا بِشهادةِ رجلِین عدلِین، روایاتش را عرض کردیم.
روایاتی داشتیم که فرمود: شهادة النساء لا تُسْمَع فی الطلاق، و آن روایات اطلاق هم داشت که چه شهادت نساء منفردات بوده باشد یا منضمات اِلي الرجال بوده باشد و معارضی هم در مسئله نبود وَ مِن هنا ذَکَرنا طلاق لا یَثبُت اِلّا بِشهادةِ رجلین عدلِین فقط. میماند از این طلاق یک قسمی که به آن طلاق خلعی میگویند. محقق (قدس الله نفسه الشریف) متعرض میشود این طلاق خلعی را که آیا طلاق خلعی ثبوتش شهادت رجلین عدلِین میخواهد یا فرض كنید به قول رجل واحد وَ اِمرئتِین، به او هم ثابت میشود؟
طلاق خلعی این است که مالی را زن به شوهر بذل میکند و غرض از این بذل این است که شوهر او را طلاق بدهد، این مالی را که بذل میکند این موجب شده است که بگویند: این دعوا دعوای مالی است، اگر اختلاف در طلاق خلعی واقع شد اختلاف و دعوا کَأنَّ متضمن مال است، وقتی که دعوا، دعوای مالی شد ان شاالله ذکر خواهیم کرد که در دعاوی مالیه دعوای مالی بِشهادت رجل وأِمرئتِین بلکه به شهادت أِمرئتِین با یمین مدعی و به شهادت رجل واحد و یمین مدعی ثابت میشود. وَ بما أَنّهُ این طلاق خلعی متضمن چه چیز است؟ متضمن این دعوای مال است؛ پس قاعدتاً شهادت النساء هم باید مسموع بوده باشد، این در ذهن میآید.
عرض میکنم بعضیها خیال کردهاند که در طلاق خلعی معاوضه است؛ یعنی مالی را زن بر مرد تملیک میکند در ازای این مال طلاقش است که آن طلاقش را از شوهر مالک میشود. این طلاق خلعی کَأَّنَ معاوضهی مال در مقابل طلاق است، یا معاوضهی مال است در مقابل تملک البُضع، در بعضی عبارت است. که زن بُضع خودش را مالک میشود، کَأنَّ قبلاً مالک نبود مال شوهر بود، در مقابل این مالی که بذل میکند.
عرض میکنم طلاق خلعی یك خلاف دیگر هم دارد و آن این است که آیا خلع خودش طلاق است یا اینکه این خلع زاید بر طلاق است؟ بدان جهت وقتی که مرد بگوید بعد از اینکه زن بذل کرد مال را و گفت بَذَلْتُ مَهرِی لِزَوجی لیخلَعنی علیه، آن شوهر که میگوید: خالَعتُکِ علی ما بَذَلْتِ، این خلع خودش طلاق نیست. بدان جهت جماعتی گفتهاند باید پشت سر این بلا فصل باید صیغهی طلاق را جاری کند، و بگوید أنتِ طالق، تا طلاق محقَق شود، خلع خودش طلاق نیست. روی این حرف که اگر گفتیم خود خلع طلاق نیست کَأنَّ خلع عبارت از این است که بذل کند مالی را زن که شوهر او را طلاق بدهد و شوهر هم کَّأنَّ این بذل را قبول میکند خالَعتك علی ما بذَلتِ، این در ذهن میآید شهادت عدلِین نمیخواهد؛ چون خلع خودش دعوای مال است بعضیها در ذهنشان اینطور فكر كردهاند ولکن صحیح مؤکول به باب طلاق است.
خود خلع مصداق الطلاق است، یکی از اقسام طلاق که طلاق به حمل شایع به او حمل میشود، خود خلع است، وقتی که گفت: أَنتِ مختلعةٌ علی ما بذَلْتِ، این كه این را گفت این خودش طلاق است، بدان جهت صیغهی طلاق را اجرا کردن بعد از این که بگوید أَنتِ طالق، احتیاط مستحب است، خودش طلاق است. و روایات مبارکه این گونه فرمود: لا تُسمَع در طلاق اِلّا شهادةُ رجلِین عدلِین، باید شهادت رجلِین عدلِین بوده باشد.
بدان جهت در طلاق خلعی خلافی واقع شد که زن میگوید: مرا طلاق خلعی دادی، مرد منکر است که طلاق خلعی واقع نشده است. در ما نحن فیه وقتی که اینطور شد زن بخواهد طلاق خلعی خودش را اثبات کند باید شهادت رجلِین عدلِین بوده باشد؛ چون دعوا دعوای طلاق است خلع طلاق است و اطلاق اینکه لا یَثبُتُ الطلاق الّا بِشهادة رجلِین عدلِین، میگیرد. بله یك وقت کما اینکه کاشف اللثام مرحوم فرموده است: یک وقت طلاق بین زن و مرد متسالمٌ علیه است در او خلافی نیست که در ما نحن فیه طلاق واقع شده است. مثلاً حتي مرد أنتِ طالق را هم گفته است مرد، ولکن زن میگوید یا مرد میگوید طلاقی که من اجرا کردم طلاق خلعی بود مثلاً دیگری میگوید: نه طلاق، طلاق خلعی نبود.
در ما نحن فیه ایشان (کاشف اللثام) را خدا رحمت كند این گونه تفصیل داده و فرموده است: تارةً مدعی طلاق خلعی زوج است که ادعا میکند طلاقی که تو هم قبول داری و من هم قبول دارم که جاری شد او مسلم ولکن طلاق، طلاق خلعی بود؛ یعنی مهرت را به من بذل کردهای حق مطالبهی مهر نداری، مهری که در ذمه داشتم به تو مقروض بودم در این صورت بذل به من کردی، او میگوید نه بذل نکردم. مدیون هستی مهرم را بده، دین است. این اگر بوده باشد به شهادت رجل واحد یا یمین زوج به شهادت رجل واحد و شهادت المرئتِین ثابت میشود، چون این دعوا دعوای مال است، دعوای دین است که مرد میگوید دین از ذمهی من ساقط شده بذل کردی، نظیر ابراء میماند، ولکن زن میگوید: من بذل نکردم طلاق، طلاق خلعی نبوده است، من مالم را میخواهم.
تارةً دعوای خلع که طلاق متفقٌ علیه است دعوای خلع از زوج است، اگر اینگونه بوده باشد به شهادت رجل واحد وأِمرئتِین یا به شهادت امرئتِین مع یمین المدعی به شهادت عدل واحد و یمین الزوج ثابت میشود؛ و اما اگر عکس شد دعوای خلع را زن ادعا کرد، مرد میگوید: طلاق، طلاق رجعی بود كَیْ تو مهرت را به من بذل کردی که من طلاق بدهم؟ طلاق من طلاق رجعی بود، ولکن زن میگوید طلاق، طلاق خلعی بود. غرض زن از این که طلاق، طلاق خلعی بود میخواهد حق رجوع زوج را نفی کند، که در عده حد رجوع نداری چون طلاق، طلاق خلعی است.
در طلاق خلعی در ایام عدهی زن مرد حق رجوع ندارد، زن دعوای اسقاط حق را میکند که حق به بذل المال اسقاط شده است ولکن آن شخصی که زوج است، میگوید: نه حقم باقی است، این اگر باشد زن باید به دو شاهد عادل اثبات کند؛ چون در ما نحن فیه دعوای خلع دعوای سقوط الحق است که حق زوج ساقط است حق الرجوع مال نیست؛ چون حق الرجوع مال نیست، بدان جهت شهادت عدلِین باید بوده باشد، این کلامی است که کاشف اللثام بیان فرموده، صاحب جواهر از ایشان نقل میکند.
عرض میکنم دعوای طلاق فرقی نمیکند دعوای طلاق خلعی باشد یا غیر خلعی بوده باشد. تارةً زوج مدعی طلاق است، اختلاف در خود طلاق است فرق نمیکند طلاق رجعی باشد یا خلعی باشد، اصل الطلاق محل کلام است، زن منکر است که من مطلقه نیستم، ولکن مرد مدعی این است که من تو را طلاق گفتم، اینجا اصلاً دعوای مرد احتیاج به اثبات ندارد. قول مرد مسموع میشود، هیچ چیز نمیخواهد. چرا؟ وقتی که مرد ادعای طلاق را کرد روی قاعدهای که در باب قضا بود و باز هم متعرض میشویم قاعده این است که مَن مَلِکَ شیئاً ملک اقرار به، کسی اگر سلطان عملی بوده باشد، سلطنت به عملی داشته باشد و خبر بدهد در زمان سلطنت بر فعل که فعل را موجود کردهام، قولش مسموع است. طلاق به ید الزوج است. وقتی که زوج ادعا کرد بر اینکه طلاق را جاری کردهام تو را طلاق دادهام قولش مسموع میشود، احتیاج به بیّنه و اثبات ندارد.
طلاق بعد از اینکه به ید او شد سلطنت برای زوج شد اقرار بر ید و سلطنت و سلطان او شد قاعدهی مَن مَلِکَ شیئاً مَلِکَ الاقرارُ به اَیْ اِخبار به، اقرار یعنی اِخبار به آن شیئ؛ وقتی که به آن شیئ اخبار کرد خبر داد قولش مسموع میشود، بدان جهت در ما نحن فیه میماند در دعوای طلاق خلعی دعوي المال كه میگوید: مهری را که بر ذمهی من تو داشتی دیگر من به تو مقروض نیستم، ابراء کردهای یعنی بر من بذل کردهای تا این که طلاق بگویم دین الآن ندارم، ولکن زن میگوید که نه، بعید نیست که بگوییم دعوا دعوای مالی است، اگر شوهر یک شاهد عدلی داشته باشد با دو زن عادل یا یک شاهد داشته باشد قسم بخورد، خواهیم گفت دیگر دعوای مالی که دین بوده باشد قطعی است که به قول و به شهادت عدل واحد و یمین المدعی ثابت میشود، بلا اشکال دین ثابت میشود. در ما نحن فیه بر این معنا ثابت میشود كه این ابراء را کرده است.
پرسش:
آیا در این جا دو دعوا است؟
پاسخ:
دو دعوا است یکی را قولش در او مسموع است و یكی هم دعوای ابراء میکند یکی سقوط الحق است، آن اشکال ندارد.
ولکن آیا اینکه میگویم دعوای مالی به شهادت مرد واحد و امرئتِین، به شهادت مرد واحد و یمین المدعی ثابت میشود در جایی که دعوا بود دین و عدم بود دین بوده باشد، یکی بگوید تو به من مقروض هستی آن دیگری بگوید که نه من مقروض نیستم. یا ابرائش هم این گونه است که دین مسلم ما بین المتخاصمِین است. یکی میگوید ابراء کردهای که الآن هم دیگر مدیون نیستم، آن دیگری میگوید که نه من ابراء نکردهام چه کسی گفته من ابراء کردهام؟ اگر گفتیم این دعوای ابراء هم مثل دعوای دین است، حدوث الدین و ثبوت الدین است فرقی نیست، آن وقت به شهادت رجل واحد و هکذا امرئتِین یا به شهادت رجل واحد و یمین المدعی ثابت میشود، اینکه ابراء و نظیر الابراء و معاوضات و معاملات اینها به غیر شهادت رجلین عدلین ثابت میشود، ان شاء الله میرسیم، در آن بحث منقح میکنیم این ابراء هم مثل سایر المعاوضات است، حکم آنها را دارد یا مثل حق مالی میشود.
و اما اگر زن دعوا داشته باشد که طلاق خلعی را که طلاق خلعی بوده است معلوم است که دعوا، دعوای مالی نیست و فقط سقوط الحق را ادعا میکند که مرد حق رجوع در عدّه ندارد. طلاق خلعی را که ادعا میکند غرضش این است و این طلاق خلعی خودش محل دعوا بوده باشد خصوصیت طلاق خلعی که خود این قسم طلاق بوده یا نبوده است، این قسم باید به شهادت عدلِین ثابت شود.
بعد محقق (قدس الله نفسه الشریف) در عبارت به طلاق دعو الوکاله را عطف میکند که شخصی مدعی وکالت است که من از ناحیهی زید که هست وکیل هستم دعوای وکالت، زید دعوای وکالت را میکند یا شخصی دعوای نَسَبْ را میکند؛ مثلاً شخصی پیدا شده میگوید: من پسر آن مرحوم هستم چند روز قبل سکته کرد دعوای نَسَب میکند یا میآید میگوید منم دختر او هستم، این ادعای نَسَب میکند. این دعوای وکالت و دعوای نَسَب بعد هم در عبارت دارد وکذا دعوي الوصیةُ اِلَیه، دعوای وصیت أِلیه میکند که یعنی من وصی از ناحیهی موصی هستم وصیت اِلیه است.
یکی هم بعد از اینکه اینها را میگوید دعوا رؤیت الهلال است کسی میگوید ماه دیده شد اول ماه است میفرماید: دعوي الوکاله وَلوصیةُ أِلَیه وهکذا نَسَب، یکی هم رؤیت الهلال، اینها فقط به شهادت العدلِین ثابت میشود، به غیر شهادت العدلِین اینها ثابت نمیشود. اینكه اینها چطور حقوق آدمی است ما عرض کردیم ما نفهمیدیم. ایشان اینها را از حقوق آدمی میفرماید شرایع و دیگران که لعلَّ مشهور است.
ما سابقاً عرض كردیم عموماتی داشتیم که آن عمومات دلالت میکرد در غیر نفاس و در غیر العذرة که بکارت است و در غیر آن چیزهایی که لا یَستَطیع الرجال، نظر بر او بکند مثل الولاده، در غیر اینها لا تُسمع شهادة النساء، مقتضای اطلاق اینها این بود لا منفردات ولا منضمات لا تُسمَع، بدان جهت مقتضای اطلاقات این است هیچ کدام از اینها به شهادت نساء ثابت نمیشود، لا مستقلاً و منفردات ولا منضمات که وکالت بوده باشد، نسب بوده باشد، وصیت أِلیه بوده باشد، رؤیت الهلال بوده باشد، یا غیر اینها بوده باشد فرقی نمیکند. هرجا که دلیل قائم شد که شهادت نساء در این مورد منفردات أَو منضمات أَو مطلقا مسموع است آن اطلاقات را تخصیص میزنیم میگوییم الّا در این مورد شهادت النساء منضمات مثلاً مسموع است که خواهیم آمد. و اما اگر دلیلی پیدا نکردیم مقتضاً آن اطلاقات عبارت از این بود که شهادت النساء لا تُسْمَعْ، لا مستقلاً ولا منفردات ولا منضمات. دعوای وکالت، دعوای نَسَب این گونه است ما دلیلی نداریم که اینها مسموع به قول النساء میشود. بدان جهت در ما نحن فیه وکالت یا نَسَب این ولد فلانی است اینها باید به شهادت عدلین ثابت شود. منتها در نسب سابقاً گفتیم شهادت العدلِین لازم نیست مستندش حس بوده باشد. اگر مستندش استفاضه بوده باشد شهادتش مسموع است. به نحوی که گفتیم اگر خود قاضی هم به استفاضه مطلع شود حکم به ثبوت النَسَب میکند. بیّنه هم به واسطهی استفاضه به نَسَب میتواند شهادت بدهد اما رجلین عدلین که شهادت نساء مسموع است در دعوای نَسَب ما دلیلی نداریم مقتضا الاطلاقات این است که نیست.
میماند قضیه وصیت اِلَیه ظاهراً وّلله العالم، مراد از وصیت ِالَیه خصوصیتی ندارد، وصیت علي الاطلاق قول زن مسموع نیست مگر وصیت تملیکیه باشد. وصیت مسموع نیست قول زن الّا وصیت، وصیت تملیکیه باشد. در وصیت تملیکیه قول زن مسموع است ولو منفرد شود. ولو هم یک زن باشد؛ منتها اگر چهار زن باشد، تمام وصیت تملیکیه ثابت میشود و اگر دو زن باشد، نصف وصیت تملیکیه ثابت میشود، یک زن باشد ربع وصیت تملیکیه ثابت میشود، دلیلش را هم خواهیم گفت که منصوص است روایتش مِن حیث السند صحیح وَ مِن حیث الدلالة واضح است. بدان جهت وصیت تملیکیه خارج است، آنجا قول زن مسموع است، منضمات أَو منفردات.
و اما ما بقی وصیت چه وصیت أِلَیه باشد یا وصیت، وصیت عهدیه باشد، شاید مراد مرحوم محقق الوصیة أِلیه مطلق است خصوص وصی نیست خصوص وصایت نیست، الوصیة أِلیه ولو وصیت، وصیت عهدیه باشد، مرادش وصیت عهدیه هم باشد غرض وصیت عهدیه هم که بعد از من فلان کار را بکنید او به شهادت رجلِین عدلِین ثابت میشود، چرا؟ برای اینکه آنکه ما دلیل داریم، دلیل در وصیت تملیکیه است که قول زن مسموع است و الّا فلا.
یکی هم در مسئلهی دَیْن و امثال ذلِک گفتیم که کبری است که اگر دعوا، دعوای دَیْن بوده باشد یا مطلق المال بوده باشد، قول زن مسموع است، در ما نحن فیه و اما غیر از وصیت تملیکیه و غیر دعوي المال، دلیل میخواهیم ملتزم شویم که قول زن مسموع است و دلیل هم نداریم، مقتضی الاطلاقات هم همین است.
و اما رؤیت الهلال: رؤیت الهلال علي ما هوَ المشهور وَالمعروف بلکه لعلَّ مخالف در مسئله را غیر معلوم یا شاذ است دعوای رؤیت الهلال هم این گونه است. در دعوای رؤیت الهلال آن هم لا یَجوزُ اِلّا به شهادت العدلِین، به شهادت العدلِین میشود. در دعوای رؤیت الهلال نه مراد دعوای رؤیت الهلال نسبت به وجوب الصوم و وجوب الافطار است که عید فطر ثابت شود؛ فرقی نمیکند. در رؤیت الهلال ثابت نمیشود اِلّا بِشهادة رجلِین، ولو دعوای رؤیت الهلال غرض از او مال بوده باشد. (قطع صدا) فلان مبلغ را بدهد، آن شخص بایع میآید میگوید ماه دیده شد پول را در بیاور، میگوید چه وقت ماه دیده شد؟ اختلاف در رؤیة الهلال است، این هم بِشهادة رجلین ثابت میشود.
در نَسَب هم اینگونه است شخصی که میآمد میگفت من فرزند فلان کسی هستم که سکته کرد، پسر او هستم یا دختر او هستم یا فلان کس او هستم، غرضش این است که مال بگیرد ارث ببرد، ولو غرض در نَسَب و هکذا در رؤیة الهلال استیفاء المال بوده باشد مع ذلِک بدون شهادة رجلِین عدلِین ثابت نمیشود. چرا؟ اولاً در ما نحن فیه دعوا دعوای مالی نیست، ولو غرضش تحصیل مال باشد، چرا؟ برای اینکه در باب قضا اینگونه خدمت شما عرض کردیم: در جایی که انسان متخاصمِین آن را که مطرح میکنند مال بوده باشد، این دعوای مالی میشود و اما در متخاصمین اختلافشان در چیزی بوده باشد که آن چیز موضوع برای استحقاق المال است، سبب را هم که گفتیم سبب حقیقی نمیشود اینها موضوعات هستند. موضوع استحقاق المال هستند که خود اینکه متخاصمِین در او اختلاف دارند او رؤیة الهلال است، ولو رؤیة الهلال موضوع استحقاق مال است به جعلی که در معامله کرده است، ولو اختلاف در نَسَب دارند، نَسَب موضوع استحقاق المال در باب الارث است آن هم به جعل شرط، آن به جعل شرط است این به جعل متعاقدین.
آنکه در باب قضا حساب میشود دعوا دعوای مال است، یا دعوای غیر المال که اختلاف اینها آنکه در او نزاع دارند، آن اگر نفس المال بوده باشد دعوای مالی میشود، میگوید: من اینقدر از تو مطالبه دارم مثلاً فرشی که در ید تو است مال من است، او میگوید نه. و اما در جایی که آن در موضوع آنکه موضوع است، برای استحقاق المال ولو فی بعض الموارد، اختلافشان در آن موضوع است، این دعوا دعوای مالی حساب نمیشود، رؤیة الهلال، نَسَب همین گونه است. ولو یترتب بر اینها استحقاق المال ولکن دعوای مالی حساب نمیشود.
وعلي هذالاساس، علاوه بر اینکه همینگونه است منصوص هم هست در روایات که «لا اجیز فی رؤیة الهلال»، فرقی نمیکند امام (علیه السلام) اینطور فرمود، از قول علی (علیه السلام) نقل فرمود، روایات متعددی هست بر اینکه در رؤیة الهلال نافذ نیست اِلّا قول رجلین عدلین. رؤیة الهلال نسبت به صوم و افطار بوده باشد اختلافشان، یا بغیر ذالک بوده باشد.
عرض کردم مخالفی هم در مسئله نیست. ولکن یک روایتی در مقام هست بعضیها ممکن است از آن روایت به شبهه بیفتند، آن روایت کَأنَّ تفصیل داده است ما بین اینکه دعوای رؤیة الهلال در افطار بوده باشد، بله آنجا قول زنها مسموع نیست؛ و اما رؤیة الهلال راجع به صوم بوده باشد اشکال ندارد در صوم شهادة النساء مسموع است. این روایت، روایت داود ابن حصین است در باب 24 از ابواب الشهادات، جلد 18، روایت 36 است که روایت مِن حیث السند معتبر است یا موثقه است یا صحیحه، شیخ (قدس الله نفسه الشریف) روایت را این گونه نقل میکند: « وَبِاسْنَادِه عَنْ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اَحْمَدْ بن مُحَمَّدِ وَمُحَمَّد بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْن و باز یك سند دیگر: «وَبِالْإِسْنَادِ عَنْ (دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ) مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ» شیخ به سندش از سعد ابن عبدالله نقل میکند، سند شیخ به سعد ابن عبد الله صحیح است و سعد هم از محمد ابن الحسین ابی الخطاب اشعری نقل میکند، «وَالْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ »، با ابی الخطاب هیثم ابن ابی مسروق نهدی است، این دو بزرگوار نقل میکنند «عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ» ابن نعمان هم ثقه است، داود ابن الحصین هم اگر مذهبش واقفی بوده باشد موثق است یا صحیحه است. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْفِطْرِ»؛ شهادة النساء در عید الفطر مسموع نیست، «إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ»؛ یعنی غیر شهادة رجلِین عدلِین مسموع نیست. «وَلَا بَأْسَ فِي الصَّوْمِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ» بأسی به شهادت النساء در صوم نیست «وَ لَوِ امْرَأَةً وَاحِدَةً»؛ ولو یک زن بوده باشد یک زن گفت مثلاً من ماه را دیدهام اشکال ندارد لا بأسَ فی الصوم، کَأنَّ توهم میشود بر اینکه از این روایت شهادت نساء در فطر مسموع نیست، ولکن رؤیة الهلال نسبت به غیر الفطر بوده باشد راجع به صوم بوده باشد آن وقت مسموع میشود.
این روایت مِن حیث السند معتبر است، ولکن دلالتی ندارد این میگوید: لا بأسَ فی الصوم روزه گرفتن بأسی نیست، افطار به قول یک زن نمیشود کرد، چون افطار حرام است ثابت نشده که روز، روز عید فطر است، بدان جهت نمیشود افطار کرد.
و اما در جایی که یک زنی بگوید من دیدم انسان احتمال بدهد که راست میگوید دیده است، روزه گرفتن اشکال ندارد لا بأسَ بالصوم. نه اینکه یَثبُتُ الصوم، لا بأسَ بالصوم، فعل اشکال ندارد، اشکال ندارد با آن شروطی که با نیت آخر شعبان یا به نیت قضا، به آن صوم که شرطش است روزه گرفتن اشکال ندارد. این روایت ثبوت شهر صیام دلالت ندارد، این روایت دلالت میکند که صوم اشکال ندارد، روزه گرفتنش اشکال ندارد. علاوه بر اینکه این ظهور ندارد روایات معتبری هست که ثبوت شهر رمضان که صوم واجب بوده باشد، بدون شهادت رجلین عدلین نمیشود. یکی دو موردش را میخوانم.
یکی از این روایات مصححه ابی بصیر است؛ جلد 7 وسایل، صفحه 207، باب 11، بَابُ أَنَّهُ يَثْبُتُ الْهِلَالُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ، به شهادت نساء مسموع نمیشود. آنجا در باب یازده و روایت پنجم دارد: «محمد بن الحسن بِاسنادهِ عن الحسین بن السعید اهوازی (رضوان الله علیه) آن هم «عَنْ حَمَّادٍ بن عیسی عَنْ شُعَيْبٍ»؛ شعیب ابرقوفی از ثقات و عدول است «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُقْضَى مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ لَا يَقْضِهِ إِلَّا أَنْ يُثْبِتَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ» همینطور است انسان وقتی که اول ماه، ماه ثابت نشد میگوید: چرا روزه بگیرم؟ یک روز هم غنیمت است بخوریم. وقتی که این گونه شد روزه را آن روز خورد بعد روز دوم یا روز سوم معلوم شد که ماه دیده شده آن روزی که میخورد رمضان بود باید قضا کند، او را امام (علیه السلام) میفرماید ثبوت القضا است، میفرماید: «سُئِلَ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُقْضَى مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ لَا يَقْضِهِ»، شخص آن را قضا نمیکند «إِلَّا أَنْ يُثْبِتَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ»؛ توسط دو تا شاهد عدل ثابت بشود که «مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الصَّلَاةِ مَتَى كَانَ رَأْسُ الشَّهْرِ »؛ اول شهر کدام روز بود وقتی که شهادت دادم فلان روزی که این میخورد ماه دیده شده بود باید او را قضا کند.
یک روایت دیگر صحیحهی منصوربن حازم روایت چهارم، در همین باب عن ابی عبدالله× أَّنَهُ قال سإل لرؤیة الهلال، وقت لرؤیته، افطار کن لرؤیتهُ، فَأِن شَهِدَ عِندَکُم شاهدان مرضِیان، اگر نزد شما شهادت دادند دو شاهدی که مرضی بودند یعنی عدل بودند، بِأَّنَهُما رأَیا اینها هلال را دیدهاند فقضِهِ، آن روز را که خوردهای قضا بکن. پس معلوم میشود ثبوت شهر رمضان مثل انقضای ثبوت شهر شوال بدون شهادت عدلِین نمیشود رؤیة الهلال وَ مِن هُنا رؤیة الهلال که در مقام اختلاف واقع میشود، علاوه بر اینکه ثبوت پیدا میکند صوم، مورد منازعه مابین مردم میشود نسبت غالباً جاهایی که اموال به او مترتب است مثل مطالبهی مال که قسط میخواهد بگیرد و امثال ذلِک. بعد محقق (قدس الله نفسه الشریف) بعد از اینهایی که ذکر کرد، کَأَّنَ در اینها مسلم است شهادت النساء منفردات و ملزمات لا تُسمَع، باید شهادت رجلِین عدلِین باشد، سه چیز را عنوان میکند یکی مسئله منازعه در ثبوت القتل که دعوای قتل محل اختلاف است که فلان کس قتل از او صادر شده یا نه؟ دعوای قتل را عنوان میکند. یکی هم دعوای نکاح را، میگوید: این زن را من نکاح کردم زن من است او میگوید: من کجا زن تو هستم؟ نکاح محل اختلاف است. یکی هم عِتق، عبدی میگوید: مرا آزاد کردی آزاد شدم او میگوید: چه وقت آزاد کردم عِتق نیست، عِتق، نکاح و قتل را عنوان میکند. میگوید: آیا اینها به غیر شهادت العدلِین یعنی به شهادت عدل واحد و امرئتِین ثابت میشود این سه مورد که قتل بوده باشد؟ دعوای قتل بوده باشد که ظاهراً هم از او تعبیر به قصاص میکند آنکه در ذهن من است. ثبوت القصاص و هکذا نکاح و عتق ثابت میشود به اینها یا نه؟ محقق میفرماید: در او تردد است، ولکن اظهر عبارت از این است که ثابت میشود فتوا را به همینطور میدهد،
اما عتق که آن قاعدهای که عرض کردیم روایتی که داشته باشد شهادة النساء مسموع است، ما رفیعت میکنیم از اطلاقات. در عتق دلیلی نداریم که شهادت النساء منفردات أَو ملزمات مسموع است تحت مطلقات میماند. مسئلهی قتل میماند و هکذا مسئلهی نکاح، در مسئلهی نکاح سه طایفه ما روایت داریم؛ یک طایفه از روایات این است که شهادة النساء تُقبَل مطلقا، ملزمات باشد یا منفردات باشد. یک طایفه از روایات این است که: شهادت النساء لا تُقبَل، در مقابل تُقبَل مطلقا مستقل باشد منفردات باشد، یا ملزمات. این هم طایفهی ثانیه. طایفهی ثالثه شاهد الجمع است. اگر سند آن طوایف تمام شد (طائفتِین) شاهد الجمع است که نساء ملزمات باشد تسمع در نکاح، یعنی در مواردی که در ثبوت النکاح اختلاف است. ملزمات باشد یعنی مرئتِین با رجل عدل واحد شهادتش مسموع است، مفهومش این است که ملزمات نشد مسموع نیست. این طایفه شاهد الجمع میشود ما بین طافتِین اولتِین، ملتزم میشویم بر اینکه شاهد جمع هم روایات متعدده است و بعضیها هم صحیح است.
والحمدلله رب العالمین